شیوه های عدل ستیزی از دیدگاه امام علی علیه السلام – قسمت دوم

د . اسراف و عدم توازن اقتصادی

امام علی(ع): «للمسرف ثلاث علامات: یأکل ما لیس له، و یلبی ما لیس له، و یشتری ما لیس له(۲۵) نشانه اسرافکار سه چیز است: به مقداری که حق ندارد بخورد می خورد، و به مقداری که حق ندارد بپوشد می پوشد، و به مقداری که حق ندارد بخرد می خرد.»

از مهمترین تعالیم علوی اصل «اندازه داری» در زندگی، و مصرف متعادل و به اندازه است. جامعه و مردم باید بر اصل تنظیم مصرف، و تقدیر در معیشت تربیت شوند، و در زندگی مدیریت اقتصادی داشته باشند.

«ستیغ بلند این تربیت سازنده، استوارسازی اصل نظم و اعتدال در مصر است؛ زیرا برنامه ریزی حاکم بر زندگی افراد، و همچنین مؤسسات و نهادها و ادارات حکومتی و بناها و مراکز دینی، هرگاه بر شالوده «میانه روی» و مراعات حدود باشد، و اندازه لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قوامیت مال» قرار داشته باشد و زندگیی کفافی را پی ریزد.

همین چگونگی خود باعث رفاه فرد، و امنیت و بی نیازی و امنیت اقتصادی اجتماع خواهد شد.

امام علی(ع): «لن یهلک من اقتصاد(۲۶) آنکه به حدّ میانه بسنده کرد هرگز هلاک نگردد.»

و هرگاه برنامه ریزیها در زندگی افراد و مؤسسات و نهادها، برعکس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالی افراد می شود، و هم زمینه نیازمندی جامعه، چنانکه امام علی بن ابی طالب می فرماید: «من لم یحسن الاقتصاد اهلک الاسراف(۲۷) آنکس که حدّ میانه را بخوبی رعایت نکند، زیاده روی او را تباه می سازد.»(۲۸)

با توجه به برآوردهای دقیق علمی و آماری، می نگریم که کمبود هر یک از این مواد در بخشهایی از اجتماعات، بر اثر مصرف افزون بر حدّ گروههای اندک و ثروتمند است. در اثر کاربرد شیوه های نادرست و آزاد گذاشتن اقلیتی مصرفگرا و شادخوار، بیشتر امکانات و کالاها در دست همین گروه های اندک قرار می گیرد، و آنها به ریخت و پاش و اسراف و تباه سازی کالاها و موّاد می پردازند.

و اکثریت بشریت دچار فاجعه بزرگ کمبودداری می گردند. بدانسان که اکنون شده است؛ یعنی اقلیتی پولدار و مرفّه، اکثریت امکانات رفاهی و مواد غذایی را تصاحب کردند، و اکثریت انسانها، دچار کمبودهای ویرانگر شدند.

آمارها زبان گویایی دارد، در سرمایه های منقول و نامنقول در انرژی، مواد خوراکی، بهداشتی، دارویی، آهن، سیمان، مسکن، خدمات رفاهی، آموزشی، و خلاصه هر چیزی که به نوعی برای انسان لازم یا سودمند است یا در راه بهینه سازی زندگی و یا رفاهی کارآیی دارد.

در تمام اینها طبقات سرمایه دار، که درصد کمی را تشکیل می دهند، بیشترین سهم را در اختیار دارند و اکثریت جامعه بشری کمترین سهم، و در بسیاری از کالاها و امکانات هیچ نصیبی ندارند.

«… در جهان سوم دهها میلیون انسان بر اثر گرسنگی و فقر مواد غذایی هر روز لاغرتر و رنجورتر شده و به مرگ نزدیک تر می گردند، در جهان پیشرفته پرخوری و اسراف در مصرف موّاد غذایی آنها را به انواع بیماریهای قلبی، کبدی، نقرس و… دچار کرده است.(۲۹)

«در سالهای ۷۲ ـ ۷۴ چهل و سه درصد غله جهان مصرف دامهایی شده است که برای تامین گوشت کشورهای غربی پرورش یافته اند. در حالیکه ملل توسعه نیافته که حدود ۴۳ جمعیت جهان را تشکیل می دهند، درست همین مقدار یعنی ۴۳ درصد غلّه جهان را در اختیار داشته اند.»(۳۰)

