نقد و بررسى شبهات سکولاریسم

یکی از محورهای اصلی شبیخون فرهنگی دشمن، طرح شبهات در زمینه معارف و آموزه‏ های دینی است. از آنجا که دین، مدّعی پی ‏ریزی یک حکومت بر مبنای ارزشها و احکام دینی است، این تهاجم در عرصه حکومت و سیاست دینی شدیدتر است. از این رو، نویسنده در این مقاله به نقد و بررسی شبهات سکولاریستی در عرصه دین، سیاست و حکومت پرداخته است.

طرح شبهات در زمینه معارف و آموزه ‏های دینی در سطح برخی از محافل فرهنگی به شکل گسترده و همه ‏جانبه، یکی از مهم‌ترین اهداف تهاجم فرهنگی دشمن به شمار می‏ رود. یکی از محورهای اصلی این تهاجم، عرصه حکومت و سیاست دینی است. شدّت این تهاجم در این عرصه نسبت به بسیاری از عرصه های دیگر بیشتر می‏ باشد. دلیل اصلی این تهاجم سنگین، این است که دین، مدّعی پی‏ریزی یک سیاست و حکومت بر مبنای باورها، ارزشها و احکام دینی است. دشمن به خوبی می ‏داند که با تشکیل چنین حکومت و سیاستی، جایی برای مطامع و منافع او باقی نمی ‏ماند. از این گذشته، ضدّیّت نظام دینی را با منافع استکباری و مفاسد طاغوتی، بعد از تشکیل حکومت دینی در ایران در مقام عینیّت و واقعیّت تجربه کرده است. دلیل اصلی مخالفت پیوسته دشمنان داخلی و خارجی، با نظام مقدّس جمهوری اسلامی همین است. ما در اینجا به نقد و بررسی پاره‏ای از شبهات سکولاریستی که در این عرصه (دین، سیاست و حکومت) مطرح شده است می ‏پردازیم.

شبهه اول

«جهت‏ گیری دینی، معطوف به سعادت اخروی است. دین فقط مزاحمتهای دنیا را نسبت به سعادت اخروی برطرف می‏کند. اگر ما آخرتی ۲نداشتیم، دین برای ما نبود. امور دنیا به خود مردم وا نهاده شده است.»

اگر منظور این است که در نگاه دین، اصالت با حیات اخروی است و دین نه قائل به اصالت حیات دنیوی در برابر حیات اخروی و نه قائل به هر دو است، مطلب قابل قبولی است. امّا هرگز لازمه این سخن این نیست که دین به دنیای مردم و به حکومت و سیاست دنیوی نپرداخته است. آیا میان اعتقاد به اصالت حیات اخروی و پرداختن به سیاست و حکومت دنیوی تضاد و تنافی وجود دارد؟ آیا میان تأمین سعادت اخروی و تأمین سعادت دنیوی ناسازگاری وجود دارد؟ آیا اگر دین، برای سعادت و نیک‏بختی دنیوی مردم راه و رسمی نشان دهد، با دیدگاه اصالت حیات اخروی خود به مبارزه و معارضه پرداخته است؟ آیا تأمین مصالح اجتماعی دنیوی مردم مانند عدالت، امنیّت، آزادی، استقلال، نظم، انضباط اجتماعی، توسعه علم، دانش، بهداشت، ریشه کنی فقر، فساد، ظلم، تبعیض و نیز به رسمیّت شناختن حکومت نیکان و صالحان و نامشروع دانستن حکومت ظالمان، مسرفان و مفسدان و… با تأمین سعادت و خوشبختی اخروی تزاحم و تقابل دارد؟!

این که «دین فقط مزاحمت های دنیا را نسبت به سعادت اخروی برطرف می‏ کند.»، سخنی است بی‏ مدرک و نامستند. آیا دین در ارتباط با دنیا، تنها پیامش این است که نباید به دنیا چنان نگریست که در تزاحم با سعادت اخروی قرار گیرد؟ آیا تنها آموزه دین در ارتباط با دنیا این‏است که یک مؤمن دینی باید خود را از وابستگی دنیا چنان برهاند که منافع دنیوی، تصادمی با منافع اخروی نداشته باشد؟

به نظر ما این گونه داوری‏ها (یا به تعبیر بهتر پیش ‏داوریها)، منشأی جز خواسته‏ ها و سلیقه‏ ها و استحسان های شخصی ندارد. بهتر این است که به جای این‏گونه استحسانهای شخصی و تئوری ‏پردازی ذهنی و نظری، مستقیما به متون و منابع دینی از جمله سیره پیشوایان دین مراجعه نماییم. برای این که بدانیم دین در عرصه ‏ای از عرصه‏ ها وارد شده یا نه، معقول تر و منطقی‏ تر این است که ببینیم در متون دینی در آن عرصه و موضوع سخنی گفته شده است یا نه، آیا پیشوایان دینی در آن عرصه وارد شده‏ اند یا نه؟

حال با ملاحظه این معیار، آیا کسی می‏ تواند بخش مهمّ و قابل توجّهی از متون دینی که مربوط به مسائل و مباحث دنیوی است را انکار کند؟ آیا کسی می‏ تواند برقراری قسط، عدل، امنیّت و تشکیل حکومت صالحان و طرد حکومت طاغوتیان و مستکبران که بر حسب آیات و روایات از اهداف اصلی دین الهی و آسمانی است را انکار کند؟ آیا کسی می‏تواند طرد ظلم، تبعیض، کفر، نفاق و فساد و توسعه عدل، حق، صلح، امنیّت و دانش که جزء آرمانهای اصلی حکومت جهانی امام زمان، مهدی موعود علیه‏ السلام می‏باشند را انکار کند؟ آیات و روایاتی که در این زمینه قابل استدلال و استناد می‏باشد به قدری زیاد است که ما را از پرداختن به آنها بی‏ نیاز می‏سازد.

