اصول فقه

اُصولِ فِقْه، نام دانشی است که شیوه استنباط احکام شرعی را بررسی می کند؛ در این دانش روش صحیح دستیابی به احکام شرعی با استفاده از ادله نقلی و عقلی بررسی می شود.

هرچند برخی مسائل دانش اصول فقه در زمان امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) مطرح شده بود و برخی از شاگردان مانند هشام بن حکم، رساله هایی در این دانش نوشته بودند، مطرح شدن علم اصول فقه به عنوان یکی از شاخه های علوم اسلامی در میان فقهای شیعه به اوائل قرن چهارم هجری و پایان غیبت صغری برمی گردد. فقهای اهل سنت به دلیل عدم مراجعه به امامان و احادیث آنان، زودتر از فقهای شیعه به ضرورت پیدایش این علم پی بردند و از اواخر قرن دوم هجری به تألیف کتاب های اصولی روآوردند.

امامان شیعه(علیه السلام) به خصوص امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) در پیدایش اصول فقه نقش اساسی داشتند و شیوه صحیح استنباط احکام الهی از قرآن و سنت را به شاگردان خود آموزش می دادند. در میان اهل سنت اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت شافعی بود که اثرش را «الرساله» نامید. در میان شیعه نیز شیخ مفید اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. به دنبال او سید مرتضی علم الهدی به طور جامع در علم اصول دست به تألیف زد که معروف ترین کتابش الذریعه است.

از شخصیت های معروف این علم، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، آقا ضیاء عراقی و محمد باقر صدر و از کتاب های شناخته شده در این علم، کتاب العده، قوانین الاصول، معالم الدین، فرائد الاصول، کفایه الاصول و دروس فی علم الاصول است.

تعریف

کلمه اصل به معنای ریشه  و پایه چیزی است.[۱] این علم از آن رو «اصول فقه» نامیده اند که همچون مقدمه و پایهٔ علم فقه است؛ زیرا روش صحیح استنباط از منابع فقه را می آموزد.[۲]

از آنجا که رجوع به منابع فقهی مانند قرآن و روایات، می تواند به شیوه های مختلفی انجام گیرد و برداشت های مختلفی از آنها شود، وجود قواعدی که بتواند روش برداشت صحیح و شیوه درست استنباط را بیان کند ضروری است.[۳] سید محمد باقر صدر علم اصول را این گونه تعریف می کند:«علم اصول فقه دانشی است که از عناصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی بحث می کند».[۴]

موضوع

بسیاری از اصولیان موضوع علم اصول فقه را ادله اربعه (دلیل های چهارگانه) یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل می دانند که علم اصول از حالات و حجیت آنها بحث می کند. برخی ادله اربعه را با ویژگی دلیل بودن[۵] و برخی دیگر بدون در نظرداشت این خصوصیت، موضوع علم اصول دانسته اند.[۶]

آخوند خراسانی موضوع علم اصول را کلی ای می داند که محورِ تمام مسائل علم اصول است، چه از ادله اربعه باشد و چه غیر آن.[۷] سید محمد باقر صدر، خودِ عملیات استنباط را موضوع علم اصول می داند، به اعتبار اینکه در دانش اصول از عناصر مشترک آن بحث می شود.[۸]

تاریخچه

علم اصول از علومی است که در فرهنگ اسلامی تولد یافته و در دامن علم فقه رشد کرده است. علت شکل گیری این علم نیاز مسلمانان به قواعدی بود تا بر اساس آن بتوانند احکام و وظایف خود را استنباط کنند. در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) به این علم نیازی نبود، زیرا هر مسئله ای را که پیش می آمد آن حضرت پاسخ می داد. پس از رحلت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)،از یکسو به دلیل، به دلیل گسترش قلمرو جامعه اسلامی و پیدایش حوادث اجتماعی متعدد، احکامی در جامعه اسلامی مطرح شد که تا قبل از آن مورد ابتلا نبود، و از دیگر سو، پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) نیز وفات یافته بود و امکان پرسیدن سوالات وجود نداشت.[۹] از این رو اندک اندک نیاز به اجتهاد و استنباط احکام از قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه و آله) احساس شد.

