- زمان مطالعه : 18 دقیقه
- توسط : حمید الله رفیعی
- 0 نظر
در سـیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‌اند که عبارتند از: حدود، قـصاص، دیـات و تـعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یـا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت‌یا کـمیت آن دخالت کرده آن را کم یـا زیـاد نماید. از جمله مجازاتهای حدی، می‌توان اعدام حدی را ذکر کرد که در موارد ذیل پیش‌بینی شده است.
چکیده :
در سـیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‌اند که عبارتند از: حدود، قـصاص، دیـات و تـعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یـا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت‌یا کـمیت آن دخالت کرده آن را کم یـا زیـاد نماید. از جمله مجازاتهای حدی، می‌توان اعدام حدی را ذکر کرد که در موارد ذیل پیش‌بینی شده است.
۱. زنا در موارد خاص: زنای محصنه، زنای با محارم، زنای به عنف و زنای غیر مسلمان با زن مـسلمان، ۲. لواط؛ ۳. محاربه و ۴.ارتداد. که البته در تحقق هریک از جرمهای فوق، به گونه‌ای که موجب اعدام گردد، شرایط خاصی وجود دارد که در بسیاری از موارد به سبب محدودیتهای خاص در ادله اثبات، جرایم فوق قابل اثبات نـیستند و در صـورت اثبات نیز در مواردی به سبب کامل نبودن شرایط، نمی‌توان به مجازات اعدام حکم داد یا این مجازات قابل اجرا نیست.
به هر حال، پس از تحقق جرم حدی مستوجب اعدام، اجرای آن دارای شرایط و کـیفیتهای خـاصی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این کیفیتها را می‌توان در دو دسته کیفیتهای مشترک و مختص قرار داد. در ادامه، این کیفیتها را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف: کیفیتهای مشترک اعدام حـدی
۱. اقـامه‌کننده حد اعدام: آنچه تمامی فقها و حقوقدانان شیعه و سنی نسبت‌به آن اتفاق نظر دارند، این است که اقامه حدود الهی، عموما، و اعدام حدی، خصوصا، بر عهده امام و ولی امر مسلمین است کـه بـر جـامعه اسلامی حکومت می‌کند. (۱) دلیل ایـن امـر در فـقه شیعه این است (۲) که با توجه به این که حدود برای مصالح عمومی و دفع فساد تشریع شده و اختصاص به زمان خـاصی نـداشته اسـت و همان حکمتی که مقتضی تشریع حدود در زمان مـعصومین بـوده در زمان غیبت نیز وجود دارد، و با توجه به این که ادله حدود چه در کتاب و چه در سنت، مطلق است و مقید به زمـانی نـیست، و بـا توجه به این که همه افراد جامعه با هم نـمی‌توانند متصدی اقامه آن باشند، و گرنه هرج و مرج و اختلال در نظام پیش خواهد آمد، بنابراین اقامه حدود باید بر عهده فـرد یـا افـراد خاصی باشد. این افراد را می‌توان با استفاده از روایاتی چون توقیع امـام زمـان(ع) که اقامه حدود و تصدی امور مربوط به جامعه اسلامی را بر عهده فقها گذارده، (۳) شناخت. البته شـرایط خـاصی بـرای فقیه اقامه‌کننده این حدود، در روایات در نظر گرفته شده که از مجال این نـوشتار خـارج اسـت.
۲. اجرای حد اعدام نسبت‌به مریض: آنچه از عبارات فقهای شیعه و سنی به دست می‌آید ایـن اسـت کـه اعدام حدی نسبت‌به مریض اجرا می‌گردد و بیماری و مانند آن موجب تاخیر در اجرای حد اعدام نـمی‌گردد. (۴) قـانونگذار ایران نیز در ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا.) مصوب ۱۳۷۰ بیماری را موجب تاخیر اجرای اعـدام نـدانسته اسـت. ولی به نظر می‌رسد با توجه به ادله‌ای که انکار بعد از اقرار به جرم مـستوجب اعـدام را مسموع می‌داند (۵) و روایاتی که فرار از صحنه رجم را در صورتی که جرم به وسیله اقـرار مـجرم ثـابت‌شده باشد، موجب سقوط مجازات می‌شمارد، (۶) باید قائل به تفکیک بین ثبوت جرم به وسیله بـینه و ثـبوت آن به وسیله اقرار شد. بدین معنی که در صورتی که جرم به وسیله بینه اثـبات شـده بـاشد، اعدام حدی قابل اجرا بوده و با عروض بیماری بر مجرم، به سبب دلیل عدم جـواز تـاخیر اجـرای حد، به تاخیر نمی‌افتد. ولی اگر به وسیله اقرار اثبات شده باشد، بـه سـبب ادله جواز انکار بعد از اقرار و سقوط مجازات اعدام حدی به سبب فرار از صحنه اعدام خصوصا در رجم، در صـورتی کـه مرض، مانع انکار اقرار یا فرار گردد، احتیاط در امر دماء و وجود شـبهه، مـانع اجرای اعدام حدی شده و آن را به تاخیر مـی‌اندازد. فـقهایی از مـذهب شیعه نیز این نظر را پذیرفته و بدان فـتوا دادهـ‌اند. (۷)
۳. اجرای اعدام حدی نسبت‌به مجنون: در صورتی که مرتکب جرم، مجنون باشد و در هنگام ارتـکاب جـرم یا قبل از آن، جنون بـر وی عـارض شده بـاشد، در ایـن صـورت به سبب عدم تکلیف و مسئولیت کـیفری ویـ، شکی در عدم مجازات وی نیست. اما اگر شخص در حال سلامت عقل و روان مرتکب جـرم مـستوجب اعدام شده و بعد از ارتکاب، جنون بـر وی عارض شده باشد، فـقها و حـقوقدانان شیعه قائل به اجرای اعـدام وی هـستند (۸) . زیرا وی جرم را در زمان سلامت عقل و روان مرتکب شده و مسئولیت کیفری متوجه اوست و به سـبب عـدم جواز تاخیر حدود نمی‌توان حـد اعـدام را بـه تاخیر انداخت. حـتی اگـر جنون وی ادواری باشد منتظر سـلامت و افـاقه وی نمی‌شوند، بلکه مجازات اعدام حدی قابل اجراست. (۹)
ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ نیز در ماده ۹۵ عروض جنون پس از ارتـکاب جـرم را موجب سقوط حد نمی‌داند.
