پویایی و بالندگی فقه

اشاره:

در حوزه های علمیه موجود، دانش فقه و اصول، محور و اساس آموزشها را تشکیل می دهند و در مجموعه علوم و معارفی که از دیرباز در حوزه های علوم دینی رایج بوده است، از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردارند، به گونه ای که بیشترین وقت، بزرگ ترین سرمایه های مادی و معنوی صرف تحصیل و تحقیق آنها می شود. در این نوشتار، سعی شده است با مروری گذرا بر نقاط قوت و ضعف، انگیزه ها و بازدارنده های بالندگی فقه و فقاهت در سده اخیر نموده شود و راههای درمان این درد مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

فقه و اصول از نظر اهمیت در یک رتبه مساوی نیستند. علم اصول، با همه بزرگی و جایگاهی که دارد، خود به منزله وسیله و ابزاری است در خدمت فقه. بنابراین، در علوم حوزوی، اصالت از آن فقه است و دیگر علوم، یاجنبه مقدمی و آلی را برای تحصیل فقه دارند و یا در حاشیه کار اصلی، که تحصیل فقه است، به آنها پرداخته می شود. در اصطلاح (فضل) اند۱. در حقیقت، فراگیری و آموختن آنها افزون بر هدف اصلی است و بر دانش و اطلاعات انسان می افزاید.

البته در شمار آن دسته از علوم، که به عنوان مقدمه فقه باید فراگرفت و نیز در میزان مهارت و تسلط بر هر یک از آنه، نظر واحدی وجود ندارد۲، ولی این نکته روشن است که تحصیل آنها در حوزه، هدف نیست، بلکه تنها در جهت تحقق هدف اصلی و فراهم آوردن زمینه لازم برای تحصیل فقه، مورد توجه قرار می گیرند.

با این حال، به نظر می رسد که دست کم، در سده اخیر، فقه رشد و تکامل شایسته ای نداشته است:«همه رشته ها در فقاهت هضم شده و خود رشته فقه هم در مجرایی افتاده که از صدسال پیش به این طرف از تکامل باز ایستاده است۳.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سفر پر برکت اخیرشان به قم و در دیدار با علمای حوزه، نگرانی خویش را از سستی و رکودی که بر علوم حوزوی، بویژه فقه حاکم است، ابراز داشتند و حوزویان را به تلاش بیشتر برای بالنده ساختن فقه و فقاهت به گونه ای که در حقیقت بتواند (تئوری اداره واقعی و کامل انسان و اجتماع از گهواره تا گور باشد۴) و نیازهای گونه گون اجتماعی و حکومتی و مسائل و موضوعهای نو پیدا را پاسخ گو باشد، فراخواندند۵.

در همین راستا، ناگزیر به سیر رشد و تکامل فقه در سده های گذشته، به گونه ای گذرا، اشاره شده است.

نگاهی به پیشینه علم فقه

پیشینه علم فقه، به پیشینه اسلام بر می گردد. در زمان پیامبر(ص)، مأمورانی که برای تعلیم تازه مسلمانان، به مناطق دور دست، همچون حبشه و یمن و حضرموت رخ می کشیدند و یا از جانب آن حضرت که به مأموریتهای نظامی و سیاسی گسیل می شدند، وظیفه داشتند، در حوزه مأموریت خویش، احکام اسلام را برای مردم بیان کنند و مسائل و مشکلات آنان را با تکیه بر درک و فهم خویش از آیات قرآن و سخنانی که از پیامبر(ص) فرا گرفته بودند و با آنچه از اعمال و رفتار پیامبر دیده بودند، حل کنند۶.

روشن است که عمل این اصحاب، به گونه ای، اجتهاد و استنباط احکام دین به شمار می آمد، هر چند اجتهاد و تفقّه آنان بسیار ساده و ابتدایی بود. بعدها در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) فهم و تبیین احکام دین و پاسخ گویی به مسائل دینی مردم، از جمله وظایف استانداران و کارگزارانی قرار گرفت که آن حضرت به مناطق گوناگون کشور اسلامی اعزام می کرد۷.

در دوره های بعدی، و در عصر امام باقر و امام صادق(ع) و… فقه و فقاهت در میان اصحاب، رشد چشم گیری یافت و برخی قواعد فقهی و اصول اجتهادی نیز، به کار گرفته شد. البته به گونه ساده که از فهم نصوص فراتر نمی رفت. بسیاری از این فرعهای فقهی که اکنون در کتابهای فقهی شاخ و برگ گسترده اند، در آن زمان نبودند.

در آغاز عصر غیبت، که نخستین کتابهای فقهی استدلالی شیعه، توسط ابن ابی عقیل عمانی (م:۳۵۰هـ.ق.)، ابن جنید اسکافی (م:۳۸۱هـ.ق.)، شیخ مفید (۴۱۳ ـ ۳۳۶هـ.ق.) و… نگاشته شدند، بسیار مختصر و کم حجم بودند. حتی در سده های بعد و تا زمان شیخ طوسی، کتابهای فقهی م، با این که یک دوره کامل فقه را در بردارند، شمار صفحه های آنها از چند صد صفحه معمولی، فراتر نمی رود.

کم کم در سده های بعدی، دانش فقه نیز، پا به پای علوم دیگر، رشد یافت و فرعهای بسیاری توسط فقهای بزرگ، چون: محقق، علامه، شهیدین و… بر آن افزوده شدند و مسائل جدیدی که برای مردم و جامعه در زوایای گوناگون زندگی پیش می آمد و مورد بحث و بررسی فقیهان قرار می گرفت، کم کم، وارد فقه شدند و تا حدود زیادی بر حجم و گسترده فقه افزوده شده.

خوشبختانه سیر حرکت تکاملی فقه در روزگاران گذشته، از شتاب مناسبی برخوردار بوده و دانش فقه را غنای فراوان بخشیده است. بررسی کتابهای فقهی در دوره های پیشین، نشان می دهد که به مرور زمان و برابر نیازهای مردم، مسائل جدیدی وارد فقه شده است و کم کم بر حجم و غنای فقه افزوده شده است. فقها در مقام پاسخ گویی به مسائل نوپید، که برای مسلمانان پیش می آمده و نیز پاسخ گویی به پرسشهایی که مطرح می شده است، دامنه استخراج فرعها و مسأله ها را از اصل، تا حدود زیادی گسترش داده اند، به گونه ای که صاحب جواهر به زحمت توانست یک دوره فقه را با صرف تقریباً یک عمر طولانی در کتاب (جواهر) گرد آورد.

افزون شدن و گسترش یافتن فروع فقهی، باز هم در سالهای بعد و پس از فوت صاحب جواهر، ادامه یافت و شیخ انصاری و پس از ایشان دیگران، تا به امروز، هر یک به سهم خود بر حجم و دامنه فقه افزوده اند. بنابراین، علم فقه همراه و بلکه پیشاپیش دیگر علوم اسلامی مسیر رشد و کمال را پیموده است و اکنون به صورت گنجینه ای ارزشمند و پایان ناپذیر و در بردارنده انبوه پرشماری از مسائل و فروع فقهی، در دست حوزویان است.

رشد کیفی فقه

رشد و گسترش فقه، تنها به زیاد شدن حجم کتابهای فقهی و چندین برابر شدن بابها و فرعهای فقهی نبوده است، بلکه در برابر و همپای رشد کمی و زیاد شدن مسأله ها و فرعهای آن، رشد کیفی نیز داشته است و شیوه های استدلال و اجتهاد و استخراج احکام از منابع در طول این مدت تکامل یافته اند.

هر چند در همه ادوار گذشته، رشد کیفی، سیر یکسانی نداشته است و در برخی برهه های تاریخی، دستخوش سستی نیز می شده است. در مجموع می توان گفت: رشد کیفی فقه پا به پای رشد کمی و بلکه پیش تر از آن پیش آمده و هیچ گاه از حرکت باز نایستاده است؛ زیرا فقهای شیعه همپای با زمان حرکت کرده اند و به موضوعهای بسیار و پرسشهایی که برای امت اسلامی پیش می آمده است، پاسخ می داده اند و راه حلهای فقهی مناسب و راه گشایی ارائه می داده اند و هیچ مسأله ای را بی پاسخ نمی گذاشته اند. افزون بر این، بسیاری از موضوعها و مسائلی که ذهن پویای آنان، پدید آمدن آنها را تصور می کرده اند نیز به بوته بحث و بررسی قرار می داده اند و حکم آنها را روشن می کرده اند و شیوه ها و راههای جدیدی در باب استنباط احکام می گشوده اند.

نوآوری شماری از فقیهان پیشین، تا آن پایه از اهمیت بوده که گاه، انقلابی در پاره ای از بابهای فقه پدید می آورده است. مثل، وقتی که علامه حلّی، پس از چندین قرن که فقیهان شیعه، فتوا به نجس شدن آب چاه به صرف ملاقات با نجس می دادند، با مطالعه درباره موضوع، فتوا به نجس نبودن آن می دهد، یک تحول عظیمی در باب طهارت، پدید می آورد.

این دیدگاه، چنان استوار عرضه می شود که فقیهان پس از وی، نسل پس از نسل آن را تأیید می کنند۸.

فقیهان نوآوری چون: ابن ادریس، شهید اول و دوّم، محقق کرکی، محقق اردبیلی، میرزای قمی، شیخ انصاری و… هر یک در عصر خویش شیوه های خاص خود را داشته اند و با ارائه روشهای جدید، آثار ارزشمندی را پدید آورده اند و فقه را بالنده ساخته اند.

برخی از اینان، که به گونه ای با حکومتهای روزگار خویش، در ارتباط بوده اند و به طور طبیعی با موضوعهای نوپیدا در عرصه حکومت و اجتماع رو به رو بوده اند، مسائل اجتماعی و حکومتی را نیز به بهترین گونه پاسخ داده اند.

فقه در روزگار ما

اکنون فقه، موقعیت بالایی در حوزه ها دارد. بسیارند عالمانی که در کار تدریس، تالیف و روشنگری مسائل فقهی، روزان و شبان تلاش می ورزند. با این همه، به نظر می رسد رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، بالندگی و پویایی فقه در حوزه های علمیه، در حدّ انتظار نیست و به گفته شهید مطهری:

(رشته فقه هم، در مجرایی افتاده که از صدسال پیش به این طرف، از تکامل باز ایستاده است۹.)

