فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد مسیحی

اشاره:

از دیدگاه دین اسلام  یک زن مسلمان با یک مرد کافر نمی‌تواند ازدواج کند امّا یک مرد مسلمان می‌تواند با یک زن مسیحی ازدواج کند. ممکن است این سؤال به میان آید که فلسفه این تفاوت چیست. در این نوشته به بیان فلسفه این تفاوت اشاره شده است.

برای بیان این مسئله و پاسخ آن ذکر مطالبی به عنوان مقدمه ضروری است:

مطلب اول این است که کافر بر دو قسم است: یک قسم آن کافر کتابی نامیده می‌شود مثل نصاری (مسیحی) و یهود که به وحدانیت خداوند و پیامبران خودشان و انبیاء گذشته ایمان داشته و به رسالت پیامبر اسلام ایمان ندارند، و قسم دوم: کافر غیرکتابی نامیده می‌شوند و آنها کسانی هستند که نه اعتقاد به خدا دارند و نه به انبیاء الهی بلکه یا ملحدند یا مشرک و بت‌پرست هستند.

مطلب دوم که قابل ذکر است این است که ازدواج در اسلام بر دو نوع است یکی ازدواج دائم و دیگری ازدواج موقّت. ازدواج دائم عبارت است از ازدواجی که به طور دائم بین زن و شوهر با عقد خاص منعقد می‌گردد و بدون طلاق این انعقاد زوجیت قابل رفع نمی‌باشد. بر این ازدواج آثاری از قبیل وجوب نفقه زن و تهیه مسکن و بردن ارث و سایر لوازمات زندگی بر شوهر و نیز حقوق خاص بین طرفین مترتب می‌گردد.

ازدواج موقّت به ازدواجی گفته می‌‌شود که با عقد مخصوص بین زن و شوهر برای مدّت محدود انعقاد و با انقضاء و تمام شدن مدّت که ممکن است یک روز باشد یا بیشتر و کمتر، علقه ازدواج بین آنها خود به خود از بین می‌رود و اکثر حقوق و آثاری که در ازدواج دائم مطرح است بر این ازدواج مترتب نمی‌گردد و ازدواج موقّت به متعه معروف است که فقط در مذهب شیعه بر جواز خودش باقی مانده است، و در مذهب اهل سنّت از طرف عمر حرام گردیده است.

مطلب سوم این است که: علماء شیعه و سنّی اتّفاق بر این دارند که ازدواج زن مسلمان با کافر حرام است و فرق نمی‌کند کافر اهل کتاب باشد مثل مسیحی و یهودی، یا اهل کتاب نباشد. و نیز ازدواج مرد مسلمان به طور مطلق با زن کافر غیر کتابی به اتّفاق همه مسلمین حرام می‌باشد. امّا در مورد زن‌های اهل کتاب علماء شیعه و مراجع تقلید قائل به جواز ازدواج موقّت با آنان می‌باشند.(۱) و در ازدواج دائم با آنان اقوال مختلف است.

برخی از علماء و مراجع تقلید مثل امام خمینی (رحمه الله علیه) و آیت الله بهجت و آیت الله اراکی و آیت الله فاضل لنکرانی و ابن البرّاج عقد دائم با آنان را جایز نمی‌دانند.(۲) آیت الله سیستانی عقد دائم با زن اهل کتاب را بنابر احتیاط لازم جایز نمی‌داند.(۳) آیت الله خویی و آیت الله تبریزی ترک ازدواج با زن مسیحی و یهودی را احتیاط مستحب می‌دانند.(۴) آیت الله گلپایگانی ( رحمه الله علیه) و آیت الله صافی گلپایگانی جواز ازدواج دائم با آنان را خالی از قوّت ندانسته ولی در صورت تمکّن از ازدواج با زن مسلمان، ازدواج با آنان بر طبق فتوای آنها کراهت شدیده دارد.(۵) امّا اهل سنّت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را حلال می‌دانند.(۶)

بنابراین روشن شد که در اسلام ازدواج زن مسلمان با کافر به طور مطلق حرام است، و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن غیر اهل کتاب مطلقاً جایز نمی‌باشد امّا با زن اهل کتاب اقوال مختلف است که بیان گردید.

و اینکه چرا یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی یا به طور کلّی با مرد کافر نمی‌تواند ازدواج کند، علّت آن با بیان امور زیر روشن می‌گردد:

۱. با توجّه به اینکه اسلام دین حق و هدایت و در نتیجه راه رستگاری و نجات است، و خدای متعال در هر زمانی برای هدایت بندگانش دین حق را با پیامبر و کتاب آسمانی خاص ارسال نموده و پیروی از آن را مایه سعادت و نجات قرار داده است و از نظر خداوند هیچ دینی جز دینی که خودش آن را فرستاده است مورد قبول نبوده و پیروان غیر دین اسلام را از زیانکاران می‌شمارد (۷)، پس با قطع نظر از هر دلیل شرعی، عقل سلیم انسان به تنهایی حکم می‌کند که یک فرد مسلمان وقتی که در مسیر نجات و هدایت واقعی قرار گرفته است نباید به جرگه اهل باطل بپیوندند تا چه رسد که یک زن مسلمان با کافر یا مسیحی ازدواج نموده و بدون پشتوانه اجتماعی از طرف مسلمین در متن جامعه کفر قرار بگیرد و در نهایت از نور به سوی ظلمت کشانده شده و از ولایت خداوند خارج و در تحت ولایت طاغوت قرار بگیرد.

