نگرشى بر احکام‏ خمس از نگاه تسنّن و تشیّع

 خمس در اسلام، جا یگاه بلندى دارد و از فرایض مالى مسلمانان محسوب مى گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگى و گنج و معادن، واجب مى دانند، لیکن از نظر فقهاى شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است.

در این جا ابتدا به مشترکات شیعه و سنّى مى پردازیم و سپس به مختصات شیعه اشاره مى کنیم، اما قبل از آن به نکاتى اشاره مى نماییم.

اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردى به وجوب خمس در غیر غنایم جنگى معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفى ها به جز غنیمت جنگى، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب مى دانند، منتها مى گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب مى باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگى است. مالکى ها مى گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگى مى دانند. شافعى  ها و حنابله مى  گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است.

«ابویوسف قاضى» مى نویسد: آن چه که از معدن نصیب آدمى مى شود، خمس آن واجب است. اگر کسى گنجى پیدا کرد، خواه طلا باشد یا نقره یا چیزهاى دیگر، خمس بر آن نیز واجب مى شود. البته چهار پنجم آن گنج براى کسى است که پیدا کرده و یک پنجم آن را باید خمس بدهد و این به منزله غنیمت است… و آن چه از دریا خارج مى شود (غوّاصى) در این موارد هم خمس واجب مى باشد.(۱)

مشترکات شیعه و سنّى در موارد خمس

۱. غنایم جنگى

غنایم جنگى، اموالى است که به دست سپاهیان اسلام در جنگ ها به تصرّف در مى آید؛ از زمین هاى دایر و بایر گرفته تا ساختمان هاى مسکونى و اسلحه و ابزارهاى جنگى. خمس این نوع اموال فعلاً منتفى است، زیرا جنگى در کار نیست.

۲. معادن

مقصود از معدن، کلیه چیزهایى است که در عرف عقلا به آن معدن مى گویند؛ مانند: معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، نفت، گاز، زغال سنگ، گوگرد، فیروزه، نمک، عقیق و زاج.(۲)

البته خمس معادن به دو شرط واجب است: نخست این که، قیمت استخراج شده از معدن به ۱۵ مثقال طلاى مسکوک برسد و شرط دیگر آن که، پس از محاسبه و حذف مخارجِ عملیاتِ استخراج باشد. در صورتى که پس از منها کردن مخارجِ استخراج چیزى باقى بماند و ارزش آن به حدود ۱۵ مثقال طلا برسد، پرداخت خمس آن واجب مى شود.

ولى معادن گچ و سنگ و گل سرشور جزء معادنى که خمس دارد محسوب نمى شود، بلکه جزء منافع کسب و کار به شمار مى آید. بنابر این اگر از مخارج سالیانه اضافه آمد، خمس به آن تعلّق مى گیرد وگرنه خمس ندارد.

۳. گنج یا دفینه

مقصود از گنج، اموالى است که در زیر زمین یا کوه و دریا، میان دیوار و درخت و یا زمین پنهان کرده باشند و در عرف عقلا به آن گنج بگویند. در روایات اهل سنّت در این زمینه احادیثى رسیده است که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

۱. از ابوهریره نقل شده که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در «رکاز»، خمس است. یکى از حاضران پرسید: منظور از رکاز چیست؟ فرمود: معادن طلا و نقره است که خداوند از روز نخست آفریده است.(۳)

«رکاز» در لغت به معناى هرگونه مالى است که در زمین، متمرکز یا پنهان شده باشد و به همین دلیل به تمام معدن ها «رکاز» گفته مى شود. هم چنین است گنج ها و اموال نهفته اى که پیشینیان به دلایلى در زیر زمین یا کوه ها پنهان کرده اند؛ به اینها هم «رکاز» مى گویند.

این که معادن، تنها به طلا و نقره گفته شده، از باب بیان مصداق است، نه این که منحصر به آن دو باشد.

۲. از انس بن مالک نقل شده است که همراه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در راهى حرکت مى کردیم. یکى از دوستان ما وارد ویرانه اى شد و در آن گنجى از طلا پیدا کرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور داد تا آن را وزن کردند؛ در حدود دویست درهم شد. فرمود: این، «رکاز» است و بر آن خمس واجب مى شود.(۴)

۳. در کنزالعمال از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است: «ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودیه و ظهورها، على ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها على ان تؤدى الخمس؛(۵) داخل زمین، دشت ها، اعماق دره ها و بیرون آن همگى در اختیار شماست، از گیاهان آن استفاده کنید و آب آن را بنوشید و در مقابل، خمس آن را بپردازید.»

