جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امام‏ خمینی (ره)

چکیده

یکی از عناصر مهم و راهبردی اندیشه سیاسی امام‏خمینی که سایرمقوله‏ها نسبت به آن شکل می‏گیرد، “حکومت” است که به عنوان دکترین عملی و قابل تحقق، در سراسر دوران فعالیت و حرکت سیاسی ایشان کاملاً مشهود بوده و آن را به طور جِد پی‏گیری می‏کردند.

امام علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، حکومت را در حوزه تفکر سیاسی – اجتماعی مطرح نمود؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه و بر اساس اندیشه سیاسی مورد توجه قرار داد. او به خوبی توانست هم مبانی تئوریک حکومت را تبیین نماید و هم تحقق عینی و عملی آن را در معرض تجربه و آزمایش قرار دهد.

الگوی حکومتی ایشان بر راهکارهایی استوار است که نظریه‏پردازان سیاست و اجتماع آنها را از لوازم نظام دموکراسی و توسعه سیاسی به‏شمارآورده‏اند.

این مقاله علاوه بر تبیین محورهایی که در مبحث حکومت مورد توجه امام بوده، مانند ضرورت وجود حکومت در جامعه، چگونگی تشکیل حکومت، شکل و نوع آن، ساختار و نهادهای مختلف حکومت، به نسبت جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در اندیشه ایشان پرداخته است.

روش تحقیق

روش کار در این بررسی، پژوهش کتابخانه‏ای بوده که طی آن برای جمع‏آوری اطلاعات به منابع مربوط مراجعه شده و مطالب مورد نیاز از آنها استخراج گردیده و مورد استفاده قرارگرفته است. پس از جمع آوری داده‏ها بر مبنای موضوع انتخابی، از روش تحلیل متن که‏عملی فکری است و بر تجزیه و تحلیل عقلی استوار می‏باشد، استفاده شده است. علاوه بر تأملات و استنباطات ذهنی، به منظور عینیت‏یابی بیشتر، به بیانات مختلفامام‏خمینی (ره) که در متونی چون صحیفه نور، ولایت فقیه، وصیت‏نامه و…آمده، استناد شده‏است.

مقدمه

یکی از مقوله‏های مهم که در دین اسلام مطرح شده و توجه خاصی بدان مبذول گردیده، بنیاد گذاشتن “حکومت” است، زیرا اجرای بسیاری از برنامه‏های اسلام جز در پرتو تشکیل حکومت اسلامی میسر نخواهد بود.

برای تحقق احکام و اهداف خداوند در زمین و اجرای قوانین و حدود الهی، چه احکام جزایی و قضایی نظیر دیات، قصاص، حدود، تعزیرات، و چه جمع آوری صدقات و خمس و زکات نیز مبارزه با مظاهر پلیدی و ستم و براندازی حکومت‏های طاغوتی و غیر الهی ورهانیدن بشر از زنجیر بردگی و اسارت و نجات او از بدبختی و شقاوت و استبداد، هم‏چنین سرنگونی بت‏ها و الهه‏ها و استقرار آیین حق و حاکمیت الله (توحید) بر زمین، هم‏چنین تشکیل قشون و سپاه نیرومند برای حفظ و نگهداری دین اسلام و حدود و ثغور آن از گزند دشمنان و اجرای قسط و عدالت اجتماعی میان انسان‏ها، به طور خلاصه جهت تنظیم وتدوین اصول سیاست داخلی و خارجی اسلام و اجرای اصول و اهداف سیاست اسلامی، حکومت نه تنها لازم است، بلکه یکی از هدف‏های اساسی اسلام و حتی از مهم‏ترین و ضروری‏ترین مقوله‏ها در آیین توحیدی به شمار می‏رود.

مکتب سیاسی اسلام، نهاد دولت را در جامعه به عنوان سازمان سیاسی به رسمیت می‏شناسد. اساس حکومت را لازم و غیر قابل اجتناب می‏داند و فلسفه وجودی آن را نیاز جامعه به مدیریت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می‏داند.

تشکیل حکومت اسلامی لازم است تا در آن استعدادهای نهفته افراد شکوفا شده و از قوه به فعلیت برسد و موانع بازدارنده کمال انسانی برچیده شود. زمینه رشد و کمال مؤمنان و افراد شایسته فراهم شود. پرستش و عبودیت خداوند توسط انسان‏ها، آن‏گونه که باید، صورت پذیرد. فاسقان و ستمگران و فاسدان و زورمداران میدان فسق و بیدادگری کاسته وبلکه نابود گردند. مستکبران، پست و خوار شوند. حکام ستمکار و زورمدار و نظام‏های ظالمانه و مستبدانه سرنگون گردند. مستضعفان و محرومان رشد یابند و عزیز شوند. قسط وعدالت اجتماعی، مساوات و برادری در جامعه و میان انسان‏ها برقرار شود. تفرقه جای خود را به وحدت و اخوت دهد. کینه و نفرت به مهر و محبت، دورنگی و دو دلی به صفا، خدعه و نیرنگ و ریا به امنیت و خلوص تبدیل گردد. جلوه‏های حق آشکار و مظاهر باطل برچیده شود و امکان بهره‏گیری معقول و مناسب از زمین برای انسان‏ها، به طور عادلانه وبه‏دور از اسراف، فراهم شود.

اگر قرآن کریم یکی از جنبه‏های ارسال رسولان با بینات و دلایل روشن و فرو فرستادن”کتب”، “میزان” و “حدید” را برقراری قسط و عدالت اجتماعی در جامعه با کمک انسان‏ها (ناس) ذکر می‏کند و یا این‏که یکی از اهداف رسالت انبیا را، حکمیت به حق و قضاوت به عدل میان انسان‏ها بر می‏شمارد، لازمه این حکم، داوری و اجرای آن به حق در جامعه و بر کندن حکومت طواغیت و اجرای عدالت اجتماعی، نیز تشکیل حکومت الهی به زمامداری عادلان می‏باشد تا این امور تحقق عینی یابد.

از طرفی، با عنایت به این‏که انسان موجودی اجتماعی است، حیات اجتماع به وجود قانون صحیح و کامل و جامع بستگی دارد. اگر چنین نباشد زندگی انسانی در جامعه‏ای فاقدقانون و نظم اجتماعی و بدون کنترل و نظارت و هماهنگی، بسیار دشوار خواهد بود و با بروز هرج و مرج، بنیان‏های جامعه گسیخته خواهد شد. قانون هر چند “جامع” و “مانع” باشد، احتیاج به مجری کاردان و با تدبیر و دستگاه اجرایی توانمند دارد و هدایت کل نظام اجتماعی نیازمند رهبری امین و با کفایت است.

بنابراین مجری و رهبر در شکلی از حکومت و نظام اجتماعی می‏تواند ا ِعمال قدرت وحاکمیت نموده و با توجه به اختیارات و وظایف قانونی خود، قوانین و احکام را در جامعه اجرا کند، نیز متخلف و متجاوز را، توسط قوه قضاییه، تنبیه و مجازات نماید، و از هرج ومرج و آنارشیسم جلوگیری و امنیت عمومی را به منظور زندگی بهتر انسان‏هاایجاد کند.

رهبر خوب و شایسته و قانون صحیح، در نظام حکومتی می‏تواند مفید واقع شود وجامعه را به صلاح و انسان‏ها را به کمال هدایت نماید و گرنه هیچ فردی بدون قدرت واختیار قانونی و بدون وجود قانون و نظام حکومتی نمی‏تواند اقدامی جهت برقراری امنیت، توازن اجتماعی، نظم، دفع فساد و هرج و مرج، اجرای احکام و مقررات قانونی نماید. از این‏رو مسأله حکومت و رهبری، امری پذیرفته شده و ضروری است و زندگی اجتماعی بدون وجود آن استوار نمی‏یابد.

حضرت علی (ع) هنگامی که سخن خوارج را “لا حُکمَ اِلّا لِلَّه” (حکمی نیست مگر از جانب خدا) شنید، فرمود:

سخن حقی است که از آن اراده باطل می‏شود…مردم چاره‏ای ندارند جز این‏که زمامدار داشته باشند، نیکو کار یا بدکار. مؤمن در امارت و حکومت او (حاکم نیکوکار) به طاعت مشغول است وکافر بهره خود را می‏یابد. با قدرت او بودجه عمومی جمع‏آوری می‏گردد و با دشمن پیکار می‏شود، نیز امنیت راه‏ها تضمین می‏گردد و حق ضعیف از قوی گرفته می‏شود تا خوبان به راحتی زندگی کنند و مردم از شر فاجران آسوده گردند.[۲]

در سخن حضرت، به چند امر مهم از امور حکومتی اشاره شده است:

۱. جلوگیری از هرج و مرج،

۲. وصول بودجه عمومی،

۳. جنگیدن با دشمن،

۴. تضمین امنیت داخلی،

۵. فعالیت دستگاه دادگستری،

۶. گسترش معنویت.

این موارد از ضروری‏ترین نیازهای هر اجتماعی است که باید به وسیله حکومت برآورده شود. بنابراین نیاز به حکومت از بدیهی‏ترین اموری است که عقل فطری بدان حکم می‏کند. این امر به گروهی از انسان‏ها یا زمانی خاص بستگی نداشته، بلکه در همه زمان‏ها نیاز به زمامدار و تشکیلاتی که جامعه را اداره نماید، وجود دارد.

پیشینه موضوع (ضرورت حکومت در آرای متفکران اسلامی)

نیاز به حکومت و رهبری از دیرباز میان نظریه پردازان و اندیشوران اسلامی مطرح بوده است و از دیدگاه کلامی، فلسفی و فقهی بدان پرداخته‏اند. با طرح اندیشه خلافت دینی میان مسلمانان پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، و در هم آمیخته شدن قدرت سیاسی و قدرت دینی، مقوله زمامداری اسلامی یا امامت جامعه در حوزه اندیشه سیاسی اسلام مطرح شد و ضمن پدیدار شدن فرقه‏های مختلف سیاسی، زمامداری عرفی، مشروعیت اقتدار زمامداران، سازگاری این نوع فرمانروایی‏ها با شریعت اسلامی و نکات مربوط به نحوه ادارهحکومت و جامعه و ویژگی‏های زمامدار مورد بحث و کنکاش فقیهان نظریه پرداز، فلاسفه و ادبای اسلامی قرار گرفت، نیز رساله و کتاب‏ها در این باره تدوین شد و آرا و نظریه‏های گوناگونی مطرح گردید.