در عین حـال، بـا دقت در مـطلب بـه نـظر می‌رسد که باید قـائل به تفکیک شد. در توضیح این مطلب باید گفت که مراحل پس از ارتکاب جرم دو مرحله است: ۱.مـرحله مـحاکمه. ۲.مرحله اجرای حد. در صورت عروض جـنون در مـرحله مـحاکمه، نـه اقـرار و نه بینه، هـیچ کـدام اثبات‌کننده جرم نیستند. زیرا اقرار مجنون مسموع نیست و بینه هم به سبب عدم قابلیت متهم بـرای دفـاع از خـود، نمی‌تواند اثبات‌کننده جرم باشد. اما اگر جـنون پس از پایـان مـرحله مـحاکمه و در مـرحله اجـرای حد عارض شود، در صورتی که جرم با بینه اثبات شده باشد، مجازات اعدام حدی قابل اجراست. زیرا محکوم می‌توانسته در حال افاقه و زمان محاکمه از خود دفاع نماید و دیـگر راهی برای فرار از مجازات برایش وجود ندارد. اما اگر جرم به وسیله اقرار اثبات شده باشد، در این صورت بر اساس ادله‌ای که فرار از صحنه اعدام یا انکار پس از اقرار را مسقط مـجازات اعـدام حدی می‌داند، به ضمیمه قاعده عدم مجازات با عروض شبهات، مجازات چنین شخصی به تاخیر می‌افتد. زیرا چه بسا در صورت سلامت روحی و روانی از اقرار خود برمی‌گشت و یا از صحنه اجرای اعـدام فـرار می‌کرد و لذا تا زمان افاقه و سلامت می‌توان مجازات وی را به تاخیر انداخت. فقها و حقوقدانان اهل نت‌به این نکته توجه داشته و غالبا همین نظر را پذیرفته‌اند. (۱۰)
اجـرای اعـدام حدی نسبت‌به زن باردار: از آنجا کـه در اسـلام قاعده شخصی بودن مسئولیت کیفری پذیرفته شده و براساس آیه «ولا تزر وازره وزر اخری: هیچ گنهباری بار دیگری را بر ندارد»، (۱۱) هیچ کس را نمی‌توان جز به خاطر عـملی کـه شخصا انجام داده است مـجازات کـرد؛ (۱۲) و از آنجا که جنین موجود در رحم زن باردار بی‌گناه بوده و مسئولیت کیفری متوجه او نیست و نباید متحمل عذاب گردد و مسلما با مجازات زن باردار، وی نیز متحمل رنج و عذاب شده یا کشته خواهد شـد، لذا اعـدام زن باردار مستحق اعدام، تا زمان وضع حمل به تاخیر می‌افتد که روایات متعددی این مطلب را تایید می‌نماید. (۱۳)
حتی در صورتی که طفل نیاز به شیر مادر داشته باشد و نتوان دایه مـناسبی بـرایش پیدا کـرد، تا زمان پایان مهلت‌شیرخوارگی طفل، اعدام وی به تاخیر می‌افتد. (۱۴) و حتی در بعضی روایات، تا زمانی که طـفل به قوه تمیز برسد و بتواند خطر را تشخیص دهد اعدام به تـاخیر مـی‌افتد. (۱۵)
تـاخیر اجرای اعدام نسبت‌به زن باردار امری اجماعی بوده و فقهای شیعه و سنی در این امر اتفاق نظر دارند. تاخیر اجـرای اعـدام نسبت‌به زن باردار، به سبب انسانی بودن آن، در قوانین جزایی اکثر کشورها پیش‌بینی شـده اسـت. (۱۶)
۴. عـلنی بودن اجرای اعدام حدی: عده‌ای از علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان معتقدند که حکم اعدام باید بـه طور غیر علنی و در محوطه زندان و دور از انظار عمومی به عمل آید تا افراد جـامعه این نوع صحنه‌های خـشونت‌آمیز را تـماشا نکنند. به عکس، برخی دیگر اجرای علنی اعدام را در مراکز و میادین شهرها و محلهای پرجمعیت توصیه می‌کنند و مدعی هستند تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که هدف ارعابی مجازات اعدام، تامین شود و گـرنه اجرای آن نتیجه‌ای نخواهد داشت. هر دو گروه برای اثبات نظریه خود دلایلی ابراز می‌کنند که در این مقام، مجال بررسی آن نیست. (۱۷) اما در اعدام حدی با توجه به آیه شریفه‌ای که در سوره نور اسـت و از مـؤمنان می‌خواهد که عذاب مرد و زن زناکار را مشاهده نمایند، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای اعدام حدی، دست‌کم در بعضی موارد، علنی است. چرا که به این ترتیب، مردم عاقبت‌شخص مجرم را با دیده خـود مـشاهده می‌کنند و موجب عبرت برای آنان خواهد بود و به نظر یکی از فقهای اسلامی برای پاکسازی جامعه باید همان گونه که گناه برملا شده، مجازات نیز آشکار گردد.(۱۸)
