جایگاه منابع احکام در برابر قول و فعل صحابه و تابعین

منابع احکام، از مسائل مهم در دین اسلام است؛ زیرا احکام اسلامی، دستورات خداوند است که از قرآن و احادیث نبوی و در برخی موارد از حکم عقل و اجماع قابل دستیابی است. از این رو حکمی که از منابع دیگری غیر از این منابع، به دست آمده باشد نمی تواند حکم خدا باشد و هیچ منبعی دیگری از دیدگاه مذهب شیعه برای حکم خداوند وجود ندارد. با توجه به این که بین مذهب شیعه و اهل سنت در منابع احکام اختلاف وجود دارد، لازم است که این مطلب مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

البته در مذهب اهل سنت افزون بر کتاب خدا و سنت نبوی و اجماع، منابعی از قبیل قیاس، مصالح مرسله و امثال این ها از منابع احکام الهی شمرده شده است که در اینجا از آن ها بحث نمی شود اما یکی از منابعی که در فقه و عقاید اهل سنت بسیار مهم است قول و عمل صحابه و تابعین است و قول و عمل آنان را بر سایر مسلمانان حجت می دانند. این مطلب از قول به عدالت صحابه ناشی شده است.

عدالت صحابه

مسئله عدالت صحابه از مسائل مهمی است که مورد منازعه بین شیعه و سنی قرار گرفته است. اهل سنت از مدافعین عدالت صحابه بدون هیچ قید وشرطی هستند^[۱] در حالی که شیعیان عدالت صحابه را با معیارهای عقلانی و شرعی می‌ سنجند. و با همین معیار بسیاری از صحابه را عادل دانسته و احترام آنان را بر مسلمانان واجب می دانند. و در مورد برخی از صحابه که مرتکب کارهای خلاف شرع شده و حتی در برابر پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) موضع منفی داشته هیچ احترامی قائل نیستند و آنان را مانند هرکسی دیگر می دانند که مرتکب خلاف شرع می شوند. ولی در عین حال سخن و فعل هیچ یکی از صحابه را چه عادل باشد و چه غیر عادل منبع احکام الهی نمی دانند.

این موضع شیعیان در برابر اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) هیچ منافاتی با آیه ۱۰ سوره حشر ندارد. خداوند در این آیه می فرماید: «وَ الَّذِینَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْایمَانِ وَ لَا تجَعَلْ فىِ قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلذِینَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّکَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ؛ کسانى که بعد از آن ها [بعد از مهاجران و انصار] آمدند و مى گویند: «پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز، و در دل هایمان حسد و کینه ‏اى نسبت به مومنان قرار مده! پروردگارا، تو مهربان و رحیمى!»

اهل سنت با استدلال به این آیه عدالت همه صحابه را نتیجه می گیرند و می گویند نباید نسبت به حال آن ها بررسی و جستجو شود. ^[۲] ابن حجر عسقلانی مدعی است که عدالت تمام صحابه اتفاقی است و فقط عده ای از بدعت گزاران عقیده ای برخلاف این اتفاق نظر دارند.^[۳]

ابن عبدالبر در استیعاب نیز ادعای اجماع نموده که ما از بحث کردن از احوال صحابه بی نیاز هستیم زیرا اجماع اهل حق از مسلمین (اهل سنت و جماعت) بر این است که تمام صحابه عادل هستند.^[۴]

البته در جای خودش ثابت شده که همه صحابه عادل نبوده اند بلکه دلایل روشن بر فسق و حتی منافق بودن برخی صحابه هم از آیات قرآن و هم از احادیث نبوی وجود دارد. و در این مقال جایی برای بازگو نمودن این مطالب نیست.

قول و عمل صحابه از منابع احکام در نزد اهل سنت

در حوزه منابع و ریشه احکام ، مذهب اهل سنت مبتنی بر این است که در کنار قرآن و احادیث رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) سخنان صحابه و تابعین و سیره آنان نیز حجت است. به این معنا سخنان و سیره آنان از منابع احکام به شمار می آیند. از این رو در متون حدیثی اهل سنت مثل صحاح سته و مسانید نه گانه، اقوال و سخنان و سیره آنان در کنار احادیث نبوی ذکر شده و مستند و منبع عقاید دینی و احکام شرعی قرار داده شده و نیز در کتابهای کلامی و فقهی آنان بسیاری از احکام و عقاید به سخنان و سیره اصحاب و سیره و عملکرد آنان مستند شده اند.

