انفتاح باب اجتهاد

درباره مفتوح بودن باب اجتهاد و عدم آن بحث هاى مفصّلى در میان دانشمندان از قدیم الایّام تاکنون بوده است. فقهاى امامیّه همگى اعتقاد داشتند که باب اجتهاد در تمام مسائل فقه مفتوح است. به عبارت دیگر: اجتهاد در احکام اسلامى محدود به چند نفر نبوده و پایان نیافته است؛ تمام مجتهدان فقهاى آگاه به مبانى شرع مى توانند احکام اسلامى را استخراج کنند واى بسا فقهاى امروز از فقهاى دیروز آمادگى بیشترى براى استنباط احکام دارند زیرا وارث علوم آنها هستند و علومى نیز از خود بر آن مى افزایند.

این در حالى است که در گذشته علماى اهل سنّت، غالباً معتقد به انسداد باب اجتهاد بودند و مى گفتند: اجتهاد محدود به گروهى از فقهاى پیشین بوده و دیگران حق ندارند در مسائل شرع اجتهاد کنند بلکه باید همگى از آنان پیروى نمایند.

ولى در این اواخر گروهى از علماى اهل سنّت این عقیده را کنار گذاشتند و باب اجتهاد را به روى همه آگاهان به مبانى شرع مفتوح دانستند مخصوصاً در مسائل مستحدثه که احکام آن در کلمات فقهاى پیشین نیامده است.

بحث درباره دلایل طرفین و مستندات قائلین به مفتوح بودن باب اجتهاد یا مسدود بودن آن در همین کتاب با ذکر منابع و مدارک، مشروحاً آمده است، تنها هدف ما در اینجا این است که به عنوان یک مقدّمه اى براى مسأله عدم خلأ قانونى در اسلام از آن بهره بگیریم.

آیا خلأ قانونى وجود دارد؟

با توجّه به مقدّماتى که ذکر شد اکنون به سراغ اصل مطلب مى رویم و براى پاسخ به سؤال فوق باید نخست ببینیم منظور از خلأ قانونى چیست؟

سخن در این است که آیا در شریعت اسلامى با توجّه به جاودانگى و جهانى بودن آن تمام موضوعاتى که در زندگى فردى و اجتماعى انسان ها وجود دارد حکم شرعى براى آنها ثابت است یا مواردى وجود دارد که اسلام حکمى براى آنها ذکر

نکرده که از آن به «موارد خلأ قانونى» تعبیر مى شود؟

مذاهب اسلامى پاسخ هاى مختلفى به این سؤال داده اند؛ بسیارى از علماى اهل سنّت معتقد به وجود خلأ قانونى هستند و مى گویند مسائلى وجود دارد که در کتاب و سنّت، سخنى از آن به میان نیامده است، با آنکه معتقدند این مسائل مورد نیاز و ابتلاست.

غزالى در کتاب «المستصفى » نسبت به اینگونه مسائل که از آن به «ما لا نصّ فیه» تعبیر مى کنند، مى نویسد: «در واقعه اى که نصّى در آن نیست حکم معیّنى وجود ندارد که مجتهد از طریق ظنّ بدنبال آن برود بلکه حکم، تابع ظنّ مجتهد است و به تعبیر دیگر: حکم خداوند متعال بر هر مجتهدى همان است که بر ظنّ او غالب مى شود و مختار ما (غزالى) نیز همین است و قاضى (أبو بکر باقلانى) نیز همین عقیده را پذیرفته، ولى گروهى از قائلین به تصویب معتقدند که در «ما لا نصّ فیه» حکم معیّنى وجود دارد که مجتهد در جستجوى آن است زیرا اجتهاد و طلب، بدون وجود مطلوب معنا ندارد ولى با این حال، مجتهد مکلّف نیست که حتماً به آن حکم واقعى برسد و لذا در هر حال، او مصیب است هر چند خطا کرده باشد و به آن حکم معیّن واقعى نرسد زیرا نسبت به آن تکلیفى ندارد بلکه تکلیفش همان است که به آن رسیده است». [۱]

ولى عقیده تصویب و وجود «ما لا نصّ فیه» مورد اتّفاق همه علماى اهل سنّت نیست، ابن حزم در رساله «ابطال القیاس و الرأى و الاستحسان …» مى گوید: اعتراف به وجود «ما لا نصّ فیه» درست نیست «لأنّ الدین کلّه منصوص علیه ؛ زیرا تمام احکام دین در نصوص (عامّه و خاصّه) آمده است». [۲]