بسیاری از روایات نـیز دلالتـ‌بر اجرای انواع اعدام حدی به صورت علنی دارند. (۱۹) با توجه به موارد فوق می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اجرای اعدام حدی در حضور مردم و به صورت علنی مورد مـنع واقـع نـشده و می‌توان محکوم به مجازات اعـدام حـدی را بـه طور علنی مجازات کرد. البته در صورتی که اجرای علنی اعدام به مصلحت نباشد یا هدف ارعابی را تامین ننماید، بلکه اثرات مـنفی نـیز داشـته باشد، مثل این که به وسیله تفریح مـبدل گـردد، در این صورت می‌توان جلو اجرای علنی آن را گرفت و به صورت غیر علنی آن را اجرا نمود. (۲۰)
۵. نقش مکان در اجرای مجازات اعـدام حـدی: در حـقوق اسلامی محدودیتی از نظر مکان برای اجرای اعدام حدی وجود نـدارد و تنها در دو مورد محدودیتهایی اعمال می‌گردد:
یکی از این محدودیتها در اجرای حد اعدام در سرزمین دشمن است. در روایاتی که از امامان مـعصوم(ع) وارد شـده، از اجـرای حدود در سرزمین دشمن منع شده و علت آن را احتمال پناهنده شدن محکوم بـه سـرزمین دشمن مطرح کرده‌اند. (۲۱) این روایات اطلاق داشته و شامل اعدام حدی نیز می‌شود.
با توجه به روایـات فـوق و اطـلاق و تعلیل آن باید گفت در مواردی که به صورت جدی خوف پناه بـردن بـه دشـمن وجود دارد، می‌توان اجرای حد اعدام را به تاخیر انداخت و فرقی بین سرزمین دشمن و سرزمین اسـلام در صـورت اسـتیلای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دشمن وجود ندارد. البته فقها تاخیر اجرا را به سرزمین دشمن اخـتصاص دادهـ‌اند و قائل به تاخیر در فرض دوم نشده‌اند و علاوه بر آن تاخیر را تنها در حدود غیر اعدام مـطرح کـرده‌اند و در اعـدام حدی قائل به اجرای آن حتی در سرزمین دشمن شده‌اند؛ در حالی که از اطلاق روایات و عمومیت مـستفاد از تـعلیل موجود در آن اعم از این موارد را می‌توان استنتاج نمود.
دومین محدودیتی که در مکان اجرای اعـدام حـدی در تـالیفات حقوقدانان اسلامی موجود است، «حرم» می‌باشد. بدین صورت که در صورتی که کسی خارج از حرم کـه مـراد از آن مسجد الحرام در مکه معظمه است مرتکب جرم حدی شود و پس از ارتکاب جرم بـه حـرم پنـاه ببرد، به سبب حرمت‌حرم، مجازات حدی در آنجا بر وی جاری نخواهد گشت. (۲۲) حتی اگر این مـجازات، اعـدام بـاشد. بلکه بر طبق روایات با سختگیری‌ای که از حیث طعام و شراب و غیره بـه عمل مـی‌آورند، موجبات خروج وی از حرم را فراهم کرده و با خروج وی، مجازات اعدام را درباره‌اش اجرا می‌کنند. (۲۳) البته بعضی از فـقها بـا تنقیح مناط و الغای خصوصیت، مکان مزبور را توسعه داده، مکانهای مقدس دیگری نـظیر مـساجد و حرم امامان را نیز مشمول این حکم قـرار دادهـ‌اند. (۲۴)
۶. نـقش زمان در اجرای مجازات اعدام حدی: گرچه فـقها و حـقوقدانان اسلامی زمان را در اجرای اعدام دخیل ندانسته و محدودیتی برای آن قائل نیستند، ولی اعمال مجازات تـازیانه را در سـرما یا گرمای شدید جایز نـدانسته، مـعتقدند که ایـن مـجازات بـاید در زمستان در وسط روز و در تابستان اول صبح یا آخـر روز اجـرا شود. (۲۵) دلیل عدم دخالت زمان در اجرای اعدام حدی، این است که شـخص مـحکوم، با اجرای اعدام کشته خواهد شـد و گرما و سرما در این مـطلب اثـری ندارد. (۲۶) برخلاف فرد محکوم بـه شـلاق که اگر شلاق در گرما و سرمای شدید بر وی نواخته شود، چه بسا مـوجب بـیماریهایی در آینده خواهد شد و بنابراین لازم اسـت در زمـانی ایـن مجازات اجرا شـود کـه اثر جانبی کمتری داشـته بـاشد.
اگرچه به طور کلی هدف در مجازات اعدام کشتن شخص محکوم است، در عین حال در رجـم و مـانند آن باید قائل به تفصیل بین اثـبات زنـا به وسـیله بـینه و اثـبات آن به وسیله اقرار شـد و در صورت اول زمان را دخیل ندانسته و در صورت دوم آن را دخیل دانست. (۲۷) بدین صورت که ممکن است‌شخصی که با اقـرار بـه زنا، رجم را بر خود واجب کـرده، بـخواهد هـنگام اجـرای رجـم، از اقرار خود رجـوع کـند و یا از صحنه رجم فرار نماید و این مطلب در هوای معتدل ممکن است؛ ولی در گرما یا سرمای شدید چـنین امـکانی بـرایش فراهم نیست. (۲۸)
لذا مناسب است در صورت اثبات جـرم بـه وسـیله اقـرار، اجـرای اعـدام حدی در زمان مناسبی صورت گیرد.