این که ایشان می‏ گوید: «اگر آخرتی نداشتیم، دین برای ما نبود، امور دنیا به خود مردم وا نهاده شده است.»، باید گفت:

اوّلاً: بر این مدّعا دلیلی اقامه نشده است. به چه دلیل اگر آخرتی نبود، خداوند دین و پیام و پیامبری برای مردم نمی‏فرستاد؟ مگر راهنمایی و هدایت مردم در ارتباط با دنیای مردم و دادن آموزه ‏ها و پیامهایی جهت تأمین مصالح دنیوی مردم بر خلاف شأن خدایی است؟ آیا حکمت و رحمت و فیّاضیّت الهی ایجاب نمی‏کند که با فرستادن راهنمایانی و با دادن دستورالعمل هایی، بشر را در رسیدن به سعادت دنیوی یاری کند؟ مگر قرآن کریم به صراحت نمی‏ گوید: «لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط…»؛ یعنی: ما به راستی و به حتم و یقین پیامبران خود را با معجزات و ادلّه روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا مردم به قسط و عدالت قیام نمایند. مگر تعلیم، تربیت، آموختن حکمت و تشویق به فراگیری علم و دانش، رعایت بهداشت و نظم، رعایت حقوق مردم، آموزش آداب معاشرت، قوانین حقوقی، قضایی، کیفری و مقرّرات مربوط به معاملات و اِرث و… که در دین فراوان از آنها سخن گفته شده است، مربوط به دنیای مردم نیست؟

ثانیا: به فرض که بپذیریم در صورت نبود آخرت، دین و نبوّتی در کار نبود، باز معنایش این نیست که با فرض حیات اخروی، دین و پیامبرانی که فرستاده می‏شوند، نباید به دنیای مردم و تأمین مصالح دنیوی مردم اهتمام نشان ندهند. به تعبیر رسای پیامبر اکرم صلی ‏الله‏ علیه‏ و‏آله «دنیا مزرعه آخرت است.» و به تعبیر زیبای حضرت علی علیه ‏السلام در نهج البلاغه:

دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راستگو انگاشت و خانه تندرستی است برای آن‏کس که آن‏را شناخت و باور داشت و خانه بی نیازی است برای کسی‏که از آن توشه اندوخت و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت. مسجد محبّان خدا و نمازگاه فرشتگان او و فرودگاه وحی خدا و تجارت‏خانه دوستان اوست. در آن، آمرزش خدا را به دست می‏ آورند و در آنجا بهشت را سود بردند…۳

بنابراین در نگاه دین، حیات دنیوی از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است. قهرا دین کامل آن‏است که از تأمین مصالح دنیوی و تنظیم معیشت اجتماعی و سامان دادن به نظام معاش مردم که نقش بسیار تعیین کننده‏ای در تأمین سعادت اخروی مردم دارد، غافل نباشد.

شبهه دوم

«حکومتی کردن دین بدون رسمیّت بخشیدن به یک تفسیر معیّن از متون دینی و ممنوع ساختن تفسیرهای دیگر ممکن نیست. این محدود سازی، بستن باب تفکّر دینی و سدّ باب اجتهاد است.»۴

در پاسخ به این شبهه باید گفت:

اولاًّ: آیا همه متون دینی و همه آموزه ‏های آن، قرائت‏ بردار و اجتهادپذیر است؟ آیا نمی ‏توان در متون دینی به مسلّمات و واضحاتی دست یافت که بتوان آن را به صورت قطعی به دین نسبت داد؟ آیا همه متون دینی از نوع متشابهات و مجملات است؟ به نظر ما لازمه سخن مزبور، انکار محکمات، نصوص، ظواهر، نادیده گرفتن ضروریّات و قطعیّات دینی است. به عقیده ما، مسلّمات و قطعیّاتی که در دین وجود دارد یا به تعبیر دیگر بخش محکمات کتاب و سنّت، برای پی ریزی اصل حکومت و سیاست دینی کافی است.

برای هر مبتدی منصفی روشن است که فقها در طول تاریخ، در عین داشتن اختلاف نظر در پاره‏ای از مسائل فرعی جزئی، در بسیاری از موارد اتّفاق نظر داشته‏ اند. این سخن که همه دین جزء متشابهات است و مرز دین را از غیر دین، متشابهات تشکیل می‏ دهد۵ و یا این که همه متون دینی قرائت ‏بردار است؛ یعنی ظرفیّت قرائت‏ های متعدّد را دارد و همه قرائت ها به یک اندازه رسمیّت دارند، جزء بدعتهایی است که در سال های اخیر از جانب برخی از ناآگاهان و یا مغرضان مطرح شده است. بدعتی که در نظر آگاهان و عالمان دینی از وزن و قیمتی برخوردار نیست. خداوند در سوره آل عمران، آیه هفتم، به صراحت آیات قرآنی را به دو بخش محکمات و متشابهات تقسیم می ‏کند و بخش محکمات را امّ ‏الکتاب می ‏نامد و به دنبال این تقسیم ‏بندی می‏ فرماید: «فأمّا الّذین فی قلوبهم زیغ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله…»؛ یعنی: امّا آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند تا فتنه ‏انگیزی کنند (و مردم را گمراه سازند) و تفسیر (نادرستی) برای آن می‏ طلبند.

ثانیا: این که «حکومتی کردن دین بدون رسمیّت بخشیدن به یک تفسیر معیّن از متون دینی و ممنوع ساختن تفسیرهای دیگر ممکن نیست و این سدّ باب اجتهاد است.»، سخنی است ناروا و نامربوط؛ زیرا در حکومت دینی هر چند ممکن است تفسیر خاصّی در پاره ‏ای از موارد در مقام اجرا به رسمیّت شناخته شود، امّا این امر به معنای ممنوع ساختن تفسیرهای دیگر و سدّ باب اجتهاد نیست؛ چرا که همه صاحب نظران و مجتهدان دینی می‏ توانند دیدگاه‏ها و اجتهادات فقهی خود را هرچند مخالف تفسیر رسمی حاکم باشد مطرح کنند. حکومت اسلامی حق ندارد دیگران را از اجتهاد و کار کارشناسی علمی باز دارد. متأسفانه مستشکل محترم نتوانسته است میان به رسمیت نشناختن تفسیرها و دیدگاه ‏های دیگر در مقام اجرا و حکومت و ممنوع سازی تفسیرهای دیگر و سد باب اجتهاد فرق بگذارد. حال آن که فرق میان این دو امر، بسیار واضح است. مگر امروز که حکومت دینی تشکیل شده است و به تفسیر خاصی در مقام اجرا رسمیت داده می‏ شود، باب اجتهاد در حوزه‏ های دینی مسدود شده است؟!