به این ترتیب، اوّلًا: هر چند همه علماى اهل سنّت قائل به فقدان نصّ نیستند ولى گروه کثیرى معتقد به آن هستند، ثانیاً: در اینکه آیا در موارد فقدان نصّ، حکم الهى وجود دارد یا ندارد؟ دو عقیده وجود دارد، عقیده اوّل همان است که غزالى (و جمعى زیادى از اشاعره) به آن معتقدند و مى گویند:

در اینگونه موارد هیچ حکم الهى وجود ندارد بلکه مجتهد بازهم به گمان خود (از طریق استحسان و مصالح مرسله و مانند آن) حکمى وضع مى کند و خداوند هم آن حکم را امضا مى فرماید و به این ترتیب به تعداد نظرات فقها احکام متعددى در واقع وجود دارد (و این را تصویب اشعرى مى گویند).

گروه دیگرى مى گویند: حکمى در واقع وجود دارد که مجتهد در جستجوى آن است ولى اگر به آن نرسد وظیفه اى نسبت به آن ندارد، وظیفه اش همان است که از طریق ظنّ و گمان به آن رسیده (و این را تصویب معتزلى مى گویند).

این در حالى است که فقهاى امامیّه عموماً معتقدند که:

اوّلًا: هیچ مسأله اى از مسائل مورد نیاز انسان تا پایان جهان وجود ندارد که حکم آن به طور خاص یا

به طور عام در کتاب و سنّت نیامده باشد و براى اثبات این موضوع به قرآن و سنّت استدلال مى کنند از جمله:

۱. قرآن مجید مى گوید: «وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ». [۳] مقتضاى عموم آیه این است که تمام احکامى که مورد نیاز انسان هاست حکم آن به صورت خاص یا به طور عام در قرآن بیان شده است.

۲. در جاى دیگر مى خوانیم: « «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً»؛ امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام به عنوان آیین شما راضى شدم». [۴]

چگونه ممکن است آیین اسلام، کامل باشد در حالى که خلأ قانونى فراوانى در آن وجود دارد؟

به همین دلیل در حدیثى از امام على بن موسى الرضا علیه السلام مى خوانیم:

«ما ترک شیئاً یحتاج إلیه الأمّه الّا بیّنه فمن زعم أن اللَّه عزّ و جلّ لم یکمل دینه فقد ردّ کتاب اللَّه ؛ (خداوند) از بیان هیچ حکمى که امّت به آن نیازمند باشد، فروگذار نکرده است و اگر کسى گمان کند که خداوند دینش را کامل نکرده کتاب خدا را رد نموده است». [۵]

۳. در حدیث معروف حجه الوداع مى خوانیم که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:

«یا ایّها الناس و اللَّه ما من شى ء یقرّبکم من الجنّه و یباعدکم من النّار إلّا و قد أمرتکم به و ما من شی ء یقرّبکم من النّار و یباعدکم من الجنّه إلّا و قد نهیتکم عنه ؛ اى مردم! به خدا سوگند هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور سازد مگر آنکه به آن امر کردم. و هیچ چیز نیست که شما را به جهنم نزدیک و از بهشت دور کند مگر آنکه شما را از آن نهى نمودم».[۶]

مطابق این حدیث هیچ حکمى در اسلام فروگذار نشده مگر اینکه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به طور عام یا خاص آن را بیان فرموده است.

۴. در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السلام مى خوانیم:

«إنّ اللَّه أنزل فی القرآن تبیان کلّ شی ء حتّى و اللَّه ما ترک شیئاً یحتاج إلیه العباد حتّى لا یستطیع عبد یقول: لو کان هذا أنزل فی القرآن؛ إلّا و قد أنزله اللَّه فیه؛ خداوند در قرآن حکم همه چیز را بیان کرده است. تا آنجا که به خدا سوگند! از بیان هیچ حکمى که بندگان به آن نیازمند باشند فروگذار نکرده است، تا بدان حدّ که هیچ کس نمى تواند ادّعا کند که: «چه خوب بود اگر این مطلب هم در قرآن مى آمد» مگر آنکه همان نیز در قرآن آمده است».[۷]