علاوه بر دیدگاه کلی تشیع و تسنن به عنوان دو مذهب عمده اسلام، و فرقه‏هایی چون خوارج، زیدیه، مرجئه، قدریه و معتزله که هر کدام آرایی در این خصوص دارند، چهره‏های شاخصی مانند: قاضی ابویوسف، عبدالله بن مقفع، جاحظ،ابن قتیبه، باقلانی، بغدادی، ماوردی،جوینی، غزالی، فخرالدین رازی، ابن جماعه، ابن تیمیه، ابن خلدون، فضل الله بن روزبهان خنجی، فارابی و برخی از فقهای نامور شیعه، در تبیین و توجیه این مسأله کوشیدندو هر کدام به طرح نظریه‏هایی پرداختند. هر یک از صاحبان آرا و اندیشه، زمینه‏ها، مبانی وپیش‏فرض‏هایی را پایه استدلال خویش قرار داده و اساس آرای خود را در این باب، بر آن بنیاد گذاشتند.

به رغم همه فراز و نشیبی که تفکر سیاسی نزد عالمان دینی داشته، لیکن از متون دینی‏وسیاسی که توسط آنان نوشته شده، فهمیده می‏شود وجود “سلطان عادل” بهعنوان‏ جانشین پیامبر پذیرفته شده، حتی این تفکر غالب، سازنده ذهنیت توده‏های مردم بوده‏است.

با طرح اندیشه خلافت در نظام سیاسی اسلام ِتسنن، خلفای مسلمان و حکام تعیین شده توسط آنان، از اندیشه اسلامی جهت تبیین مشروعیت اقتدار خویش بهره گرفتند و لزوم اطاعت از خلیفه به عنوان “اولی‏الامر” و والیان و زمامداران ایالات به عنوان نمایندگان قانونی او، در جامعه ترویج شد و از ارکان اندیشه سیاسی اسلام محسوب گشت. برای نمونه ابومنصور بغدادی (م‏۴۲۹ ه-‘) می‏گوید:

مسلمانان برای مراقبت و اجرای قواعد شرعی و حدود، فرماندهی قوای مسلح، رسیدگی به امور ایتام و تقسیم فی‏ء، به داشتن رئیس یا امامی نیازمندند.[۳]

ابوالحسن علی بن محمد ماوردی( ۴۵۰ – ۳۶۴ه-‘ق) می‏نویسد:

طبیعت افراد سلیم ایجاب می‏کند خود را به رئیسی (زعیم) بسپارند تا او از تعدی و تجاوز آنان به یکدیگر جلوگیری کرده و به اختلافات و دعاوی مردم رسیدگی کند. جامعه‏ای که سرپرست نداشته باشد، دستخوش هرج و مرج گردیده و اعضای آن مانند وحشیانی که به حال خود رها شده‏اند، پیوسته در کشمکش و ستیز با یکدیگر به سر خواهند برد. [۴]

به نظر ابوحامد محمد غزالی:

افراد در طبیعت، به لحاظ اختلافاتی که از موقعیت اجتماعی و عقاید و تمایلاتشان ناشی می‏شود، در کشمکش و ستیزند. اگر به حال خود رها شوند، در فساد و تباهی غرق خواهند شد. تنها چیزی که می‏تواند مانع این مورد شده و اختلافات مردم را حل و فصل نموده وآشوب‏ها را سرکوب نماید، قدرت نیرومند و شایسته اطاعت است. [۵]

این قدرت نیرومند را خواجه نظام الملک طوسی، حاکم یا سلطان می‏داند که برایجلوگیری از فساد و آشوب و ایجاد امنیت و آسایش مردم، وجود او لازم است. وی در این باره می‏نویسد:

ایزد تعالی، در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند، و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد، و در ِفساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند، و هیبت و حشمت او اندر دل‏ها و چشم خلایق بگستراند، تا مردم اندر عدل او روزگار می‏گذراند [= بگذرانند] و ایمن همی باشند. [۶]

این اندیشه سیاسی در تفکر شیعی در قالب “نظریه (نظام) امامت” به شکل تبعیت‏ازامام‏معصوم ِ”مفترض الطاعه” و سپس اطاعت از نایب امام در عصر غیبت نمودیافت.

آموزه اساسی تشیع، نظریه امامت و پذیرش امام است. شیعه امامیه به وجود امام در هرزمان اعتقاد دارد و سر سلسله این امامان را حضرت علی (ع) می‏بیند. به اعتقاد آنان،نص‏پیامبر (ص) به فرمان خداوند، در انتخاب امام‏علی (ع) برای جانشینی وجود دارد.مهم‏ترین نص، حدیث غدیر خم است. بر اساس حدیث منزلت، پیامبر (ص) نسبت‏علی (ع) را با خود مانند هارون به موسی دانست، با این تفاوت که پس از ویپیامبری‏نخواهد آمد. دیگر احادیث و تفاسیری که از برخی از آیات می‏شود، همگی حکایت از این نص دارد.

علاوه بر نص، شیعه اعتقاد دارد نصب امام به لحاظ “عقلی” قابلیت استدلال و تأیید دارد.از دیدگاه شیعه بُعد معنوی و توانایی‏های ذاتی امام، عصمت و عدالت، ویراشایسته‏زمامداری مسلمانان می‏کند و او دارای وظایف و مسؤولیت‏های سیاسی بسیارگسترده می‏باشد.

متفکران و شارحان بر اساس تأملات یا استنباطهای به عمل آمده از احادیث یا سیره پیامبر (ص) و امام‏علی (ع)، هم‏چنین امام‏ حسن (ع) یا دیگر ائمه که به طور رسمی وعملی قدرت سیاسی جامعه را در اختیار نداشتند، وظایف‏ کلامی – سیاسی امام را تعیین و تدوین کرده‏اند که اهم‏آنها عبارتند از:

ریاست عالیه دولت و نیروهای نظامی، تفسیر شریعت وبیان حکم مستحدثات، اجرای احکام و حدود، نظارت بر ثروت‏های عمومی، برقراری قسط و عدل، پاسداری از مرزهای اسلامی، استفاده از امکانات و وسایل لازم برای تبلیغ اسلام در خارج از مرزها و در صورت لزوم جهاد که شرح و بسط آن در “فقه سیاسی” آمده است.

کار امام به گفته شیخ مفید عبارت است از:

نیابت پیامبر در تنفیذ (اجرای) احکام شریعت، اقامه حدود، حفظ شریعت، وتأدیب‏مردم. [۷]

نزد ابن مطهر حلی، امامت ریاست عامه امور دین ودنیاست.[۸] او در کتاب الفین بارها بر لزوم وجود رهبر (رئیس) برای تفسیر و حفظ شریعت، جلوگیری از تعدی افراد به یکدیگر، باز داشتن ظالمان و کمک به مظلومان‏تأکید می‏ورزد:

بدون رهبر، هرج و مرج به وجود می‏آید و قرآن وشرع مراعات نمی‏شود. چاره‏ای نیست جز آن که امام‏معصومی توسط خداوند تعیین شود، تا احکام شریعت را بازگوید. نیز لازم است امام، ولایت را به قضات،فرماندهان لشکر و والیان تفویض کند. هم‏چنین‏وجود امام برای امر به معروف و نهی از منکر ضروری است. [۹]

امام حافظ شریعت است. جنگ و جهاد به فرمان و فراخوانی او انجام می‏گیرد. او مجری حدود شرعی‏است. [۱۰]

عالمان شیعی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، محقق حلی، علامه حلی، محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل)، شیخ علی کرکی عاملی (محقق ثانی)، شهید ثانی، محمد باقر مجلسی و بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی) مسأله را از نظر نظام امامت بحث کرده و در باره ویژگی‏های امام، وظایف و اختیارات او سخن رانده‏اند و با ارائه ادله‏های کلامی و دیدگاه‏های فقهی، برای اثبات امامت کوشیده‏اند.

برخی از منظر اختیارات “مجتهد جامع الشرایط” و اصل نیابت عام امام‏زمان (عج) مباحثی را مطرح کرده‏اند، به ویژه در دوره‏های تاریخی مانند حکومت بویهیان (آل بویه) و صفویان.

دوره اخیر، به دلیل آن که علمای دینی مناصبی را عهده‏دار بودند، مانند همکاری با حکومت،وجوب یا عدم وجوب برگزاری نماز جمعه، پرداخت خمس و زکات، امر به معروف ونهی از منکر، جهاد، پذیرش هدیه از سلطان و حدود اختیارات مجتهد جامع‏الشرایط، دیدگاه‏های مخالف و موافقی مطرح گردید.

در آثار عالمان اشاره روشنی به تشکیلات و سازمان سیاسی دولت نشده و دیدگاه مشخص و منسجمی از نظر اندیشه سیاسی در باره حکومت ارائه نگردیده است. حتی آن دسته از عالمان دینی که در دوره معاصر در دفاع از مشروطه نظریاتی ابراز داشته‏اند مثل آیهالله نایینی در تنبیه الامه و تنزیه المله و یا به مبارزه سیاسی علیه نظام‏های موجود پرداخته‏اندمانند آیهالله کاشانی وآیهالله سید حسن مدرس، از باب مزیت نظام مشروطه بر استبداد و فواید این نظام، مسأله حکومت را مطرح نموده، اما استراتژی مشخصی در زمینه تشکیل حکومت نداشته‏اند.

حکومت اسلامی در اندیشه امام‏ خمینی

میان نظریه‏پردازان مسلمان به ویژه عالمان شیعی که در باب حکومت دیدگاه‏هایی را مطرح کرده‏اند، برجستگی اندیشه امام‏خمینی در این است که علاوه بر دیدگاه فقهی وکلامی،حکومت را در حوزه تفکر سیاسی اجتماعی مطرح کرد؛ یعنی این مقوله را با توجه‏به مقتضیات زمان و نیاز جامعه و بر اساس اندیشه سیاسی، مورد توجه قرار داد. ایشان‏با توجه به اندیشه‏ها و نظریه‏های گوناگون در باره حکومت و نظام‏های سیاسی شکل یافته، توانست حکومت اسلامی را به عنوان یک نظام سیاسی و اجتماعی تبیین نماید. ایشان‏توانست هم مبانی تئوریک حکومت را تبیین نماید و هم تحقق عینی و عملی آن را درمعرض تجربه و آزمایش قرار دهد. امام در مبحث حکومت، محورهای زیر را مورد توجه قرار داد:

۱. ضرورت و وجود اصل حکومت در جامعه،

۲. چگونگی تشکیل حکومت،

۳. شکل و نوع حکومت،

۴. ساختار و نهادهای مختلف حکومت.

با این مقدمه می‏توان به بررسی حکومت از دیدگاه امام‏خمینی به عنوان یکی از عناصر مهم و راهبردی اندیشه سیاسی ایشان، که سایر مقوله‏ها در دایره آن شکل می‏گیرد، پرداخت.