فقهای اهل سنت به دلیل عدم مراجعه به ائمه اهل بیت(علیه السلام) و احادیث آنان، زودتر از فقهای شیعه به علم اصول احتیاج پیدا کردند و از اواخر قرن دوم هجری به تألیف کتاب های اصولی پرداختند. در میان اهل سنت اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت شافعی بود که آن را «الرساله» نامید. شیعیان نیز هرچند به دلیل وجود امامان معصوم(علیه السلام) پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله)، کمتر نیاز به اجتهاد داشتند، به دلایلی از جمله عدم دسترسی به امامان(علیه السلام) به دلیل حضور در شهرهای دیگر و یا محدودیت های مختلفی که از سوی حاکمان جور بر امامان شیعه تحمیل می شد، مجبور بودند با الهام از اصول کلی که قبلا از ائمه(علیه السلام) فرا گرفته بودند، در فروعات و جزئیات به اجتهاد دست بزنند.[۱۰]

بر اساس شواهد تاریخی هستهٔ اولی تفکر اصولی در میان شیعه، به عصر امامت امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) برمی گردد. آن دو امام شیوه صحیح استنباط احکام الهی از قرآن و سنت را به شاگردان از طریق بیان قواعد و تشویق شاگردان به تطابق جزئیات با قواعد، آموزش می دادند.[۱۱] امام صادق(علیه السلام) فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا: بر ماست که اصول کلّی را بیان کنیم و بر شما لازم است که فروعات را به آنها برگردانید [و احکامشان را بیابید]».[۱۲] برخی از اصحاب ائمه رساله هایی در مسایل علم اصول تألیف کرده اند. هشام بن حکم از اصحاب امام صادق(علیه السلام) رساله ای در باب الفاظ و پس از آن یونس بن عبد الرحمن شاگرد امام موسی کاظم(علیه السلام) کتاب اختلاف الحدیث را در بحث تَعادُل و تَراجیح نوشت.[۱۳] [۱۴]

دوره تدوین علم اصول فقه به صورت یکی از شاخه های علوم اسلامی در میان فقهای شیعه به اوایل قرن چهارم هجری و پایان غیبت صغری برمی گردد. در میان شیعه، شیخ مفید اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. نجاشی کتابی با عنوان «اصول الفقه» برای شیخ مفید ذکر کرده است.[۱۵] پس از آن، سید مرتضی علم الهدی به طور مفصل در علم اصول دست به تألیف زده است. معروف ترین کتاب وی الذریعه است.[۱۶] اصول فقه شیعه در زمان شیخ طوسی بیشتر تکامل یافت. اما پس از شیخ طوسی به دلایل مختلف برای مدتی دچار رکود شد. پس از آن با تلاش های ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی و صاحب معالم رونقی دوباره یافت.[۱۷] در قرن یازدهم جریان اخباری گری به ریاست محدث استرابادی باعث رکود دوباره پیشرفت اصول شد تا اینکه پس از دو قرن مکتب اصولی کربلا به خصوص تلاش های فراوان وحید بهبهانی توانست رویکرد اصولی را بار دیگر رونق بخشد و با ظهور شیخ انصاری، علم اصول به قله خویش رسید.[۱۸]

دانشمندانی که در تحول علم اصول نقش داشتند

1. شیخ انصاری(۱۲۱۴-۱۲۸۱ق)
2. محمدکاظم آخوند خراسانی(۱۲۵۵ ۱۳۲۹ق)
3. میرزای نایینی(۱۲۴۰-۱۳۱۵ش)
4. بعضی از دانشمندان شیعه که نقش مهمی در تحولات علم اصول فقه داشته اند عبارتند از:
5. شیخ مفید
6. سید مرتضی
7. شیخ طوسی
8. ابن زهره
9. ابن ادریس حلی
10. محقق حلی
11. وحید بهبهانی
12. شیخ انصاری
13. میرزای شیرازی
14. آخوند خراسانی
15. آقا ضیاء عراقی
16. شهید محمد باقر صدر

کتاب های الذریعه الی اصول الشیعه، العده، قوانین الاصول، معالم الدین، فرائد الاصول، کفایه الاصول و دروس فی علم الاصول، از مهم ترین کتاب های اصولی شمرده می شوند که سه مورد آخر هنوز نیز در حوزه های علمیه شیعه تدریس می شوند.

