بررسی فقهی ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر – بخش اول

زمان مطالعه : 11 دقیقه

0 نظر

یکی از مسائل مربوط به حقوق زنان در اسلام، این است که آیا خروج زن از منزل باید همیشه با اجازه شوهر باشد یا خیر؟ آیا زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود؟ آیا مرد حق دارد رفت و آمد زن را محدود کند، و مثلا به او اجازه ندهد به دیدن دوستان یا حتی پدر و مادرش برود؟ آیا قوام بودن مرد در خانواده به این معناست که خروج زن از منزل باید با اجازه شوهر باشد؟

بررسی حق زن برای خروج از خانه در فقه شیعه

بسیارى از فقیهان چنین نگاشته اند که پس از ازدواج دائم، دیگر خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر جائز نیست؛ و شوهر حق دارد همسر دائم خویش را از بیرون رفتن باز دارد و زن نیز، باید فرمان او را در این باره گردن نهد.

براى بررسى این مسأله نخست باید مقصود این فقیهان را نیک دریابیم و سپس دلیل هاى آنان را بکاویم. آنچه در این مسأله مهم مى نماید این است که: آیا خروج زن از منزل در صورتی که با حق کامجویى شوهر برخوردى پیش نیاید، باید با اجازه شوهر باشد؟

این که هم زن و هم شوهر حق کامجویى جنسی از یکدیگر دارند، امر پذیرفته شده اى است و یکى از بنیادى ترین حقوق همسران پس از پیمان ازدواج به شمار می آید. چه شوهر و چه زن، نمى توانند از اداى این حق سرباز زنند.

البته براى هر کدام از همسران، مرزهایى در این حق وجود دارد که مى توانند در چارچوب آن، خواستار حق خویش باشند. بدین‌سان، نه شوهر مى تواند مدتى همسر خویش را تنها رها کند که از حق کامجویى خود بازماند و نه زن مى تواند از پذیرش خواست شوهرش در چارچوب حق او سرباز زند.

بنابراین هرگاه خروج زن از منزل، شوهر را از حق زناشویى محروم سازد، بى‌ تردید باید با اجازه شوهر باشد؛ چنانکه مسافرت یا بیرون رفتن شوهر نیز اگر با حق کامجویى همسرش ناسازگار باشد، باید با اجازه زن باشد.

پس حق بهره ورى جنسى همسران امرى است دو سویه و سرباز زدن از آن، از هیچ سوى روا نیست. آرى، معناى این سخن آن نیست که حق زن و شوهر در این باره همانند یکدیگر است؛ بلکه با توجه به ساختار بدنى و روانى زن و مرد و نیازهاى این دو جنس، حق هر کدام متناسب با خودش مقرر گردیده است.

سخن در این مسأله آن است که آیا افزون بر حق کامجویى جنسى، مرد را حق دیگرى است و خروج زن از منزل، جز در چیزهاى واجب (مانند سفر حج) باید با اجازه شوهر باشد یا خیر؟

به بیان دیگر، این که خروج زن از منزل، در جایى که با حق زناشویى همسرش برخورد دارد، باید با اجازه و رضایت شوهر باشد، امر پذیرفته شده ‌اى است و به زبان فقیهان، قدر متیقن در حق شوهر است. اما آیا در جایى که حق او، پایمال نمی شود، باز هم به همین گونه است؟

اگر شوهرى بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد، مى تواند به همسرش بگوید که نباید از خانه بیرون رود؟ یا هر روز که براى رفتن به سر کار خویش از خانه بیرون مى‌رود، مى تواند خروج زن از منزل را ممنوع کند؟ بسیارى از فقیهان چنین حقى را براى مرد پذیرفته ‌اند!

نظر فقیهان شیعه

مرحوم شهید ثانى مى‌ نویسد: «و منه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه و لو إلى بیت أهلها؛ حتى عیاده مرضاهم و حضور میّتهم و تعزیتهم.»[۱]

یکى از حقوق مرد بر همسرش این است که زن بی اجازه او از خانه اش بیرون نرود؛ هر چند نزد کسان خود باشد؛ حتى اگر بخواهد به عیادت بیمارى از کسان خویش، یا در تشییع، یا سوگوارى مرده ‌اى از آنان برود.

گزینش این عبارت از آن روست که در آن آمده است: خروج زن از منزل حتى براى دیدار پدرى بیمار یا سوگوارى او نیز نباید بی اجازه شوهرش باشد. این مطلب برگرفته از روایتى است که در بخش بررسى روایات از آن سخن خواهیم گفت.