ضرورت حکومت اسلامی

با بررسی و کنکاش در آرا و افکار سیاسی حضرت امام‏خمینی، یک اصل مسلّم و ملموس و عنصری فوق‏العاده مهم جلب نظر می‏کند که بنیان تفکر و اساس اندیشه سیاسی ایشان راتشکیل می‏دهد. این اصل که ریشه در جهان‏بینی مذهبی و شناخت عمیق منطقی واصولی‏آن بزرگوار از اسلام ناب محمدی (ص) دارد، “ضرورت و امکان تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام زمان” است که به عنوان دکترین عملی و قابل تحقّق، در سراسردوران فعالیت و جنبش سیاسی ایشان مشهود بوده و آن را به طور جدّی تعقیب ‏می‏کردند.

بر پایه چنین اندیشه‏ای بود که حرکت عظیم مردمی را در کشور ایران سامان بخشیدند ودر پرتو آن، بساط نظام استبدادی‏را برچیدند و نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهادند.درطول یک دهه رهبری امت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقوله حکومت ازامور مهمی بود که سخت به آن اهتمام داشتند. عنایت و توجه برای استوار بخشیحکومت‏اسلامی وتداوم حاکمیت آن، در گستره اندیشه سیاسی‏شان کاملاً چشمگیر ونمایان بود.

امام تکیه بر ادلّه و براهین محکم تشکیل حکومت را یکی از ضروریات حتمی اسلامی واساس دین می‏دانند و منکر آن را انکار کننده “جامعیت احکام وجاودانگی دین مبین اسلام”می‏شمارند.

احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست. تا ابد باقی و لازم‏الاجراست. تنها برای زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، بر خلاف اعتقادی اسلام است.[۱۱]

در تفکّر ایشان، تشکیل حکومت اسلامی برای امور زیر لازم و ضروری است:

اداره امور مسلمانان، اجرای حدود و قوانین و احکام و دستورهای عالیه شریعت اسلام، مبارزه با تسلّط و حاکمیت طاغوت، جلوگیری از هرج و مرج و عنان‏گسیختگی، پیشگیری از فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی، تحت رهبری و ولایت “ولی‏فقیه” – که شرایط آن در کتاب و سنّت ملحوظ است – با پشتیبانی و دخالت مردم.

حفظ و نگهداری حکومت از اهم واجبات است، زیرا با تشکیل “حکومت اسلامی” و در پرتو آن است که اهداف اسلام تحقق می‏یابد و ضروریات این دین جاوید به مرحله عمل‏درمی‏آید.

حضرت امام برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت، به ادله و استدلال‏های عقلی، شواهد قرآنی و روایی، سیره عملی حکومتی پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) استناد می‏کند.نیز موضوع را از جهت ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت با توجه به دو عنصر زمان و مکان، و از ناحیه اندیشه سیاسی، و این‏که اگر حکومت نباشد، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد، بحث کرده است.

ایشان در کتاب ارزشمند ولایت‏فقیه، از جنبه‏های مختلف، لزوم تشکیل حکومت را اثبات کرده و می‏فرماید:

طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویه رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. [۱۲]

از جمله دلایلی که در باره لزوم تشکیل حکومت ارائه می‏دهند – صرف نظر از توضیحات مربوط به هر کدام – می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. لزوم وجود مؤسسه‏های اجرایی و مجری در رأس تشکیلات اجرایی و اداری ونظامات اجتماعی، به منظور اجرای احکام و قوانین.

۲. سنت و رویه پیغمبر اکرم مبنی بر تشکیل حکومت و پرداختن به اجرای قوانین وبرقراری نظامات اسلام.

۳. ضرورت استمرار اجرای احکام.

۴. جلوگیری از هرج و مرج و فساد اجتماعی و عنان گسیختگی و انتظام بخشیدن به امورکشور.

۵. رویه امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر تشکیل حکومت.

۶. ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) که هم از نظر جامعیت و فراگیری و هم از جهت تنوع مقررات و قوانین، برای شکل‏گیری دولت تشریع شده است. اجرای احکام مستلزم تشکیل حکومت است. احکامی از قبیل خمس، جزیه، خراج، احقاق حقوق و احکام جزایی(دیات، حدود و قصاص).

۷. لزوم وحدت و حفظ و نجات وطن اسلامی از تصرف و نفوذ استعمارگران.

۸. لزوم پیروزی انقلاب سیاسی اسلامی و مبارزه با حکومت‏های جائر و طاغوتی.

۹. لزوم نجات مردم مظلوم و محروم، احقاق حق و طرد ظلم و ظالم.

۱۰. اخبار وارده در زمینه تشکیل حکومت و دلایلی که بر لزوم آن اقامه کرده‏اند.

ایشان در کتاب ولایت فقیه پس از اقامه دلایل متعدد عقلی و نقلی در باره لزوم تشکیل حکومت، با طرح سؤالی متذکر می‏شوند:

از غیبت صغری تاکنون که هزار و چند سال می‏گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد ومصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر که هر کاری خواست بکند؟! هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال و پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟! [۱۳]

به دنبال این سؤال به نتیجه‏گیری می‏پردازند:

اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هیچ‏کس نمی‏تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاعکنیم، یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود [یا بگوید] قانون کیفریاسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است [۱۴]

ایشان بر این نکته تأکید می‏نماید:

باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام واداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی، لازمه اعتقاد به ولایت است.

در باره اهمیت حکومت، که در واقع ترسیم جایگاه حکومت در اسلام است، معتقدند:

حکومت شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است. یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. [۱۵]

 ویژگی‏های حکومت

در باره چگونگی و بیان ویژگی حکومت مورد نظر حضرت امام‏خمینی باید گفت چنین حکومتی مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلام است؛ یعنی مشروعیت و قانونیت خود را از اسلام – که در رأس آن، خدا قرار دارد – به دست می‏آورد.

اساس ساختار چنین حکومتی و چارچوب قوانین آن بر مبنای اصول عالیه شرع اسلام قرار دارد. حدود قدرت سیاسی، تعیین خطوط کلی سیاست داخلی و خارجی، قوانین ومقررات قضایی و حقوقی، مبانی نظام فرهنگی و اقتصادی و سایر اجزای شکل دهنده ‏چنین حکومتی – حداقل در جنبه طرح و تبیین تئوریک آن – برگرفته ازآموزه‏هاودستورهای قرآن و سنت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام با عنایت به دو عنصر زمان و مکان است.

در یک نوع از تقسیم بندی، چنین حکومتی، حکومتی دینی نام دارد که به موجب آن، حاکمیت الله در زمین تجلّی می‏یابد و حاکمیت، منحصر به خداست و قوانین الهی در جامعه اجرا می‏شود. از این رو با اجرای چنین قوانینی که بر محور عدل و عدالت استواری یافته‏اند، جامعه عدل، مستقر می‏شود و عدالت اجتماعی تحقق می‏یابد. ایشان معتقدند:

در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا، یک قانون است و آن قانون خدا و همه موظفند به آن قانون عمل کنند. [۱۶]

ایشان برای مشروعیت نظام حکومتی، آن را به شرع مقدس مربوط می‏نماید:

واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگان‏هایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس وخداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییهبدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‏ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می‏شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤون، طاغوتی و مجرم خواهد بود. [۱۷]

اما در بُعد اجتماعی، این حکومت بر اراده و حمایت مردم استوار است و در خدمت آنان می‏باشد، نه حاکم و فرمانروا بر مردم، به گونه‏ای که شیوه حکومت‏های خودکامه است. اتکا بر مردم و آرای آنان، در نظر گرفتن حقوق ملت و تأمین امنیت و آسایش عمومی، مسأله‏ای است که حکومت اسلامی را از سایر حکومت‏ها متمایز می‏سازد، زیرا “از وجوه تمایز حکومت اسلامی با حکومت طاغوت، داشتن پایگاه مردمی است.” [۱۸]

امام در باره نقش مردم در حکومت اسلامی می‏فرماید: میزان رأی ملت است‏ [۱۹] و ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می‏کنیم. [۲۰] ما هر چه داریم، از این ملت است. البته ملت اسلامی که با فریاد الله‏اکبر این کار را انجام دادند. [۲۱]

حکومت‏هایی از نوع دیکتاتوری (Dictatorship)، استبدادی (Despotism)، حکومت مطلقه (Absolutism)، سلطنتی یا پادشاهی (Monarchy مونارشی)، آریستوکراسی (Aristocracy) یا اشرافی‏گری، الیگارشی یا حکومت متنفذین (Oligarchy)، دنیامدار [۲۴۵]وسکولاریستی (Secularism) حتی بی حکومتی و آنارشیسم (Anarchism) – هرج و مرج‏طلبی – از دید امام مردود است.

این نوع حکومت‏ها به دلیل روح خودکامگی و استبداد مطلقه فردی یا گروهی و جدایی از مردم و تهی بودن از معنویات و بُعد الهی، ناقص و مردود و مطرودند، زیرا چنین حکومت‏هایی را خواست و امیال سرکردگان و حاکمان پدید می‏آورد که خواستی مادی و نفسانی است. اینان در جهت حاکمیت و ا ِعمال فرمانروایی بر مردم هستند، نه در پی خدمت کردن به آنان. هدف قدرت‏مداران و حاکمان از دستیابی به قدرت و حکومت، ارضای تمایلات نفسانی و حس جاه‏طلبی و بسط اقتدار خویش در جامعه است. به عبارتی حاکمیت این گونه افراد یا حکومت‏ها از نوع حاکمیت “طاغوت” در برابر حاکمیت “الله” است، از این‏رو چنین حکومت‏هایی هر کدام به دلایل خود و نواقصی که دارند، در اندیشه سیاسی امام غیر قابل پذیرش می‏باشند.

جهت این نوع حکومت‏ها به سوی استحکام و افزایش قدرت و حاکمیت و غلبه شخص یا گروه حاکم است. انحصار قدرت در اختیار کسانی که از معنویت و عوامل کنترل کننده‏غرایز حیوانی و قدرت‏طلبی و خودکامگی تهی هستند، بسی زیانبار، مخرّب وفسادآور است.

این قدرت جهت سرکوبی، خفقان، فشار بر توده مردم، جور و ظلم و فساد در زمین ورواج نابرابری و بی‏عدالتی به کار می‏رود. اما در اسلام جهت حکومت خدا و حاکمیتالله‏در زمین است که از اهداف آن تحقّق عدالت اجتماعی میان انسان‏هاست. در این دیدگاه،مردم از ارکان اصلی تحقّق حکومت به شمار می‏روند و حکومت در خدمت مردم‏است، نه برای تسلّط بر آنان.

