نظر اسلام درباره شغل اجتماعی برای زن

واقعیت این است که شغل اجتماعی از این جهت که زن یا مرد متصدی انجام آن است، تفاوتی ندارد. امّا نسبت به زنان و مردان محدودیت‌هایی وجود دارد. که برخی از این محدودیت‌ها اختصاص به زنان دارد.

مهم‌ترین عوامل محدودیت‌زای مشاغل اجتماعی زنان عبارتند از:

۱. عوامل طبیعی: روشن است که زنان به لحاظ طبیعی تفاوت‌هایی با مردان دارند. بافت فیزیکی و جسمی زن طوری است که نمی‌تواند در برابر برخی فشارها و سختی‌ها مقاومت کند، بلکه در برابر ناملایمات و شدائد نیاز به مراقبت و نگهداری دارد. هم‌چنان لطافت روحی زن به تبع لطافت جسمی‌اش مبین تفاوت عمده آنان با مردان است. از این جهت «اختلافات طبیعی و تکوینی جسمی و روحی زن و مرد بعضاً موقعیت و نقش متفاوتی را برای زن و مرد در درون خانواده و در عرصه اجتماع ضروری می‌سازد و این موقعیت و نقش متفاوت، خود، موجب برخی تفاوت‌های حقوقی می‌گردد.»(۱) به عبارت دیگر «این معنا می‌تواند صحیح و عاقلانه باشد که در تقسیم مشاغل و وظایف اجتماعی و اداره زندگی بشر با توجه به خصوصیات جسمی و روحی زن و مرد که هر دو انسان و مکمل یکدیگر هستند، متناسب‌تر این است وظایف سخت و سنگین و انرژی بر, به عهده مردان و مشاغل ظریف، دقیق و لطیف اعم از مشاغل مربوط به اداره خانه و کارهای مربوط به آن یا وظایف اجتماعی چون مشاغل آموزشی، هنری، پرستاری و… به عهده زنان باشد.»(۲)

۲. عوامل خانوادگی: خانواده یک واحد اجتماعی است. پس ناگزیر باید دارای نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود. (۳) چون اهدافی که از تشکیل خانواده مدّنظر است. نمی‌تواند در صورت ناهماهنگی و بی‌نظمی خانواده تأمین شود و مهم‌تر از آن، هدف نهایی که در خلقت بشر نهفته است، تنها در پرتو سلامت مادی و معنوی خانواده امکان تحقق می‌یابد. از این رو بزرگ‌ترین شغل اجتماعی زن، مادری است. چون «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شی بودن و ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی، پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»(۴) بر همین اساس است که اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع قوانین و مقرراتی را در جهت تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استحکام روابط خانوادگی لازم دانسته و قانون مدنی مقرر می‌دارد «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»(۵)

۳. قانونی: «در حال حاضر دو نوع محدودیت شغلی برای زنان طبق قوانین ایران وجود دارد که یکی ممنوعیت برخی از مشاغل به خاطر منع شرعی یا به لحاظ مصالح ملّی و امنیتی و رعایت وضع خاص زنان و دیگری محدودیت مربوط به زن شوهردار از اشتغال به مشاغل منافی مصالح خانوادگی است. در قسمت اول در حال حاضر دو نوع محدودیت وجود دارد:

الف. ممنوعیت از اشتغال به قضاوت: طبق نظر و فتوای معروف فقهای اسلام در شرع اسلام، مرد بودن از شرایط اشتغال به قضاوت است و زنان حق قاضی شدن به معنای عهده‌دار شدن رسیدگی به دعوی و رأی دادن ندارند. از همین رو ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۱مقرر داشته است، قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند.

ب. محدودیت اشتغال در نیروهای مسلّح:  زنان به صورت محدود در مشاغل درمانی، بهداشتی و نظایر آنها ممکن است در دستگاه نیروی نظامی استخدام شوند و در مشاغل سنگین و در ارتباط با سلاح و به کارگیری آن، از آنها استفاده نمی‌شود. طبعاً این محدودیت هم در جهت ملاحظه وضعیت خاص زنان و مصالح امنیتی کشور است و تبعیض ناروا در احراز مشاغل محسوب نمی‌شود.»(۶) زیرا موارد یاد شده نه تنها محرومیت نیست بلکه معافیت است و در واقع موانع شرعی یا قانونی در رابطه با اشتغال زنان مبتنی بر حکمت بودن و پاسخگوی وضع طبیعی، روحی و خانوادگی زنان است.

بنابراین به جز موارد معدود یاد شده، تنها شرط اشتغال زنان به امور اجتماعی حفظ رعایت مقررات شرعی در حال اشتغال است که با مراعات آن، زنان هم‌چون مردان در تمام عرصه‌ها مجاز به حضور بوده و در تعیین مسئولین جامعه نقش دارند و مستقلاًّ از حق و تکلیف برخوردارند.

قانون اساسی نیز رعایت موازین شرعی را در اشتغال به امور متنوع سیاسی، اجتماعی و غیره شرط می‌داند(۷) و با رعایت آن موازین مانعی فراروی کسی قرار نداده است. پس موانع قانونی یا شرعی در واقع بازتاب وضع طبیعی یا مقتضیات خانوادگی است که می‌توان آنرا عامل محدودیت‌آفرین جداگانه هم به شمار آورد. در نتیجه شغل اجتماعی از این جهت که زن یا مرد مسئول انجام آن است، فرقی نمی‌کند، لکن در بعضی شرایط همراه با محدودیت‌هایی است که زنان را از اشتغال به برخی مشاغل اجتماعی محروم می‌کند. این محدودیت‌ها یا ناشی از طبیعت زن، یا مقتضای زندگی خانوادگی و یا به ملاحظه شرع و قانون است.

پی‌نوشت:

1. خسروشاهی، قدرت‌الله و دانش‌پژوه، فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی (ره)، چ چهارم، ۱۳۷۹، ص ۱۴۸.
2. مهرپور، حسین. مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چ اول، ۱۳۷۹، ص ۳۴۷.
3. خسروشاهی، پیشین، ص ۱۶۲.
4. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5. قانون مدنی، م ۱۱۱۷.
6. مهرپور، پیشین، ص ۳۷ـ۳۸.
7. قانون اساسی، اصول ۳، ۶، ۸، ۱۹، ۲۰، ۲۶ـ۲۸،‌ بند ۴، اصل ۴۳، ۴۶ و ۴۷.

منبع: نرم افزار پاسخ ۲ مرکز مطالعات حوزه