مباحث علم اصول

مباحث علم اصول در تقسیم رایح اصولیین که پس از کتاب کفایه مرسوم شد، به مباحث مقدماتی، مباحث الفاظ، مباحث حجت شامل امارات، اصول عملیه و بحث تعادل و تراجیح تقسیم می شود. در مقدمه به تعریف علم اصول و موضوع آن و چیستی تمایز علوم و غرض علم اصول و هم چنین دربارهٔ چیستی وضع و علائم آن و احوال لفظ و بحث صحیح و اعم، استعمال لفظ در اکثر از معنا و مشتق پرداخته است. مقدمه شامل مباحثی است که از مبادی علم اصولند نه از اجزاء و مسائل آن.

از آن جهت که کتاب و سنت منبع احکام فقهی است، در اصول فقه مباحث زبانی طرح می گردد. در مباحث الفاظ، درباره  امر و نهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین بحث می شود. در تقسیم رایج پس از مباحث الفاظ، مباحث حجت طرح می شود. این مباحث شامل حجیت قطع، ادله ظنی مانند حجیت خبر واحد، اصول عملیه و تعادل و تراجیح است که از ملحقات مباحث حجت است.

برخی از مهم ترین مباحث اصولی

حُجیت ظواهر کتاب

حجیت ظواهر قرآن حجیت ظواهر قرآن بدین معناست که ظاهرِ قرآن (آنچه از الفاظ قرآن فهمیده می شود) بدون وجود روایات تفسیری حجت است و فقیه می تواند آن را مستند حکم خود قرار دهد.[۱۹] با اینکه در حجیت ظواهر قرآن، هیچ یک از مسلمانان تردیدی ندارند، اخباریان با تمسک به احادیث تفسیر به رأی معتقدند معنای هر آیه ای را از حدیث باید فهمید و تنها امام معصوم است که می تواند بدون واسطه، به قرآن رجوع کند و معنای آن را بفهمد؛ نبابراین فهم قرآن فقط در اختیار امامان معصوم(علیهم السلام) است. اصولیان با تمسک به آیات قرآن و احادیث عرض بر قرآن (احادیثی که می گویند برای فهم درستی حدیث، آن را با قرآن بسنجید) و سیره عقلا این فهم را نادرست می دانند.

اصولیان می گویند: آیاتی که ما را به تدبر و تفکر در آیات قرآنی فراخوانده و به تمسک به قرآن دستور می دهند، بیانگر آن اند که فهم قرآن برای انسان های غیرمعصوم نیز ممکن است. علاوه بر این، احادیث متواتری از ائمه(علیهم السلام) نقل شده که می گویند: هر حدیثی را که از ما روایت شده بر قرآن عرضه کنید و اگر مخالف با قرآن بود، آن را به دیوار بزنید و نپذیرید. این احادیث به خوبی نشان می دهند قرآن کریم بدون نیاز به حدیث نیز قابل فهم و ظاهر آیات قرآنی حجت است. سیره عقلا نیز چنین چیزی را می پذیرد.[۲۰][۲۱]

حُجیت سنت

منظور از سنتْ گفتار، رفتار و تقریر پیامبر(صلی الله علیه و آله) یا امام معصوم است. مراد از تقریر این است که شخصی در برابر معصوم، کاری انجام دهد و معصوم او را از آن کار باز ندارد؛ البته به شرطی که معصوم توان نهی داشته باشد، مثلاً در وضعیت تقیه نباشد.[۲۲]

