عدل الهی‏ از دیدگاه شیخ مفید رحمت الله علیه

عدل الهی از دیدگاه شیخ مفید این است که وی خدا عادل  می داند، ولى سوال  که پیش مى‏ آید این است که چرا افعال خدا مستلزم صفت قادر بودن او است. وى بر آن است بیان کند که خدا مى‏ تواند به ستم عمل کند، ولى چنین نمى‏ کند.

تبیین عدل الهی

گفته وى چنین است: «من مى‏ گویم که خداى جل جلاله بر خلاف عدل توانا است، به همان گونه که بر عدل توانا است، ولى او ستم و ظلم و کار بد نمی ‏کند.

گروه امامیه و همه معتزله جز نظام و جماعتى از مرجئه و زیدیه و اصحاب حدیث و خوارج بر این اعتقادند. همه مجبره و نظام و کسانى که در جهت خلاف‏ عدل الهی و توحید موافق ایشانند، در این اعتقاد مخالف ما هستند»^[۱].

اختلاف در عدل الهی

مخالفان این اعتقاد از دو اردوى مخالف برخاسته ‏اند. گروه اول مجبره ‏اند که در نظر ایشان ملاکى براى حق و باطل جز اراده حاکم خدا وجود ندارد. به گفته ایشان، خدا نمى‏ تواند ستم کند، و دلیلشان این است که آنچه خدا مى‏کند، تنها بدان جهت که او کرده، حقّ و عدل است‏. گروه دوم از مخالفان بعضى از معتزلیانند.

اشعرى گفته است که نظام و على اسوارى و جاحظ و دیگران بر آنند که خدا به توانا بودن بر ستم کردن و دروغ گفتن و ترک افعال شایسته ‏تر توصیف نمی ‏شود^[۲]. این وضع اخیر حدى براى آزادى خدا به وجود می ‏آورد که اغلب معتزله و شیخ مفید آن را قبول نداشتند^[۳].

عدل الهی از نگاه شیخ مفید

مفید در دنباله سخن خود به شدت از این که خدا خلاف عدل عمل نمى ‏کند به دفاع مى‏ پردازد و آن را به صورت اعتقادى کلى در این موضوع بیان می کند:

«من می ‏گویم که خداى عز و جل عادل و کریم است. آفریدگان را براى عبادت خود آفریده و آنان را به اطاعت از خود فرمان داده و از نافرمانى منع کرده است. همه را مشمول راهنمایى خود قرار داده و به خواست خود نعمت به ایشان ارزانى داشته و در حقشان نیکى کرده است.

هیچ کس را به بیش از توانایى وى مکلف نساخته، و جز به چیزى که توانایى بر انجام دادن آن دارد فرمان نداده است. در آنچه ساخته هیچ چیز بیهوده، و در آفرینش او هیچ چیز برون‏ از اندازه نیست، و در فصل او هیچ ناشایستگى و زشتى وجود ندارد. از مشارکت با بندگانش در افعال به دور است، و از مجبور کردن آنان به کارهایى که می کنند منزه است.

عدل الهی در کیفر

هیچ کس را جز بر گناهى که مرتکب شده کیفر نمى ‏دهد، و هیچ بنده ‏اى را جز بر کار بدى که کرده سرزنش نمى ‏کند. «لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّهٍ؛ وَ إِنْ تَکُ حَسَنَهً یُضاعِفْها وَ یُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِیماً- به سنگینى ذره ‏اى ستم نمى‏ کند؛ اگر کار نیکى باشد دو برابرش کند و از نزد خودش پاداشى بزرگ دهد» [قرآن، سوره نساء، آیه ۴۰].

اکثر امامیان معتقد به عدل الهی اند، و آثار متواتر در این خصوص از آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده است. همه معتزله، جز ضرار و پیروان او، همین مذهب دارند که مذهب گروه کثیرى از مرجئه و جماعتى از زیدیه و محکمه (خوارج) و معدودى از اصحاب حدیث نیز هست.

مخالفین عدل الهی

مخالف این دیدگاه جمهور عامه (اهل تسنن) و بازمانده‏ هایى از گروه هایى که برشمردیم می باشند.

اینان مدعى اند که خدا اغلب آفریده ‏هاى خویش را براى نافرمانى و معصیت آفریده، و بعضى را به پرستش خود مخصوص گردانیده [خص به جاى حض که در نسخه چاپى آمده‏] است. نعمت خود را شامل همه آنان قرار نداده، و بیشترین ایشان را به تکلیفى بیش از آنچه توانایى دارند مکلف ساخته است.