«… مردم در کشورهای توسعه نیافته دارو نمی یابند که درد خویش را درمان کنند. در جهان پیشرفته، بر اثر مصرف بیش از حد ویتامینهای دارویی، بیماریهای ناشی از مصرف بیش از حدّ ویتامینها شکل می گیرد… در کشورهای فقیر مردم نان نمی یابند که در آنها نای حرکت ایجاد کند. اما در کشورهای غربی ورزشهای مخصوص،… حمامهای سونا و… به وجود می آید که افراد بتوانند وزن خود را کم کنند. اینان از کم خوری می میرند، و آنان از پرخوری می ترکند.»(۳۱)

«… به پیش بینی برنامه «فین استاین»، برای گرسنگی جهانی در دانشگاه براون، اگر جمعیت جهان را عمدتا با دانه و سبزی تغذیه کنیم در حال حاضر غذای کافی برای تامین کالری مورد نیاز شش میلیارد نفر که به تصویه سازمان روزانه ۲۳۵۰، کالری برای هر فرد است، وجود دارد… از ۱۴۵ میلیون تن دانه ای که به حیوانات خورانده می شود فقط ۲۱ میلیون تن گوشت، جوجه و تخم مرغ تولید می شود.

چه اتلاف خارق العاده ای از خاک، آب، کود، حشره کش و انرژی، و تمام اینها برای چه؟ برای افزایش حمله های قلبی، فربهی و سکته و… چنین زندگی مسرفانه ای، دلیل عمده کاستی لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، آلودگی هوا، آب و خاک و… است…»(۳۲)

اینها نمونه های بسیار اندکی بود که طبقه اندکی در بشریت آنرا شیوه خود ساختند و حرث و نسل را به تعبیر قرآن، به تباهی کشیدند، و برای پیشگیری از این فاجعه بزرگ که در ویرانگی دست کمی از جنگلهای بزرگ ندارد، و توده های انسانی را با مرگ تدریجی مواجه می سازد؛

کارشناسان مسائل انسانی معتقدند که در این دوره و در این جهان نامتعادل، چنانکه توزیع عادلانه ثروت ضروری است، ضابطه مند کردن مصرف و دوری از اسراف ضروری تر است.

اکنون حیاتی بودن این تعلیم والای علوی بژرفی آشکار می گردد که انسان در مصرف، محدود است و حتی در مصرف شخصی که از ملک و مال خود اوست، باید به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد، و بداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماع است.

بنابراین انسان دین باور و در خط علوی، باید به نیازهای جامعه توجه داشته باشد، به زیست بوم و آلودگیهای زیست محیطی بنگرد، محدودیت منابع را مورد دقت قرار دهد، وضعیت کلی جامعه و تولید هر کالا را ارزیابی کند، و نیازهای بخشهای اجتماعی را منظور داشته باشد. و این نسخه علوی را که شفا بخش بیماریهای علاج ناپذیر بشریت امروز است، درست به کار بندد.

امام علی(ع): «اذا اراد اللّه  بعبدٍ خیرا الهمه الاقتصاد و حسن التدبیر و جنبه سوء التدبیر و الاسراف(۳۳) هرگاه خداوند سعادت و بسامانی انسانی را بخواهد به او میانه روی و برنامه ریزی درست را می آموزد و از برنامه ها و روشهای نادرست و اسرافکاری دورش می سازد.»

اکنون در پرتو هدایتهای علوی، به اصل دیگری می رسیم و آن حقوق اجتماعی در اموال شخصی است. متفکر شهید آیه اللّه  مطهری می گوید:

«… از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همه افراد تعلق داشته است، نمی توان ادعا کرد، که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب می شود. اما بدون شک کاری که شخصی روی آن انجام داده، سبب می شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت اینست که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛

یعنی استفاده ای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد… چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از اینرو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است…»(۳۴)

نیز می گوید:

«… مال از نظر اسلام همان طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماعی نیز تعلق دارد…»(۳۵)

موضوع دیگری که شایسته بررسی است، رابطه اعتدال مصرفی با رشد اقتصادی و توسعه پایدار است:

امام علی(ع): «من صَحِبَ الاقتصاد دامَتْ صُحبه الغنی له و جَبَر الاقتصاد فقره و خَلَله(۳۶) هرکس با میانه روی دمساز گردد، بی نیازی با او هماره دمساز خواهد بود؛ و میانه روی فقر و پریشانی او را جبران خواهد کرد (و چاله های کمبودداری را پر خواهد ساخت).»