درباره حجیت ظواهر سنت بحثی نیست، لیکن دو بحث مهم درباره سنت در دانش اصول مطرح است؛ یکی حجیت خبر واحد است و دیگری مسئله تعارض اخبار و روایات. در حجیت خبر واحد، اصولیان با استناد به مفهوم آیه «ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا»[۲۳] معتقدند اگر راوی یا راویان عادل باشند، می توان به حدیث استناد و بر اساس آن عمل کرد.[۲۴]

اصولیان در مورد تعارض اخبار و روایات نیز می گویند: نخست باید بین آنها سازگاری ایجاد کرد و اگر جمع امکان نداشت باید دید کدام یک از نظر سند یا محتوا یا شهرت یا… بر دیگری برتری دارد که در این صورت به آن عمل می شود و اگر هیچ یک بر دیگری برتری نداشت، اختیار داریم به هرکدام عمل کنیم.[۲۵]

حجیت عقل

عقل یکی از منابع چهارگانه احکام است؛ حجیت عقل از نظر شیعه به این معنا است که اگر عقل در موردی، حکمی قطعی داشت، آن حکم به اعتبار اینکه قطعی و یقینی است حجت است. اصولیان حجیت قطع را ذاتی می دانند و اَخباریانْ منکر حجیتِ عقل اند. از نظر اصولیان، حجیت عقل هم به حکم عقل ثابت است و هم مورد تأیید شرع است و وقتی حقانیت شرع و اصول دین به حکم عقل ثابت می شود، چگونه ممکن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانیم.[۲۶]

مسائل اصولی مربوط به عقل در دو بخش «ملاکات احکام» و «لوازم احکام» مطرح می شود. اصولیان می گویند احکام شرعی، برخاسته از مصلحت ها و مفسده ها هستند و اگر آن مصالح و مفاسد نبودند، امر و نهی الهی نیز نبود و اگر عقل انسان به آن مصالح و مفاسد آگاه گردد، همان حکمی را می کند که شرع بدان حکم کرده است. این مسئله در اصول فقه تحت عنوان «ملازمات عقلی» مطرح می شود.[۲۷]

اِجماع

در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و به تبع از شیوه بهره برداری از آن بحث می شود. عالمان اهل سنت با استناد به گفته پیامبر(صلی الله علیه و آله) که امتم بر خطا اجتماع نمی کنند، اجماع را حجت می دانند. اصولیان شیعه ضمن مسلّم ندانستن این حدیث از پیامبر(صلی الله علیه و آله)، اجماع را به این دلیل معتبر می دانند که در میان امت، انسان معصوم وجود دارد، پس ممکن نیست همه مردم بر مطلب خطا همصدا شوند. از سوی دیگر آنچه در کتاب های فقهی و کلامی به نام اجماع به کار می رود، اجماع تمام امت نیست، بلکه اجماع گروهی از امت است که حدیث مذکور – بر فرض صدور – از اثبات آن عاجز است.

شیعه برای اجماع اصالت قائل نیست، بلکه اگر کاشف از سنت باشد حجت است. به عقیده شیعه هرگاه در مسئله ای دلیلی نباشد، اما بدانیم که عموم یا گروهی از صحابه پیامبر یا صحابه ائمه به گونه ای خاص عمل می کرده اند، کشف می کنیم که در آنجا دستوری بوده که به ما نرسیده است.[۲۸]

اصول عملیه

در مواردی که فقیه به حکم شرعی دسترسی پیدا نمی کند، اصولیان برای رفع تحیر و سرگردانی مکلف یک سلسله اصول و ضوابط معین کرده اند که از آنها به اصول عملیه یاد می شود. این اصول، چهار اصل هستند:

1. اصل برائت
2. اصل احتیاط
3. اصل تخییر
4. اصل استصحاب

مفاد اصل برائت آن ست که ذمه مکلف بَری است و تکلیفی متوجه او نیست. اصل احتیاط می گوید تکلیفی متوجه مکلف است و بر او لازم است که احتیاط کند و به گونه ای عمل کند که تکلیف احتمالی از او ساقط گردد. اصل تخییر بنا را بر اختیار مکلف می گذارد و او را به انتخاب یکی از طرفینِ تخییر مخیر می کند. اصل استصحاب بر این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است.