بله، فقیهان زمان م، روی همان مسائل می اندیشند و کار می کنند که پیشینیان اندیشیده اند و کار کرده اند و در حقیقت، در چهارچوب مسائل گذشته محصور و محدود مانده اند.

از مدتها پیش، بلکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فقیهان آگاه به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمده اند.

امام خمینی، بارها کوشید تا این ایستایی را در حوزه فقه و فقاهت، به پویش و تپش وادارد و فقیهان را به ارائه دیدگاههای فقهی خویش، در مسائل نوپیدای حکومتی ـ اجتماعی و حوادث و پدیده هایی که بیشتر معلول رشد پرشتاب علم و تکنولوژی در جهان امروز است، فراخواند و آنان را از پیامدهای ناگواری که امکان دارد در اثر بر کنار ماندن از مسائل سیاسی و اجتماعی و نادیده گرفتن واقعیتهای زندگی امروز و نپرداختن به گشودن سریع و جدّی مشکلات مردم پدید آید، برحذر داشت.

معنای بالندگی فقه

اکنون که به بالنده نبودن فقه در عصر حاضر اشاره شد، بهتر است ببینیم (بالندگی) به چه معناست؟

منظور از بالندگی و یا نابالندگی فقه چیست؟

واژه (بالندگی) به معنای رشد و نموّ است. حرکت و رشدی که رو به سوی رشد و کمال داشته باشد، بالندگی نام می گیرد. بر این اساس، هر حرکت و رشدی، (بالندگی) نیست. بالندگی در فقه، یعنی دانش فقه از چنان حیات و رشدی برخوردار باشد که بتواند همپا و بلکه پیشاپیش کاروان علم حرکت کند و آن به آن، افقهای جدیدی را فرا روی مشتاقان بگشاید و به مسائل و مشکلات جهان اسلام و حوادث واقعه و نیازهای فقهی در عرصه حکومت، سیاست، اقتصاد، هنر، فرهنگ، اجتماع و… به گونه شایسته پاسخ گوید و تکلیف همگان را روشن کند.

پس، بالندگی فقه، به این نیست که رشد و نمو داشته باشد و مثلاً بر حجم و یا فرعها و مسائل آن افزوده شود. بالندگی فقه به آن است که این رشد در جهت کمال فقه و فقاهت باشد و بر توانایی آن در بر طرف کردن دشواریها بیفزاید.

افزون بر فقه، روشهای استنباط احکام و متدهای اجتهادی نیز، همواره، نیاز به حرکت تکاملی دارند و نباید هیچ گاه از حرکت باز ایستند. نباید فکر کرد که دیگر همه شیوه های اجتهادی بیان شده است و راهها و روشهای بهتر از این نمی شود پدید آورد. فقهای اسلام، تنها در سایه پیشرفت فقاهت و به کارگیری طرحهای آسان تر، دقیق تر و جامع تر برای استخراج احکام است که می توانند به دستاوردهای عالی تر و جدیدتری دست یابند، چنانکه در گذشته نیز، همراه با تکامل فقه، شیوه های استنباط هم تکامل یافته اند.

امروز، در شرایطی که بشر در عرصه های گوناگون به پیش رفته و گامهای جدّی در عرصه زندگی برداشته است و روز به روز بر دامنه دانش و آگاهیهای خویش افزوده، فقه، توانایی خویش را در پاسخ گویی به نیازها و پیشتازی در عرصه های گوناگون زندگی نشان نداده است.

رهبر انقلاب، ضمن بر شمردن نارساییهای حوزه های علمیه در عصر حاضر، به شدت از وضعیت موجود فقه و فقاهت ابراز نگرانی می کند:

(علت اول این است که فقه، که کار اصلی ماست، به زمینه های نوظهور گسترش پیدا نکرده یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد، لکن روال کار طوری بوده که فاضل محقق کارآمد، به این قضیّه نپرداخته است۱۰.)

بله، فقه، بر خلاف توانایی و پرمایگی که دارد، به بسیاری از نیازهای روز، پاسخ نگفته است. اکنون، هزارها موضوع جدید فردی، اجتماعی، حکومتی و… وجود دارد که هنوز در بوته نقد و بررسی فقه، قرار نگرفته اند.

شگفت این که با این همه نیازها و پی بردن به این که نیازهایی از این دست، باید توسط حوزه ها و فقیهان برآورده بشود و هشدارهای پیاپی امام و مقام معظّم رهبری و دیگر اهل نظر، تاکنون نه از سوی حوزه ها و نه از سوی فقیهان، حرکتی جدّی و اساسی انجام نپذیرفته و کسی به این فکر نیفتاده که باید برای گشودن این گرهها فکری کرد. هنوز، بسیاری از مجتهدان و استادان، ترجیح می دهند که به تدریس کتابهای صلات، طهارت، نکاح، طلاق و… بپردازند.

متأسفانه آن گونه که انتظار می رفت، صاحب نظران حوزه به تدریس و تحقیق درباره مسائل مورد نیاز و ابتلای جامعه و حکومت و حلّ دشواریهای فقهی، روی نیاوردند.

فراگیری و گستردگی فقه

بر کنار بودن حوزه از حکومت و سیاست در سده های گذشته، سبب شده که فقه در دایره بسته ای قرار گیرد و قلمرو کار فقیه، تنها به روشنگری مسائل عبادی و تنظیم رابطه فرد با خدا محدود شود و جز این، بیرون از حوزه و قلمرو کاری فقیه به شمار آید. رگه هایی از این محدودنگری در فقه، اکنون نیز در حوزه های علمیه به چشم می خورد و در گوشه و کنار هستند فقیهانی که در همان راه (جدایی دین از سیاست) و به طور طبیعی، محدود دانستن فقه به امور عبادی و فردی، حرکت می کنند، حال آن که فقه علم به احکام دین است و احکام دین، گستره ای بس فراگیر دارد و همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان را در بر می گیرد.

اسلام، دین زندگی است و عالی ترین و کامل ترین برنامه تعالی و تکامل انسان را عرضه کرده است و می خواهد با حاکم ساختن دین خدا بر زوایای گوناگون زندگی و تشکیل حکومت جهانی اسلام، این برنامه را تحقق بخشد. روشن است که برقراری حکومت، چیزی جز عینیت بخشیدن به همه زوایای فقه نیست و حاکمیت بخشیدن دین الهی در جهان و رساندن انسان به کمال شایسته، دراساس، با محدود بودن فقه و منحصر ساختن آن، تنها به امور عبادی و فردی جور در نمی آید.

فقه، باید از چنان گستردگی برخوردار باشد که بتواند تمامی زوایای زندگی فردی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حکومتی انسان را دربر گیرد. در حقیقت، تلاش استکبار جهانی برای جا انداختن تفکر (جدایی دین از سیاست) در کشورهای اسلامی و حوزه های علوم دینی، برای جلوگیری از تحقق حاکمیت اسلام و عملی شدن برنامه های بلند آن است. افزون بر این، فقه، موضوع علم فقه را افعال مکلفان می دانند. فعل مکلف، محدود به افعال خاصی نیست، بلکه همه افعال و همه شؤون فردی و اجتماعی انسان را در بر می گیرد و این نیز، ایجاب می کند که فقه، چنان گسترده باشد که هر حادثه و پدیده ای در عرصه زندگی انسان رخ دهد، تکلیف آن را روشن کند.

بازدارنده های بالندگی فقه

اکنون که به گونه ای گذرا به وضعیت موجود فقه اشاره گردید و روشن شد که فقه و فقاهت دچار سستی و رخوت شده، لازم است به پاره ای از عواملی که سبب این سستی شده اند، اشاره کنیم:

۱ . گریز از رو در رویی با مسائل روز: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آماده شدن زمینه ه، انتظار می رفت حوزه به مقتضای رسالتی که بر دوش دارد، به استقبال مسائل نوپیدا بشتابد و به محض پدید آمدن هر موضوع و مسأله ای، بابی جدید در مباحث فقهی برای آن بگشاید و به صورت جدی به دنبال حل و فصل و یافتن پاسخ مناسب و درست برای آن برود و در عمل، توانمندی فقه شیعه را به اثبات برساند، ولی به نظر می رسد که نوعی بی میلی در میان فقها نسبت به طرح این گونه مباحث احساس می شود و به جای آن که به استقبال موضوعهای نوپیدا بشتابند، از رو در رویی با آن سرباز می زنند. این بی گرایشی و خودداری از وارد شدن به مباحث نو و میدانهایی که هنوز فتح نشده اند، به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نیست و به سهم خود در کُند کردن حرکت تکاملی فقه و سست کردن قدرت و بالندگی آن مؤثر است.

۲ . نارسایی کتابهای درسی: متون آموزشی هر علمی، در رکود و یا بالندگی آن تأثیر فراوانی دارند؛ زیرا همین شیوه های آموزشی وگونه ورود و خروج از مطلب و تفهیم قواعد و نکته های آموزشی هستند که ساختار فکری و اسلوب نگرش طالبان علم را به مسائل تعیین می کنند. آموزش فقه نیز از این قاعده جدا نیست. دو کتاب فقهی که در حوزه ها تدریس می شوند: شرح لمعه و مکاسب، با همه غنایی که دارند، نمی توانند متن آموزشی باشند. شهید و شیخ، چنین منظوری از نگاشتن آن کتابها نداشته اند.

شهید ثانی، در حدود پنج قرن پیش در شرایط نامساعد حاکمیت استبداد، شرح لمعه را در شرح کتاب لمعه شهید اوّل، نگاشته است، از این روی، عبارات آن پیچیده و دشوار یاب است که نمی تواند به کار آموزشی بیاید.

مکاسب نیز، که محصول افکار بلند شیخ مرتضی انصاری است، در حقیقت یادداشتهای درس خارج ایشان بوده و بسان شرح لمعه، ویژگیهای متن آموزشی را ندارد. شاید گفته شود، متنهای آموزشی فقه و کتابهایی مانند شرح لمعه و مکاسب، در سطوح ابتدایی و متوسطه آموزش فقه، مورد استفاده قرار می گیرند و حال آن که بخش اعظم آموزش فقه، در مقطع خارج است که متن مشخص ندارد، از این روی متنهای آموزشی فقه، تأثیر چندانی در نابالندگی فقه ندارند.

