از بررسى ادلّه «انفتاح باب اجتهاد» استفاده مىشود پذیرش انسداد باب اجتهاد، مشكلاتى را به بار خواهد آورد تا آنجا كه به نقصان اسلام منتهى مىگردد، از جمله مشكلات موارد ذیل است:
1. بىپاسخ ماندن مسائل مستحدثه
مىدانیم بشر از نظر پیشرفتهاى علمى و اختراع و اكتشاف و برنامههاى اجتماعى هیچ گونه توقّفى ندارد، و در هر زمان به كشف یا اختراع جدیدى دست مىیابد و رابطه انسانها روز به روز گسترش مىیابد؛ با این گسترش، تأثیر و تأثّرهاى فراوانى بر زندگى یكدیگر مىگذارند. این معنا از دو زاویه قابل نگرش است؛ از زاویه تأثیر بر زندگى شخصى و از زاویه تأثیر بر زندگى اجتماعى و تأثیرات بین المللى، و از این طریق مسائل فراوان جدیدى پدید مىآید كه باید حكم شرعى آن روشن شود.
افزون بر آن كه در گذشته، زندگى بشر از هر ناحیه محدود بوده و مسائلى كه در فتاواى گذشتگان آمده نیز به تناسب آن، محدود بوده است.
با توجّه به آن چه گفته شد، یا باید بپذیریم مسائل جدید هیچ حكمى از ناحیه شرع مقدّس اسلام ندارند، كه این با دو مشكل روبهرو خواهد بود:
الف) قرآن مجید مىفرماید: «وَ نَزَّلْنا عَلَیكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَیءٍ» [5] یعنى همه وظایف انسانها در همه ازمنه در قرآن (هر چند به صورت كلى) آمده است و در خطبه «حجّة الوداع» نیز مىخوانیم:
«ما من شىءٍ یقرّبكم من الجنة، و یباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتكم به و ما من شىءٍ یقرّبكم من النّار و یباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهیتكم عنه
؛ هر چیزى كه شما را به بهشت نزدیك كند و از دوزخ دور دارد، شما را به آن امر كردهام و هر چیز كه شما را به دوزخ نزدیك كند و از بهشت دور سازد شما را از آن نهى نمودم». [6] در حدیثى دیگر مىخوانیم: حكم تمام افعال بشر در اسلام آمده، حتّى «أرش الخدش». [7] این بیانات با این سخن كه مسائل مستحدثه حكمى در اسلام ندارد، سازگار نیست.
ب) اگر بپذیریم كه در اسلام براى این مسائل حكمى نیست، ناچار باید قبول كنیم كه قوانین و احكام مربوط به آنها باید، از ناحیه خود بشر تصویب شود؛ زیرا هیچ موضوعى در زندگى انسان نمىتواند بدون قانون باشد. پذیرش این سخن نیز یكى از دو پیامد را به دنبال خواهد داشت:
اوّل: آنچه را بشر تصویب كند، خداوند امضا مىكند و بر موافقت آن پاداش و بر مخالفتش كیفر خواهد داد كه این همان تصویب باطل و تابعیت خدا از خلق است.
دوم: مصوبات بشر مورد امضاى خداوند نیست و عمل بر طبق آن نه موجب اجر مىشود و نه كیفر دارد؛ معناى این سخن عدم وجوب عمل به این قوانین بشرى است.
در نتیجه پىآمد بسیار منفى این عقیده، ناقص بودن آیین اسلام است.
2. بىپاسخ ماندن مسائل مورد نیاز در زمان ائمّه اربعه
در همان عصر ائمّه اربعه نیز، بدون تردید مسائل مورد ابتلایى وجود داشته كه یا آنها از آن آگاهى نیافتند و یا فرصت پاسخ به آن را پیدا نكردند، این مسائل، یا مشابه آنها امروز نیز بدون پاسخ است. به بیان دیگر، به یقین مسائل مورد نیاز مردم در عصر ائمّه اربعه بسیار بیش از آن بوده كه در كتابهاى آنان آمده است و امروز نیز با همان مسائل روبهرو هستیم و اگر به «انسداد باب اجتهاد» تن دهیم این مسائل همچنان بدون پاسخ مىماند.
3. ناسازگارى با جهانى و جاودانى بودن اسلام
قبول اینكه اسلام خاتم ادیان است، اقتضا دارد كه احكام جهانى و جاودانى داشته باشد. این سخن با پذیرش انسداد باب اجتهاد، و اكتفا كردن به فتاواى گذشتگان به هیچ وجه همخوانى ندارد.
پذیرش این نظر به مثابه خروج از چرخه زندگى جهانى است. دینى كه نتواند وظایف انسانها را در تمام مكانها و همه ازمنه تبیین كند، و حكم فعالیتها و تلاشهاى آنان را ارائه دهد، دینى است موسمى و مقطعى، براى جامعهاى خاص، در دورانى مخصوص، كه زمان آن نیز سپرى شده است و این همان تهمتى است كه دشمنان به اسلام مىزنند.
4. تضادّ گفتار و عمل
گاه به نظر مىرسد قائلان به انسداد باب اجتهاد مانند جبریون در باب اعتقادات هستند؛ جبرىها در بحث و سخن، قائل به جبرند، اما در مرحله عمل، به اختیار تن مىدهند؛ زیرا هرگاه شخصى به حقوقشان تجاوز كند، فریاد مىزنند، اعتراض مىكنند و اگر در خیابان راه بروند به محض دیدن اتومبیل به پیاده رو مىروند، اینها در عمل با اختیاریون فرقى ندارند، ولى در گفتار با آنها مخالفند.
بسیارى از قائلین به انسداد باب اجتهاد نیز به هنگام عمل، انفتاحىاند یعنى مىكوشند وظیفه خود را پیدا كنند و براى بسیارى از امور سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و … از قرآن و روایات دلیل اقامه كنند، كتاب بنویسند، فتوا دهند، ولى در مقام سخن گفتن قائل به انسدادند.
پی نوشت:
[1]. الموافقات، ج 4، ص 104؛ ارشاد النقاد، ص 35.
[2]. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 601.
[3]. القول المفید، ص 62.
[4]. ارشاد النقاد، ص 27- 26.
[5]. نحل، آیه 89.
[6]. كافى، ج 2، ص 74 (همین روایت با مختصر تفاوتى در كنز العمّال، ج 4، ص 24 نیز آمده است).
[7]. كافى، ج 1، ص 59 و 241.
برگرفته از: دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شیرازى، ناصر ، جلد : 1 صفحه : 236- 237.
