امام على علیه السلام، دولت و سیاست هاى اقتصادى

نقش دولت در اقتصاد، از دیر باز تاکنون، تحو لات بسیارى یافته است. تقابل میان دولت و بخش خصوصى، هم در دولت هاى حد أکثر و هم در دولت هاى حد أقل، تنش زا بوده است. نگاه تحکم آمیز دولت ها به مردم و همچنین منحصرشدن اهتمام دولت ها به رفاه ماد ى، زاویه دید دولت ها و مردم را نسبت به یکدیگر تنگ ساخته است؛ تا جایى که هدف حد اکثر ساختن منافع کارگزاران دولت، امر نامعقولى به نظر نمى رسد.

مسئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسیار زیادى بر مبناى ذهنیت ها و شرایطى استوار است که نتیجه طبیعى کارکردهاى نظریه پردازان و سیاستگذاران . در تمام عرصه هاى اجتماعى . بوده است. ترسیم چهره اى ولایى و ارزشى از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوى، مى تواند تمایز ماهوى حکومتِ عدل را با حکومت هاى رقیب روشن تر کرده، راه حل پایدارى براى تقابل دولت و ملت را نشان دهد.

دولت علوى افزون بر رفاه عمومى، اهتمام خود را براى سعادت مردم به کار بست و اولین رسالت خود را اجراى احکام و آموزه هاى الهى قرار داد، و در این مسیر، برقرارى عدالت اجتماعى را مهم ترین هدف فعالیت هاى سیاست هاى اقتصادى خود نهاد. سیاست هاى اقتصادى امام به گونه اى طراحى و اجرا شد که کرامت و عزت انسان ها رعایت شده، به واقعیات و شرایط موجود نیز توجه کافى گردید.

۱ . نقش دولت در اقتصاد

مسئله نقش دولت به گونه اى نزدیک با سازمان اجتماعى که در آن وجود دولت مسلم فرض مى شود مرتبط است، سازمان اجتماعى که براى جامعه متصور است، احتمالاً طیف پیوسته اى از دیدگاه آزادسازى (حد أقل کننده دولت) تا دیدگاه جمع گرا (حد اکثر کننده دولت) را در بر مى گیرد. بر اساس هر یک از این دیدگاه ها، اهداف، وظایف، امکانات و اختیارات دولت قابل ترسیم است.

۱. ۱. ماهیت دولت اسلامى

دولت، تجلى برتر وحدت سیاسیِ مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهى یا الحادى و …) است.

اما آنچه که هر جامعه اى را وا مى دارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعى زیستن انسان ها است. تنظیم روابط متقابل انسان ها، اجراى مقررات و ضمانتِ اجرایى، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندى است. از این رو امام على(علیه السلام) در پاسخ به شعار لا حکم الا لله از سوى خوارج چنین پاسخ مى دهند:

«مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤ منان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگى را طى کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع آورى گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.»

ایجاد امنیت، نظم آفرینى و پاسدارى از حقوق مردم و جلوگیرى از تعد ى، شأن هر حکومتى است. برخى از سخن على(علیه السلام) چنین فهمیده اند که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایى، توانمندى در تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و حراست از مرزها است؛یعنى حکومت ها وظیفه اى جز رسیدگى به حاجات اولیه مردم ندارند، خواه حکومت دینى و خواه حکومت غیردینى حال آن که مراد امام در این خطبه، بیان اهمیت نظم و امنیت است؛ زیرا بنابر فرموده دیگرى از امام على(علیه السلام)، «پیشواى دادگر از بارانِ پیوسته بهتر است و جانور درنده و آدم خوار از فرمانرواى ستمکار بهتر مى باشد و فرمانرواى بیدادگر از فتنه دائمى نیکوتر است.»

شارح این کلمات در این مقام مى گوید: «بدیهى است که ظلم یک کس هر چند بسیار ولى سهل باشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمى نباشد که آن سبب هرج و مرج مى شود. و هر که را قدرتى بر فتنه و شر مى باشد آن را پیشه گیرد و فتنه دائمى گردد.»

افزون بر این، تأمل در بیانات امیرالمؤ منین نشان مى دهد که اجراى قانون اسلام وظیفه اصلى حکومت اسلامى است

«وجود امام براى امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهى نماید و حدود را در بینشان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و…»

بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامى، پیگیرى مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامى این امور، اعم از امور دنیوى و آخرتى است. به عبارت دیگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. برقرارى حاکمیت خداوند و استوارسازى ارزش هاى الهى و رشد کرامت هاى انسانى، محور تمام نقش هاى دولت در تمام زمینه هاى اجتماعى است؛ چنان که امام على(علیه السلام) مى فرماید:

«همانا، زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیرى از فساد و گناه در میان مردم است.»

البته از منظر اسلامى، ارزش امور دنیایى مردم به اعتبار ارزش امور اُخروى است. در واقع دولت اسلامى با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه دیندارى را مهیاتر نموده، ارزش هاى الهى را ترویج مى کند. همچنین مسئولیت امور اخروى، بُعد جدیدى به نقش دولت مى دهد و بنابراین امکان مى دهد تا دولت سیاست هایى را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینى خود را به نیکى انجام داده، کمالات الهى و انسانى را کسب نمایند. چنین دولتى تنها مى تواند در محدوده شریعت عمل کند.

متفکران اسلامى میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق مى گذارند. اولین حوزه اختیارات دولت، شامل اجراى مقررات و قوانین ثابت مانند وضع زکات و منع ربا . است، و دومین حوزه جایى است که شریعت در اختیار حاکم اسلامى قرار داده است (منطقه الفراغ) تا با توجه به شرایط و ضرورت هاى اجتماعى، قوانین و مقرراتى را وضع و اجرا نماید و یا در مقام تزاحم قوانین ثابت، تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان که امام(علیه السلام) بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتى غیرثابت (حکومتى) را وضع کردند. همچنین براى مبارزه با احتکار و گران فروشى تمهیداتى اندیشیدند و حفظ سطح زندگى مردم را بر لوازم و پیامدهاى مالکیتِ شخصى ترجیح دادند.

بنابراین دولت علوى . و به طور کلى دولت اسلامى . هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت هاى دیگر فرق ماهوى دارد. دولت هاى لیبرال و سوسیالیستى در جهان امروز، یا به دنبال رفاه ماد ى عمومى و یا در پى حد اکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظریه انتخاب عمومى) و یا هر دو هستند. اما در اندیشه جامع نگر امیر عدالت، هدف غایى دولت سعادتِ ماد ى و معنوى همه مردم است. از این رو تشخیص سعادت و رسیدن به آن از توان اندیشه محدود انسان خارج است و نیازمند رهبرى امت که از غیب مدد گیرد و لاجرم در محدوده شریعت عمل نماید.

بر اساس آموزه هاى علوى، هیچ چیزى جز برقرارى عدالت . به عنوان هدف میانى وظایف دولت . به اصلاح جامعه کمک نمى کند. آنچه حکومت علوى را در این زمینه از دیگر دولت ها متمایز و برتر مى سازد، آن است که عدالت در این حکومت، نه یک آرمان دور بلکه یک برنامه نزدیک و عملى است.

۱. ۲. رابطه دولت و مردم

دولت علوى، به حسب ماهیت و جوهر خود، دولتى خیرخواه و خدمتگزار است؛ زیرا چنین دولتى هدفش تحقق حاکمیت الهى، و استوارسازى ارزش هاى انسانى و تکریم انسان ها (تعقیب سعادت مردم) مى باشد. امام على(علیه السلام) به کارگزاران خود خاطر نشان مى کند:

«پس خود داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و براى برآوردن نیازهایشان، حوصله به خرج دهید. شما خازنان رعیت هستید و وکیلان امت و سفیران امامان.»

در اندیشه امام على(علیه السلام) حکومت طعمه اى نیست که دولتمردان بدان طمع ورزند؛ بلکه امانتى است در دست آنان. اشعث بن قیس که در دوران حکومت خلیفه سوم، استاندار آذربایجان بود، حکومت را به معناى رایج عصر خود، یعنى خود محورى و خودکامگى مى پنداشت؛ از این رو امام بدو نوشت:

«کارى که به عهده تو است طعمه تو نیست، بلکه بر گردنت امانتى است. آن که تو را بدان گمارده، نگهبانى امانت را به عهده ات گذارده. تو را نرسد که آنچه خواهى به رعیت فرمایى، و بى دستورى به کارى دشوار درآیى. در دست تو مالى از مال هاى خدا است عزوجل، و تو آن را خزانه دارى تا آن را به من بسپارى. امیدوارم براى تو بدترین والیان نباشم. والسلام.»

امام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلکه به خوشرفتارى و مهرورزى سفارش بسیار فرموده است؛ چنان که به مالک اشتر نیز مى نویسد:

«مهربانى به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانى درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شمارى؛ زیرا آنان دو گروهند: یا همکیشان توأند هستند یا همانند تو در آفرینش….»

کارگزارى در دولت علوى با توجه به اهداف بلند و انسانساز دولت، قبل از تخصص نیازمند تعهد و خودسازى است؛ هرچند تنظیم دقیق وظایف و حقوق کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان از سیاست هاى مهم دولت علوى بوده است.

«آن که خود را پیشواى مردم مى سازد، پیش از تعلیم دیگرى باید به ادب کردن خویش پردازد، و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید، و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته تر به تعظیم است از آن که دیگرى را تعلیم دهد و ادب آموزد.»

علاوه بر نیت خیرخواهانه و سلوک متواضعانه کارگزاران، اساس روابط مردم و دولت بر حقوق متقابلى استوار است که در کلام على(علیه السلام) بزرگ ترین حقوق واجب الهى بشمار آمده، موجب پایدارى روابط و اصلاح امور دولت و جامعه و برپائى دین و آشکار شدن عدالت و … مى گردد:

«بزرگ ترین حق ها که خدایش واجب کرده است، حق والى بر رعیت است، و حق رعیت بر والى، که خداى سبحان آن را واجب نموده و حق هر یک را بر عهده دیگرى واگذار فرمود، و آن را موجب برقرارى پیوند آنان کرد و ارجمندى دین ایشان. پس حال رعیت نیکو نگردد جز آن گاه که والیان نیکورفتار باشند، و والیان نیکورفتار نگردند جز آن گاه که رعیت درستکار باشد. پس چون رعیت حق والى را بگزارد و والى حق رعیت را به جاى آورد، حق میان آنان بزرگمقدار شود، و راه هاى دین پدیدار، و نشانه هاى عدالت بر جا، و سنت چنان که باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایدارى دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته و…»

یکى از حقوق مهم در دولت علوى مشاورت با مردم و مشارکت آنان در تصمیم گیرى ها است که امام(علیه السلام) آن را یکى از سیاست هاى اصولى خود در ابتداى خلافت اعلام فرمودند:

«اى مردم این امر (حکومت) امر شما است؛ هیچ کس جز آن که شما او را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامى از هم جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم، ولى شما این را نپذیرفتید و جز این که من تشکیل حکومت دهم، رضایت ندادید. آگاه باشید که من کسى جز کلیددار شما نیستم و نمى توانم حتى یک درهم به ناروا از بیت المال برگیرم…»

على(علیه السلام) امور مردم را آشکارا اداره مى کرد و در هر امر بزرگ و مهمى با آنان به مشورت مى نشست. اگر آنان در امرى مخالفت مى کردند، رأى آنها را مى پذیرفت و بدان عمل مى کرد و همین امر سبب مى شد که آنان گستاخ تر شوند. در دولت علوى از آن جا که قانون شریعت، حاکم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و حکومت تعیین مى گردد، نیازى به انداختن پرده جهلِ راولزى براى تعیین معیارهاى عدالت اجتماعى نمى باشد. دولت ها نیز در الگوى حکومت علوى، اسرارى جز آنچه براى حفظ مصالح ملى لازم است، ندارند:

«بدانید، حقى که شما بر عهده من دارید، این است که چیزى را از شما مخفى ندارم، جز اسرار جنگ را، و کارى را بى مشورت شما نکنم، جز اجراى حکم خدا را و….»

۱. ۳. وظایف دولت علوى

دوران حکومت امام(علیه السلام) با آشفتگى هاى سیاسى و توطئه هاى فراوان داخلى توأم بود. عدم ثبات و کشمکش هاى داخلى، فرصت هاى بسیارى را براى تحول و اصلاحات اقتصادى مورد نظر حضرت از بین برد. بنابراین دستور العمل هاى امیرالمؤ منین به کارگزاران، منبع مغتنم و مناسبى براى ترسیم چند و چون وظایف دولت در اندیشه حکیمانه حضرت مى باشد. اهم این وظایف که در واقع احیاى وظایف دولت نبوى و برخاسته از ماهیت متمایز دولت اسلامى است، به شرح زیر است:

۱.۳.۱. تعلیم و تربیت

آموزش مردم و ایجاد زمینه هاى پرورش کرامت انسان ها و اصلاح مردم، از مهم ترین وظایف دولت اسلامى است. امام(علیه السلام) تلاش براى اصلاح مردم را از وظایف واجب پیشوایان شمرده، مى فرماید:

«بر امام واجب است که حدود اسلام و ایمان را به افراد جامعه اش بیاموزد.»

در عهدنامه خود به مالک اشتر اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد مى کند. در جاى دیگر مى فرماید:

«اما حق شما بر من این است که… به شما آموزش دهم تا جاهل نمانید و شما را تربیت کنم تا بیاموزید [و بر طبق آن رفتار کنید] ….»

عملکرد خود را نیز در این باره چنین توصیف مى نماید:

«آیا حکم قرآن را میان شما جارى نداشتم و …؟ رایت ایمان را میان شما پابرجا کردم و مرزهاى حلال و حرام را برایتان جدا … و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوى خود شما را نشان دادم که اخلاق گزیده چیست….»

۲.۳.۱. حفاظت از دین و مبارزه با بدعت ها

حکومت علوى با اجراى حدود الهى و سنت نبوى سهم بزرگى در برپایى نظام اسلامى داشت و وظیفه خود مى دانست تا از دین پاسدارى و با کج اندیشى ها و بدعت ها مبارزه منطقى کند. امام(علیه السلام) این مهم را در شمار وظایفِ دولت نبوى برشمرده، مى فرماید:

«بدو حکم هاى نادانسته را آشکار کرد و بدعت ها را که در آن راه یافته بود، کوفت و بر کنار کرد، و حکم هاى گونه گون را پدیدار.»

در خطابى به عثمان، وظیفه پاسدارى از دین را براى دولت اسلامى، برترین عبادت قلمداد مى کند:

«بدان که فاضل ترین بندگان خدا نزد او امامى است دادگر، هدایت شده و راهبر، که سنتى را که شناخته است بر پا دارد و بدعتى را که ناشناخته است، بمیراند.»

۳.۳.۱. ایجاد امنیت

برقرارى امنیت در سرحد ات و داخل کشور، همواره از دغدغه هاى اصلى دولت ها است. بنابراین امام على(علیه السلام) فلسفه تشکیل حکومت را برقرارى امنیت برمى شمارند و مى فرمایند:

«مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤ منان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگى را طى کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع آورى گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود، جاده ها امن و امان، حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود، نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.»

آن جا که رابطه انسان با انسان، رابطه ظالم و مظلوم، غارتگر و غارت شده و آزادى ستیز و آزادى خواه است، هدف دولت علوى ایجاد امنیت براى مظلومان است: فیا من المظلومون من عبادک. معیار تقدس جامعه و دولت اسلامى طبق بیان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وجود آن اندازه از امنیت است که حق ضعیف را بتوان بدون اضطراب و لکنت زبان از قوى بستاند: لن تقدس امتى یؤ خذ للضعیف حقه من القوى غیر متمتع. یعنى او لاً مردم به طور کلى روحیه ضعف و زبونى را از خود دور کنند و در مقابل قوى . هر اندازه که قوى باشد . شجاعانه بایستند، به لکنتِ زبان نیفتند و ترس نداشته باشند، و دیگر این که اصلاً نظامات اجتماعى باید طورى باشد که در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد.

۴.۳.۱. تأمین اجتماعى

امام على(علیه السلام) وصیت رسول گرامى اسلام را درباره نیازمندان در دوران حکومت خود به جد پى گرفت. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به امیرالمؤ منین فرمودند:

«امور طائفه دیگر از مساکین و نیازمندان را پایمال نکن و بخشى از مال خدا و حق معینى را که خداوند از زکات براى آنان قرار داده، بین آنها توزیع نما.»

بنابراین امام(علیه السلام) ضمن سفارش به مالک اشتر نسبت به افراد تهیدست، مى فرماید:

«براى رضاى خدا آنچه را که از حق خود درباره ایشان به تو امر فرموده به جا آور و قسمتى از بیت المال که در دست دارى و قسمتى از غلا ت و بهره هایى که از زمین هاى غنیمت اسلام به دست آمده در هر شهرى براى ایشان مقرر دار.»

حکومت علوى تأمینِ از کارافتادگان و بازنشستگان را سرلوحه برنامه خود قرار داده است:

«تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران از کارافتاده که بیچاره اند و دست سئوال پیش کسى دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و هرگونه حقى دشوار و گران آید….»

به قثم بن عباس، کارگزار خود در مکه مى نویسد:

«در مال خدا که نزد تو گرد مى آید، نظر کن! آن را به عیالمندان و گرسنگانى که نزدیکت هستند بده، و آنان که مستمندند و سخت نیازمند. و مانده را نزد ما بفرست تا ما نیز آن را به نیازمندانى که نزد ما هستند، قسمت کنیم.»

این حکایت نیز از امیرالمؤ منین معروف است که روزى پیرمردى نصرانى را دید که تکد ى مى کند از حاضران پرسید، او کیست؟ گفتند: نصرانى است. حضرت فرمود: «او را به کار گرفته اید تا آن جا که پیر و ناتوان گردیده و رهایش نموده اید.» سپس دستور داد تا از بیت المال بر او انفاق نمایند.

برنامه هاى تأمین اجتماعى حکومت علوى چنان گسترده بود که هیچ کس در کوفه به سر نمى برد . حتى از پایین ترین طبقات مردم . مگر این که از گندم (خوراک)، مسکن و آب فرات بهره مند بود.