اصولیان می گویند: اگر از استنباط حکم شرعی ناتوان ماندیم و در مورد حکم شرعی شک داشتیم، در این صورت یا شک ما همراه با علم اجمالی است و یا بدون علم اجمالی (یعنی شک بَدْوی یا همان ابتدایی است). اگر شک همراه با علم اجمالی باشد، عمل به احتیاط یا ممکن است یا ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن است جای اصل احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نیست، جای اصل تخییر است.

در صورت شک بدوی، یا حالت سابق معلوم است یا معلوم نیست و اگر حالت سابق معلوم باشد، جای اصل استصحاب و اگر معلوم نباشد اصل برائت جاری می شود.[۲۹]

برخی مسائل اصولی اختلافی با اهل سنت

علمای اهل سنت «قیاس»، «اجماع»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «تصویب و تخطئه» را حجت می دانند؛ اما علمای شیعه حجیت این امور را قبول ندارند.

قیاس

قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن است[۳۰] و در اصطلاح چنین تعریف شده است: «اثبات حکم [شرعی] در یک مسئله به سبب وجود علتی که به واسطه آن، همان حکم در جای دیگر اثبات شده است».[۳۱] در «قیاس مستنبط العلّه» بین شیعه و قریب به اتّفاق اهل سنّت، اختلاف است:

هرگاه شارع طی بیان حکم، اشاره ای به مناط و علت آن نکند و ما علتِ حکم را به رأی و نظر خویش استنباط کنیم و حکم مزبور را در همه مواردی که علت موجود است، جاری و ساری نماییم این قیاس را اصطلاحاً قیاس مستنبط  العله گویند.

اهل سنّت به استثنای ظاهریان، قیاس را با استناد به ادلهٔ اربعه، حجّت می دانند؛ ولی شیعهٔ امامیه در تمام آن ادلّه خدشه کرده و به استناد روایات صریحی که از امامان معصوم(علیه السلام) رسیده، عمل به قیاس مستنبط العله را جایز نمی دانند.[۳۲][۳۳]

اجماع

برای اجماع تعریف های مختلفی ارائه شده است، از جمله گفته اند «اجماع به معنای آن است که در یک مسئله تمام علمای اسلام اتفاق نظر داشته باشند».[۳۴]

از نظر علمای شیعه،[۳۵][۳۶] اجماع به خودی خود حجت نیست، بلکه زمانی حجیت دارد که کاشف از نظر معصوم باشد؛ یعنی با اجماع همگانی بفهمیم که نظر معصوم نیز همین بوده است. از این رو اجماع در شیعه اصالت ندارد و بازگشت آن به حجیت سنت است؛ مثلا اگر معلوم شود در مسئله ای همه مسلمانانِ عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم نظر بوده اند و همگی به یک شکل عمل می کردند، دلیلی بر این خواهد بود که آن حکم و آن عمل را از پیامبر اکرم دریافت کرده اند یا اگر همه اصحابِ یکی از ائمه اطهار که جز از ائمه دستور نمی گرفتند، در یک مسئله وحدت نظر داشته باشند، دلیل بر این است که از مکتب امام خود آن را فرا گرفته اند. از این رو:

    از نظر شیعه فقط اجماع علمای هم عصر پیغمبر یا امام معصوم حجت است. پس اگر در زمان ما همه علمای اسلام بدون استثنا بر مسئله ای اجماع کنند، به هیچ وجه برای علمای زمان بعد حجت نیست.

    از نظر شیعه، اجماع اصالت ندارد؛ یعنی حجیتِ اجماع از آن رو نیست که اجماع و اتفاق آرای علما است، بلکه از آن نظر است که کاشف قول پیغمبر یا امام است.

