زن در المیزان بخش دوم

بخش سوم: حقوق و احکام خانواده

ازدواج

با توجه به آیات قرآن مجید، فلسفه اصلى خلقت نر و ماده در موجودات، بقاى نسل و تولید مثل است:
«فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ»(۱)
«پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد و همچنین از چهارپایان تا بدان شما را زیاد گرداند». و به همین جهت جهاز تناسلى را در زن و مرد آفرید و آنان را به قوه شهویه مجهز ساخت و بین آن دو، جاذبه قرار داد تا همدیگر را جذب کنند و با هم مباشرت نمایند و نتیجه این مباشرت تولید مثل گردد؛ اگرچه بسیارى انسان‌ها در حین عمل زناشویى توجه به این فلسفه اصلى ندارند و نه به قصد آن، بلکه به قصد اطفاى شهوت و لذت بردن مباشرت می‌کنند اما خداوند در این بین کار خود را می‌کند و نطفه منعقد می‌شود و زن حمل برمی دارد.(۲)
در المیزان ذیل آیه «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ» چنین آمده:
«چون عمل زناشویى در نظر ابتدایى امرى لغو و لهو جلوه می‌کند، بدین جهت آن را مقید کرد به «امر خدا» و با این قید از امورى قرارش داد که تکوینا به آن امر کرده تا دلالت کند بر این که عمل زناشویى از امورى است که تمامیت نظام نوع انسانى، هم در حیاتش و هم در بقایش منوط به آن است. پس سزاوار نیست چنین امرى را بازیچه قرار داد بلکه باید از دیدگاه یکى از اصول نوامیس تکوینى بدان نظر کرد. انسان در خلقتش مجهز به اعضایى است که اگر مسأله تناسل نبود، اعضایى زائد و بیهوده بودند و نیز مجهز به قوایى است که انسان را به عمل زناشویى دعوت می‌کند (قوه شهوت) تا نسل بشر قطع نگردد. پس «امر» نامبرده (امرکم الله) تکوینى است مانند کتابت در آیه «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُواْ مَا کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ؛ حالا با آنان مجامعت کنید و از خدا آنچه برایتان مقدر کرده، طلب کنید». البته ممکن است این امر را تشریعى هم بگیریم به این معنا که ازدواج براى بقاى نسل بشر به طور کفایى بر عموم انسان‌ها واجب است».(۳)
با توجه به این که خلقت نر و ماده براى تولید نسل است می‌بینیم که زن حکم زمین را دارد که بذر را در خود می‌پذیرد و رشد می‌دهد و به ثمر می‌نشاند. در قرآن به این مطلب تصریح شده است:
«نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ»(۴) «نسبت زنان به جامعه انسانى، نسبت کشتزار است به انسان کشتکار، همان طور که کشتزار براى بقاى بذر لازم است و اگر نباشد، بذرها به کلى نابود می‌شود، همچنین اگر زنان نباشند، نوع انسانى دوام نمی‌یابد و نسلش قطع می‌گردد».(۵) با توجه به این نیاز طبیعى و فطرى و بودن اعضاى تناسلى در زن و مرد که هر کدام به تنهایى ناقص و لغو است، به طور طبیعى زن و مرد براى تکمیل همدیگر به هم رو می‌آورند و همدیگر را می‌طلبند تا مکمل هم گردند و نقص همدیگر را بپوشانند و در کنار هم به سکون و آرامش برسند.
«وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»(۶)
«و از آیات خداست این که براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنار آنها آرام گیرید و بین شما الفت و رحمت قرار داد. در این مطلب آیات و نشانه‌هایى است براى قومی که تفکر کنند». «مرحوم علامه ضمن اشاره به ویژگى هر یک از زن و مرد در خصوص تناسل و تناکح می‌افزاید: «پس هر یک از آن دو به خودى خود، ناقص و محتاج به طرف دیگر است و از مجموع آن دو واحدى تام و تمام درست می‌شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هر یک به سوى دیگرى حرکت می‌کند و چون بدان رسید، آرام می‌شود؛ چون هر ناقصى مشتاق به کمال است و هر محتاجى مایل به زوال احتیاج و فقر خویش است و این حالت همان شهوتى است که در هر یک از دو طرف به ودیعت نهاده شده است».(۷)
از آنجا که خداوند می‌خواهد جامعه اسلامی پاک و طاهر باشد و این پاکى مطلوب فطرت پاک انسانى هم هست، فحشا و زنا را حرام کرده و امر و ترغیب به ازدواج نموده است تا هم در اثر مباشرت حلال، تولید نسل گردد و هم افراد، نیاز خود را برطرف سازند و هم نسل‌ها در هم و مخلوط نگردد و از بروز مفاسد فراوان دیگر جلوگیرى کرده باشد. با ازدواج است که زن و مرد، یکدیگر را کامل کرده و به سکون و آرامش می‌رسند و نقص همدیگر را می‌پوشانند و همدیگر را از ارتکاب فسق و فجور باز می‌دارند و این است معناى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ»(۸) «ظاهر از کلمه لباس همان معناى معروفش می‌باشد یعنى جامه‌اى که بدن آدمی را می‌پوشاند و این دو جمله از قبیل استعاره است براى این که هر یک از زن و شوهر طرف دیگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع باز می‌دارد؛ پس در حقیقت مرد، لباس و ساتر زن و زن، ساتر مرد است».(۹)

ردى بر اشتراکى‌گرى

همچنان که ذکر شد از دیدگاه المیزان عمل تولید مثل از اهداف و مقاصد طبیعى و اصلى‌ترین عاملى است که مرد و زن را به هم پیوند داده و آنها را به تشکیل زندگى مشترک توإم با تعهد براى تولید مثل فرا می‌خواند و مسأله اطفاى شهوت و یا اشتراک و تعاون در زندگى غرض اصلى در طبیعت نیست و جنبه مقدمیت براى تولید مثل دارد به اضافه فواید دیگرى که بر آن مترتب است. همه احکام مربوط به حفظ عفت، حرمت زنا و فحشا، احکام عده و طلاق و ارث و … براى این است که جهاز تولیدمثل به نحو صحیح به کار بیفتد. اما بعضى نکاح و همخوابى را یک نوع اشتراک در عیش و زندگى می‌دانند و به آزادى بى‌قیدوبند در روابط جنسى معتقدند و می‌گویند براى تولید نسل نیز می‌توان تسهیلاتى گذاشت تا بعضى افراد براى رسیدن به آن تسهیلات تولید نسل کنند و فرزندان را هم در پرورشگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها می‌توان بزرگ کرد و هیچ احتیاجى به ازدواج به این معنا نداریم. از پیامدهاى مهم این نوع تفکر، از بین رفتن فضایل اخلاقى همچون عفت، حیا، پاکدامنى، عواطف خویشاوندى و جایگزین شدن بى‌شرمی، گستاخى، قساوت، درندگى، افسارگسیختگى، حرص و ولع شهوت است.(۱۰)
علاوه بر آن، انسان به حکم فطرت و طبیعت محبت اولاد دارد زیرا می‌بیند بقایش به بقاى اولاد بسته است و به طور طبیعى می‌خواهد آنچه در دنیا کسب کرده بعد از نفس خودش به اجزاى او یعنى فرزندانش برسد. عدم پایبندى به احکام ازدواج و عمل به اشتراک جنسى موجب مختلط شدن انساب می‌گردد و هیچ مردى نمی‌تواند یقین پیدا کند که این فرزندى که از همسرش متولد شده از خود اوست چه این که هیچ زنى نیز نمی‌تواند به طور قطع فرزند را به شوهرش نسبت دهد؛ بنابراین علاقه پدر و فرزندى از بین می‌رود و ارث دچار هرج ومرج می‌گردد و … و این همه از مفاسد اشتراکى‌گرى در امور جنسى است که امروز جهان غرب با آن دست به گریبان است.(۱۱)