۵.۳.۱ . مبارزه با تبعیض ها و بى عدالتى هاى اقتصادى

یکى از برنامه هاى روشن حکومتِ علوى، برقرارى عدالت و احقاق حق مظلومان و برخورد شدید با تبعیض ها، انحصارات، رانت خوارى ها، و پایمال کنندگان اموال عمومى بوده است. امام در روز دوم خلافت، سیاست هاى خود را در این زمینه به اطلاع مردم رساند:

«سوگند به خدا [اگر بخشیده عثمان را بیابم] به مالک آن بازگردانم، اگر چه از آن زن ها شوهر داده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستى، وسعت و گشایش است و آن که عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر یابد.»

کلبى مى گوید: آن گاه فرمان داد همه سلاح هایى را که در خانه عثمان پیدا شده بود و آنها را علیه مسلمانان به کار گرفته بودند، بگیرند و در بیت المال نهند. همچنین مقرر فرمود شتران گزینه (نجائب) زکات را که در خانه اش بود، تصرف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ اما کارى به سلاح هایى که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده بود، نداشته باشند و از تصرف همه اموال شخصى عثمان که در خانه اش و جاهاى دیگر است، خوددارى شود.

نیز دستور فرمود اموالى که عثمان به صورت پاداش و جایزه به یاران خود و هر کس دیگر داده است، برگردانده شود. چون این خبر به عمرو بن عاص رسید، براى معاویه نوشت: «هر چه باید انجام دهى انجام بده که پسر ابى طالب همه اموالى را که دارى از تو جدا خواهد کرد؛ همان گونه که پوست عصا و چوبدستى را مى کَنند.»

امام(علیه السلام)، مالک را به شدت از رانت جویى اطرافیانش برحذر مى دارد:

«و بدان که والى را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوى برترى جویى و گردنکشى است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزدیکى به تو پیمانى ببندند که صاحبان زمین هاى مجاورشان را در سهمى که از آب دارند یا کارى که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذت و گوارایى نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.»

امام(علیه السلام) در یک کلام انحصارطلبى دولت را نفى مى کند؛ آن جا که به مالک مى فرماید:

«ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوه.»

بپرهیز از این که به خود اختصاص دهى، چیزى را که همگان را در آن حقى است.»

توجه به حقوق مردم در بیت المال و دقت در رساندن حقشان به طور کامل به آنان، نکته بسیار عمیقى است که باید کسانى که پیروى از الگوى حکومت علوى در سر مى پرورانند از امام شان بیاموزند. حقى را که خداوند براى مردم قرار داده است با بهانه هایى حتى نظیر فسق و نفاق نمى توان از آنان دریغ نمود.

در بلنداى نظر امیر مؤ منان، بهاى ایمان در ظرف هاى کوچک دنیایى نمى گنجد. سنت نبوى و سیره علوى سفره رحمت خداوند را آن چنان گسترده مى دانند که براى تمامى مخلوقات خداوند در آن نصیبى است و از این رو على(علیه السلام) از پیروانش مى خواهد که این حق الهى را پاس دارند و خود را به این صبغه کریمانه الهى بیارایند. امام خطاب به کژاندیشان خوارج، سنت نبوى را چنین یادآور مى شود:

«… مى دانید که رسول ا(صلی الله علیه و آله و سلم) … دست کسى را که مرتکب دزدى شده بود قطع کرد و زناکار غیر محصن را تازیانه زد؛ ولى سهمى را که از غنایم نصیبشان مى شد به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنانِ مسلمان ازدواج کنند. رسول ا(صلی الله علیه و آله و سلم) آنان را به سبب گناهى که مرتکب شده بودند، مؤ اخذه کرد و حد خدا را بر ایشان جارى ساخت؛ ولى از سهمى که اسلام برایشان معین کرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود.»

۶.۳.۱. عمران و آبادى

حکمت علوى به پیروى از تعلیمات الهى، انسان ها را مأمور عمران و آبادى زمین و بهره مندى از آن مى داند. درباره وظیفه آدم(علیه السلام) پس از هبوط به زمین مى فرماید:

«فاهبطه بعدَ التوبه لِیَعمُرَ اَرضَهُ بِنَسلِه؛ خداوند آدم(علیه السلام) را پس از توبه به زمین فرود آورد، تا با نسل او زمین خود را آباد گرداند.»

امام براى به فعلیت رساندن وظیفه یاد شده به دست مردم، دولت را موظف به آباد کردن زمین مى نماید. از این رو در ابتداى نامه خود به مالک، یکى از وظایف اصلى او را آباد کردن مصر برمى شمارد. حکومت علوى با درک توان بخش خصوصى در آبادکردن زمین، مسئولیت عمده دولت را حمایت از این بخش و کاستن از موانع بر سر راه تولید مى داند. از این رو به مالک مى نویسد که خراج را طورى تنظیم کند که مانع تولید نشود و نسبت به امور بازرگانان و صنعتگران توجه خاصى مبذول داشته، به آنان کمک نماید.

امام على(علیه السلام) براى حمایت از بازار . همانند زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) . به ساختن بازار اقدام کرده و سپس آن را در اختیار تجار قرار داده است. از ایشان روایت شده است که از حجره هاى بازار کرایه نمى گرفت. در روایتى دیگر آمده است که از گرفتن اجاره کراهت داشت. در نامه اى به فرظه بن کعب الانصارى کارگزار بهقباذات به او سفارش مى کند، در لایروبى نهرها به کشاورزان کمک نماید. بلاذرى نامه حضرت را چنین گزارش کرده است:

«اما بعد؛ گروهى از مردم منطقه مأموریت تو نزد من آمدند و یادآورى کردند که نهرى از آنها پنهان و از بین رفته است و در صورتى که آن نهر را حفر نموده و آماده سازند، دیار آنها آباد مى گردد و بر پرداخت خراج خود توانایى پیدا مى کنند و بر بیت المال مسلمین نیز افزوده مى شود. از من خواستند نامه اى به تو بنویسم تا آنها را به کار گرفته، براى حفر نهر و لایروبى آن، آنها را جمع نمایى و در این راه به آنان کمک مالى کنى. اما من این را صحیح نمى دانم که کسى را مجبور به کارى بکنم که کراهت دارد. آنها را دعوت نما، پس اگر نهر آن گونه بود که آنها مى گفتند، هر کسى بخواهد او را براى کار بفرست و نهر از آن کسى است که روى آن کار کند، نه آنان که مایل به همکارى نیستند. اگر آن را آباد سازند و قوى گردند، براى من محبوب تر است از آن که ضعیف شوند. والسلام.»

۷.۳.۱. افزایش رفاه و درآمدهاى مردم

بهبود زندگى مردم و افزایش درآمدها و بهره مندى آنان از بیت المال نیز از وظایف مهم حکومت علوى بود. دولت اسلامى نه تنها براى تأمین نیازهاى اساسیِ از کارافتادگان و بازنشستگان و فقرا تلاش مى کند، بلکه مى کوشد تا جامعه اسلامى از رفاه در شأن خود برخوردار باشد. امام على(علیه السلام) افزایش درآمدهاى مردم را حق مردم بر دولت برمى شمارد: فاما حقکم على … و توفیر فیئکم علیکم همچنین در ترسیم وظایفِ زمامدار مى فرماید: و اصدار السهمان على اهلها؛ یعنى تقسیم اموال بیت المال در بین مستحقان.

۸.۳.۱ . نظارت بر بازار و تنظیم آن

امام على(علیه السلام) شخصاً اوضاع بازار را زیرنظر داشتند و ضمن دعوت بازاریان به رعایت موازین اخلاقى و شرعى، نرخ ها را بررسى کرده، بر معاملاتى که بین مشترى و فروشنده در جریان بود نظارت مى کردند و با احتکار و گرانفروشى نیز سخت مبارزه مى نمودند.

از امام باقر(علیه السلام) چنین روایت شده است که آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در کوفه، به طرف بازار روانه مى شد و در حالى که تازیانه اى دو سویه به نام سبیبه بر دوش آویخته بودند، بازار به بازار مى گشتند. در هر بازار نزد سوداگران مى ایستادند و ندا مى دادند که:

اى گروه تجار! از خداوند عزوجل بترسید. چون تجار صداى حضرت را مى شنیدند، دست از کار کشیده، گوش ها بدو سپرده و چشم بر او مى دوختند. آن گاه حضرت مى فرمود: پیش از کار از خدا خیر بخواهید و با تسهیل کار داد و ستد برکت جویید، و به خریداران نزدیک شوید و خود را به حلم بیارایید کنید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم دورى جویید… ربا نگیرید و با پیمانه و ترازوى درست کار کنید، و مال مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید. سپس بازارهاى کوفه را مى گشتند و آن گاه باز مى گشت و [در دارالحکومه] براى رتق و فتق امور مردم مى نشست. فضایل الصحابه از ابى الصهبار نقل مى کند:

«على بن ابى طالب را در شط کلأ دیدم که از قیمت ها مى پرسیدند.»

در دعائم الاسلام روایت شده است که على(علیه السلام) در حالى که تازیانه اى در دست داشت، در بازارها قدم مى زد و هر کس را که کم فروشى مى کرد و یا در تجارت غش مى نمود، با آن مى زد. اصبغ مى گوید: روزى به حضرت گفتم یا امیرالمؤ منین، بگذار این کار را من به جاى شما انجام دهم و شما در خانه بنشینید. حضرت فرمود: «اى اصبغ این چه نصیحتى است که به من مى کنی؟.»

امام، به این نیز بسنده نمى کردند و افرادى را براى نظارت و رسیدگى به امور بازار در مناطق دیگر مى گماشتند؛ چنان که به رفاعه بن شداد قاضى منصوب خود بر اهواز نامه اى نوشت و در آن امر نمود که ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص دیگرى را متولى بازار نماید. امام(علیه السلام) هم بازاریان را به رعایت حال خریداران و ارزان فروشى تشویق مى کرد و هم پیوسته بر قیمت ها نظارت و با احتکار و گرانفروشى مبارزه مى کردند. از این رو به مالک چنین دستور مى دهند:

«از احتکار منع کن که رسول ا(صلی الله علیه و آله و سلم) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانى و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه اى که در بها نه فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آن که احتکار را ممنوع داشتى، اگر کسى باز هم دست به احتکار کرد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولى کار به اسراف نکشد.»

امام همچنین از شکل گیرى انحصار در بازار نهى کرده اند. به مالک مى نویسند: و اعلَم مَعَ ذل أن فى کثیرٍ مُنهُم ضِیقاً فاحِشاً، و شُحاً قَبِیحاً، و احتِکاراً للمَنافِع، و تَحَکُّماً فى البِیَاعَاتٍ و ذلَِ باب مَضرَّه لِلعامه و عَیبٌ عَلَى الوُ لاه؛ «با این همه بدان که بسیارى از ایشان [= بازاریان] را روشى ناشایسته است و حریص اند و بخیل، احتکار مى کنند و به میل خود براى کالاى خود بها مى گذارند. با این کار به مردم زیان مى رسانند و براى والیان نیز مایه ننگ و عیب است.»

مرحوم خویى در معناى «تحکماً فى البیاعات» مى نویسد که آن حرص جهنمى است که موجب تشکیل شرکت ها و انحصارات جبارانه مى شود. از این رو کالاهاى مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با نیروى سرمایه جمع آورى کرده و بهر قیمتى که خود مى خواهند و با هر شرط و قراردادى آنها را مى فروشند و منافع خود را دو چندان مى نمایند.

مرحوم خویى برداشت خود را با معناى احتکار منافع تأیید مى کند و احتکار را بر دو قسم مى داند:

۱ . احتکار اجناس، که فقها در باب بیع، حکم به حرمت و یا کراهت آن داده اند.

۲ . احتکار منافع، که مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از معاملات، بیش از مقدار مشروع است؛ به طورى که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکت هاى انحصارى شود.

از نظر وى گویا منظور حضرت، قسم دوم احتکار است؛ زیرا او لاً امام على(علیه السلام) نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در حالى که منظور از احتکار در فقه، احتکار اجناس و حبوبات مى باشد. دوم این که حضرت «تحکماً فى البیاعات» را به احتکار منافع عطف نموده اند که ال در البیاعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم مى کند؛ در حالى که احتکار فقهى چنین معنایى را نمى رساند.

برخى از فقها چنین تفسیرى را از احتکار منافع خیلى روشن نمى پندارند؛ ولى در معناى «تحکماً فى البیاعات» تفسیر فوق را ممکن مى دانند؛ زیرا «زورگویى در خرید و فروش به این است که یک چیزى از قیمت عادله گران تر فروخته شود در اثر این انحصاراتى که تولید کردند و سطح قیمت ها را یک عده خاصى در اختیار خودشان گرفتند. این سبب مى شود که در خرید و فروش زورگویى بشود و این عمل غیر از احتکار است.»

۹.۳.۱. جمع آورى مالیات و تنظیم بیت المال

دولت اسلامى براى تأمین وظایف خود اقدام به جمع آورى مالیات و تنظیم بیت المال کرد. از این رو امام على(علیه السلام) کارگزارانى را براى جمع آورى زکات، خراج، جزیه و … تعیین نمودند.

۴.۱. منابع مالى دولت علوى

دولت علوى، براى اداره جامعه و اداى وظایفى که بیان شد، داراى اموال و درآمدهایى است. برخى از این اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخى دیگر متعلق به عموم مسلمانان، که در عین حال در اختیار دولت اسلامى قرار دارد. در واقع دولت اسلامى از آن جا که حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستى این اموال را بر عهده دارد. امام(علیه السلام) درباره انواع مختلف مال ها، مى فرماید:

«قرآن بر پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نازل گردید و مال ها چهار قسم بود: مال هاى مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میراث بران قسمت نمود؛ غنیمت جنگى که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود؛ خمس که آن را در جایى که باید نهاد، و صدقات که خدا آن را در مصرف هاى معین قرار داد.»

در کلام امام(علیه السلام) اموال غیرشخصى، شامل فیء، خمس و صدقات مى شود. قرآن کریم مى فرماید:

«وَمَا أَفَأَ اُ عَلَى رَسُولِهِ مِنهُم فَمَا أَوجَفتُم عَلَیهِ مِن خَیلٍ وَ لاَ رِکَابٍ وَلکِنَّ اَ یُسَلٍّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن یَشَأُ وَ اُ عَلَى کُلٍّ شَیءٍ قَدِیرٌ. مَا أَفَأَ اُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَ هلِ القُرَ ى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ ى القُربَى وَ الیَتَامَى وَ المَسَاکِینِ وَ ابنِ السَّبِیلِ کَى لاَ یَکُونَ دُولَه بَینَ الا َ غنِیَأِ مِنکُم»

محققان درباره مفهوم فیء در آیه شریفه و روایات، نظرهاى مختلفى داده اند. شاید با توجه به ظاهر روایات بتوان گفت فیء شامل غنائم جنگى، انواع انفال، خراج و جزیه مى شود. آیه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است، اما بعد از آن لفظ انفال در اموالى که از طریق غیر جنگ به دست آمده، استعمال شد. بنابراین بر خراج و جزیه اطلاق نمى گردد.

غنائم جنگى نیز قسیم انفال و فیء است و بر حسب استعمالات شایع، لفظ فیء مساوى با لفظ انفال و یا . اگر خراج و جزیه را شامل انفال ندانیم . اعم از آن است. فیء و انفال نیز قسیم صدقات و خمس اند. البته فیء در سخنان متعدد امیرالمؤ منین(علیه السلام) گویا شامل غنائم جنگى نیز مى شود. امام(علیه السلام) در نامه اى به یکى از کارگزاران خود که در اموال عمومى خیانت کرده بود فیء را مُلک مجاهدان بر مى شمارد:

«…تَبتاعُ الاًِمأَ و تنکِحُ النسأَ مِن أموالِ الیتامى والمساکینِ والمؤ منین والمجاهدینَ الذین أَفاَّءاُ علیهم هذه الاموال؛ تو چگونه از مال یتیمان، مساکین و مؤ منانِ مجاهد . که خداوند این اموال را بدانان بازگرداند . کنیز مى خرى و زنان به نکاح درمى آوری؟»

به هر روى امام(علیه السلام) آیه شریفه انفال را این گونه شرح مى دهد:

«ان للقائم بامورالمسلمین الانفال التى کانت لرسول ا، قال عزوجل یسألونک عن الانفال قل الانفال و الرسول. فما کان و لرسوله فهو للامام.»[۷۸]

در طلیعه نامه خود به مالک اشتر نیز وظیفه او را جمع آورى خراج (و جبایه خراجها) برمى شمرد.

جزیه نیز از منابع مالى حکومت اسلامى است که از اهل ذمه گرفته مى شود.

بنابراین منابع مالى در حکومت علوى، شامل: زکات و صدقات؛ خمس؛ غنائم جنگى؛ فیء که شامل خراج و جزیه مى شود؛ و انفال مى باشد.

همچنین مالیات حکومتى را نیز مى توان بر منابع مالى دولت افزود. زیرا بنابر نقل امام باقر و امام صادق(علیه السلام) حضرت امیر(علیه السلام) بر هر اسب از اسب هایى که آزاد مى چریدند، در هر سال دو دینار و بر اسب هاى تندرو در هر سال یک دینار وضع نمود.

بنابر ظاهر این روایت، حضرت مالیات جدیدى قرار داده است. هر چند اغلب فقها این روایت را بر زکات مستحبى حمل کرده اند، از ظاهر روایت چنین برمى آید که امام(علیه السلام) چنین زکاتى را مى گرفتند. بنابراین مى توان حکم در این روایت را در برابر روایاتى که زکات را منحصر بر نُه چیز مى شمارند، حکم حکومتى ولى امر دانست.

منابع مالى در دوران على(علیه السلام) از وضعیت مناسبى برخوردار نبود و اولین خلل بعد از مرگ عثمان و روى کار آمدن على پیدا شد؛ زیرا مصر دیگر مالى را براى مدینه و برخى مناطق حجاز نفرستاد. بیت المال بصره بر اثر تسلط عایشه و طلحه و زبیر، بر آن پخش و پراکنده شد.

آشوب هاى خراسان در این دوره نیز موجب ضعف منابع دولت شد. علاوه بر موارد پیش گفته، جنگ هاى آزادى بخش که در دوران سابق، موجب عایدات فراوانى مى شد، به سبب جنگ هاى داخلى متوقف شد و به طور کلى اوضاع و احوال اقتصادى دوران على را آشفته کرد و درآمد جامعه را تنزل داد؛ در حالى که در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود. امیرالمؤ منین(علیه السلام) با وجود درگیرى هاى سیاسى و نظامى فراوان، هرگز از حفظ درآمدهاى عمومى غافل نشد و آن چنان در امر بیت المال سخت گیر بودند که بعضى از کارگزاران متخلف از ترس مجازات شدید به دشمن حضرت پیوستند.