علمای فقهی و کلامی اهل سنت به صراحت در کتاب های شان بر حجیت سخن و عمل کرد اصحاب و تابعین در کنار و عرض قرآن و سنت نبوی تصریح نموده و آن را از عقاید مسلم و ضروری اهل سنت می دانند و همین اعتقاد است که ساختار اعتقادی و فقهی اهل سنت را تشکیل می دهد و آنان را از شیعه امامیه جدا می کند.

احمد بن سالم یکی از علمای اهل سنت می گوید: «مِمَّا یَجِبُ على الْمُکَلَّفِ ایضا اتِّبَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَهُمْ الصحابه رضی اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فی أَقْوَالِهِمْ وافعالهم وَفِیمَا تَأَوَّلُوهُ وَاسْتَنْبَطُوهُ؛^[۵] یعنی از چیزهای که بر مکلفین (مسلمانان) واجب است متابعت از سخنان و افعال سلف صالح که عبارت از صحابه، می باشد  و نیز در چیزی که آنان  تأویل و استنباط کرده متابعت از آنان واجب است».

همچنین می گوید:  پیامبر اسلام (صلی الله علیه و سلم)از دنیا نرفت مگر پس از آنکه دین را آماده نمود و اساس قواعد آن را گذاشت و تمام آنچه را توضیح داد که به آن احتیاج است و سپس بعد از فوتش امور را به اصحاب خود حواله داد و فرمود «عَلَیْکُمْ بِسُنَّتِی وَسُنَّهِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ من بَعْدِی؛ یعنی بر شما باد که بعد از من از سنت من و از سنت خلفاء راشدین پیروی کنید. » … پس هر چیزی که با کتاب یا سنت و اجماع  یا قیاس یا عمل یکی از صحابه ثابت شده باشد پس آن دین خداست.^[۶]

در کتاب کلامی الاعتصام آمده: «أن السلف الصالح رضی اللّه عنهم- و أعلاهم الصحابه- قد عملوا بما لم یأت به کتاب و لا سنّه مما رأوه حسنا و أجمعوا علیه، و لا تجتمع أمه محمد صلّى اللّه علیه و سلّم على ضلاله، و إنما یجتمعون على هدى و ما هو حسن.[۷] یعنی سلف صالح که اصحاب در صدر آنان قرار دارند، به اموری که نه در کتاب آمده بود و نه در سنت بلکه خود شان آن چه را خوب می دانستند و بر آن اجماع می نمودند عمل می کردند و دلیل آن این است که امت محمد(صلی الله علیه و سلم) بر گمراهی اجماع نمی کنند بلکه بر هدایت و چیزی که نیکو است اجماع می کنند».

از مطالبی که بیان شد این نتیجه به دست می آید که در مذهب اهل سنت غیر از قرآن و حدیث نبوی قول و عمل کرد صحابه و تابعین و در کل سلف صالح نیز حجت است و سخن و  عمل کرد آنان نیز  از قرآن و سنت رسول خدا ناشی نشده بلکه هر چیزی را که خود شان نیکو و خوب می دانستند به آن فتوی داده و عمل می کرده اند. و لذا در کتاب های فقهی اهل سنت فتوا هایی زیادی است که از قول و عمل کرد صحابه گرفته شده اند. به عنوان مثال چند مورد را در اینجا ذکر می کنیم:

نووی شارح صحیح مسلم می گوید: علماء در مسح بر خفین و شستن آن ها اختلاف کرده اند و این اختلاف از عمل صحابه ناشی می شود. عمر بن خطاب و پسرش عبدالله و ابو ایوب انصاری قائل به شستن بوده و لذا شستن بهتر است. و اما بسیاری از تابعین گفته اند که مسح بهتر است.^[۸]  و این فتواهای فقهای اهل سنت نه از قرآن گرفته شده و نه از احادیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بلکه از سخنان و عمل کرد صحابه گرفته شده است.