فلسفه حجاب و محرمیت

انسان با این که به سنت نکاح اذعان و اعتراف دارد و فطرتش او را به داشتن حد و مرز در شهوت و پایبندى به نکاح می‌خواند و از ازدواج و نزدیکى با خویشان همچون مادر، خواهر، عمه و … و همسر افراد دیگر نهى می‌کند، با این وجود چون شهوت قوى است او را به شکستن این حد و مرز فرا می‌خواند و تاریخ گواه است که چه بسیار انسان‌ها که این حد و مرز را شکسته و با مادر یا خواهر خود همبستر شده‌اند. در بین ملت‌ها براى پایبندى به نکاح، قوانین و سنت‌هایى وضع شده که اگر کسى با دید انصاف آنها را ملاحظه کند و با قوانین اسلام در این مورد مقایسه کند، اعتراف خواهد کرد که قانون اسلام دقیق‌ترین قانون است و براى حفظ انساب و بستن باب زنا، تمام احتیاط‌هاى لازم را به عمل آورده است. مطابق دستور اسلام ازدواج با زنان شوهردار تحریم شده تا علاوه بر سد باب زنا، انساب حفظ گردد همچنان که حکم عده نیز براى حفظ انساب است و ازدواج با مادر، خواهر و دیگر محارم براى همیشه حرام شده است.

«اما بقیه طوایفى که ازدواج با آنها حرام شده، یعنى محارم سیزده گانه که در آیه ۲۳ سوره نساء شماره شده، ملاک در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زناست زیرا انسان از این نظر که فردى از مجتمع خانواده است بیشتر تماس و سروکارش با همین سیزده صنف است، مخصوصا با توجه به این که رعایت حجاب بر این افراد در مقابل خویشاوندان لازم نیست یعنى مادر، خواهر، دختر و دیگرمحارم فرد لازم نیست هنگام برخورد با او حجاب داشته باشند، و اگر ازدواج با این‌ها حرام نشده بود، کدام پهلوانى بود که بتواند خود را از زناى با آنها نگه دارد با این که می‌دانیم مصاحبت همیشگى و تماس بى‌پرده (و حجاب و در خلوت و تنهایى) باعث می‌شود نفس سرکش در وراندازى فلان زن کمال توجه را داشته باشد و فکرش در این که چه می‌شد من با او جمع می‌شدم، تمرکز پیدا کند و همین تمرکز فکر، میل و عواطف شهوانى را بیدار و شهوت را به هیجان درمی‌آورد و انسان را وادار می‌کند تا آنچه را که نفسش از آن لذت می‌برد به دست آورد و نفس، تاب و توان را در برابر این تقاضا از دست می‌دهد و – به قول معروف – معلوم است که وقتى انسان در اطراف قرقگاه گوسفند بچراند، خطر داخل شدن گوسفندان در آن زیاد است، بدین جهت واجب می‌نمود که شارع اسلام تنها به نهى زبانى از زناى با این طوایف اکتفا نکند، بلکه این سیزده طایفه را تا ابد تحریم کند تا افراد جامعه براساس این تربیت دینى بار بیایند و نفرت از چنین ازدواجى در دلها مستقر گردد و به طور کلى از این آرزو که روزى فلان خواهر یا دختر به سن بلوغ برسد تا با او ازدواج کنم، مأیوس گردد و علقه شهوتشان از این طوایف مرده و ریشه کن گردد و اصلا در دلى پیدا نشود و همین باعث شد که بسیارى از مسلمانان شهوتران و بى‌بندوبار با همه بى‌بندوبارى که در کارهاى زشت دارند، هرگز به فکرشان نرسد که با محارم خود زنا کنند. آرى اگر این محرمیت و منع ابدى نبود، هیچ خانه‌اى از زنا و فواحش امثال آن خالى نمی‌ماند.

و باز به همین خاطر است که اسلام با واجب کردن حجاب بر زنان، باب زناى با غیر محارم را نیز سد کرد و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگیرى کرد و اگر این دو حکم نبود، صرف نهى از زنا سود نمی‌بخشید و نمی‌توانست بین زنان و مردان و بین عمل شنیع زنا حائل شود زیرا آن زنى که ممکن است مرد به او چشم طمع ببندد یا شوهردار است که اسلام به کلى ازدواج با او را حرام کرده است و یا یکى از محارم است که فرد مسلمان براى همیشه از کام گرفتن از آنها نومید است. (و اگر غیر از این دو باشد که می‌تواند با او ازدواج کند) و اسلام پیروان خود را بر این دو قسم حرمت تربیت کرده و به چنین اعتقادى معتقد ساخته به طورى که هرگز هوس آن را نمی‌کنند و تصورش را هم به خاطر نمی‌آورند».(۱۲)

خواستگارى

در المیزان خواستگارى مرد از زن مطابق فطرت و طبیعت شمرده و توجیه شده است:
«چون زن کشتزار است، پس باید مرد عامل کشت را به سوى خود جذب کند و براى این که زن بتواند مرد را به سوى خود جذب کند و او را به تحمل مشقت‌هاى خانه و خانواده وا دارد تا نسل بشر قطع نگردد، در آفرینش، خلقت زن را لطیف قرار داد و براى این که زن مشقت بچه‌دارى و رنج اداره منزل را تحمل کند، شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد».(۱۳)
«اما استیلاى مردان بر زنان نیز یک حکم طبیعى و فطرى است. همه نرها در طبیعت به نوعى بر ماده‌ها استیلا دارند و گویى نر، خود را مالک جسم و تن ماده می‌داند – در مسأله جفتگیرى – و خواستگارى نیز در نظام خلقت از جانب نرها آغاز می‌شود چون در این عمل، نر فاعل است و ماده قابل و نر از شدت و قدرت بیشترى برخوردار است برعکس ماده که از لطافت، پذیرش و تسلیم بیشترى برخوردار است».(۱۴)
«اگر در آیه محارم – ۲۳ و ۲۴ سوره نساء – خطاب را متوجه خصوص مردان کرده – حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ و … – با این که ممکن بود همین خطاب را متوجه زنان بفرماید و بگوید: «حرم علیکن اباوکم و ..».، براى این بوده که خواستگارى و اقدام به ازدواج و تولیدمثل بر حسب طبع، کار مردان است و تنها مردان – و به طور کلى نرها – هستند که به طلب جفت می‌روند».(۱۵)

صداق یا مهریه

صداق همان پول، مال یا هدیه‌اى است که مرد به هنگام عقد و ازدواج به زن می‌پردازد. در المیزان ذیل آیه «وَ آتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً (۱۶)؛ و مهریه زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر بپردازید» ابتدا «نحله» را به عطیه‌اى مجانى که در مقابل ثمن و بها قرار نگرفته، تفسیر کرده و ادامه می‌دهد:
«اگر می‌بینید کلمه «صدقات» را به ضمیر زنان «هن» اضافه کرده به جهت بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به زنان مسأله‌اى نیست که فقط اسلام آن را تإسیس کرده باشد بلکه مسأله‌اى است که اساسا بین مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است. همان طور که معمول و متداول در بین مردم این است که خریدار، پول خود را برمی دارد و نزد فروشنده می‌رود، در مسأله ازدواج هم که مرد طالب و خواستگار است، باید پول خود را برداشته و برود و در مقابل حاجتش – تمکین زن – بپردازد».(۱۷) این نکته جالب توجه است که در آیات قرآن، هرجا سخن از صداق و مهریه است، همیشه آن را به عنوان هدیه‌اى که همان ابتداى ازدواج به زن پرداخت شده، یاد کرده است که مرد هیچ گاه حتى هنگام طلاق، حق بازپس گرفتن همه یا مقدارى از آن را ندارد، مگر در موردى که زن تمکین نکرده و تقاضاى طلاق داشته باشد که مرد می‌تواند با گرفتن بخشى از مهریه یا همه آن و یا حتى بیشتر، آن حد که زن راضى به پرداخت باشد، او را طلاق دهد. پس گرفتن همه یا بخشى از مهریه در غیر مورد فوق ظلم و بغى شمرده شده و از آن نهى گردیده است.(۱۸)