۷. اجتماع حدود و جمع مجازاتها: در صورتی که شخصی مرتکب چند جرم حدی مختلف و متفاوت شده باشد که یکی از این جرایم مستوجب اعدام بـاشد، در این که همه مجازاتها اعمال می‌شوند و یا فقط اعدام قابل اجراست‌بین حقوقدانان و فقهای امامیه و عامه اختلافاتی وجود دارد.
فقهای امامیه معتقدند در صورتی که جرایم، مختلف بوده و یا مجازاتهای مختلفی داشته بـاشد، بـاید به گونه‌ای عمل کرد که هیچ یک از مجازاتها فوت نشود. یعنی اجرای بعضی از مجازاتها موجب عدم اجرای مجازاتهای دیگر نگردد. (۲۹) با توجه به این نظریه، در صورتی که مجازات اعـدام بـا مجازاتهای دیگر حدی باشد، مجازات اعدام پس از اجرای سایر مجازاتها قابل اعمال خواهد بود. حال اگر دو مجازات اعدام وجود داشته باشد که یکی مـربوط بـه حق‌الناس باشد مثل قصاص نـفس و دیـگری مربوط به حق الله، اعدام مربوط به حق الناس مقدم خواهد بود که در این صورت جایی برای اعدام مربوط به حق الله وجود نـخواهد داشـت. ولی اگر صاحب حق بـا قـبول دیه از اجرای قصاص صرف نظر کند، در این صورت اعدام حدی [حق الله] قابل اجرا می‌باشد. (۳۰)
اما فقهای اهل سنت در جمع مجازاتها با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
امام مالک و احمد حـنبل و ابـوحنیفه معتقدند در صورتی که یکی از مجازاتها قتل باشد از اجرای مجازاتهای دیگر صرف نظر می‌شود؛ چون هدف از اجرای حدود، بازدارندگی عمومی است و قتل برای این هدف کافی است. ولی شافعی گرچه نسبت‌به قـول بـالا اظهار تـمایل کرده ولی معتقد است که تمامی مجازاتها باید اجرا شود. زیرا تعدد اسباب موجب تعدد مسببات شـده و عاملی که موجب سقوط یکی از مسببات باشد وجود ندارد و اکتفا بـه مـجازات شـدیدتر موجب اهمال حدی از حدود الهی خواهد گردید. زیرا این حد با نص ثابت‌شده و نمی‌توان با اجتهاد آن را سـاقط کـرد.
اما اگر شخص مستحق دو قتل باشد که یکی جنبه حق الناس و دیگری جـنبه الهـی داشـته باشد در این صورت فقهای عامه، همانند فقهای امامیه، معتقد به تقدیم اعدام حق‌الناسی بر حـق اللهی می‌باشند. (۳۱)
ب: کیفیتهای مختص اعدامهای حدی
در این مبحث پیرامون کیفیت رجم و صـلب که در قانون مجازات اسـلامی مـورد تصریح قرار گرفته بحث‌خواهیم کرد. ابتدا به بررسی کیفیتهای مربوط به رجم پرداخته، سپس کیفیتهای مربوط به صلب را بررسی می‌کنیم:
۱. حضور عده‌ای از مؤمنان: در مورد اجرای حد تازیانه بر زانی غیر مـحصن، در آیه سوره نور حضور و شهادت طایفه‌ای از مؤمنان مطلوب شناخته شده است. و فقها از باب تنقیح مناط و الغای خصوصیت، حضور و شهادت به هنگام رجم را نیز مطلوب دانسته‌اند. با توجه به آیه فوق در مـجموع، مـطلوب بودن اعلان زمان رجم و حضور مردم امری مقطوع بوده و هیچ شکی در آن نیست، ولی فقها در وجوب یا استحباب آن اختلاف نظر دارند. بعضی از فقهای امامیه قائل به وجوب اعلان از باب وجوب مقدمه واجـب و بـعضی دیگر قائل به استحباب آن (۳۲) شده‌اند؛ همچنان که در مساله حضور عده‌ای از مؤمنان، گروهی به دلیل ظهور امر در وجوب، معتقد به وجوب (۳۳) و گروه دیگر به دلیل اصل برائت، معتقد به اسـتحباب (۳۴) مـی‌باشند.
از سوی دیگر با توجه به این که در آیه فوق حضور گروهی از مؤمنان مطلوب دانسته شده، در تعداد افرادی که حضورشان مطلوب است نیز، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی حضور یک نـفر را کـافی دانـسته‌اند (۳۵) و گروهی دیگر معتقدند که بـاید بـیش از یـک نفر و عده‌ای دیگر حضور دست‌کم ده نفر (۳۶) را لازم دانسته‌اند. این اختلاف در نزد فقها و حقوقدانان عامه نیز موجود است. (۳۷) ولی به نظر می‌رسد با تـوجه بـه ایـن که «طایفه» اسم جمع می‌باشد و در کتابهای لغت‌به مـعنای «جـماعتی از مردم» تفسیر شده است، (۳۸) و با توجه به این که اقل جمع عرفی سه نفر است، بنابراین کمترین افرادی کـه لازم اسـت‌حضور یـابند، سه نفر می‌باشد که ماده ۱۰۱ ق. م.ا. مصوب ۱۳۷۰ نیز هـمین نظر را پذیرفته است.
