- اسلام
- قرآن
- پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
- شیعه
- خانواده
- ادیان و مذاهب
- پرسش ها و پاسخ ها
- کتابشناسی
- کتابخانه
- چندرسانه ای
- زمان مطالعه : 3 دقیقه
- توسط : رحمت الله ضیایی
- 0 نظر
چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
پاسخ:
اولا باید بدانیم که موضوع نصف شدن ارث زنان در برخى موارد به معناى ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخى به غلط آن را تبلیغ مى کنند.در دین مبین اسلام شخصیت انسانى زن برابربا مردان بوده و در رسیدن به درجات کمال انسانى هیچ تفاوتى بین این دوجنس قرار داده نشده است که آیات قرآن و احکام دین مبین اسلام به خوبى گویاى آن است.
قانون ارث موضوع مالى و اقتصادى است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعى بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت هاى اجتماعى و خانوادگى هر یک از زن و مرد رعایت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادى بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث میان همه اقوام ملل بشرى در سطح دنیا وجود داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمى برد. اسلام در زمینه ارث ، انقلاب به وجود آورد و اولین نظام حقوقى جهانى بود که به زنان حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله اى بود منسوخ نمود. در دوران جاهلى نه تنها به زن ارث نمى دادند بلکه بدون توجه به رضایت او همانند دیگران اموال متوفى وى را به ارث مى بردند. این قانون جاهلى به وسیله قرآن کریم منسوخ شد. (۱)
اسلام، احکام ارث را بر اساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نکرده ، بلکه براساس مسؤلیت مالى و موقعیتى است که این دو در خانوار دارند. در پاره اى از موارد زن بیش از مرد سهم مى برد، بنابراین سهم ارث متناسب با نظرگاه کلى اسلام نسبت به خانواده، تقسیم وظایف و مسؤلیت ها سازگار و عادلانه است.
در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر مى شود و از دو فرض دیگر غفلت مى شود:
۱ – در مواردى زن و مرد همتا و مساوى ارث مى برند، مانند صورتى که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث مى برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.
۲ – در مواردى زن کمتر از مرد ارث مى برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث مى برد.
۳ – در مواردى سهم زن بیش از سهم مرد مى باشد، مانند موردى که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگرى نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم مى برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردى که میت داراى نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وى مرده باشند که در این جا نوه پسرى سهم پسر را مى برد و نوه دخترى سهم دختر را، یعنى اگر نوه پسرى دختر باشد و نوه دخترى پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مى برد. (۲)
بنابراین ،سوال را به صورت کلى نمى توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردى ارث زن و مرد مساوى و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخى از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخى موارد ارث زنان نصف مردان است؟
اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: “زن وقتى که شوهر کرد، مالى به عنوان مهر مى گیرد و هزینه زندگى وى بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولى بر عهده زن چیزى نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است”.(۳)
اما صادق علیه اسلام فرمود :”علتش این است که اسلام سربازى را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهى که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند ، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است”.(۴)
با توجه به این دو روایت و با نگاه به احکام دیگر اسلام متوجه مى شویم که نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخى موارد با توجه به مسولیت هاى اقتصادى در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه ومهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعى که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است و دین اسلام براى ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام را وضع نموده است .طبیعى است که دین اسلام وقتى مسئولیت مالى بیشترى را بر دوش مردان قرار داده حق بیشترى را نیز در ارث قرار داده تا بین مسئولیت و حق تعادل بر قرار شود. و چون به موضوع مهریه و نفقه(دادن خرج خانواده) نگاه کنیم بخشى از این حقوق(اموال مردان) به زنان برگشت مى نماید.
گذشته از این که احکام ارث به لحاظ مصلحت هاى اجتماعى وضع شده و در مواردى که مصلحت اقتضا کند یا شخص تمایل داشته باشد که بازماندگانش به یک اندازه از اموال او بهره برند، مى تواند از حق وصیت خود براى تقسیم سهام و برابرى آن استفاده کند.
پى نوشت ها :
۱ – نساء (۴) آیه ۱۸٫
۲ – عبدالله جوادى آملى، زن در آینه جمال و جلال، ص ۳۴۶٫
۳ – حر عاملى، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص ۴۳۷٫
۴ – علامه طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج۴، ص ۳۶۰٫