ثالثا: همانگونه که در پاره ‏ای از موارد در استنباط احکام فقهی، میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد، در بسیاری از موارد میان علما و کارشناسان علمی در زمینه‏ های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، نظامی و… اختلاف نظر وجود دارد. حکومت هم چاره ‏ای ندارد جز این که در مقام اجرا تنها به یکی از این نظرات کارشناسانه رسمیت ببخشد. اگر لازمه رسمیت بخشیدن به یک نظر فقهی و دینی، سد باب اجتهاد و اظهار نظر از کارشناسان فقهی دیگر است، قهرا به رسمیت شناختن یکی از دیدگاه‏های علمی دیگر نیز سد باب کارشناسی از بقیه کارشناسان است. هر پاسخی که ایشان در این موارد مطرح می ‏کند، ما نیز در مورد دین مطرح می ‏کنیم.

رابعا: هر چند دستیابی به حکم و دیدگاه شرع در پاره ‏ای از موارد احتیاج به استنباط و اجتهاد دارد و از این جهت ممکن است میان صاحب نظران اختلاف نظر پیدا شود و حکومت هم چاره‏ ای ندارد جز این که به برخی از این نظریات رسمیّت ببخشد و بقیّه را از گردونه رسمیّت خارج سازد، امّا این امر نمی‏ تواند بهانه شود که ما چاره را در این ببینیم که به کلی از دین در امر حکومت و سیاست روی گردان شویم و خود را فارغ از دغدغه دینی قرار دهیم و به حکومت سکولاریستی تن دهیم.

مستشکل محترم پیشنهاد می‏ کند برای این که به قرائت و تفسیری خاص از دین در امر حکومت رسمیت داده نشود، باید به کلی دین را از عرصه حکومت و سیاست کنار بگذاریم و فارغ از دغدغه دینی، به آنچه عرف و عقلای عالم نظر می‏ دهند بسنده کنیم. به نظر ما این پیشنهاد و این دیدگاه به هیچ وجه با تقید و تعهد دینی یک مسلمان مؤمن و متدین سازگاری ندارد.

شبهه سوم

«اگر دین شکل و محتوای قانون به خود بگیرد و در مفهوم قانون خلاصه شود، دیگر پیام دینی نخواهد داشت.»۶

در پاسخ این شبهه، ابتدا باید مفهوم دو واژه «قانون» و «پیام دینی» توضیح داده شود. منظور از قانونی شدن یک چیز این‏است که از جانب نهاد تصمیم گیرنده حاکم، واجد دو ویژگی رسمیّت و الزامیّت شود. بنابراین، قانون همان چیزی است که به شکل رسمی و الزامی از جانب نهاد مزبور ابلاغ می‏ گردد و به اجرا در می‏ آید. امّا در مورد واژه «پیام دینی» برای ما چندان روشن نیست که منظور مستشکل از آن چیست و چه معنایی را اراده کرده است. به احتمال زیاد منظور او از پیام دینی، پیام هدایتی و تربیتی است. بنابراین شبهه مزبور را می‏ توان این گونه تفسیر کرد که اگر آموزه ‏های دینی به شکل قانون رسمی در آید و از جانب نهاد حکومت الزامی شود، نقش تربیتی و هدایتی خود را از دست خواهد داد.

پاسخ ما این است که:

اوّلاً: نفس قانونی شدن چیزی، منافاتی با نقش تربیتی و سازندگی آن ندارد. اگر مردم به روح و فلسفه قانون آشنا شوند و به آثار سازنده آن در جامعه پی ببرند، یقینا می‏تواند نقش مفید و سازنده ‏ای برای مردم داشته باشد. آیا می‏توان در مورد همه قوانین این گونه داوری کرد که صرفا به دلیل قانون بودن، فاقد نقش تربیتی و سازندگی می‏ باشند؟

از این گذشته به هیچ وجه نمی‏ توان تأثیرات مثبت و سازنده قوانین که جنبه الهی و دینی دارند را انکار کرد. اعتقاد متدیّنین در مورد قوانین دینی این است که هر چند از جانب حکومت رسمیّت و الزامیّت آن اعلام شده است، امّا نهاد اصلی تصمیم گیرنده، تدوین کننده و الزام کننده آن خدا و فرستادگان او می‏باشند. قهرا با اعتقادی که متدیّنان به قدّوسیّت ذات حق دارند، قداست و حرمت خاصّی را برای قوانین او قائل خواهند بود و همین امر می‏تواند اثر معنوی و تربیتی بالایی را برای متدینان به همراه آورد.

ثانیا: آرمان و پیام دین، تنها در سازندگی معنوی و تربیت اخلاقی و روحی خلاصه نمی ‏شود. یکی از آرمانهای اصلی و مهمّ دین، تأمین مصالح اجتماعی مانند عدالت، امنیت، استقلال، نظم، احترام به حقوق متقابل مردم، علم و دانش، بهداشت، رعایت آداب معاشرت و نجات بشر از اسارتهای فکری، اعتقادی و اجتماعی و… است. قرآن کریم در آیه بیست و پنجم سوره حدید به صراحت بیان کرده است که فلسفه ارسال رسل و انزال کتب، برقراری قسط و عدل در جامعه بوده است. یا در آیه ۱۵۷ سوره اعراف به صراحت برخی از فلسفه ‏های بعثت پیامبر اسلام صلی ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ، واداشتن به خوبی ها و بازداشتن از زشتیها، تحریم خبائث و تحلیل طیبات، نجات مردم از سختی های زندگی، اسارتها و غل و زنجیرها معرفی شده است یا در آیه دوم سوره جمعه به صراحت تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت را فلسفه اصلی بعثت پیامبر اکرم صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله دانسته است و یا بر اساس روایات فراوان از آرمانهای اصلی امام زمان علیه‏السلام در حکومت واحد جهانی، برقراری عدالت، امنیّت، نفی ظلم و تبعیض و خشونت و توسعه فکر، فرهنگ، عقل، اخلاق، تأمین رفاه و آسایش در سطح جهان می ‏باشد.

قانونی شدن آموزه ‏ها و احکام دین، نه تنها با این گونه آرمانهای دین منافاتی ندارد، بلکه عامل و اهرم مؤثّری برای تأمین آنهاست .عهد نامه حضرت علی علیه‏ السلام به مالک اشتر درباره استانداری مصر، نمونه روشن قانونی شدن آموزه‏ های دینی است.