چندهمسرى

یکى از مسائل جنجال‌برانگیز در حقوق زن مسأله چندهمسرى است. بسیارى از افراد جاهل یا مغرض اجازه چندهمسرى به مرد را نوعى ظلم بر زن و قانونى غیر عادلانه شمرده‌اند و به اسلام به خاطر امضاى این قانون خرده گرفته و می‌گیرند. در مباحث المیزان این مسأله مورد توجه و کنکاش دقیق قرار گرفته و فلسفه و مطابقت آن با طبیعت و فطرت بشر و جامعه بشرى تبیین شده و به اشکالات جواب داده شده است؛ از جمله این که:
«انسان از قدیم الایام و در بیشتر امت‌هاى قدیم چون مصر، هند، فارس و بلکه روم و یونان، تعدد زوجات را سنت خود کرده بود و در بعضى امت‌ها به عدد معینى منتهى نمی‌شد. اسلام قانون ازدواج با یک زن را تشریع کرد و با بیشتر از یک همسر یعنى تا چهارتا را در صورت تمکن از رعایت عدالت در بین آنها، تنفیذ نمود و تمام محذورهایى را که متوجه این تنفیذ می‌شود، به بیانى که خواهد آمد، اصلاح کرد».(۱۹)
در تبیین بیشتر قید حکم چندهمسرى ذیل آیه «فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّتَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً».(۲۰) چنین آمده:
«در این جمله مسأله (لزوم تک همسرى و اجتناب از چندهمسرى) را معلق به «خوف» کرد نه «علم» و فرمود: «ان خفتم الا … اگر می‌ترسید که نتوانید بین چندهمسر به عدالت رفتار کنید، پس یک زن بگیرید». و نفرمود: «ان علمتم … ؛ اگر می‌دانید که نمی‌توانید عدالت برقرار کنید، پس…». و علتش این است که در این امور که وسوسه‌هاى شیطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد، غالبا براى کسى علم حاصل نمی‌شود و قهرا اگر خداى تعالى قید علم را آورده بود، مصلحت حکم فوت می‌شد».(۲۱)
بنابراین مفهوم کلام این است که مرد، زمانى می‌تواند چند همسر بگیرد که قطعا بداند می‌تواند بین آنان به عدالت رفتار کند و اگر کسى احتمال بدهد که چنین توانى ندارد و در اثر این احتمال خوف داشته باشد که نتواند عدالت در رفتار را رعایت کند، حق چندهمسرى ندارد. در این صورت کسى که احتمال قوى بدهد که توان رعایت عدالت دارد، در مقابلش خوف عدم رعایت عدالت را هم دارد و چنین کسى نمی‌تواند چند همسر بگیرد. اگر می‌فرمود: «هر کس می‌داند که نمی‌تواند عدالت برقرار کند، چند همسر نگیرد»، بیشتر افراد با این استدلال که ما چنین علمی نداریم بلکه احتمال قوى بر رعایت عدالت می‌دهیم، اقدام به چندهمسرى را براى خود جایز می‌شمرند.

فطرى بودن حکم تعدد

در المیزان اشکال‌هایى که بر این حکم گرفته شده، مطرح گردیده و به طور مفصل بدانها جواب داده شده و در ضمن این جواب‌ها فطری بودن و مطابقت این قانون با طبیعت و خلقت اثبات شده است. اشکال‌هایى که به این قانون شده عبارتند از:
۱- این حکم باعث جریحه‌دار شدن عواطف زنان می‌شود و محبت آنان را به حس انتقام تبدیل می‌کند، در نتیجه نسبت به کار در خانه و تربیت فرزندان بى‌علاقه شده و عفو و گذشت لازم در محیط خانه را از دست داده و به انتقام رو می‌آورند و در ضمن زن هم به تماس با اجنبى رو می‌کند و …
۲- طبیعت، با تعدد زوجات مخالف است چون بر طبق آمارگیری‌هاى مکرر، ثابت شده که همواره عدد مرد و زن مساوى بوده و یا اختلاف کمی داشته و خلاصه طبیعت در قبال هر مرد یک زن آفریده است.
۳- تشریع تعدد زوجات حرص شهوترانى را در مردان زیاد می‌کند و این غریزه حیوانى را در جامعه گسترش می‌دهد.
۴- موقعیت اجتماعى زن را پایین می‌آورد و در حقیقت ارزش چهار زن را مساوى ارزش یک مرد قرار می‌دهد و حال آن که اسلام در مسأله ارث و شهادت (گواهى دادن) یک مرد را با دو زن مساوى قرار داده بود.
با توجه به اشکال‌هاى فوق معلوم می‌شود این یک قانون ظالمانه است!
پاسخى که المیزان داده از این قرار است:
«اما جواب از اشکال اول، اولا اسلام زیربناى زندگى بشر و بنیان جامعه اسلامی را بر زندگى عقلى و فکرى بنا نهاده، نه زندگى احساسى و عاطفى؛ در نتیجه هدفى که باید در اسلام دنبال شود، رسیدن به صلاح عقلى در سنن اجتماعى است نه به صلاح و شایستگى احساسى و عاطفى. (خلاصه این که بناى اسلام بر اصول عقلى فطرى است نه احساسات ظاهرى و عواطف محیطى و علائق نفسانى) دوم این که این معنا (جواز چندهمسرى) به هیچ وجه مستلزم کشته شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حکم موهبتهاى الهى و غرایز طبیعى نیست زیرا در مباحث علم النفس( روانشناسى) ثابت شده که صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر کمیت و کیفیت با اختلاف تربیت‌ها و عادات، مختلف می‌شود همچنان که به چشم خود می‌بینیم که بسیارى از آداب در نظر شرقی‌ها پسندیده و ممدوح و در نظر غربی‌ها ناپسند و مذموم است و به عکس. تربیت دینى در اسلام زن را به گونه‌اى بار می‌آورد که هرگز از اعمالى نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه‌دار نمی‌گردد. (یعنى به حکم خدا راضى شده و در مقابل خواست نفس مقاومت می‌کند.)

بله یک زن غربى که از قرون متمادى تاکنون عادت کرده که تنها زوجه همسرش باشد و قرن‌ها این معنا را به خود تلقین نموده، یک عاطفه کاذب در روحش جایگزین شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت می‌کند. دلیل بر این معنا آن است که زن غربى به خوبى اطلاع دارد که شوهرش با زنان بیگانه زنا می‌کند و هیچ از این مطلب ناراحت هم نمی‌شود. پس این عاطفه، عاطفه‌اى کاذب و تلقینى است. این زناکارى، تنها کار مرد غربى نیست بلکه( برخى از) زنان نیز چنینند و … . پس این عواطف و احساسات در حقیقت عاداتى است که در اثر کثرت، دلها بدان خو گرفته و پایه طبیعى و فطرى ندارد و اسلام نسبت به رعایت چنین عواطفى خود را متعهد ندانسته بلکه بنا بر تربیت و تغییر آنها دارد. و اما این که گفتند زنان به خانه‌دارى و تربیت فرزند بى‌علاقه می‌شوند و …؛ درست نیست و برخلاف تجربه می‌باشد. در صدر اسلام حکم تعدد زوجات جارى شد و هیچ کدام از این پیامدها را نداشت و هیچ مورخى به چنین پیامدى اشاره نکرده است. علاوه بر این، زنان دوم و سوم هم با علم بر وجود زن اول به خانه شوهر زن‌دار می‌روند و نسبت به این ازدواج رغبت دارند و از این شوهر زن‌دار زده نیستند بلکه همسر اول ممکن است مشکلاتى براى آنها پدید آورد و یا از این که قلب شوهرش بدانان متمایل شود و زنان بعدى ریاست او را بگیرند و … احساس خطر کند و این هم یک ترس و تإلم روحى است نه یک غریزه طبیعى.