تصرف در بیت المال، هر چند به ظاهر پسندیده ولى خارج از حکم قانون و شرع . از بازرسى امام عادل استثنا نشد و خطاکار همانند خائنى که اموال بیت المال را براى خود و اطرافیانش مصرف کرده است، حسابرسى و مجازات مى شد. داستان مصقله بن هبیره را براى نمونه در این جا ذکر مى کنیم:

معقل بن قیس (یکى از سرداران سپاه على) در نبردى نصاراى بنى ناجیه را اسیر کرد و در مسیر به مصقله بن هبیره شیبانى، کارگزار على(علیه السلام) در «اردشیر خره» برخورد. عدد اسرا پانصد تن بود. زنان و بچه ها با دیدن مصقله، شروع به گریه کردند و فریاد مردان بلند شد: «اى ابوالفضل، و اى پناه دهنده ضعفا، … بر ما منت نهاده، ما را خریده و آزادنما.» مصقله تحت تأثیر احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم که بر آنها صدقه مى دهم؛ زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش مى دهد ….»

آنان را به پانصد هزار درهم خرید. معقل اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال براى امیرالمؤ منین شتاب نما. مصقله گفت الان مقدارى از آن را مى فرستم و همین طور تا این که چیزى از آن باقى نماند. معقل حضرت را از ما وقع مطلع ساخت … حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده و از آنها مالى جهت آزادیشان نگرفته است. از این رو فرمود: «من مصقله را نمى بینم جز این که مسئولیتى را به عهده گرفته است که به زودى در آن گرفتار خواهد شد.» سپس حضرت طى نامه اى به او نوشت:

«اما بعد. از بزرگ ترین خیانت ها، خیانت به جامعه است و بزرگ ترین غش به مردم شهر، غش و خیانت به امام و رهبر. پانصد هزار درهم از حق مسلمین پیش تو است، وقتى که فرستاده من آمد، به وسیله او آنها را بفرست و گرنه وقتى که نامه مرا مطالعه کردى، به جانب من حرکت کن. همانا به فرستاده خود گفته ام که حتى یک ساعت تو را تنها نگذارد. مگر این مال را بفرستى.»

مهم ترین نکته اى که از حکومتِ حکیمانه علوى باید آموخت حرکت اصولى و رسالت مدارانه حضرت است: در حالى که درآمدهاى دولت کاهش یافته و از سوى دیگر هزینه هاى آن بر اثر درگیرى هاى نظامى و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه رو به فزونى است، امام حکیم، افزایش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع آورى مالیات ها مصلحت مردم را بر هر چیز دیگرى مقدم داشت، و سیاست ها و تدابیرى را به کار بست که الگوى مناسبى براى سیاست گذاران و کارگزاران کشورهاى اسلامى شد.

۱. ۵. اندازه دولت علوى

دولت ها بسته به ترکیب عواملى چون فرهنگ، موهبت هاى طبیعى، فرصت هاى تجارى و توزیع قدرت، در شکل ها و اندازه هاى مختلف بوده اند. تقسیم بندى هاى متفاوتى درباره انواع دولت از جهات مختلف (رابطه دولت با شهروندان، اهداف اقتصاد کلان، در رابطه با توسعه و …) صورت گرفته است. یکى از مهمترین معیارهاى دسته بندى، تقسیم بر پایه قلمرو دخالت دولت در اقتصاد است. بر این پایه دولت ها را به سه دسته کلى تقسیم مى کنند:

۱ . دولت حد اقل (کلاسیک)؛

۲ . دولت متوسط (رفاه)؛

۳ . دولت حد اکثر (برنامه ریزى متمرکز).

تبیین امورى که دولت ها بر عهده دارند، مى تواند در جهت تمایز این دولت ها و سنجش اندازه دولت علوى در بین دولت هاى رقیب مفید باشد. این امور در اصطلاح بودجه عبارتند از:

امور عمومى: مجموعه اى از وظایف کلاسیک و عمومى دولت که موجبات برقرارى عدالت، حفظ نظم و امنیت داخلى، روابط خارجى، وضع قوانین و اعمال حاکمیت دولت را در تنظیم روابط دستگاه هاى دولت با یکدیگر، تنظیم روابط دستگاه هاى دولت با مردم و روابط دستگاه دولت با نیروى کار و سرانجام روابط افراد با یکدیگر در برابر قانون به منظور حفظ نظام کشور تعیین مى نماید.

امور دفاعى: مجموعه اى از وظایف دولت که در جهت حفظ و حراست از مرزهاى کشور و برقرارى ثبات سیاسى از طریق دفاع نظامى و غیرنظامى کشور به منظور حفظ و گسترش امکانات توسعه اقتصادى و اجتماعى را فراهم مى آورد.

امور اجتماعى: مجموعه اى از وظایف دولت که امکانات زیست مطلوب انسان را در اوقات مختلف کار، فراغت و استراحت جهت تعادل هاى اجتماعى برقرار مى کند.

امور اقتصادى: مجموعه اى از وظایف دولت که امکانات تولید به توزیع و مصرف را از طریق ایجاد و توسعه ظرفیت هاى اقتصادى در جهت تعادل هاى اقتصادى در جامعه برقرار مى سازد.

۱ . دولت حد اقل

در این نوع دولت، هم مالکیت عمومى و هم میزان مداخله دولت در حد اقل لازم است. ترجیحات انفرادى محترم بوده و منافع اجتماعى مبتنى بر منفعت فردى است. دولت، تنها نقص ها و کاستى هاى مکانیزم بازار را جبران مى کند. حد تصد ى گرى در این نوع دولت، محدود به امور عمومى، امور دفاعى و تا حدود اندکى به امور اجتماعى (آموزش و…) است.

۲ . دولت حد اکثر

دولت برنامه ریز متمرکز، قطب مخالف دولت حد اقل است. در این دولت افزون بر تمامى ابزارهاى تولید که به تملک دولت در مى آید، همه تصمیمات اقتصادى نیز به طور متمرکز از سوى دولت اتخاذ مى شود، و دولت در تمام امور چهارگانه فعال است.

۳ . دولت متوسط

طیفى از انواع دولت ها است که در حد فاصل میان دو حد افراطى این تقسیم بندى قابل شناسایى اند. دولت رفاه، دولتى است که علاوه بر امور عمومى و دفاعى، در امور اجتماعى و اقتصادى نیز فعال است. البته مفهوم دولت رفاه، مانند مفاهیم فقر و برابرى فرصت، اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت است. طیف گسترده اى از دولت ها در این عنوان جاى دارند.

دولت ها با ایفاى نقش بیش تر در زمینه امور اجتماعى و همچنین تصدى بیش تر در امور اقتصادى به دولت حد اکثر نزدیک مى شوند. اما دولت هایى نیز با واگذارى امور اقتصادى به بخش خصوصى، به سمت دولتِ حد اقل گرایش دارند؛ هر چند بر عهده گرفتن وظایف در امور اجتماعى نیز مى تواند این دولت ها را از یکدیگر متمایز سازد. نمودار زیر انواع دولت ها را در رابطه با نقش آنها در اقتصاد، نشان مى دهد.

اکنون با توجه به وظایف و منابع مالى و اختیارات دولت علوى، مى توان جایگاه آن را کمابیش روشن ساخت. دولت علوى، مانند دیگر دولت ها، در امور دفاعى فعال بود. در اندیشه امام على(علیه السلام)، برقرارى سپاه جز به وسیله خراج امکان پذیر نیست. بنابراین هزینه تجهیزات و استحکامات دفاعى و پرداخت حقوق پرسنل نظامى، مانند زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از بیت المال تأمین مى شد.

در تشکیلات ساده دولت علوى، امور داراى ویژگى هاى خاص است. هر چند قانون حکومتى در دایره شرع تعیین مى شود، حکومت علوى در سه زمینه زیر براى خود اختیارات حقوقى قائل بود:

الف . اختیار قانونگذارى در قلمرو آزاد

در مقابل احکام ثابت و دائمى، احکام متغیرى وجود دارد که بنابر مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده اند. محدوده پیدایش این احکام متغیر، مباحات است. ولى امر بر مبناى ولایتى که بر جامعه دارد، در دایره این مباحات تصرف مى کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر حکم الزامى را تشریع و وضع مى نماید. سیاست هاى اقتصادى امام از قبیل جلوگیرى از احتکار، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعایت احتیاط در مورد اموال مردم (و مراقبت در حفظ آنها) دستور اخذ مالیات از اسب،و غیره … اساس حق قانونگذارى وى در این دایره مى باشد.

ب . تشخیص اولویت ها و نیازها و عناوین ثانویه

اجراى حقوق اقتصادى در بعضى موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعى و یا یک حق اجتماعى و یک حق فردى مى گردد. تشخیص حق و حکم اهم و تقدیم آن بر حکم الزامى از وظایف و اختیارات حقوقى ولى امر است.

ج . ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامى

یکى دیگر از مسئولیت هاى حقوقى ولى امر، ولایت و اختیارات وى درباره اجرا و تطبیق قوانین و احکام اسلامى و تعیین شکل و قالب مناسب با روح این قوانین است. تعیین قُضات، استانداران، کارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتى که حضرت براى اجراى دقیق و نحوه آن به کارکنان دولت مى دادند، بر پایه همین اختیار حقوقى بوده است.

حفظ امنیت، مبارزه با ظلم و تعد ى و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حکومت علوى . همچنان که گذشت . از اهمیت بسیار بالایى برخوردار است. از این رو امام(علیه السلام) درباره دستگاه قضاوت مى نویسد:

«آن گاه، با جدیت هر چه بیش تر قضاوت هاى قاضى را بررسى و زندگى او را کاملاً تأمین کن. آن چنان که نیازمندیش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند.»

همچنین روایت شده که حضرت نمى پسندیدند حقوق قاضى از طرفین دعوا گرفته شود؛ بلکه بیت المال را منبع تأمین حقوق قاضى مى دانستند. معتقد بودند وضع زندگى کارمندان دولت بایستى از چنان کیفیتى برخوردار باشد که جلوى خیانت آنان را از بیت المال بگیرد.

«سپس حقوق کافى به آنها بده؛ زیرا این کار آنان را در اصلاح خویش تقویت مى کند و از خیانت در اموالى که زیر دست آنها است، بى نیاز مى سازد. به علاوه این حجتى در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپیچى کنند، یا در امانت خیانت ورزند.»

حکومت علوى به دلیل مسئولیت در برابر امور دینى و معنوى جامعه، با کسانى که درصدد تخریب اعتقادات مردم و بدعت گذارى در دین مردم بودند، مبارزه منطقى و سخت مى کرد. از این رو بر هزینه اداره دستگاه حکومت علوى افزوده مى شد.

دولت علوى بر اثر آرمان عدالتخواهى، در امور اجتماعى هزینه سنگینى را متحمل شد. محو سایه شوم فقر از جامعه اسلامى، حمایت از سطح زندگى مطلوب براى کلیه اعضاى جامعه و تأمین بازنشستگان، قلم عمده اى از منابع مالى دولت علوى، به ویژه زکات و نیمى از خمس را به خود اختصاص مى داد.

هزینه آموزش و پرورش نیز یکى از موارد و مصرف بیت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظیفه دولت به گستردگى امروز نبوده است. عمران و آبادى شهرها و روستاها نیز از دغدغه هاى اصلى حکومت علوى است. گفتنى است که نقش بخش اختیارى (خیریه) در تأمین امور دفاعى و اجتماعى در اسلام بسیار حائز اهمیت است. انفاقات شبانه و حمایت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده که توسط امام على حتى در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقى است که این بخش مى تواند دولت را در این امور یارى رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد.

برخلاف امور عمومى، دفاعى و اجتماعى که حکومت علوى در آنها بسیار فعال بود، در امور اقتصادى کم تر دخالت کرده است. نظارت بر بازار و حمایت از بخش خصوصى از طریق کمک به ایجاد امور زیربنایى و رفع موانع تولید و کاهش بار مالیاتى، موضوعاتى هستند که دولت در این زمینه نقش داشت. تصد ى دولت در امور اقتصادى شاید در سطح حفظ و نگهدارى چارپایانِ متعلَّق زکات و احتمالاً زمین هایى که براى چراى این گونه حیوانات و نظایر آن قرق مى شده است، محدود مى گردید. البته زمین هاى خراجیه در مالکیت دولت بود که براى کشت، در اختیار زارعان قرار مى گرفت؛ در عوض از آنها خراج دریافت مى شد. ولى زمین ها و شغل هایى نیز مالکیت خصوصى داشتند.

بنابراین دولت علوى را مى توان دولت متوسط قلمداد نمود که در امور اجتماعى مسئولیت زیادى را بر عهده داشت. ولى ذکر یک نکته درباره این گمانه زنى لازم است:

تبیین اندازه دولت علوى با توجه به معیارهاى وظایف، منابع و اختیارات قانونى صورت گرفته است؛ اما این که آیا اندازه دولت در زمان فعلى نیز بدینسان است، احتیاج به یک بررسى فقهى و تطبیق احکام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان دارد. در حالى که منابع فقهى عمدتاً قرآن و روایات سایر ائمه(علیه السلام) بوده و روایاتى که از امام على(علیه السلام) موجود است براى استنباط تمام احکام مسئله کافى به نظر نمى رسد، جهت گیرى کلى دولت علوى با توجه به آنچه گذشت و همچنین اهداف و سیاست هاى اقتصادى حضرت . که در بخش دوم بدان اشاره مى شود . به سمت دولت متوسط با وضعیت پیش گفته مى باشد.

۲ . سیاست هاى اقتصادى دولت علوى

سیاست هاى اقتصادى هر دولتى، تبلور اندیشه و منش دولتمردان در حل مشکلات اقتصادى . اجتماعیِ جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار علوى . همان گونه که در بخش پیشین گذشت دغدغه اصلى، حفاظت از کرامت مردم و نه بقاى خود است. اقدامات و تدابیر به گونه اى اتخاذ شده اند که مردم نقش برجسته اى را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامى حرکت هاى مردمى در تمامى عرصه هاى اجتماعى مى باشد؛ زیرا نه تنها به توانایى مردم اعتماد بود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگى خود را در ابتلائات، رونق و رکود برعهده گرفته، نردبان ترقى را بپیمایند.

مهمترین ویژگى و برترى دولت علوى بر دولت هاى رقیب، مراقبت از این اصول و روى نتافتن از آن، در وضعیت هاى دشوار است. امام على(علیه السلام) با درک صحیح از نابه سامانى ها و انحراف از آرمان هاى مقدس و بلند نبوى(صلی الله علیه و آله و سلم)، کوشید تا على رغم مشکلات تحمیلى، تدابیرى در پیش گیرد که اهداف عالى اسلام را تضمین نماید. بخش دوم مقاله، براى اثبات این مد عا به بررسى وضعیت جامعه اسلامى تا پیش از خلافت امام(علیه السلام)، اهداف و سیاست هاى اقتصادى دولت علوى مى پردازد.

۱.۲. مفاهیم کلى

۱.۱.۲. تعریف سیاست اقتصادى

سیاست اقتصادى بخشى از سیاست دولت ها است. سیاست اقتصادى به معناى خاص، کلیتى از تدابیر اقتصادى است. با دیدگاهى محدودتر . مى توان آن را کاربرد تدابیر خاص براى وصول به اهداف معین تلقى کرد. امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مى شود: نخست استفاده، تشریح، تبیین و پیش بینى سیر تولید، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیارى برآنند که ثمره تلاش هاى فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنى بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادى یافت. در این صورت سیاست هاى اقتصادى در حوزه اقتصاد دستورى قرار مى گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادى معمولاً شامل قضاوت درباره ارزش ها است؛ یعنى با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سر و کار دارد. از این جهت سیاست اقتصادى منشأ مجادله هایى درباره ارزش نظریه هاى اقتصادى و سیاست اقتصادى واقع مى شود.

البته سیاست اقتصادى به منزله یک علم اثباتى در علم اقتصاد، درباره دیدگاه هاى گوناگون در این حوزه بحث مى کند. این علم مى کوشد ابتدا واقعیات محسوس و عینى را که ضمن عمل به دست آمده است، به طور منظم بیان و درجه بندى کند. مهم ترین وظیفه این علم در این زمینه توضیح این مطلب است که چرا عاملان اقتصادى در شرایط معین به طور نمونه اى و خاص رفتار مى کنند. در مرحله بعدى، تحلیل هدف ها و مناسبات و پیش بینى تأثیرات ناشى از تدابیر اقتصادى را . که با روش هاى گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحیت دار سیاسى حاصل مى شود . بحث مى کند. بنابراین مبانى توضیحى علم سیاست اقتصادى . در مقایسه با مبانى تئورى هاى اقتصادى . کم تر انتزاعى است.

۲.۱.۲. ساختار منطقى مسائل سیاست هاى اقتصادى

مسائل فراوانى که سیاست اقتصادى با آنها درگیر است، جدا از ویژگى هاى خاص زمان و مکان وقوع آنها، ساختار منطقى مشابه و واحدى دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادى از سه عنصر تشکیل مى شود:

وضعیت؛ اهداف؛ ابزارها.

وضعیت به منزله اولین عنصر، عبارت است از وضعیت کنونى اقتصاد. وضعیت، همچنین شامل عوامل على و چگونگى ادامه توسعه و روند احتمالى آن در آینده نیز مى شود. این وضع ممکن است مستقل از هر فعالیت سیاسى و صرفاً از طریق تحقیقات اقتصادى تحلیل شود. به هر روى باید در نظر داشت که همیشه هدف ها و ابزارها به وسیله عاملان سیاست ها به یک وضعیت معین مرتبط مى شوند.

اهداف، به منزله عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادى، گویاى مسیر حرکت عمل سیاسى اند. اصولاً براى این که بتوان دست به عمل زد، مقامات سیاسى باید ذهنیت روشنى درباره این که در اصل چه مى خواهند و چه شرایطى را در بررسى وضعیت مطلوب مى دانند، داشته باشند. از این رو مى توان هدف ها را نوعى تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسى تعریف کرد.

یک هدف ممکن است در عین حال ابزارى در راه نیل به اهداف بالاتر باشد. در چنین حالتى، این هدف از هدف هاى اولیه یا هدف هاى بینابین است. در حالى که هدف بالاتر را مى توان هدف نهایى یا عالى نامید. ویژگى هدف ناب . اگر بخواهیم این اصطلاح را در جاى خود و با دقت به کار بریم . در این است که به سهم خود ابزار رسیدن به هدف هاى دیگر قرار نگیرد.