قرآن کریم نیز به صراحت از قانونی و الزامی بودن احکام دینی سخن به میان آورده است. مثلاً در آیه ۴۴ سوره مائده آمده است: «من لم یحکم بما أنزل اللّه فاولئک هم الکافرون»؛ یعنی: هر کس به آنچه که خداوند نازل کرده است حکم نکند، کافر است. (و در جای دیگر آمده است فاسق است و یا ظالم است.) یا می‏فرماید: «ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی اللّه و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیره من أمرهم»؛۷ یعنی: هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد در جایی که خدا و رسولش حکمی صادر کردند، خود را صاحب‏اختیار بداند (و فکر کند چون کار مربوط به اوست، پس اختیاردار هم خود اوست.) یا می‏فرماید: «ما آتاکم الرّسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»؛۸ یعنی: هر آنچه که پیامبر صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله شما را به آن فرمان می‏دهد، امتثال کنید و از آنچه که شما را از آن نهی می‏کند، بپرهیزید.

ثالثا: مگر پیامبر اکرم صلی ‏الله‏ علیه‏ و‏ آله و حضرت علی علیه ‏السلام به تشکیل دولت دینی و حکومت اسلامی اقدام نکردند؟ و مگر در عهد حکومت خود به پیاده کردن و اجرای احکام و مقرّرات دینی اهتمام نشان ندادند؟ مگر خداوند در آیه «أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم»۹، اطاعت بی چون و چرا از دستورات خدا و پیامبر و اولی الامر را بر همگان واجب نکرده است؟ آیا همه اینها معنایی جز قانونی و الزامی بودن دستورات و احکام دینی دارد؟

شبهه چهارم

«حوزه دین فی‏ الواقع حوزه وجدان انسانی است، حوزه تحوّل درونی است. امّا حوزه تدبیر دنیا حوزه‏ای است که عقل در آن توانایی کافی دارد. جایگاه دین در سیاست و اقتصاد و مدیریّت نیست، باطن انسان‏هاست.» ۱۰

این که حوزه دین تنها وجدان و درون انسان است، ادّعایی است بی دلیل و باطل. اثبات جدایی دین از سیاست، اقتصاد و مدیریّت از راه این که دین تنها مربوط به وجدان و درون انسان است، نوعی مصادره به مطلوب (یعنی استدلال به مدّعا برای اثبات مدّعا) است؛ زیرا مدّعای مستدلّ این است که دین مربوط به معنویّت و اخلاق است نه سیاست و مدیریّت و اقتصاد. حال برای اثبات این مدّعا می‏گوید که دین تنها مربوط به درون و وجدان انسان است نه چیز دیگر، این استدلال چیزی جز مصادره نیست. از این گذشته، چه کسی گفته است حوزه دین تنها وجدان و درون انسان است؟ این ادّعا ناشی از عدم آگاهی نسبت به بدیهیّات و مسلّمات دینی است. متأسّفانه این ادّعا از جانب کسی مطرح شده که سالها در حوزه ‏های علمیّه اشتغال به تحصیل داشته است و خود را در حوزه دین صاحب نظر می‏داند! با یک نگاه اجمالی و گذرا به مجموعه آیات و روایات، روشن می‏شود که بسیاری از آنها در ارتباط با دنیای مردم، سیاست، اقتصاد، بهداشت، آداب مدیریّت، معاشرت، مسائل حقوقی، قضایی، جزایی و… است. آیا آیات زیر مربوط به وجدان و درون انسان است یا مسائل اجتماعی و سیاسی و…؟

«السّارق و السّارقه فاقطعوا ایدیهما»؛۱۱ یعنی: دست مرد و زن دزد را ببرید.

«الزّانیه و الزّانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأه جلده…»؛۱۲ یعنی: به هر یک از زن و مرد زناکار، صد تازیانه بزنید و در اجرای دین خدا، هرگز رأفت و ترحّم نشان ندهید اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید جمعی از مؤمنین در صحنه اجرای حدّ الهی حضور داشته باشند.

«اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط الخیل ترهبون به عدوّ اللّه و عدوّکم…»؛۱۳ یعنی: خود را در برابر دشمن با همه آنچه که در توان دارید آماده و مهیّا سازید. (همیشه باید در آمادگی کامل رزمی باشید) و از این راه در دل دشمنان خود و حتّی آن دشمنانی که برای شما شناخته شده نیستند ترس و رعب ایجاد نمایید (تا هوس حمله و هجوم به شما را در سر خود نپرورانند).

«یا ایّها الّذین آمنوا اوفوا بالعقود»؛۱۴ یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‏اید، به پیمانها و قراردادهای خود پایبند باشید و وفا کنید.

«احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبوا»؛۱۵ یعنی: خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است.

از این دست آیات در قرآن کریم و مشابه آن در روایات فراوان است. آیا حق نمی‏دهید که با وجود این همه آیات و روایات در زمینه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و…، ادّعای مزبور و ادّعاهای مشابه آن که به معنای جدایی دین از سیاست و اقتصاد و… است را ناشی از جهل و نا آگاهی نسبت به بدیهیّات دینی و یا جحد و عناد دینی بدانیم؟ به عقیده ما در پاسخ به این سؤال که: «حوزه دین چیست؟» باید از هر گونه پیش‏داوری و تفسیر به رأی بپرهیزیم. بهتر این است که قبل از هر چیز «دین» راتعریف کنیم تا حوزه دین خود به خود شناخته شود. به نظر ما بهترین تعریف برای دین به معنای خاص این است: «ما جاء به النّبیّ عن اللّه.»؛ یعنی: آنچه که پیامبر از جانب خدا آورده است، دین نامیده می‏شود. بنابراین حوزه دین همه آن چیزی است که پیامبر از خداوند آورده است. حال باید دید که دین (مشخّصا دین اسلام) چه آموزه‏ها و معارفی برای بشر آورده است؟ آیا این آموزه‏ ها تنها در حوزه وجدان و درون انسان است، آنچنان که مستشکل مزبور گفته است یا این که چنین اختصاص و انحصاری از آن فهمیده نمی‏ شود؟ با توجّه به آنچه که پیشتر گذشت، نادرستی ادّعای مزبور روشن می‏شود.

