- اسلام
- قرآن
- پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
- شیعه
- خانواده
- ادیان و مذاهب
- پرسش ها و پاسخ ها
- کتابشناسی
- کتابخانه
- چندرسانه ای
- زمان مطالعه : 3 دقیقه
- توسط : حمید الله رفیعی
- 0 نظر
۱. اجتهاد از نظر لغت
اجتهاد در لغت از ریشه «جَهْد» به فتح جیم، یا از «جُهد» به ضمّ جیم است؛ فیّومى مىگوید: «الجُهد بالضم فى الحجاز و بالفتح فى غیرهم الوسع و الطاقه» [۱] و نظر ابن فارس چنین است: «الجیم و الهاء و الدال، أصله المشقه … و الجُهد الطاقه» [۲] و ابن منظور مىگوید: «الجَهْد و الجُهد بمعنى الطاقه» یعنى جَهْد و جُهد به معناى قدرت و توانایى است و در همین کتاب آمده که «جَهْد» به معناى سختى و رنج است و «جُهد» به معناى طاقت و توانایى است. [۳]
راغب اصفهانى مىگوید: «الجَهْد و الجُهد الطاقه و المشقّه»، نیز: «الجَهْد الطاقه» و «الجُهد الوسع» و سرانجام گفته است: «الاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقه و تحمّل المشقه [۴]؛ اجتهاد آن است که انسان در انجام کارى نهایت طاقت و توان خویش را به کار گیرد و رنجها و سختىها را تحمّل کند».
حق آن است که تحمّل مشقّت و سختى از لوازم به کار گرفتن نهایت قدرت و توان است. اجتهاد در لغت به معناى استفاده کردن از تمام قدرت و توان است که لازمهاش در رنج و سختى قرار گرفتن مىباشد. [۵]
آیه شریفه: «لا یَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ» [۶] به همین معنا اشاره دارد، یعنى بیش از توان نمىیابند. و در نهج البلاغه نیز به این معنا آمده:
«و لا یؤدّى حقّه المجتهدون ؛ کسانى که نهایت قدرت و توان خویش را به کار گیرند نمىتوانند حقّ پروردگار متعال را ادا کنند». [۷]
این واژه، گاه در مواردى که انسان، اشیاى ثقیل و سنگینى را حمل کند یا آن را از زمین بردارد نیز استعمال مىشود. [۸]
لذا به کسى که ضروریات دین را به دست مىآورد، نمىگویند اجتهاد کرده؛ ولى براى فقیهى که مسائل پیچیده فقهى و احکام شرعى را از منابع آن استنباط کرده این واژه را به کار مىبرند.
۲. اجتهاد از نظر اصطلاح
علماى اصول براى اجتهاد معانى و تعاریف مختلفى ذکر کردهاند که به بعضى از آنها اشاره مىشود:
الف) هرگاه کسى در تحصیل و به دست آوردن ظن به حکمى شرعى تمام توان و همه قدرت خویش را به کار گیرد، در این صورت مىگویند: او اجتهاد کرده و مجتهد است. [۹]
این تعریف اگر چه در کلمات بعضى از علماى امامیّه دیده مىشود [۱۰]، ولى ریشه اصلى آن در کلمات غیر امامیّه (عامّه) است [۱۱]؛ زیرا عامّه ظن به احکام را به طور مطلق حجّت شرعى مىدانند و آنچه نزد امامیّه معتبر است ظنون خاصّى است که دلیل خاص بر حجیّت آن اقامه شده باشد.
ایراد دیگر اینکه وجهى ندارد تعریف، مقیّد به تحصیل ظن به حکم شرعى بشود، چون اگر بذل وسع و طاقت در تحصیل علم به حکم شرعى شود نیز، اجتهاد صدق مىکند. [۱۲]
ب) «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصیل الحجّه على الحکم الشرعی؛ اجتهاد عبارت از به کار گرفتن همه توان و قدرت و بذل وسع و طاقت است در به دست آوردن حجّت بر حکم شرعى». [۱۳]
یکى از اشکالاتى که به این تعریف مىشود این است که در تحقق اجتهاد، نهایت تلاش و به کارگیرى تمام توان و نیرو در مقام فحص لازم نیست، بلکه اگر به قدرى فحص و تحقیق کند به گونهاى که از وجود دلیل مخالف یا مخصّص و یا مقیّد مأیوس شود، کافى است که به ظاهر دلیل اوّل اخذ کند و دیگر نیازى نیست که همه توان را در مقام فحص و تحقیق مصرف کند. [۱۴] مگر اینکه منظور از تمام وسع، همان مقدار عرفى فحص باشد.
ج) تعریفى که در تنقیح آمده، و آن عبارت است از «تحصیل حجّت بر حکم شرعى». [۱۵]
این تعریف اگر چه از تعاریف دیگر بهتر و کاملتر است، ولى ایرادى که بر آن وارد مىشود این است که شامل عمل مقلّد نیز مىشود، زیرا او نیز حجّت بر حکم شرعى را از طریق قول مجتهد تحصیل مىکند منتها از طریق دلیل اجمالى.
د) تعریفى که نزد مشهور علماى اصول مورد قبول است و خالى از اشکالات سابق است، گفتهاند:
«الاجتهاد هو استخراج الحکم الشرعی الفرعی او الحجّه علیه عن أدلّتها التفصیلیه؛ اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط حکم شرعى فرعى، یا حجّتى شرعى بر حکم شرعى فرعى از طریق دلیلهاى تفصیلى». [۱۶]
پی نوشت:
[۱]. مصباح المنیر، مادّه «جهد».
[۲]. مقاییس اللغه، مادّه «جهد».
[۳]. لسان العرب، مادّه «جهد».
[۴]. مفردات، ماده «جهد».
[۵]. أنوار الاصول، ج ۳، ص ۵۹۶.
[۶]. توبه، آیه ۷۹.
[۷]. نهج البلاغه، خطبه ۱.
[۸]. المستصفى، ج ۲، ص ۳۵۰؛ الإحکام فى اصول الأحکام، ج ۴، ص ۳۹۶؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۵۶۱؛ ارشاد الفحول، ص ۴۱۷؛ المحصول (فخر رازى)، ج ۲، ص ۴۲۵.
[۹]. کفایه الاصول، ج ۲، ص ۴۲۲؛ إرشاد الفحول، ص ۲۵۰؛ الإحکام فى اصول الأحکام، ج ۴، ص ۳۹۶.
[۱۰]. مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ۲۴۰.
[۱۱]. شرح مختصر حاجبى، ص ۴۶۰.
[۱۲]. انوار الاصول، ج ۳، ص ۵۹۷.
[۱۳]. همان مدرک، ص ۵۹۸.
[۱۴]. همان مدرک.
[۱۵]. التنقیح فى شرح العروه الوثقى، ج ۱، ص ۲۲.
[۱۶]. انوار الاصول، ج ۳، ص ۵۹۹.
برگرفته از: دائره المعارف فقه مقارن نویسنده : مکارم شیرازى، ناصر، جلد: ۱ صفحه: ۲۹۷-۲۹۸.