در چنین حکومتی “نه مردم از حکومت می‏ترسند، برای این‏که حکومت ظالم نیست که از آن بترسند و نه حکومت فرمانفرمایی می‏خواهد بکند. حکومت هم می‏خواهد خدمت بکند. مسأله، مسأله خدمتگزاری دولت به ملت است، نه فرمانفرمایی دولت به ملت.” [۲۲]

امام‏خمینی هدف از انقلاب را تحقق حکومت عادلانه که خود را خدمتگزار ملت بداند ذکر می‏کند:

باید ما دنبال کنیم تا این‏که نهضت را به آخر برسانیم و یک حکومت عادل در این‏جا باشد… یک حکومتی باشد که خودش را از ملت بداند و خدمتگزار بداند، نه خودش را آقای ملت بداند. [۲۳]

جمهوری اسلامی یعنی این‏که رژیم به احکام اسلامی و به خواست مردم عمل کند. [۲۴]

وی به زمامداران می‏فرماید:

ملتفت باشید که شمایی که الآن به حکومت رسیدید، حکومت نیست، خدمتگزار هستید. اسلام حکومت به آن معنا ندارد. اسلام خدمتگزار دارد. [۲۵]

پشتیبانی در حکومت اسلامی دو طرفه است؛ یعنی هم دولت خدمتگزار مردم است و هم مردم مکلفند از دولت منتخب خود حمایت و پشتیبانی کنند:

بدون پشتیبانی مردم نمی‏شود کارکرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم الله‏اکبر بگویند. این پشتیبانی نیست. پشتیبانی به این است که همکاری کنند.  [۲۶]

اگر ملت پشتیبان یک دولتی شد، دولت سقوط نمی‏کند. [۲۷]

…و ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولت‏ها بکند که به خدمت ملت هستند. اگر دولتی را دیدید که خلاف می‏کند، ملت باید به او تودهنی بزند.” [۲۸]

امام معتقد است که بدون پشتیبانی وسیع مردم، جمهوری اسلامی استقرار نمی‏یافت و این مردم بودند که با قیام و پایداری خویش، حکومت پهلوی را ساقط کردند و نظاماسلامی‏را مستقر ساختند. از این‏رو باید رضایت آنها جلب شود و منافع و مصلحت مردم تأمین گردد.

من کراراً به آقایان عرض کرده‏ام و حالا هم باز تکرار می‏کنم که خدمتگزار باشید به این ملتی که آن دست‏های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. شما الآن امانت بزرگی از دست این ملت تحویل گرفتید و مقتضای امانتداری این است که آن را به طورشایسته حفظ کنید. [۲۹]

از تفاوت‏های عمده حکومت اسلامی با دیگر حکومت‏ها که امام‏خمینی بدان اشاره می‏کنند، موارد زیر قابل ذکر است:

۱. از جنبه فکری و اعتقادی، چنین حکومتی دین مدارانه و مذهبی است و حاکمیت اصلی‏از ناحیه خداست.

۲. از اهداف عمده آن تحقق عدالت و قسط است.

۳. هدایت جامعه و انسانها به سوی معنویات و صلاح، به لحاظ دارا بودن معنویت.

۴. قوانین خود را از شرع مقدس می‏گیرد.

۵. دارای پایگاه مردمی است و بر مردم متکی است و جهت‏گیری آن، خدمت به مردم، به خصوص محرومان و مستضعفان است.

۶. حکومت وسیله برای احقاق حق و انجام امور معروف و دفع باطل و جلوگیری از مناهی و منکرات است.

۷. رهبری چنین حکومتی را ولی فقیه بر عهده دارد.

ایشان در بیان این وجه تمایز می‏فرماید: “اسلام مثل حکومت‏های دیگر نیست. فرق‏های زیاد بین حکومت اسلام و بین اسلام و ما بین رژیم‏های دیگر هست. یکی از فرق‏هایش این است که حکومت اسلام یک حکومت عادل است…وبالاتر از این، آن چیزهایی است که انسان را رو به معنویات می‏برد… مکتب‏های دیگر یک مکتب ناقص هستند که خودشان خیال می‏کنند خیلی کامل است لکن حدودش تا همین دیدی است که دارند. بیشتر از این نیست. مکتب اسلام دیدش تا آخر است.[۳۰]

ایشان معتقدند حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومت‏های موجود نیست. نه استبدادی است و نه مطلقه. از یک دیدگاه، این نوع حکومت را “مشروطه” می‏دانند اما “مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرطهستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم (ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.”[۳۱]

مشروطه به صورت متعارف و موجود آن در برخی از کشورها حتی ایران قبل از انقلاب که “مشروطه سلطنتی” جاری بود، مورد نظر امام نیست. ایشان حکومت اسلامی را، سلطنتی و شاهنشاهی و امپراتوری نمی‏دانند، زیرا “رژیم سلطنتی از اوّل رژیم غلطی بوده که بی منطق بوده است…”.[۳۲]

در سخنی دیگر مخالفت خود را با رژیم سلطنتی به دلیل عدم مقبولیت مردمی آن چنین اعلام می‏کند:

“اما من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم، به دلیل آن که اساساًسلطنت نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست بلکه شخصی به زور سر نیزه بر سر کار می‏آید و سپس با همین سر نیزه مقام زمامداری را در خاندان خود به صورت یک حق قانونی بر مبنای توارث بر مردم تحمیل می‏کند. طبیعی است زمامداری که با سر نیزه یا توارث روی کار آمده و متکی به آرای ملت نیست، هرگز خود را موظف به وضع و یا اجرای قوانینی که به نفع مردم باشد نمی‏داند”.[۳۳]

امام معتقدند در این نوع حکومت‏ها، حکّام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‏کنند. [۳۴]

طریق دستیابی به این وضع جدید در تفکر سیاسی امام‏خمینی بر “استراتژی مبارزه”خاص وی مبتنی بود که از دو مرحله: سلبی (نفی) و اثباتی (ایجاب) تشکیل می‏شد؛یعنی طرح براندازی نظام طاغوتی و برقراری حاکمیت جدید که جمهوری اسلامی‏می‏باشد.

استراتژی مبارزه در قالب حرکت اجتماعی و انقلابی همه‏جانبه مبتنی بر توده مردم، اتحاد و وحدت کلمه، طرح آرمان‏ها و ایده‏های بزرگ مانند استقلال، آزادی، نوع نظام مطلوب آینده (جمهوری اسلامی) طراحی شده بود.

رهبر فقید، که به نحوی شایسته، با اهداف مبارزه مکتبی آشنا بود، در پی آن بود تا مردم رابا اصول مبارزه، نیز چگونگی برنامه‏ها و ساختار جامعه آینده آشنا نماید و آنان را دربسیج‏عمومی و حرکت همگانی، به میدان مبارزه و نبرد با استبداد فرا خواند تا با آگاهی‏وبینش در راه نیل به اهداف خویش، از هیچ اقدام عملی فروگذاری نکنند. تکیه براصل همگانی نمودن مبارزه و ایجاد حرکتی مردمی تا در پرتو آن، “انقلاب” مردمی تحقق‏ یابد وپایه‏های جامعه‏ای سالم بنیاد نهاده شود. از این رو در فرصت‏های مناسب، ازطرفی به‏افشای ماهیت رژیم استبدادی پرداخت و از طرف دیگر، چهره جامعه مطلوب ومورد نظراسلام را ترسیم کرد و مردم را برای رسیدن به چنین وضعیتی به مبارزه وقیام‏واداشت.

شکل حکومت

امام‏خمینی در میان انواع حکومت‏ها، شیوه “جمهوری” را بر می‏گزیند، زیرا در این نوع حکومت، هم مردم در تعیین زمامدار دخالت دارند و هم این‏که مدت زمامداری فرد، محدود است و از طریق آرای مردم در انتخابات (رفراندوم) عمومی صورت می‏گیرد. ازاین‏رو نه حالت سلطنت موروثی دارد و نه تسلط وقدرت فردی خودکامه و استبدادی را می‏توان به کار گرفت.

جمهوری یک مطلب صحیحی است برای این‏که هر مملکتی وقتی قرار دادند، خود این چهار سال، پنج سال، بعد از چهار سال و پنج سال باز ثانیاً باید قرار بدهند. دیگر برای نسل‏های آتیه، ارثی نیست. [۳۵]

اما برای مملکت اسلامی، این نوع جمهوری، “اسلامی” است. پس از سقوط رژیم شاهنشاهی، فرمود که به جمهوری اسلامی رأی می‏دهم، نه یک کلمه زیاد ونه یک کلمه ‏کم.[۳۶] طبیعتاً نوع جمهوری دموکراتیک یا جمهوری خلق را برای جامعه مسلمان قابل‏قبول نمی‏دانند.

اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این‏که متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای این‏که متکی به قانون اسلام است‏و دیگر حکومت‏ها این طور نیستند که تکیه بر قانون اسلامی داشته ‏باشند. [۳۷]

در این سخن، امام همزمان به هر دو پایه مشروعیت نظام (اسلامیت و جمهوریت) اشاره نموده و تمایز آن را از حکومت‏های دیگر بیان داشته‏اند که تکیه بر قانون اسلام است.

در سخنی دیگر در زمینه آرای مردم در نظام اسلامی می‏فرماید:

ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی.شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد. [۳۸]

آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهم‏ترین آنها عبارت است از این‏که اوّلاً متکی به آرای ملت باشد، به گونه‏ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسؤولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند و دیگر این‏که در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شؤون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات شود… خطوط اصلی در قانون اساسی این حکومت را اصول مسلّم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده است، تشکیل می‏دهد. [۳۹]

در چنین نظامی، قوای ثلاثه تشکیل دهنده حکومت یعنی قوّه مقننه، مجریه و قضاییه وجود دارند که هر کدام، وظایف قانونی خود را که اصول کلی آن در “قانون اساسی” مدوّن است و قانون هم به رفراندوم عمومی گذاشته می‏شود، به عهده دارند. [۴۱]

 زمامداری (امامت) حکومت

در زمینه مدیریت و رهبری این نظام حکومتی، اصل “ولایت فقیه” را مطرح نمود که محور نظام اسلامی است و در قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است؛ یعنی در رأس چنین‏ نظام حکومتی، ولی فقیه قرار می‏گیرد که هم دارای اختیارات قانونی حکومتی است وهم از ناحیه ولایت مطلقه فقیه (از ناحیه شرع) اعمال حاکمیت می‏نماید. چنین زمامداری‏پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر می‏بایست از شرط: علم به قانون وعدالت،۴۱ برخوردار باشد. با توجه به این‏که در حکومت اسلامی، قانون الهی است، حکّام فقها هستند. [۴۲]

امام در توضیح صفات ضروری رهبری در حکومت اسلامی می‏فرماید: زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده‏نباشد. [۴۳]

در خصوص صفت دیگر می‏فرماید:

مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. [۴۴]

امام‏خمینی با غیر مشروع و غیر قبول اعلان کردن پایه‏های رژیم سلطنتی، تصدی حکومت توسط فقها را در همه جلوه‏های سیاسی و نهادهای اجتماعی، یک تکلیف شرعی وواجب عینی می‏داند و ولایت فقیه را در اموری چون تصدی مطلق حکومت، اجرای اسلام و برقراری نظام عادلانه اسلامی انجام وظیفه می‏داند.