افعال همه آفریدگانش را خود آفریده است. گناهکاران را به معصیتى که خود ایشان را به آن واداشته عذاب می ‏کند. به چیزى که نمی ‏خواهد فرمان می ‏دهد، و از چیزى که می ‏خواهد نهى می ‏کند. به ستمکارى بندگانش فرمان داده است. دوستار فساد است، و راه یافتن بیشتر بندگانش را به صلاح ناخوش دارد. تعالى اللّه عمّا یقول الظالمون علوّا کبیرا»^[۴].

پاسخ شیخ مفید به شبهه عدل الهی

شیخ مفید، براى دور کردن شبهه بى‏ عدالتى و ستمگرى از خدا، درباره این نکته تأکید می ‏کند که خدا مردمان را تنها براى گناهان و کارهاى بدى که انجام داده ‏اند مجازات می ‏کند. گفته وى چنین است:

«من می ‏گویم که خدا- جل جلاله- عدل و کریم است. هیچ کس را جز بر گناهى که کسب کرده یا جرمى که مرتکب شده یا کار زشتى که او را از آن بازداشته و وى به آن پرداخته، کیفر نمی ‏دهد.

این مذهب همه اهل توحید است جز جهم بن صفوان و عبد السلام بن محمد- بن عبد الوهاب جبائى [یعنى ابو هاشم‏]. و اما جهم بن صفوان مدعى آن بود که خدا کسى را که خود او را به معصیت ناگزیر کرده و قدرتى به وى بر انتخاب عمل کردن یا عمل نکردن نداده است، مجازات می ‏کند.

و اما عبد السلام جبائى گفته که ممکن است کسى از کار نیک و بد هر دو تهى و از فعل و ترک فعل هر دو بیرون باشد، و با وجود این خداى سبحانه او را بدان عذاب کند که وظیفه خود را عمل نکرده، هر چند اگر با ترک واجب هیچ کار دیگرى نکرده یا کار دیگرى در حق وى صورت نگرفته باشد. این گفته ‏اى است که هیچ یک از اهل توحید پیش از آن چنین نگفته بوده است. در زشتى همچون مذهب جهم و از بعضى جهات از آن هم بدتر است»^[۵].

اساس اتهامى که مفید بر جهم وارد می ‏کند آشکار است. اتهام وى بر ضد ابو هاشم جبائى به قضیه اى مربوط می ‏شود که ابو هاشم در مورد آن با پدرش ابو على اختلاف داشته، و این نیازمند اندکى توضیح است.

سخن در آن است که آیا خدا انسان را تنها براى فعل معصیت مجازات می ‏کند، یا آن که بى‏ عملى یعنى عدم انجام دادن تکلیف نیز سبب مجازات مى‏ شود. ابو على بر آن بود که خدا تنها آدمى را در مقابل یک فعل کیفر مى‏ دهد. در مورد کسى که کارى را که مى‏ توانسته است انجام بدهد و انجام نداده چه؟ ابو على این خوددارى از انجام تکلیف را نیز یک فعل مى‏ دانست: فعل یا عمل ترک. پسرش ابو هاشم با این نظر مخالف بود و عبد الجبار از این یک پیروى می کرد. عبد الجبار اختلاف را چنین بیان کرده است:

«پیش از این یادآور شدیم که ستایش و نکوهش و پاداش و کیفر به فرمانبردارى (طاعت) و نافرمانى (معصیت) تعلق می ‏گیرد. آنچه در اینجا مى‏ خواهیم بگوییم این است که ستایش و پاداش، همان گونه که شایسته طاعت است، شایسته کار بد نکردن نیز هست، و نکوهش و کیفر، همانگونه که شایسته معصیت است، شایسته دست کشیدن از تکالیف و واجبات نیز هست. و این مسئله ‏اى است که میان شیخ، ابو على و ابو هاشم در آن اختلاف است.

به گفته ابو على، شایستگى براى ثواب و عقاب جز در مقابل فعل فراهم نمی ‏شود.

– نه براى نکردن کارى. و این بدان جهت است که [بخوانید «فلا، لانّنا» به جاى «فلأننا»]، براى کسى که قادر به قدرت است [یعنى در مقابل خدا که قادر به خود است‏]، حد وسطى میان فعل و ترک وجود ندارد.

و اما به اعتقاد ابو هاشم، عمل نکردن درست همچون عمل کردن، دلیلى براى شایسته پاداش یا کیفر شدن است. اعتقاد صحیح همین است»^[۶].