در تشریح مسائل سیاست اقتصادى، این مشکل هست که در قلمرو خاص اقتصاد به هیچ وجه هدف نهایى مطرح نمى شود، حتى رفاه ملى و اعتلاى سطح زندگى مردم که همواره و بیش تر به منزله هدف نهایى سیاست اقتصادى در نظر گرفته مى شود، در نهایت فقط ابزارى براى تحقق هدف هاى اجتماعى . سیاسى دولت است. روابط بین هدف ها از وضعیتى ناشى مى شود که در آن چندین هدف مطرح مى باشد. در این صورت باید میان سه دسته از هدف ها تفاوت گذاشت؛ یعنى: ۱٫ اهداف خنثا؛ ۲٫ اهداف رقیب؛ ۳٫ اهداف مکمل و هماهنگ.

ابزارها براى تغییر وضعیت طبق هدف ها استفاده مى شوند. در منابع علمى و تحقیقى از واژه هاى ابزار، متغیر ابزار، شاخص ها (پارامترها)ى عمل، وسیله، تدابیر، اسباب، دخالت و مداخله، غالباً به یک معنا استفاده مى شود. در کنار آن رسم و سنتى هست که به موجب آن «ابزار» را در معناى عام مى فهمد؛ اما هنگام کاربرد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات درمى یابد. مثلاً تعرفه گمرکى یک ابزار و تغییر دادن آن یک تدبیر یا اقدام مى باشد. ابزارها با توجه به شکل و محتواى آنها و بر حسب دیدگاه هاى گوناگون طبقه بندى مى شوند. در فهرست زیر نظم و ترتیب آن از لحاظ آموزشى، منطقى و درست جلوه مى کند. از این لحاظ ابزارها به سه دسته تقسیم مى شوند:

۱ . رهنمود اخلاقى . معنوى یا کاربرد ابزارى اطلاعات. در این موارد پایه و اساس قانونى وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریباً نیمى از امور سیاست اقتصادى را تشکیل مى دهد.

۲ . ابزارهاى کیفى یا شرایط چهارچوبى حقوقى. بر اساس چهارچوب هاى حقوقى براى تنظیم فعالیت عاملان اقتصادى در سطح اقتصاد خُرد و براى فعالیت هاى اقتصاد خُرد و کلان، دولت به کار گرفته مى شود.

۳ . ابزارهاى کمى. ابزارهاى کمى بر اساس زیربناى حقوقى براى سیاست اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان مورد استفاده قرار مى گیرند.

در مرحله اجرا، کاربرد ابزارها مسائل گوناگونى را به همراه دارد. یکى از مهم ترین آنها مقاومت افراد و مقاماتى است که مشمول این سیاست ها مى شوند و همین امر به مشکل شدن اجراى تدابیر و اقدامات سیاست هاى اقتصادى مى انجامد. عاملان اقتصادى با انگیزه هاى متعدد اقتصادى و غیراقتصادى در برابر سیاست هاى اقتصادى از خود مقاومت نشان مى دهند.

۳.۱.۲. انواع سیاست هاى اقتصادى، اهداف و ابزار در اقتصاد

در طول تاریخ، ملت ها تلاش چندانى براى تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادى خود نداشته اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، دانش چگونگى تأثیر سیاست هاى دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است. بدین سان اکنون شناخت بهترى نسبت به ابزارهاى سیاست اقتصادى وجود دارد. در میان هدف هاى عمده، اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بین المللى (موازنه پرداخت ها) به درجات گوناگونى به وسیله بیش تر دولت هاى جدید و پیشرفته دنبال شده اند.

هر دولتى براى دستیابى به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع ابزارها و سیاست ها را به کار مى گیرد که مهم ترین آنها عبارتند از:

۱ . سیاست مالى. شامل مخارج دولت و مالیات بندى است. مخارج دولت نسبت میان مصرف عمومى و مصرف خصوصى را کاهش مى دهد؛ ولى ممکن است بر سرمایه گذارى و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالى، دست کم در کوتاه مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملى و تورم تأثیر مى گذارد. همچنین از سیاست مالى مى توان براى توزیع مناسب درآمد، استفاده کرد.

۲ . سیاست پولى. بانک مرکزى به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، سیاستِ پولى در پیش مى گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه گذارى، تولید ناخالص ملى (واقعى و بالقوه) مؤ ثر خواهد بود. بانک مرکزى از طریق به کارگیرى عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق)، تغییر نرخ تنزیل، تغییر نرخ ذخایر قانونى و همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به سیاست پولى مى کند.

۳ . سیاست هاى درآمدى. ابزارهاى مستقیم دولت براى تأثیرگذارى بر روند دستمزدها و قیمت ها به منظور تعدیل تورم است. البته این سیاست ها معمولاً با فشار بر دستمزدهاى واقعى، موجب تغییر توزیع درآمد نیز مى شوند. در کشورهاى ثروتمند، پنج سیاست عمده درآمدى تجربه شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهاى ناصحانه متکى است که تا حدودى کارفرمایان و کارکنان را تشویق مى نماید تا نسبت به افزایش کم ترى در دستمزدها و حقوق به توافق برسند. انواع دیگر شامل تثبیت دستمزدها، قراردادن یک حد قانونى براى افزایش دستمزدها و شاخص بندى دستمزدها است.

۴ . سیاست اقتصادى خارجى. در واقع همان به کارگیرى سیاست هاى مالى و پولى در رابطه با صادرات و واردات است. طبیعى است که با توجه به اطلاعات ناکافى و مسائل اقتصادى خاص صدر اسلام، سیاست هاى اقتصادى علوى در یک مفهوم تقریبى و به معناى عام ترى بررسى مى شود.

۲.۲ . وضعیت اقتصادى به هنگام خلافت على(علیه السلام)

پیش از آن که امیر مؤمنان على(علیه السلام) زمام امور را به دست گیرد، تحو لات اقتصادى عظیمى به تدریج در جامعه و حکومت روى داد و مناسبات متعادل اقتصادى عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به شدت دگرگون شد: و عدالت اقتصادى رخ برتافت و استکبار اقتصادى جلوه یافت. این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادى و مسکنت مالى، جامعه را به بحران کشاند. ثروت ها و دارایى هاى عمومى در اختیار یک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طورى که جامعه به شدت گرفتار انبوهدارى و فزونخواهى از یک سو و نیازمندى و نادارى از دیگر سو شده بود. با نگاه مالک مدارانه زمامداران به مردمان و به اموال و دارایى ها، هرگونه خود مى خواستند با مردمان و حرمت و اموال و امانت ها، رفتار کنند.

على(علیه السلام) در خطبه شقشقیه عثمان را این سان مى شناساند:

«… تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پیاپى دوپهلو را آکنده کرد و تهى ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار بُرد، و گیاه بهاران چرد…»

مسعودى دوره زمامدارى عثمان را چنین بیان مى کند:

«در ایام عثمان بسیارى از صحابه، ملک ها و خانه ها فراهم کردند؛ از جمله، زبیر بن عوام خانه اى در بصره ساخت که تاکنون یعنى به سال سیصد و سى و دو معروف است … در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه هایى بساخت … موجودى زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنیز داشت … عبدالرحمن بن عوف زهرى خانه وسیعى ساخت. در طویله او یکصد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم [۱۳۲] مالش ۸۴ هزار دینار بود. [که در مجموع ۲۶۸۸ هزار دینار مى شود]»

ابن ابى الحدید معتزلى در شرح بیانات پیش گفته على(علیه السلام) به بخشش عثمان از بیت المال به اقوام خود تصریح مى کند: «عثمان چراگاه هاى اطراف مدینه را به بنى امیه اختصاص داد و به مروان فدک را بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند. زید بن ارقم مسئول بیت المال نزد عثمان آمد و در حالى که مى گریست کلیدها را جلوى او نهاد. عثمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم مى گریی؟ زید گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالى که در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) انفاق کردى، دریافت نمودى. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم». در این دوره بخشش قطائع و صوافى و زمین موات بسیار فزاینده شده بود، و با وجود این که عمربن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریر بن عبدا و الربیل بن عمرو بخشید. اما عثمان در بخشش قطائع فردى سخاوتمند و اهل مسامحه بود. بنابراین بسیارى از بزرگان صحابه، زمین هایى را که گاه به مساحت یک روستا بود، بخشید. عثمان بن عفان به عبدا بن مسعود (رض) زمین هاى نهرین، به عمار بن یاسر استنیا و به خباب صنعأ را بخشید. عثمان همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالک اعطأ نمود.

ابن آدم نقل مى کند که نه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و نه ابوبکر و نه عمر زمینى را نبخشیدند و اول فردى که زمین را بخشید و آن را فروخت، عثمان بود. چند نقل ابن آدم با سایر نقل هاى تاریخى درباره اقطاعات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، ابوبکر و عمر سازگارى ندارد؛ ولى این را که اولین فروشنده زمین هاى عمومى، عثمان بود، تأیید مى کند. مسعودى درباره ثروت شخص عثمان مى نویسد:

«عبدا بن عقبه گفت که دارایى عثمان در نزد خزانه دارش در روزى که کشته شد، ۱۵۰ هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در وادى القرى و حنین و غیر آن به ۱۰۰ هزار دینار مى رسید و اسبان و شتران بسیارى بر جاى گذاشت.»

بنابراین طبیعى بود که مردم در زمان عثمان از فزونى خراج بر او شکایت برند. تبعیضات ناروا و سیاست هاى غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات اسلامیِ پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که تحول مهمى در مناسبات اجتماعى و اقتصادى ایجاد نمود، کم رنگ شود. امام على(علیه السلام) در خطبه اى نتیجه دورى جامعه از سنت محمدى(صلی الله علیه و آله و سلم) را، چنین بیان مى فرماید:

«شما در زمانى زندگى مى کنید که نیکى از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر مى رود و بدى بدان روى نهاده است و پیوسته پیش تر مى آید. شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زمانى است که اسباب کارش نیک مهیا شده و مکر و فریبش به همه جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هرکجا که خواهى چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشى که از درویشى اش رنج مى برد یا توانگرى که نعمت خدا را کفران مى کند یا بخیلى که در اداى حق خدا بخل مى ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردى که گوشش براى شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگرى خواهى دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسایى مى کردند و راه و روش پاکیزه داشتند. آیا نه چنین است که همگى از این جهان پست به جاى آنها مانده اید؟ در میان گروهى فرومایگان که لب ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: انا و اناالیه راجعون.»

۳.۲ . هدف هاى سیاست هاى اقتصادى دولت علوى

اهداف اقتصادى دولت علوى را مى توان با توجه به تعریف دولت و مبانى تشکیل آن و همچنین وظایف دولت، استخراج و به غائى و میانى، تقسیم کرد. سیاست هاى اقتصادى نیز تدابیر و اقداماتى (ابزار) هستند که براى رسیدن به این اهداف اتخاذ مى شوند. هدف غایى دولت اسلامى، اصلاح و تعالى افراد جامعه است، و همان گونه که بیان شد اصولاً هدف تشکیل حکومت اسلامى برقرارى حاکمیت الهى (ارزش ها و حدود الهى) و نزدیک تر نمودن مردم به سوى خداوند است. امام على(علیه السلام) در این باره مى فرماید:

«پروردگارا، تو مى دانى که آنچه ما کردیم نه براى این بود که ملک و سلطنتى به چنگ آوریم و نه براى این که از متاع پست دنیا چیزى بیندوزیم؛ بلکه به خاطر آن بود که نشانه هاى از بین رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده ات، امان یابند و قوانین و مقرراتى که به دست فراموشى سپرده شده بود، بار دیگر عملى گردد…»

امام(علیه السلام) در طول حکومت خود بیش از هر چیزى مردم را به تقواى الهى مى خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و مادیگرى نهى مى فرمود. وى براى نیل به این هدف عالى، اهداف میانى را در حوزه هاى فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى پیگیرى کرد، که مهم ترین اهداف اقتصادى او، بسط عدالت اجتماعى . اقتصادى، عمران و آبادى (توسعه و رشد اقتصادى) و ثبات قیمت ها بود.هر یک از این اهدافِ میانى را به شرح باز مى گوییم.

یک . بسط عدالت اجتماعى . اقتصادى

هنگامى که امام على(علیه السلام) زمام حکومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شدیدى بود، و این امر شکاف عمیقى میان دو طبقه ثروتمند و تهیدست به وجود آورد. از این رو امام(علیه السلام) نهایتِ تلاش خود را صرف کرد تا چهره جامعه اسلامى را از این ظلم مهلک پاک نماید و مناسبات عادلانه اى را که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آورده بود، از نو حیات تازه اى بخشد. مبارزه همه جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نویسندگان از ایشان به عنوان صداى عدالت و شهید راه عدالت، نام برند و در وصف دادگسترى هاى حضرت، دوست و دشمن سخن برانند. آنچه عدالت را به عنوان هدفِ برنامه ها و سیاست هاى اقتصادى دولت علوى شاخص کرد، جایگاه عدالت در اندیشه ناب و حکیمانه امام(علیه السلام) است. عدالت عهد الهى است که حضرت در خطبه شقشقیه چنین مى فرماید:

«به خدایى که دانه را شکافت، و جان را آفرید، اگر بیعت کنندگان نبودند و یاران، حجت بر من تمام نمى نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یارى گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست مى گذاشتم و پایانش را چون آغازش مى انگاشتم.»

در اندیشه امام(علیه السلام) نظام حکومت بر پایه عدل است و قوام مردم بر عدل استوار. حکومت پایدار نمى ماند، مگر بر محور عدل. یارى خداوند در صورتى شامل دولت مى شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود؛ آن چنان که فرمود:

«هرگاه حکومت بر پایه هاى عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حکومت را یارى نموده، دشمنانش را خوار مى سازد.»

احقاق حق ستمدیدگان و جلوگیرى از هرگونه ظلم و جور، معیار مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشى و انگیزه على در قبول زمامدارى، از کلامش به ابن عباس آشکار مى شود.

عبدا بن عباس مى گوید: هنگامى که على(علیه السلام) عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در ذى قار بر او وارد شدم، در حالى که پارگى کفش خود را مى دوخت. پس به من گفت: قیمت این کفش چند است؟ عرض کردم ارزشى ندارد، فرمود:

«سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب تر است؛ مگر آن که حقى را ثابت گردانم یا باطلى را براندازم…»

فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوى توانمندان است:

«خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هیچ فقیرى گرسنه نماند، مگر آن که، توانگرى حق او را بازداشته است و خداى تعالى توانگران را بدین سبب بازخواست کند.»

دو. عمران و آبادانى (توسعه و رشد اقتصادى)

رشد و شکوفایى اقتصاد جامعه، هدف مهم دیگر سیاست هاى اقتصادى امام على(علیه السلام) بود. عمران و آبادى زمین و تأمین نیازهاى ماد ى انسان از تعلیمات قرآن است که مردم را به آباد کردن زمین فراخوانده و مى فرماید: هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الا َرضِ وَ استَعمَرَکُم فِیَها.

او است که شما را از زمین آفرید و آبادى آن را به شما واگذاشت. امام(علیه السلام) درباره این آیه مى فرماید:

«پس خداوند سبحان مردم را به آباد کردن فرمان داده است، تا این آبادنى . به سبب آنچه از زمین بیرون مى آید، مانند حبوب و میوه ها و امثال آن، که خداوند براى تأمین زندگانى بشر قرار داده است . زندگانى آنان را قوام بخشد.»

در اندیشه امام(علیه السلام) اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤ دیان آن مى باشد که این خود بستگى بسیارى به عمران و آبادى دارد. سیاست هاى امام(علیه السلام) در جهت حمایت از صنعتگران، تجار و اصلاح بازار به هدف رشد تولید و رونق اشتغال و رفاه عمومى بوده است.

على(علیه السلام) افزون بر برپایى عدالت براى محو فقر و تأمین نیازهاى اساسى فقرا، افزایش رفاه و درآمدهاى عمومى را نیز وجهه همت خود ساخت. تشویق مردم به کار و تحصیل معاش و برنامه هاى حمایت از بخش خصوصى، حتى با وقف قنات ها و نخلستان هایى که شخصاً احداث کردند، به هدف افزایش اشتغال و بهره مندى بیش تر مردم از مواهب الهى، صورت مى گرفت.

سه . ثبات قیمت ها

یکى از مهم ترین وظایف و سیاست هاى حکومتِ عدل على . همان گونه که گذشت . نظارت بر بازار و تنظیم آن بود. سیاست هاى تشویقى حضرت براى پایین نگه داشتن قیمت ها و مدارا نمودن با مصرف کنندگان، در کنار تدابیر حقوقى و عملى حضرت براى حمایت از قیمت هاى عادلانه و مبارزه با گرانفروشى و احتکار و انحصارات به هدف مهار قیمت ها و رفاه عمومى و رونق بازار صورت مى گرفت.

روابط مابین هدف ها

اهداف سیاست هاى اقتصادى به طور کلى به دو قسم عالى و میانى تقسیم شد؛ بدیهى است که اهداف میانى در طول هدف غایى قرار مى گیرند. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و پیروان حضرت به ویژه امام على(علیه السلام) براى اعتلاى کلمه توحید و ارزش هاى الهى، مرارت هاى فراوانى را تحمل کردند. محاصره اقتصادى و تحمیل جنگ ها را به جان خریدند.

البته اهداف میانى وقتى مى تواند سیاست هاى اقتصادى دولت اسلامى را هدایت نماید که در راستاى حاکمیت الهى و ارزش هاى والاى انسانى باشد. اصولاً همان گونه که گفته شد . وجه اصلى تمایز دولت اسلامى با دولت هاى رقیب تقدمِ امور دینى و معنوى مردم بر مصالح ماد ى و دنیوى آنها است. امیرِ سخن در این باره مى فرماید:

«بدانید که زیان نمى رساند شما را ضایع شدن چیزى از دنیاى شما، اگر اساس دین خود را پاس بدارید. سودى نبخشد شما را، پس از ضایع کردن دینتان، آنچه از دنیاى خود در ضبط آرید.»