و اما جواب از اشکال دوم:
۱- امر ازدواج، تنها متکى به آمار نیست بلکه عوامل و شرایط دیگرى نیز در کار است. یکى بلوغ است که در زنان زودتر است و زنان معمولا در مناطق گرمسیرى در سن نه سالگى شایستگى ازدواج دارند و حال آن که مردان در سن ۱۵ سالگى به سن ازدواج می‌رسند و اگر بخواهیم به این دختران بگوییم صبر کنید تا پسران همسال شما به سن ازدواج برسند، برخلاف فطرت و طبیعت حکم کرده ایم و به همین جهت می‌بینیم در کشورهاى متمدن که به این روش می‌خواهند عمل کنند، کمتر دخترى بکارت خود را حفظ می‌کند و معلوم می‌شود او قبل از ازدواج رسمی بکارت خود را مفت از دست داده است.
گذشته از آن، بر طبق آمارها، متوسط عمر زنان از مردان بیشتر است و لازمه آن این است که در سال مرگ همین پسران، تعدادى از دختران همسال آنان که پیر هستند، هنوز وجود داشته باشند و در برابر آنان پیرمردان همسالشان نباشد.
مطلب دیگر این که خاصیت تولید نسل در مردان بیشتر از زنان است و زنان تقریبا در سن ۵۰ سالگى این خاصیت را از دست می‌دهند و حال آن که از مردان چه بسا تا آخر عمر وجود دارد و معنا ندارد که طبیعت خاصیت تولید نسل را (که انگیزه و پایه اصلى و طبیعى ازدواج است) در مردان قرار دهد و در عین حال آنان را از تولید منع کند.
از طرف دیگر جنگ‌ها و جنایات، بیشتر، مردان را تهدید می‌کند و زنانى که شوهرانشان را از دست داده‌اند چاره‌اى ندارند جز این که ازدواج با مردان همسردار را بپذیرند وگرنه به خلاف کشیده می‌شوند.
۲- استدلال به «آمار مساوى مردان و زنان در تولد» زمانى درست است که همه مردان بخواهند بیش از یک زن اختیار کنند (یا به عبارت دیگر سخن از وجوب چندهمسرى باشد) و حال آن که ما سخن از جواز می‌گوییم و جواز هم شرایط و امکانات می‌خواهد که براى همه کس حاصل نمی‌شود.
۳- اشکال زمانى وارد است که اسلام قید و شرطهایى براى دفع محذورها قرار نداده باشد.
و اما جواب از اشکال سوم که می‌گفت: «این قانون مردان را شهوتران بار می‌آورد و این غریزه حیوانى را در جامعه گسترش می‌دهد». صاحب این اشکال اطلاعى از تربیت اسلامی ندارد و نمی‌داند که تربیت اسلامی، زنان را پوشیده، باحیا و عفیف بار می‌آورد و زنان را طورى تربیت می‌کند که خود به خود، شهوت در آنان کمتر از مردان می‌شود و این ادعاى ما، آن قدر روشن است که مردان مسلمانى که با زنان متدین و تربیت شده در دامان پدر و مادر دین دار، ازدواج کرده اند، کمترین تردیدى در آن ندارند. پس روى هم رفته شهوت جنسى مردان معادل است با شهوتى که در یک زن، بلکه دو یا سه زن وجود دارد.از سوى دیگر دین اسلام بنا دارد حداقل و به مقدار واجب از مقتضیات نفسانى انسان برآورده شود و هیچ نفسى در خواسته‌هاى طبیعى‌اش محروم نشود و هیچ مردى را در هیچ زمانى به محصور کردن شهوت در خویش و انحراف و تعدى به فجور وا ندارد و اگر مرد مجبور به داشتن یک زن باشد، در ایام عذر زن – ایام وضع حمل، عادت و شیردادن – مجبور به فحشا می‌شود. از سوى دیگر یکى از اهداف اسلام زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین است که به وسیله ازدواج و نکاح حاصل می‌شود. پس این جهات مورد توجه شارع بوده که تعدد زوجات را تجویز کرده است.

آرى، اگر اسلام تعدد زوجات را منع کرده بود، به مقتضاى این که هر کس از هر چه منع شود بدان حریص می‌گردد، مرد حریص شده و پرده منع و حرمت می‌درید ولى وقتى قانون به مرد چنین اجازه‌اى بدهد، دیگر او حرص پیدا نمی‌کند و همین بازبودن راه بهانه او را از ارتکاب زنا و هتک حرمت ناموس مردم از دستش می‌گیرد. مستر جان دیون پورت انگلیسى در کتاب «عذر تقصیر به پیشگاه محمد(ص) و قرآن» رعایت انصاف نموده و اعتراف کرده که منع تعدد زوجات و تحریم آن به وسیله کلیسا، نیرومندترین عامل اشاعه زنا و فحشا بین ملتهاى مسیحى مذهب است. اما جواب از اشکال چهارم که گفتند: «تجویز این قانون مقام زن را در اجتماع پایین می‌آورد»، قبلا گفتیم که در هیچ جامعه و قانونى، زن مانند قانون اسلام از مقام و موقعیت برخوردار نبوده و قانون تعدد زوجات نیز هیچ کسرشإنى براى زن نمی‌آورد». مرحوم علامه پس از این جواب تفصیلى، به قویترین دلیل مخالفان اشاره کرده و آن را از مصیبتهایى می‌شمارد که در زندگى مسلمانان به خاطر انجام چندهمسرى حاصل شده است؛ از جمله بغض، کینه، نفرت و دشمنى که بین همسران و اولاد آنان و بین آنان با شوهرشان حاصل می‌شود. المیزان ضمن پذیرفتن این معضل، آن را به گردن مسلمانان می‌اندازد که پایبند به همه احکام اسلام نبوده و در جامعه تربیت اسلامی نیافته‌اند چون حکام جوامع اسلامی غالبا فاسد بوده و به تربیت دینى جامعه اهمیت نداده‌اند. ایشان اضافه می‌کند: «اگر جامعه اسلامی داراى زمامدار و والى صالح باشد، می‌تواند مردم را از ظلم‌هایى که در جواز تعدد زوجات می‌شمرند (و واقع می‌شود) نهى کند و از آن کارهاى زشتى که در زیر پوشش تعدد زوجات انجام می‌دهند، جلوگیرى نماید و حکم الهى به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید».(۲۲)