عهده‏دار شدن حکومت فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است…پس نَفْس حاکم شدن و فرمانروایی وسیله‏ای بیش نیست… موضوع ولایت فقیه، مأموریت و انجام وظیفه است. [۴۵]

از دیدگاه امام، ولایت فقیه، ولایت رسول الله است و سابقه وجود آن به زمان پیامبر اکرم‏بر می‏گردد:

قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله‏است. [۴۶]

همان ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. پس از ثبوت این مطلب لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور، نظام حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی‏شود، زیرا از جانب خدا منصوبند… این طور نیست که حالا کهنمی‏توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم، بلکه تمامی امور که مسلمین محتاجند و از وظایفی است که حکومت اسلامی باید عهده‏دار باشد، هر مقدار که می‏توانیم باید انجام دهیم. [۴۷]

امام‏خمینی پس از تشکیل حکومت اسلامی، از طریق به‏کارگیری ولایت درانتخاب فقهای شورای نگهبان برای نظارت بر مصوبات قوه مقننه‏ [۴۸] و تنفیذ حکم رئیس جمهوری در قوه مجریه و انتخاب رئیس قوه قضاییه، مشروعیت نظام سیاسی را با مبانی مقبولیت آن که به انتخابات و آرای اکثریت مربوط است پیوند می‏زند:

بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست که انگیزه این‏انقلاب و رمز پیروزی آن اسلامی بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تادورافتاده‏ترین شهرها و قُرا و قصبات با اهدای خون و فریاد الله‏اکبر جمهوری اسلامی راخواستار شدند ودر رفراندوم بی‏سابقه و اعجاب‏آور با اکثریت قریب به اتفاق به‏جمهوری اسلامی رأی‏دادند. [۴۹]

امام اصل ولایت فقیه را به عنوان ضامن اسلامیت و سلامت حکومت و حاکمیت قانون در جامعه و مانع از استبداد و دیکتاتوری ذکر می‏کند و آن را اصلی مترقی که فواید و اثرات زیادی دارد، معرفی می‏کند:

شما از ولایت فقیه نترسید. فقیه نمی‏خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد…دیکتاتوری درکار نیست. می‏خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم. ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودشبیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که نبادا یک پای خطایی بردارد…نظارت کند بر همه دستگاه‏ها، بر ارتش که نبادا یک کار خلافی بکند. جلوی دیکتاتوری را ما می‏خواهیم بگیریم. نمی‏خواهیم دیکتاتوری باشد. می‏خواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری. [۵۰]

آن‏قدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این مواردی که شما ملاحظه می‏کنید، معلوم نیست مثل آن‏جا باشد. یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقی‏اش و دیانتی‏اش وملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می‏کنند، این نظارت می‏کند بر این‏که نبادا خیانت بشود.[۵۱]

ازاین‏رو مخالفت با ولایت فقیه را، تکذیب ائمه و اسلام می‏داند. [۵۲]

حکومت و قدرت پیشنهادی امام‏خمینی مبتنی بر عقل و شرع است. دولت عقل و شرع‏ است.

توانایی امام در انطباق مبانی مشروعیت و مرزهای مقبولیت ِیک نظام سیاسی بود که مشروعیت آن بر اساس ارزش‏های دینی و مقبولیت و کارآمدی آن نظام سیاسی مبتنی بر عقل تأمین و تضمین می‏شد. امام از طریق ضرورت عقلی حکومت انسان‏های صالح، به این نتیجه رسید که جمع هر دو شرط جز در فقیه و مجتهد ممکن نیست.

حاکم و فقیه اوّلاً باید احکام اسلام را بداند؛ یعنی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد، زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‏شود و اگر نکند، می‏تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که “الفقهاء حکّامٌ علی السلاطین”. سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و احکام راازفقهابپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. [۵۳]

“حکومت اسلام، حکومت قانون است. دراین طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون. همان، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است…”. [۵۴]

اسلام دین قانون است، قانون. پیغمبر هم خلاف نمی‏توانست بکند. نمی‏کردند! حکم، قانوناست. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست؛ نه فقیه و نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می‏کنند. مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه، همه مجری قانونند. [۵۵]

در سخنی دیگر می‏فرماید:

آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می‏خواهد این دیکتاتوری‏ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی. قانون، قرآن و سنت است، وحکومت، تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون (بود)، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون (بود). تخلف از قانون یک قدم نمی‏کردند و نمی‏توانستند بکنند. [۵۶]

از دیدگاه امام “اطاعت از حکومت اسلامی، وظیفه اسلامی و وجدانی است‏ [۵۷] و پس از تشکیل و استقرار حکومت، حفظ آن “یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد”.[۵۸] امام قیام بر ضد حکومت اسلامی را در حکم کفر می‏داند.

قیام بر ضد حکومت اسلام، خلاف ضروری اسلام است، خلاف اسلام است. بالضروره حکومت‏الان حکومت اسلامی است. قیام کردن بر خلاف حکومت اسلامی، جزایش جزای‏بزرگی است… قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است. بالاتر از همه معاصی‏است.[۵۹]

این حکومت اگر چه در اقلیمی خاص استقرار می‏یابد، اما، مرز جغرافیایی، آن را محدود نمی‏سازد، به‏طوری که می‏تواند “امّ‏القرایی” برای تمامی مسلمانان محسوب شود.

در شمای زیر تا حدودی شکل حکومتی که جامعه آرمانی دینی در شکل جمهوری است ترسیم شده است. امام‏ خمینی پس از طرح مبانی نظری حکومت اسلامی، ارگان‏ها و نهادهای مختلف یک‏ نظام سیاسی را پذیرفته و تحقق نهادها را بر عهده مردم و مقتضیات جامعهمحوّل‏ می‏نماید. ایشان وجود نهادها را لازمه استقرار عینی حکومت اسلامی و دوام و بقای‏ آن می‏داند.

تمام نهادهای مدنی موجود در نظام سیاسی، در بیانات امام‏خمینی مورد تأکید قرار گرفته است. محورهای عمده‏ای که صاحبان آرا و اندیشه در توسعه سیاسی مطرح نموده‏اند، مورد پذیرش امام‏ خمینی است و جمهوری اسلامی مورد نظر ایشان، بر شاخص‏های توسعه سیاسی استقرار یافته و به تحقق و تثبیت آنها کمک می‏نماید. شاخص‏هایی چون عقلانیت،دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون، انتخابات، مجلس و قوه قانون‏گذاری، آرای مردم، مشارکت و نظارت مردم بر امور، استقلال و تفکیک قوا، احزاب سیاسی، برابری و… از مواردی هستند که در اندیشه امام جایگاه ویژه‏ای داشته و در نظام سیاسی طراحی شده توسط ایشان مورد تأکید قرار گرفته‏اند.

امام‏خمینی با پذیرش عنصر اصلی و کلیدی دموکراسی یعنی اتکا به مردم (اکثریت) همراه با التزام عملی حکومت به دیانت اسلام، الگوی جدیدی از نظم سیاسی ارائه داده‏اند. نظم سیاسی که هم به آرای مردم متکی است و هم مبنای عمل، مقررات، قوانین، جهت‏گیری‏ها و اهداف آن اسلام است. بر این اساس در دیدگاه امام مشروعیت با مفهوم دو عنصر یعنی شرعیت و حقانیت، هم‏چنین مقبولیت و مورد تبعیت واقع شدن، دو پایه و مبنا دارد: التزام به اسلام و تأیید و خواست مردم.

از نظر امام چون مردم مسلمان هستند آرا، انتخاب، خواست و اراده آنان به طور طبیعی بر اسلام تعلق خواهد گرفت و تناقضی بین خواست و اراده مردم مسلمان که “مبتنی بر اسلام است” با نظام سیاسی وجود نخواهد داشت. [۶۰]

“جمهوری اسلامی یعنی این‏که رژیم به احکام اسلامی و به خواست مردم عمل کند”. [۶۱]

در سخنی دیگر به این دو مبنا در حکومت مورد نظر خود چنین اشاره نموده است:

در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی‏توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند ویا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قایل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه ودرهمه‏سطوح به دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند. دقیقاً به آرای عمومی درهمه‏جا احترام بگذارند. هیچ‏گونه تسلط و یا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم نبایدبپذیرند.” [۶۲]

در باره ضرورت قوه مجریه در حکومت می‏فرماید:

در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشرراتأمین نمی‏کند. پس از تشریع قانون باید قوه مجریه‏ای به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است. به همین جهت اسلام همان‏طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه‏ای که مایه خوشبختی بشر است سبب شده که تعیین جانشین مترادف با تمام رسالت باشد. [۶۳]

۴. جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی

ذکر سخنان امام در باره شاخص‏های توسعه سیاسی وضرورت وجود آنها در نظام اسلامی، نسبت جمهوری اسلامی با توسعه سیاسی را مشخص می‏کند:

 دموکراسی

ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم…ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. [۶۴]

رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه‏ای است که شبیه آن‏رژیم در دموکراسی غرب نیست وپیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‏هایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی که مامی‏خواهیم‏به‏وجود آوریم، درغرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است. [۶۵]

مجلس قانون‏گذاری

مجلس قانون‏گذاری در اندیشه امام‏خمینی جایگاه ویژه‏ای دارد و در رأس همه امور تلقی شده و یکی از ارکان مهم نظام اسلامی را تشکیل می‏دهد. اما این مجلس باید مطابق با آیین اسلام به قانون‏گذاری بپردازد و قوانین مصوب آن نباید مغایرت و مخالفتی با اسلام داشته باشد تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است. علاوه بر این، نمایندگان مجلس باید واجد شرایط لازم از نظر تعهد دینی باشند که هم در بیانات امام‏خمینی و هم در قانون انتخابات به این ویژگی‏ها اشاره شده است. بدین ترتیب امام ضمن پذیرش حق نمایندگی برای مردم و پذیرش مجلس قانون‏گذاری، آن را به دو شرط مشروط می‏نماید: مغایر نبودن قوانین مصوب مجلس با اسلام، تعهد دینی و اسلامی نمایندگان.

مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملت است. مجلس قوه مجتمع یک ملت است در یک گروه. تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در یک کشوری هست بالاتر است. [۶۷]

“مجلس شورای اسلامی که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، از ویژگی‏های خاص برخوردار است که مهم‏ترین آنها اسلامی – ملی بودن آن است. اسلامی‏است که تمام تلاش در راه تصویب قوانین غیر مخالف با احکام مقدس اسلام است… و ملی است که از متن ملت جوشیده است و دست شرق وغرب و وابستگان به آنان ازسرنوشت آن کوتاه است…بر آرای‏توده متعهد به اسلام و اصیل و زحمتکش و محروم استواراست.”۶۷

در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اصل تفکیک قوا، در فصل ششم، قوه مقننه (قانون‏گذاری) پیش‏بینی شده واختیارات وسیعی به مجلس شورای اسلامی داده شده است. در باره این مجلس آمده است: “مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‏شوند تشکیل‏می‏گردد. [۶۸]

با همه اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی دارد، بر طبق اصل هفتاد ودوم “نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول واحکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شورای نگهبان است”.[۶۹]

از این رو امام‏خمینی به صراحت بر ضرورت اسلامی بودن قوانین مصوب مجلس قانون‏گذار تأکید می‏نماید. در پیامی که به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی فرستادند، به ملت، حضرات علمای عظام و سایر وکلاچنین تذکر می‏دهد:

قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک‏ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق‏ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده‏شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاًنمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی‏است واظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری،خروج از حدود وکالت آنهاست.[۷۰]

حاکمیت قانون

جمهوری اسلامی مورد نظر امام‏خمینی حکومت قانون است و تفاوت آن با حکومت‏های استبدادی که رأی و نظر یک فرد یا گروه ِحاکم مبنای عمل است، حاکمیت قانون است. از این رو امام بر حاکمیت قانون تأکید خاص دارد و حکومت‏هایی که به قانون اعتنا و التزام ندارند، از نظر ایشان مطرود است. بنابراین یکی دیگر از شاخص‏هایتوسعه‏سیاسی که حاکمیت قانون است، اساس جمهوری اسلامی را تشکیل می‏دهد. در این زمینه می‏فرماید:

ما می‏خواهیم یک حکومتی داشته باشیم که‏این حکومت قانون را ملاحظه بکند. حکومت قانونی باشد. آن حکومتی که تمام قوانین بشری را، تمام قوانین عالمی را زیر پا بگذارد و هر جوری دلش بخواهد با یک ملتی عمل بکند، ما با او مخالفت داریم. مامی‏خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند؛ هیچ. قانون فقط حکومت بکند… آن‏ هم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی که برای رشد بشر است، برای صلاح بشر است.[۷۱]

اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی‏ها پیش می‏آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری، چنانچه از صدر عالم تاکنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده‏اند و اسلام برای برقراری قانون‏آمده است…تمام برای قانون خاضع بوده‏اند، تسلیم قانون بوده‏اند… قانون برایهمه‏است… و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است.[۷۲]

آزادی

امام‏خمینی، آزادی را به عنوان حق اولیه بشر می‏پذیرند و در طول دوران مبارزه سیاسی آن را یکی از اهداف مبارزه خود محسوب می‏داشتند. معتقدند پیامبر اسلام بنیانگذار آزادی بوده، اما آزادی مورد نظر ایشان با مفهوم آزادی غربی متفاوت است. ایشان ضمن قبول وحمایت از مهم‏ترین انواع آزادی مانند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، افکار و…، محدودیت‏ها و شروطی برای آنها قایل است. این محدودیت‏ها ناظر بر مصالح جامعه، مردم و حفظ ثبات نظام اجتماعی – سیاسی و برگرفته از التزام حکومت و جامعه به دین اسلام می‏باشد. در باره اصل پذیرش آزادی می‏فرماید:

در اسلام اختناق نیست. در اسلام آزادی است برای همه طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه. [۷۳]

و اما طرز حکومتی که ما پیشنهاد می‏کنیم، حکومت جمهوری اسلامی است و اساسش بر آزادی و استقلال کشور و عدل و تعدیل تمام دستگاه‏های دولتی است. [۷۴]

سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی‏کنیم. [۷۵]

امام برای آزادی حدودی را قایل است. ایشان آزادی را در چارچوب قوانین کشور می‏پذیرند و آن را محدود به قانون می‏دانند.

در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است. در حقوق قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هر کس بر خلافقوانین،برخلاف قانون اساسی یک ملت، بر خلاف قوانین ملت هم هر چه دلخواهش می‏خواهد بگوید. [۷۶]

باید حدود آزادی آن چیزی باشد که ملت می‏خواهد، نه آنی که به خلاف ملت آدم آزاداست.[۷۷]

ما آزادی مطلق خواهیم داد و می‏دهیم و داده‏ایم، لکن نه برای توطئه… توطئه باید در هم شکسته شود.[۷۸]

آزادی غیر از توطئه است. آزادی آزادی بیان است. هر چه می‏خواهند بگویند، توطئه‏نکنند.[۷۹]

آزادی که به هرج و مرج بینجامد و به زیردستان ظلم شود، بر خلاف نظام اسلامی و ملی است. فرد زیر هیچ یک از قواعد غیر اسلامی و غیر ملی نباید باشد.[۸۰]

اگر آزادی به توطئه، فساد و خلاف مصالح ملت منجر شود، مورد پذیرش امام نیست و با آن مبارزه می‏نماید. به نظر ایشان “آزادی باید منطقی و طبق قانون باشد”[۸۱] و مردم “در حدود قوانین، در حدود کارهای عقلایی”[۸۲] آزاد می‏باشند.

آزادی مورد نظر امام محدودیت‏هایی را در راستای رعایت دستورها و تعالیم دینی اسلام پیدا می‏کند؛ یعنی آزادی این نیست که مردم بتوانند در ملاء عام فساد کرده و مرتکب فحشا،بی‏بندوباری، شرب خمر، قمار، توهین به مقدسات مذهبی، دروغ‏پردازی، تهمت و… گردند. امام با صراحت اعلام می‏کند که آزادی بدون اسلام را نمی‏خواهد و آزادی در چارچوب اسلام، مطلوب ایشان است.

ما آزادی که اسلام در آن نباشد نمی‏خواهیم. ما استقلالی که اسلام در آن نباشد نمی‏خواهیم، ما اسلام می‏خواهیم. آزادی در پناه اسلام است. استقلالی که در پناه اسلام است ما می‏خواهیم. ما آزادی و استقلال بی اسلام به چه دردمان می‏خورد؟ وقتی اسلام نباشد، وقتی پیغمبر اسلام مطرح نباشد، وقتی قرآن اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادی باشد ممالک دیگر هم آزادی دارند، ما آن را نمی ‏خواهیم.[۸۳]

شما بی بند و باری را آزادی می‏دانید. شما فساد اخلاق را آزادی می‏دانید. شما فحشا را آزادی می‏دانید…البته آزادی که منتهی بشود به تباهی ملت، به تباهی کشور، آن آزادی را نمی‏توانیم بدهیم. [۸۴]

امام معتقد است که اسلام تأمین کننده آزادی سالم است:

اسلام است که برای ما آزادی، یک آزادی سالم، آزادی صحیح تأمین می‏کند.[۸۵]  آزادی که در اسلام است، در حدود قوانین اسلام است، آن چیزی که خدا فرموده است نباید بشود، شما آزاد نیستید که الزام کنید. [۸۶]

امام به آزادی بیان و عقیده و افکار معتقدند و درعین پذیرش، شرایطی را برای آن‏ قایل‏ اند.

در مملکت ما آزادی اندیشه هست، آزادی قلم هست، آزادی بیان هست ولی آزادی توطئه وآزادی فساد کاری نیست. شما اگر توقع دارید که ما بگذاریم بر ما توطئه کنند و مملکت ما را به هرج و مرج بکشند، به فساد بکشند و مقصودشان از آزادی این است، در هیچ جای دنیا همچو آزادی نیست.[۸۷]

در باره آزادی زنان و نقش آنان در جامعه با دید مثبت نظر می‏دهد، ضمن آن که بر رعایت موازین دینی در پوشش و اختلاط با مردان و رعایت پاکدامنی تأکید می‏نماید: زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و هم‏چنین پوشش خود با رعایت موازینی آزادند.[۸۸]

اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است، بلکه خود پایه‏گذار آزادی زن درتمام ابعاد وجودی زن است. [۸۹]

زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیری نمی‏شود. از چیزی که جلوگیری می‏شود، فساد اخلاقی است که زن و مردم نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است. [۹۰]

اصل نهم قانون اساسی ضمن تأکید بر آزادی، حدود آن را در ارتباط با استقلال کشور به صراحت تعیین نموده است:

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی‏وتمامیت ارضی ایران کم‏ترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نامحفظاستقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‏های مشروع را، هر چند با وضع قوانین ومقررات، سلب کند. [۹۱]

 مشارکت و نظارت مردم

یکی از شاخص‏های توسعه سیاسی، مشارکت مردم در امور سیاسی و اقتصادی، هم‏چنین نظارت آنان در مسائل اجتماعی و سیاسی است که لازمه اتکای حکومت به مردم‏است. یکی از مهم‏ترین مفاهیم مرتبط با دموکراسی و مشروعیت نظام سیاسی، خواست‏و تأیید مردم است. دموکراسی بدون اتکای نظام سیاسی بر مشارکت مردم ونظارت‏آنان تحقق نمی‏یابد. جمهوری اسلامی مورد نظر امام، نظامی است مردمی که‏به‏نقش‏اکثریت در مشروعیت آن قایل است. از این رو به مشارکت و نظام مردم اذعان‏دارد.

امام‏خمینی به عنوان طراح و رهبر این نظام و مدافع مردمی بودن حکومت، ضمن پذیرش مشارکت و نظارت مردم، آن را تضمین کننده امنیت و آرامش جامعه می‏داند و برای نهادینه کردن این دو مقوله در امور سیاسی و اجتماعی، هم‏چنین استقرار ابزارهای ایفای نقش مردم، شاخص‏های عملی دموکراسی یا نهادهایی را که از طریق آنها مردم در سیاست و حکومت، رأی و نظر و مشارکت خود را اعمال می‏کنند می‏پذیرند. شاخص‏هایی چون حق رأی، حق نمایندگی، دستگاه قانون‏گذاری و انتخاب رئیس جمهور.

باید همه زن‏ها و همه مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند. اظهار نظر بکنند. ملت باید الآن همه‏شان ناظر امور باشند. اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائلی که عمل می‏کند دولت. استفاده بکنند، اگر یک کار خلاف دیدند.[۹۲] آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می‏باشد. [۹۳]

ملت است که با رأی خودش رئیس جمهوری تعیین می‏کند، جمهوری اسلامی را رأی می‏دهد و با رأی خودش که متمرکز است در مجلس، دولت را تعیین خواهد کرد و همه امور دست خود ملت است. [۹۴]

هر ملتی باید سرنوشت خودش را، خودش تعیین کند.[۹۵]

ملت همه باید حاضر باشند در مسائل سیاسی. [۹۶]

 مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی

وجود مطبوعات آزاد، از شاخص‏های توسعه سیاسی است. مطبوعات عامل مهمی در انتشار بیان و اندیشه و از لوازم ضروری آزادی محسوب می‏شوند. امام ‏خمینی در سخنان خود بر نقش مهم مطبوعات در تعلیم و تربیت و هدایت و رشد جامعه تأکید نموده و از آزادی مطبوعات طرفداری می‏نماید و حوزه عمل آنها را مشخص می‏سازد. مواردی چون تهمت، دروغ، شایعه، توهین به مقدسات، توطئه، اختلاف و هرج و مرج، حرکت بر خلافمسیر ملت و مصالح جامعه، فساد، تبلیغات سوء، خیانت به اسلام و مسلمانان از جمله محدودیت‏هایی است که امام در نظام اسلامی برای مطبوعات بر می‏شمارند. در غیر این موارد مطبوعات آزادی دارند.