مصرف اگر از حد اعتدال نگذشت، اضافه در آمدِ ملی ذخیره می شود، و در سرمایه گذاریهای جدید هزینه می گردد، و از این رهگذر چنانکه قدرت اقتصادی جامعه حفظ می شود.

این چنین اجتماعی از نوسان بازار، بحرانهای اقتصادی، پدیده های طبیعی یا هر حادثه دیگری نگرانی ندارد، و برای روز مبادا سرمایه لازم را ذخیره کرده است، و اگر در روزگاری ـ آغاز توسعه ـ ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگی لازم را دارد.

نه مردمان در باتلاق مصرفیگری افراطی گرفتار آمده اند که اگر روزی کالایی یا کالاهایی کم شد یا نبود، تاب و توان از دست بدهند، و نه جامعه و سرمایه های ملی بدون پشتوانه است، که نتواند از پس مشکلات برآید.

انیست که اندازه داری و استفاده به اندازه و توازن مصرفی، خاستگاه پایداری، ثبات و توازن فردی و گروهی است.

امام علی(ع): «من اقتصد فی الغنی والفقر، فقد استعّد لنواثب الدهر(۳۷) آنکس که در غنا و فقر میانه روی کند، خود را برای رویارویی با گرفتاریهای سخت روزگار آماده کرده است.»

از پیامدهای مصرف گرایی، تاثیر منفی آن بر محیط زیست است، و مصرف های اشرافی و به تعبیر قرآن کریم «اترافی»، تنها عاید ثروتمندان و اسرافکاران نمی شود؛ بلکه محیط زیست (اکوسیستم» را می آلاید، آبها و منابع زیرزمینی را آلوده می کند، جنگل ها را از میان می برد، و در نتیجه همه ساکنان کره زمین را دچار مشکلات حیاتی و برهم خوردن تعادل و توازن زیست محیطی می سازد؛

بگونه ای که به گفته کارشناسان در «دهه هشتاد همه شاخص های حیاتی در حال سقوط بوده اند، و در مجموع قابلیت سکونت کره زمین کاهش یافته است.»(۳۸)

امام علی(ع): «القصد ثراه و السرف متواه(۳۹) میانه روی افزاینده است و اسراف نابودکننده.»

چنانکه یاد کردیم، تعالیم علوی بر مصرف میانه تاکید دارد، و زیاده روی را نمی پذیرد؛ لیکن به زهد صوفیانه و ترک دنیا فرا نمی خواند، و لذتهای معقول و منطقی و زندگی یا رفاه و آسایش را مطلوب و لازم می داند.

امام علی(ع): «حسن التدبیر مع الکفاف، الکفی لک من الکثیر مع الاسراف(۴۰) تدبیر نیکو (مدیریت اقتصادی) با کفاف (و بسندگی)، برای تو بسنده تر است از بسیار (داری) یا اسراف.»

حدّ بسندگی و کفافی اگر رعایت شود، همه نیازهای ضروری، رفاهی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و… برآورده می گردد.

ﮬ . سود آزاد بازرگانی

امام علی(ع): «… انّ فی کثیرٍ منهم (التجّار) ضیقا فاحشا و شُحّا فبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضرّه للعامه(۴۱)…

در بسیاری از بازرگانان، سختگیری افزون از حد (بر مردم)، و آزمندی زشت، و احتکار کالاهای سودمند، و تحمیل در معاملات وجود دارد و این (روشها و معیارها) راه زیان رسانی به عموم مردم است.»

سود نامحدود و بی حد و مرز بازرگانی و سیستم مبادلات آزاد، از جمله راههایی است که اموال و سرمایه ها را به جیب گروهی خاص سرازیر می کند، و اکثریت مظلوم را به تدریج به مغاک فقر و کمبودداری می افکند.

حسّ آزمندی این طبقه به عنوان زمینه درونی و نبود محدودیت و کنترل به عنوان عاملی بیرونی، به افزایش روزافزون و دلخواه قیمتها می انجامد و بیشترین بخش از درآمدِ عمومی جذب این طبقه می شود، طبقه ای که نوعا و بویژه در سیستم سرمایه داری، به اصول عدالت پشت کرده است و ارزشها را باور ندارد.

امام علی(ع): «التاجر فاجر، والفاجر فی النار الاّ من اخذ الحقّ، واعطی الحق(۴۲) تاجر (و هر معامله گری) فاجر و بدرفتار است و جای فاجران در آتش است، مگر کسی که به حق بگیرد و به حق بدهد.»