باید توجه داشت که آموزشهای سالهای نخست، حکم خشت اول را دارند و درسهای خارج، در هر صورت، همان پایه ها و آموخته های متون درسی استوار می گردند. اهمیت کتابهای شرح لمعه و مکاسب در ساختار فکری طالبان و آشنایی آنان با روشها و با استفاده درست از منابع و به کارگیری قواعد فقهی و اصولی، قابل انکار نیست.

هر چند درس خارج نیز، باید دارای معیارها و ملاکهای آموزشی باشد.

۳ . پرداختن بیش از اندازه به اصول: علم اصول، ابزار استنباط احکام است. شکی نیست که مهارت در فهم قواعد اصولی، دسترسی و بهره گیری از منابع احکام را آسان می کند و قدرت اجتهادی فقیه را بالا می برد. توجه و اهتمام حوزه های علمیه به بحثهای عمیق اصولی در سده های گذشته نیز، روشنگر همین نکته است. ولی از آن جا که دانستن علم اصول هدف نیست، بلکه ابزاری است که فقیه را در دستیابی به احکام به کار می آید، باید مراقب بود که پرداختن بیش از اندازه لازم و وارد شدن در بحثهای حاشیه ای اصول، که هیچ کاربردی هم در فقه ندارند و یا کاربرد بسیار کمی دارند، ما را از رسیدن به هدف، که تفقه در دین باشد، باز ندارند.

پرداختن به مسائل علم اصول در سالهای اخیر، به قدری در حوزه های علمیه زیاد شده است که دهها و صدها مسأله صرفاً (فرضی) که زاییده ذهن پویای اصولیان است و هیچ کار بردی ندارند، جا را بر هر اندیشه نو و ابتکاری تنگ کرده اند و حوزه ها را از پرداخت به مسائل اصلی و واقعی و حوزویان را از واقع بینی بازداشته اند۱۱.آقای بروجردی، که از فقهای بزرگ صاحب سبک و نوآور در سده اخیر است، به خاطر پرهیز از همین نکته، با این که تبحر فوق العاده ای در اصول داشت، کم تر مسائل فقهی را بر مسائل اصولی مبتنی می کرد و هرگز، به مسائل فرضی نمی پرداخت۱۲.

متأسفانه در روزگار م، بی حدّ و حصر، در حوزه ه، به بررسی مسائل فرضی در مباحث علم اصول، آن هم در بحثهایی چون: علم اجمالی، استصحاب کلی قسم ثالث و رابع و… که هیچ ثمره عملی و فقهی ندارند، پرداخته می شود که این، عاملی است مهم در رکود فقه و بازداشتن فقیهان و اصولیان از نگاه جدّی به مسائل جدید.

۴ . مباحث غیر لازم فقه: توانها و دقتها و ریزبینیها و نکته سنجیها در سده اخیر، بیشتر به فرعها و بخشهایی از فقه متوجه شده که به طور کلی، بیگانه از مسائل روز مره زندگی و موضوعهای با اهمیت و کارساز در جامعه است و این کلاف، چنان پیچیده شده که فقیهان ما را از تفکر در باب مسائل نوپید، بازداشته است.

در روزگار م، فقیهان در کتابهای فقهی خود و در درسهای خارج، به شرح موضوعهایی می پردازند و حاشیه بر حاشیه هایی می زنند و بر شمار اشکالهایی می افزایند و جواب از اشکالهایی می دهند و اشکال بر اشکالهایی می کنند که نه فقه را به کار می آید و نه جامعه را. جز وقت گذرانی و اظهار فضل هیچ چیز دربر ندارد. وقتی از اینان، از این کار بیهوده پرسش می شود، پاسخ می دهند درست است که این گونه بحثها فایده عملی ندارند، ولی فایده های علمی بسیار دارند.

این گونه بحثه، باید بسان گذشته و بلکه قوی تر خوانده شوند، تا ذهن و فکر طلاب، دانشوران و طالبان علم، باز شده و اهل نقد و بحث شوند.

روشن است که می شود با مباحث جدید و مورد نیاز، فکر و ذهن طالبان علم را پرورش داد. بویژه که با طرح مسائل نوپید، مجتهد باید در پی دلایلی بگردد و از راههایی به نیازهای فقهی روز پاسخ بدهد که در گذشته سابقه نداشته و این، بهتر می تواند ذهن و فکر افراد را پرورش دهد و راههای جدید را برای کشف مسائل بنمایاند.

عوامل بالندگی فقه

در بخشهای نخست، وضعیت موجود حوزه را از نظر گذراندیم و به پاره ای از عوامل رکود فقه در عصر حاضر، اشاره کردیم و با اشاره به موضوعها و مسائل بر جای مانده و نقاط ضعف و نارساییه، نابالندگی فقه را در حل دشواریهای اجتماعی و حکومتی و پاسخ گویی به نیازهای جدید مردم، یادآور شدیم.

اکنون ببینیم برای پایان دادن به این وضع چه باید کرد؟ چه ابزار و روشهایی را حوزه باید به کار گیرد، تا بار دیگر فقه و فقاهت و دیگر دانشهای حوزوی، کمال و پویایی مورد انتظار را به دست آورند.

به عبارت دیگر، برای این که فقه و فقاهت، بتوانند همراه با زمان، بلکه پیش تر از زمان حرکت کنند و در همه عرصه ها و زمینه ه، راه حلهای مناسب ارائه دهند چه باید کرد؟

پاسخ این پرسش بخشهای فراوانی دارد که بخشی از آن به وضعیت ساختار اداری و سازمان و تشکیلات حوزه و بخشی از آن به برقراری نظم و برنامه در حوزه ه، ساماندهی کارهای تحقیقاتی، اصلاح نظام آموزشی، تدوین کتابهای درسی، بالا بردن دانش اجتماعی حوزویان و… بر می گردد که بحث در همه این زمینه ها از موضوع و نیز حوصله این نوشتار بیرون است.

در این ج، تنها به برخی از این بخشها که به بالندگی دانش فقه، ربط پیدا می کنند، به گونه ای گذرا اشاره می کنیم و عواملی را که اگر به کار گرفته شوند، سبب رشد و بالندگی فقه و فقاهت فراهم خواهد آمد، به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

۱. استفاده از روشهای جدید

پیش از این گفتیم که در روزگار گذشته، همراه رشد و گسترش فقه، شیوه ها و روشهای اجتهاد و استنباط نیز رشد داشته اند. در حقیقت، همواره، پدیدآمدن روشهای نو، در استفاده از منابع و صدور فتو، در رشد و بالندگی، تأثیرگزار بوده اند از این روی هر گاه پنداشته شده که شیوه های موجود، کامل و بی کم وکاستند و دیگر راههایی بهتر و کامل تر از آنچه هست، نمی توان برای استنباط احکام پیدا کرد، فقه دچار رکود شده است. روشهای استفاده از منابع فقهی، یا همان فقاهت نیز، همچون خود فقه همواره باید رو به کمال باشند و نباید هیچ گاه به پندار این که کامل هستند و بی کم وکاست از حرکت تکاملی باز ایستند.

بر همین اساس، در هر برهه ای که فقیهی دست به ابتکار و نوآوری زده و با به کار گرفتن شیوه های جدید بر رشد فقاهت و شمار روشهای استنباط افزوده است، به میزان درخوری در فقه بالندگی و تحرک ایجاد شده و گاهِ آغاز یک تحول مهم در مسیر تکامل فقه گردیده است.

بر همین اساس، اگر مثلاً سیر تکاملی فقه را به چند دوره تقسیم کنیم، می بینیم در رأس هر دوره ای فقیهی نوآور مانند ابن ابی عقیل، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، علامه حلی، شهیدین، محقق کرکی، وحید بهبهانی، شیخ انصاری، آقای بروجردی و… قرار دارند که هر کدام با پدید آوردن روشهای جدید و یا کامل ساختن شیوه های پیشین اجتهاد، به رشد و بالندگی فقه کمک شایانی کرده اند.

رهبر معظم انقلاب، با اشاره به ضرورت تکامل فقاهت و کامل ساختن شیوه های استنباط می گوید:

(… فقاهت، یعنی شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت احتیاج دارد. این که چیز کاملی نیست، بلکه متکامل است. نمی شود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قله فقاهت رسیده ایم و این شیوه دیگر بهتر از این نخواهد شد. نه، از کجا معلوم است؟ شیخ طوسی ملاّی به آن عظمت، فقاهت داشت. فتاوای ایشان را در یک مسأله فقهی ببینید. امروز کدام مجتهد حاضر است آن گونه بحث کند؟ آن فتاوا ساده و سطحی است. مجتهد امروز، هرگز راضی نمی شود آن طور کار کند و استنباط نماید. فقاهت در دورهای متعدد تکامل پیدا کرده است….

چه دلیلی دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه، بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بس، خیلی از مسائل، مسائل دیگر را در بر بگیرد و خیلی از نتایج عوض گردد و خیلی از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جوابهای مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگری می شود. این، از جمله کارهایی است که باید بشود۱۳.)

عظمت و توانمندی فقهای گذشته، هیچ گاه نباید این تصور را در حوزه های علمیه ایجاد کند که آن بزرگواران در همه زمینه های فقهی حرف آخر را زده اند و بهتر و کامل تر از شیوه های اجتهادی و فقاهتی آنان وجود ندارد. اگر بزرگی شیخ انصاری و صاحب جواهر و… موجب گردد که فقها جرأت و جسارت این را پیدا نکنند که در برابر نظر آنان نظر بدهند و شیوه ها و راههای غیر از شیوه های استنباطی آن بزرگواران را به کار گیرند و امتحان کنند، مسلم رکود و ایستایی فقه و فقاهت امری اجتناب ناپذیر است. نتیجه چنین نگرش و تصوری آن می شود که فقیهان موجود، همه توان خویش را به کار گیرند که رأی پیشینیان را بفهمند و همان را اوج فقاهت به شمار آورند و کم تر به فکر نوآوری و کشف راههای جدید و کامل ساختن شیوه های فقاهت باشند.