اما از نظر علمای اهل تسنن اجماع اصالت دارد؛ یعنی اگر علمای اسلامی (و به اصطلاح اهل حِل و عَقد) در یک مسئله (در هر زمانی) وحدت نظر پیدا کنند، حتما نظرشان صائب است. اینان معتقدند ممکن است بعضی از امت خطا کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند.[نیازمند منبع] از نظر اهل تسنن توافق آرای همه امت در یک زمان در حکم وحی الهی است، و در حقیقت همه امت در حین توافق، در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها القا می شود حکم خدا است و خطا نیست.

استحسان

استحسان به معنای نیکوشمردن است و در علم اصول تعاریف مختلف از آن شده است. مثلا «دلیلی که مجتهد به عقل خود آن را نیکو بشمارد»[۳۷]

فقهای شیعه همگی استحسان را حجت نمی دانند. به نظر محقّقان شیعه، دلیل عقلی نیز در صورتی حجّت است که به واسطه آن، به حکم خداوند قطع پیدا کنیم؛ اما مجرّد مناسبات ذوقی و اعتبارات ظنی – چنان که ظاهر از تعریف استحسان هم همین است – مادامی  که دلیل معتبری بر حجیت آن اقامه نشود، حجّت نیست.

در بین اهل سنت بیش از همه ابوحنیفه و مالک بن انس به عمل به استحسان شهرت دارند. اما شافعی با آن مخالف بوده و آن را دخالت در تشریع می دانسته است.

در اینجا مقصود استحسان به عنوان دلیل مستقل مورد نظر است و گرنه اگر بازگشت به دلایل دیگر داشته باشد در ضمن همان مباحث ارزیابی شود.

مصالح مرسله

یکی دیگر از موارد اختلاف بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی مسئله حجّیت مصالح مرسله است: مالک بن انس و احمد بن حنبل و پیروان آنان استناد به مصالح مرسله را در مواردی که نص و اجماع وجود ندارد طریق استنباط احکام شرعی دانسته اند.[۳۸]حتی برخی از حنابله گام فراتر نهاده و در موارد تعارض مصالح مرسله با نصوص و عدم امکان جمع بین آنها مصالح مرسله را بر نصوص، مقدّم داشته اند.[۳۹] شافعی و پیروانش استصلاح (استناد به مصالح مرسله) را مانند استحسان، تشریع و پیروی از هوای نفس دانسته اند.[۴۰][۴۱] عدم حجیت مصالح مرسله به حنفیه نیز نسبت داده شده است.[۴۲]

به نظر شیعه چیزی به عنوان استصلاح یا مصالح مرسله به هیچ وجه نمی تواند مبنای استنباط احکام شرعیه واقع شود و تنها ادلّۀ اربعه کتاب، سنّت، اجماع و عقل هستند که می توانند مبنای استنباط قرار گیرند.

تصویب و تخطئه

یکی از مهمّ ترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء مجتهدان است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد مجتهد برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر می کند و این عقیده را تصویب خوانند.[۴۳][۴۴]

شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیده اند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است مجتهد، همان را استنباط کند و ممکن است به خطا رود. این عقیده را تخطئه گویند. در این صورت، مجتهدی که در کشف حکم به خطا می رود معذور و ماجور خواهد بود.[۴۵]

البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به مصلحت سلوکیه شده اند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد.

کتاب های اصولی

کتاب های زیادی در زمینه اصول فقه توسط افرادی چون شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محمدرضا مظفر و سید محمدباقر صدر به نگارش درآمده است. مهم ترین این کتاب ها عبارتند از: العده، قوانین الاصول، معالم الدین، فرائد الاصول، کفایه الاصول، اصول الفقه و دروس فی علم الاصول.