ازدواج موقت

از دیگر احکام که بسیار مورد ایراد قرار گرفته، حکم ازدواج موقت است. در المیزان، فطرى بودن این حکم نیز اثبات شده و به اشکال‌ها جواب داده است. در اثبات فطرى و طبیعى بودن این حکم چنین آمده است:
«یکى از حوائج اولیه انسان، احتیاج هر یک از دو جنس نر و ماده‌اش به جنس مخالف است تا غریزه شهوت خدادادى‌اش را ارضا کند و به همین جهت است که مجتمعات انسانى در گذشته و امروز داراى سنت ازدواج بوده‌اند و خانواده تشکیل می‌داده‌اند و این بدان جهت است که تنها ضامن بقاى نسل بشر، ازدواج است. تنها مزاحم ازدواج زناست که نمی‌گذارد خانواده‌اى تشکیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل کنند و به همین بهانه شهوات را به سوى خود می‌کشاند و خانواده‌ها را می‌سوزاند و نسلها را قطع می‌کند. باز به همین جهت است که همه مجتمعات دینى یا طبیعى ساده و سالم، عمل زنا را شنیع و زشت می‌دانند و آن را فاحشه و منکر می‌خوانند و به هر وسیله‌اى شده علیه آن مبارزه می‌کنند و مجتمعات متمدن هم اگر چه به کلى از آن جلوگیرى نمی‌کنند ولیکن در عین حال آن را کار نیکى نمی‌شمارند چون می‌دانند که این کار عمیقا با تشکیل خانواده ضدیت دارد و از زیادى نفوس و بقاى نسل جلوگیرى می‌کند و لذا به هر وسیله‌اى شده آن را کمتر می‌سازند و سنت ازدواج را ترویج می‌کنند و … .
چیزى که هست على رغم همه آن سختگیری‌ها علیه زنا و تشویق‌ها در امر ازدواج، باز می‌بینیم که در تمام بلاد و ممالک چه کوچک و چه بزرگ، این عمل خانمانسوز و ویرانگر یا علنى یا به طور پنهانى انجام می‌شود که البته علنى یا سرى بودن آن بستگى به اختلاف سنت‌هاى جارى در آن اجتماع دارد. این خود روشن‌ترین دلیل بر این است که ازدواج دائم براى نوع بشر کافى براى رفع این احتیاج حیوانى نیست و انسانیت و بشریت با داشتن سنت ازدواج، باز در پى تتمیم نقص آن است. پس آنهایى که در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند باید در مقام توسعه و تسهیل امر ازدواج برآیند و به همین جهت است که شارع مقدس اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توإم نموده تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا از قبیل آمیخته شدن نطفه ها، اختلال انساب، واژگون شدن رشته خانوادگى، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند را نداشته باشد و آن شرایط این است که زن مختص به یک مرد باشد و بعد از جدایى از او عده نگه دارد و آنچه بر شوهرش شرط کرده، در آن ذىحق باشد. پس با جعل این مقررات محذورهاى زنا را برطرف کرده و با القاى سایر قوانین ازدواج دائم از قبیل حق نفقه و …، مشقت ازدواج دائم را برداشته است.
به خدا سوگند این حکم از افتخارات اسلام در شریعت سهل و آسان آن است مانند طلاق و تعدد زوجات و بسیارى از قوانین دیگرش ولیکن به فرموده قرآن کریم: «ما تغنى الآیات و النذر عن قوم لایومنون»(۲۳) حرف مستدل و منطقى کجا و مردم کر و ناشنوا کجا؟».(۲۴)

پاسخ به اشکال‌ها

متاسفانه این حکم اسلام مورد دقت کافى قرار نگرفته و افرادى از روى جهالت، تعصب مذهبى و غرض، آن را مطابق فسق و فجور دانسته و با زنا یکسان شمرده‌اند. از جمله یکى از متعصبان مذهبى در رد متعه گفته است:
«کسى که متعه می‌کند، منظورش این نیست که از زنا فرار کند و پاکدامنى گزیند بلکه قصد اصلى و اولیش، همان زناست و اگر در متعه نوعى پاکدامنى و عفاف براى مرد باشد و او را از ارتکاب زنا حفظ کند، براى زن هیچ پاکدامنى حاصل نمی‌شود زیرا او همان کارى را می‌کند که زن زناکار می‌کند یعنى هر چند روزى خود را اجیر مردى می‌کند».(۲۵)
در جواب از این اشکال چنین آمده است:
«از گفتار این نویسنده برمی آید که وى سفاح و زنا را عبارت دانسته از صرف ریختن منى در رحم زن و فرق سفاح با غیر سفاح آن فقط در نیت است. (اگر منى را به قصد فرزندار شدن بریزد نکاح اوست) اگر ریختن منى صرفا به قصد و منظور قضاى شهوت باشد، سفاح است نه نکاح و غفلت ورزیده که در نکاح هم همین طور است زیرا نکاح هم از نظر لغت به معناى عمل جنسى است چه حلال و چه حرام. پس بنا به گفته او نکاح نیز باید سفاح باشد در حالى که در قرآن، نکاح در مقابل سفاح است و نکاح به معناى ازدواج حلال و سفاح به معناى جفت‌گیرى حرام است. علاوه بر این، لازمه این کلام این است که اگر کسى به قصد اطفاى شهوت ازدواج دائم کند، آن نیز سفاح و زنا باشد. حال اگر بگوید بین ازدواج دائم و موقت این فرق هست که نکاح دائم طبعا براى این درست شده که زن و مرد ناموسشان حفظ شود و با همخوابگى تولید نسل بکنند ولى در ازدواج موقت چنین اهدافى در کار نیست، در پاسخ می‌گوییم این نیز لجبازى است براى این که هر فایده‌اى که در نکاح دائم هست در این هم هست. اگر در آن ناموس حفظ می‌شود، در این هم حفظ می‌شود. اگر در آن از زنا و اختلاط نطفه‌ها جلوگیرى می‌شود، در این هم می‌شود و … . تنها تفاوت بلکه مزیتى که در نکاح موقت هست، آن است که تشریع آن در حقیقت تخفیفى به حال امت است. کسانى که قدرت ازدواج دائم ندارند، به خاطر این که خانه و درآمد لازم را ندارند یا غریبند و یا به دلایل دیگرى نمی‌توانند ازدواج دائم کنند، با ازدواج موقت خود را از زنا و تبعات آن باز می‌دارند».(۲۶)

طلاق

از دید المیزان، طلاق، یکى دیگر از احکام فطرى و مترقى دین اسلام است:
«جلوگیرى از طلاق و تثبیت ازدواج براى ابد بین دو نفرى که توافق اخلاقى ندارند و نیز ممنوع کردن زن از این که همسر مثلا دیوانه‌اش را ترک گفته و با مردى سالم ازدواج کند و محکوم ساختن او که تا آخر عمرش با شوهر دیوانه بگذراند، بر خلاف سنت طبیعت است».(۲۷)
«طلاق، خود یکى از مفاخر این شریعت است و آن نیز همه احکامش از فطرت بشر سرچشمه دارد به این معنا که جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته و از ناحیه فطرت هیچ دلیلى بر منع از طلاق نیست و اما خصوصیات قیودى که در تشریع طلاق رعایت شده نیز مطابق فطرت است. در این‌جا این را بگوییم و بگذریم که در فطرى بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهاى بزرگ امروز بعد از سال‌ها و قرن‌ها ناگزیر شده‌اند حکم ممنوعیت آن را لغو کرده و جواز طلاق را در قوانین مدنى خود بگنجانند».(۲۸)