مستشکل محترم گفته است: «حوزه تدبیر دنیا حوزه‏ای است که عقل در آن توانایی کافی دارد.» سخن ما این‏است که اگر چنین است چرا در کتاب و سنّت به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… پرداخته شده است؟ مگر این مسائل مربوط به حوزه دنیای مردم نیست؟ آیا سخن مزبور به معنای این نیست که طرح این مباحث در متون دینی کار بیهوده و عبث بوده است؟ جا دارد در اینجا از یک مغالطه جلوگیری شود و آن این که منظور ما از این سخن که دین به حوزه دنیای بشر نیز پرداخته است، این نیست که بشر با داشتن کتاب و سنّت، نیازی به عقل، دانش، تجربیّات و دست آوردهای علمی ندارد؛ زیرا خود دین، ما را به فراگیری علم، دانش، استفاده از تجربیّات علمی و به‏ کارگیری عقل در مسائل دنیایی دعوت کرده و بلکه عقل را حجّت وپیامبر باطنی به حساب آورده است. به همین خاطر فقها، عقل را در کنار کتاب، سنّت و اجماع، جزء منابع دین به حساب آورده ‏اند و به قاعده «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشّرع» تن داده‏اند. متکلّمان اسلامی نیز گفته‏اند: «الواجبات الشرعیّه الطاف فی الواجبات العقلیّه.»

به تعبیر برخی از بزرگان نباید عقل را در برابر دین قرار دهیم و مسائل را به عقلی و دینی تقسیم بندی کنیم، بلکه با توجّه به این که عقل یکی از منابع دینی ماست، باید به جای تقسیم مسائل به عقلی و دینی، مسائل دینی را به عقلی و نقلی تقسیم کنیم؛ یعنی همان اندازه که مسائل نقلی جزء دین به حساب می‏آید، مسائل عقلی نیز جزء خود دین به حساب می‏آید.

شبهه پنجم

«قانون آن است که در ایجاد و تأسیس آن، توافق عامّه و رضایت عامّه برای کسب مصلحت عامّه مدخلیّت داشته باشد. بر اساس دین نمی‏توان قانون اجتماعی به وجود آورد. وقتی احکام دین در جامعه نافذ و قانونیّت دارد که مردم بر سر آن توافق کنند و الاّ نه.»۱۶

در پاسخ باید گفت:

اوّلاً: از این سخن می ‏توان استفاده کرد که مستشکل محترم به وجود پاره ‏ای از احکام اجتماعی و سیاسی در دین اعتراف دارد؛ یعنی ورود دین در حوزه دنیای مردم را می‏پذیرد. هر چند قانونی شدن آن را منوط به رضایت عامّه دانسته است. این اعتراف با دیدگاههای دیگر ایشان در مورد سکولاریسم و فربه‏تر بودن دین از ایدئولوژی و این که فلسفه اصلی دین حیرت افکنی است و دین پر از متشابهات است و از متشابهات نمی‏توان ایدئولوژی طلب کرد، سازگاری ندارد.۱۷ چنان که این اعتراف با آنچه که در شبهه اوّل از او نقل کردیم که گفته بود: «جهت‏ گیری دینی معطوف به سعادت اخروی است… اگر ما آخرتی نداشتیم، دین برای ما نبود، امور دنیا به خود مردم وانهاده شده است.» سازگاری ندارد.

ثانیا: متأسفانه برای تعریفی که از قانون بیان کرده، هیچ دلیل و مدرکی ارائه نداده است. چه کسی گفته است که: «قانون آن است که در ایجاد و تأسیس آن، توافق عامّه و رضایت عامّه برای کسب مصلحت عامّه مدخلیّت داشته باشد.» آیا مقرراتی که در نظامهای غیر دمکراتیک وجود دارد، قانون نامیده نمی ‏شود؟ همانگونه که در سابق گفته ‏ایم، قانون همان دستورالعملی است که از جانب نهاد تصمیم گیرنده حاکم، رسمیّت و الزامیّت پیدا می‏کند. اعم از این که نهاد تصمیم گیرنده حاکم با رضایت عامه روی کار آمده باشد یا نه.

آنچه که ایشان گفته ‏اند تنها در نظام دموکراسی لیبرال صادق است؛ یعنی در چنین نظامی رضایت مردم در مشروعیّت حاکمان و قوانینی که از جانب آنها وضع می‏ گردد، منظور می‏ شود. اما اوّلاً این امر دلیل نمی‏ شود که در تعریف قانون، رضایت عامّه را به نحو عامّ دخیل بدانیم. ثانیا در این نظام نیز رضایت عامّه شرط نشده است، بلکه آنچه به آن اکتفا می‏ شود، رأی اکثریت است، البته آن‏هم نه ‏اکثریت ملّت و نه حتی اکثریت کسانی که قانونا حق رأی دارند، بلکه رأی اکثریت کسانی که به پای صندوق های رأی آمده ‏اند، که ممکن است در مقایسه با کل ملت و بلکه کلّ کسانی که حقّ رأی دارند، اقلّیّت ناچیز ۱۰ درصد بیشتر نباشد. جالبتر این که در انتخابات پارلمانی که رأی‏ گیری در سطح شهرها انجام می‏ گیرد، ممکن است کسی با آرای ۱۰ درصد همه کسانی که حق رأی در شهر را دارند وارد مجلس شود، امّا در مقام قانون گذاری، برای کل ملت قانون وضع نماید.

آری! این است دموکراسی مورد قبول لیبرال دموکراسی دنیای غرب!

حال باید پرسید به چه دلیل مصوبه ‏ای که به تصویب چنین مجلسی می‏رسد، نام قانون به خود می ‏گیرد، امّا احکام و مقرّرات الهی که از مصدر وحی ناشی می‏شوند، نمی ‏توانند قانون قلمداد گردند؟! اگر حکومتی بر اساس دین تشکیل شود و احکام صریح خداوند را به عنوان مقرّرات لازم‏ الاجرا ابلاغ نماید، این احکام شایسته نام قانون نیست؟!