بر این اساس هر سیاستى که به آبادانى و فربهى معیشت دنیوى بینجامد، ولى به ارزش هاى معنوى صدمه وارد کند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنانچه این جدایى صورت گیرد و مسائل معنوى قربانى مادیات شود، باز هم مصالح دنیوى با شکست مواجه خواهد شد و حتى دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش هاى معنوى، خسارت هاى دنیوى فراوانى بر جاى مى گذارد و زندگى اجتماعى را با بحران هاى جدید و شدید رو به رو مى کند:

«مردم هیچیک از امور دینى را براى بهبود امور دنیوى ترک نکنند، جز آن که خداوند سبحان براى آنان وضعى پیش آورد که زیان آن بیش از سودش باشد.»

دو هدف بسط عدالت اجتماعى اقتصادى و رشد و توسعه، مى توانند مکملِ هم باشند. سیاست هایى که در جهت بهبود وضع فقرا اتخاذ مى شود با افزایش بهره ورى، بر عمران و آبادانى تأثیر مثبت دارد و همچنین تدابیرى که منجر به رونق تولید مى شوند، بیکارى را کاهش داده، سطح زندگى بیکاران را به سطح زندگى سایر مردم نزدیک مى سازد؛ اما ممکن است پى گیرى دو هدف پیش گفته با توجه به ظرفیت ها و شرایط کشور، به تزاحم انجامد. در این صورت جانب عدالت برترى دارد؛ زیرا در اندیشه علوى تحمل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتى، مفاسدى به بار مى آورد که مسیر جامعه را از هدف اصلى منحرف مى سازد و برگرداندن جامعه به مسیر اصلى اگر غیرممکن نباشد تاوان بسیار سنگینى خواهد داشت. مشکلات حکومت علوى و کوتاه بودن دوران آن، پاره اى از هزینه سنگین اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسیر اصلى بود که على(علیه السلام) پرداخت.

۴.۲ . سیاست هاى اقتصادى (ابزارها و تدابیر) در دولت علوى

امام على(علیه السلام) براى تحقق اهداف اقتصادى پیش گفته، سیاست هایى را برنامه ریزى کرد. برخى از این سیاست ها در دوران حکومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد، و پاره اى نیز در برنامه کارِ کارگزاران حکومت قرار گرفت. ابزارها . همان گونه که اشاره شد . در یک تقسیم بندى کلى، شامل رهنمودهاى اخلاقى . معنوى، ابزارهاى کیفى (یا شرایط چهارچوبى حقوقى) و ابزارهاى کمى (یا کاربرد ابزارهاى کمى) مى شود.

رهنمودهاى اخلاقى . معنوى، مهم ترین ابزار سیاست هاى اقتصادى دولت علوى را تشکیل مى داد. این ابزار هر چند پایه و اساس قانونى به خود نگرفتند، ریشه در اعتقادات مردمى داشتند که بیش از سه دهه از دوره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظیم اعتقادى و اخلاقى از ذهن آنان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عمیقى در تعلیمات نبوى رخ داد. بنابراین فرهنگ سازى، احیاى مجدد اخلاقیات و اعتقادات و مبارزه با کج اندیشى ها محور سیاستگذارى امام(علیه السلام) است.

اندیشه اقتصادى در نزد امام(علیه السلام) بر پایه مسئولیت پذیرى استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمین ها (بلاد) مسئول است. قلمرو مسئولیت او سرزمین هاى دور و چارپایان را هم دربر مى گیرد. او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستى را از چهره آنان بزداید. او در برابر هر قطعه زمین بایرى مسئول است و باید آن را احیا کند تا گرسنه اى در جهان باقى نماند. اصل تلاش و جدیت بر پایه مسئولیت استوار است.

کار از ارکان هر اقتصادى است و امام(علیه السلام) با بیان اهمیت کار در فرهنگ اسلامى، مردم را به کار و تلاش بیش تر ترغیب مى کرد. امام خطاب به مردم مى فرمودند: «هیچ حرکتى در راه خدا مهم تر از تلاش شما براى رفع نیازهاى فرزندان و همسرتان نمى باشد».

امام اوقات مؤ من را به سه بخش تقسیم کرده، تأمین معاش را جزء اصلى برنامه مؤ من قرار داده اند:

«مؤ من را سه ساعت است: ساعتى که در آن با پروردگار خود راز مى گوید و ساعتى که در پى تحصیل معاش خویش است و ساعتى که به خوشى ها و لذات حلال و نیکو مى پردازد. و عاقل در پى سه کار باشد: یا در پى اصلاح معاش یا در کار معاد یا در پى لذت هاى غیرحرام و نامکروه.»

همچنین امور مفید و کار هدفمند را به مردم مى شناساند. از حکمت هاى امام است که «هر کس آب و زمین داشته باشد اما فقیر بماند، خداوند او را از خود دور سازد».

در جاى دیگر مى فرماید: حرفه المرء کنز؛ «گنجینه انسان شغل اوست.»

در اهمیت دامدارى فرموده اند: فرشتگان خانه اى را که در آن گوسفندى باشد، مقدس مى شمارند.

امام(علیه السلام) خود با کار سخت و احداث نخلستان ها و قنات ها و وقف آنها براى مردم نیازمند، نشان دادند که کار در اندیشه ایشان از اهمیت بالایى برخوردار است. حتى در هنگام زمامدارى، شیوه اش را تغییر نداد و همچنان کار مى کرد: زمین شخم مى زد، چاه حفر مى کرد و به زراعت مى پرداخت و … نوشته اند: مردى امیرالمؤ منین را با بار شترى از هسته خرما دید؛ از او پرسید: چه حمل مى کنی؟ امام فرمود «صد هزار نهال خرما.» پس حضرت آنها را کاشت و هیچ کدام فاسد نشد.

ابزارهاى کیفى استفاده از قواعد و قوانین حقوقى است که با وضع قوانینى مناسب سعى در نیل به اهداف جامعه دارد. در این مورد نیز امام على(علیه السلام) با تجدید سنت نبوى و احیاى قوانین فراموش شده و اجراى آنها از این ابزار نیز بسى سود جست. مهم ترین ابزار کمى در دولت علوى، سیاست هاى مالى است. سیاست هاى پولى تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است. قبل از هر چیز، دولت به نظارت بر کیفیت و عیار سکه هاى دینار و درهم مى پرداخت تا قدرت خرید را حفظ کند.

اعراب به علت فقر اقتصادى، قادر به ضرب سکه نبودند؛ از این رو در داد و ستدها از سکه هاى رایج در کشورهاى همسایه مثل ایران، روم، یمن استفاده مى کردند. این سکه ها بر اثر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزیره العرب مى شد و چون حجم تقاضاى پول در جزیره نسبت به تقاضاى کل ایران و روم ناچیز بود، تقاضاى منطقه اى جزیره تأثیرى بر تقاضا یا عرضه پول در ایران و روم نداشت بدین روى ارزش پول براى اقتصاد جزیره العرب به طور برونزا تعیین مى شد. بر این اساس تنها اقدام لازم براى حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عیار سکه هاى وارد شده بود که از سوى دولت صورت مى گرفت.

با گسترش فتوحات اسلامى در سرزمین هاى تحت نفوذ روم و ایران، و کسب موفقیت هاى اقتصادى، مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه هاى طلا و نقره افتادند.

در زمان خلافت على(علیه السلام) در سال چهلم هجرى، سکه هایى ضرب شد که تمام آثار غیراسلامى از آن محو شده بود، و بر یک طرف آن به خط کوفى عبارت «الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد» و در اطراف آن عبارت «محمد رسول الله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله و لو کره المشرکون»، حک شده بود. ولى پس از حکومت آن حضرت، ضرب سکه هاى اسلامى متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جایگزین سکه هاى قبلى گردد.

در رابطه با سیاست هاى درآمدى که به منظور مهار تورم صورت مى گیرد علاوه بر اندرزهاى على(علیه السلام) به صاحبان مشاغل و نظارت ایشان بر قیمت هاى بازار شاهد تاریخى بر اتخاذ چنین سیاستى به نظر نمى رسد. بنابراین با توجه به موقعیت و شرایط اقتصادى آن دوران و با توجه به ممنوعیت ربا، محور سیاست هاى اقتصادى حکومت علوى را سیاست هاى مالى تشکیل مى داده است که در قسمت بعد به تشریح آن خواهیم پرداخت. همچنین به ابزارها و سیاست هاى اخلاقى و حقوقى درضمن بحث اشاره مى کنیم.

۲. ۵ . سیاست هاى مالى

سیاست هاى مالى، شامل مجموعه تدابیرى است که در رابطه با هزینه هاى دولت و درآمدهاى عمومى . به ویژه مالیات ها . براى نیل به اهداف اقتصادى مختلف اتخاذ مى گردد. دولت علوى براى تحقق عدالت اجتماعى، کمک به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومى، از ابزار مالیات ها و مخارج استفاده مى کرد. مخارج دولت علوى، هنگام بحث درباره وظایف حکومت علوى بیان و اندازه آن اشاره گردید. سیاست هاى مالیاتى در بیانات امام على(علیه السلام) از جایگاه خاصى برخوردار است که با تفصیل بیش تر بدان مى پردازیم.

منظور از مالیات ها وجوهى است که دولت اسلامى از مردم دریافت مى کند تا با آن مخارج عمومى را تأمین کرده، اهداف اقتصادى خود را جامه عمل بپوشاند. از میان منابع مالى دولت علوى، مالیات ها شامل زکات و صدقات، خمس، خراج و جزیه مى شد.

خمس در صدر اسلام عمدتاً در خمس غنایم جنگى منحصر بود. در زمان خلافت عمر، به علت فتوحات عظیم مسلمانان درجنگ با ایران و روم و دستیابى آنان به غنایم بسیارِ جنگى، منابع خمس به صورت بى سابقه اى افزایش یافت. دامنه فتوحات اسلامى همچنان در زمان عثمان گسترش یافت و غنایم فراوانى نصیب مسلمانان گشت.

یعقوبى، غنایم جنگ آفریقا را بالغ بر ۲۵۲۰۰۰۰ دینار ذکر کرده است. به روایت ابن اثیر در زمان عثمان مسلمانان تمام آفریقا را در دو جنگ فتح کردند که عثمان خمس حمله اول را به عبدا بن سعد بن ابى الشرح و خمس جنگ دوم را به مروان بن حکم داد.

در دوران کوتاه خلافت امیرالمؤ منین(علیه السلام) سه جنگ عمده جمل، صفین و نهروان روى داد که هر سه آنها داخلى بود و غنیمتى گرفته نشد؛ یا قابل توجه نبود. به همین جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنایم سرشار دوران عمر و عثمان خبرى نبود و در موارد نادرى هم که وجوهى از خمس به دست مى آمد، با رضایت اقرباى پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) درمصالح اهم و براى رفع فتنه هایى که کیان اسلام را تهدید مى کرد، صرف مى شد. بیهقى مى نویسد:

«امام حسن(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) و ابن عباس و عبدا بن جعفر . رضى ا عنهما . سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: «این حق شما است ولى من درگیر جنگ با معاویه هستم، اگر مایل هستید از این حق خود درگذرید.»

بنابراین زکات، خراج و جزیه، عمده ترین مالیات ها یا منابع مالى حکومت علوى را تشکیل مى دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده اى دارند که سیاست هاى مالیاتى دولت علوى را روشن مى سازد.

۲. ۵ – ۱. زکات

زکات (صدقه) یکى از دو منبع مهم مالى دولت اسلامى در صدر اسلام بود. زکات، واجب عبادى . مالى است که موجب تقرب به سوى پروردگار مى شود. امام على(علیه السلام) در این باره مى فرماید:

«[و بدانید که] زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است. بنابراین کسى که زکات را با طیب خاطر بدهد، کفاره [گناهان] او محسوب شده، مانع و حاجبى از آتش براى او خواهد بود. پس نباید کسى چشم به دنبال آنچه پرداخته بدوزد و در اداى آن براى خویش مشقت ببیند، یا به خاطر آن حسرت خورد؛ زیرا آن کس که بدون طیب نفس براى دریافت مزد بیش ترى آن را بپردازد به سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) جاهل است و از اجر و ثواب مغبون و در عمل گمراه و بسیار پشیمان خواهد شد.»

زکات در اندیشه امام(علیه السلام) علاوه بر بُعد اخلاقى، داراى فواید اجتماعى . اقتصادى نیز هست:

«پرداخت زکات، موجب صرف ثمرات زمین و غیر آن به نیازمندان و مستمندان مى گردد. و خداوند زکات را وسیله رزق قرار داده است. زکات دارائى ها را بیمه مى کند.»

زکات مالیاتى است که موارد مشمول، مقدار و مصارف آن مشخص شده است. بنابراین در تعلیمات حکیمانه امام بیش تر بر اجراى آن تأکید شده است:

«برو با پرهیزگارى و ترس از خداوندى که یگانه است و او را شریکى نیست. مسلمانى را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بیش از آنچه حق خداوند است، از او مستان. چون به قبیله اى برسى بر سر آب آنها فرود آى و به خانه هایشان داخل مشو. آن گاه با آرامش و وقار به سوى ایشان رو تا به میانشان برسى. سلامشان کن و تحیت گوى و در سلام و تحیت امساک منماى؛ سپس بگوى که اى بندگان خدا، ولى خدا و خلیفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمى را که خدا در اموالتان دارد، بستانم.

آیا خدا را در اموالتان سهمى هست، که آن را به ولى خدا بپردازید؟ اگر کسى گفت نه، به سراغش مرو، و اگر کسى گفت: آرى، بى آن که او را بترسانى یا تهدیدش کنى [یا] بر او سخت گیرى یا به دشواریش افکنى، به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیش تر آنها از آن او است و چون به رمه چارپایان رسیدى، مانند کسى مباش که خود را بر صاحب آنها مسلط مى شمارد و یا مى خواهد بر او سمت گیرد.

چارپایى را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان. پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکى از آن دو بخش مخیر نماى و در آنچه براى خود برمى گزیند متعرض آن مشو. سپس باقى را باز به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکى از آن دو بخش مخیر نماى و در آنچه براى خود برمى گزیند، سرزنش منماى، و پیوسته چنین کن تا آن قسمت که حق خداوند در آن است بر جاى ماند.

پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت که مغبون شده و خواست آن گونه قسمت کردن را برهم زند، از او بپذیر و بار دیگر دو قسمت را یکى کن و باز قسمت از سر گیر، تا سهم خدا را از مال او معین کنى و بستانى. و ستور پیر و سالخورده و پاى و پشت شکسته و بیمار و لاغر و معیوب را مگیر.

و چون مال مسلمانان را مى فرستى، آن را به کسى بسپار که به دیندارى او مطمئن باشى تا آن را به ولى امر مسلمانان برساند و او میان مسلمانان قسمت نماید. و به نگهدارى آنها مگمار، مگر مردمى نیکخواه و مهربان و امین را که نیکو نگهبانى کند؛ کسى که با ستوران درشتى نکند و آنها را تند نراند و خسته شان نگرداند. پس، هر چه گرد آورده اى، زود به نزد ما فرست تا ما نیز در جایى که خداوند مقرر فرموده، صرف نماییم….»

در این نامه، نکات مهمى درباره زکات آمده است:

۱. زکات و بودجه دولت. اعزام مأمور مالیاتى و تبیین وظایف او نشان مى دهد که دولت علوى جمع آورى و هزینه کردن زکات را وظیفه خود مى دانسته است. بنابراین زکات جزء بودجه دولت اسلامى به شمار مى رود. امام(علیه السلام) همانند رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) مأمورانى را براى جمع آورى زکات و هزینه کردن آن به کار گماشتند؛ از جمله خنف بن سُلیم را بر صدقات بکر بن وائل گمارد و عهدى براى او نوشت:

«پس هر کس از پیروان ما، از اهالى جزیره و مابین کوفه و شام، ادعا کند زکات خود را به عمال شام داده است، در حالى که در حوزه (امنیتى) ما به سر مى برد، او را از این کار منع کن؛ زیرا نیروهاى سواره و پیاده ما از او حمایت کرده اند، این اجازه را به او نده اگر چه حق آن گونه باشد که او گمان کرده زیرا حق ندارد در سرزمین ما باشد و زکات مالش را به دشمنان ما بدهد.»

پس زکات منبع مالى دولت است و بخشى از آن براى حفظ امنیت شهروندان هزینه مى شود.

۲. ادب مأمور مالیاتى در هنگام شناسایى مؤ دیان. مأمور مالیاتى باید پرهیزگار، نرم خو و متواضع باشد و آشنایى لازم را با قوانین زکات داشته باشد. امام(علیه السلام) در نامه ۲۶ نیز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر مى نماید؛ زیرا براى مأمورانى که در ارتباط پنهانى با مؤ دیان هستند، امکانِ لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسیار است.

۳ . مالیات ستانى مطابق قانون. هیچ مأمورى و یا مسئول حکومتى نمى تواند بیرون از قانون، مالیاتى را وضع نماید و یا بیش از مقدار مقرر در قانون از مردم مالیات بگیرد.

۴ . زمینه اعتقادى و فرهنگى زکات. زکات واجب حقى است که از سوى خداوند تعیین شده است. شاید بدین روى که منابع طبیعى از آنِ عموم است و خداوند تبارک و تعالى به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره بردارى کنند، ولى براى دیگران که به نحوى در این مال الهى شریک اند، حقى را واجب نموده است. از این رو مؤ دیانِ زکات با این اعتقاد، تکلیف الهى خود را در برابر خداوند و نعمت هایش ادا مى نمایند و همان گونه که اشاره شد، بدهى خود را با طیب خاطر مى پردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بیافزایند.

۵ . اصل اعتقاد و خودتشخیصى. پرداخت زکات به عنوان یک واجب شرعى بر عهده مؤ د ى گذاشته شده است. از این رو، اظهارات، ارزیابى و حتى ادعاى پرداخت از طرف او مسموع است. وقتى مؤ د ى اظهار مى دارد که زکات بر گردن ندارد، مأمور نبایستى متعرض او گردد؛ در این صورت طبیعى است که امام به ارزیابى مؤ د ى اعتماد نموده است. همچنین از این رو است که امام(علیه السلام) در نامه ۲۶ به مأمور زکات سفارش مى کند که نباید به مردم بهتان زد و نسبتِ دروغ به آنان داد.

۶ . رفتار مأمور مالیاتى هنگام جمع آورى زکات. امام(علیه السلام) درباره برخورد با مؤ د ى که رأساً به بدهکارى خود اقرار مى کند، چنین توصیه مى نماید:

یک. مأمور نبایستى موجب ترس و وحشت مؤ د ى شود حال آنکه در طول تاریخ در بسیارى از جاها مأمور مالیاتى در نزد مردم ترسناک ترین افراد بحساب مى آمده است.