شهید مطهری می نویسد:

(… چاره ای نیست، اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیا است، باید از اسلوبهایی که در سایر علوم پیروی می شود پیروی کنیم، اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است۱۴.)

واقعیت این است که در وضعیت موجود حوزه های علمیه، فقیهان و محققان بیشتر به تعمیق و تحقق همان مسائلی می پردازند که فقهای پیشین به آن ژرفا بخشیده اند. در اجتهاد و استنباط همان روشها و راههایی را می پیمایند که بارها پیموده شده است. روشن است که چنین وضعی نمی تواند به رشد و بالندگی فقه و تکامل شیوه های فقاهت بینجامد. فقهای امروز با فکر بازتر و نگرشی ژرف تر و گسترده تر باید آفاق دیگری را کشف کنند، از ابزار و راههای دیگری کمک بگیرند و از همه مهم تر، این همه را در پرتو روح کلی فقه و اصول کلی و مسلّمی همچون: (اهمیت و مصلحت نظام)، (جامعیّت فقه) و آرمان بلند (تئوری اداره انسانها از گهواره تا گور) مورد بررسی و ارزیابی دوباره قرار دهند، تا رشد و بالندگی در عرصه فقه و فقاهت پدید آید.

ممکن است برخی تصور کنند که به کارگیری چنین روشهایی با (فقه سنتی) و (شیوه پیشینیان) و (اجتهاد جواهری) که بارها از سوی امام راحل، مورد توصیه و تاکید قرار گرفته است، ناسازگاری دارد، ولی با توجه به توضیحی که دادیم، جای چنین تصوری باقی نمی ماند؛ زیرا (اجتهاد جواهری) خود در راستای همین هدف و با استفاده از شیوه های فقاهتی جدید در عصر خویش، درخشیده است. شیوه پیشینیان، در طول تاریخ فقاهت، همواره بر پیدا کردن و گشودن آفاق جدید و بالنده ساختن فقه استوار بوده است. البته این حرکت در بعضی برهه ه، مثل عصر علاّمه و شیخ انصاری شتاب بیشتری داشته و در برخی برهه ها مانند روزگار م، شتاب لازم و مورد انتظار را نداشته است. افزون بر این، باید توجه داشت که امام خمینی، از یک طرف بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری و لزوم ادامه راه پیشینیان تأکید ورزید و از سوی دیگر، اجتهاد مصطلح در حوزه های علمیه را کافی ندانست و نقش زمان و مکان را در احکام مورد توجه قرارداد و بر ضرورت استفاده از روشهای جدید فقاهتی تأکید کرد:

(در عین این که از اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج می شود، از محاسن روشهای جدید و علوم مورد احتیاج حوزه های اسلامی، استفاده گردد۱۵.)

بنابراین، استفاده از روشهای جدید در حوزه فقه و فقاهت، یکی از عواملی است که به رشد و بالندگی فقه کمک می کند و این وظیفه حوزه است که با بررسیها و پیگیریهای کارشناسانه، روشهای جدید را شناسایی کند و از محاسن آن در مسیر رشد و تعالی فقه بهره گیرد.

۲ . همفکری و تبادل آراء

اختلاف آرای دانشمندان و صاحب نظران، اگر آلوده به غرضهای شیطانی نباشد، یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت علوم است. این که در حدیث معروف نبوی (اختلاف امتی رحمه۱۶) از اختلاف میان امت، به عنوان (رحمت) یاد شده است، گویا بیانگر همین مطلب باشد.

اختلاف آراء، بین دانشمندان در علوم مختلف اسلامی، بویژه علم شریف فقه، که شایسته ترین علم است و همین طور سنت حسنه مباحثه ها و مناظره های گرم علمی بین طلاب، صاحب نظران و محققان علوم حوزوی، معمول بوده و هست. در میان اصحاب ائمه(ع)، بسیار اتفاق می افتاد که افرادی همچون زراره، محمدبن مسلم، ابابصیر و… بر سر مسائل فقهی با امامان معصوم(ع) به مباحثه می پرداختند و اشکالاتی که به نظرشان می رسید مطرح می کردند.

امامان(ع) با میدان دادن به اصحاب برای بازگویی دیدگاههای خویش، در حقیقت شیوه تبادل آراء و اهمیت آن را در رشد و بالندگی علوم، به آنان آموزش داده اند. افزون بر این، اصحاب خود را به گفت و گوهای علمی سفارش می کردند.

حضرت امیر(ع) می فرماید:

(اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب۱۷.)

دیدگاهها را کنار هم نهید و برخی را بر برخی دیگر عرضه کنید، تا رأی و نظر صحیح پدید آید.

یا می فرماید:

(امخضوا الرأی مخض السقاء ینتج سدید الآراء۱۸.)

رأی ها را همچون ماستی که برای به دست آوردن کره در میان مشک می ریزند و می زنند، به یکدیگر بزنید تا در اثر برخورد اندیشه ها نظر درست و متقن به دست آید.

از این روی، اصل برخورد آراء و اندیشه ه، به عنوان عاملی مهم در رسیدن به آرای متقن و رشد و تعالی دانشهای اسلامی، بویژه فقه، همواره مورد توجه امامان(ع) و اصحاب آن بزرگواران بوده است.

بی گمان، گفت و گوهای علمی و ردّ و ابرام آرای پیشینیان و پسینیان و برخورد آراء در حوزه های شیعه، به رشد و بالندگی فقه و دیگر علوم کمک شایانی کرده است.

البته سنت حسنه (مباحثه) بیشتر میان طلاب و فاضلان جوان حوزه رایج است و متأسفانه در سطوح عالی و در میان فقیهان و مجتهدان رواج ندارد. معمول نیست که فقهای برجسته، بویژه اصحاب فتو، در یک جا گردآیند و آرای خویش را در فرعهای مختلف فقهی و مسائل و موضوعهایی که نوپدیدند، مطرح کنند و از فکر و نظر یکدیگر کمک بگیرند.

حال آن که تبادل آراء در سطوح بالای علمی، سبب بالندگی علوم و افزایش بازدهی کارها می شود. در جهان امروز، دیگر فکر و نظر یک فرد به تنهایی ارزش و اهمیت چندانی ندارد و از تک روی و فکر یک فرد، کاری ساخته نیست.

امروزه، علمای هر رشته، تبادل رأی می کنند و سعی دارند از دیدگاههای یکدیگر، بهره ببرند.

از این روی، شهید مطهری می نویسد:

(اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر بطور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می رود۱۹.)

تدریس خارج فقه و اصول، به گونه ای که اکنون در حوزه های علمیه رواج دارد، تا زمان وحید بهبهانی، گویا معمول نبوده و برای نخستین بار، تدریس مباحث فقهی و اجتهادی را به این روش، وحید بهبهانی پدید آورد و پس از وی، شریف العلمای مازندرانی و سپس شیخ انصاری و… این شیوه را تکمیل و تدریس خارج فقه و اصول را به شکل کنونی تثبیت کردند۲۰.

کلاسهای درس خارج فقه، در آن زمان، بیشتر این گونه بود: استاد، که از فقها و مراجع بزرگ بود، با آمادگی کامل و پس از مطالعه و تحقیقات فردی در زمینه یک فرع فقهی، آن را در یک جمع بزرگ مطرح می ساخت و از دیدگاههای خویش در آن خصوص دفاع می کرد و شرکت کنندگان در جلسه هم، که افراد سطح بالای حوزه و مجتهد بودند، آزادانه دیدگاههای استاد را مورد نقد قرار می دادند و اشکالهای خویش را مطرح می ساختند؛ از این روی، بسیار پیش آمد که یک فرع فقهی، روزها در جلسه مطرح بود و جوانب مختلف آن به بحث گذاشته می شد و در پایان، استاد با استفاده از اشکالهای مطرح شده از سوی شرکت کنندگان به یک جمع بندی و نتیجه گیری دست می یافت و آن گاه، موضوع و مسأله دیگری را طرح می کرد. تشکیل چنین جلسه هایی در آن روزگار، گرچه عنوان کلاس درس داشت، ولی در حقیقت، یک انجمن و لجنه علمی و مشاوره ای بود که گروهی از اهل نظر و دانشوران سطح بالای حوزه، با ارائه دیدگاههای خود، به مبادله فکری می پرداختند.

درسهای خارج فقه، در آن روزگار، تقریباً چیزی شبیه کنفرانسهای علمی بوده که امروزه، در محافل علمی جهان، رایج است. با این تفاوت که تشریفات اینها را نداشته و نیز کاری مقطعی نبوده، بلکه در همه روزهای تحصیلی، چنین کنفرانسهایی برگزار می شده است. اوج برگزاری این گونه درسه، در سامراء، توسط میرزای شیرازی بوده است. وی، سبک ویژه ای در ارائه مطلب داشته و جلسه درس وی، عبارت بوده از گفت وگو بین استاد و شاگردان، از این روی، این روش بی سابقه، به مکتب سامراء نامبردار شده است۲۱.

اکنون، در حوزه های علمیه، درسهای خارج فقه و اصول، رونق بسیار دارند. استادان، مجتهدان و مراجع بزرگ، در ساعتهای معینی از روز، دیدگاههای فقهی، اصولی، فلسفی و… خود را برای انبوه شاگردان مطرح می سازند، ولی متأسفانه این درسه، حالت نخستین خود را از دست داده اند و در آنها از تبادل و برخورد آراء خبری نیست. به اصطلاح به گونه کنفرانسهای علمی نیستند. نه استاد، ابتکار و نوآوری دارد و موضوعهای جدید و بحث نشده و بحث انگیز را مطرح می کند و نه شاگردان چنان صلاحیت و شایستگی بالایی را دارند که دیدگاههای استاد را به نقد بکشند و نه حال و هوای جلسه، چنین اقتضایی را دارد.