اگر استناد به این روایت درست باشد، حق شوهر در مورد عدم خروج زن از منزل جز با اجازه او، تنها در جایى نخواهد بود که با حق کامجویى او برخوردى داشته باشد؛ چرا که این شوهر در مسافرت است و خروج زن از منزل هیچ منافاتی با حق کامجویی او نخواهد داشت.[۲]

صاحب جواهر این نکته را آشکارا گوشزد می کند. او پس از آوردن روایت عبداللّه بن سنان که از آن سخن خواهیم گفت مى ‌نویسد: «بل منه یستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغیر الحق الواجب و إن لم یکن منافیاً لاستمتاعه المفروض امتناعه علیه بسفر أو غیره»[۳]

بلکه از این روایت مى توان دریافت که شوهر مى تواند خروج زن از منزل را ممنوع کند حتی در جایى که حق واجبى بر عهده زن نباشد و با حق کامجویى شوهر هم ناسازگار نباشد؛ چرا که در فرض روایت شوهر به خاطر مسافر بودن، نمى تواند از این حق بهره جوید.

جایگاه مسأله ممنوعیت خروج بدون اجازه شوهر در فقه شیعه

پیش از پرداختن به ادله فقیهانى که چنین حقى را براى شوهر پذیرفته ‌اند، خوب است بدانیم که این مسأله به گونه اى که گفته‌ ایم و به این روشنى در نوشته هاى فقیهان پیشین نیامده است. تا آنجا که ما جستجو کرده‌ ایم فقیهان گذشته که نوشته هایشان نشانگر اجماعى بودن یا نبودن مسائل فقهى است، از این حق نامى نبرده اند.

بدین‌سان نمى توان آن را اجماعى و پذیرفته شده و یا حتى مشهور در میان فقیهان پیشین دانست؛ بلکه این گونه مسائل فرع هایى است که در پى گسترش بررسی ها و موشکافی هاى بیشتر در گذر تاریخ پر نشیب و فراز فقه پدیدار گشته و برگزیدن دیدگاهى جز آنچه در نوشته هاى پسینیان آمده، با اجماع یا شهرتى ناسازگار نخواهد بود.

دلیل اول: روایات

در این بخش به بررسى روایاتى مى ‌پردازیم که براى اثبات حق شوهر در منع خروج زن از منزل به آنها استدلال کرده اند.

شمار این روایات تا آن اندازه نیست که نیازمند بررسى سندى نباشند؛ زیرا نه متواتر است و نه حتى مستفیض. گذشته از این متواتر یا مستفیض بودن یک یا چند روایت هرگز ما را از بررسى دلالت نیز بی نیاز نمی کند.

روایت اول

عن أبی جعفر (ع) قال: جاءت امرأه إلى النبی (ص) فقالت: یا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأه؟ فقال: … و لا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه و إن خرجت بغیر إذنه لعنتها ملائکه السماء و ملائکه الأرض و ملائکه الغضب و ملائکه الرحمه حتى ترجع إلى بیتها»[۴]

از امام باقر (ع) نقل کرده اند که فرمود: زنى نزد پیامبر (ص) آمد و گفت:‌ اى فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: … و از خانه اش بیرون نرود مگر با اجازه شوهرش؛ و اگر بی اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت او را نفرین کنند تا وقتی به خانه اش بازگردد.

بررسی سند روایت اول

این روایت هم به سند مرحوم کلینى و هم مرحوم صدوق، داراى سند معتبرى است.

روایت دوم

عن أبی عبداللّه (ع) قال: جاءت امرأه إلى رسول اللّه (ص) فقالت: یا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأه؟ فقال أکثر من ذلک. قالت: فخبّرنی عن شیءٍ منه. قال: … و لا تخرج من بیتها بغیر إذنه»[۵]

از امام صادق (ع) نقل کرده اند که فرمود: زنى نزد پیامبر (ص) آمد و گفت:‌ اى فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: بیش از این اندازه است. گفت: اندکى را برایم بازگوى. فرمود: … از خانه اش بی اجازه شوهر بیرون نرود.

بررسی سند روایت دوم

در سند این روایت «محمد بن احمد جامورانى» آمده که اهل رجال او را ضعیف شمرده اند.[۶] راوى دیگرى هم در این سند مى‌ بینیم که «عمرو بن جبیر العزرمى» نام دارد و در رجال ناشناخته است.[۷] گذشته از این «ابن أبى حمزه» نیز در این سند هست که جاى سخن بسیار دارد.