دو . مأمور نبایستى مؤ د ى را تهدید نماید.

سه . مأموران حق ندارند بر مؤ د ى ستم کنند و بیش از مقدار مقرر از او بگیرند.

چهار . مأمور نبایستى در جمع آورى زکات بر مؤ د ى سخت گیرد. بنابراین بایستى با مؤ د ى نهایت مدارا و همراهى را در پیش گیرد. امام(علیه السلام) حتى هنگام جمع آورى جزیه مراعات حال مؤ د ى را مى کردند و از هر صاحبِ حرفه اى کالاى او را به عنوان جزیه مى پذیرفتند. ابوعبید روایت مى کند:

«على(علیه السلام) از هر صنعتگرى چنین جزیه مى گرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسان، مسان و از بافنده ریسمان، ریسمان…»

ابوعبید معتقد است که على(علیه السلام) این کار را براى انفاق و آسان گرفتن بر مؤ دیان انجام مى دادند.

پنج . مأمور نباید سرزده وارد ملک دیگرى شود؛ زیرا بیش تر مال از آنِ صاحب آن مى باشد. امام(علیه السلام) همچنین در نامه ۲۶ مى فرماید:

«ولا یرغب عنهم تفض لاً بالاماره علیهم فانهم الاخوان فى الدین والاعوان على استخراج الحقوق. زیرا مردم، برادران دینى و یاوران حکومت در احقاق حقوق مى باشند.»

۷ . مراعات نظر مؤدى در هنگام وصول. امام(علیه السلام) به مأمور خود سفارش مى کند که به مؤدى اختیار دهد تا زکات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرایط آن، به دلخواه تحویل دهد؛ حتى درخواست تجدیدنظر او را نیز بپذیرد.

۸ . رعایت مصالح بیت المال. امام(علیه السلام) همان گونه که درباره مؤدیان سفارش مى کند، درباره بیت المال نیز توصیه مى نماید که: او لاً آنچه به عنوان زکات گرفته مى شود بایستى سالم باشد (پیر، ضعیف، معلول، بیمار و معیوب نباشد) و دوم این که آنها را به دست امینى بسپارد که از سلامت دینش اطمینان دارد.

تحلیل توصیه هاى حضرت امیر در شرایط کنونى مى تواند روشنگر اندیشه ژرف آن حضرت در میدان اقتصاد باشد. البته تأکید این نکته به جا است که دستورالعمل هاى حکیمانه حضرت پیش از آن که در زاویه تنگ مادیات تفسیر شود، حکایت از بینش الهى او نسبت به انسان دارد.

آن گاه که کارگزار زکات را از فرود آمدن بر خانه هاى مؤ دیان نهى مى نماید، مى خواهد تا حریم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغیار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصى آنان دسترسى نباشد. آن جا که بر ادب کارگزار تأکیدات فراوان مى نهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر مى دارد، حفظ کرامت انسان را در حکومت اسلامى نشانه گرفته است. حتى با نهى از تجاوز از حد مشخص زکات و همچنین نهى از بى توجهى نسبت به اموال مردم هنگام تحصیل زکات (رم ندادن گوسفندان)، احترام مال مردم را از نظر دور نمى دارد.

اگر اجراى احکام الهى بر تقربِ مردم به سوى خدایشان نیفزاید پس چه فرقى بین این احکام و سایر قوانین وجود دارد، البته که اعتماد تمکین مى آورد و هزینه هاى جمع آورى زکات را کاهش مى دهد و بسترساز فرهنگ پرداخت زکات در جامعه اسلامى مى گردد.

۲. ۵ – ۲. خراج

خراج به مالى گفته مى شود که مانند اجاره بر زمین خاصى وضع مى شود و مقاسمه نیز به معناى خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشى از محصول زراعت است، ولى خراج به مقدار نقد مى باشد. همچنین مراد از قباله و طسق در کلام فقها همین خراج است. میزان خراج از نظر شرعى معین نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمین بستگى دارد.

خراج، هر چند شباهت زیادى به خالصجاتِ دولت دارد، بى شباهت به مالیات نیست؛ زیرا مالى است که همچون مالیات از طرف دولت براى حفظ نظام اسلامى بر صاحبان زمین هاى خاص (خراجیه) وضع مى شود. به هرحال خراج جایگاه خاصى در سیاست هاى مالى حکومت علوى داشت. چون میزان خراج با نظر دولت اسلامى تعیین مى شود، دولت مى تواند با توجه به شرایط مؤ دیان، اهداف سیاسى و مصالح جامعه اسلامى، مبادرت به تنظیم آن نماید. امام على(علیه السلام) مهم ترین سیاست هاى خود را در نامه معروف خود به مالک اشتر، هنگام نصب او بر ولایت مصر بیان داشته اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهاى آن نیز اشاره مى کنیم و سپس به تحلیل و بررسى آن مى پردازیم.

امام على(علیه السلام) در فرازى از نامه خود به مالک اشتر مى نویسد:

«در کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونه اى که به صلاح خراج گزاران باشد. زیرا صلاح کار خراج و خراج گزاران، صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران. زیرا همه مردم روزى خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولى باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه آبادى زمین باشى، که خراج حاصل نشود، مگر به آبادانى زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکى. هرگاه از سنگینى خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمه ها و یا کمى باران، یا دگرگونى زمین در اثر آب گرفتگى و فساد بذرها و یا تشنگى بسیار زراعت و فاسد شدن آن، شکایت نزد تو آورند، از هزینه و رنجشان بکاه، آن قدر که امید مى دارى که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته اى شود براى آبادانى بلاد تو و زیور حکومت تو باشد و تو را به نیکى ستایش کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندى سخن گویند. تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهى بود.

افزون بر آن، تو مى توانى با تقویت آنها از طریق ذخیره اى که برایشان نهاده اى اعتماد کنى، و نیز مى توانى با این عمل که آنها را به عدالت و مهربانى عادت داده اى، به آنان مطمئن باشى، چرا که گاهى براى تو گرفتارى هایى پیش مى آید که باید بر آنها تکیه کنى. در این حال آنها با طیب خاطر، پذیرا خواهند شد و عمران و آبادى تحمل همه این ها را دارد. اما ویرانى زمین را تنگدستى مردم آن سبب شود و مردم زمانى تنگدست گردند که همت والیان، همه گردآوردنِ مال شود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنچه مایه عبرت است، سود برنگیرند.»

از بیانات امام(علیه السلام) این نکات، برمى آید:

۱ . خراج مهم ترین وسیله تأمین مخارج رفاه عمومى است. امام(علیه السلام) اصلاح حال مردم و قوام لشکریان را در وجود خراج مى دانند.

۲ . سامان یافتن خراج و خراج گزاران، بسته به وجود امنیت قضایى و کارگزاران حکومتى به ویژه دست اندرکاران مالیاتى باانصاف و مردمدار است.

۳ . خراج ستانى نباید مانع رشد تولید گردد. بنابراین دولت باید میزان خراج را با توجه به توانایى پرداخت و انگیزه هاى سرمایه گذارى در مردم وضع نماید.

۴ . تخفیف هاى مالیاتى سرمایه اى در دست مردم است که با به کارگیرى آن در امر تولید، عایدات آن به دولت نیز بازمى گردد.

۵ . تخفیف مالیاتى موجب جلب اعتماد مردم و در نتیجه موجب مشارکت عمومى مى گردد.

امام(علیه السلام) در نامه اى دیگر ضمن تأکید بر اهمیت کارگزارى خراج، به مردمدارى و مراعات بدهکاران مالیاتى سفارشِ بسیار مى کنند:

«… شما رعیت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسى را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب او است بازمدارید [و براى گرفتن] خراج، پوشش زمستانى و تابستانى [رعیت] را مفروشید و چارپایى که بدان کار کنند و بنده اى را که [در اختیار دارند]. و براى درهمى کسى را تازیانه مزنید و دست به مال کسى مبرید.»

مردى از قبیله ثقیف مى گوید: على ابن ابى طالب(علیه السلام) مرا به امارت بانقیا و بخشى از سواد کوفه برگزید و در حالى که گروهى از مردم حضور داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام کوشش خود را در آن به کار ببر و درهمى ازآن را ترک نکن. پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتى نزد من بیا.» وقتى نزد آن حضرت رفتم به من فرمود:

«آنچه از من شنیدى یک نقشه بود، مبادا مسلمان یا یهودى و یا نصرانى را به خاطر درهمى از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهى و یا چهارپایى را که وسیله کار مردم است، براى درهمى خراج بفروشى. همانا ما امر شده ایم که از مردم آنچه زائد بر نیازشان است، بگیریم.»

خراج همان گونه که اشاره شد یکى از مهم ترین منابع دولت هاى اسلامى است. عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال ۱۴ هجرى، از تقسیم اراضى میان فاتحان مسلمان خوددارى کرد و به جاى آن نظام مالیاتى خراج را جایگزین ساخت و این کار مبدأ وضع خراج در اسلام بود. از نظر تاریخى تقریباً مسلم است که این کار با راهنمایى و ارشاد امیرمؤ منان على انجام گرفته است.

مآخذ سنى و شیعى و زیدى همه نقل نموده اند که وى پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسیم کردن اراضى میان سپاهیان خوددارى کند و آن را به عنوان یک منبع درآمد براى جامعه اسلامى باقى نگاه دارد. عمر با آن که برخى دیگر از صحابه پیامبر اصرار بر تقسیم اراضى داشتند، نظر امیرمؤ منان على را پذیرفت و بدان عمل کرد. از نظر تاریخى تردیدى نیست که امیرمؤ منان على(علیه السلام) در دوران خلافت خود عملاً روش عمر را که خود به او توصیه نموده بود، در پیش گرفت؛ چنان که خراج روستاهاى مدائن را به روش مساحت مقرر داشت.

البته میزان خراجى که على(علیه السلام) در این موارد وضع نمودند، در روایاتى از شیعى و سنى و زیدى مشخص شده است که با مقررى عمر در بیش تر محصولات اختلاف دارد. از مصعب بن یزید انصارى روایت شده است:

«امیرالمؤ منین على(علیه السلام) مرا بر چهار روستاى مدائن، بهقیاذات، نهر سیر (یاشیر) و نهر جویر به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب زراعت پر محصول یک و نیم درهم و بر هر جریب زراعت متوسط یک درهم و بر هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم و بر هر جریب انگور ده درهم و بر هر جریب خرما ده درهم و بر هر جریب باغى که در آن انگور و خرما کاشته شده است، ده درهم [خراج] وضع کنم و امر نمود که نخل هاى تکى را براى استفاده رهگذران و ابنِ سبیل، نادیده گرفته، چیزى از آنها نگیرم…»

از امام حسین(علیه السلام) نیز روایت شده است که امام على(علیه السلام) بر زمین هاى خراج بر هر جریب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و یک من گندم و بر هر جریب گندم وسط دو درهم و بر هر جریب گندم کم محصول یک درهم و بر هر جریب نخل و درخت ده درهم و بر هر جریب نیشکر و انگور ده درهم خراج وضع نمود.

از دو روایت یاد شده بر مى آید که امیرالمؤ منین(علیه السلام) میزان خراج را بر اساس توانایى پرداخت مردم، وضع مى کردند. عایدات خراج براى مصالح مشترک مسلمانان مصرف مى شد که موارد آن مانند تشکیل و تقویت سپاه اسلام و تشکیلات قضایى و حفاظت مرزهاى سرزمین اسلامى و بناى پل ها و راه ها و سایر نیازمندى هاى جامعه بود.

بنابراین درآمد خراج، جزیه و زکات، مهم ترین منابع تأمین مالى دولت علوى بود. میزان وصول این درآمد به طور کلى به ساختار نظام مالیاتى و همچنین اداره آن بستگى داشت. در وضع مالیات، دقت در انتخاب پایه مالیاتى و جدول نرخ مناسب، بایستى مورد توجه قرار گیرد. نرخ مالیاتى تصاعدى بالا معمولاً به منظور کسب درآمد مالیاتى بیش تر و همچنین توزیع مناسب تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده اند؛ ولى هم در نظر و هم در عمل نتایج خوشایندى در پى نداشته است.

رابطه منفى بین نرخ هاى مالیات بردرآمد و رشد اقتصادى و در نتیجه افزایش ظرفیت و درآمد مالیاتى از مباحث عمده و مشاجره برانگیز بوده است. وضع مالیات هاى سنگین، پیامدهایى به شرح زیر خواهد داشت:

الف. نرخ هاى بالا موجب اختلال در قیمت هاى نسبى تعیین شده توسط بازار و آثار جانشینى منفى مى شود. این اثر احتمالاً رفتار اقتصادى تولیدکنندگان و عرضه کنندگان عوامل تولید را مختل مى سازد؛ زیرا مالیات هاى سنگین بازدهى نهایى پس انداز، سرمایه گذارى و تلاش کارى را کاهش داده، موجب کاهش اراده و رغبت و ناامیدى در مؤ دیان مى شود و در نتیجه سطح فعالیت هاى اقتصادى کم شده و تولید پایین مى آید. امروزه اقتصاددانانِ طرف عرضه، از این دیدگاه حمایت مى کنند.

ب. نرخ هاى بالاى مالیاتى یکى از عوامل مهم فرار و اجتناب مالیاتى است. مؤ دیان هنگامى که تصمیم مى گیرند که مالیات خود را بپردازند (تمکین مالیاتى) و یا به انحاى مختلف قانونى، نظیر رهاکردن شغل مشمول مالیات و یا عدم کشت محصول (اجتناب مالیاتى) و یا به روش هاى غیرقانونى مانند عدم اعلام درآمد و یا کم تر گزارش کردن آن (فرار مالیاتى) از زیر بار مالیاتى شانه خالى کنند، به انگیزه هاى موجود در نظام مالیاتى توجه مى نمایند. تجربه نشان داده است هر گاه نرخ هاى مالیاتى پایین باشد، افراد تمکین مالیاتى خود را افزایش مى دهند.

ج . مالیات هاى سنگین به دلایل پیش گفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمایه و ثروت هاى بزرگ از کشور مى شود. صاحبان عوامل تولید به دنبال تحصیل سود بیش تر، امکانات خود را در جایى به کار خواهند گرفت که بازدهى بیش ترى عاید آنها کند. اساساً مردم ظلم را به هر شکل آن بر نمى تابند. امیرالمؤ منین چون زیادبن ابیه را به جاى عبدابن عباس به فارس و شهرهاى تابع آن حکومت داد، بدو گفت:

«استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فان العسف یعود بالجلأ و الحیف یدعو الى السیف؛ کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم رعیت را به آوارگى وادارد و بیدادگرى شمشیر را در میان آرد.»

ج . هر گاه مؤ دیان، سنگینى مالیات را بیش از طاقت خود احساس نمایند، تا حد امکان مى کوشند آن را بر دوش دیگران گذارند.

د . نرخ هاى مالیاتى بالا هر چند در کوتاه مدت درآمد مالیاتى را افزایش مى دهد، در بلندمدت با تغییر رفتار مؤ دیان و کاهش تولید و فعالیت هاى اقتصادى درآمد مالیاتى کاهش مى یابد. امکان رابطه معکوس پایین نرخ هاى مالیاتى و درآمد مالیاتى توسط ابن خلدون تبیین گردید. او معتقد است که حکومت ها در اوایل سلطنت خود از طریق وضع مالیاتى معین و اندک، درآمد وسیعى را کسب مى نمایند؛ در حالى که در آخر سلطنت با وضع مالیات هاى سنگین، درآمد کمى را جلب مى کنند.

اقتصاددانان جدید همچون آدام اسمیت، ژان باتیست سى و دو پوئى، بر واقعیت فوق صحه گذاشته اند. آرتور لافر منحنى معروف خود را در سال ۱۹۷۴ ترسیم نمود. به طور خلاصه، نقطه شروع قضیه منحنى لافر این ایده ساده است که درآمد مالیاتى در نرخ هاى مالیاتى صفر یا ۱۰۰ درصد صفر مى باشد و سپس با افزایش تدریجى نرخ ها، درآمد مالیاتى نیز افزایش مى یابد؛ تا این که درآمد مالیاتى در یک نرخ معین حد اکثر شده و از آن به بعد با افزایش نرخ، کاهش مى یابد.

بنابراین هر گاه نرخ مالیاتى به قدرى بالا باشد که در قسمت شیب منفى منحنى قرار گیرد، کاهش نرخ هاى مالیاتى منجر به افزایش درآمدهاى مالیاتى خواهد شد. ابن خلدون در مزیت پایین بودن بار مالیاتى مى نویسد:

«هنگامى که میزان تقسیم بندى و تکالیفى که بر رعایا تحمیل مى کنند، اندک باشد، مردم با شیفتگى و پشت کار به کوشش و فعالیت مى پردازند و در نتیجه آبادانى به طور روزافزون توسعه مى یابد؛ زیرا در نتیجه کمى باج و ناچیز بودن مقدار خراج، نیکو حال مى شوند و زندگانى آنان قرین بهبود و رفاه مى گردد و هرگاه آبادانى توسعه یابد بر شماره تکالیف و تقسیم بندى خراج ستانى افزوده مى شود و در نتیجه خراج که از مجموعه این تکالیف به دست مى آید، نیز فزونى مى یابد.»

امروزه در سطح وسیعى طرفداران عرضه از کاهش نرخ هاى نهایى بالاى مالیاتى حمایت مى کنند. کاستن از تعداد و مقدار نرخ هاى مالیاتى در دو دهه اخیر تقریباً سرلوحه تمام اصلاحات مالیاتى در جهان قرار گرفته است. تجربه اصلاحات نشان مى دهد که این اصلاحات از پیچیدگى نظام مالیاتى کاسته، اجراى آن را آسان تر مى کند؛ ضمن این که تمکین مالیاتى را نیز بهبود مى بخشد. همچنین اختلال زایى مالیات ها را کاهش داده، موجب رونق کار و رشد تولید مى گردد.

در واقع سیاست کاهش نرخ هاى مالیاتى و به طور کلى کاستن از بار مالیاتى، سیاست انبساطى مالى و در جهت افزایش اشتغال و رشد تولید مى باشد. این سیاست از طریق معافیت هاى مالیاتى مناسب با شرایط و احوال اقتصادى و توانایى مؤ دیان نیز هدف افزایش تولید را محقق مى سازد؛ ضمن این که مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ مى کند تا بهره ورى نیروى کار و زندگى کریمانه فرد دستخوش تغییرات ناخوشایند نگردد.