به همین منوال نافذ بودن سه طلاق در یک مجلس  و شرایط آن از اقوال صحابه گرفته شده و هیچ ربطی به قرآن و حدیث نبوی ندارد.^[۹]

نظر شیعه درباره قول و سخن صحابه 

اما در فقه اهل بیت و شیعه سخن و عمل اصحاب و تابعین از منابع احکام به شمار نمی آید، بلکه آنان خود مانند سایر مکلفین، موظف بوده اند که در عقاید و احکام از قرآن و سنت رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) پیروی کنند و بر طبق ریشه احکام باید عمل کنند و در هیچ حدیثی گفته نشده که آنان می توانند بدون استناد به قرآن و حدیث خودشان منبع حکم الهی هستند.

حدیث «عَلَیْکُمْ بِسُنَّتِی وَسُنَّهِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ من بَعْدِی» که از سوی اهل سنت نقل شده افزون بر اینکه منبع معتبری ندارد، همه صحابه را در بر نمی گیرد تا چه رسد که شامل تابعین شود. بلکه این حدیث فقط شامل خلفای راشدین می شود.  و در عمل کرد و سخنان خلفای چهار گانه نیز به خصوص بین امام علی (علیه السلام) و سه خلیفه اول اختلافات قابل توجهی وجود دارد که نمی توان در احکام به گفتار و عمل همه آن ها تمسک نمود.

نتیجه گیری

در مذهب تشیع، سخنان و عملکرد صحابه، از منابع احکام به حساب نمی آید. منابع احکام در مذهب شیعه منحصر در کتاب، سنت، عقل است و گاهی هم اجماع را از منابع احکام بر می شمرند. اما از دیدگاه اهل سنت، سخنان و عملکر صحابه و تابعین در کنار قرآن و سنت نبوی از منابع احکام به شمار می آید.

نویسنده: حمیدالله رفیعی

پی نوشت ها

[۱] . البدایه والنهایه، ج ۶، ص ۲۵۲ ؛ الاصابه فی تمییز الصحابه، ج ۱، ص ۱۶۲.

[۲] . الاصابه فی تمییز الصحابه،  ج ۱، ص ۱۶۲.

[۳] . الاستیعاب فى معرفه الأصحاب، ج۱، ص ۸ ؛ سبل الهدی و الرشاد، ج۱۰، ص ۳۲۹ ؛ اسدالغابه، ج ۱، ص ۴.

[۴] . الاستیعاب فى معرفه الأصحاب ، ج ۱، ص ۱۹.

[۵] . الفواکه الدوانی، ج۱ص۱۰۷.

[۶] . همان، ص۱۰۹

[۷] . الاعتصام ، ص ۱۴۴.

[۸] . شرح النووی علی صحیح المسلم ج۳ ص۱۶۴.

[۹]. رک: مجموع الفتاوی ج۳۳ ص۷و۸ .

منابع

۱. ابن اثیر جزری، اسدالغابه، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.

۲. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، مکتبه ابن تیمیه، چ۲، بی‌تا

۳. ابن کثیر دمشقی، البدایه والنهایه، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

۴. ابو اسحاق شاطبی ، الاعتصام ، دار المعرفه.

۵. احمد بن سالم النفراوی المالکی، الفواکه الدوانی، بیروت، دارلفکر، ۱۴۱۵ق.

۶. ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله الاستیعاب فى معرفه الأصحاب، ، بیروت، دار الجیل، چ۱، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

۷. ابن حجر عسقلانی، الاصابه فی تمییز الصحابه، بیروت، دار الکتب العلمیه، چ۱، ۱۴۱۵ق.

۸. صالحی شامی، محمد بن یوسف؛ سبل الهدی و الرشاد، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ۱، ۱۴۱۴هـ ق.

۹. نووی، أبو زکریا یحیى بن شرف ، شرح النووی علی صحیح المسلم ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی ، چ۲، ۱۳۹۲ق .