پی نوشت:

۱.خلیل بن احمد، العین، ج۷، ص۱۵۶.
۲.مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۲۷.
۳.صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۲۹.
۴.صدر، دروس فی علم الاصول (الحلقه الثالثه)، ۱۴۲۶ق، ص۱۸.
۵.میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول، ص۹.
۶.محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ص۱۱.
۷.خراسانی، کفایه الاصول، ص۸.
۸.صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۲۸.
۹.رجوع شود به: مهدی علیپور، درآمدی بر تاریخ علم اصول ص۵۰.
۱۰.صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۶۹.
۱۱.سید حسن صدر، الشیعه و فنون الاسلام، ص۳۲۷؛ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۶۵.
۱۲.شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج ۱، ص۲۲.
۱۳.سید حسن صدر، الشیعه و فنون الاسلام، ص۳۲۷.
۱۴.صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۶۵.
۱۵.پایگاه اطلاع رسانی حوزه، «علم اصول فقه ۴»، ذیل التذکره باصول الفقه.
۱۶.سید حسن صدر، الشیعه و فنون الاسلام، ص۳۳۰؛ رجوع شود به: صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۷۲-۷۵.
۱۷.رجوع شود به: صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۹۳-۹۷.
۱۸.رجوع شود به: صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۱۱۱-۱۰۷.
۱۹.مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی(مجموعه آثار، ج۲۰)، ص۴۰.
۲۰.صدر، دروس فی علم الاصول (الحلقه الثالثه)، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۹۸-۱۹۹.
۲۱.محمد کاظم خراسانی، کفایه الاصول، ص۲۸۱-۲۸۵.
۲۲.مظفر، اصول فقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۶۱.
۲۳.حجرات: ۶.
۲۴.مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج۲۰، ص۴۱.
۲۵.مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج۲۰، ص۴۲.
۲۶.صدر، دروس فی علم الاصول (الحلقه الثالثه)، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۳۰۹.
۲۷.مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۵۲.
۲۸.مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج۲۰، ص۵۱.
۲۹.انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۵.
۳۰.حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص۲۸۹.
۳۱.مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۳و۴، ص۱۸۳، تعریف قیاس.
۳۲.نک: ذریعه، ج۲، ص۶۷۳ به بعد.
۳۳.عده الاصول، ص۲۵۳ به بعد.
۳۴.برای تعاریف مختلف اجماع، رجوع شود به کتاب معالم، ص۱۷۴، اصول خضری بک، ص۲۹۹ به بعد، شافعی، ص۲۸۲، اصول مظفّر، ج ۳، ص۹۷ و غیره.
۳۵.رسائل شیخ انصاری محشّی، ص۷۹،۸۵.
۳۶.کفایه الاصول، ج ۲، ص۶۹.
۳۷.غزالی ، المستصفی ، ج۱، ص۲۷۴.
۳۸.الاصول العامه فی للفقه المقارن، ص۳۸۴.
۳۹.همان، ص۳۸۴ و ۳۹۲، نقل از رسالۀ طوفی (مصادر التشریع، ص۸۰).
۴۰.مستصفی، ج ۱، ص۱۴۴.
۴۱.الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۸۵.
۴۲.همان، ص۳۸۶.
۴۳.مستصفی، ج ۲، ص۱۰۹.
۴۴.دائره المعارف اسلامی، ج ۸، ص۳۶۲-۳۶۳ و ۳۶۵.
۴۵.قوانین الاصول، ج ۲، ص۲۱۵-۲۱۶.

منابع

۱.صدر، سید حسن، الشیعه و فنون الاسلام،مؤسسه السبطین العالمیه، قم، ۱۴۲۷ ق، الاولی.
۲.صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، الطبعه الثالثه، ۱۴۲۶ق.
۳.صدر، سید محمد باقر، المعالم الجدیده للاصول، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، الطبعه الاولی، ۱۴۲۱ ق.
۴.اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، دار احیاء العلوم الاسلامیه، ۱۴۰۴، اول.
۵.مطهری، مرتضی، مجموعه آثار ج ۲۰، صدرا، قم، ۱۳۹۰ ش، هشتم.
۶.خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، موسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ ق، اول.
۷.علی پور، مهدی، درآمدری به تاریخ علم اصول، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، قم، ۱۳۹۱ ش، سوم.
۸.انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۲۸ ق، نهم.
۹.حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، المجمع العالمی لاهل البیت، قم، ۱۴۱۸ ق، الطبعه الثانیه.