تحلیل امام(علیه السلام) در این مورد، حکایت دیگرى از بینش و خوش بینى حضرت نسبت به توانایى مردم در امر تولید است. امام(علیه السلام) تخفیف را به عنوان ذخیره و گنجینه اى مى داند که بالاخره در عمران و آبادى کشور به کار گرفته مى شود و به عبارت دیگر تخفیف مالیاتى بسان پس انداز و انباشت سرمایه در دست بخش خصوصى است که اگر به دست دولت قرار گیرد، ممکن است مستقیماً در چرخه تولید وارد نشود.

علاوه بر تبعات نامیمون اقتصادى که بر شمردیم، در اندیشه امام(علیه السلام) و در حکومت علوى، آثار ناخوشایندتر اخلاقى و اجتماعى مالیات هاى سنگین، از اهمیت بیش ترى برخوردار است. مردم براى فرار از مالیات به دروغ و تقلب هاى گوناگونى متوسل مى شوند.

کسانى که توانایى فرار از مالیات یا نهادن آن بر گردن دیگرى را دارند، بار مالیاتى کم ترى را تحمل خواهند کرد و در نتیجه عدالت مالیاتى در دو سطح افقى و عمودى نقض مى شود. افراد با درآمد و توانایى پرداخت یکسان به یک اندازه مالیات نمى دهند و همچنین افراد با توانایى پرداخت بیش تر نیز به طور نسبى، مالیات کم ترى مى پردازند.

مشاهده تصویر ناعادلانه از نظام مالیاتى، اعتماد بین مردم و دولت را سست نموده، به مشارکت عمومى لطمه زند. در چنین قضاى مسمومى عزم ملى بر خارج کردن کشور از بن بست هاى اقتصادى و تقاضاى ایثار از مردم، خیالى باطل خواهد بود. اگر اجراى نادرست و رفتار غیر مردم دارانه دست اندرکاران مالیات را بر وضع نامناسب مالیات اضافه کنیم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.

نتیجه

۱ . دولت علوى با توجه به تعهد و مسئولیتش در برابر اجراى احکام و تعلیمات الهى، درپى سعادت افراد جامعه است و حکومت بهترین وسیله براى تحقق چنین هدفى است.

۲ . عدالت بهترین بستر و مناسب ترین زمینه براى تعالى انسان ها و مهم ترین هدفِ دولت علوى است.

۳ . دولت علوى نماینده مردم و در نتیجه خدمتگزار آنها بود. البته روابط بر اساس حقوق متقابل است، و دولت علوى نیز رابطه ولایى با مردم داشت.

۴ . دولت علوى در جهت کمک به سعادت مردم وظایفى را در دو حوزه معنوى و ماد ى نظیر احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحراف ها و بدعت ها و رانت ها، آموزش و تربیت، تأمین اجتماعى، و ایجاد رفاه و حمایت از رشد تولید توسط بخش خصوصى، بر عهده گرفت.

۵ . دولت علوى در جمع آورى بیت المال، در حفظ و جلوگیرى از حیف و میل آن دقیق بود.

۶ . دولت علوى ضمن این که در امور دفاعى و امور عمومى به ایجاد امنیت، برقرارى عدالت قضایى و نظارت بر کارگزاران حکومت توجه خاص داشت، در امور اجتماعى نیز بسیار فعال بود؛ اما در امور اقتصادى به نظارت و تنظیم بازار و حمایت از بخش خصوصى و رفع موانع تولید بسنده مى کرد و در نتیجه دولتى متوسط و ظاهراً فعال . به جهت نظارت و تنظیم بازار . بود.

۷ . با توجه به بحران هاى روحى و معنوى و انحراف از تعلیمات اسلامى . به ویژه در دوران عثمان . هدف سیاست هاى اقتصادى(علیه السلام) احیاى سنت نبوى و برقرارى مناسبات اسلامى دوران حکومت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بود. بنابراین برقرارى عدالت، اولین هدف برنامه و سیاست هاى دولت علوى را تشکیل مى داد، و امام با این جهت گیرى نشان دادند که جامعه رنجور از ظلم و تعد ى حاکمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ کامى خود را از یاد نمى برد و بر محور توحید استوار نمى گردد.

۸ . امام(علیه السلام) عدالت اسلام را با ارائه برنامه ها و سیاست هاى اصولى به ویژه در حوزه مالیات ها با واقع نگرى به تاریخ نشان داد. از این رو امام از اهداف کلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگى مردم (ثبات قیمت ها) در سیاست هاى اقتصادى خود غافل نشد.

۹ . سیاست امام در مالیات هاى ثابت مانند زکات، اجراى صحیح آن بود. اعتماد به مردم و جلب مشارکت آنان از طریق اتخاذ روش خودارزیابى و خودتشخیصى در کنار اخلاق و رفتار پسندیده عاملانِ زکات و رعایت دقیق قوانین توسط آنان، از سیاست هاى معنوى و حکیمانه علوى است.

۱۰ . امام در وضع مالیات ها (اجرت) از املاک دولتى (زمین هاى خراجیه)، توجه خاصى به رشد و تولید و وضع مردم داشت. از این رو به شدت از سنگینى بار مالیات در حکومت علوى نهى شده است. بخش خصوصى مورد اعتماد بود و در دولت کارآمد علوى رابطه دولت و مردم بر اساس همیارى و مشارکت استوار شده که این رابطه از اعتقاد همکیشى و برادرى نشأت مى گرفت که رهبر و کارگزاران آن، خود را خدمتگزار مردم مى انگاشتند.

فهرست منابع

الف. منابع فارسى و عربى

1. . قرآن مجید.
2. . نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدى، چاپ یازدهم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران / ۱۳۷۶ .
3. . نهج البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آیتى، چاپ اول، انتشارات بنیاد نهج البلاغه، تهران / ۱۳۷۶ .
4. . الاسس الاسلامیه، محمدباقر الصدر، دارالفرات، بیروت / ۱۴۱۰ ه’ .
5. . الاموال، ابوعبید، تحقیق محمدخلیل هراس، دارالکتب العلمیه، بیروت / ۱۴۰۶ ه’ .
6. . اقتصاد، پل ساموئلسن و ویلیام نوردهاوس، ترجمه علیرضا نوروزى و جهاندوست مترجمان، تهران / ۱۳۷۳ .
7. . اقتصاد صدر اسلام، کاظم صدر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، تهران / ۱۳۷۴ .
8. . اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست هاى اقتصادى، فریدون تفضلى، چاپ دوم، نشر نى، تهران / ۱۳۶۶ .
9. . اقتصادنا، محمدباقر الصدر، مکتب الاعلام الاسلامى، قم / ۱۳۷۵ ش.
10. . امکان جایگزینى مالیات بر درآمد با خمس و تبیین آثار آن بر برخى متغیرهاى اقتصاد کلان، محمدتقى گیلک حکیم آبادى، رساله دکترى، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران / ۱۳۷۹ .
11. . انساب الاشراف، البلاذُرى، دارالفکر، بیروت / ۱۴۱۷ ه’ .
12. . اهداف و آرمان هاى حکومت از دیدگاه امام على(علیه السلام)، محمد سروش، مجموعه اندیشه نامه امام على(علیه السلام) (زیر چاپ)
13. . بازار در سایه حکومت اسلامى، جعفر مرتضى عاملى، دفتر انتشارات اسلامى، قم / بى تا.
14. . بحارالانوار، علامه مجلسى، الطبعه الثالثه، دار احیأالتراث العربى، بیروت / ۱۴۰۳ ه’ .
15. . بودجه ریزى دولتى در ایران، علیرضا فرزیب، چاپ ششم، مرکز آموزش مدیریت دولتى، تهران / ۱۳۷۷ .
16. . پول و نظام هاى مالى، بخش فرهنگى جامعه مدرسین، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم / ۱۳۷۵ .
17. . تاریخ طبرى، الطبرى، الطبعه الخامسه، مؤ سسه الاعلمى للمطبوعات، بیروت / ۱۴۰۹ ه’ .
18. . تاریخ الیعقوبى، الیعقوبى، دار صادر، بیروت / بى تا.
19. . تحف العقول، الحر انى، تصحیح على اکبر غفارى، کتابفروشى اسلامیه، تهران / ۱۴۰۰ ه’ . ق.
20. . تطور الاوضاع الاقتصادیه فى عصرالرساله والراشدین، نجمان یاسین، دارالشؤ ون الثقافیه العامه، بغداد / ۱۹۹۱ .
21. . تهذیب الاحکام، الشیخ الطوسى، الطبعه الثانیه، دارالاضوأ، بیروت / ۱۴۱۳ ه’ .
22. . جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ترجمه و تحشیه محمود مهدوى دامغانى، نشر نى، تهران / ۱۳۶۷ .
23. . حکمت و حکومت، مهدى حائرى یزدى، چاپ اول، شادى، ۱۹۹۵ م.
24. . الحکومه الاسلامیه فى احادیث الشیعه الامامیه،
25. . خرد و آزادى، به کوشش کریم امامى و عبدالحسین آذرنگ، باغ آینه، تهران / ۱۳۷۲ .
26. . دراسات فى ولایه الفقیه و فقه الدوله الامامیه، حسین على المنتظرى، دارالفکر، قم / ۱۴۱۱ ه’ .
27. . درس هائى از نهج البلاغه، حسین على منتظرى، حزب جمهورى اسلامى، تهران / ۱۳۶۱ .
28. . دعائم الاسلام، ابوحنیفه نعمان بن محمد، تحقیق آصف ابن على اصغر فیضى، الطبعه الثالثه، دارالمعارف، مصر / ۱۳۸۹ ه’ .
29. . زمین در فقه اسلامى، حسین مدرسى طباطبائى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران /
30. . سفینه البحار، محدث قمى، مؤ سسه انتشارات فراهانى، تهران / بى تا.
31. . سیاست اقتصادى عمومى، اوتمار آیسینگ، ترجمه هادى صمدى، سمت، تهران / ۱۳۷۸ .
32. . سیاست هاى پولى در بانکدارى بدون ربا، سعید فراهانى فرد، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم / ۱۳۷۸ .
33. . سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤ منین(علیه السلام)، على اکبر ذاکرى، چاپ سوم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم / ۱۳۷۵ .
34. . شرح غررالحکم و دررالکلم، آمدى، تصحیح میر جلال الدین حسینى ارموى، ترجمه آقاجمال خوانسارى، چاپ چهارم، دانشگاه تهران / ۱۳۷۳ .
35. . شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، داراحیأالتراث العربى، بیروت / بى تا.
36. . العقد المنیر (فى مایتعلق بالدراهم والدنانیر)، موسى حسینى مازندرانى، مروى، تهران / ۱۳۵۷ ه’ .
37. . على و فرزندانش، طه حسین،
38. . فتوح البلدان، البلاذرى، دارالفکر، بیروت / ۱۴۱۲ ق.
39. . فى ظلال نهج البلاغه، محمدجواد مغنیه، الطبعه الثالثه، دارالعلم للملایین، بیروت / ۱۹۷۳ .
40. . قاطعه اللجاج فى تحقیق حل الخراج، المحقق الکرکى، مؤ سسه النشر الاسلامى، قم / بى تا.
41. . قیام و انقلاب مهدى، مرتضى مطهرى، صدرا، قم / ۱۳۶۸٫
42. . الکافى، الکلینى، دارالاضوأ، بیروت / ۱۴۰۷ ه’ .
43. . الکامل فى التاریخ، ابن اثیر، دارالکتب العلمیه، بیروت / ۱۴۰۷ ه’ .
44. . کتاب الخراج، ابن آدم، فى کتاب الخراج، ابویوسف، ابن آدم و ابن رجب، دارالمعرفه للطباعه والنشر، بیروت / بى تا.
45. . کتاب الخراج، ابویوسف، فى کتاب الخراج، ابویوسف، ابن آدم و ابن رجب، دارالمعرفه، للطباعه والنشر، بیروت / بى تا.
46. . کتاب السنن الکبرى، البیهقى، دارالمعرفه، بیروت / بى تا.
47. . کتاب السیاسه المدنیه، ابونصر الفارابى، المکتبه الزهرأ، تهران / ۱۳۶۶ .
48. . کنزالعمال، الهندى، مؤ سسه الرساله، بیروت / ۱۴۰۹ ه’ .
49. . مالیه عمومى و اقتصاد دولت، یدا دادگر، انتشارات موسسه فرهنگى . هنرى بشیر علم و ادب، تهران / ۱۳۷۸ .
50. . ماهیت و ساختار دولت در ایران، محسن رنانى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى (منتشر نشده)، قم / ۱۳۷۹ .
51. . مبانى علم اقتصاد، ژاکمن الکس و هانرى کولکان، ترجمه منوچهر فرهنگ، دانشگاه ملى ایران (شهید بهشتى)، تهران / ۱۳۵۴ .
52. . المبسوط، الشیخ الطوسى، المکتبه المرتضویه، طهران / ۱۳۶۳ ش.
53. . مدارا و مدیریت، عبدالکریم سروش، صراط، تهران / ۱۳۷۶ .
54. . مروج الذهب، المسعودى، دارالفکر، بیروت / ۱۴۰۹ ق.
55. . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حاجى نورى، الطبعه الثانیه، مؤ سسه آل البیت(علیه السلام)، لاحیأالتراث، بیروت / ۱۴۰۸ ه’ .
56. . مسندالامام زید، زید بن على، دارالکتب العلمیه، بیروت / بى تا.
57. . مقدمه ابن خلدون، ابن خلدون، دار احیأالتراث العربى، بیروت / بى تا.
58. . المکاسب المحرمه، امام خمینى، مع تذییلات لمجتبى الطهرانى، مطبعه مهر، قم / ۱۳۸۱ .
59. . منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه، الخوئى، مکتبه الاسلامیه، طهران / بى تا.
60. موسوعه الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، الرى شهرى، دارالحدیث، قم / ۱۴۲۱ ه’ .
61. . نقش دولت در جهان در حال تحول، بانک جهانى، گروه مترجمین، مؤ سسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى، تهران / ۱۳۷۸ .
62. . النقود الاسلامیه، المقریزى، تحقیق محمدالسید بحرالعلوم، انتشارات شریف، ۱۴۰۷ ه’ .
63. . نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه، محمدباقر المحمودى، مؤ سسه الطباعه والنشر وزاره الثقافه والارشاد الاسلامى، تهران / ۱۴۱۸ ه’ .
64. . وسائل الشیعه، الحرالعاملى، الطبعه الرابعه، دار احیأالتراث العربى، بیروت / ۱۳۹۱ ه’ .

ب. منابع انگلیسى

Designing a Tax Administration Reformsterategy: Experiences and Guidelines, CarlosSilvant and. .30 / 97 /Katherine Baer, IMF, WP

Fole of zakag, The Islamic Quasi Wealth Tax in Source Allocation , Masud Vi Alam , Chaudhury , in. Kagf(ed), Economics of Zakah , Islamic Development Bank , Islamic Research and Training Institute, .1996Jeddah,

Supply . Side Tay Policy , Its Relevance to Developing Countries , Ved Gandhi(ed) , IMF ,. .1987Washington, D. C. ,

Tax Structure and Tax Compliance , James Alm , Roy Bahi and Matthew N. Murray , The Review of. .1990 , 24 , No. 7Economics and Statistics , Vol

The Ecinomic Role of State in Islam , Monzer , Kahf , in Kahf(ed) , Lessons in Islamic Economics ,. .238 . 199Islamic Development Bank , Jadeh , PP.

The New Palgrave a Dictionary of Economics , John , Eatwell and et. al(eds) , The Macmillan Press. .1987Limited, London,

.۲۲/۹۵ / The Reform of Tax Administration, Vito Tanzi and Anthony Pellechio , IMF , WP .

۵۴ Theories of state intervention, Ajit Karnik, Journal of the university of Mumbai (arts Number) . .(1997)

.۱۹۹۸ Ther Economics of The Welfare State , Nicholas Barr , Third Edition , Oxford University Press , .

Trends and Future Direction in Tax Policy Reform , A Latin American Perspective , Parthasarathi ,. .43 / 92 /Shome , IMF , WP

منابع دیگر

. الراعى و الرعیه، توفیق الفکیکى، الطبعه الثالثه، مؤ سسه نهج البلاغه، طهران / ۱۴۰۲ ه’ .

. اندیشه هاى اقتصادى در نهج البلاغه، محسن حائرى، ترجمه عبدالعلى آل بویه لنگرودى، انتشارات بنیاد نهج البلاغه، تهران / ۱۳۷۸ .

. حکومت حکمت، مصطفى دلشاد تهرانى، چاپ سوم، خانه اندیشه جوان، تهران / ۱۳۷۸ .

پى نوشت ها

[۱] . در این‌ مقاله، دولت‌ و حکومت، به‌ یک‌ معنا و شامل‌ همه‌ قوا به‌ کار مى رود.

[۲] . الصدر، محمدباقر، الاسس‌ الاسلامیه، ص‌ ۳۴۶ .

[۳] . نهج‌البلاغه، خ‌ ۴۰ .

[۴] . حائرى، مهدى، حکمت‌ و حکومت، ص‌ ۱۹۶ .

[۵] . سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، ص‌ ۳۷۰ . ۳۷۳ .

[۶] . شرح‌ غرر و درر، ج‌ ۶ ، ص‌ ۲۳۶ .

[۷] . همان‌ .

[۸] . نهج‌البلاغه، خ‌ ۱۰۵٫ در بحث‌ از «وظایف‌ دولت» در این‌ باره‌ بیش‌تر سخن‌ خواهیم‌ گفت.

[۹] . مجلسى، بحارالانوار، ج ۹۳ ، ص ۴۰ .

[۱۰] . و اصلاح اهلها، نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۱۱] . آمدى، شرح غررالحکم و دررالکلم، ج ۲ ،ص ۶۰۴ .

[۱۲] . ۵۰۲ ۶۰۲٫ P..«Economic Role of state in The Islam». Monzer Kahf ,

[۱۳] . الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص ۳۸۰ .

[۱۴] . ر.ک: ص ۱۶٫

[۱۵] . P.III . , «of state Theeonies intervention». Karnik , Ajit,

[۱۶] . الفارابى، ابونصر، کتاب السیاسه المدنیه، ص ۷۸ .

[۱۷] . ر.ک: ص ۲۹ . ۳۰ .

[۱۸] . نهج البلاغه، نامه ۵۱ .

[۱۹] . نهج البلاغه، نامه ۵ .

[۲۰] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۲۱] . نهج البلاغه، حکمت ۳۷۱ .