روایت سوم

علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: سألته عن المرأه أ لها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا.[۸]

على بن جعفر در کتاب خویش از برادرش امام کاظم (ع) آورده است که از آن حضرت پرسیدم آیا خروج زن از منزل بدون اجازه شوهرش جایز است؟ فرمود: نه.

بررسی سند روایت سوم

این روایت نیز سند استوارى ندارد؛ چرا که روایات کتاب «على بن جعفر» در کتاب وسائل الشیعه گاهى با سند مشخصى از راه کتاب هاى چهارگانه حدیثى و مانند آن نقل می شود که سند متصل و معتبرى است، و گاهى واسطه‌ هاى سند ناشناخته‌ اند و در کتاب هاى چهارگانه حدیثى نیز نیامده است. این دسته را نمى توان معتبر شمرد؛ چرا که سند معین و معتبرى ندارد و دست کم این است که ناشناخته است. صاحب وسائل خود نیز این مطلب را به گونه اى گوشزد می کند.

این نکته را نیز باید یادآور شویم: روایت یاد شده از آن دسته روایاتى است که به نام «مسائل على بن جعفر» شناخته شده و در کتاب بحار الانوار آمده است و نه کتاب هاى چهارگانه اصلى حدیثى و سند علامه مجلسى به این کتاب جاى سخن دارد و بررسى رجالى گسترده اى را می طلبد.[۹]

روایت چهارم

عن الصادق (ع) عن آبائه عن النبی (ص) فی حدیث المناهی قال: و نهى أن تخرج المرأه من بیتها بغیر إذن زوجها، فإن خرجت لعنها کل ملک فی السماء و کل شیءٍ تمرّ علیه من الجنّ و الإنس حتى ترجع إلى بیتها.[۱۰]

امام صادق از پدرانش (ع) از پیامبر (ص) در حدیثى که در بردارنده برخى کارهاى نارواست نقل کرده اند که پیامبر (ص) نسبت به خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر نهى فرموده است؛ و اگر چنین کند همه فرشتگان آسمان و هر چه که بر آن مى‌گذرد از جنیان و آدمیان بر او نفرین کنند تا به خانه اش باز گردد.

بررسی سند روایت چهارم

سند این حدیث نیز از چند سوى داراى اشکال است، چرا که در سند شیخ صدوق به «شعیب بن واقد»، «حمزه بن محمد علوى» و «عبدالعزیز بن محمد بن عیسى ابهرى» هستند که در رجال به عنوان ثقه شناخته نشده اند و راوى دوم را تنها برخى از نویسندگان رجال نام برده اند.

«حسین بن زید» نیز در نوشته هاى اهل رجال توثیق ندارد و تنها به آوردن نام و اندکى از زندگى او بسنده کرده اند.[۱۱]

روایت دیگرى نیز نزدیک به همین مضمون در همین باب از وسائل آمده که سندش ضعیف است.

روایت پنجم

عن علی (ع) قال: دخلت أنا و فاطمه على رسول اللّه (ص) فوجدته یبکی بکاءً شدیداً. فقلت له: فداک أبی و اُمّی یا رسول اللّه! ما الذی أبکاک؟ فقال: یا علی لیله اُسری بی إلى السماء رأیت نساء من اُمتی فى عذاب شدید فأنکرت شأنهن فبکیت لمّا رأیت من شده عذابهنّ. ثم ذکر حالهن… فقالت فاطمه (ع): حبیبی و قرّه عینی! أخبرنی ما کان عملهنّ. فقال: … و أمّا المعلّقه برجلیها فإنّها کانت تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها.[۱۲]

امیرالمؤمنین (ع) فرمود: من و فاطمه نزد پیامبر رفتیم. پیامبر را دیدم که سخت مى ‌گریست. به او گفتم: پدر و مادرم فدایت‌ اى پیامبر خدا! چرا چنین گریه می کنید؟

فرمود:‌ اى على! شبى که مرا به آسمان ‌ها بالا بردند، زنانى را از امت خویش دیدم که در عذابى سخت بودند که حالشان بر من گران آمد و از دیدن عذاب آنان گریستم. آن گاه حال ایشان را باز گفت:

فاطمه (ع) بدو گفت:‌ اى عزیز و‌ اى روشنایى دیده‌ ام! کار آنان را برایم بازگوى.

فرمود: … زنانى که ایشان را از پاها آویخته بودند، همان کسانى بودند که از خانه خویش بی اجازه شوهر بیرون می رفتند.