در زمان م، تبادل آراء بین مجتهدان و فقیهان و شاگردان، به فراموشی سپرده شده و جلسه های درس خارج، کامل، حالت کلاسهای بی روح آموزشی را به خود گرفته اند. هر چند معیار و ضوابط لازم در آنها مراعات نمی گردد. در نتیجه اگر حوزه ها در پی دگرگونی و خانه تکانی هستند، باید در بالاترین سطح، مسائل علمی را به بحث بگذارند و سمینارهای فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی و… برای نقد و بررسی اندیشه ها و طرح سخنان نو و نقد آنها برگزار کنند و حوزه را از یک نواختی و رکود به درآورند.

به گفته مقام معظم رهبری:

(برای هر مسأله ای که می خواهید حلّ کنید، یک سمینار (به معنای واقعی کلمه) درست کنید، نه سمیناری که ـ سه نفر بیایند سخنرانی کنند و بروند، این که سمینار نیست، جلسه سخنرانی است.

سمینار، یعنی یک موضوع محتاج به تأمل عقلی، انتخاب بشود و افراد صاحب نظری بروند فکر کنند و مطالعه و آمارگیری بکنند و بیایند این جا بحث کنند و نظراتشان را بگویند. بعد آن جمعی که اداره کننده سمینارند، این نظرات را جمع بندی کنند، تا یک دستاورد معتنابعی به دست آید۲۲.)

۳ . آزاد اندیشی

یکی از امتیازهای مهم حوزه های علمیه شیعه، وجود فضای مناسب برای اظهار آزادانه آرا و حاکم بودن روحیه آزاد اندیشی بر محیطهای علمی بوده، به گونه ای که از فقهای بزرگ گرفته تا یک طلبه و از طرفداران دیدگاهها و آرای مشهور گرفته تا صاحبان فتواهای شاذ و نادر، همه در محیط باز و علمی و به دور از تعصب و تنگ نظری، آزادانه نظرات خویش را ابراز می داشته اند.

این ویژگی حوزه های شیعه، کمک شایانی به رشد و بالندگی علوم اسلامی، بویژه دانش مهم فقه کرده است و در حقیقت، حیات و پویایی و درخشندگی فقه شیعه در طول تاریخ، تا حدود زیادی مرهون حاکم بودن همین روحیه آزاد اندیشی برحوزه های علمیه بوده است. وقتی به دیدگاههای فقهای پیشین و کتابهای ارزشمند فقهی سده های نخستین و میانه مراجعه می کنیم، می بینیم بزرگانی همچون شیخ طوسی، علامه حلی، ابن ادریس، شیخ مفید و شیخ صدوق و… با این که از نظر زمانی، تقریباً به هم نزدیک بوده اند، آراء و دیدگاههای متفاوتی دارند و آزادانه آرای دیگران و حتی دیدگاههای نادر برخی فقهای روزگار خود و یا پیشین ر، در کتابهای خویش آورده اند و بدون حب و بغض، به بوته نقد و بررسی گذارده اند. حتی تا زمان شهید ثانی، فقیهان شیعه، آرا و فتاوای فقهای عامه را نیز در کتابهای خویش نقل می کردند و با دیدی عالمانه و محققانه به رد و بررسی آنها می پرداختند.

در کنار این اوج، گاه تحجرگرایان و کوتاه بینان، در حوزه های علمیه سر بر می آورده اند و سبب رکود اندیشه ها می شده اند و دانشهای دینی را از بالندگی و پویایی باز می داشته اند. اگر خدای ناخواسته، تحجرگرایی و تنگ نظری بر فضای حوزه های علوم دینی و مباحث فقهی حاکم باشد و جوری باشد که کسی جرأت ابراز عقیده و مطرح ساختن آرای جدید را نکند و هر کس نظری غیر از دیدگاههای پذیرفته شده مشهور، اظهار کند، تکفیر و تفسیق گردد و مورد طعن و لعن واقع شود، مسلم بیش از هر چیز به سیر تکاملی علوم و پویایی و بالندگی آنه، بویژه فقه ضربه وارد می آید و نتیجه آن می شود که نوآوری در حوزه فقه و فقاهت به طور کلی فرو میرد و کار فقیهان و اهل نظر، چیزی جز تکرار دیدگاههای گذشتگان و زیر و رو کردن آرا و فتاوای آنان و گاه افزودن و یا کاستن برخی دلایل و مستندات آنان نباشد.

روشن است که در چنین شرایطی، انبوهی از کتابها و تألیفات فقهی ممکن است پدید آیند، امّا در برگیرنده مطلب جدید و فکر نوی نباشند و بار ارزشی چندانی نداشته باشند و در نتیجه، سبب ایستایی و رکود فقه شوند.

در اساس، محیطی که افکار و اندیشه ها بسته باشند و روحیه آزاداندیشی حاکم نباشد، فقیه نمی تواند همگام با حرکت زمان و تکامل علوم و تمدنه، به پیش رود و در هر عصر و شرایطی پاسخ گوی نیازهای فقهی جوامع اسلامی باشد.

در فضایی آکنده از جمود و تحجر، اگر صدها بار کتابهای فقهی تدریس شوند و یا کتابهای دیگری با شرح و توضیح بیشتری نگاشته شوند، کمک چندانی به ترقی و تکامل فقه نمی کنند، بلکه بر رکود آنها می افزایند.

برخی از حوزویان، در باب آزاداندیشی و بازگذاشتن زمینه برای اظهار نظرهای گوناگون در مسائل فقهی، همواره، این نگرانی را داشته اند که آزاد بودن افراد در این حدّ، امکان دارد پیامدهای ناگواری داشته باشد و گروهی از این فضای آزاد، بهره برداری سوء بکنند و به انتشار و رواج اندیشه های نادرست و خطرناک دست بزنند و دشمنان اسلام، با توجیه و تأویلهای نادرست،افکار مسموم و عقاید باطل خویش را به عنوان یک رأی و نظر فقهی، آزادانه در میان مردم بپراکنند، همان گونه که در سالهای مبارزه با دستگاه طاغوتی شاه چنین کارهایی توسط منافقان و گروه فرقان و برخی روحانی نماهای وابسته به دربار انجام می گرفت.

این نگرانی، تاحدودی درست است، ولی باید به دو نکته توجه داشت:

۱ . مراد از آزاد اندیشی و فراهم بودن شرایط برای ابراز عقیده ها و آرای گوناگون فقهی در حوزه ه، آن نیست که ضوابط و اصول حاکم برحوزه فقاهت سست گردد، یا نادیده گرفته شود. منابع فقهی و اجتهادی اصول ثابت و مشخصی دارند که اظهار نظرها و فتواها باید در آن چهارچوب و برابر با آن اصول صادر شوند. در غیر این صورت، اظهارنظر فقهی، ارزشی ندارد و به گونه ای عمل به رأی به شمار می آید که از نظر شیعه مردود است.

۲ . تاریخ فقه و فقاهت، نشان می دهد که استواری و قوام فقه و علوم دیگر اسلامی و نیز تسلط و قدرت علمی فقیهان، به حدی بوده که جایی برای نگرانی از حرکتهای مخالف وجود نداشته است.

حوزه های فقاهت، همواره، با سربلندی و افتخار به آراء پوچ و باطل و اشکال و ایرادهایی که مطرح می شده است، پاسخ می داده اند و سستی آراء و برداشتهای فقهی کژاندیشان و وسوسه گران را به روشنی می نمایانده اند.

پس حوزویان، بدون این که فضای اندیشه را باز بگذارند و از هر اندیشه نوپیدایی که در چهارچوب درست عرضه شده است، استقبال نکنند، نمی توانند به حوزه ای زنده و سالم دست بیابند.

به گفته مقام معظم رهبری:

(اینطور نباشد که: تا کسی یک فکر و یا فتوایی جدید فقهی ولو غلط داد، برخورد اول ما نفی باشد و بگوییم: ببینید، فلان کس چه فتوای چرندی در فلان مسأله داده است!

بالأخره، یک نظر فقهی باید طرح شود و مورد بحث قرار گیرد و برای ابداع افکار جدید فقهی، میدان باز شود.

البته این کار باید با ضابطه و قانون باشد، نه این که هر کسی بیاید برای خودش حرفی بزند۲۳.)

محصور ماندن در دائره افکار گذشتگان که بیشتر در اثر عادت و اُنس ذهن و یا دید محدود و کوتاه محقق ایجاد می شود، زمینه رشد و بالندگی را می میراند و روند حرکت تکاملی فقه را از حرکت باز می ایستاند؛ بنابراین، برای پویا ساختن فقه و فقاهت و جلوگیری از هرگونه بروز و ظهور تحجر در حوزه های علمیه، باید روحیه آزاد اندیشی و زمینه اظهار آزادانه آراء را در حوزه ها تقویت کرد.

۴ . تخصصی کردن فقه

در شرایط موجود که فقه و دیگر علوم اسلامی، همچون سایر علوم، گسترش یافته اند، بی گمان، آشنایی دقیق و همه جانبه بر همه علوم حوزوی، برای یک فرد، هر چند پراستعداد و سخت کوش، امکان ندارد. صاحب جواهر، با استعداد شگرف و کار مداوم و عمر طولانی، به زحمت توانست یک دوره فقه را تدوین کند و مسلم اگر وی توان و نیروی خویش را بر تحقیق و ژرف کاوی در یک یا چند باب و بخش فقه، متمرکز می کرد، چه بسا به نتایج مهم تری می رسید.

اکنون که فقه گسترده تر شده، بررسی همه جانبه و دقیق همه بابهای فقه از یک فرد ساخته نیست و راه صحیح آن است که بابها و بخشهای مختلف فقه، در چند بخش تقسیم شوند و هر گروهی از محققان، تنها در یک بخش آن به تحقیق و کندوکاو بپردازند و تمام تلاش خود را در همان بخش، به کارگیرند، تا به گونه شایسته، مورد بررسی قرار گیرد و همه مسائل مستحدثه و موضوعهای جدید که به گونه ای مربوط به آن بخش است، جمع آوری و پاسخهای محققانه و دقیق به آنها داده شود.

آقای اراکی از طرح های آقای حائری برای تخصصی شدن فقه چنین گزارش می دهد:

(حاج شیخ می فرمود: هر بابی از این ابواب، یک متخصص لازم دارد، چون ابواب فقه، خیلی متشتت و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش تتبع زیاد می خواهد و افراد سریع الذهن، لازم دارد و این عمر انسانی کفایت نمی دهد که پنجاه باب به طور شایسته و آن طور که باید و شاید تحقیق شود، پس خوب است برای هر بابی یک شخص متخصص بشود۲۴.)