[۲۲] . نهج البلاغه، خ ۲۱۶ .

[۲۳] . ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج ۳ ، ص ۱۹۳ . ۱۹۴؛ الطبرى، تاریخ الرسل والملوک، ج ۳ ، ص ۴۵۰ .

[۲۴] . ر.ک: طه حسین، على و فرزندانش، ص ۱۸۷ .

[۲۵] . امامى، کریم و آذرنگ، عبدالحسین (گردآورندگان)، خرد و آزادى، ص ۳۳۱ .

[۲۶] . نهج البلاغه، نامه ۵۰ .

[۲۷] . شرح غررالحکم و دررالکلم، ج ۶ ، ص ۳۰ .

[۲۸] . همان، ج ۴ ، ص ۳۱۸ .

[۲۹] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۳۰] . نهج البلاغه، خ ۳۴ .

[۳۱] . نهج البلاغه، خ ۸۷ ؛ همچنین ر.ک: خ ۱۸۲ .

[۳۲] . نهج البلاغه، خ ۱۶۱ .

[۳۳] . نهج البلاغه، خ ۱۶۴ .

[۳۴] . نهج البلاغه، خ ۴۰ .

[۳۵] . نهج البلاغه، خ ۱۳۱٫

[۳۶] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۳۷] . مطهرى، مرتضى، قیام و انقلاب مهدى (عج)، ص ۶۰ .

[۳۸] . حاجى نورى، مستدرک الوسائل، ج ۱۳ ، ص ۱۵۸ .

[۳۹] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۴۰] . همان.

[۴۱] . نهج البلاغه، نامه ۶۷ .

[۴۲] . الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۱ ، ص ۴۹ .

[۴۳] . علامه مجلسى، بحارالانوار، ج ۴۰ ، ص ۳۲۷ .

[۴۴] . ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ص ۹۰ .

[۴۵] . نهج البلاغه، خ ۱۵ .

[۴۶] . در آن زمان عمروبن عاص به درایله (از سرزمین هاى شام) گریخته بود.

[۴۷] . ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ترجمه دکتر محمود مهدوى دامغانى، ج ۱ ، ص ۱۳۵ . ۱۳۶ .

[۴۸] . همان.

[۴۹] . نهج البلاغه، خ ۱۲۷ .

[۵۰] . نهج البلاغه، خ ۹۱ .

[۵۱] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۵۲] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۵۳] . عاملى، جعفرمرتضى، بازار در سایه حکومت اسلامى، ص ۲۷ .

[۵۴] . الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۲ ، ص ۳۰۰ ؛ الطوسى، تهذیب الاحکام، ج ۷ ، ص ۹ .

[۵۵] . الحرالعاملى، وسائل الشیعه، ج ۶ ، ص ۳۸۳٫

[۵۶] . اسم سه منطقه در بغداد است که از طریق شط فرات مشروب مى شوند. اهالى آن منسوب به قباد بن فیروز، پدر انوشیروان انند. (ذاکرى، على اکبر، سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤ منین، ج ۱ ، ص ۱۷۶ . ۱۷۷ ).

[۵۷] . اسم سه منطقه در بغداد است که از طریق شط فرات مشروب مى شوند. اهالى آن منسوب به قباد بن فیروز، پدر انوشیروان انند. (ذاکرى، على اکبر، سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤ منین، ج ۱ ، ص ۱۷۶ . ۱۷۷ ).

[۵۸] . نهج البلاغه، خ ۳۴ .

[۵۹] . نهج البلاغه، خ ۱۰۵ .

[۶۰] . المغنیه، محمدجواد، فى ظلال نهج البلاغه، ج ۲ ، ص ۱۱۶ .

[۶۱] . الکلینى، الکافى، ج ۵ ، ص ۱۵۳؛ الحر انى، تحف العقول، ص ۲۱۶ .

[۶۲] . الریشهرى، موسوعه الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، ج ۴ ، ص ۱۷۷ .

[۶۳] . دعائم الاسلام، ۲/۵۳۸/۱۹۱۳٫ همچنین براى روایاتى در همین زمینه رجوع کنید به: الریشهرى، همان، ص ۱۷۵ . ۱۸۲ .

[۶۴] . همان، ص ۱۶۷ .

[۶۵] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۶۶] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۶۷] . الخوئى، منهاج البراعه، ج ۲۰ ، ص ۷۰ . ۲۶۹ .

[۶۸] . همان، ص ۲۷۱ . ۲۷۲ .

[۶۹] . منتظرى، درس هایى از نهج البلاغه، ص ۲۶۳ .

[۷۰] . نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ الطبرى، تاریخ الرسل و الملوک، ج ۴ ، ص ۵۴۳ .

[۷۱] . ر.ک: ذاکرى، سیماى کارگزاران على بن ابى طالب و مقاله «بیت المال» در مجموعه حاضر.

[۷۲] . نهج البلاغه، حکمت ۲۷۰ .

[۷۳] . یعنى: و آنچه را خدا از آنان [بهره] به رسولش بازگردانده [و بخشیده] چیزى است که شما براى به دست آوردن آن، نه اسبى تاختید و نه شترى … آنچه را خداوند از اهل این آبادى ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.

[۷۴] . بحث تفضیلى این مطلب را در مقاله «بیت المال» در همین مجموعه ملاحظه نمائید. همچنین به منبع زیر مراجعه کنید: المنتظرى، حسینعلى، در اسات فى ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳ ، ص ۳۶۴.۳۴۳ .

[۷۵] . همان، ص ۳۴۹ . ۳۵۰ .

[۷۶] . نهج البلاغه، خطبه هاى، ۳۴، ۴۰، ۲۳۲ ، نامه هاى ۲۰ و ۴۳ .

[۷۷] . نامه ۴۱ .

[۷۸] . غررالحکم، ج ۶، ص ۳۷۰٫ انفالى که به رسول خدا اختصاص دارد، از آن حاکم اسلامى است. خداوند مى فرماید: «از تو درباره انفال مى پرسند؛ بگو: از آن خداوند و فرستاده او است.» پس هر چیز که به خداوند و فرستاده اش اختصاص دارد، مال امام است.

[۷۹] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ . همچنین ر.ک: خطبه هاى ۳۴ و ۴۰ .

[۸۰] . همان، نامه ۵۳ .

[۸۱] . الحرالعاملى، وسائل الشیعه، ج ۶ ، ص ۵۱ .

[۸۲] . الطبرى، تاریخ الرسل و الملوک، ج ۴ ، ص ۱۰۰ .

[۸۳] . الیعقوبى، تاریخ الیعقوبى، ج ۲ ، ص ۱۶۸ .

[۸۴] . البلاذرى، فتوح البلدان، ص ۳۹۹ .

[۸۵] . نجمان یاسین، تطور الاوضاع الاقتصادیه فى عصرالرساله و الراشدین، ص ۳۴۰ .

[۸۶] . ذاکرى، سیماى کارگزاران على بن ابى طالب، ج ۱، ۸ . ۳۶۶ .

[۸۷] . بانک جهانى، نقش دولت در جهان در حال تحول، ص ۴۴ . ۴۶ .

[۸۸] . رنانى، محسن، ماهیت و ساختار دولت در ایران، ص ۲ . ۱۰ ؛ دادگر، یدا، مالیه عمومى و اقتصاد دولت، فصل دوم.

[۸۹] . همان.

[۹۰] . فرزیب، على رضا، بودجه ریزى دولتى در ایران، ۲۳۴ . ۲۵۰ .

[۹۱] . .۱۶.۹٫ Nicholas Barr, The Economics of the Walfare State , P.

[۹۲] . رنانى، ماهیت و ساختار دولت در ایران، ص ۲۰۱٫

[۹۳] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۹۴] . الحرالعاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۳ ، ص ۲۷۲ . ۲۷۴ ؛ الشیخ الطوسى، تهذیب الاحکام، ج ۷ ، ص ۲۱۹ . ۲۲۰ .

[۹۵] . ر.ک: ص ۱۶٫

[۹۶] . عاملى، جعفرمرتضى، بازار در سایه حکومت اسلامى، ص ۶۵ . ۷۵ .

[۹۷] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۹۸] . الحکومه الاسلامیه فى احادیث الشیعه الامامیه، ص ۶٫

[۹۹] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۱۰۰] . همان .

[۱۰۱] . Voluntary Sector.

[۱۰۲] . ایسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادى عمومى، ترجمه هادى صمدى، ص ۸ .

[۱۰۳] . ساموئلسن، پل و ویلیام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه، نوروزى و جهاندوست، ج ۱ ، ص ۲۵ .

[۱۰۴] . تفضلى، فریدون، اقتصاد کلان، نظریه ها و سیاست هاى اقتصادى، ص ۲۶ .

[۱۰۵] . ایسینگ، همان، ص ۹ .

[۱۰۶] . همان، ص ۱۰ .

[۱۰۷] . همان، ص ۱۸ .

[۱۰۸] . همان، ص ۲۳ .

[۱۰۹] . همان، ص ۵.۲ .

[۱۱۰] . ژاکمن، الکس و هانرى تولکان، مبانى علم اقتصاد، ص ۶۹۷ .

[۱۱۱] . ساموئلسن و نوردهاوس، ص ۱۴۵ .

[۱۱۲] . سیاست هاى پولى در نظام بانکدارى غیرربوى با تغییر نرخ سود و اعتبارات صورت مى گیرد. ر.ک: فراهانى فرد، سعید، سیاست هاى پولى در بانکدارى بدون ربا.

[۱۱۳] . PP. «The New Palgrave a Dictionary of Economics,» . ۵۱٫ Eatwell, John, Milgate and Newman (eds), .750

[۱۱۴] . نهج البلاغه، خطبه ۳ .

[۱۱۵] . المسعودى، مروج الذهب، ص ۳۳۲ .

[۱۱۶] . همان، ص ۳۳۳ .

[۱۱۷] . ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ص ۹ . ۱۶۸ .

[۱۱۸] . الطبرى، همان، ج ۳ ، ص ۵۸۹ .

[۱۱۹] . ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۶۲؛ البلاذرى؛ فتوح البلدان، ص ۳ . ۲۷۲ .

[۱۲۰] . ابن آدم، کتاب الخراج، ص ۷۹ .

[۱۲۱] . المسعودى، همان، ص ۳۳۲ .

[۱۲۲] . همان، ص ۳۳۷ .

[۱۲۳] . نهج البلاغه، خ ۱۲۹ .

[۱۲۴] . نهج البلاغه، خ ۱۳۱ .

[۱۲۵] . نهج البلاغه، خ ۳ .

[۱۲۶] . العدل نظام الامره. شرح غرر، ج ۱ ، ص ۱۹۸ .

[۱۲۷] . العدل قوام الرعیه. همان، ج ۱ ، ص ۱۹۸ .

[۱۲۸] . من عمل بالعدل حصن ا ملکه. همان، ج ۵ ، ص ۳۵۵ .

[۱۲۹] . همان، ج ۳ ، ص ۱۶۸ .

[۱۳۰] . نهج البلاغه، خ ۳۳ .

[۱۳۱] . نهج البلاغه، حکمت ۳۲۰٫

[۱۳۲] . .هود/ ۶۱٫

[۱۳۳] . حاجى نورى، مستدرک الوسائل، ج ۱۳ ، ص ۶۵ . ۶۶ .

[۱۳۴] . در این زمینه در مباحث بعدى به تفصیل سخن خواهیم گفت.

[۱۳۵] . ر.ک: الرى شهرى، همان، ص ۵ . ۱۶۹ .

[۱۳۶] . نهج البلاغه، خ ۱۷۳ .

[۱۳۷] . محمد سروش، هدف ها و آرمان هاى حکومت از دیدگاه امام على(علیه السلام)، در مجموعه حاضر.

[۱۳۸] . نهج البلاغه، حکمت، ۱۰۳ .

[۱۳۹] . على(علیه السلام) با تمام علم و تدبیر و قدرت چنین تاوانى داد؛ حال تاوان دولت اصلاحگرى که قطره اى از دریاى على است، چقدر سنگین خواهد بود.

[۱۴۰] . دعائم الاسلام، ۲/۱۵/۹ .

[۱۴۱] . نهج البلاغه، حکمت ۳۹۰ .

[۱۴۲] . علامه مجلسى، بحارالانوار، ج ۱۰۳ ، ص ۶۵ .

[۱۴۳] . الرى شهرى، همان، ص ۱۷۳ .

[۱۴۴] . قمى، عباس، سفینه البحار، ج ۲ ، ص ۷۱۹ .

[۱۴۵] . الکلینى، الکافى، ج ۵ ، ص ۷۷ .

[۱۴۶] . فقدان بانکدارى و به ویژه بانک مرکزى و وجود مبادلات پایاپاى و حرمت ربا مى تواند دلایل محدودیت سیاست هاى پولى باشند.

[۱۴۷] . حسینى مازندرانى، العقد المنیر …، ج ۱ ، ص ۳۵؛ المقریزى، النقود الاسلامیه، ص ۳ . ۶ .

[۱۴۸] . صدر کاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص ۱۵۹ .

[۱۴۹] . ر.ک: بخش فرهنگى جامعه مدرسین، پول و نظام هاى پولى.

[۱۵۰] . المقریزى، همان، ج ۱ ، ص ۴۶ .

[۱۵۱] . الیعقوبى، تاریخ یعقوبى، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ر.ک: الطبرى، ج ۴ ، ص ۲۵۶ .

[۱۵۲] . ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج ۲ ، ص۴۸۴ .

[۱۵۳] . این امتنانى از سوى امام بر اهل بغى بوده است؛ چنان که امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: «هرگاه على(علیه السلام) تمام اهالى بصره [= حاضران در جنگ جمل] را مى کشتند و اموال آنها را مى گرفتند، براى حضرت حلال بود؛ ولى حضرت بر آنان منت نهاد تا بر شیعیانش بعد از او امتنان کنند.» (الحرالعاملى، همان، ج ۱۱ ، ص ۵۸ . ۵۹)

البته اگر چه حکم عفو و منت یک حکم ولایى بوده است، حکم موسمى و در مورد خاص نیست؛ بلکه حکمِ حکوم

مستمر تا عصر ظهور حضرت قائم(علیه السلام) است که به خاطر حفظ شیعه و اتمام حجت بر دشمنان شیعه در مواجهه با شیعه است. (المنتظرى، همان، ج ۳ ، ص ۲۹۵ . ۲۹۶ و ۳۱۵)

[۱۵۴] . البیهقى، السنن الکبرى، ج ۶ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۲۹۶۰ ؛ الهندى، کنزالعمال، ج ۴ ، ص ۵۱۹ .

[۱۵۵] . نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹ .

[۱۵۶] . نهج البلاغه، خ ۱۹۲ .

[۱۵۷] . نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲ .

[۱۵۸] . … و حصنوا اموالکم بالزکاه … . نهج البلاغه، حکمت ۱۴۶ .

[۱۵۹] . برخى از محققین زکات را به خاطر همین ویژگى ها شبه مالیات دانسته اند؛ ر.ک:

Chaudhury, Masud ul Alam, Role of Zakah, the Islamic Quasi Wealth Tax inSource Allocation

[۱۶۰] . نهج البلاغه، نامه ۲۵ .

[۱۶۱] . دعائم الاسلام، ج ۱ ، ص ۲۵۹؛ المحمودى، نهج السعاده، ج ۴ ، ص ۱۴۲ .

[۱۶۲] . البته هنگام امتناع مؤ د ى و یا به کار بردن حیله براى فرار از پرداخت زکات، به طورى که حق جامعه از زکات ضایع شود، حاکم اسلامى مى تواند اقدام کرده زکات را بگیرد.

[۱۶۳] . ابوعبید، همان، ص ۴۹ .

[۱۶۴] . همان.

[۱۶۵] . ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۵ ، ص ۱۵۳ .

[۱۶۶] . المحقق الثانى، قاطعه اللجاج فى تحقیق حل الخراج، ص ۷۰ .

[۱۶۷] . ر.ک: حسین مدرسى طباطبائى، زمین در فقه اسلامى، ج ۲ .

[۱۶۸] . امام خمینى، المکاسب المحرمه، ج ۲ ، ص ۲۷۹ .

[۱۶۹] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۱۷۰] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ .

[۱۷۱] . الکلینى، الکافى: ج ۳ ، ص ۵۳۵ ؛ الشیخ الطوسى، تهذیب الاحکام، ج ۴ ، ص ۸۶ .

[۱۷۲] . مدرسى طباطبائى، حسین، همان، ص ۶۸ .

[۱۷۳] . الحرالعاملى، ج ۱۱ ، ص ۱۱۶؛ الشیخ الطوسى، تهذیب الاحکام، ج ۴ ، ص ۱۲۰ .

[۱۷۴] . همان.

[۱۷۵] . مدرسى طباطبائى، همان، ص ۲۵۸٫

[۱۷۶] . الحرالعاملى، همان؛ الشیخ الطوسى، همان، ص ۱۰۵ .

[۱۷۷] . زید بن على، مسندالامام زید، ص ۱۷۵ .

[۱۷۸] . الشیخ الطوسى، المبسوط، ج ۲ ، ص ۲۹ و ۳۴ و ۶۱ . همچنین سخنان حضرت(علیه السلام) نیز این موارد را تأیید مى نماید.

[۱۷۹] . Ved, Gandhi,

[۱۸۰] . P. «Relevance of supply . side Tax Policy to Developing countries, A summary,». Tax avoidance.

[۱۸۱] . Tax evasion.

[۱۸۲] . ۳۰۶ . ۳۱٫ P. «Tax structure and Tax compliance,». James, Alm and et. al,

[۱۸۳] . نهج البلاغه، حکمت ۴۷۶ .

[۱۸۴] . هر فرد منصفى با تأمل در حکومت امام(علیه السلام) در مى یابد که او در کشف چنین رابطه اى پیشقدم بوده است.

[۱۸۵] . ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص ۲۷۹ .

[۱۸۶] . Jean, Baptiste, say.

[۱۸۷] . Dupuit.

[۱۸۸] . Artur Laffer.

[۱۸۹] . نهج البلاغه، حکمت ۴۷۶٫

[۱۹۰] . ابن خلدون، همان، ص ۳۴۴ .

[۱۹۱] . ر.ک: محمدتقى گیلک حکیم آبادى، امکان جایگزینى مالیات بر درآمد با خمس و تبیین آثار آن بر متغیرهاى اقتصاد کلان، فصل سوم.

منبع: فصلنامه کتاب نقد؛ شماره ۱۹؛ نویسنده: محمدتقى گیلک حکیم آبادى