چیستی اجتهاد

1400-12-26

222 بازدید

اشتراک‌گذاری در ایتا اشتراک‌گذاری در بله اشتراک‌گذاری در سروش کپی کردن لینک

1. اجتهاد از نظر لغت‌

اجتهاد در لغت از ريشه «جَهْد» به فتح جيم، يا از «جُهد» به ضمّ جيم است؛ فيّومى مى‌گويد: «الجُهد بالضم فى الحجاز و بالفتح فى غيرهم الوسع و الطاقة» [1] و نظر ابن فارس چنين است: «الجيم و الهاء و الدال، أصله المشقة … و الجُهد الطاقة» [2] و ابن منظور مى‌گويد: «الجَهْد و الجُهد بمعنى الطاقة» يعنى جَهْد و جُهد به معناى قدرت و توانايى است و در همين كتاب آمده كه «جَهْد» به معناى سختى و رنج است و «جُهد» به معناى طاقت و توانايى است. [3]

راغب اصفهانى مى‌گويد: «الجَهْد و الجُهد الطاقة و المشقّة»، نيز: «الجَهْد الطاقة» و «الجُهد الوسع‌» و سرانجام گفته است: «الاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة و تحمّل المشقة [4]؛ اجتهاد آن است كه انسان در انجام كارى نهايت طاقت و توان خويش را به كار گيرد و رنج‌ها و سختى‌ها را تحمّل كند».

حق آن است كه تحمّل مشقّت و سختى از لوازم به كار گرفتن نهايت قدرت و توان است. اجتهاد در لغت به معناى استفاده كردن از تمام قدرت و توان است كه لازمه‌اش در رنج و سختى قرار گرفتن مى‌باشد. [5]

آيه شريفه: «لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ» [6] به همين معنا اشاره دارد، يعنى بيش از توان نمى‌يابند. و در نهج البلاغه نيز به اين معنا آمده:

«و لا يؤدّى حقّه المجتهدون‌ ؛ كسانى كه نهايت قدرت و توان خويش را به كار گيرند نمى‌توانند حقّ پروردگار متعال را ادا كنند». [7]

اين واژه، گاه در مواردى كه انسان، اشياى ثقيل و سنگينى را حمل كند يا آن را از زمين بردارد نيز استعمال مى‌شود. [8]

لذا به كسى كه ضروريات دين را به دست مى‌آورد، نمى‌گويند اجتهاد كرده؛ ولى براى فقيهى كه مسائل پيچيده فقهى و احكام شرعى را از منابع آن استنباط كرده اين واژه را به كار مى‌برند.

2. اجتهاد از نظر اصطلاح‌

علماى اصول براى اجتهاد معانى و تعاريف مختلفى ذكر كرده‌اند كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:

الف) هرگاه كسى در تحصيل و به دست آوردن ظن به حكمى شرعى تمام توان و همه قدرت خويش را به كار گيرد، در اين صورت مى‌گويند: او اجتهاد كرده و مجتهد است. [9]

اين تعريف اگر چه در كلمات بعضى از علماى اماميّه ديده مى‌شود [10]، ولى ريشه اصلى آن در كلمات غير اماميّه (عامّه) است‌ [11]؛ زيرا عامّه ظن به احكام را به طور مطلق حجّت شرعى مى‌دانند و آنچه نزد اماميّه معتبر است ظنون خاصّى است كه دليل خاص بر حجيّت آن اقامه شده باشد.

ايراد ديگر اينكه وجهى ندارد تعريف، مقيّد به تحصيل ظن به حكم شرعى بشود، چون اگر بذل وسع و طاقت در تحصيل علم به حكم شرعى شود نيز، اجتهاد صدق مى‌كند. [12]

ب) «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي‌؛ اجتهاد عبارت از به كار گرفتن همه توان و قدرت و بذل وسع و طاقت است در به دست آوردن حجّت بر حكم شرعى». [13]

يكى از اشكالاتى كه به اين تعريف مى‌شود اين است كه در تحقق اجتهاد، نهايت تلاش و به كارگيرى تمام توان و نيرو در مقام فحص لازم نيست، بلكه اگر به قدرى فحص و تحقيق كند به گونه‌اى كه از وجود دليل مخالف يا مخصّص و يا مقيّد مأيوس شود، كافى است كه به ظاهر دليل اوّل اخذ كند و ديگر نيازى نيست كه همه توان را در مقام فحص و تحقيق مصرف كند. [14] مگر اينكه منظور از تمام وسع، همان مقدار عرفى فحص باشد.

ج) تعريفى كه در تنقيح‌ آمده، و آن عبارت است از «تحصيل حجّت بر حكم شرعى». [15]

اين تعريف اگر چه از تعاريف ديگر بهتر و كامل‌تر است، ولى ايرادى كه بر آن وارد مى‌شود اين است كه شامل عمل مقلّد نيز مى‌شود، زيرا او نيز حجّت بر حكم شرعى را از طريق قول مجتهد تحصيل مى‌كند منتها از طريق دليل اجمالى.

د) تعريفى كه نزد مشهور علماى اصول مورد قبول است و خالى از اشكالات سابق است، گفته‌اند:

«الاجتهاد هو استخراج الحكم الشرعي الفرعي او الحجّة عليه عن أدلّتها التفصيلية؛ اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط حكم شرعى فرعى، يا حجّتى شرعى بر حكم شرعى فرعى از طريق دليلهاى تفصيلى». [16]

پی نوشت:

[1]. مصباح المنير، مادّه «جهد».

[2]. مقاييس اللغه‌، مادّه «جهد».

[3]. لسان العرب‌، مادّه «جهد».

[4]. مفردات‌، ماده «جهد».

[5]. أنوار الاصول‌، ج 3، ص 596.

[6]. توبه، آيه 79.

[7]. نهج البلاغه‌، خطبه 1.

[8]. المستصفى‌، ج 2، ص 350؛ الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 396؛ الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 561؛ ارشاد الفحول‌، ص 417؛ المحصول (فخر رازى)، ج 2، ص 425.

[9]. كفاية الاصول‌، ج 2، ص 422؛ إرشاد الفحول‌، ص 250؛ الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 396.

[10]. مبادى الوصول الى علم الاصول‌، ص 240.

[11]. شرح مختصر حاجبى‌، ص 460.

[12]. انوار الاصول‌، ج 3، ص 597.

[13]. همان مدرك، ص 598.

[14]. همان مدرك.

[15]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى‌، ج 1، ص 22.

[16]. انوار الاصول‌، ج 3، ص 599.

برگرفته از: دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر، جلد: 1  صفحه:  297-298.

بدون دیدگاه