در مبادله باید نفع مشتری و فروشنده تامین گردد، نه تنها برای فروشنده سودآور باشد، و مشتری را به پرداخت قیمتی غیرعادلانه مجبور سازد.

امام علی(ع): «… ولیکن البَیع بیعا سَمْحا بموازین عَدل و اسعارٍ لا تحجف بالفریقین من البائع و المبتاع(۴۳) داد و ستد باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام گیرد و با نرخهایی صورت پذیرد که به هیچیک از خریدار و فروشنده ستم و بیعدالتی نشود.»

واژه «تراض» در قرآن کریم ناظر به محدودیت سود بازرگانی است؛ زیرا اگر سود آزاد مورد نظر بود، باید «رضا»به کار می رفت. چون «ترافی» طرفین است و خریدار و فروشنده را دربر می گیرد، و هنگامی رضایت خریدار تامین می گردد که سود عادلانه باشد.

جمله «ولاتقتلوا انفسکم = خودتان را نکشید»، پس از جمله، «تجارهُ عن تراض منکم = داد و ستدی با رضایت خریدار و فروشنده» قرار گرفته است، و بنابر اصل رابطه بخشهای آیات، ارتباط قتل نفوس و تصرف باطل دو مال و تجارت با رضایت طرفین چگونه تفسیر می شود؟

می توان گفت که روابط مالی و مبادلات اقتصادی در جامعه، اگر با اسباب باطل و شیوه های ظالمانه بود، و از روی رضایت طرفین انجام نگرفت، موجب واژگونی نظام جامعه و تزلزل در روابط انسانی و گسستن پیوندهای اجتماعی و شیوع فقر و سلب امنیت است، و این خود مقدمه قتل نفوس، و انتحار اجتماعی و خودکشی دسته جمعی است.

مال در جامعه گردشی چون گردش خون در رگها دارد. خون تا هنگامی که بصورتی سالم و متوازن در بدن جریان یافت، موجب تداوم زندگی است، و هنگامی که توازن در جریان خون بهم خورد، و در عضو یا اعضایی، افزون از حدّ و بیش از تناسب، تراکم یافت، و به عضو یا اعضای دیگر به مقدار لازم نرسید، عامل حیاتی به عامل مرگ و نابودی تبدیل می شود.

روش اقتصاد سرمایه داری و شیوه های آزاد، و تجویز سودهای کلان در مبادله، مال را چون خون در برخی از اعضای جسد اجتماعی یعنی قشر سرمایه دار متراکم می سازد، و دیگر اعضا را دچار کم خونی می کند، و رشد سرطانی و ناموزون برخی از افراد را موجب می گردد، و رمق حیات و رشد متعادل بسیاری از اعضاء افراد جامعه را می گیرد.

۱- آیت اللّه شهید دکتر بهشتی رحمه اللّه می گوید:

«… آن چیزی که دزدی است و منجر می شود به اینکه عده ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولیدی دسترنج کارِ مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است.

در این سودِ خرید و فروشها، آن مقدار که در برابر حق الزحمه خریدار و فروشنده منشی و حسابدار، و کارگر و هزینه تلفن، و امثال آن است، جای اشکال نیست… ولی کاسبی که علاوه بر این بخواهد اصل سرمایه او که از نظر اقتصادی عقیم و نازاست، برای او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غیر منصفی است… ما از آیه «احلّ البیع و حرّم الربا؛

(بقره/ ۲۷۵) … خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است»، تا حد معقول حق الزحمه فروشنده ای را می فهمیم، و پیش از این از نظر ماهیت اقتصادی، نوع ظلم است، و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد…»(۴۴)

۲- مرجع شهید، آیت اللّه سیدمحمد باقر صدر رحمه اللّه نیز می گوید:

«… ولی ظلم انسان ـ طبق تعبیر قرآن کریم ـ… به مبادله نیز سرایت کرده، تا آنجا که مبادله را دگرگون ساخته و تغییر شکل داده است، و آنرا وسیله بهره کشی و پیچیدگی کرده است.