ممنوعیت طلاق‌هاى جاهلى

«در جاهلیت قدیم، رسم بود وقتى مرد از دست همسرش به خشم می‌آمد و می‌خواست او را طلاق دهد، یک نوع طلاقشان این بود که بگوید: «پشت تو، چون پشت مادرم است»؛ یا بگوید: «بر من است که پشت تو را چون پشت مادر بدانم» و این عمل را «ظهار» می‌نامیدند که از کلمه ظهر به معناى پشت مشتق شده است. این عمل از دید آنان، نوعى طلاق بود که اسلام آن را لغو کرد و آیه «ما جعل ازواجکم اللائى تظاهرون منهن امهاتکم(۲۹)؛ و آن زنانى را که ظهار می‌کنید، مادر شما قرار نداد» ناظر بر لغو این عمل است. بنابراین مفاد آیه این است که خداى تعالى همسران شما را به صرف این که «ظهار» کنید، مادر شما قرار نمی‌دهد و چون قرار نداده پس هیچ اثرى براى این کلام نیست و شارع آن را معتبر نشمرده است».(۳۰)
از دیگر رسوم جاهلى ایلإ بود، بدین معنا که وقتى مرد به خشم می‌آمد، براى ضربه زدن به همسرش قسم می‌خورد که با او آمیزش نکند. اسلام از این عمل هم نهى کرد و مرد را موظف به نقض قسم یا طلاق دادن زن کرد.(۳۱)
از طرف دیگر گرچه اختیار طلاق را به دست مرد داد ولى قواعد و ضوابط دقیقى براى آن وضع کرد که با رعایت آنها حق زن کاملا محفوظ می‌ماند. در آیات طلاق کلمه «معروف» دوازده بار تکرار شده است و این بدان جهت است که خداى تعالى اهتمام دارد به این که عمل طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود زیرا معروف یعنى عملى که مطابق فطرت انسانى باشد.(۳۲) در آیه شریفه می‌فرماید: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان؛ طلاق دوبار است و پس از آن یا به شایستگى نگه دارد یا به احسان رها کند».(۳۳) در توضیح این آیه المیزان چنین می‌نویسد:
در این که امساک و نگه داشتن زن را مقید به قید «معروف»، و تسریح و رها کردن وى را مقید به قید «احسان» کرد، عنایت لطیفى است براى این که چه بسا می‌شود که امساک همسر و نگهدارى او در حباله زوجیت به منظور ضرر زدن و اذیت او باشد و معلوم است که چنین نگهدارى، نگهدارى منکر و زشتى است نه معروف و پسندیده. کسى که همسرش را طلاق می‌دهد و تنهایش می‌گذارد تا نزدیک تمام شدن عده، آن گاه رجوع می‌کند و بار دیگر طلاقش داده و به منظور آزار او این عمل را تکرار می‌کند، چنین کسى امساک و زن نگهدارى او منکر و ناپسند است و در اسلام نهى شده است. آن زن‌دارى در شرع جایز و پسندیده است که اگر بعد از طلاق به او رجوع می‌کند، به نوعى از التیام و آشتى رجوع کند و غرض خداى تعالى از ازدواج که همان انس و الفت و سکون است، را محقق سازد. اما تسریح و رها کردن را مقید به «احسان» کرد زیرا یا طلاق به منظور اعمال غضب و داغ دل گرفتن از همسر است که منکر می‌باشد و یا مطابق عرف و مجاز است. این می‌شود طلاق معروف. اما شارع در طلاق (تسریح) بیش از این می‌خواهد. ممکن است مرد به همسرش بگوید که مقدارى از مهریه ات را ببخش و زن هم راضى شود و این کار از نظر عرف هم ناپسند نباشد ولى این طلاق دادن (با پس گرفتن یا بخشیدن قسمتى از مهریه آن هم در جایى که طلاق از جانب مرد است) گرچه معروف است، اما احسان نیست. احسان اضافه بر معروف است و با آوردن عبارت بعدى ـ لایحل لکم ان تإخذوا مما آتیتموهن شیئا؛ براى شما حلال نیست از مهریه‌اى که به آنان داده اید، چیزى پس بگیرید ـ تکمیل شده تا با تشریع این حکم ضرر زنان را جبران کرده باشد، براى این که طلاق، به ضرر زن است و یکى از مزایاى زندگى زن، زناشویى است که از او سلب می‌شود و اسلام خواست تا زن از دو سو خسارت نبیند. (بلکه خسارت او با احسان جبران شود).(۳۴)

عده

یکى از احکام طلاق، عده است؛ بدین معنا که زن طلاق داده شده که شوهرش قبل از طلاق با وى همبستر شده، باید مدتى از ازدواج خوددارى کند تا از جمله معلوم شود که از همسر سابقش باردار نیست. در مدت عده، زن و مرد بر همدیگر حقوقى دارند. زن در مدت عده همچون قبل از طلاق حق نفقه و سکونت دارد و شوهر باید خرجى او را داده و همچنان در منزل خود از او نگهدارى کند و در مقابل، شوهر هم حق دارد، هرگاه که خواست رجوع کند و زندگى با او را از سر بگیرد. البته این احکام فقط در طلاق رجعى است و طلاق‌هاى بائن از جمله طلاقى که از جانب زن تقاضا شده باشد، این حکم را ندارد.
یک نوع دیگر از عده، عده وفات است که مدتش معمولا از عده اول طولانى‌تر است. عده اول سه بار حائض شدن است. بعد از تمام شدن حیض سوم می‌تواند ازدواج کند ولى عده دوم (عده وفات) چهارماه و ده روز است و هر زنى که شوهرش مرده باشد، موظف است این عده را نگه دارد. قبل از اسلام امت‌هاى مختلف درباره زن شوهر مرده عقاید خرافى مختلفى داشتند. بعضى معتقد بودند که او را با همسر مرده‌اش باید آتش زد یا زنده در گور شوهرش به خاک سپرد. بعضى دیگر معتقد بودند که تا آخر عمر نباید با هیچ مردى ازدواج کند و این عقیده نصارا بود و بعضى می‌گفتند باید تا یک سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردى کناره‌گیرى کند و این عقیده عرب جاهلى بود. بعضى دیگر نزدیک به یک سال را معتقد بودند. بعضى دیگر معتقد بودند که شوهر متوفى حقى به گردن همسرش دارد و آن همین است که از ازدواج با دیگران تا مدتى خوددارى کند. همه این عقاید ناشى از احساسى بود که در خود سراغ داشتند و آن این بود که ازدواج یعنى شرکت در زندگى و آمیخته شدن در آن و معلوم است که این احساس، اساسش انس، الفت و محبت بود و خود محبت احترامی دارد که باید رعایتش کرد و محبت هر چند دو طرفى است و زن و شوهر باید هر دو آن را رعایت کنند و هر یک مرد، دیگرى به خاطر محبتى که مرده به وى داشت، ازدواج نکند ولیکن رعایت این احترام از ناحیه زن واجب‌تر و لازمتر است چون زن باید رعایت حیا، پوشیدگى و عفت را هم بکند. پس سزاوار نیست زنى که شوهرش مرده، خود را بلافاصله مانند کالایى مبتذل در معرض ازدواج قرار دهد و اسلام حکم کرده که چنین زنى تقریبا یک ثلث سال یعنى چهارماه و ده روز عده وفات بگیرد و پس از تمام شدن عده، اختیارش به دست خود اوست و خویشاوندان میت نمی‌توانند او را از ازدواج باز دارند به استناد این که مثلا در فامیل ما چنین رسمی نیست؛ چون زن خودش صاحب اختیار خویش است و این حق معروف و مشروع اوست و عملش هم معروف و پسندیده است و در اسلام کسى نمی‌تواند از عمل معروف نهى کند».(۳۵)

حق سرپرستى و شیر دادن

از حقوقى که براى زن طلاق داده شده، وجود دارد، حق شیردادن طفل است. از آنجا که هم شیر مادر براى طفل فواید منحصر به فردى دارد و هم عواطف مادرى در پرورش صحیح طفل اثر فراوان دارد، حضانت (کودک را در دامن پرورانیدن) و شیر دادن حق مادر است و اگر خواست می‌تواند کودکش را شیر دهد و در دامن خود بپرورد و اگر نخواست می‌تواند امتناع کند. همچنان که تمام کردن مدت شیرخوارى نیز به اختیار خود اوست و پدر هم موظف است که خرجى و لباس او را به مقدار متعارف بدهد.(۳۶)