روزنامه‏هایی که مضر به حال ملت نباشد و روزنامه‏هایی که نوشته‏شان گمران کننده نباشد آزادند. [۹۷]

نقش نشریات در هر کشوری از همه چیزها بالاتر است. روزنامه‏ها و مجلات می‏توانند که یک کشوری را رشد بدهند و هدایت بدهند به راهی که صلاح کشور است و می‏توانند که به عکس عمل بکنند. [۹۸]

به طور کلی در هر کشوری مطبوعات آن کشور و تلویزیون و رادیو آن کشور باید در مسیر آن ملت و در خدمت ملت باشد. مطبوعات باید ببینند که ملت چه می‏خواهد، مسیر ملت چیست. روشنگری از این طریق داشته باشد و مردم را هدایت کند. [۹۹]

روزنامه ‏ها آزادند مطالب بنویسند، مسائل بنویسند، اما آزاد هستند که اهانت مثلاً به مقدسات مردم بکنند؟ [۱۰۰]

من ارباب جراید و رسانه‏ها و گویندگان را نصیحت می‏کنم که دست از این شایعه افکنی‏ها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را برای زیاد شدن تیراژ پخش نکنند، که اگر احساس توطئه و فساد شود، ملت با آنها به طوری دیگر عمل می‏کنند. [۱۰۱]

محدودیت‏های مطبوعاتی در قانون اساسی پیش‏بینی شده است. در اصل بیست و چهارم آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مُخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏کند. [۱۰۲]

احزاب سیاسی و جناح‏ها

از لوازم حکومت مردمی و مبتنی بر دموکراسی، پذیرش احزاب و جناح‏های مختلف فکری است. احزاب مانند شوراها یکی از راهکارهایی است که مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را ممکن و آسان می‏نماید. در جمهوری اسلامی وجود احزاب و جناح‏های مختلف، نیز اصل شورا پذیرفته شده و امام‏خمینی با آن موافقند، اما در این مورد شرایط و محدودیت‏هایی را قائل هستند.

همه مردم آزادند، مگر حزبی که مخالف با مصلحت مملکت باشد. [۱۰۳] هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازد، آزادند و اسلام در تمامی این شؤون حد و مرز آن را تعیین کرده است. [۱۰۴] این طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد. میزان ایده حزب است. [۱۰۵] اگر در این نظام کسی یا گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران بر آید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پیش از آن که به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند، به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است. [۱۰۶]

اصل بیست و ششم قانون اساسی نیز ضمن تأکید بر آزادی احزاب، محدودیت‏های فعالیت آنان را تعیین نموده است.

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این‏که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. [۱۰۷]

برابری انسان‏ها

برابری انسان‏ها در خلقت و در مقابل قانون و در انتخابات، نیز برابری در داشتنفرصت‏های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حذف امتیازات موروثی، نژادی و طبقاتی در جمهوری اسلامی و در دیدگاه امام پذیرفته شده است. تنها ملاک و معیار برابری، تقوا و پاکی از انحراف و خطا ذکر شده است.

از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می‏گیریم که همه انسان‏ها در پیشگاه خداوند یکسان‏اند…اصل برابری انسان‏ها واین‏که تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر، بر معیار وقاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست. بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می‏زند و امتیازات پوچ و بی‏محتوا را در جامعه حاکم می‏سازد، باید مبارزه کرد. [۱۰۸]

اسلام دین برابری و برادری است… آن چیزی که در اسلام مطرح است، تقوا و صفا و برادری و برابری است.[۱۰۹]

اسلام طبقه ‏ای را بر طبقه دیگر ترجیح نداده است… اسلام تمام طبقات را مساوی دانسته ‏است. [۱۱۰]

من به همه اقشارملت،به تمام عرض می‏کنم که دراسلام هیچ امتیازی بین اشخاص غنی واشخاص غیرغنی و اشخاص سفید و سیاه، اشخاص مختلف، سنی، شیعه، عرب، عجم و ترک و غیر ترک به هیچ وجه امتیازی ندارند. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است. کسی که تقوا دارد امتیاز دارد. کسی که روحیات خوب دارد امتیاز دارد، اما امتیاز به مادیات نیست، امتیاز به دارایی‏ها نیست. باید این امتیازات از بین برود و همه مردم مساوی هستند باهم وحقوق تمام اقشاربه آنهاداده می‏شود. همه باهم مساوی هستند.  [۱۱۱]

در مورد اقلیت‏های دینی آمده است:

در اسلام مابین اقشار ملت‏ها هیچ فرقی نیست. در اسلام حقوق همه ملت‏ها مراعات شده است. حقوق مسیحیین مراعات شده است. حقوق یهود و زردتشتی مراعات شده است. تمام افراد عالَم را بشر می‏داند و حق بشری برای آنها قایل است. [۱۱۲]

اقلیت‏های مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنها دفاع کند و دیگر این‏که هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد. [۱۱۳]

تمام اقلیت‏های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی واجتماعی خود آزادند وحکومت اسلامی خود را موظف می‏داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند. [۱۱۴]

این مملکت مال همه ما هست، مال همه ما، مال اقلیت‏های مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما، همه ما باهم‏هستیم… ما پیوستگی خودمان را به اقلیت‏های مذهبی اعلام‏می‏کنیم. ما برادری خودمان را به برادران اهل سنت اعلام‏می‏کنیم. [۱۱۵]

در اصل بیستم قانون اساسی آمده است:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. [۱۱۶]

 نتیجه

در مجموع، تشکیل حکومت اسلامی، یکی از ابعاد مهم اندیشه سیاسی امام‏خمینی است.حضرت امام دین اسلام را دارای ماهیتی ظلم ستیز و برخوردار از ویژگی مبارزه می‏دانند واهمیت و پویایی و استمرار آن را در تشکیل حکومت ذکر می‏کنند و این موضوع را با صراحت اعلام‏می‏دارند.

اهتمام به احکام سیاسی اسلام و کوشش در راه برقراری نظام سیاسی که تحقّق بخش این‏گونه احکام است، یکی از ویژگی‏های بارز اندیشه سیاسی امام‏خمینی است. حتی برخی، اعمال عبادی نظیر حج و نماز را دارای بار سیاسی می‏دانند.

بر مبنای همین تفکّر حرکت آفرین و تحرک‏زا و نشأت گرفته از روح اسلام ناب و اصیل بود که با نفی حکومت سلطنتی وطاغوتی پیشین و مبارزه‏ای گسترده و فرا گیر علیه آن، با همّت وپشتیبانی مردم، توانستند نظام مقدّس جمهوری اسلامی را در ایران بنا نهند وپایه‏های نظام ستم‏شاهی را ویران سازند.

نظام جمهوری اسلامی که توسط امام‏خمینی، ارائه شد همه نهادهای مدنی نظام سیاسی را پذیرفته، این نظام بر شاخص‏های عمده توسعه سیاسی استوار گشته است که مورد توافق صاحبان آرا و اندیشه و متفکران سیاسی اجتماعی می‏باشد. در نظریه امام‏خمینی شکل‏گیری جمهوری اسلامی مبتنی بر اراده مردم است و مشروعیت اقتدار آن علاوه بر دیانت اسلام (شرع)، از ناحیه مردم و تأیید و حمایت آنان است. ضمن آن که دوام و بقای این نظام منوط به مشارکت، نظارت، حضور و پشتیبانی مردم می‏باشد.

پی نوشت:

[۱] . عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز.

[۲] . نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خ‏۴۰.

[۳] . ابو منصور بغدادی، اصول الدین، استانبول، ۱۹۲۸، ص‏۲۷۱؛ الفرق بین الفرق، ص‏۳۴.

[۴] . ابوالحسن علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه، چاپ دوم، مصر، ۱۹۶۶، ص‏۵.

[۵] . امام‏محمد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، تحقیق دکتر عادل الحوا، ص‏۱۰۵- ۱۰۶.

 |۲۶۵|

[۶] . خواجه نظام الملک طوسی، سیر الملوک (سیاستنامه)، به کوشش جعفر شعار، چاپ سوم، تهران، چاپخانه سپهر، ۱۳۶۴، ص‏۵.

[۷] . شیخ محمد مفید، اوایل المقالات فی المذاهب و المختارات، تصحیح عباس قلی وجدی با تعلیقات و مقدمه فضل الله زنجانی، تبریز، ۱۳۶۳، ص‏۷۳.

[۸] . ابن مطهر حلی، باب حادی عشر، شرح فاضل مقداد حلی، ص‏۶۲.

[۹] . ابن مطهر حلی، الالفین، تصحیح محمد مهدی السید حسن الموسوی خراسانی، نجف، ۱۳۸۸، ص‏۷-۱۰.

[۱۰] . همان، ص‏۲۰۴ و ۲۰۵. برای آگاهی از اندیشه‏های سیاسی میان مسلمانان به ویژه در تشیع بنگرید به: حاتم قادری، اندیشه‏های سیاسی در اسلام و ایران، تهران، سمت، ۱۳۷۸؛ آن.کی.اس.لمبتون، دولت و حکومت دراسلام، ترجمه عباس صالحی و محمد مهدی فقیهی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۴؛ مظفر نامدار، رهیافتی بر مبانی مکتب‏ها و جنبش‏های سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۶.

[۱۱] . امام‏ روح الله الموسوی الخمینی، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۱۳۵۷، ص‏۲۹.

[۱۲] . ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، ص‏۲۶- ۵۱.

[۱۳] . همان، ص‏۳۰.

[۱۴] . همان، ص‏۳۱.

[۱۵] . قسمتی از نامه امام‏خمینی به ریاست جمهوری وقت در سال ۶۶ که در آن، اختیارات حاکماسلامی‏را روشن نموده است و در باب ولایت مطلقه، اختیارات وسیعی را برای حکومت اسلامی‏بر می‏شمارد.

[۱۶] . صحیفه نور (مجموعه بیانات امام‏خمینی)، ج‏۱۱ (سخنرانی ‏۵۸/۱۰/۸)، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ص‏۱۳۵.

[۱۷] . همان، ص‏۱۰۳.