اگر منظور ایشان این‏است که چون مشروعیّت کارگزاران حکومت و واضعان قانون تنها از راه رضایت عامّه و رأی ملّت حاصل می‏ شود، بنابراین حاکمان و واضعان قانون در نظام حکومت دینی مشروعیت ندارند و قهرا مصوّبات و دستور العمل های آنها نام قانون به خود نمی ‏گیرد و نافذ نخواهد بود، در پاسخ می‏گوییم چه کسی گفته است که مشروعیّت جز از راه رأی و رضایت عامه به دست نمی ‏آید؟ در نگاه ما مشروعیت حکومت پیامبر اسلام صلی ‏الله ‏علیه ‏و‏آله و حضرت علی علیه‏ السلام و امامان معصوم علیهم ‏السلام با نصب و نصّ الهی است. اعمّ از این که مردم رضایت داشته باشند یا نه. دیدگاه توحیدی اقتضا می‏کند که بر اساس اعتقاد به ربوبیّت انحصاری خداوند در نظام تکوین و تشریع، مشروعیّت جز از راه اذن و اراده الهی حاصل نمی‏شود. حتّی اگر همه مردم به اتّفاق کسی یا کسانی را برگزینند که با اذن و تأیید الهی همراه نباشند و شرایط و ویژگی های مورد نظر دین را نداشته باشند، مشروعیّت برای آنها نخواهد بود. قرآن کریم می‏ فرماید: «قل اللّهمّ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع ممّن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء»؛۱۸ یعنی: بگو بار خدایا! مالک الملک و فرمانده تویی، به هر کس که بخواهی (و شایسته ببینی) ملک را می‏دهی و از هر کس که خواستی سلب می‏ کنی و به هر کس که خواستی عزّت می‏ بخشی و هر کس را که خواستی ذلیل می‏ کنی.

این که می‏ گوید: «وقتی احکام دین در جامعه نفوذ و قانونیّت دارند که مردم بر سر آن توافق کنند و الاّ نه»، معنایش این است که احکام الهی و مقرّرات دین فی حدّ نفسها نافذیت ندارند. نافذیّت آنها منوط به رضایت مردم است. به تعبیر دیگر، اراده و خواست خدا نافذ نیست، ولی اراده و خواست مردم نافذ است. به دیگر سخن، مادامی که مردم نخواهند و رضایت ندهند، خداوند نمی‏تواند آنها را به کاری وادارد و به چیزی الزام نماید. اگر چنین است، پس فایده این همه احکام الهی و ایجابها و تحریمهای خدا چیست؟ از این گذشته، آیا این عقیده با توحید در ربوبیّت خداوند چگونه سازگار است؟ با آیه «ان الحکم الاّ للّه»۱۹ چگونه هم‏خوانی دارد؟ با آیه «ما لکم من دونه من ولیّ و لا یشرک من حکمه احدا»۲۰ چگونه جور درمی‏آید؟ با آیه «النّبیّ اولی بالمؤمنین من أنفسهم»۲۱ که ولایت پیامبر صلی ‏الله‏ علیه ‏و‏آله را بر مردم بیشتر از ولایت خودشان بر خودشان می‏داند چگونه قابل جمع است؟

شبهه ششم

«تمام نظام حقوقی اسلام، جزء عرضیّات اسلام است که می ‏توانست به گونه دیگری باشد.»۲۲

تفکیک و تقسیم آموزه ‏های اسلام به ذاتیّات و عرضیّات، چیزی است که اخیرا به وسیله برخی از نویسندگان در داخل مطرح شده است. این تقسیم بندی، به تأسّی و تأثیر برخی از نویسندگان غربی است که مباحثی مانند گوهر و صدف دین را مطرح کرده‏اند. در غرب به دلیل اشتمال کتاب مقدّس بر خرافات و اشتباهات فراوان و مطرح شدن بسیاری از مسائل غلط به نام دین، برخی از نویسندگان در صدد چاره بر آمده‏اند و گفته‏اند که همه آنچه در دین و کتاب مقدّس آمده است، گوهر و حقیقت دین به حساب نمی‏ آید.

گوهر دین چیزی است ورای این آموزه‏ها و تعلیمات. بنابراین نباید میان گوهر دین وصدف آن خلط کرد؛ زیرا عدم مقبولیّت برخی از این آموزه‏ ها خدشه‏ای به گوهر دین وارد نمی‏سازد. برخی از نویسندگان ما نیز تحت تأثیر این گونه مباحث، بحث ذاتیّات و عرضیّات دین را مطرح کرده‏اند. چنان که از عبارت بالا بر می‏آید، عرضی دین آن است که می‏توانست اصلاً نباشد و یا به گونه دیگری باشد و به تعبیر بهتر، بود و نبود آن خدشه‏ ای بر دین وارد نمی‏ سازد.

برخی از نویسندگان۲۳ بیشتر معارف و آموزه‏ های دین را جزء عرضیّات دین به حساب می‏آورند. ما در اینجا در پی نقد و بررسی تفصیلی همه آن‏چیزی که به نام ذاتیّات و عرضیّات دین گفته‏اند نیستیم. عجالتا آن چه در اینجا می‏گوییم این‏است که همه آموزه‏ هایی که در دین آمده است، اعمّ از مسائل اعتقادی، عرفانی، اخلاقی، عبادی، سیاسی و اجتماعی، جزء دین به حساب می‏آید و فقدان آن به معنای نقص و کاستی دین می‏باشد. به تعبیر دیگر، دین کامل و جامع، دینی است که همه این آموزه ‏ها را دارا باشد. این سخن ما دقیقا در راستای تعریفی است که در سابق برای دین بیان نموده ‏ایم. در پیش گفته ‏ایم آنچه پیامبر صلی ‏الله ‏علیه ‏و‏آله از جانب خدا آورده است (ما جاء به النّبی)، دین نامیده می شود. بنابراین از این‏ جهت چه فرقی است میان مسائل اعتقادی، عبادی و اخلاقی و مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی؟

این ادّعا که «تمام نظام حقوقی اسلام جزء عرضیّات است و می‏تواند به گونه دیگری باشد.»، ادّعایی است بی دلیل و مدرک. در اسلام از حقوق والدین بر فرزند و بالعکس، از حقوق ملّت بر دولت و بالعکس، از حقوق معلّم بر متعلّم و بالعکس، از حقوق همسایه بر همسایه و… بحث شده است. چنان که از مسائل حقوقی مانند آزادی، استقلال، حق حیات، حق قصاص، حق انتخاب شغل و همسر، نوع زندگی، حق خیار، حق شفعه و… بحث شده است. همچنان که درباره مسائل سیاسی و اجتماعی از عدالت، امنیت، علم، بهداشت، حکومت صالحان، نفی حکومت طاغوت، ظلم و تبعیض و فقر و فساد بحث شده است و… آیا همه این مسائل اسلامی جزء عرضیات اسلام است و بود و نبود آن خلل و خدشه ‏ای بر دین وارد نمی‏ سازد؟ به چه دلیل و بینه ‏ای می‏توان این مدّعا را به اثبات رساند؟!

