از بررسى ادلّه «انفتاح باب اجتهاد» استفاده مى‌شود پذیرش انسداد باب اجتهاد، مشکلاتى را به بار خواهد آورد تا آنجا که به نقصان اسلام منتهى مى‌گردد، از جمله مشکلات موارد ذیل است:
۱. بى‌پاسخ ماندن مسائل مستحدثه
مى‌دانیم بشر از نظر پیشرفتهاى علمى و اختراع و اکتشاف و برنامه‌هاى اجتماعى هیچ گونه توقّفى ندارد، و در هر زمان به کشف یا اختراع جدیدى دست مى‌یابد و رابطه انسانها روز به روز گسترش مى‌یابد؛ با این گسترش، تأثیر و تأثّرهاى فراوانى بر زندگى یکدیگر مى‌گذارند. این معنا از دو زاویه قابل نگرش است؛ از زاویه تأثیر بر زندگى شخصى و از زاویه تأثیر بر زندگى اجتماعى و تأثیرات بین المللى، و از این طریق مسائل فراوان جدیدى پدید مى‌آید که باید حکم شرعى آن روشن شود.
افزون بر آن که در گذشته، زندگى بشر از هر ناحیه محدود بوده و مسائلى که در فتاواى گذشتگان آمده نیز به تناسب آن، محدود بوده است.
با توجّه به آن چه گفته شد، یا باید بپذیریم مسائل جدید هیچ حکمى از ناحیه شرع مقدّس اسلام ندارند، که این با دو مشکل روبه‌رو خواهد بود:
الف) قرآن مجید مى‌فرماید: «وَ نَزَّلْنا عَلَیکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَی‌ءٍ» [۵] یعنى همه وظایف انسانها در همه ازمنه در قرآن (هر چند به صورت کلى) آمده است و در خطبه «حجّه الوداع» نیز مى‌خوانیم:
«ما من شى‌ءٍ یقرّبکم من الجنه، و یباعدکم من النّار إلّا و قد أمرتکم به و ما من شى‌ءٍ یقرّبکم من النّار و یباعدکم من الجنّه إلّا و قد نهیتکم عنه
؛ هر چیزى که شما را به بهشت نزدیک کند و از دوزخ دور دارد، شما را به آن امر کرده‌ام و هر چیز که شما را به دوزخ نزدیک کند و از بهشت دور سازد شما را از آن نهى نمودم». [۶] در حدیثى دیگر مى‌خوانیم: حکم تمام افعال بشر در اسلام آمده، حتّى «أرش الخدش». [۷] این بیانات با این سخن که مسائل مستحدثه حکمى در اسلام ندارد، سازگار نیست.
ب) اگر بپذیریم که در اسلام براى این مسائل حکمى نیست، ناچار باید قبول کنیم که قوانین و احکام مربوط به آنها باید، از ناحیه خود بشر تصویب شود؛ زیرا هیچ موضوعى در زندگى انسان نمى‌تواند بدون قانون باشد. پذیرش این سخن نیز یکى از دو پیامد را به دنبال خواهد داشت:
اوّل: آنچه را بشر تصویب کند، خداوند امضا مى‌کند و بر موافقت آن پاداش و بر مخالفتش کیفر خواهد داد که این همان تصویب باطل و تابعیت خدا از خلق است.
دوم: مصوبات بشر مورد امضاى خداوند نیست و عمل بر طبق آن نه موجب اجر مى‌شود و نه کیفر دارد؛ معناى این سخن عدم وجوب عمل به این قوانین بشرى است.
در نتیجه پى‌آمد بسیار منفى این عقیده، ناقص بودن آیین اسلام است.
۲. بى‌پاسخ ماندن مسائل مورد نیاز در زمان ائمّه اربعه
در همان عصر ائمّه اربعه نیز، بدون تردید مسائل مورد ابتلایى وجود داشته که یا آنها از آن آگاهى نیافتند و یا فرصت پاسخ به آن را پیدا نکردند، این مسائل، یا مشابه آنها امروز نیز بدون پاسخ است. به بیان دیگر، به یقین مسائل مورد نیاز مردم در عصر ائمّه اربعه بسیار بیش از آن بوده که در کتابهاى آنان آمده است و امروز نیز با همان مسائل روبه‌رو هستیم و اگر به «انسداد باب اجتهاد» تن دهیم این مسائل همچنان بدون پاسخ مى‌ماند.
۳. ناسازگارى با جهانى و جاودانى بودن اسلام
قبول اینکه اسلام خاتم ادیان است، اقتضا دارد که احکام جهانى و جاودانى داشته باشد. این سخن با پذیرش انسداد باب اجتهاد، و اکتفا کردن به فتاواى گذشتگان به هیچ وجه همخوانى ندارد.
پذیرش این نظر به مثابه خروج از چرخه زندگى جهانى است. دینى که نتواند وظایف انسانها را در تمام مکانها و همه ازمنه تبیین کند، و حکم فعالیتها و تلاشهاى آنان را ارائه دهد، دینى است موسمى و مقطعى، براى جامعه‌اى خاص، در دورانى مخصوص، که زمان آن نیز سپرى شده است و این همان تهمتى است که دشمنان به اسلام مى‌زنند.
۴. تضادّ گفتار و عمل
گاه به نظر مى‌رسد قائلان به انسداد باب اجتهاد مانند جبریون در باب اعتقادات هستند؛ جبرى‌ها در بحث و سخن، قائل به جبرند، اما در مرحله عمل، به اختیار تن مى‌دهند؛ زیرا هرگاه شخصى به حقوقشان تجاوز کند، فریاد مى‌زنند، اعتراض مى‌کنند و اگر در خیابان راه بروند به محض دیدن اتومبیل به پیاده رو مى‌روند، اینها در عمل با اختیاریون فرقى ندارند، ولى در گفتار با آنها مخالفند.
بسیارى از قائلین به انسداد باب اجتهاد نیز به هنگام عمل، انفتاحى‌اند یعنى مى‌کوشند وظیفه خود را پیدا کنند و براى بسیارى از امور سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و … از قرآن و روایات دلیل اقامه کنند، کتاب بنویسند، فتوا دهند، ولى در مقام سخن گفتن قائل به انسدادند.
پی نوشت:
[۱]. الموافقات، ج ۴، ص ۱۰۴؛ ارشاد النقاد، ص ۳۵.
[۲]. الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۶۰۱.
[۳]. القول المفید، ص ۶۲.
[۴]. ارشاد النقاد، ص ۲۷- ۲۶.
[۵]. نحل، آیه ۸۹.
[۶]. کافى، ج ۲، ص ۷۴ (همین روایت با مختصر تفاوتى در کنز العمّال، ج ۴، ص ۲۴ نیز آمده است).
[۷]. کافى، ج ۱، ص ۵۹ و ۲۴۱.
برگرفته از: دائره المعارف فقه مقارن نویسنده : مکارم شیرازى، ناصر ، جلد : ۱ صفحه : ۲۳۶- ۲۳۷.