[۱۸] . همان، ج‏۷ (سخنرانی ‏۵۸/۳/۳۱)، ص‏۱۷۳. در سخنی دیگر (تاریخ ‏۱۳۵۷/۱۲/۱۸) می‏فرماید: حکومت متکی بر ملت، ضعیف نخواهد شد. این حکومت به تعیین کسی است که متکی به ملت است. این حکومت به تعیین و تصویب ملت است، به پشتیبانی ملت است.(همان، ج‏۳، (چاپ جدید)، ص‏۴۱۳).

[۱۹] . همان، ج‏۵، ص‏۳۴.

[۲۰] . همان، ج‏۱۰، ص‏۱۸۱.

[۲۱] . همان، ج‏۱۳، ص‏۷۲.

[۲۲] . همان، ج‏۸(سخنرانی ‏۵۸/۴/۲۶)، ص‏۱۴۷. این مطلب بارها در سخنان امام‏خمینی (ره) آمده است، برای نمونه: الآن مملکت از خود شماست و دولت از خود شماست و دولت در خدمت شما هست و من در خدمت همه شما هستم. دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است. باید خدمتگزار ملت باشد. (همان، چاپ جدید، ج‏۳، ص‏۴۵۸ و ۴۸۶)

[۲۳] . همان، ج‏۵، ص‏۴۰.

 |۲۶۶|

[۲۴] . همان، ج‏۷، ص‏۲۰۱.

[۲۵] . همان، ج‏۱۳، ص‏۷۶ ۷۷.

[۲۶] . همان، ج‏۱۹، ص‏۳۶ ۳۷. .

[۲۷] امام‏خمینی، کلمات قصار (پندها و حکمت‏ها)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏خمینی، ۱۳۷۲،ص‏۱۲۱.

[۲۸] . صحیفه‏نور، ج‏۵، ص‏۲۳۷.

[۲۹] . همان، ج‏۱۸، ص‏۸۳.

[۳۰] . همان، ج‏۸ (بیانات ‏۵۸/۴/۱۳)، ص‏۳.

[۳۱] . ولایت فقیه، ص‏۵۲ – ۵۳.

[۳۲] . صحیفه نور، ج‏۸، ص‏۱۴۸.

[۳۳] . ولایت فقیه، ص‏۵۶.

[۳۴] . صحیفه نور، ج‏۴، ص‏۲۴.

[۳۵] . همان.

[۳۶] . همان، ج‏۸، ص‏۱۴۸.

[۳۷] . این سخن بارها در بیانات امام‏خمینی در آستانه رفراندوم جمهوری اسلامی آمده است، از جمله در تاریخ ‏۵۷/۱۲/۱۶ در جمع پزشکان قم می‏فرماید: دعوت کنید مردم را، دعوت کنید همه را به این‏که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی، فقط جمهوری اسلامی، یک کلمه این ور، یک کلمه آن‏ور نباید باشد، نه از آن اسقاط بشود نه به آن زیاد بشود. در تاریخ ‏۵۷/۱۲/۱۸ در جمع فرهنگیان و دانش‏آموزان قم: من رأی به جمهوری اسلامی می‏دهم و از شما تقاضا دارم که رأی به جمهوری اسلامی بدهید؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. جمهوری اسلامی. درتاریخ ‏۱۳۵۷/۱۲/۱۸: ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند، نه جمهوری دموکراتیک، یعنی جمهوری غربی…جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری اسلامی دموکراتیک. همه اینها غلط است، جمهوری اسلامی. من رأی خودم رابه جمهوری اسلامی می‏دهم… به حکومت اسلام، به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیاد و نه یک حرف کم. هم‏چنین در بیانات ‏۵۷/۱۲/۲۸ (درجمع نمایندگان عشایرلرستان)،‏۵۸/۱/۳(پیام به مناسبت‏ رفراندوم جمهوری اسلامی)، ‏۵۸/۱/۹ (میان اقشارمختلف مردم)،‏۵۸/۱/۹(دراجتماع مردم قم). در این موارد بنگرید به: همان، ج‏۳، ص‏۴۰۵، ۴۱۱، ۴۱۴، ۴۱۹، ۴۳۷، ۴۵۲، ۴۶۶، ۴۷۱ و ۴۷۸.

[۳۸] . همان، ج‏۴، ص‏۳۷.

[۳۹] . همان، ج‏۲، ص‏۲۶۰.

[۴۰] . همان، ج‏۴، ص‏۲۱۲.

[۴۱] . در ایران اصل پنجاه و هفتم در باره قوا آمده است: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اصلاحات، چاپ سوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۳، ص‏۳۷).

 |۲۶۷|

[۴۲] . ولایت فقیه، ص‏۵۰- ۵۱.

[۴۳] . همان، ص‏۵۲.

[۴۴] . همان، ص‏۵۳.

[۴۵] . همان، ص‏۴۵- ۴۶.

[۴۶] . همان، ص‏۶۹ – ۷۰.

[۴۷] . صحیفه نور، ج‏۶، ص‏۹۵.

[۴۸] . ولایت فقیه، ص‏۶۶ ۶۷.

[۴۹] . اصل نود و یکم: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرتمصوبات‏ مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان… تشکیل می‏شود. (قانون اساسی، ص‏۴۹).

[۵۰] . صحیفه نور، ج‏۵، ص‏۳۱۰. پیام به مناسبت گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی در ‏۱۳۵۸/۵/۲۸.

[۵۱] . همان، ج‏۶، ص‏۹۷ و ص‏۲۵۳.

[۵۲] . همان، ص‏۲۳۴.

[۵۳] . همان، ج‏۵، ص‏۵۲۳.

[۵۴] . ولایت فقیه، ص‏۶۰.

[۵۵] . همان، ص‏۵۴.

[۵۶] . صحیفه نور، ج‏۶، ص‏۱۱۸- ۱۱۹. .

[۵۷] همان، ص‏۲۵۳. در سخنی می‏فرماید: در اسلام یک چیز حکم می‏کند و آن قانون است. (همان، ص‏۵۶۱).

[۵۸] . همان، ج‏۵، ص‏۴۸۰.

[۵۹] . همان، ج‏۶، ص‏۵۳۸.

[۶۰] . محمد حسن حسنی، نوسازی جامعه از دیدگاه امام‏خمینی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۸، ص ۲۰۴- ۲۰۵.

[۶۱] . صحیفه نور، ج‏۷، ص‏۲۰۱.

[۶۲] . همان، ج‏۲، ص‏۲۸۰.

[۶۳] . ولایت فقیه، ص‏۲۰ به بعد.

[۶۴] . صحیفه نور، ج‏۱۰، ص‏۱۸۱.

[۶۵] . همان، ج‏۳، ص‏۱۳.

[۶۶] . همان، ج‏۱۲، ص‏۱۸.

[۶۷] . همان، ج‏۱۸، ص‏۲۷۳. در سخنی دیگر می‏فرماید: مجلس در رأس همه امور واقع است. (. همان، ج‏۱۷، ص‏۹۱).

[۶۸] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص‏۳۹.

[۶۹] . همان، ص‏۴۳.

[۷۰] . صحیفه نور، ج‏۵، ص‏۳۱۰. .

[۷۱] انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام‏خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، ۱۳۷۰، ص‏۱۵.

[۷۲] . صحیفه نور، ج‏۱۴، ص‏۲۶۸ -۲۶۹.

 |۲۶۸|

[۷۳] . همان، ج‏۵، ص‏۲۳۸.

[۷۴] . همان، ج‏۳، ص‏۵۸.

[۷۵] . همان، ص‏۴۹.

[۷۶] . همان، ج‏۷، ص‏۱۸.

[۷۷] . همان، ج‏۱۲، ص‏۹۱.

[۷۸] . همان، ج‏۶، ص‏۱۳۹.

[۷۹] . همان، ص‏۸۶.

[۸۰] . همان، ج‏۷، ص‏۴۲ – ۴۳.

[۸۱] . همان، ص‏۲۰۲.

[۸۲] . همان، ج‏۶، ص‏۱۹۲ و ج‏۷، ص‏۲۰۲.

[۸۳] . همان، ص‏۲۵۸.

[۸۴] . همان، ج‏۸، ص‏۲۷۲.

[۸۵] . همان، ج‏۷، ص‏۲۷.

[۸۶] . همان، ص‏۹۲- ۹۳.

[۸۷] . همان، ج‏۹، ص‏۸۶.

[۸۸] . همان، ج‏۲، ص‏۲۵۹.

[۸۹] . همان، ج‏۴، ص‏۱۹۲.

[۹۰] . همان، ص‏۳۹.

[۹۱] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص‏۲۵.

[۹۲] . صحیفه نور، ج‏۱۳، ص‏۷۰.

[۹۳] . کلمات قصار، ص‏۱۲۱. نمونه‏های دیگر در صحیفه نور، ج‏۱۹، ص‏۳۵، ۳۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۹۵، ۲۳۹ و مجلدات دیگر.

[۹۴] . کلمات قصار، ص‏۱۳۲.

[۹۵] . همان، ص‏۱۲۰.

[۹۶] . همان، ص‏۱۲۲.

[۹۷] . صحیفه نور، ج‏۴، ص‏۲۶۰.

[۹۸] . همان، ج‏۱۴، ص‏۲۴۸.

[۹۹] . همان، ج‏۷، ص‏۱۸.

[۱۰۰] . همان، ص‏۱۹.

[۱۰۱] . همان، ج‏۸، ص‏۲۲۱. امام در وصیت نامه سیاسی – الهی خود در این باره می‏فرماید: اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهوری و رؤسای جمهوری ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه‏های خبری و مطبوعات و مجله‏ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. صحیفه انقلاب، شیراز، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص‏۷۳.

[۱۰۲] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص‏۲۹.

[۱۰۳] . صحیفه نور، ج‏۴، ص‏۲۵۹.

 |۲۶۹|

[۱۰۴] . همان، ج‏۲، ص‏۲۸۰.

[۱۰۵] . کلمات قصار، ص‏۱۲۸.

[۱۰۶] . صحیفه نور، ج‏۲۱، ص‏۴۸.

[۱۰۷] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص‏۲۹.

[۱۰۸] . صحیفه نور، ج‏۴، ص‏۱۶۷.

[۱۰۹] . همان، ج‏۸، ص‏۱۰۲.

[۱۱۰] . همان، ج‏۶، ص‏۱۹۰.

[۱۱۱] . همان، ج‏۵، ص‏۲۳۷.

[۱۱۲] . همان، ص‏۲۴۱.

[۱۱۳] . همان، ج‏۳، ص‏۱۵۹.

[۱۱۴] . همان، ص‏۱۰۳.

[۱۱۵] . همان، ج‏۵، ص‏۳۷- ۳۸. .

[۱۱۶] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص‏۲۸. در اصل نوزدهم آمده است: مردم ایران از هر قوم و قبیلهکه‏ باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

جهانبخش ثواقب‏