حقیقت این است که اگر بخواهیم همه آنچه را که آین گروه جزء عرضیّات دین به حساب آورده ‏اند و بود و نبود آنها را برای دین مهمّ ندانسته‏ اند، بپذیریم، مثل دین، مثل همان شیر بی یال و دم و اشکمی خواهد بود که مولوی درباره آن گفته است:

این چنین شیری خدا هم نافرید                 شیر بی یال و دم و اشکم که دید

شبهه هفتم

«در خصوص احکام اجتماعی اسلام، ادعای من این است که تغییرپذیرند ولو در قرآن از آنها یاد شده باشد، موضوعاتی از قبیل بریدن دست دزد، قضاوت زنان، ارث، و… موضوعا قابل تغییرند.»۲۴

ظاهر عبارت فوق این است که همه احکام اجتماعی اسلام، حتّی آن احکامی که به صراحت در قرآن کریم آمده است، در گذر زمان قابل تغییرند. در نتیجه، اسلام در حوزه مسائل اجتماعی، احکام ثابتی ندارد. به برخی از نقدهایی که بر این سخن وارد است اشاره می ‏کنیم:

اوّلاً: معیار و ملاک احکام فردی و احکام اجتماعی چیست؟ چه احکامی از اسلام، احکام فردی و چه احکامی، احکام اجتماعی به حساب می ‏آیند؟ تفکیک این دو نوع احکام کار چندان ساده‏ای نیست. مثلاً آیا احکام اخلاقی و آداب معاشرت اسلامی فردی است یا اجتماعی؟ آیا عبادیّات اسلام مانند نماز، روزه، حجّ، خمس و زکات، فردی است یا اجتماعی؟

احکام فردی به حساب آوردن مسائل اخلاقی و آداب معاشرت – مانند دروغ نگفتن، غیبت نکردن، تهمت نزدن، رعایت امانت کردن، ظلم نکردن و عدم تجاوز به جان، مال و ناموس دیگران و نوع دوستی، خیرخواهی، ایثار، انفاق و دستگیری بیچارگان و یا سلام کردن، مصافحه نمودن، اکرام مهمان و… – امر معقول و پسندیده ‏ای نیست. چنانچه به صورت خالص احکام فردی به حساب آوردن عبادیات اسلام مانند خمس، زکات، حجّ، نماز و روزه با عنایت به جنبه ‏های فراوان اجتماعی و سیاسی در آن، کار روا و منطقی نیست. استاد شهید علاّمه مطهری، یکی از ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی را، اجتماعی بودن آن می‏ داند و می ‏فرماید:

«مقرّرات اسلامی، ماهیّت اجتماعی دارد، حتّی در فردی‏ترین مقرّرات از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در آنها زده شده است. مقرّرات اسلامی، ماهیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و جزایی اسلام، ناشی از این خصلت است. همچنان که مقرّراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، از مسؤولیّت اجتماعی اسلامی ناشی می‏ شود.»۲۵

به نظر ما تغییرپذیر دانستن احکام اجتماعی اسلام، با عنایت به وسعت دامنه این احکام، در واقع نوعی کنار نهادن دین اسلام، امّا به شکل آبرومندانه است. مثل اسلام با حذف احکام اجتماعی آن، مثل شیر بی یال و دم و اشکم خواهد بود.

ثانیا: به چه دلیل احکام اجتماعی اسلام قابل تغییرند؟ مگر احکام اجتماعی اسلام جزء احکام دینی و الهی و وحیانی به حساب نمی ‏آیند؟ از جهت دینی و وحیانی بودن، چه فرقی است میان احکام اجتماعی و احکام فردی اسلام؟ مگر سخن معصومان درباره حلال و حرام اسلام که فرمودند:

«حلال محمّد صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه.»، شامل احکام حلال و حرام اجتماعی اسلام نمی‏ شود؟ مگر آیاتی مانند: «من لم یحکم بما أنزل اللّه فاولئک هم الکافرون»۲۶، «و من لم یحکم بما أنزل اللّه فاولئک هم الفاسقون»۲۷، «و من لم یحکم بما أنزل اللّه فاولئک هم الظّالمون»۲۸، «ان الحکم الاّ للّه»۲۹، «ماکان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی اللّه و رسوله أمرا، أن یکون لهم الخیره من أمرهم»۳۰ و امثال آن تنها ناظر به احکام عبادی و فردی است و شامل احکام اجتماعی اسلام نمی‏ شود؟ با این که لحن، آهنگ و سیاق این آیات نشان می‏ دهد که بیشتر ناظر به مسائل و احکام اجتماعی است.

جالب این که در برخی از آیات مربوط به احکام و مسائل اجتماعی، تعبیراتی آمده است که به گونه‏ای بر جاودانگی و تغییرناپذیری آن احکام دلالت دارد. مثلاً در آیه قصاص آمده است: «لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب لعلّکم تتّقون»؛۳۱ یعنی: ای صاحبان عقل، قصاص برای شما مایه حیات است برای این که اهل تقوی شوید. یا در جای دیگر در مورد قصاص آمده است: «یا ایّها الّذین آمنوا کتب علیکم القصاص…»؛۳۲ یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‏اید، برای شما قصاص به صورت حتمی مقرّر شده است. جالب این‏است تعبیری که در اینجا به کار رفته، عین همان تعبیری که در مورد وجوب روزه که یک عمل عبادی است می ‏باشد. قرآن درباره روزه می‏فرماید:

«یا أیّها الّذین آمنوا کتب علیکم الصّیام…»؛۳۳ یعنی: ای کسانی که ایمان آورده ‏اید، روزه برای شما به صورت حتمی مقرّر شده است. خطاب به صاحبان عقل که قصاص مایه حیات است و یا خطاب به مؤمنان که قصاص امر مکتوب و قطعی است، با تغییرپذیری و موقتی بودن آن سازگاری ندارد. قرآن به صراحت از مقرّر شدن قصاص، حتّی در کتب آسمانی پیشین و شرایع قبلی سخن به میان آورده است.۳۴ آیا همین نشان نمی‏ دهد که حکم قصاص در گذر زمان تغییرپذیر نیست؟