تردیدی نیست که اگر علم فقه، مانند دیگر علوم، به رشته های گوناگون تقسیم شود و گروهی از طلاب و فاضلان تنها به تحقیق و بررسی عبادات بپردازند و در آن متخصص شوند و گروه دیگر در معاملات و دسته ای در سیاست و… رشد و بالندگی فقه، به مراتب بیش از این خواهد بود.

به گفته شهید مطهری:

(در این وضع حاضر و بعد از این پیشرفت و تکامل که در فقه مانند سایر علوم دنیا پیدا شده و این پیشرفت معلول مساعی علما و فقهاء گذشته بوده، یا باید علما و فقهای این زمان، جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و مانع ترقی آن گردند و یا باید آن پیشنهاد متین و مترقی [پیشنهاد شیخ عبدالکریم حائری درباره تخصصی شدن بابهای فقه] را عملی کنند، رشته های تخصصی به وجود آورند و مردم هم، در تقلید، تبعیض کنند، همان طوری که در رجوع به طبیب، تبعیض می کنند۲۵.)

متأسفانه اکنون نظام آموزشی حوزه، به گونه ای است که متخصص تربیت نمی کند. هر طلبه ای، با هر استعداد و ذوقی، هر درسی را که بخواهد می تواند شرکت کند. از این روی، طلاب، بدون برنامه، در تمامی دروس حوزه شرکت می جویند و از هر دانشی بهره اندکی می گیرند و این سیر، از آغاز ورود به حوزه، تا دوران پیری و درماندگی ادامه می یابد، بی آن که بهره ای درست و کار آمد نصیب خود آنان گردد و یا بازدهی برای جامعه داشته باشد.

روشن است افرادی که با بسیاری از دانشه، اندک آشنایی دارند، نمی توانند در جامعه، آن جا که به آشنایی همه جانبه، ژرف و تخصص نیاز است، کارآیی داشته باشند.

امّا آنان که در رشته ای خاص به ژرف کاوی پرداخته اند و عمری را صرف کرده اند، به خاطر آشنایی همه جانبه ای که در آن رشته دارند، می توانند بخشی از نیازها را به درستی برآورند.

از این روی، شیخ بهایی، که یکی از دانشمندان و نوابغ بزرگ جهان به شمار می رود، بر این باور است: کسی که در همه رشته ها وارد شده باشد، هر چند مستعد و قوی باشد، هیچ گاه نمی تواند مانند فردی باشد که همه تلاش خود را در یک رشته به کار گرفته است.

وی می گفته:

(من، به هر ذی فنونی رسیدم، غالب شدم و به هر ذی فن واحد که رسیدم، مغلوب گردیدم۲۶.)

وقتی شیخ بهائی با آن عظمت، خود را مغلوب متخصص می بیند، افراد عادی و استعدادهای معمولی تکلیف شان روشن است.

در اساس، تخصصی شدن و پیدا شدن گرایشهای گوناگون در یک علم، اثر طبیعی رشد و ترقی آن علم است؛ از این روی، در آینده که علوم پیشرفت بیشتری پیدا کند، چه بسا هر یک از رشته های کنونی هر دانشی، به چندین رشته تقسیم گردند و تخصص در یک رشته و یک بخش از آن علم هم، از یک فرد ساخته نباشد. مثلاً دانش پزشکی، در حال حاضر به رشته های فراوان و تخصصی تقسیم شده است، مانند: گوش و حلق و بینی، چشم، قلب و عروق، پوست و مو و… چه بسا درآینده، مسائل مربوط به چشم پزشکی، به اندازه ای گسترش یابد که متخصص شدن در همه زوایای چشم پزشکی مشکل باشد و لازم باشد که خود رشته چشم پزشکی، به چندین رشته دیگر تقسیم گردد.

علم فقه نیز، همین گونه است. اکنون صحبت از تخصصی شدن بابهای فقه می رود. چه بسا در آینده اطلاع و احاطه کامل بر یک باب فقه هم مشکل باشد و لازم بیاید هر یک از بابهای قض، عبادات، معاملات و… نیز به چندین گرایش و تخصص دیگر تقسیم شوند. این ثمره و لازمه رشد و ترقی علوم است.

به گفته شهید مطهری:

(احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت، از صدسال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود، یا باید فقهای این زمان، جلو رشد فقه را بگیرند و متوقف سازند و یا به این پیشنهاد تسلیم شوند؛ زیرا تقسیم کار در علوم، هم معلول تکامل علوم است و هم علت آن؛ یعنی علوم، تدریجاً رشد می کنند تا می رسند به حدّی که از عهده یک نفر، تحقیق در همه مسائل آنها ممکن نیست، ناچار باید تقسیم بشود و رشته های تخصصی پیدا شود. پس تقسیم کار و پیدایش رشته های تخصصی در یک علم، نتیجه و معلول تکامل و پیشرفت آن علم است و از طرف دیگر، با پیدایش رشته های تخصصی و تقسیم کار و تمرکز فکر در مسائل بخصوص، آن رشته تخصصی پیشرفت بیشتری پیدا می کند۲۷.)

بنابراین، تخصصی شدن علوم حوزوی، بویژه فقه و تخصصی شدن بابهای گوناگون آن، یک ضرورت انکارناپذیر است و رشد و بالندگی فقه، بدون تقسیم کار، امری بسیار مشکل است و سستی در این امر، جز رکود فقه و عقب ماندن فقه از کاروان پرشتاب علوم دیگر، نتیجه ای نخواهد داشت.

۵ . فقه مقارن و تطبیقی

بررسی مسائل فقهی، بدون توجه به داده های علمی دیگران در علم حقوق و مکتبهای حقوقی غرب و نیز توجه به دیدگاههای فقه اهل سنت، چندان کارساز نیست. حضور گسترده مقررات و قوانین مدنی، کیفری و جزایی مکتبهای حقوقی غرب در جامعه های اسلامی و ارتباط گسترده ای که وجود دارد، ایجاب می کند که حوزویان با حقوق غرب آشنا شوند و آن را به کار بندند.

افزون بر این، به خاطر نزدیک بودن فقه شیعه و اهل سنت به یکدیگر و مشترکات فراوان آن دو، دیدگاههای اهل سنت را نیز در هر مسأله ای که بررسی می کنند، باید به درستی بدانند.

در باب حقوق مدنی، حقوق جزا و گونه های مباحث حقوقی، در غرب و شرق عالم، کار بسیار شده است، کارهای فنی و کارشناسانه و هزارها اثر در این باره به بازار عرضه گردیده و صاحب نظران بسیاری در حقوق و گونه های آن، به تحقیق و بررسی مشغول هستند و آخرین دستاوردهای تحقیقی خود را با بهترین روشها و به گونه ای قانونمند، عرضه می دارند.

اینک، ما روبه رو هستیم با کارنامه قوی دیگران در این باب، از این روی، نمی توانیم بی توجه و مطالعه آن کارنامه قطور و پرحجم و هماهنگ با روشهای جدید، در باب حقوق اسلامی سخن بگوییم و بگوییم: کاری به دیگران نداریم آنچه از منابع شرعی می فهمیم بیان می کنیم. این راه نادرستی است.

برای هر چه پخته تر بیان کردن دیدگاههای حقوقی اسلام و بی کم وکاست مطرح کردن آنه، باید آشنایی کامل و دقیق به دیدگاههای دیگران داشته باشیم که چه بسا بر فهم ما اثر بگذارد و نگاه ما را دقیق تر بکند و سبب شود که بهتر و روشن تر دیدگاههای حقوقی اسلام را دریابیم.

م، در باب حقوق، بسیار عقب مانده ایم از کاروان پرشتاب روز. دیگران، بویژه غرب، بسیار از ما پیش تر است.

این، به این معنی نیست که منابع، ضعیف هستند. خیر، منابع ما بسیار هم غنی و پرمایه اند؛ امّا دست به استخراج نزده ایم و با روشهای جدید به سراغ این گنجینه های عظیم نرفته ایم و کار و تلاش نورزیده ایم، تا دیدگاه اسلام را یک به یک در آوریم و با زبان امروز و مورد پذیرش جهان امروز، عرضه کنیم.

این عقب ماندگی و فاصله از دنیای امروز را در بسیاری از دانشه، از جمله حقوق، از زبان رهبری بشنویم:

(… شما ببینید چقدر در باب حقوق مدنی، حقوق جزا و انواع و اقسام مباحث حقوقی، تحقیقات گوناگون شده است. این کار، هم در غرب و هم در دنیای اسلام غیرشیعه صورت گرفته است. ما در این زمینه ه، انصافاً باید بگوییم خیلی عقبیم. حال این رشته تخصصی ماست و بیشتر تخصص حوزه ه، تقریباً فقه است۲۸.)

فقهای شیعه، در گذشته آرای فقهای اهل سنت را نیز در ضمن ارائه دیدگاههای خویش مطرح می کردند و دلیلهای آنان را عالمانه نقد می کردند و گاه، در راستای استوارسازی رأی خویش، از دیدگاههای آنان نیز آگاه می شدند. تقریب، تا قرن هفتم، نقل و بررسی فتاوای فقهای اهل سنت در بین علمای شیعه امر رایجی بوده و در کتابهای شیخ طوسی، علامه حلی و… فراوان به دیدگاههای آنان برخورد می کنیم.

شیخ طوسی، شاید نخستین فقیهی باشد که با تسلط کامل، یک دوره کامل فقه تطبیقی، تحت عنوان (الخلاف) نوشت و در تمام بابهای فقهی، دیدگاههای فقهای اهل سنت را نیز مورد توجه و بررسی قرارداد. در سده های پسین و از قرن هشتم به بعد، کم کم این شیوه متروک شد و در کتابهای فقهی م، اثری از دیدگاههای فقهی اهل سنت دیده نمی شود. تا این که در این اواخر، آقای بروجردی، سیره پیشینیان را احیا کرد و به فقه مقارن توجه خاصی مبذول داشت.