۵. در احادیث متعددى آمده است که کتابى نزد على علیه السلام بود که تمام آنچه را امّت، تا روز قیامت به آن نیاز دارد در آن مکتوب بود، رسول خدا صلى الله علیه و آله املا مى فرمود و على علیه السلام مى نوشت. [۸]

۶. حدیث ثقلین که در منابع معروف حدیثى اهل سنّت و شیعه به طور متواتر وارد شده نیز شاهد دیگرى بر این مدّعاست. زیرا پیامبر صلى الله علیه و آله در این حدیث مى فرماید:

«إنّی تارک فیکم الثقلین ما إنْ تمسّکتم بهما لن تضلّوا أبداً: کتاب اللَّه و عترتی أهل بیتی و إنّهما لن یفترقا حتّى یردا علىّ الحوض». [۹]

مطابق این حدیث مراجعه به کتاب اللَّه و به اهل بیت در همه احکام مشکل گشاست.

فقهاى امامیّه با الهام از این حدیث تمام روایاتى را که با طرق صحیح از ائمّه اهل بیت علیهم السلام وارد شده، گردآورى کرده و در منابع معروف خود نوشته اند و با توجّه به آنها که مشتمل بر احکام عام و خاص است جاى خالى براى حکمى نمى بینند که براى حلّ مشکل آن متوسّل به امورى دیگر بشوند.

به تعبیر دیگر: هیچ واقعه اى از وقایعى که گذشته و امروز و آینده رخ داده و مى دهد خالى از حکم نبوده و نیست منتها در بسیارى از وقایع، حکم خاص، وارد شده و در بسیارى دیگر حکم واقعه از عمومات و اطلاقات احکام اوّلیه یا احکام ثانویه استفاده مى شود به گونه اى که هیچ موردى نداریم که در تحت یکى از نصوص خاصّه و یا عامّه (اعمّ از احکام اوّلیه و ثانویه) مندرج نشود.

به تعبیر سوم: مسأله امامت امامان اهل بیت علیهم السلام، بن بست خلأ قانونى را براى آنها شکسته است و سزاوار است فقهاى اهل سنّت احکام فقهى خود را از احادیث اهل بیت به مقتضاى حدیث ثقلین بگیرند هر چند به امامت آنها اعتراف نداشته باشند تا خلأ قانونى در احکام اسلامى در برابر آنها خودنمایى نکند.

چقدر فرق است بین مکتب ابو حنیفه که مى گفت: احادیث صحیح پیامبر نزد من تنها هفده حدیث است [۱۰] و کسانى که ده ها هزار روایت از امامان اهل بیت علیهم السلام نقل کرده اند که حد اقل هزاران حدیث آن از طریق راویان ثقه به ما رسیده است.

ثانیاً: آنچه به عنوان تصویب اشعرى گذشت سر از فوضى و هرج و مرج عجیبى در مى آورد که امیر مؤمنان در یکى از خطبه هاى نهج البلاغه به آن اشاره مى کند، آنجا که مى فرماید: گاه مسأله و دعوایى مطرح مى شود و قاضى به رأى خود در آنجا حکم مى کند سپس شبیه همان دعوا نزد قاضى دیگر عنوان مى گردد. او درست بر خلاف اوّلى حکم مى کند. سپس همه این قضات (با آن آراى ضد و نقیض) نزد پیشوایشان که آنان را به قضاوت منصوب کرد، گرد مى آیند و او رأى همه آنها را تصدیق و تصویب مى کند. در حالى که خداى آنها یکى و پیامبرشان یکى و کتابشان نیز یکى است. آیا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراکندگى داده است و آنها اطاعت فرمان او کرده اند یا اینکه آنها را از اختلاف برحذر داشته و آنها عصیان نموده اند یا اینکه دین ناقصى نازل کرده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است یا اینکه آنها شریک هاى خدایند و حق دارند بگویند (حکم صادر کنند و قانون بنویسند) و بر خداوند لازم است رضایت دهد یا اینکه خداوند سبحان دین کاملى نازل کرده، ولى پیامبر در تبلیغ و اداى آن کوتاهى نموده است حال آنکه خداوند سبحان مى فرماید:

« «ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ ءٍ»؛ ما چیزى را در قرآن فروگذار نکرده ایم». و مى فرماید: «در قرآن بیان همه چیز آمده است». [۱۱]

پاسخ به یک پرسش:

ممکن است این سؤال در ذهن خوانندگان مطرح شود که چگونه در اسلام هیچ گونه خلأ قانونى وجود ندارد در حالى که با گذشت زمان مسائلى پیدا شده که در سابق موضوعات آنها وجود نداشته تا چه رسد به حکم آنها، و آنها را مسائل مستحدثه مى نامند.