بنابراین ازدواج یک زن مسلمان با کافر مستلزم گمراهی و بدفرجامی اوست و به خاطر اهمیت داشتن نجات انسان از گمراهی و هدایت او در نزد خداوند، نه تنها یک زن مسلمان نباید با کفّار ازدواج کند بلکه اگر از زنان کفّار، کسی به سوی مسلمین هجرت نموده و پناهنده شود بعد از این که اسلام او ثابت شد، به دستور قرآن(۸) بر مسلمین حرام است که این زن را به اولیای او برگردانند حتّی اگر پدر، شوهر، برادر و اقاربش به دنبال او بیاید و او را از مسلمین طلب کند.(۹)

۲. مسئله عزّت و شرافت که مخصوص خداوند، پیامبر و مؤمنین است(۱۰) اقتضاء می‌کند که نباید عزّت و شرف یک زن مسلمان با ازدواج با کافر در اثر تسلّط کافر بر مقدرات و حیثیت او پایمال گردد ولو این زن قادر به حفظ دین خود در میان کفّار باشد؛ زیرا هم بر حسب تکوین و هم بر حسب قوانین تشریعی و قراردادهای جوامع بشری مردها بر زنها سلطنت و قیومیت دارند و این سلطنت منحصر در زن و شوهر نبوده بلکه هم در دین اسلام و هم در ادیان دیگر حتّی قوانین عرفی برای نوع مردها بر نوع زن‌ها در جهات عامّه‌ای که یک نوع ارتباط به زندگی هر دو طرف دارد جعل شده است.(۱۱) بر همین اساس خداوند بر طبق مقتضای ساختار جسمی و تکوینی مرد و زن می‌فرماید:«مردان، سرپرست و خدمت‌گزار زنانند.»(۱۲) بنابراین شوهر بر همسرش یک نوع سلطنت دارد. توضیح اینکه وقتی شوهر در برابر زن و فرزندان خود مکلّف و موظّف است که تمام ضروریات زندگی از قبیل نفقه، پوشاک، منزل و سایر امور رفاهی و آسایش را برای آنان مهیا و آماده کند، این خودش یک نوع سلطنت برای او نسبت به خانواده‌اش از آن جمله همسرش ثابت می‌کند. و از طرف دیگر خداوند می‌فرماید: کافر ابداً نمی‌تواند بر مسلمان سلطنتی داشته باشد.(۱۳) چون با این سلطنت عزّت و شرف مسلمان زیر سؤال رفته و در برابر کفّار ذلّت نصیب او می‌گردد. پس به اقتضاء این دو آیه شریفه ازدواج یک زن مسلمان با کافر حرام بوده و جایز نمی‌باشد.

۳. بعضی از اقوال در حرمت ازدواج دائم مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب مطرح بود. علّت آن را بعضی‌ها آیه «لا تنکحوا المشرکات حتّی یؤمنّ»(۱۴) گرفته لکن این آیه شریفه که می‌فرماید: با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر بعد از اینکه ایمان بیاورند، انحراف به زنان غیر مسیحی و یهودی دارد. فخر المحققین در عدم جواز ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب می‌نویسد: که ازدواج مستلزم محبّت و مودّت بین زوجین است.(۱۵) و از طرف دیگر آیه‌ای که می‌فرماید: هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارد نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند.»(۱۶)، مودّت و محبّت کافر را حرام نموده است.(۱۷) بنابراین مرد مسلمان با زن کافر هم نمی‌تواند ازدواج کند، مگر این‌که به صورت ازدواج موقّت باشد زیرا در ازدواج موقّت مسئله مودّت و محبّت چندان نقشی ندارد.

 پی نوشت:

1. رجوع شود به باب نکاح، رساله‌های عملیه، و کتاب‌های فقهی مراجع تقلید و فقها فریقین.
2. رساله‌های عملیه، باب النکاح، و جواهر الفقه، قم، جامعه مدرسین، اول، ۱۴۱۱ ق، ص۱۷۶.
3. توضیح المسائل، ص ۵۰۱، مسئله ۲۴۰۶.
4. رساله‌های عملیه، باب نکاح.
5. رساله‌های عملیه، باب نکاح.
6. ابن حزم اندلسی، المحلّی، بیروت، دارالفکر، ج۹، ص۴۴۸، و الشروانی و العبادی، حواشی شروانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۷، ص۳۲۱.
7. آل عمران:۸۵.
8. ممتحنه:۱۰.
9. حلی، تذکره الفقهاء، قم، آل البیت، اول، ۱۴۱۷ ق، ج۹، ص۳۶۲.
10. منافقون:۸.
11. طباطبایی، محمّد حسین، المیزان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج۴، ص۳۴۳.
12. نساء:۳۴.
13. نساء:۱۴۱.
14. بقره:۲۲۱.
15. دوم:۲۱.
16. مجادله:۲۲.
17. ابن العلامه، فخر المحققین، ایضاح الفوائد، بی‌نا، اول، ۱۳۸۹ ق، ج۳، ص۲۳.

نویسنده: حمیدالله رفیعی