اسلام و مقتضیات جامعه در مسئله زکات

آیا اسلام برای مقتضیات جامعه فعلی حرفی برای گفتن دارد یا آنچه الآن گفته می شود اسلام نیست یا اسلام کارآمد نیست، زیرا مثلاً می بینیم که زکات فقط بر کشاورزان منطبق است که جزو اقشار کم درآمد جامعه اند؟

فلسفه زکات در متون دینی عبارت است از پاکیزه کردن و رشد دادن. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: از اموال آنها صدقه‌ای (زکات) بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‌شان سازی، و برایشان دعا کن، زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است، و خدا شنوای دانا است.(۱)

مرحوم علامه طباطبائی، در تفسیر این آیه می‌فرماید کلمه تطهیر در خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها به معنای برطرف کردن چرک و کثافت از چیزی است که بخواهد پاک و صاف شود و آمده نشو و نما گردد. و آثار و برکاتش ظاهر شود و کلمه تزکیه به معنای رشد دادن همان چیز است بلکه آن را ترقّی داده خیرات و برکات را از آن بروز دهد، مانند درخت که با هَرَس کردن شاخه‌های زائدش، نموّش بهتر و میوه‌اش درشت‌تر می‌شود، و این جمله «خذ من…» خطاب به رسول خدا است که با گرفتن این صدقه آنها را پاک و اموالشان را پربرکت کن. و برای آنها دعا کن که دعای تو موجب آرامش دل‌های آنها می‌شود.(۲) در نهج‌البلاغه مولای متقیان در مورد فلسفه زکات فرموده است: همانا پرداخت زکات و اقامۀ نماز عامل نزدیک شدن به خدا است، پس آن کس که زکات را با رضایت خاطر بپردازد، کفّاره گناهان او می‌شود، و بازدارنده و نگه‌دارندۀ انسان از آتش جهنّم است، پس نباید به آنچه پرداخته با نظر حسرت نگاه کند، و برای پرداخت زکات افسوس خورد. زیرا آن کس که زکات را از روی رغبت نپردازد. و انتظار بهتر از آنچه را پرداخته، داشته باشد به سنّت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ نادان است، و پاداش او اندک و عمل او تباه و همیشه پشیمان خواهد بود.(۳) لذا در تمام دستورات الهی آنچه مورد توجّه قرار گرفته فراخواندن انسان به حیات و تکامل و رشد است. قرآن می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون خدا و پیامبر، شما را به چیزی فراخواندند که به شما حیات می‌بخشد آنان را اجابت کنید.(۴) این آیه به صراحت بیان می‌کند که دستورات خدا و رسول خدا آدمی را به زندگی دعوت می‌کنند. امّا اضافه بر فلسفۀ معنوی که برای پرداخت زکات بیان کردیم فلسفه‌های اجتماعی و اقتصادی هم می‌توان برای آن ذکر کرد. در بُعد اجتماعی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که یکی از عوامل ناامنی در هر جامعه‌ای فقر و محرومیت است که موجب بروز ناهنجاری‌هائی چون سرقت و بزه‌کاری می‌شود که با پرداخت به موقع و مصرف بهینه زکات ضریب امنیت جامعه به شکل عمومی افزایش پیدا می‌کند. و در بعد اقتصادی هم پرداخت زکات افزایش ثروت را به دنبال دارد. زیرا در سایه پرداخت زکات قدرت خرید نیازمندان که میل به مصرف دارند بالا می‌رود و سبب تقاضای بیشتر می‌گردد، و تولید رونق می‌یابد و سبب درآمد بیشتر برای صاحبان تولید می‌شود. امّا از منظر دیگر، نمی توان گفت زکات بر قشر کم درآمد جامعه یعنی کشاورزان تعلّق گرفته، کشاورزان قشر کم درآمد جامعه نیستند، بلکه اکثر آنها جزء متوسط جامعه‌اند و در گردش اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا می‌کنند، به علاوه که در توضیح المسائل مراجع عالی‌قدر تصریح شده است که زکات به اقشار دیگر جامعه مانند دامداران، صاحبان طلا و نقره نیز تعلّق گرفته، مضافاً به این‌که صرف داشتن این اموال سبب وجوب زکات نمی‌باشد بلکه باید به یک حدّ نصاب برسد، در واقع تا وقتی کسی حد خاصی از درآمد را نداشته باشد زکات به او تعلق نمی گیرد. به همین دلیل است که بسیاری از کشاورزان جامعه ما و بلکه اکثریت ایشان مشمول حکم زکات نیستند. و البته هر کسی درآمد بیشتری از تولید این محصولات خاص داشته باشد زکات بیشتری نیز خواهد پرداخت. امّا در مورد بخش اصلی سؤال باید گفته شود، منابع درآمد جامعه اسلامی متعدّد است که در یک تقسیم‌بندی اولی به دو گروه تقسیم می‌شوند: مالیات‌های ثابت و اولی و مالیات‌های حکومتی، مالیات‌های اولی آنهائی است که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن و یا مجموع آن‌ها مستقیماً از طرف شارع مشخّص و معین گردیده است، مانند خمس، زکات، جزیه و خراج.(۵)