۴. در حدیثى دیگر آمده است که گروه عبد قیس محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مشرّف شدند و اظهار داشتند: ما جز در ماه هاى حرام – به دلیل ترس از درگیرى با مشرکان – نمى توانیم خدمت شما برسیم. اگر اوامرى دارید بفرمایید تا سعادت مند شویم. فرمود: چهار چیز انجام دهید و چهار چیز را ترک کنید. دستور مى دهم شما را به ایمان به خدا، آیا مى دانید: ایمان به خدا چیست؟ شهادت به «لا اله الا اللّه»؛ دوم، اقامه نماز؛ سوم، اداى زکات؛ چهارم، دادن خمسِ مغنم.(۶)

بدون شک، مغنم در این حدیث به معناى لغوى آن (غنیمت جنگى) نیست، بلکه معناى حقیقى آن مراد است؛ یعنى هرگونه کار سودمند اعم از: تجارت و کسب و کار.

۴. حرام بودن زکات بر سادات

از مشترکات دیگر بین اهل تسنّن و تشیّع، حرام بودن زکات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و آلش است. در صحیح مسلم، بابى وجود دارد به نام «تحریم زکات بر رسول خدا و آلش». در این باب، هشت حدیث آمده است. ابوهریره مى گوید: حسن بن على (علیه السلام) خرماى صدقه را گرفت و در دهانش گذاشت. پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آن را بینداز، آیا نمى دانى که ما صدقه را نمى خوریم؟

طبق این روایات نمى توان گفت خمس فقط شامل غنایم جنگى مى شود، بلکه از نظر اهل تسنّن باید عواید و موارد دیگر را نیز در بر بگیرد؛ چنان که در گنج و معادن طلا و نقره گفته شد.

وانگهى، اگر غنایم جنگى به دلیل فقدان جنگ منتفى گردد و معادن طلا و نقره و گنج هم در دسترس نباشد، ساداتِ یتیم و فقیر و در راه مانده (ابن السّبیل) از کجا باید ارتزاق کنند، چون به اجماع سنّى و شیعه، زکات و صدقات واجب بر اهل بیت پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و على (علیه السلام) تحریم گردیده است؟ در این صورت، اهل سنّت باید پاسخ گوى این پرسش باشند؛ آنانى که غنیمت را در آیه خمس بر خلاف مفهوم لغوى، منحصر در غنایم جنگى دانسته اند.

برخى از مفسّران اسلامى تلویحاً خواسته اند غنیمت را از محدوده غنایم جنگى فراتر ببرند؛ مثلاً فخر رازى در تفسیر کبیر با صراحت مى گوید: غنیمت به هر چیزى اطلاق مى شود که انسان به آن دست پیدا مى کند، ولى در اصطلاح شریعت، به غنایمى گفته مى شود که بر اساس قهر و غلبه به دست مجاهدان افتاده باشد.

اما در ادامه بحث، از تفسیر کشّاف نقل مى کند که کلمه «ما» در «انّما غنمتم من شى ء» موصوله است و مقصود از «من شى ء» یعنى هر سودى که حاصل مى شود، حتى نخ و سوزن را هم در بر مى گیرد: «فلا بدّ من اثبات الخمس فیه و لا سبیل الى الاخلال به؛ پس ناگزیر است که خمسِ اثبات شده در آن پرداخت شود و راهى براى اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله «فان لله خمسه» حذف شده است و ممکن است کلمه هاى زیادى در آیه مقدّر باشد؛ مثل: «فانّ للّه خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛(۷) یعنى خمس براى خدا ثابت، واجب و یا حقى لازم مى باشد. با این نوع تعبیر تأکید بیشترى بر وجوب خمس شده است.

از عالمان اهل سنّت مى پرسیم: این که گفته مى شود در اصطلاح اهل شریعت، خمس در غنایم جنگى منحصر مى باشد، چه مدرک و ملاکى در کار است؟ در حالى که غنایم در اصطلاح قرآن فراتر از عواید جنگى آمده و تاریخ اسلام نیز غنیمت را مطلق فواید مالى تلقّى نموده است. در سنّت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز غنیمت به کلیه عواید مالى اطلاق شده است، پس کاربرد آن در غنایم جنگى به اصطلاح اهل شریعت، ملاک و دلیلى ندارد و شهرتى بیش نیست، که بزرگان گفته اند: رُبّ شهره لا اصل له؛ بسا شهرتى که اصل و پایه اى ندارد.»

وانگهى، مرحوم طریحى، لغت شناس مشهور مى نویسد: «ولکن اصطلح جماعه…»،(۸) گروهى چنین اصطلاح کرده اند که خمس، مالى است که با جنگ به دست آید و این اصطلاح سازى حجّیت شرعى ندارد. ضمن این که عموم ائمه دین و عالمان آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین اصطلاحى را نقض کرده و غنایم را به هر فایده و سود مالى تعمیم داده اند.

اشتراک در تقسیم

در چگونگى تقسیم خمس نیز میان شیعه و اهل سنّت اختلافى دیده نمى شود. فخر رازى تحت عنوان «مسئله سوم در کیفیت تقسیم غنایم» مى نویسد: در چگونگى تقسیم خمس، دو قول است: قول اول که مشهور مى باشد، این است که خمس به پنج سهم تقسیم مى شود:

۱ – سهمى براى رسول خداست؛

۲ – سهمى براى اقرباى پیامبر از نسل بنى هاشم و بنى المطّلب مى باشد، نه تبار بنى عبد شمس و بنى نوفل؛

۳، ۴ و ۵ – سه سهم دیگر نیز ویژه یتیمان و مسکینان و درماندگان راه از نسل بنى هاشم و عبدالمطّلب است.

شافعى (رحمه الله علیه) نیز خمس را پنج سهم مى داند: سهمى خاصّ حضرت رسول است که هرگونه که بخواهد در مصالح مسلمان ها مصرف مى کند؛ مانند پرورش جنگ جویان و تهیه اسلحه و ساز و برگ نظامى، سهمى براى خویشاوندان از اغنیا و فقراى رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که مانند ارث اموال به فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث داده مى شود و باقى مانده آن بین گروه هاى سه گانه؛ یعنى یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسیم مى شود.

ابوحنیفه، معتقد است که سهم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با مرگش تمام مى شود و هم چنین سهم ذَوِالقربى  نیز مبتنى بر حضور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است، ولى ما بقى بین فقراى سادات و یتیمان و مستمندان آنها توزیع مى گردد و به ثروت مندان آنها نمى رسد.

مالک، پیشواى مذهب مالکى ها معتقد است: خمس، موکول به رأى امام است و هرگونه که بخواهد عمل مى کند، ولى فخر رازى، قول شافعى را مطابق با مضمون آیه مى داند و مى گوید: نمى توان آن را نادیده گرفت و به نظر دیگران عدول کرد، مگر دلیل جداگانه اى در کار باشد.(۹)

از جانب دیگر، تنها دلیلى که مفسّران و علماى اهل سنّت بر آن تکیه کرده اند و غنیمت در آیه خمس را به غنایم جنگى منحصر نموده اند و به مفهوم لغوى آن توجه نکرده اند این است که مى گویند: آیات قبل و بعد این آیه درباره جنگ و جهاد وارد شده است و همین موضوع، قرینه مى شود که مقصود از غنیمت در آیه، منحصر در غنایم جنگى باشد.

پاسخ ما این است که:

اولاً: شأن نزول و سیاق آیات، هیچ گاه عمومیت یک آیه را تخصیص نمى زند.

در ثانى: هیچ مشکلى پیش نمى آید که شأن نزول آیه اى معناى خاص و مورد مشخصى داشته باشد، ولى در عین حال، فراگیر باشد؛ یعنى مثلاً غنایم جنگى و غیر آن را نیز در بر بگیرد و این گونه موارد در قرآن بسیار است. براى نمونه چند مورد را ذکر مى کنیم:

الف) در آیه هفت سوره حشر مى فرماید: «ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا». این آیه، یک حکم کلى را بیان مى کند که مبتنى بر اطاعت از اوامر و ترک نواهى رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است و حال آن که شأن نزول آیه در مورد اموالى است که از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمان ها بیفتد؛ یعنى «فى ء».

ب) قرآن در آیه ۲۳۳ سوره بقره «لا تکلف نفس الا وسعها» یک قانون کلى را بیان مى کند و مى گوید: هیچ کس بیش از قدرت و توانش تکلیف و مسئولیت ندارد و حال آن که این آیه درباره اجرت زنان شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است که به میزان توانایى مالى خود به آنها اجرت بدهد.

ثالثاً: اگر جمودى در شأن نزول داشته باشیم باید بگوییم چون آیه خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنایم جنگ بدر مى داند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنیمت هاى جنگ هاى دیگر پیغمبر نمى شود.

از جانب دیگر، به فرض این که آیه در مقام بیان خمس غنایم جنگى باشد، براى اثبات خمس سایر موضوعات مى توان از سنّت و روایات صحیح و معتبر استفاده نمود؛ چنان که در خمس معادن و گنج و رکاز گفته شد. این امر نه تنها منافاتى با آیه ندارد، بلکه شواهد زیادى بر اثبات مدعا داریم. براى نمونه، نمازهاى پنج گانه در قرآن صریحاً آمده و هم چنین به نماز طواف اشاره شده است، ولى از نماز آیات که به اتفاق شیعه و سنّى واجب است، سخنى به میان نیامده است یا همان گونه که در بحث گذشته اشاره کردیم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگى نمازهاى پنج گانه از نظر تعداد رکعات و سجود و تشهد، اشاره اى نشده است.

گذشته از همه اینها، اصولاً غنیمت از نظر لغت – چنان که گفته شد – اعم از غنایم جنگى و سایر عواید است و هیچ قرینه اى بر انحصار آن در غنیمت جنگى وجود ندارد؛ چنان که راغب اصفهانى در مفرداتش به صراحت مى گوید: «ثم استعملوا فى کلّ مظفور به من جهه العدى و غیره؛ [غنیمت ] در هر چیزى که انسان از دشمن و غیر دشمن به دست مى آورد، به کار برده شده است.»

آلوسى، مفسّر معروف اهل سنّت نیز مى نویسد: «غنم در اصل به معناى هرگونه سود و منفعت است.»(۱۰)

بنابر این مواردى را که خمس بر آنها واجب است، غیر از شمول و اطلاق آیه خمس، مى توان از سنّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و روایات اهل بیت (علیهم السلام) نیز استنباط نمود. مضاف بر این، در آیات دیگرِ قرآن، غنیمت به تمام منافع مالى اطلاق شده است.(۱۱) لذا منحصر کردن در غنایم جنگى دلیل قاطعى مى طلبد که چنین چیزى وجود ندارد.

رابعاً: این برداشت انحصارى از آیه، مخالف با تاریخ و کلمات حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام على (علیه السلام) و ائمه دین است. خوش بختانه حدیثى از طریق اهل سنّت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که فرمود: «اعطیت خمساً لم یعطیها احد قبلى… احلّت لى الغنائم لم تحلّ لاحد قبلى؛(۱۲) بخشیده شدم خمسى را که به احدى پیش از من عطا نشده است و غنایم تنها بر من حلال شده که به احدى قبل از من حلال نبوده است.»

از همه روشن تر، احتجاج حضرت على (علیه السلام) بر ضد یاران سقیفه بنى ساعده است که قبلاً بیان داشتیم. بدون تردید مقصود از خمس در این احتجاج، خمس اموال خدیجه کبرى بوده است که به سود تجارت مربوط مى شود، نه میدان جنگ.

در خاتمه با توجه به این که علماى سنّى اهل بیت پیامبر را قبول دارند، باید خمس را در هفت چیز بپذیرند، زیرا به فرمایش امام (علیه السلام) خمس در هر منفعت خرد یا کلانى که مردم به دست مى آورند، واجب است.(۱۳)

پی نوشت:

۱. الخراج، ص ۸۳ و معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۱۸.

۲. زاج، جسمى است معدنى و بلورى شکل به رنگ هاى سفید، سبز، سیاه و کبود و از سنخ نمک هایى است که به طور آزاد در طبیعت به دست مى آید: فرهنگ عمید، ماده زاج.

۳. سنن بیهقى، ج ۴، ص ۱۵۲.

۴. مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۱۲۸ و سنن بیهقى، ج ۴، ص ۱۵۵.

۵. کنزالعمال، ج ۷، ص ۶۵.

۶. صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۵.

۷. تفسیر کبیر فخر رازى، ج ۱۶ – ۱۵، ص ۱۶۴ و ۱۶۵.

۸. مجمع البحرین، ماده غنم.

۹. همان، ص ۱۶۵.

۱۰. تفسیر روح المعانى، ج ۱، ص ۲.

۱۱. از جمله آیه ۲۹ سوره انفال و آیه ۹۴ سوره نساء.

۱۲. سیدمرتضى کمالى، الصحیح من سیره النبى الاعظم، ج ۳، ص ۲۲۸ و سیره حلبى، ج ۷، ص ۱۵۳.

۱۳. وسائل الشیعه، ج ۴۲، ص ۳۵۰.

نویسنده: محمدباقر شریعتى سبزوارى

منبع: ماهنامه معارف اسلامی، شماره ۶۸.