ارث

در جوامع و ملل قبل از اسلام، زنان تقریبا به کلى از ارث محروم بودند و جزو ورثه به حساب نمی‌آمدند:
«در روم چون نمی‌خواستند اموال بیت به بیگانگان ـ یعنى دامادها ـ منتقل شود، زنان اعم از مادر، دختر و خواهر هیچ گاه ارث نمی‌بردند. در یونان هم تقریبا شبیه به روم بود و وارث، تنها اولاد ذکور بود و زنان چه همسر، دختر یا خواهر ارث نمی‌بردند. در هند، مصر و چین مسأله محرومیت زنان از ارث به طور مطلق بود. در ایران نیز زنان ارث نمی‌بردند مگر این که یک فرد که به همسرش مثلا خیلى علاقمند بود، او را به عنوان پسرش و وارثش اعلام می‌کرد که در این صورت، او مانند یک پسر حقیقى ارث می‌برد. دخترانى که شوهر نرفته بودند نیز نصف سهم پسران ارث می‌بردند. در عرب نیز زنان به طور مطلق از ارث محروم بودند و حتى اگر مردى می‌مرد و همسرش مادر وارث او نبود ـ یعنى از همسرش فرزندى نداشت ـ جزو ارث به حساب می‌آمد و ورثه او را نیز مانند دیگر اموال به ارث می‌بردند».(۳۷)
اسلام بر این سنتها خط بطلان کشید و همسر، دختر، خواهر، عمه، خاله و … را نیز جزء ورثه قرار داد و به عنوان یک قانون کلى فرمود: «للذکر نصف خط الانثیین؛ براى هر مرد مثل سهم دو زن ـ هم رتبه او ـ است». در المیزان ذیل این آیه چنین آمده است: «نکته این که فرمود: «للذکر نصف خط الانثیین» براى این بود که اشاره کرده باشد به این که رسوم جاهلیت ـ که ارث بردن زنان را ممنوع می‌دانست ـ در اسلام باطل شده وکانه این بطلان رسم و نیز حکم خدا بر ارث بردن زنان یک رسم شناخته شده و معروفى است و بدین جهت فرمود: «للذکر نصف خط الانثیین». به عبارت دیگر ارث زنان را اصل در تشریع قرار داده و ارث مرد را به طفیل آن ذکر کرد تا مردم براى فهمیدن این که ارث مرد چقدر است محتاج باشند به این که مقدار ارث زن را به دست آورند و با مقایسه با آن دو برابرش را به مرد بدهند».(۳۸)

مبناى احکام ارث

در ملل گذشته مبناى ارث، بیشتر، دودمان و خاندان بود. مثلا رومیان براى بیت و دودمان استقلال مدنى قائل بودند. صاحب بیت معبود اهل خود یعنى زن، فرزندان و بندگان بود. تنها او می‌توانست مالک باشد و مادام که زنده بود، کسى حق مالکیت نداشت و بعد از مرگ او، تنها رئیس جدید بیت، وارث می‌شد و مالک بیت و اهل بیت و مال بیت می‌گشت و آن رئیس هم یکى از پسران یا برادرانش بود که اهلیت مالکیت و صاحب شدن داشته باشد. قرابت و خویشاوندى در ارث ملاک نبود و بدین جهت دختر را همسر بیگانه و فرزندان وى را فرزند بیگانه می‌دانستند. در یونان قدیم نیز تقریبا این چنین بود.(۳۹)
قرابت و خویشاوندى فقط در حد طبیعى بود و مانع از ازدواج می‌گردید ولى ارزش قانونى نداشت. زنان نه با مردان قرابت قانونى داشتند و نه با زنان دیگر. اولاد دختر، اولاد بیگانه شمرده می‌شد. رسم دیگرى که برخلاف فطرت و طبیعت وجود داشت، رسم پسرخواندگى بود. پسرخواندگى و قرابت ادعایى، ارزش داشت و سبب ارث بردن بود. اسلام هم قرابت ادعایى را باطل شمرد و هم قرابت طبیعى را قانونى شمرد و مبناى ارث قرار داد و این نیز یکى دیگر از بناهاى فطرى و طبیعى قرآن است:«خداوند براساس احکام تغییرناپذیر فطرى در مسأله ارث، رحم را مبنا قرار داد که یک فطرت و طبیعت ثابت است و فرزندخواندگان را از ارث محروم کرد. البته مسأله وصیت را جدا کرد و بابى جداگانه بخشید. پس ملاک در ارث از نظر اسلام رحم است که متوفى در بود و نبود آن به هیچ وجه دخالت ندارد. او چه بخواهد و چه نخواهد، پسرش پسر اوست و عمویش عموى او و خواهرش خواهر. در این ملاک فرقى بین نر و ماده و کوچک و بزرگ نیست. البته به طور طبیعى قرابت مقدم و موخر وجود دارد و تا قرابت مقدم هست، نوبت به موخر نمی‌رسد، اما زن و مرد در اصل ملاک با هم مشترکند و بدین جهت هر دو ارث می‌برند».(۴۰) «از آنجا که اسلام براى زنان نیز قرابت قائل است، در نتیجه پسر و دختر در یک درجه از قرابت قرار دارند همچنان که پدر و مادر، جد و جده، عمو و عمه، دایى و خاله به یک جور و یک درجه خویشاوند هستند و رشته خویشاوندى و عمود نسب از ناحیه پسران و دختران به یک درجه مساوى و بالا و پایین می‌رود یعنى همان طور که فرزند پسر، فرزند است، فرزند دختر نیز فرزند است و در احکام نکاح و ارث مثل هم می‌باشند».(۴۱) در گذشته و متإسفانه حتى امروز و حتى بین مسلمانان، این عقیده نادرست وجود داشته و دارد که فرزند دختر را از آن بیگانه می‌شمرند و جزو فرزندان خانواده به حساب نمی‌آورند و حتى بعضى از مفسران ذیل آیه «و على المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف؛ و خوراک و پوشاک مادر شیرخوار بر عهده صاحب فرزند است». گفته اند: از این جهت فرمود: «و على المولود له» که زنان هرچه بزایند، براى مردان می‌زایند و اولاد مال پدران است و به همین جهت است که هر کس از پدر خود نسب می‌برد.
در المیزان در رد این گفتار عجیب و غریب چنین آمده است:
«گویا گوینده این سخن از صدر و ذیل آیه غفلت کرده که اولاد را به مادران هم نسبت داده است. در صدر آیه فرمود: «و الوالدات یرضعن اولادهن؛ مادران فرزندان خود را شیر می‌دهند» و در ذیل آیه فرمود: «و لاتضار والده بولدها؛ هیچ مادرى به واسطه فرزندش نباید به ضرر و حرج بیفتد» و حق مطلب در مسأله فرزند این است که نظام تکوین فرزند را ملحق به پدر و مادر می‌کند براى این که هستى فرزند مستند به هر دوى آنهاست و اما اعتبار اجتماعى در این باره مختلف است. بعضى امت‌ها فرزند را ملحق به مادر می‌دانند (یعنى ولایت و سرپرستى او را به مادر می‌سپرند و مثلا به نام او می‌خوانندش و …) و بعضى به پدر و آیه شریفه نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر «مولود له» به این اعتبار اشاره کرده است».(۴۲)
بنابراین ملاک ارث در اسلام قرابت است و قرابت هم مطابق نظام تکوین است و زن و مرد در آن یکسان می‌باشند.

تفاوت ارث زن و مرد

قبل از این در بیان تمایز زن و مرد و امتیازات طبیعى، جسمی و روحى مرد و زن بیان شد که چون مرد عقل‌گراتر و زن احساس‌گراتر است، لذا نظام ارث طورى تنظیم شده که تدبیر اموال بیشتر در دست مردان و مصرف آن بیشتر به وسیله زنان باشد و اگر سهم الارث زن را نصف قرار داد، به همین جهت بود. از طرف دیگر نفقه زن را به عهده مرد گذاشت تا جبران نقص سهم الارث وى گردد و قاعده کلى «و لهن مثل الذى علیهن» اجرا شود.(۴۳)