بررسی سند روایت پنجم

سند این روایت هم جاى سخن بسیار دارد. راوى نخست، على بن عبداللّه در سخن هیچ یک از اهل رجال توثیق نشده و تنها شیخ صدوق از او روایات اندکى نقل کرده و در باب دهم از کتاب عیون اخبار الرضا گفته است: «رضى اللّه عنه»، و همین جمله را دلیل بر نیکویى این راوى گرفته‌ اند.

«محمد بن ابى عبداللّه» هم جاى سخن دارد و مشترک بین دو تن است که مرحوم مامقانى در رجال خویش از آن بحث کرده است.

تحلیل روایات

جز یک روایت همگى داراى سندى نامعتبرند. پیش ‌تر گفته‌ ایم که شمار این روایات به اندازه اى نیست که ما را از بررسى سندى بی نیاز کند؛ زیرا نه متواترند و نه حتى مستفیض. با این همه در اینجا به بررسى دلالت این روایات مى ‌پردازیم و در این باره دو نکته را یادآور می شویم.

۱- ناهماهنگی گناه با کیفر، و لزوم توجه به زمینه تاریخی روایات

ناهماهنگى میان کار ناپسند خروج زن از منزل با کیفرى که در روایات آمده می رساند که یا باید از این روایات دست کشید و یا باید مقصود از «خروج زن از منزل» را نیک دریافت.

به راستى باید گفت: حتى اگر بپذیریم که خروج زن از منزل بی اجازه شوهر بی هیچ قید وشرطى نارواست، آیا مى توان باور کرد که این کار کیفرى چون نفرین خداوند بزرگ و فرشتگان مهر و خشم را در پى دارد؟ آیا نفرین هر چه بر آن مى ‌گذرد و آویخته شدن با پاها در روز رستاخیز و مانند آن با این کار تناسبى دارد؟

مردى که خود در خانه نیست و درخواست کامجویى زناشویى هم نکرده و زنش را از رفتن به دیدار پدر و مادرش باز داشته است، اگر زن به دیدار آنان برود نفرین خداوند و فرشتگان و کیفر سخت دوزخ را خواهد چشید؟

چنین انگاره‌ اى با انبوه آموزش هاى اخلاقى و حقوقى دین ناسازگار است و در اساس همین روایات را مى توان گواه آن گرفت که مقصود از خروج زن از منزل همان «رها کردن تعهّد و التزام خانوادگى و تلاش در پاشیده شدن بنیاد پاک پیوند زناشویى» و مانند آن است.

آرى اگر زنى با کژرفتارى و بهانه ‌جویى زندگى را تلخ و تباه کند و از پذیرش تعهدهاى این پیوند سرباز زند و راه را براى بر هم خوردن این پیوند ارزشمند هموار سازد، شایسته نفرین خداوند و کیفر سخت دوزخ خواهد بود. نه این که اگر به دیدار پدر و مادر بیمار خویش بشتابد و یا در سوگوارى آنان به خانه پدرش رود، شایسته آن کیفرهاست.

بنابراین خود این روایات، گذشته از نامعتبر بودن سند آن، به خوبى می رساند که مقصود ناروا شمردن بی قید و شرط خروج زن از منزل نیست.

آنچه گفته ایم با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعى زن در گذشته و سطح فرهنگ و خلق و خوى حاکم بر بخش گسترده اى از زنان در سرزمین هاى گوناگون و حتى سرزمین هاى اسلامى پذیرفتنى ‌تر مى نماید.

هر چند با پیدایش اسلام دگرگونى ژرفى در جایگاه فرهنگى و اجتماعى و… زنان پدیدار شد؛ ولى روحیات و شیوه هاى برخوردى این جنس در نتیجه ستم ‌ها و شرایط ناشایست گذشته، زمینه را براى واکنش ‌هاى نابجاتر آنان در برابر دشواری هاى زندگى فراهم مى‌ ساخت و چه بسا با شتابزدگى شیرازه زندگى کهن و پایدارى را بر هم مى‌زدند و نگاه این روایات به چنین مسائلى است، نه خروج زن از منزل به گونه ای متعارف و خردمندانه.

۲- ارتباط ممنوعیت خروج بدون اجازه شوهر با حق نفقه

در این جا نیز باز هم بر همان نکته پیشین پاى مى ‌فشاریم که سخن روایات درباره زنانى است که خانه و زندگى زناشویى را رها می کنند و راه را براى پاشیده شدن این بنیاد ارزشمند هموار می سازند و نه صرف خروج زن از منزل. این بار روایتى را دلیل سخن خویش گرفته ایم که شایسته درنگ بسیار است.