۲. حفر گودال مخصوص برای رجم: در مورد حفر گودال مخصوص، نظرات مختلفی ارائه شده است که بـه بـعضی از آنـها اشاره می‌شود: گروهی مطلقا معتقد به حفر گودال نیستند. (۳۹)
در مقابل، گـروهی دیـگر معتقدند که این گودال باید حفر شود و شخص محکوم به رجم در آن قرار داده شود و سپس سنگسار شـود. (۴۰) مـشهور فـقهای امامیه معتقدند که پس از قرار گرفتن شخص محکوم در گودال، باید ابتدا وی را دفن کـرد (۴۱) و آنـگاه سـنگسار نمود. گروهی دیگر با تفصیل بین زن و مرد معتقدند که زن محکوم به رجم در گـودال قـرار دادهـ می‌شود، به خلاف مرد؛ و علت این مطلب لزوم حفظ اندام زن در مقابل دیدگان اجنبی است. (۴۲) و سـرانجام عـده‌ای معتقد به تفصیل بین اثبات رجم به وسیله اقرار و اثبات آن به وسـیله بـینه هـستند. بدین صورت که محکوم در صورت اقرار، به هنگام رجم در گودال قرار داده نمی‌شود ولی در صورت اثـبات بـه وسیله بینه در گودال قرار داده می‌شود. (۴۳) مستند هریک از اقوال فوق روایات و یا حـکایاتی اسـت کـه در کتب روایی شیعه یا اهل سنت آمده است. به نظر می‌رسد با توجه به ایـن کـه در فقه جزایی اسلام امتیازاتی برای اقرارکننده در نظر گرفته شده، از جمله این که وی مـی‌تواند بـه هـنگام رجم فرار کند و دفن وی در گودال یا قراردادنش در آن موجب عدم توانایی وی در فرار است، بنابراین در صورت اثـبات جـرم بـه وسیله اقرار، برایش گودال حفر نمی‌شود. ولی اگر با بینه اثبات شده بـاشد گـودالی حفر شده و وی در آن دفن می‌گردد و سپس سنگسار می‌شود.
۳. شروع‌کننده رجم: مشهور فقها و حقوقدانان شیعه معتقدند که در صـورت اثـبات زنا به وسیله اقرار، ابتدا حاکم شرع سنگ می‌اندازد و پس از وی حاضران در صحنه مـحکوم را سـنگسار می‌کنند. ولی اگر جرم به وسیله شهادت شـهود اثـبات شـود ابتدا شهود و سپس مردم وی را سنگسار می‌نمایند. (۴۴) عـده‌ای دیـگر وجوب شروع رجم به وسیله حاکم را بعید ندانسته‌اند، چه جرم به وسیله اقـرار اثـبات شده باشد و یا به وسـیله بـینه. (۴۵) اما گـروهی دیـگر حـضور حاکم را مطلقا لازم ندانسته‌اند (۴۶) و دلیل آن را رجم مـاغر در زمـان پیامبر اکرم دانسته‌اند که با وجود اثبات جرم به وسیله اقرار مـاغر، پیـامبر اکرم در صحنه رجم وی حضور نداشته اسـت. (۴۷)
فقهای عامه نیز مـعتقد بـه قول مشهور شیعه هستند و دلیـلشان ایـن است که اولا، این حکم اجماعی است و ثانیا، چنین حکمی نوعی چاره‌جویی برای درء حـد اسـت. زیرا در صورتی که شهود بـه دروغ شـهادت داده بـاشند، ممکن است جـرات ادایـ شهادت کذب را داشته بـاشند ولی مـعمولا جرات قتل مشهود علیه را در حالی که علم به کذب شهادت خود دارند، ندارند. (۴۸)
در نـتیجه، اسـتنکاف شاهد از شروع به رجم، به سـبب احـتمال فوق، مـوجب درء حـد خـواهد شد. بر این اسـاس، گروه فوق که ابوحنیفه از جمله آنهاست معتقدند که در صورت غیبت‌شهود یا فوت آنان یا از دسـت دادنـ اهلیت ادای شهادت از ناحیه آنان، قبل از اجـرای رجـم، حـکم رجـم لغـو خواهد شد. عـده‌ای دیـگر از علمای عامه معتقدند که شروع رجم به وسیله حاکم شرع یا شهود شرط نیست و در صورت عـدم حـضور آنـان نیز حکم اجرا می‌شود، گرچه حضور و شـروع آنـان اسـتحباب دارد. (۴۹)
در مـجموع بـا تـوجه به روایات مربوط می‌توان گفت که حضور حاکم شرع یا شهود به هنگام رجم و شروع به وسیله آنان مطلوب است، ولی در صورت عدم حضور آنان اجرای حد بـه تاخیر نمی‌افتد.
