ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء

عنوان: ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه: «الرجال قوامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم» (درس‌های استدلالی و حلّی در جهاد و قضاوت و حکومت زنان، مجموعه تفسیری و روایی و فقهی و علمی و اجتماعی و حاوی بحثی از ولایت فقیه)
مولف: سید محمّد حسین حسینی طهرانی(ره)
مترجم/ محقق: چند تن از فضلاء
ناشر: انتشارات علّامه طباطبایی
سال نشر: ۱۴۱۸ ق
نوبت نشر: دوم
محل نشر: تهران
۲۲۷ صفحه

نویسنده درباره انگیزه خود از پدیدآوری و سامان‌دهی این اثر نوشته است:

«چون دیدم که فرهنگ آمیخته به کفر مادّی از شرقی و غربی بر شریعت اسلامی حمله ور شده و اختلافاتی را که در حقوق اسلامی میان زن و مرد به حسب اقتضای فطرت و غریزه خاصّ هر یک وجود دارد، مورد ایراد قرار داده اند و وجود این اختلافات را سبب سلب حقوق طبیعی زنان در جامعه دانسته و موجب بازداشتن آنان از میل به کمالات انسانی خود و جای گرفتن در کنج خانه و ذلّت و سرافکندگی می‌شمارند و در مقابل… گروهی درباره این اعتراضات اظهار می‌دارند که ممنوعیت‌ها و محرومیت‌ها… امری الهی است و در آن رعایت مصلحت عمومی منظور گردیده است… و گروهی دیگر اصلا منکر اختلاف (در حقوق) شده و هر دو جنس (زن و مرد) را در جمیع حقوق فردی و اجتماعی حتّی در مواردی چون جهاد و قضاوت و حکومت مساوی دانسته اند… بر آن شدم که در اطراف این مسأله اسلامی به طور خلاصه آن چه را که از کتاب خدا و سنّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومین(علیهم السّلام) وارد شده؛ به رشته تحریر درآورم و آن را با براهین عقلی و فطری مؤی د سازم و حقیقت مسأله و نِقاط ضعف هر دو جواب فوق را روشن سازم.»

نویسنده بحث خود را در دو مرحله سامان داده است:

«اوّل: بحث کلّی که در آن فلسفه حقوق زن و مرد به طور عام بیان می‌شود.

دوّم: بحث اختصاصی فقهی که به استناد ادلّه شرعی نسبت به موقعیت زن در زمینه جهاد و قضاء و حکومت انجام می‌گیرد.»

وی در مرحله نخستِ بحث، سخن خود را در پنج جهت تبیین می‌کند:

۱- نظام عالَم، با تمام کثرات آن، نظامی است واحد، پیوسته و بر اساس حق.

۲- نظام عالَم نظامی است هدایت شده و جهت‌دار.

۳- در نظام عالَم از حقّ هیچ موجودی ذرّه‌ای فروگذار نمی‌شود.

مؤلّف، در بحث تحلیلی کوتاهی در این جهت، بر این باور است که دور ماندن زنان از جهاد، قضاوت و حکومت نه سلبِ حقّ آنان، بلکه اعطای حقّ ایشان است.

«و این بازداشتن، حقِّ اوّلیه الهی است که خداوند علیم و خبیر به ایشان عطا فرموده است؛ نه این که حقِّ اوّلیه فطری آنان جهاد و امثال آن باشد و خداوند آنهارا از این حقوق محروم ساخته باشد… بر حذر باش که آن چه را عین دادن حق است، سلب حق مپنداری.»

۴- اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد.

«مرد دارای صلابت و شدّت و استواری قدم در رتق و فتق امور با زور و ارکان قوی، مزاج نیرومند، قدرت تعقّل و تفکر قوی و احساسات متناسب با آن است؛ و زن با بنیان ظریف و ارکان لطیف و احساسات تند و عاطفی‌ای قوی و تفکری متناسب با آن، درست در نقطه مقابل مرد قرار دارد.»

۵- «اگر هر یک از مرد و زن را مجرّد از دیگری… و از دید مواهب طبیعی الهی داده شده به هر یک با دیگری مقایسه کنیم، در می‌یابیم مردان از جهت بنیه بدنی و قوای عالیه عقلانی و وسعت فکر و قدرت تدبیر بر زنان برتری دارند.»

نویسنده، تمام بندهای یادشده را به آیاتی از قرآن کریم مستند ساخته است.

نویسنده در تفسیر آیه شریفه: «الرجال قوامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من آموالهم»(نساء، ۳۴)

نخست معنای واژه قوّام را در لغت بررسی می‌کند و آن گاه گفتار مفسّرانی چون: شیخ طوسی، شیخ طبرسی، ابوالفتوح رازی، علی بن ابراهیم قمی، ملّا فتح الله کاشانی، طبری، سید هاشم بحرانی، طنطاوی، ابن کثیر دمشقی، زمخشری، سیوطی، طباطبایی،. .. را می‌آورد و در ادامه خود به تفسیر آیه یاد شده می‌پردازد:

«آیه شریفه، با رساترین وجهی دلالت دارد بر این که مردان قیم زنان اند و بالاترین و آخرین حدِّ قیمومیت را به طور دایمی و استمراری بر آنها دارند و… این قیمومیت علّت و منشأ خارجی دارد و یک امر اعتباری صرف نمی‌باشد. و آن چه که فرع بر آن است؛ مانند شرح صدر و تحمّل زیاد در واردات نفسانی و هجوم افکار خردکننده و پایداری و استواری و سرسختی و نیرو و طاقت بیشتر در مشکلات اعمال و مصیبت‌های وارده می‌باشد و عموم… این علّت می‌رساند که حکم مبنی بر آن؛ یعنی مردان بر زنان قیمومیت دارند محدود به شوهران نیست… بلکه این حکم برای گروه مردان نسبت به گروه و طایفه زنان در همه جهات عمومی که زندگی آنها به آن مرتبط است، وضع گردیده است.

پس جهات عامّ اجتماعی که به ازدیاد شدّت صولت منوط است، همان است که به برتری مردان بر زنان، مربوط می‌باشد؛ مانند دفاع جنگی و جهاد و حکومت و قضاوت… پس تمسّک به این آیه مبارکه پایه و محور اساسی در استدلال بر منع زنان از این امور سه گانه است.»

مؤلّف فقید، در مرحله دوّم، از ادلّه فقهی موقعیت زن در جهاد و قضاوت و حکومت، در چهار فصل سخن گفته است:

۱- الرّجال قوّامونَ علی النّساء

۲- «و لهنَّ مثلُ الَّذی علیهن بالمعروف و لرّجال علیهنَّ درجه و الله عزیز حکیم» (بقره ۲۲۸) و دلالت آن بر منع زنان از امور جهاد و حکومت و قضاوت و واجب نبودن جهاد ابتدایی بر زنان و واجب بودن جهاد دفاعی و حضورشان در میدان جنگ، نه برای مداخله در زد و خورد، بلکه در پرستاری و مداوای مجروحان و…

۳- نظر فقها در عدم جواز تصدّی مناصب حکومت و قضاوت برای زن.

۴- دلالت روایات بر عدم جواز تصدّی قضاوت و حکومت و افتاء از سوی زنان.

آقای طهرانی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۸۲ درباره ولایت فقیه بحث کرده است.