در سوره نور که احکام اجتماعی فراوانی مانند حدّ زانی، لعان، حرمت افترا و نسبت فحشا به دیگران و عدم جواز ورود به منزل دیگران بدون اذن آنها و حکم حجاب و پوشش اسلامی و مسأله ازدواج مطرح شده، در آغاز آن آمده است: «سوره أنزلناها و فرضناها و أنزلنا فیها آیات بیّنات لعلّکم تذکّرون»؛۳۵ یعنی: این سوره، سوره‏ای است که ما آن را نازل کردیم و عمل به آنچه که در آن است را فرض و واجب نمودیم و در آن، آیات روشن و آشکاری را نازل نمودیم شاید متذکّر شوید و پند گیرید. و در آیه مربوط به حدّ زناکار می ‏فرماید:

«و لا تأخذکم بهما رأفه فی دین اللّه ان کنتم تؤمنون باللّه و الیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین»۳۶

یعنی: در اجرای دین خدا (حدّ زناکار)، دچار رأفت و ترحّم نشوید، اگر واقعا به خدا و روز جزا ایمان دارید و لزوما باید در صحنه اجرای این حدّ جمعی از مؤمنین حضور داشته باشند. جالب این است که حدّ زناکار را دین خدا دانسته و دچار رأفت و ترحّم و تسامح و تساهل نشدن در اجرای آن را لازمه ایمان به خدا و قیامت معرّفی کرده است.

آیا این گونه تعبیرات صریح و مؤکّد درباره احکام اجتماعی این سوره، با تغییر پذیری و نادیده‏ گیری آنها سازگاری دارد؟!

درباره حرمت ربا که یکی دیگر از احکام اجتماعی اسلام است، تعبیرات قرآن کریم به اندازه ‏ای قاطع و صریح می‏ باشد که به هیچ‏ وجه با تغییرپذیری و نادیده ‏گرفتن آن سازگار نیست. «أحلّ اللّه البیع و حرّم الرّبوا»؛۳۷ یعنی: خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

«اتّقوا اللّه و ذروا ما بقی من الرّبا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»۳۸

یعنی: از خدا بترسید و از ربا صرف نظر کنید اگر واقعا اهل ایمانید و اگر چنین نکنید، خود را برای جنگ با خدا و رسولش آماده کنید و اگر توبه کنید، سرمایه شما مال شما خواهد بود (نه زیادتر از سرمایه که به نام ربا می‏ گیرید). نه ستم می‏ شوید و نه ستم می‏ کنید.

درباره احکام ارث که یکی دیگر از احکام اجتماعی اسلام است، قرآن کریم بعد از ذکر مواردی از احکام ارث می‏ فرماید:

«وصیّه من اللّه و اللّه علیم حکیم. تلک حدود اللّه و من یطع اللّه و رسوله یدخله… و من یعص اللّه و رسوله و یتعدّ حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب الیم»۳۹

یعنی: سفارش خداست و خداوند دانا و آگاه به مصالح شماست. قوانین ارث، حدود و مرزهای الهی هستند. هر کس از خدا و رسول او اطاعت کند، خداوند او را در باغهای بهشتی که همواره آب از زیر درختان آن جاری است وارد می‏ سازد و جاودانه در آن می‏ ماند و این پیروزی بزرگی است و کسی که خدا و رسولش را نافرمانی کند و از حدود الهی تجاوز نماید، خداوند او را در آتشی وارد می‏کند که جاودانه در آن خواهد ماند و برای او عذاب خوار کننده‏ ای خواهد بود.

آیا انصافا این گونه تعبیرات رسا و قاطع با تغییرپذیری احکام ارث سازگاری دارد؟

درباره بسیاری از احکام اجتماعی دیگر در آیات و روایات تعبیراتی مشابه آنچه که در ربا گذشت وجود دارد که به خاطر پرهیز از طولانی شدن از ذکر آنها خودداری می‏ شود.

عباس نیکزاد ۱

پی نوشت:

۱ ـ مدرّس حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، محقق و نویسنده.

۲ – عبدالکریم سروش، هفته نامه جامعه مدنی، ۲۲/۱۱/۷۹، شماره ۲۰، ص ۶.

۳ – نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۱۳۱.

۴ – محمد مجتهد شبستری، هفته نامه آبان، ۳/۲/۷۹، شماره ۱۲۲، ص ۴.

۵ – ر.ک: عبد الکریم سروش، فربهتر از ایدئولوژی.

۶ – محمّد مجتهد شبستری، هفته نامه جامعه مدنی، ۲۰/۱۲/۷۹، شماره ۲۴، ص۷.

۷ – احزاب/۳۶.

۸ – حشر/۷.

۹ – نساء/۵۹.

۱۰ – محسن کدیور، روزنامه بنیان، ۲۸/۱۲/۸۰، ص۹.

۱۱ – مائده/۳۸.

۱۲ – نور/۲.

۱۳ – انفال/۶۰.

۱۴ – مائده/۱.

۱۵ – بقره/۲۷۵.

۱۶ – عبدالکریم سروش، ماهنامه جهان اندیشه، آبان ۷۹، شماره ۲، صص۲۲ ـ ۲۰.

۱۷ – ر.ک: عبد الکریم سروش، معنا و مبنای سکولاریسم، مجله کیان، شماره ۲۶، و کتاب فربهتر از ایدئولوژی.

۱۸ – آل عمران/۲۶.

۱۹ – یوسف/۴۰.

۲۰ – کهف/۲۶.

۲۱) احزاب/۶.

۲۲ – اکبر گنجی، ماهنامه آفتاب، آبان ۱۳۸۰، شماره ۹، ص ۲۷.

۲۳ – عبدالکریم سروش، ذاتیّات و عرضیّات دین، کیان.

۲۴ – حسن یوسفی اشکوری، ماهنامه فکر نو، ۱۵/۵/۷۹، شماره۷، ص۲۰.

۲۵ – شهید مرتضی مطهری، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، چاپ اوّل، سال ۱۳۶۹، ج۲، ص ۲۴۲.

۲۶ – مائده/۴۴.

۲۷ – مائده/۴۵.

۲۸ – مائده/۴۷.

۲۹ – یوسف/۴۰.

۳۰ – احزاب/۳۶.

۳۱ – بقره/۱۷۹.

۳۲ – بقره/۱۷۸.

۳۳ – بقره/۱۸۳.

۳۴ – مائده/۴۵.

۳۵ – نور/۱.

۳۶ – نور/۲.

۳۷ – بقره /۲۷۵.

۳۸ – بقره/۲۷۹ ـ ۲۷۸.

۳۹ – نساء/۱۴ـ ۱۱.

منبع : مجله رواق اندیشه ،شماره ۱۶.