۴. فرار به هنگام اجرای حد رجم: اگر زنای شخصی، به وسیله بینه اثبات شده باشد، فرار محکوم تاثیری نداشته و موجب سقوط مجازات نخواهد شد و وی به جایگاه رجم بـرگردانده شده رجـم می‌شود. این مطلب مورد اتفاق جمیع فقهای عامه و خاصه است و علت آن این است که انکار جرمی که به وسیله بینه اثبات شده مسقط حد نیست و در این صورت فرار بـه طـریق اولی مسقط نخواهد بود. اما اگر زنا به وسیله اقرار اثبات شده باشد، دو نظر عمده مطرح است: نظر اول این است که شخص محکوم بـرگردانده نـمی‌شود و حد ساقط می‌گردد، چه هـنگام رجـم سنگی به وی اصابت کرده باشد یا خیر؛ و این، قول مشهور فقهاست. (۵۰) دلیل این نظر این است که فرار، یا دلالت‌بر رجوع از اقرار می‌کند کـه در حـد رجم، مسقط حد مـی‌باشد و یـا موجب ایجاد شبهه رجوع از اقرار است که حدود به وسیله شبهات درء و منع می‌شوند و یا دلالت‌بر توبه شخص می‌کند که توبه یکی از عوامل مسقط حد با نظر حاکم است. پس فرار، مـسقط مـی‌باشد. روایاتی از ائمه(ع) نیز دلالت‌بر این مطلب دارد. (۵۱)
نظر دوم این است که تنها در صورت اصابت‌سنگ به شخص محکوم، فرار وی مسقط می‌باشد. بنابراین در صورت عدم اصابت‌سنگ به وی و فرارش از صحنه رجم، بـه مـحل مجازات بـرگردانده می‌شود. (۵۲) دلیل این مطلب نیز روایاتی است که روایات مربوط به نظر اول را مقید می‌سازد. (۵۳) ولی به سبب ضـعف سند این دسته روایات و مخالفت آن با احتیاط در دماء و قاعده درء، این نـظر مـخدوش اسـت. قانونگذار ایران نیز در ماده ۱۰۳ق. م.ا. ۱۳۷۰ نظر اول را پذیرفته، همچنان که فقهای اهل سنت نیز با قول مـشهور امـامیه موافق می‌باشند. (۵۴)
۵. کیفیت اجرای صلب: در این که صلب محارب چگونه واقع می‌شود بـین فـقها و حـقوقدانان اسلامی اختلاف نظر است. قائلان به ترتیب مجازاتهای مقرر شده در آیه محاربه، معتقدند که مـحارب پس از قتل برای عبرت دیگران به صلیب آویخته می‌شود. (۵۵) ولی قائلان به تخییر مجازاتهای مـوجود در آیه شریفه معتقدند کـه صـلب خود مجازات مستقلی است که در مقابل قتل قرار دارد. بنابراین محکوم را زنده بر صلیب می‌آویزند. (۵۶) این گروه در این که این شخص چه مدتی باید بر دار بماند و چگونگی آن اختلاف نظر دارند. گروهی مـعتقدند پس از سه روز در صورت زنده ماندن، او را به پایین می‌آورند و آزادش می‌کنند. (۵۷) عده‌ای نیز معتقدند که پس از سه روز، وی را پایین آورده به قتل می‌رسانند. (۵۸) عده‌ای دیگر بر آنند که او را بر بالای دار به قتل می‌رسانند. (۵۹) قول دیگر ایـن اسـت که آنقدر بر بالای دار می‌ماند تا چرک از تمام بدنش سرازیر شود و کشته شود. (۶۰) قائلان به چنین مجازات شدیدی، در علت‌بیان آن، معتقدند با توجه به آیه مربوط که در آن اجرای صلب بـر وزن تـفعیل ذکر شده که دلالت‌بر شدت و غلظت مجازات دارد، باید مجازات فوق در نهایت‌شدت صورت گیرد که با کشتن بر روی دار یا نگه داشتن تا مرگ وی در همان مکان محقق می‌گردد. ولی آنان که قائل‌به آزادی وی پس از سـه روز هـستند، دلیل آن را اصل برائت نسبت‌به مجازات زاید ذکر می‌کنند و حق هم همین است. زیرا آنچه در روایات‌درتفسیر صلب آمده بدار بستن محکوم برای مدت سه روزاست؛ علاوه بر این که بـا احـتیاط و درء حـدود و اصل برائت نیز سازگار اسـت.
مـاده ۱۹۵ قـ.م.ا. مصوب۱۳۷۰ نیز همین نظر را پذیرفته و مقرر می‌دارد: «مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد: الف)نحوه بستن موجب مرگ او نـگردد. بـ) بـیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بـمیرد مـی‌توان او را پایین آورد. ج)اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.»
اجرای اعدام حدی با ابزارهای نوین
با فرض پذیرش وجود مـصلحت اجـرای اعـدام حدی در این زمان، آیا به کارگیری انواع ابزار سنتی اجـرای اعدام حدی ضرورت دارد یا با پیشرفت علم و تکنولوژی و به وجود آمدن ابزار جدید می‌توان روشهای دیگری را در اجرای اعـدام حـدی بـه کار گرفت؟ به عبارت دیگر، آیا آنچه در این مجازاتها موضوعیت دارد، ازهـاق روح از بـدن مجرم است و ابزار و وسایل مطرح شده در متون فقهی و روایی موضوعیت ندارند و از وسایلی دیگر غیر از این ابـزار نـیز مـی‌توان برای رسیدن به این هدف استفاده کرد؟ در ارتباط با قصاص از روایات مـختلفی مـعلوم مـی‌شود که هدف، ازهاق روح جانی است و تاکید بر تسریع انجام قصاص است و هر وسیله‌ای کـه بـتواند قـصاص را سرعت‌بخشد و سریع‌تر جانی را ازهاق روح نماید مورد نظر می‌باشد. (۶۱)
به علاوه، بسیاری از فقها نیز جـایگزینی را در آلتـ‌سنتی قصاص یعنی شمشیر جایز شمرده و هر آلتی را که همانند شمشیر بتواند ازهاق روح نـماید کـافی دانـسته‌اند (۶۲) و حتی بعضی از فقها اجرای قصاص به وسیله سلاح گرم و نیروی برق را هم مجاز شـمرده‌اند. (۶۳)
فـقهای عامه نیز در مورد قصاص قائل به طریقیت ابزار سنتی بوده و هیات فتوای الازهـر بصـدور فـتوایی اعلام داشت قصاص به وسیله گیوتین یا صندلی الکتریکی و غیر اینها که شخص را راحت‌تر بـه قـتل برساند جایز است. (۶۴)
در اعدام حدی هم در مواردی که در روایات از شمشیر به عـنوان آلت اجـرای اعـدام اسم برده شده، مسلما شمشیر موضوعیت نداشته و آنچه موضوعیت دارد نابودی مجرم می‌باشد. بنابراین بعضی روایـات بـه طـور مطلق حکم قتل را مطرح می‌کند نه قتل با شمشیر را (۶۵) و بدین سبب بـعضی از فـقها نیز مطلق قتل را جایز شمرده‌اند. (۶۶)
با توجه به این مطلب در مجازات زنای با محارم و زنای بـه عـنف و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و محاربه و لواط و ارتداد، قتل با شمشیر مـوضوعیت نـدارد و می‌توان با آلات و ابزارهای نوین نیز مجازات اعـدام را اجـرا نـمود.