روایت ششم

عن أبى عبداللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): أیّما امرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقه لها حتى ترجع.[۱۳]

امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: هر زنى که از خانه شوهرش بی اجازه او بیرون رود؛ نفقه‌ اى براى آن زن نیست تا هنگامى که باز گردد.

بررسی سند روایت ششم

سند این روایت از سندهاى شناخته شده‌ اى است که به ویژه در کتاب ارزشمند کافى بارها آمده و فقیهان ما نیز از گذشته تاکنون در باب هاى گوناگون فقهى و غیر آن این سند را پذیرفته و به روایاتى این گونه عمل کرده اند، گرچه نوفلى و سکونى را از امامیه به شمار نیاورده اند. مرحوم شیخ صدوق نیز در فقیه[۱۴] این روایت را آورده است.

بررسی معنای روایت ششم

دلالت حدیث نیز بسیار روشن است و از رهگذر همین روشنى مى توان آن را گواهى بر مطلب ما گرفت.

مى ‌دانیم که پس از پیمان زناشویى همیشگى هزینه هاى زندگى زن بر عهده شوهر است و این هزینه ها حتى پس از طلاق رجعى نیز تا هنگامى که زن در عدّه باشد بر مرد واجب است. فقیهان ما در جاى خودش بحث گسترده اى را درباره نفقه و شرایط آن دارند که جاى آن همه در این نوشته نیست.

نکته مهم این است که اگر زن از انجام تکلیف خویش در امور زناشویى سرباز زند، حق دریافت نفقه را هم ندارد. چنین زنى را در زبان فقه «ناشزه» مى‌ نامند. بنابراین، روایت یاد شده از امام صادق (ع) درباره زنى سخن می گوید که از انجام وظیفه خود سرباز زده و خانه و زندگى خویش را رها کرده است. به دیگر سخن زنى که با قهر و رها کردن پیمان هاى استوار زندگى زناشویى خانه و خانواده را در سراشیبى از هم پاشیده شدن قرار داده است.

بدین ‌سان مى توان این روایت را گواه روشنى گرفت که مقصود از خروج زن از منزل، که آن همه کیفر و نفرین خداوندى را در پى داشت، قهر و رها کردن خانواده است، نه بیرون رفتن بخردانه زنى که با حقوق زناشویى شوهرش سر ناسازگارى هم ندارد، و تنها دلخواه شوهر است که او را چونان بندیان در خانه نگاه دارد!

فقیهانى که خروج زن از منزل را همواره در گرو اجازه شوهر می دانند، هرگز نگفته ‌اند که اگر زنى گناه کرد و از خانه بیرون رفت نفقه او واجب نیست، مگر این که به ناشزه بودن برسد که سخنى دیگر است. بنابراین چرا این روایات را یکدست و هماهنگ معنا نکنیم؟

وقتى از میان رفتن حق نفقه را تنها در صورت «نشوز» مى ‌دانیم؛ در حالى که روایت یاد شده از همین مطلب به عنوان «خروج زن از منزل» یاد کرده است، چرا خروج زن از منزل را در روایات دیگرى که آن را گناهى بزرگ و در پى دارنده کیفرهایى سخت و دردناک مى‌داند، به همین معنا نگیریم؟

نتیجه گیری

با توجه به شش روایتی که مورد بررسی قرار دادیم نمی توان از نظر فقهی گفت زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، مشروط بر اینکه این بیرون رفتن منافاتی با حق کامجویی مرد و ثبات خانواده نداشته باشد.

بخش دوم مقاله را در این قسمت مطالعه فرمایید.

پی نوشت ها

[۱] . شهید ثانى، مسالک الأفهام، ج۱، ص۴۴۸

[۲] . سبزوارى، کفایه الاحکام، ص۱۸۶

[۳] . نجفى، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۴۷ و ۱۸۴

[۴] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج‏ ۲۰، ص ۱۵۸

[۵] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج‏ ۲۰، ص ۱۵۸

[۶] . خویى، معجم رجال الحدیث، ج ۱۵، ص ۵۱

[۷] . خویى، معجم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۸۰

[۸] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ‏۲۰، ص ۱۵۹

[۹] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۳۹، ص۲۰، ۴۷، و ۵۱، همراه با پاورقی هاى ص ۳۹؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۴۹، ص ۱۰

[۱۰] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ‏۲۰، ص ۲۱۱