در عمل، هر دو شیخ بر این توافق داشتند که، مثلا، کسى که امانتى به او سپرده شده، مکلف است آن را در صورت درخواست مالک امانت به وى پس دهد. وگرنه چنین شخصى مستحق نکوهش و کیفر مى‏ شود. ولى چرا؟ بدان سبب که، به گفته ابو على، وى انجام دادن تکلیفى را ترک کرده است؛ و بدان سبب که، به گفته ابو هاشم، وى وظیفه خود را به انجام نرسانده است.

این اختلاف به خودى خود اهمیت چندان نداشت، ولى به سبب برهانى که از آن الهام گرفته، جالب توجه است. عبد الجبار از اعتراضى از جانب ابو على یاد کرده است که در آن نظر ابو هاشم به صورتى نامساعد به مجبریگرى جهم تشبیه شده است.

اعتراض‏ کننده مى‏ گوید:

«مذهب شما به مذهب جهم شباهت دارد که روا داشته است بنده به آنچه اصلا به او تعلق ندارد مجازات شود، بلکه حال شما بدتر از حال او است. زیرا بیشترین چیزى که او روا مى‏دانست این بود که بنده بدانچه به او تعلّق ندارد مجازات شود، و اما این که اصلا فعلى نباشد که او را شایسته نکوهش و عقاب کند و بازهم مجازات شود، دیگر نظر او نبود. ولى شما روا دانسته‏ اید که شخص مورد نکوهش و کیفر واقع شود، هر چند انجام کارى یا خوددارى از آن، و پرداختن به چیزى یا ترک کردن آن، و گناه کبیره یا صغیره‏اى در کار نباشد. نادانى این گفتار بیش از نادانى گفتار جهم است!»^[۷].

عبد الجبار به این اعتراض چنین جواب مى‏ دهد که ابو هاشم روا نمى ‏داشت که آن کس که شایسته ملامت نیست مورد نکوهش و ملامت واقع شود، و نکته مورد توجه وى آن بود که هر کس در انجام تکلیف کوتاهى کند شایسته ملامت است. البته خدا باید پیش از آن که کسى را براى انجام ندادن وظیفه ‏اش ملامت کند. قدرت انجام آن وظیفه را به او بخشیده باشد^[۸].

این اختلاف نظر همچنین در تعریف هایى که دو جبائى براى «تکلیف» به دست داده ‏اند، مشهود است. بنابر دید ابو على، تکلیف چیزى است که ترک آن بد و قبیح‏ است. بنابر دید ابو هاشم و عبد الجبار، تکلیف چنین تعریف شده است: «فعلى که انجام ندادن آن از جهتى شایسته نکوهش است»^[۹].

نتیجه گیری

عدل الهی از نگاه شیخ مفید: من می ‏گویم که خداى عز و جل عادل و کریم است. آفریدگان را براى عبادت خود آفریده و آنان را به اطاعت از خود فرمان داده و از نافرمانى منع کرده است. همه را مشمول راهنمایى خود قرار داده و به خواست خود نعمت به ایشان ارزانى داشته و در حقشان نیکى کرده است. هیچ کس را به بیش از توانایى وى مکلف نساخته.

پی نوشت ها

[۱] . اوائل، ص ۲۳.

[۲] .مقالات، ص ۵۵۵.

[۳] . محدودیت دیگرى در قدرت خدا نیز به نظام منسوب است که مفید در اوائل، ص ۲۳، آن را رد کرده است:« و من می ‏گویم که خدا بر آوردن آنچه می ‏داند که اتفاق نخواهد افتاد قادر است، البته از آنچه مستحیل نباشد، همچون جمع شدن اضداد با یکدیگر و محال هاى دیگرى از این گونه. اجماع اهل توحید، جز نظام و گروه هاى دور از متعارف کسانى که افعال آدمى را آفریده خدا می ‏دانند (اصحاب المخلوق)، چنین است».

[۴] . همان کتاب، ص ۲۵- ۲۴.

[۵] ( ۱)- اوائل، ص ۲۹، ۲۸.

[۶] ( ۱)- شرح، ص ۶۳۸.

[۷] ( ۱)- شرح، ص ۶۴۰.

[۸] ( ۲)- همان جا.

[۹] ( ۱)- عبد الجبار، المغنى: چهاردهم، ۱۸۵. براى آگاهى از نظر ابو هاشم درباره« ترک» به عنوان اصطلاحى فنى و مستلزم چهار شرط، رجوع کنید به همان کتاب، ص ۱۷۹ و بعد.