دلیل دیگر عدم موضوعیت ابزار اعدام، تـنوع ابـزار اجرای اعدام در بعضی از جرایم نظیر لواط و ارتداد است که راههای مختلفی برای آن در روایـات ذکـر شده است. (۶۷) و آنچه مهم بـوده، عـلاوه بر از بـین بـردن مـجرم، ایجاد ارعاب عمومی برای جلوگیری از ارتـکاب جـرم از ناحیه دیگران می‌باشد. (۶۸)
اما در ارتباط با رجم، از ظاهر روایات، موضوعیت داشتن رجـم اسـتنباط می‌شود. در عین حال، از عبارات بعضی از فـقهای عامه و خاصه طریقیت داشـتن رجـم استنباط می‌گردد. این عبارات و روایـات، دسـت‌کم، موضوعیت داشتن آن را به تردید می‌اندازد؛ خصوصا اگر اجرای رجم در این زمان اثـرات نـامطلوبی بر جامعه داشته باشد و اهـداف مـورد نـظر شارع را تامین نـکند، مـگر کشته شدن زانی مـحصن را، و چـه بسا موجب وهن اسلام و نظام اسلامی گردد. در این صورت، بنا بر حکم ثانوی و اگـر مـصلحت نظام را به خطر اندازد، بنابر حـکم حـکومتی که بـر مـبنای نـظر امام خمینی(ره) خود حـکم اولی است روش اجرای آن را می‌توان تغییر داد و به جای رجم، مجازات اعدام به وسیله تیرباران را که از جـهاتی بـه رجم نزدیکتر است‌به کار برد. بـنابراین مـی‌توان گـفت کـه ابـزار و آلات اعدام حدی طـریقیت دارنـد و می‌توان با ابزارهای جدید اعدام، این حکم را اجرا نمود.
پی‌نوشت:
- عبدالقادر عوده. التشریع الجنائی الاسلامی، ج۱، ص۷۵۵؛ دکـتر عـبدالعظیم شـرف‌الدین، العقوبه المقدره لمصلحه المجتمع الاسلامی. ص۱۴۶؛ آیـت‌الله ابـوالقاسم خـویی، مـبانی تـکمله المـنهاج، ج۱، ص۲۲۴.
- آیت‌الله ابوالقاسم خویی، همان.
- شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام النعمه، ص۴-۴۸۳، باب التوقیعات، ح۴.
- محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۵۶؛ ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۴۵۴؛ شـیخ مفید،المقنعه، ص۷۸۴؛ شیخ طوسی، النهایه، ص۷۰۱؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۶۵؛ عبدالقادر عوده، پیشین، ص۷۶۳؛ محمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۵۴.
- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۸، ابـواب مـقدمات الحدود، باب۱۲.
- همان، ص۳۷۶، ابواب حد الزنا، ب۱۵، ح۱و۲.
- شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۵؛ سیدعلی طباطبائی، ریاض المسائل، ج۲، ص۲۴۹.
- آیه الله خویی، پیشین، ج۱، ص۲۱۶؛ محقق حلی، پیشین، جـ۴، صـ۱۵۶؛ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳-۳۴۲.
- امام خمینی، پیشین، ج۲، ص۴۶۵.
- ادیب استانبولی، شرح قانون العقوبات، ج۱، ص۴-۳۸۳؛ عبدالقادر عوده، پیشین، صـ۸-۵۹۶.
- سـوره انعام، آیه ۱۶۴.
- دکتر پرویز صـانعی، حـقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۰۵.
- شیخ حر عاملی، پیشین، ج۱۸، ص۳۸۱، ابواب حد الزنا، ب۱۶، ح۴ و۵و۷.
- همان، ح۴.
- همان، ح۱.
- ماده ۴۷۱ اصول الاجراءات الجزائیه مـصر؛ بـند۱ ماده ۲۸۷ اصول جزایی عـراق؛ بـند۴ ماده ۴۵۴ قانون اصول محاکمات جزایی سوریه و….
- ر.ک: پروفسور گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ج۲، ص۵۰-۴۰۵.
- ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۳۶۰.
- شیخ حر عاملی، پیشین، ج۱۸، صص۳۷۶، ۳۸۰، ۴۲۰، ۵۴۱ و۵۴۵.
- شـیخ طـوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۵۰، ح۳۴.