از این رهگذر وضع ظالمانه مبادله موجب فجایع و انواع بهره کشی (استثمار) گردید، بسان همان فجایع و بهره کشی هایی که اوضاع ظالمانه توزیع در جوامع برده داری و فئودالی، یا در جوامع سرمایه داری… پدید آورد…

سرمایه داران بزرگ به این علت تولید می کنند و می فروشند که پول در گردش جامعه را به گنجهای خویش سرازیر سازند… و پول در گردش را بتدریج می مکند… و توده ها را به مغاک فقر و محرومیت می افکنند… .»(۴۵)

و. شیوه نادرست درآمد

امام علی(ع): «… و اللّه  لو وجدتُه قد تُزّوج به النساء و مُلک به الاماء لَردَدتُه؛ فانّ فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اَضیق(۴۶) (درباره زمین هایی که عثمان به اطرافیان داده بود (قطائع) و امام آنها را به مسلمانان بازگرداند): به خدا سوگند، اگرچیزی راکه عثمان بخشیده، نزد کسی بیابم، آن را به صاحبش بازگردانم، هرچند آن را کابین زنان کرده باشند، یا بهای کنیزکان، که در دادگری گشایش است، و آنکه از دادگری به تنگ آید از ستمی که بر او می رود بیشتر به تنگ آید.»

اجتماعی که دچار عدم توازن اقتصادی گشت، و براساس عملکردهای اقتصاد آزاد، جامعه به دو بخش نامتعادل تقسیم گردید، و با شیوه های ظالمانه و طبقه پروری و رابطه بازی، اموال جامعه در بخش اقلیت تراکم یافت.

برای تعادل بخشی و اجرای عدالت نیاز به جرّاحی دارد، و این جرّاحی به حسابرسی های دقیق در گذشته ها مربوط می شود؛ و تنها با وضع قوانین و اجرای ضوابطی برای آینده کار به سامان نمی رسد، و عدل و تعادلی برقرار نمی گردد.

در این گونه اجتماعات، نخست و به عنوان گام های آغازین دادگری، باید اموال و سرمایه هایی که با راهکارهای خودسرانه و بی نظارت و سودجویانه مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل شده است، به کل جامعه بازگردد.

امام بزرگ انسان، میان داشتنهای افراطی و نداشتنهای تفریطی، رابطه علت و معلولی می بیند، و تراکم ثروت در بخشی را علت تهیدستی بخش اکثریت می شناسد: امام علی(ع): «… فما جاع فقیر الاّ بما مُتّعَ به غنی و اللّه  ـ تعالی ـ سائلهم عن ذلک(۴۷) تهیدستی گرسنه نماند مگر اینکه ثروتمندی از حق (و حقوق) او بهره گرفت (و آن را غصب کرد).»

امام! خود در آغاز زمامداری، به استرداد قاطعانه اموال غصب شده دست یازید و اموال به تاراج رفته را بازپس گرفت، و در این راه هیچ درنگ نکرد و هرگونه مهلتی را ناسازگار با عدل گستری دانست.

امام علی(ع): فقال له عثمان: کلّم الناس فی اَن یؤجلونی حتی اَخرُجَ الیهم مِن مَظالمهم. فقال(ع): «ما کان بالمدینه فلا اَجَل فیه، و ما غابَ فأجُلُه وُصولُ اَمْرک الیه(۴۸) هنگامی که مردمان نزد امام آمدند و از او خواستند تا با عثمان سخن گوید؛ امام نزد او رفت و سخن مشهور خود را که در «نهج البلاغه» آمده است گفت.

آنگاه عثمان به او گفت: «از مردم بخواه که مرا مهلت دهند تا از عهده ستمی که بر آنان رفته است برآیم (و اموال تاراج رفت را بدانان بازنگردانم) امام گفت: آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج مدینه است چندان مهلت باید که دستور تو به آنجا برسد.»

برای اهمیت موضوع کلام دیگری را که از صلابت ویژه ای برخوردار است می آوریم:

امام علی(ع): الی بعض عماله:

«از خدای بترس و اموال این مردم را بدانان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو کاری خواهم کرد، که در نزد خداوند عذرخواه من باشد. با این شمشیر که هر کسی را ضربتی زده ام به دوزخ روانه شده است، تو را نیز خواهم زد.

