- اسلام
- قرآن
- پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
- شیعه
- خانواده
- ادیان و مذاهب
- پرسش ها و پاسخ ها
- کتابشناسی
- کتابخانه
- چندرسانه ای
- زمان مطالعه : 3 دقیقه
- توسط : رحمت الله ضیایی
- 0 نظر
اشاره:
مبحث قرائت قرآن یکی از مسائل مهم و کلیدی در علوم قرآنی است زیرا مسائل دیگری بر این امر مترتب است از جمله تواتر قرائات سبع یا جواز خواندن این قرائات در نماز و … .قرائتهاى قرآن مجید، به هفت نفر قاری مشهور مى رسد، که چهار نفر از آنها شیعه و سه نفر از اهل سنت است . این هفت نفر عبارتند از:عاصم بن ابی الجنود، ابوعمرو بصری، حمره بن حبیب زیات، علی بن حمزه کسایی، عبدالله بن عامر دمشقی، عبدالله بن کثیر مکی، نافع بن عبدالرحمن المدنی.
دیدگاه فقها
بیش تر فقها قائل به جواز انتخاب این قرائات در نماز می باشند؛ مرحوم سید محمد کاظم یزدی در العروه الوثقی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه، احتیاط را در آن دانسته اند که نمازگزار از قرائات سبع تجاوز نکند گرچه فتوای ایشان جواز قرائت به هر قرائت صحیحی است، چه از سبع باشد چه نباشد ۱
آیت الله خویی قرائت به قرائات متداول عصر ائمه را جایز دانسته ۲
و حدیث «اقراوا کما یقرا الناس» را قرائات متداول آن زمان تفسیر نموده اند امام خمینی (قدس سره) احتیاط فرموده که از قرائات سبع تجاوز نکند. ۳
مشهور میان فقها، تخییر در انتخاب هر یک از قرائات سبع است، با آن که در روایت امام صادق (ع) آمده است: «القرآن واحد نزل من عندالواحد و انما الاختلاف من قبل الرواه» گفته اند: ولی ائمه معصومین رخصت داده اند که طبق هر یک از قرائات مشهور قرائت کنند و روایت «اقراوا کما یقرا الناس» را دلیل بر این مدعی گرفته اند لازمه جمع بین دو حدیث، انحصار قرائت اصلی در میان همین قرائات معروف است بنابراین برای تسهیل ، مردم را ملزم به یک قرائت و شناخت آن نکرده اند ولی احتیاط در آن است که مطابق قرائات سبع قرائت شود و از آن تجاوز نشود.
امام خمینی (قدس سره) نیز همین احتیاط را فرموده اند، زیرا احتمال می رود که حدیث «اقراوا کما یقرا الناس» ناظر به همین قرائات سبع که در میان مردم شهرت یافته است، باشد.
ولی مرحوم سید محسن حکیم در شرح عروه: (مستمسک العروه) ۴
می فرماید: «حدیث مزبور نمی تواند ناظر به قرائات سبع باشد، زیرا پدیده حصر قرائات در سبع در اوایل سده چهارم به وقوع پیوست، یعنی دو قرن پس از صدور حدیث مذکور.»
بنابراین حدیث را به قرائات معروف در عصر ائمه ناظر می داند که بیش ازقرائات سبع است پس هر قرائتی که ثابت شود در عصر ائمه شهرت مردمی داشته است، جایز القرائت می باشد.
نتیجه
ما بر این باوریم قرآنی که از جانب خداوند بر پیامبر(ص) نازل شده است، بیش از یکی نبوده و نیست و آن همین قرآنی است که مردم از آن پاسداری می کنند و قرائت صحیح همان است که مردم از پیامبر گرفته اند و آن قرائت موروثی، هیچ گونه ارتباطی با قرائت قرا که مولود اجتهادات شخصی آنان است، ندارد و نمی تواند داشته باشد، زیرا قرآن موروثی، جدا از قرآن اجتهادی است.
بزرگان ـ امثال امام بدرالدین زرکشی ۵ و استاد خویی ۶
ـ فرموده اند: «القرآن و القرائات حقیقتان متغائرتان، قرآن و قرائات دو حقیقتند، آن وحی الهی است که بر پیامبر اکرم فرود آمده و این اختلاف قرا بر سر شناخت آن وحی است که بیش تر مبنی بر اجتهادات شخصی آنان است» لذا حدیث «اقراوا کما یقرا الناس» ناظر به همان حقیقتی است که در دست مردم جریان دارد و آن را از پیامبر(ص) به ارث برده اند نه آن چه بر زبان قاریان جاری است و مولود اجتهادات آنان می باشد وبر سر آن اختلاف دارند بنابراین آن چه معتبر است و حجیت شرعی دارد، قرائتی است که جنبه همگانی و مردمی، دارد و آن قرائت همواره ثابت و بدون اختلاف بوده و تمامی مصحف های موجود در حوزه های علمی معتبر در دوره های تاریخ یکسان بوده، اختلافی در ثبت و ضبط آن وجود ندارد.
لذا همه قرآن های مخطوط در طول تاریخ و مطبوع در چند قرن اخیر یک نواخت بوده (لازم است یادآوری شود که قرائت ورش به روایت قالون تنها در کشور عربی لیبی اخیرا چاپ شده و مورد اعتراض مسلمانان و سران برخی از کشورهای اسلامی قرار گرفته است.)و جملگی طبق قرائت حفص است که همان قرائت مشهور میان مسلمانان بوده و هست، زیرا حفص قرائت را از استاد خویش عاصم و وی از استاد خویش ابوعبدالرحمان سلم ی و وی از مولا امیرمؤمنان (ع) گرفته است و طبعا همان قرائت پیامبر اکرم (ص) است که تمامی مردم شاهد و ناظر و ناقل آن بوده اند.
امام خمینی (قدس سره) فرموده اند: «الاحوط عدم التخلف عما فی المصاحف الکریمه الموجوده بین ایدی المسلمین، ۷
پی نوشت ها:
۱. العروه الوثقی، آداب القراه و احکامها، مساله ۵۰ وسیله النجاه، قرات، مساله ۱۴.
۲. منهاج الصالحین، ج ۱، کتاب الصلاه، ص ۱۶۷، مساله ۱۱۹.
۳. تحریرالوسیله، ج ۱، کتاب الصلاه، ص ۱۶۷، مساله ۱۴.
۴. مستمسک العروه الوثقی، ج ۶، ص ۲۴۵ ـ ۲۴۲.
۵. البرهان، ج ۱، ص ۳۱۸.
۶. البیان، ص ۱۷۳.
۷. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۶۸، مساله ۱۴.
منبع
سایت اندیشه قم