مالیات‌های حکومتی آن سلسله از مالیات‌هایی هستند که حاکم اسلامی، می‌تواند در شرایط خاصی وضع کند و موارد خاصی برای آنها در شرع مقدس در نظر گرفته نشده است، بلکه تابع هزینه‌های ضروری و یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلامی در نظر دارد، این مالیات متغیر است و بسته به نیاز جامعه است.(۶) بنابراین سایر اقشار جامعه نیز به نسبت خود باید مالیاتی را بپردازند، و البته در هر قشری ضعفاء مشمول حکم نیستند. به هر حال اگر چه امروزه در جامعه مشکلات و نارسائی‌های فراوان وجود دارد، و بعضی مغرضانه یا از روی ناآگاهی این نارسائی‌ها را به پیکرۀ دین برمی‌گردانند، ولی با اندک تأملی در حقیقت اصول اسلام این ایراد برطرف می‌شود. پیکره اسلام به شکلی بنا نهاده شده است که هرگز با پیشرفت‌ تمدّن بشر در تعارض و تضاد نیست و با هر پیشرفت و دست‌آورد بشری انطباق کامل دارد. استاد مطهری در بیانی که درباره اسلام و پیشرفت تمدن و مقتضیات جامعه دارند می‌فرمایند چند عامل در اسلام مورد توجّه قرار گرفته که از کهنگی و انحطاط این دین الهی در زمانی که علوم و تمدّن به سرعت در حال تحوّل و تکامل است جلوگیری کرده و بلکه هرچه علوم پیشرفت می‌کنند حقایق این دین نمایان‌تر می‌شوند. آن عوامل عبارتند از:

توجّه اسلام به روح و معنی و بی‌تفاوتی نسبت به قالب و شکل. اسلام با قرار دادن هدف‌ها در قلمرو خود و واگذاشتن شکل‌ها و صورت‌ها و ابزارها در قلمرو علم و فن از هرگونه تضادی با توسعه، فرهنگ و تمدن پرهیز کرده است بلکه با تشویق به عوامل توسعۀ تمدن یعنی علم و کار و استقامت، خود نقش اصلی پیشرفت تمدن را به عهده گرفته.(۷)
وضع قانون ثابت برای احتیاج ثابت و قانون متغیر برای احتیاج متغیر، از خصوصیات اسلام این است که برای احتیاجات ثابت بشر قوانین و برای احتیاجات متغیر وی قوانین متغیر در نظر گرفته است. پاره‌ای از احتیاجات چه در زمینه فردی یا اجتماعی و عمومی وضع ثابتی دارد، در همه زمان‌ها یکسان است. آن نظامی که بشر باید به غرایز خود بدهد از نظر اصول (و) کلیات در همۀ زمان‌ها یکسان است. قسمتی دیگر از احتیاجات متغیر است، درباره این قسمت اسلام قانون متغیر وضع کرده است، مانند وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّۀ این قانون ثابت، امّا «سبق و رمایه» که عبارتند از اسب سواری و تیراندازی متغیر است.(۸)
آن چه به اسلام امکان انطباق با مقتضیات زمان را می‌دهد آن است که اگر در یک زمان دو نیاز برای جامعه بود، هر کدام مهمتر است را باید گرفت.
قوانین حاکمه. که این نوع قوانین حقّ وتو دارند مانند قاعدۀ اضطرار که در همه شرایط بر دیگر قوانین اسلام مقدّم می‌شوند.
اصل اجتهاد، از دیگر خصوصیات اسلام آن است که اموری را که به حسب نیاز زمان تغییر می‌کنند را متّصل کرده به حاجت‌های ثابت. و این مجتهد است که این ارتباط را کشف می‌کند و آن وقت دستور اسلام را بیان می‌کند.(۹) با توجّهی که اسلام به این عوامل دارد کهنگی و گرفتار مرور زمان شدن در اسلام راه ندارد و این دین جاودانی با مقتضیات جامعه سازگاری کامل دارد.

نتیجه آن که شناخت دقیق اسلام نشان می دهد که اسلام مقتضیات همه جامعه را در نظر گرفته و قانون مناسب را آورده است و برای تطبیق بر همه زمان نیز راهکارهای مشخصی دارد.

پی نوشت:

۱. توبه:۱۰۳.
۲. طباطبائی، سید محمّد حسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، ج۹، ص۵۱۲.
۳. نهج‌البلاغه، محمّد دشتی، قم، انتشارات مشرقین، چاپ چهارم، ۱۳۷۹، خطبۀ ۱۹، پند ۲.
۴. انفال:۲۴.
۵. خراج در اصطلاح فقهی، مال الاجارۀ ویژه‌ای است که حاکم از طریق اجارۀ اراضی مفتوح العنوه (زمین‌هایی که در جنگ از کفار به غنیمت گرفته می‌شود) وصول می‌کند، زیرا این زمین‌ها ملک همۀ مسلمانان است و هر کس بخواهد از این زمین‌ها استفاده کند، باید اجارۀ آنها را به ولی مسلمین بپردازد.
۶. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، چاپ دوم، ۱۳۷۴، ص۳۸۳.
۷. مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار، نظام حقوق در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ اوّل، ج۱۹، ص۱۱۷.
۸. همان، ص۱۱۸.
۹. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، ج۱، ص۲۴۰.

منبع: نرم افزار پاسخ ۲ مرکز مطالعات حوزه.