به خدا سوگند، اگر از حسن و حسین چنین عملی سر می زد، نه با ایشان مدارا و مصالحه می نمودم، و نه هیچ یک از خواهشهایشان را برمی آوردم، تا آنگاه که حق را از ایشان بستانم، و باطلی را که از ستم ایشان پاگرفته است بزدایم….»(۴۹)

پی نوشت ها

1. اقتصاد اسلامی، ص ۶۰؛ آیه اللّه شهید دکتر بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲.
2. نهج البلاغه، ص ۱۰۱۷.
3. الحیات، ج ۳، ص۱۹۸؛ ترجمه فارسی.
4. «… و هوالذی سخّرالبحر لتأکلوامنه لَما طرّیا…. اوست که دریا را رام ساخت، تا از آن گوشت تازه (به دست آورد و) بخورید…» (نحل ، ۱۴).
5. برای توضیح بیشتر به این کتابها رجوع شود: ۱ـ بحران اقتصادی و اجتماعی. ۲ـ درون جهان سوم. ۳ـ گرسنگی ارمغان
6. کتاب نقد ، شماره ۱۹، صفحه ۱۱۳.
7. استثمار. ۴ـ امپریالیسم و عقب ماندگی. ۵ـ اگر این سیاره را دوست دارید. ۶ـ علائم حیاتی کره زمین. و…
8. وسائل، ج ۱۳، ص ۱۹۵.
9. نهج البلاغه، ص ۳۳.
10. الحیات، ج ۶، ص ۳۵۴.
11. امام علی(ع) با پلیس ویژه خویش «شرطه الخمیس» که پیشتازان جنگ و بهترین یاران دولت بودند به بازارها می رفت و بر کار دادوستد و قیمتها و نوع جنسها، شخصا نظارت می کرد. برای توضیح بیشتر به: بحار، ج ۲۵، ص ۱۷۵ و ج ۷۶، ص ۱۱۲ و ج ۱۴، ص ۱۱ مراجعه شود.
12. الحیات، ج ۶، ص ۴۶۶.
13. مناقب، ج ۲، ص ۹۹.
14. نهج البلاغه، ص ۷۲۷.
15. مجمع البیان، ج۴، ص ۴۴۷.
16. غررالحکم، ص ۲۵۶.
17. مسند الامام الرضا(ع)، ج ۱، ص ۲۸۹.
18. الحیات، ج ۳، ص ۱۰۳ با ترجمه فارسی.
19. المنجد، ص ۳.
20. المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۰.
21. معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، ص ۳۴۳ و ۳۴۴.
22. نهج البلاغه، ص ۲۳۰.
23. تاریخ مالکیت، ص ۴۱، فلیسین شاله.
24. نهج البلاغه، ص ۸۸۲ و ۸۱۰.
25. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص ۳۵۹.
26. کافی، ج ۸، ص ۶۱.
27. نهج البلاغه، ص ۱۰۳۱.
28. خصال، ج ، ۱ص ۹۸.
29. بحار، ج ۷۷، ص ۲۱۴.
30. غررالحلکم، ص ۲۷۴.
31. الحیات، ج ۴، ص ۳۶۵.
32. بحران اقتصادی و اجتماعی، ص ۱۹۰ و ۱۸۹، فیدل کاسترو، ترجمه نصیرزاده، سپهر.
33. درون جهان سوم، ص ۳۲۳ و ۳۰۸، پل هریسون، ترجمه شاداب وجدی، فاطمی.
34. گرسنگی ارمغان استثمار، ص ۹۱، دکتر حسن فاطمی، شرکت انتشار.
35. اگر این سیاره را دوست دارید، ص ۱۴۸ و ۱۳، دکتر هلن کالدیکوت، ترجمه منصور عاصمی.
36. الحیات، ج ۶، ص۲۰۱.
37. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، صص ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹ و ۲۵۶.
38. همان.
39. الحیات، ج ۴، ص۳۵۸ و ۳۴۸؛ ترجمه فارسی.
40. غرر الحکم، ص ۲۹۶.
41. علائم حیاتی کره زمین، ص ۱۰.
42. الحیات، ۴، ص ۳۱۴؛ گردانیده فارسی.
43. تحف العقول، ص ۵۹.
44. نهج البلاغه، ص ۱۰۱۷.
45. کافی، ج ۵، ص۱۵۰؛ الحیات، ج ۳، ص۱۹۳؛ ترجمه فارسی.
46. نهج البلاغه، ص ۱۰۱۸.
47. اقتصاد اسلامی، ص ۶۰ـ۶۲، شهید بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲.
48. اقتصادنا، ص ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۷۰؛ شهید صدر. ترجمه فارسی.
49. نهج البلاغه، ص ۶۶.

بخشی از مقاله : حکیمی، محمد

منبع : مجله کتاب نقد  تابستان ۱۳۸۰ – شماره ۱۹٫