- شیخ حر عاملی، پیشین، ج۱۸، ص۳۱۷، ح۲.
- سید علی طباطبایی، پیشین، ج۲، ص۴۷۴.
- شیخ حر عاملی، پیشین، ج۱۸، ص۳۴۶، ح۱.
- شیخ طوسی، النهایه، ص۷۰۲ و المـبسوط، جـ۸، ص۷۰؛ شـیخ مفید، پیشین، ص۳-۸۸۲.
- محقق حلی، پیشین، ج۴، ص۱۵۶.
- عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۶.
- شـیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۴.
- علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۵۴.
- شـهید ثـانی، شـرح اللمعه، ج۹، ص۸۷؛ محقق حلی، پیشین، ج۴، ص۱۵۶؛ شیخ محمد حسن نجفی، پیشین، ج۴۱، ص۳۴۵.
- آیت‌الله مـنتظری، کـتاب الحدود، ج۱، ص۲۱۰۱.
- امام محمد ابوزهره، العقوبه، ص۲۷۷۲۶۹؛ ابن قدامه، المغنی، ج۸، صـ۲۹۸.
- سـید عـلی طباطبایی، پیشین، ج۲، ص۴۷۲.
- سید احمد خوانساری، پیشین، ص۵۳.
- شیخ طوسی، الخلاف، ج۲، ص۴۲۲ و امـام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۶۶.
- محقق حلی، پیشین، ج۴، ص۱۵۷.
- ابن ادریس حلی، السـرائر، ج۳، ص۴۵۳.
- شیخ طـوسی، پیـشین، ج۲، ص۴۴۲.
- عبدالقادر عوده، پیشین، ج۲، ص۴۴۵.
- ابن منظور، لسان العرب، ج۹، ص۲۲۶.
- محمد خطیب شربینی، پیشین، ج۴، ص۱۵۲.
- شیخ مفید، پیشین، ص۷۷۵.
- علامه حلی، پیشین، ص۲۵۴ و دیگران.
- شیخ طوسی، پیـشین، ج۸، ص۶.
- ابن ادریس، پیشین، ج۳، ص۲-۴۵۱.
- ابن حمزه طوسی، الوسیله، ص۴۱۱ و دیگران.
- آیت‌الله خویی، پیشین، ج۱، ص۲۱۷.
- سید احمد خوانساری، پیشین، ج۷، ص۴۸.
- شیخ حر عاملی، پیشین، ج۱۸، ص۳۷۶، حـ۱ و۲.
- مـحمد بن سعد غامدی، عقوبه الاعدام، ص۵۳۰؛ عبدالقادر عوده، پیشین، ج۲، ص۷-۴۴۶.
- همان.
- یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، ص۵۵۱؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۶؛ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، صـ۱۷۳ و….
- شـیخ حر عاملی، پیشین، ج۱۸، ص۳۷۶، ح۱، ح۴.
- شیخ طوسی، النهایه، ص۷۰۰؛ شهید ثانی، پیشین، ج۹، ص۱۹۰؛ آیت‌الله خویی، پیشین، ج۱، ص۲۱۸.
- شیخ حر عاملی، پیشین، ص۳۷۷، ح۵.
- ماوردی، الاحـکام السـلطانیه، ص۲۲۴؛ جندی عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، ج۵، ص۴۹۷؛ عبدالقادر عوده، پیشین، ج۲، ص۴۳۸.
- شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۴۸؛ الخلاف، ج۲، ص۴۷۹.
- شیخ مفید، پیشین، ص۸۰۴؛ ابن ادریس حلی، پیشین، جـ۳، صـ۹-۵۰۸.
- امـام خمینی، پیشین، ج۲، ص۴۹۳؛ سـید احـمد خـوانساری، مدارک الاحکام، ج۷، ص۱۷۰.
- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴۵۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۲۵۲.
- شیخ طوسی، الخلاف، ج۲، صـ۴۷۹ بـه نـقل از ابو یوسف از شاگردان ابوحنیفه.
- همان، به نقل از ابـن ابـی هریره از فقهای اهل سنت.
- شیخ حر عاملی، پیشین، ج۱۹، ص۹۵، ابواب القصاص فی النفس، باب۶۲.
- شیخ طوسی، المبسوط، جـ۷، صـ۷۲؛ مـحقق حلی، المختصر النافع، ص۲۹۱؛ مقداد بن عبدالله سیوری، التنقیح الرائعـ، ج۴، ص۴۴۵ و….
- امام خمینی، پیشین، ج۲، ص۵۳۵.
- غسان رباح، عقوبه الاعدام حل ام مشکله، ص۸-۲۲۷.
- سنن بیهقی، ج۸، صـ۲۳۷؛ شـیخ حـر عاملی، پیشین، ج۱۸، ص۲-۳۸۱، ابواب حد الزنا، ب۱۷، ح۱، ۲، ۴ و۵.
- مقداد بـن عـبدالله سیوری، پیشین، ص۶-۳۳۵؛ شهید ثانی، شرح اللمعه، ج۱۰، ص۶۷.
- شیخ حر عاملی، پیشین، ج۱۸، ص۵۵۳، ابـواب حـد المـرتد، ب۶، ح۱، ۲ و۳ و… و ص۵۴۵، ب۱ و ح۴.
- همان، ص۴۴۲، ب۳، ح۹.
نویسنده : شمس، محمد ابراهیم
https://www.pasokh.org/fa/Article/View/11650/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A?CID=21992
لطفا نظرتان را درباره این محتوا بنویسید
فایل تصویری در سایت شما
فایل صوتی در سایت شما
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی