اخلاق شهروندی، یکی از مؤلفه های مرتبط با هویت اجتماعی و سیاسی انسان معاصر است. این مفهوم، مرز میان حقوق فردی و مسئولیت های جمعی را روشن می سازد و بر تعامل میان شهروند و دولت استوار است. در پرتو اخلاق شهروندی، جامعه نه تنها سامان حقوقی می یابد بلکه به فضایی برای رشد عدالت، مشارکت و همبستگی بدل می شود.
تعریف شهروندی
هر چند بر تعریف واحدی از شهروندی[۱] توافق کاملی وجود ندارد، ولی شهروندی -چونان تعبیری برای هویت جمعی- از دو عنصر تشکیل یافته است: وجود اقتدار جمعی برگرفته از خود شهروندان و منزلت هایی که از داشتن حقوق و اخلاق شهروندی حاصل می شود.
در عین حال شهروندی عبارتست از به رسمیت شناختن موقعیتی رسمی که از حقوق و مزایایی برخوردار است. شهروند کسی است که در حمایت دولت بوده و در پیشبرد دعاوی اش همانند سایر اعضا، بر مبنای برابری با سایر شهروندان از دولت کمک می گیرد و خود نیز با نقش داشتن در هیئت حاکمه، به دولت مشروعیت می بخشد. یکی از مهمترین احکام تعریف شده یک دولت، بیان معیاری برای حقوق و اخلاق شهروندی است.
عناصر هویت شهروندی
همانگونه که تی. اچ. مارشال[۲] در توصیف کلاسیک شهروندی گفته، این هویت جمعی (شهروندی) را می توان به سه عنصر تجزیه کرد: عنصر مدنی، عنصر سیاسی و عنصر اجتماعی.
عنصر مدنی جایگاهی است که افراد می توانند بر مبنای آن به طور یکسانی، دعاوی خاصی را علیه یکدیگر یا دولت مطرح کنند.[۳] عنصر سیاسی به افراد، حق تصمیم گیری های دولتی نظیر شرکت در انتخابات و انتخاب شدن را می دهد و عنصر اجتماعی را می توان در رفاه عمومی خلاصه کرد.[۴]
مارشال معتقد است این حقوق به آسانی و به سرعت به دست نیامده و روند خاصی را از قرن هجدهم که حقوق مدنی به رسمیت شناخته شد تا پذیرش حقوق سیاسی در قرن نوزدهم و ادامه آن در به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی و اقتصادی در قرن بیستم پشت سرگذاشته است.
عناصر مدنی و سیاسی، چارچوب حقوقی یک کشور را تشکیل می دهند و از عناصر عینی شهروندی به شمار می روند. این عناصر وظایف الزامات و مزایای شهروندی را بیان می کنند و موجب پدید آمدن «کشور» می شوند. عنصر سوم که همان عنصر اجتماعی است، مؤلفه ای انتزاعی بوده و «ملیت» را پدید می آورد، از این رو شناخت این عنصر به جهت ارتباطش با احساسات ملیت گرایی و وطن پرستی دشوار است.
در این حیطه است که پرسش هایی از ملیت، نژاد، احساس تعلق تاریخی، دینی و زبانی داشتن مطرح است. این عنصر انتزاعی، از یک سو به احساس وفاداری و از سوی دیگر با تحرکات انقلابی مدرن و تحت عنوان ملیگرایی که خواهان خود مختاری حقوقی و سیاسی است، گره خورده است.
اهمیت شهروندی
همه کشورها به مسئله شهروندی اهمیت می دهند؛ زیرا این پدیده با مسائل بنیادین یک جامعه در ارتباط است و با عمیق ترین گرایشات درونی زندگی اجتماعی و سیاسی و مبانی ساختاری یک حکومت گره خورده است. پیشینه شهروندی و حقوق و اخلاق شهروندی به زمان یونانیان باستان و ارسطو باز می گردد.
در آن زمان شهروندی از چنان اهمیتی برخوردار بود که بخش عمده نظام تعلیماتی آتن حول محور آماده سازی نخبگان برای شهروند خوب شدن دور میزد. به همین دلیل، تعداد محدودی از افراد شایسته از حق شهروندی برخوردار بودند که البته از مزایای بسیاری نیز بهره مند می شدند.
پس از گذشت آن دوران، رومیان به دلایل سیاسی بر دامنه اعطای حق شهروندی به افراد افزودند و سرانجام در پایان قرن هیجدهم مفهوم مدرن شهروندی با توسعه دولت مدرن در اروپا شکل گرفت. در همین زمان بود که ایمانوئل کانت بحث جهان شهرگرایی را مطرح کرد. این دیدگاه با پذیرش حق شهروندی در یک کشور خاص توجه شهروندان را به شکل جهانی تر و متعالی تری از وظایف و اخلاق شهروندی جلب می کند.
برخی از مهمترین مسائل اخلاق شهروندی
الف) شهروندی به منزله محروم سازی
شهروندی را به هرگونه و در هر مبنایی که بکار ببریم، محدودیت هایی را ایجاد خواهد کرد و در واقع این عنوان طبیعتا با خود محروم سازی را نیز به همراه دارد. اینکه فردی شهروند کشوری است خواه تعلق عینی به آن کشور داشته باشد یا به لحاظ اجتماعی و ملیت و نژاد از آن کشور به حساب آید یا به هر دو وجه، بیانگر دو چیز است: نخست آنکه این فرد از جمله شهروندان آن کشور است و دوم اینکه دیگرانی در این جهان اند که شهروند آن کشور به حساب نمی آیند.
در واقع قبول شهروندی عده ای به معنای انکار شهروندی عده دیگری است. توجه به این امر در اخلاق شهروندی حایز اهمیت است؛ زیرا اعطای شهروندی به یک فرد با برخورداری وی از حقوق و مزایای بسیاری همراه است که عده ای دیگر از آنها محروم هستند و این خود نوعی تبعیض است. عضو شدن در یک گروه به عنوان شهروند با فرایندی از تصمیم سازی همراه است. مهمترین مسئله در این باره معیار تصمیم گیری است که ممکن است به دو صورت مثبت یا منفی بیان شود.
در معیار مثبت، به این دلیل عضویت فرد پذیرفته می شود که وی شبیه آن گروه است یا وی همان چیزی است که مطلوب آن گروه است؛ مثلاً کانادا در اعطای شهروندی به افرادی که بتوانند برای کانادایی ها ایجاد اشتغال کنند دست و دل بازی به خرج می دهد، اما در بیان معیار منفی تصمیم گیری در باب عضویت افراد به آنچه که موجب اکراه گروه است توجه می شود.
ب) مهاجرت
یکی از مهمترین مسائل شهروندی، مسئله مهاجرت است. در غرب الگوهای سنتی مهاجرت دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. با رشد مهاجرت به ایالات متحده آمریکا، ساختار جمعیتی آن اجتماع که بر مبنای اروپایی اصیل بودن شکل گرفته، تغییر کرده است.
مباحثی که اخیرا پیرامون پوشیدن روسری در مدارس فرانسه مطرح شده، نشان از فاصله گرفتن جامعه از الگوهای سنتی اروپایی دارد. در این باره دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که برخی به محدود کردن مهاجرت و عده ای به مهاجرت آزاد اعتقاد دارند.[۵]
دیوید میلر در مقاله «بحثی در محدودیت های مهاجرت» می پذیرد که آزادی در نقل و انتقال به وضوح یکی از حقوق اساسی انسان است، اما اینکه آیا چنین حقی به معنای آن است که آدمی می تواند هر مکانی را برای انتقال برگزیند مسئله دیگری است.
وی می گوید نمی توان به سادگی بر محدودیت مهاجرت استدلال کرد، مگر آنکه تصویری منفی از مهاجرانی که قبلاً پذیرش شده اند، داشته باشیم. آیا این مسئله امکانپذیر است که هم بر شهروند بودن تمام عیار فرد اعم از بومی یا مهاجر در یک جامعه سیاسی استدلال کرد و هم از اعمال محدودیت هایی در مهاجرت دفاع نمود؟[۶] میلر می پذیرد که این کار شدنی است؛ وی تمام ادله ای را که بر حق نامحدود افراد در مهاجرت به کشورها مطرح شده است مخدوش می داند.
از جمله دلایلی که در این باره مطرح شده، دلیلی است که بر ارزش محوری آزادی مبتنی است. این دلیل می گوید همانگونه که فرد در انتخاب همسر، شغل و دین آزاد است، در انتخاب محل سکونت نیز آزاد است. میلر با پذیرفتن این اصل می گوید بی شک فلاسفه همواره معتقدند که «آزادی» در عمل همراه با محدودیت هایی است.
در اینجا نیز اگر میزان بالای مهاجرت به هرج و مرج در یک کشور بینجامد یا خطر نابودی کشور لیبرال را در پی داشته باشد، بایست محدودیت هایی را بر آن اعمال کرد در اینگونه موارد، انتخابِ آزاد خودشکن است. از نظر وی ما دو نوع آزادی داریم: «آزادی های اساسی» که افراد باید از به عنوان یک حق برخوردار باشند و دیگری «آزادی های بی پایه». فلاسفه لیبرال برای استدلال بر مهاجرت نامحدود باید آن را به عنوان یک «حق» یا همان آزادی اساسی ثابت کنند. سه دلیلی که بر حق مهاجرت ارائه شده است عبارت اند از:
- حق آزادی در نقل و انتقال
- حق حیات
- عدالت توزیعی.
باید توجه داشته باشیم که مهاجرت، همواره فرهنگ عمومی یک جامعه را دستخوش تغییر می سازد؛ این در حالی است که مردم بومی جداً علاقمند به مراقبت از این فرهنگ هستند مهاجرت تأثیرات مهمی نیر رشد جمعیت به بار می آورد که با توجه به ملاحظاتِ اقتصادی و بوم شناختی این حق بومیان است که هجوم مهاجران را محدود کنند.
میلر به رعایت اخلاق در سیاست مهاجرت معتقد است و می گوید در صورتی که حقوق اساسی فردی در خطر باشد یا نقض شده باشد، وی حق دارد که به مکان امن تری برود. میلر از حقوق پناهندگان در نقل مکان به هر مکانی که امنیت بیشتری داشته باشد حمایت می کند. وی در نگاه نخست دولت ها را اخلاقاً ملزم به پذیرش پناهندگان می کند، اما استقلال دولت ها را در نحوه پذیرش تقاضای پناهندگی نیز موجه می داند.
بحث دیگر، تبعیض قائل شدن میان این پناهندگان و آن دسته از مهاجرانی است که پناهنده نیستند. آیا این کار عادلانه است؟ وی تبعیض قائل شدن با معیارهای نژاد، ملیت، جنسیت و در بیشتر مواقع دین را غیر اخلاقی می داند، ولی می پذیرد به دلیل محدودیت های مهاجرت می توان برای کسانی مزیت قائل شد که از لحاظ ارزشهای فرهنگی با آن کشور قرابت بیشتری دارند؛ مثلاً به زبان بومی آنان از قبل صحبت می کرده اند.
ج) زندگی خصوصی
از دیگر حقوقی که در بحث اخلاق شهروندی وجود دارد، حق برخورداری از زندگی خصوصی یا همان حریم خصوصی است. درباره حدود زندگی خصوصی نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. آمیتای اتزیونی[۷] در مقاله حدود زندگی خصوصی، مدعی است که زندگی خصوصی خوب است، اما از خوبی مطلق برخوردار نیست و باید خوبی آن را با خوبی های دیگر مقایسه کرد.
بچه ای را به اورژانس آورده اند که بر بازوی او آثار سوختگی های ناشی از آتش سیگار دیده می شود. در عکسبرداری از بدن او، آثار شکستگی متعدد استخوان های وی دیده می شود. از والدین این بچه سؤال های بسیاری که مربوط به حریم زندگی خصوصی آنان است پرسیده می شود، آیا این کار نقض حریم خصوصی افراد است؟ آیا شما دوست ندارید بدانید فردی که می خواهد مراقبت از فرزند شما را به عهده گیرد، پیش از این محکوم به کودک آزاری بوده است یا نه؟
بنابراین می توان گفت رفتارهای ما بر این دلالت دارند که ارزش های دیگری، بر ارزش زندگی خصوصی تقدم دارند. البته این به معنای احترام نگذاشتن به زندگی خصوصی نیست، بلکه به این معناست که موقعیت زندگی خصوصی در کنار سایر ارزش ها را به درستی تشخیص دهیم.
پرسش مهمی که در اینجا مطرح است تفاوت میان آزادی فردی و خیر عمومی است. کسانی که در حق آزادی افراد افراط می کنند و برای زندگی خصوصی اهمیت حداکثری قائل اند، بین آزادی فردی و خیر عمومی تفاوت چندانی نمی بینند؛ همچنین از نظر محافظه کاران اجتماعی خصوصاً اصولگرایان دینی که بر اجرای برخی ارزش ها نظیر ممنوعیت پورنوگرافی با فشار دولت تأکید دارند، تفاوت چندانی بین آزادی فردی و خیر عمومی وجود ندارد.
در مقابل از نظر جامعه گرایانی (چون اتزیونی) که اهمیت اساسی را به خیر اجتماعی می دهند، تفاوت و اختلاف بنیادینی بین آزادی فردی و خیر عمومی وجود دارد، به این معنا که بهترین شیوه کاهش نیاز به کنترل و مداخله دولت، کاستن مقداری از حریم زندگی خصوصی است.
اتزیونی[۸] ادعا می کند در عصر حاضر، قرائن اندکی بر نابودی یا در معرض خطر قرار گرفتن زندگی خصوصی وجود دارد، به ویژه که مردم اغلب از دعاوی زندگی خصوصی عمداً صرف نظر می کنند. او از اینکه چگونه دعاوی زندگی خصوصی به هنجارهای بی پیرایه و غیر رسمی جامعه مدنی به پرورش رفتار مطلوب می انجامد، بحث می کند.
این برنامه غیر رسمی ممکن است مستلزم محدودیت هایی در زندگی خصوصی باشد، اما نظارتی را ایجاب می کند که نیاز به بازرسی های شدید و تحمیل رفتار فردی از سوی دولت را کاهش می دهد. مدافعان زندگی خصوصی در یافتن مواردی که نقض حریم خصوصی صدمات جدی برای عموم به بار می آورد، ناکام مانده اند و از این رو خطرات محتمل را مطرح نموده اند، نظیر به حاکمیت رسیدن نظام دیکتاتوری و در اختیار گرفتن بانک اطلاعات افراد که پیامدهای فجیعی می تواند به بار آورد.
اتزیونی تأکید می کند که با این همه نه زندگی خصوصی و نه حمایت هایی که از آن صورت می گیرد در جوامع دموکراتیک امروزی در غرب رو به افول ننهاده است. تکنولوژی اغلب به صورت خودکار و بدون اینکه توجه ما را جلب کند، به افزایش حمایت های زندگی خصوصی انجامیده است.
سایر موازین قانونی جدید با استناد به سوابق پزشکی، مالی، تصویری و مانند آن از زندگی خصوصی شهروندان حمایت می کند. اتزیونی مخاطرات افزایش نظارت را در زندگی خصوصی می پذیرد، اما معتقد است ایجاد مؤسسات دموکراتیک، بهترین راه ممانعت از سوء استفاده از افراد و نهایتاً بهترین راه حفظ زندگی خصوصی آنان است.
نتیجه گیری
اخلاق شهروندی بنیان استواری برای پایداری جامعه مدنی و مشروعیت دولت فراهم می کند. با رعایت اصول اخلاقی در عرصه شهروندی، آزادی فردی و خیر عمومی در تعادل قرار می گیرند و عدالت اجتماعی تحقق می یابد. در نهایت، جامعه ای که به اخلاق شهروندی پایبند است، توان زیستن در صلح، انصاف و همدلی را در سطح ملی و جهانی خواهد داشت.
پی نوشت ها
[۱] citizenship.
[۲] T.H.Marshal.
[۳] برخورداری از آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون را از جمله این حقوق شهروندی دانسته اند. درک آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، ص۳۴۱.
[۴] برخورداری از مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد را از جمله این حقوق می شمارند. همان، ص ۳۴۲.
[۵] ادامه مقاله برگرفته از: David Miler. Immigration: The case for limits Contemporary Debates in applied Ethics, PP. 193-205.
[۶] در این صورت شهروند درجه یک و درجه دو وجود ندارد اما مهاجرت نیز نامحدود نخواهد بود.
[۷] Amitai Etzioni.
منبع اقتباس: جمعی از نویسندگان، اخلاق کاربردی؛ چالش ها و کاوش های نوین در اخلاق عملی، مقاله اخلاق شهروندی، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۳۱۷-۳۲۸.