ایشان با آشنایی کامل و کم نظیر و همه جانبه ای که بر فقه و آراء فقهای اهل سنت داشت۲۹، توانست در امر استنباط تحولی ایجاد کند و سبک و شیوه ای ویژه بیافریند.

باید توجه داشت که فقه عامه، سالیان سال، فقه حاکم بوده، ولی فقه شیعه، جز در برهه هایی کوتاه، به دور از مسائل حکومتی و سیاسی، ادامه راه می داده است؛ از این روی امکان دارد، فقه عامه، در بسیاری از زمینه های حکومتی و اجتماعی دربردارنده مسائل و موضوعهایی باشد که فقهای ما بدان نپرداخته اند. به عبارت دیگر، می توان گفت فقه شیعه در حقیقت حاشیه ای بر فقه اهل سنت بوده است؛ از این روی، بدون در نظر گرفتن دیدگاههای فقهای عامه و آگاهی از کتابهای فقهی آنان، چه بسا نکات و زوایایی از روایات و دیدگاههای امامان(ع) بر ما پوشیده بماند. بنابراین، آشنایی با فقه اهل سنت و بررسی دیدگاههای آنان و اطلاع از مکاتب حقوقی غرب و شرق و مقایسه بین دیدگاههای حقوقی رایج، با دیدگاههای شیعه، می تواند سبب رشد و بالندگی فقه شود.

۶ . موضوع شناسی و آگاهی به زمان

فقه، قانون زندگی است و به گونه مستقیم با اعمال و رفتار انسان سروکار دارد. خداوند متعال، مجموعه احکام و برنامه های یک زندگی خوب را فرستاده است، ولی موضوعهای آن احکام را در طبیعت و در زندگی روزمره مردم باید جست. موضوعها نیز، در زمانها و مکانهای گوناگون اموری ثابت و پایدار نیستند، بلکه در فرآیند تحول زمان همواره در حال دگرگونیند. در هر زمان و مکانی مفاهیم و موضوعه، بار معنایی خاص خویش را دارند و احکام ویژه خویش را می طلبند؛ از این روی، به همان نسبت که درک و برداشت ما از مسائل و موضوعهای نوپیدا در شرایط و زمان و مکانهای گوناگون متفاوت است، بار شدن احکام فقهی بر آنها و برداشتها و فتواهای فقهی نیز گوناگونند. بر این اساس، می بینیم در سده های گذشته، مفاهیم و موضوعهایی مطرح بوده که امروز به کلی دگرگون شده اند و بسیاری از آنها تغییر کرده و بسیاری دیگر منسوخ شده اند و به جای آنها مفاهیم و موضوعهای جدید مطرح شده اند که باید فقه تکلیف آنها را روشن کند.

امام خمینی، با توجه به همین نکته، با این که بر تحصیل و تحقیق براساس فقه سنتی و اجتهاد جواهری تاکید می کرد، بر ضرورت توجه به عنصر زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد و بالندگی فقه نیز، پای می فشرد:

(… این جانب، معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد، به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است، حکم جدیدی پیدا کند۳۰…)

بی توجه بودن به عنصر زمان و مکان و نداشتن شناخت ژرف از مفاهیم دینی و دانشهایی که مستقیم و غیرمستقیم در حوزه معارف دینی قرار می گیرند و نیز ناآگاهی از اوضاع روز جهان و بی توجهی به موضوعها و مسائل نوپید، به طور طبیعی اظهار نظرهای نادرستی را در پی خواهد آورد و رشد و بالندگی فقه را در سیر پرشتاب حرکت تکاملی علوم، کُند خواهد ساخت.

براین اساس، این که برخی می پندارند: (شناخت موضوعها به عهده عرف است و کار فقیه، فتواست، نه موضوع شناسی) درست نیست؛ زیرا صدور فتو، بدون آشنایی با موضوعها ممکن نیست. منتهی برای شناخت موضوعه، فقیه می تواند از کارشناسان در هر بخشی کمک بگیرد و با اشراف کامل بر همه جنبه های آن، فتوا صادر کند. رشد و بالندگی فقه، در گرو آن است که فقیه از اوضاع جهانی که در آن زندگی می کند، آگاه باشد، با زندگی روزمره مردم و جریانها و رویدادهای زندگی آنان آشنا باشد و در متن جامعه قرار بگیرد و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه را خوب بشناسد.

بالندگی و شکوفایی فقه در سده های گذشته، مرهون تلاشهای فقیهانی آگاه و آشنای به مسائل و مشکلات عصر خویش بوده است. در کتابهای فقهی شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی و… نشانه های زیادی وجود دارد که نشانگر آگاهی کامل آنان از موضوعهای فقهی و دگرگونیهای عصر خویش بوده است. راه انداختن مدرسه سیار، توسط علامه حلی، بیش از آن که اهمیت توجه وی را به حفظ و ترویج حوزه های علمیه نشان بدهد، اهمیت توجه وی را به عنصر زمان و مکان و جریانها و مسائل و موضوعهایی که با آن رو در رو بود، نشان می دهد.

در زمان م، با پیروزی انقلاب اسلامی، فقیه با مسائل و موضوعهای فراوانی که در بخشهای پیشین به پاره ای از آنها اشاره کردیم، رو در روست که بی گمان، بدون آگاهی به عنصر زمان و مکان و توجه به موضوعهای جدید، پاسخ گویی به آنها بسیار مشکل است.

دراساس، آشنایی با اوضاع و جریانهای زمان و شناخت عوامل اثر گذار در اجتماع، امکان پیش بینی می دهد و با پیش بینی می توان به استقبال حوادث شتافت، و از فرصتهای مساعدی که دگرگونیهای زمانی پیش می آورد، بهره برد، تا در تنگنای رخدادها گرفتار نیامد.

به فرموده امام صادق(ع):

(العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس۳۱.)

کسی که به زمان خود عالم باشد، از هجوم شبهه ها در امان است.

استاد شهید مطهری با اشاره به این حدیث شریف و در ضرورت عالم بودن فقیه به زمان و مکان می نویسد:

(بدیهی است که مفهوم مخالف جمله گران قیمت فوق، این است: (الجاهل بزمانه یهجم علیه اللوابس) آن که نمی داند در جهانی که زندگی می کند چه می گذرد؟ چه عواملی دست اندرکار ساختن جامعه به میل خود هستند؟ چه تخمهایی در زمان حاضر پاشیده می شود که در آینده سربرخواهند آورد؟ روزگار آبستن چه حوادثی است؟ هرگز نمی تواند به مقابله با نیروهای مهاجم برخیزد و یا از فرصتهای طلایی زودگذر اغتنام جوید۳۲.)

آگاهی از مسائل روز و از زمان و مکان، دید فقیه را نسبت به بسیاری از مسائل عوض می کند.

به عنوان مثال: فقیهی که در محیط آباد و برخوردار از نهرها و جویهای آب و یا آب لوله کشی تصفیه شده زندگی می کند، فتوایش در مسأله طهارت ونجاست، با فقیهی که در منطقه خشک و کم آب زندگی می کند و آب خوردن هم به زحمت پیدا می شود، فرق دارد.

یا کسی که خود جمعیت انبوه و دشواریهای کنگره بزرگ حج ابراهیمی را از نزدیک دیده است، با کسی که فقط از راه آیات و روایات با حج آشنا شده است فرق دارد.

یا کسی که به نقش بانکه، بیمه و یا عضویت در سازمانهای سیاسی اقتصادی جهانی و منطقه ای در حیات کشورها و ملته، آشنایی دارد، فتوایش با کسی که هیچ آشنایی با این پدیده های نو ندارد و فقط برابر همان اطلاقات و عمومات که در فقه وجود دارد، بدون در نظر گرفتن پیامده، فتوا به حرام و یا حلال بودن می دهد، فرق دارد. امروز اگر فقیهی توجه کامل به این مسائل نداشته باشد می توان گفت اصلاً در این مسائل صلاحیت فتوایی ندارد و نمی توان از وی تقلید کرد:

(فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است؛ اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینی اش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می کند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این دو نفر، به ادله شرعیه و مدارک احکام مراجعه می کنند، امّا هر کدام یک جور و یک نحو به خصوص استنباط می کند۳۳.)

(اساس، مرز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی بر مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد. توجه داشته باشد که موضوعات، چگونه تغییر می کند و بالطبع حکم آنها عوض می شود و الاّ به موضوع کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک (علی الأقوی) را تبدیل به (علی الأحوط) کردن و یا یک (علی الأحوط) را تبدیل به (علی الأقوی) کردن، هنری نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد۳۴.)

اکنون برای این که نشان بدهیم چگونه موضوعها در گذر زمان تغییر می کنند و جهان بینی فقیه چگونه می تواند در فتواهایش تاثیر گذارد، برای نمونه به دو مورد اشاره می کنیم:

۱ . در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمود:

(اذا اختلفتم فی الطریق فاجعلوه سبع أذرع۳۵.)

هرگاه بر سر اندازه گذرگاه اختلاف پیدا کردید، آن را هفت ذراع [حدود ۳.۵ متر] قرار دهید.

از ظاهر این حدیث شریف، بر می آید که پیامبر اکرم(ص)، این مسأله را به عنوان یک حکم اسلامی بیان فرموده که ملاک در راهها و گذرگاههای همگانی، در نظر گرفتن دست کم، ۳.۵ متر عرض است. چنین امری در گذشته که عبور و مرور مردم محدود بود و مسائل حمل و نقل منحصر به اسب و الاغ و استر بود، امری طبیعی و کاملاً منطقی بود و در اصل، بیش از ۳.۵ متر لازم هم نبود، ولی اکنون که مدار بر زندگی ماشینی است و انبوه اتومبیله، اتوبوسه، کامیونها و صدها گونه وسایل نقلیه موتوری سبک و سنگین در خیابانها راهها و جادها در حال آمد و شدند مسلم ۳.۵ متر، بسنده نیست و نمی تواند پاسخ گوی نیازهای عمومی باشد. امروز، نیاز به خیابانها و جاده های گسترده، یک ضرورت است و به طور قطع، نمی توان به آن مقدار وارد شده در روایت استناد جست. مثلاً اگر مسؤولان شهر سازی بخواهند خیابان و یا کوچه ای را بگسترانند بگوییم: نخیر، به استناد این حدیث نبوی، میزان هفت ذراع است و حکم فقهی این است و بیش از این را نمی توان انجام داد.