رعایت حق مادر

در ارث، سهم مادر نه تنها مانند دیگر جاها نصف سهم پدر نیست، بلکه مساوى و در بعضى مواقع بر حسب فریضه بیشتر از سهم پدر است. مثلا اگر میت فرزند داشته باشد پدر و مادر هر کدام یک ششم ارث می‌برد و اگر فرزند نداشته باشد و میت برادرانى هم نداشته باشد در این صورت سهم الارث مادر یک سوم است و سهم پدر آنچه که پس از کسر سهام دیگر وارثان می‌ماند است. مثلا اگر زنى بمیرد و ورثه او پدر، مادر و شوهرش باشند و آن زن برادرانى هم نداشته باشد تا مانع و حاجب مادر گردند، در این صورت سهم مادر ثلث است و سهم شوهر نصف و بقیه یعنى تنها یک ششم به پدر می‌رسد.(۴۴)
در المیزان فلسفه این حکم چنین بیان شده است:
«اى بسا بتوان گفت که مساوى بودن سهم مادر با پدر و بیشتر بودنش در بعضى صورت‌ها، براى این جهت است که مادر از نظر رحم، چسبیده‌تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد با پدر است و مادر در حمل، زایمان، حضانت فرزند و پرورش او رنج بیشترى را تحمل می‌کند». و وصینا الانسان بوالدیه حسنا حملته امه کرها و وضعته کرها؛ به انسان سفارش احسان به پدر و مادر کردیم. مادرش او را به سختى و ناراحتى حمل کرد و زایمان نمود».(۴۵) پس اگر سهم مادر برخلاف هر زن دیگر برابر سهم پدر و در بعضى فریضه‌ها بیش از آن است، به طور قطع به خاطر این است که شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معین کند».(۴۶)

زنان حائض

در خاتمه این مبحث، ذکر دیدگاه اسلام در مورد زنان حائض و مقایسه آنان با دید ملل گذشته را مناسب دیدیم. در المیزان ذیل آیه ۲۲۲ سوره بقره وَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى؛ از تو از مسأله حیض می‌پرسند، بگو آن عارضه و مرضى در جسم زنان است» چنین آمده است:
«طوایف مختلف مردم در مسأله حیض و زن حائض، آرا و مذاهبى مختلف دارند، زنان هند قدیم در ایام حیض نجس و پلید بودند و دورى کردن از آنان لازم بود و حتى لباس هایشان و هر چیزى که با دست یا جاى دیگر بدنشان تماس پیدا می‌کرد نیز نجس و پلید بود. یهود نیز در این مسأله شدت عمل به خرج می‌داد و در حال حیض زنان حتى از غذا، آب، محل زندگى و بستر زنان دورى می‌کرد و در تورات نیز احکامی سخت درباره زنان حائض و کسانى که در محل زندگى و در بستر و غیر آن با ایشان نزدیک شوند، وارد شده است.
اما نصارا، در مذهب ایشان هیچ حکمی درباره اجتماع با زنان حائض و نزدیک شدن با آنان نیامده است.
مشرکان عرب نیز در این باره هیچ حکمی نداشتند جز آن که ساکنان مدینه و اطراف آن از محیض اجتناب می‌کردند زیرا آداب و رسوم یهودیان در آنان سرایت کرده بود و سختگیری‌هاى یهود را در مباشرت با زنان حائض معمول می‌داشتند و اما عرب‌هاى دیگر چه بسا مباشرت با زن حائض را پسندیده نیز می‌دانستند چون می‌گفتند جماع در حال حیض باعث می‌شود که فرزند حاصل از آن خونخوار باشد و خونخوارى در میان عشایر صحرانشین صفتى پسندیده بود.
اسلام حیض را یک حالت جسمی و طبیعى در زن می‌داند. «وَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى» از تو درباره حیض می‌پرسند، بگو آن یک عمل طبیعى و مخالف با طبع است (که طبیعت زن مقدارى از خون را فاسد کرده و به داخل رحم می‌فرستد تا بدین وسیله رحم را پاک گرداند) یا (بنا به تفسیر دیگر) از تو می‌پرسند درباره جماع با محیض که چه حکمی دارد؟ بگو این عمل ضرر است. پزشکان هم گفته‌اند که طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاک کردن رحم و آماده کردن آن براى حاملگى بعدى است و جماع در این حال نظام این عمل را مختل می‌سازد و به زن صدمه می‌زند.
(در هر حال) چون حیض یک حالت طبیعى و جسمی براى زن است و جماع در آن حالت ضرر دارد، فقط از جماع نهى کرد و فرمود: «فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِی الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ؛ از زنان حائض کناره گیرید و با آنان نزدیکى نکنید تا پاک شوند و جریان خون حیض به طور کامل قطع گردد».
عبارت «فاعتزلوا» و «لاتقربوهن» کنایه از عمل جماع است و غیر از آن که براى زن ضرر دارد، هیچ حکم دیگرى ندارد و نشست و برخاست و همنشینى و همخوابى و تمتع (جز آمیزش) منعى ندارد. پس اسلام در مسأله محیض راه وسط را اتخاذ کرده است».(۴۷)

بخش اول

پی‌نوشت‌ها

۱ – شورى، آیه ۱۱؛
۲ – المیزان، ترجمه، ج۲، ص۶۸ و ج۴، ص۲۸۵؛
۳ – ج۲، ص۳۱۶؛
۴ – بقره، آیه ۲۳۳؛
۵ – المیزان، ترجمه، ج۲، ص۳۱۹؛
۶ – روم، آیه ۲۱؛
۷ – المیزان، ترجمه، ج۱۶، ص۲۴۹؛
۸ – بقره، آیه ۱۸۷؛
۹ – المیزان، ترجمه، ج۲، ص۶۴؛
۱۰ – ر.ک المیزان، ترجمه، ج۲، ص۴۱۸ ـ ۴۲۰ و ج۴، ص۲۸۵ ـ ۲۸۷؛
۱۱ – ر.ک، ج۴، ص۴۹۴؛
۱۲ – ج۴، ص۴۹۶؛
۱۳ – ج۲، ص۴۰۹؛
۱۴ – ج۴، ص۲۸۵؛
۱۵ – ج۴، ص۴۱۸؛
۱۶ – نساء، آیه ۵؛
۱۷ – المیزان، ترجمه، ج۴، ص۲۶۸؛
۱۸ – ر.ک آیات ۲۲۹ و ۲۴۳ بقره و ۴، ۱۹ و ۲۱ نساء.
۱۹ – ج۴، ص۲۹۱؛
۲۰ – نساء، آیه ۳؛
۲۱ – المیزان، ترجمه، ج۴، ص۲۶۸؛
۲۲ – ج۴، ص۲۹۲ ـ ۳۰۷ (با تلخیص).
۲۳ – یونس، آیه ۱۰۱؛
۲۴ – المیزان، ترجمه، ج۱۵، ص۲۱ ـ ۲۰؛
۲۵ – ج۴، ص۴۷۵ ـ ۴۷۶ به نقل از یکى از مخالفان شیعه.
۲۶ – ج۴، ص۴۷۶ به بعد.
۲۷ – ج۴، ص۲۸۶؛
۲۸ – ج۲، ص۴۲۰؛
۲۹ – احزاب، آیه ۴؛
۳۰ – المیزان، ترجمه، ج۱۶، ص۴۱۱؛
۳۱ – ر.ک ج۲، ص۳۳۹؛
۳۲ – ج۲، ص۳۴۸؛
۳۳ – بقره، آیه ۲۲۹؛
۳۴ – المیزان، ترجمه، ج ۲، ص ۳۵؛ ـ ۳۵۱؛ (البته این حکم مربوط به طلاق رجعى است.)
۳۵ – ج۲، ص۳۶۳ و ۳۶۴ (با مقدارى جابجایى مطالب).
۳۶ – ج۲، ص۳۶۱؛
۳۷ – ج۴، ص۳۵۵ و ۴۰۲؛
۳۸ – ج۴، ص۳۲۷؛
۳۹ – ج۴، ص۳۵۵؛
۴۰ – ج۴، ص۳۵۹؛
۴۱ – ج۴، ص۴۹۱؛
۴۲ – ج۲، ص۳۶۰؛
۴۳ – ر.ک، ج۲، ص۴۱۲ ـ ۴۱۴؛
۴۴ – ر.ک تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۰۶ ـ ۵۰۷؛
۴۵ – احقاف، آیه ۱۵؛
۴۶ – المیزان، ترجمه، ج۴، ص۳۴۰؛
۴۷ – ج۲، ص۳۱۲ ـ ۳۱۳؛

نویسنده: احمد حیدری

منبع: ماهنامه پیام زن؛ شماره ۴۴؛ آبـان۷۴