مانند بسیارى از مسائل پزشکى (پیوند اعضا، اهداى اعضا، تشریح، تلقیح مصنوعى و شبیه سازى) و در ابواب معاملات مانند انواع بیمه، تجارت الکترونیکى، حقوق مربوط به کتاب ها و فیلم ها و اختراعات که اصطلاحاً مالکیت معنوى نامیده مى شود و در مباحث مربوط به حکومت، استفاده از روش دموکراسى و انتخابات مجالس قانون گذارى و ریاست جمهورى و مانند آن، حتّى در بخش عبادات مسائلى مربوط به نماز و روزه در مسافرتهاى فضایى و مناطق قطبى که سابقاً کمتر کسى به آنجا مسافرت مى کرد و الان سفر به آن مناطق زیاد است.

آیا مى توان با آیات و روایات موجود پاسخگوى این مسائل بود؟

همانگونه که در بحث مسائل مستحدثه در همین کتاب مشروحاً آمده است ما اصول و قواعد شناخته شده اى در اسلام داریم که برگرفته از کتاب و سنّت و دلیل عقل و اجماع است. و هیچ مسأله اى از مسائل مستحدثه نیست مگر اینکه تحت شمول یکى از این اصول و قواعد است بسیارى از مسائل مستحدثه را مى توان تحت عنوان لزوم حفظ نظم جامعه اسلامى که به اجماع و دلیل عقل و روایات ثابت شده، قرارداد و بخشى تحت عنوان مقدّمه واجب مانند مسأله تشریح و بسیارى از مسائل طبّى که مقدّمه حفظ نفوس است که از اوجب واجبات محسوب مى شود و بخشى تحت عنوان لا ضرر و ضرورت و اضطرار قرار مى گیرد و بخش مهم دیگرى تحت قانون أهمّ و مهمّ و ترجیح أهمّ بر مهمّ عند دوران الامر بینهما واقع مى شود که آن هم از اصول ثابت عقلى و نقلى است و همچنین سایر مسائل مستحدثه اى که نصّ خاصّى درباره آن واقع نشده است.

در مسائل مربوط به عبادات نیز در بسیارى از موارد قاعده میسور که جنبه عقلى و نقلى دارد حاکم است و یا مسأله عسر و حرج، تکلیف را در آنجا روشن مى سازد.

پی نوشت:

[۱]. المستصفى ، ج ۲، ص ۳۶۳؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۶۱۷.

[۲]. المحلّى، ج ۱، ص ۷۸.

[۳]. نحل، آیه ۸۹.

[۴]. مائده، آیه ۳.

[۵]. تفسیر برهان، ج ۱، ص ۴۳۵.

[۶]. کافى، ج ۲، ص ۷۴، ح ۲.

[۷]. کافى، ج ۱، ص ۵۹، ح ۱.

[۸]. این روایات به طور مبسوط در مقدمات کتاب  جامع احادیث الشیعه، باب ۴ آمده است.

[۹]. در کتاب «النص و الاجتهاد» منابع این حدیث از صحیح ترمذى و تفسیر ابن کثیر و جامع الاصول ابن اثیر و کتب دیگر آمده است.

[۱۰]. تاریخ ابن خلدون ، ج ۲، ص ۷۹۶، فصل ششم، علوم الحدیث.

[۱۱]. نهج البلاغه ، خطبه ۱۸. در ضمن مرحوم کلینى در کتاب کافى، بابى آورده تحت عنوان «لیس شى ء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا و قد جاء فیه کتاب او سنّه» و در این باب ده حدیث ذکر کرده که حد اقل اکثر آنها دلالت بر مطلب فوق دارد. (کافى، ج ۱، ص ۵۹).

برگرفته شده: دائره المعارف فقه مقارن نویسنده : مکارم شیرازى، ناصر ،  جلد : ۱  صفحه : ۲۱۸ -۲۲۱.