فقیهی که آگاه به زمان و مکان است، به آسانی در می یابد که مقصود پیامبر(ص) این بوده که حلّ مشکل کند و به گونه ای برنامه بریزد که رفت وآمد به آسانی صورت پذیرد و نخواسته است که یک قانون همیشگی برای همه زمانها و مکانها پی بریزد. در آن زمان راهها و کوچه های هفت ذراعی به آسانی می توانسته پاسخ گوی رفت وآمدها باشند و از این جهت، برای مردم مشکلی به وجود نیاید، ولی اکنون، ملاکهای ساخت خیابان و گذرگاه و پل، چیز دیگری است و کاملاً متفاوت با صدر اسلام.

۲ . در مسأله تصویرگری و نقاشی، بیشتر فقیهان، فتوا به حرام بودن مطلق نقاشی و تصویر داده اند، چه نقش و تصویر از گیاهان و درختان باشد و چه از موجودات، مثل انسان و حیوان. مستند آنان روایاتی است که نشان دهنده شدت عذاب صورتگران است، ازجمله: «… من صور التماثیل فقد ضادّ اللّه۳۶.»؛ 

کسی که تصویرگری کند، با خدا به مخالفت برخاسته است.

یا:

«ومن صور صوره عذب حتی ینفخ فیها الروح و لیس بنافخ۳۷.»؛ کسی که صورتی را بکشد عذاب می شود، تا آن که روح در آن بدمد و چنین چیزی را هم نمی تواند.

«اشد الناس عذاباً یوم القیامه، رجل قتل نبیاً او قتله نبی ورجل یضل الناس بغیر علم، اَو مصور یصور التماثیل۳۸.»

شدیدترین عذاب در روز قیامت از برای کسی است که پیامبری را کشته باشد و یا آن که پیامبری وی را بکشد و نیز فردی که مردم را بدون علم گمراه سازد [فتوای بدون علم دهد] و یا فرد صورتگری که صورت و عکس می کشد.

در این احادیث و مانند آنه، صرف نظر از ضعف سندی که دارند و طریق آنه، که بیشتر اهل سنت هستند، به عذاب تصویرگران اشاره شده و مجازات آنان در ردیف مجازات کسانی قرار گرفته که پیامبری را کشته باشند و یا ارتداد کفر را پیشه کرده باشند.

برخی از فقیهان معاصر، از جمله امام خمینی، پس از برشمردن اقوال در مساله و بررسی روایاتی که مورد استناد قرار گرفته است، در حرام بودن مطلق تصویرگری و درستی این روایات تردید کرده و گفته است: در اساس، با روح اسلام سازگار نیست که عذاب تصویرگر از همه، حتی کشندگان پیامبران و… بیشتر باشد، از این روی، در توجیه این روایات می نویسد:

«فان تلک التوعیدات و التشدیدات لاتناسب مطلق عمل المجسمه او تنقیش الصور، ضروره ان عملها لایکون اعظم من قتل النفس المحترمه او الزنا او اللواط او شرب الخمر و غیرها من الکبائر، والظاهر انّ المراد منها تصویر التماثیل التی هم لها عاکفون۳۹.»

این ترساندنهای شدید، با کار مطلق صورتگری یانقاشی مناسبتی ندارد؛ زیرا گناه چنین کارهایی مسلم از قتل نفس محترم، یا زن، یا لواط، یا شرب خمر و جز آنها از گناهان کبیره، بزرگ تر نیست. ظاهر آن است که مراد روایت، کشیدن و یا ساختن تماثیل عکسهایی است که در برابر آنها به سجده می افتند و خضوع می کنند.صدور این روایات، در روزگاری بوده است که به دستور پیامبر بتهای قریش در هم شکسته شد و محیط کعبه و مسجدالحرام از لوث شرک و گونه های بتهایی که در آن جا نگهداری می شد، پاک گردید. در آن هنگام، برای گروهی از اعراب بسیار دشوار بود که به یک باره دست از بت و بت پرستی بردارند و پس از عمری خشوع در برابر بتها و خدایان ساختگی خویش، به یک باره به اعمال گذشته خویش پشت پا زنند. از سویی دیگر، زمینه ای برای بروز چنین اعمالی در جامعه وجود نداشت،از این روی، به کشیدن صورت بتهای شکسته خویش، دل خوش می کردند و در برابر عکسهای آنها احترام و تواضع می کردند. آنان با این کار خویش، می خواستند علاقه مندی و پایبندی خود را به حفظ عقاید خرافی خویش ابراز کنند.

بنابراین، جهان بینی گسترده و دیدگاه باز فقیه نسبت به مسائل اسلام و جهان، در تجزیه و تحلیل این روایات و استنباط حکم تصویرگری و احکامی مانند آن اثر دارد. باید دید عصر صدور این روایات، وضع مردم از جهتهای گوناگون چگونه بوده،تحریم به چه ملاکی صورت گرفته، نوع تصویرگری و نقاشی و انگیزه ها و هدفهای صورتگران در آن زمان و این زمان چه فرقهایی کرده است و… آن وقت پاسخ مسأله را داد.

نتیجه گیری

از مجموع آنچه در این نوشتار آوردیم در یک جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت:

۱ . در وضعیت موجود، حوزه های علمیه فقه و فقاهت دچار نوعی رکود شده اند و آن بالندگی و پویایی لازم را برای حل دشواریهای جهان اسلام و پاسخ گویی به مسائل مستحدثه و موضوعهای جدید ندارند.

۲ . امروز حوزه های علمیه و جامعه فقیهان، با انبوهی از مسائل جدید و موضوعهای دگرگون یافته و یانوپیدایی در بعد فردی، اجتماعی و حکومتی روبه رویند که بر خلاف گذشت نزدیک به دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بسیاری از آنها بدون پاسخ مانده است.

۳ . رکود و ایستایی که اکنون دامنگیر فقه و فقاهت و دیگر علوم اسلامی شده است، معلول یک دسته اموری است که باید به صورت جدی، به آنها توجه شود.

۴ . برای بالنده سازی فقه، باید راههایی را پیمود که به پاره ای از آنه، به عنوان عوامل بالندگی فقه، اشاره کردیم.

پی نوشت:

۱ . طبقات اعلام الشیعه، شیخ آقابزرگ تهرانی،ج ۷ ، ص ۱۲؛ الذریعه، آقابزرگ تهرانی، ج ۶، ص۲۰۴.

۲ . الرسائل، امام خمینی، ج۲، ص ۹۶ـ ۹۹،اسماعیلیان، قم.

۳ . بحثی درباره مرجعیّت وروحانیت، جمعی از دانشمندان، ص ۱۷۵، شرکت سهامی انتشار، تهران.

۴ . صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج ۲۱، ص ۹۸، وزارت ارشاد.

۵ . سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه ۱۳۷۴.

۶ . سیره ابن هشام، ج ۴، ص۱۴۳،۲۳۷، ۲۴۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت؛ تاریخ الاسلام، حسن ابراهیم حسن، ج۱، ص ۴۹۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

۷ . نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۶۷.

۸ . قواعد الاحکام، ج۱، ص ۵ ؛ تحریر الاحکام، ص۴؛ مختلف الشیعه، ج۱، ص ۲۵، مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی قم.

۹ . بحثی درباره مرجعیّت و روحانیت، ص ۱۷۵.

۱۰ . سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه ۱۳۷۴.

۱۱ . بحثی درباره مرجعیّت وروحانیت، ص۱۷۵.

۱۲ . همان مدرک، ص ۲۴۲.

۱۳ . سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه ۱۳۷۴.

۱۴ . بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص ۶۵ ـ ۶۴.

۱۵ . صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۴۶.

۱۶ . عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور احسائی، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، ج۱، ص ۲۸۶، سید الشهداء، قم؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۱، ص ۲۲۷ و ج ۷۴، ص۱۶۴.

۱۷ . الحیات، حکیمی، ج ۱، ص۱۴۹، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.

۱۸ . شرح غرر و درر، خوانساری، تحقیق محدث ارموی ج ۳، ص۲۷۶، دانشگاه تهران.

۱۹ . بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص ۶۴.

۲۰ . روزنامه کیهان، مصاحبه با محمد ابراهیم جناتی ۱۳۷۰۹/۳۰.

۲۱ . مجلّه حوزه شماره ۵۰ ـ ۸۰/۵۱ ـ ۱۱۰.

۲۲ . سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه ۱۳۷۴.

۲۳ . همان مدرک.

۲۴ . مجلّه حوزه، شماره ۴۰/۱۲، مصاحبه با آیت اللّه اراکی.

۲۵ . بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص ۶۰.

۲۶ . الکلام یجر الکلام، ج۱، ص ۱۲۴.

۲۷ . بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص ۶۱ ـ ۶۳.

۲۸ . سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه ۱۳۷۴.

۲۹ . مجلّه حوزه شماره ۴۳ ـ ۱۲۲/۴۴، مصاحبه با آیت  اللّه صافی.

۳۰ . صحیفه نور، ج۲۱، ص ۹۸.

۳۱ . تحف العقول، ابن شعبه بحرانی، ص ۲۶۱، اعلمی، بیروت.

۳۲ . پیرامون جمهوری اسلامی، شهید مطهری، ص ۳۳، صدرا.

۳۳ . بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص ۵۹.

۳۴ . همان مدرک، ص ۵۸.

۳۵ . سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، ج۲، ص ۷۸۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

۳۶ . مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج۱۳، ص ۲۱۰، مؤسسه آل البیت.

۳۷ . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۳، ص ۵۶۱، اسلامیه، تهران.

۳۸ . مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص ۲۱۰.

۳۹ . مکاسب محرمه، امام خمینی، ج۱، ص ۱۹۸ـ ۱۹۹، اسماعلیان، قم.

منبع :حوزه ، فروردین و اردیبهشت – خرداد و تیر ۱۳۷۵، شماره ۷۳ و ۷۴.

 اسماعیل اسماعیلی