ویژگی‌های کلامی فقه شیعه

اشاره

بعد از پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله) مشربها و روشهای گوناگون فقهی پدید آمد. برخی تنها با مراجعه به قرآن و حدیث نبوی و با نبودن این دو، با رجوع به اصول ظنی شخصی؛ از قبیل قیاس و استحسان و… مسائل شرعی فرعی را استنباط می‌کردند، ولی گروهی دیگر با رجوع به سنت اهل بیت و معصومین(علیهم‌السلام) خود را از ظنون شخصی بی‌نیاز کرده‌اند. گروه دوم همان مذهب شیعه است که این تحقیق درصدد بیان ویژگیهای اساسی فقه پرداخته است.

متن

برخی گمان می‌کنند که در محدوده مذاهب فقهی اسلامی، فرقی بین فقه شیعه امامیه و سایر مذاهب فقهی اسلامی وجود ندارد؛ زیرا معتقدند که بین مجتهدان و فقهای اسلامی اصول مشترکی وجود دارد که با آنها می‌توان اجتهاد نمود و لذا تمام فقهای اسلامی برحق‌اند: ابوحنیفه و فقهای حنفی، محمد‌بن‌ادریس شافعی و فقهای شافعی، احمد‌بن‌حنبل و فقهای حنبلی، مالک‌بن‌انس و فقهای مالکی همگی بر حق‌اند؛ همان‌گونه که شیعه امامیه در استنباط خود برحق است. در نظر اینان، در حقیقت، بین فقه امامیه و فقه اهل سنت فرقی نیست و اگر هم باشد جزئی است. به عبارتی دیگر، این طیف از روشنفکران به پلورالیزم مذهبی معتقدند، گرچه پلورالیزم دینی را انکار می‌کنند.

اکنون به طور خلاصه و گذرا به امتیازات مبنایی و زیربنایی فقه شیعه اشاره می‌کنیم.

ویژگی اول: بی‌نیازی از حیث منابع استنباط

از آنجا که سنت نبوی موانعی از قبیل اهتمام نداشتن صحابه به ضبط حدیث و منع تدوین، کتابت و نشر حدیث را در پیش‌رو داشته است، نیاز به سنت معصوم دیگری پیش می‌آید تا با تبیین صحیح و به موقع سنت نبوی خلأ موجود را جبران نماید؛ زیرا همان‌گونه که در جای خود اشاره شده است، مسلمانان بعد از رسول خدا با مشکل کمبود در منابع تشریع و استنباط روبه‌رو شدند و این، خود سبب شد که مسلمانان به رأی و قیاس و استحسان و اصول ظنی دیگر روی آورند و در نتیجه از بسیاری مصالح حقیقی و آثار طبیعی که مترتب بر احکام واقعی است، محروم گردند.

 خوشبختانه پیروان اهل بیت(علیهم‌السلام) بعد از رسول خدا به کسانی اقتدا کردند که همانند خود حضرت از مقام عصمت برخوردار بودند؛ کسانی که مدینه علم پیامبر بودند و سنت او را آن‌گونه که بود، ترسیم نمودند. پیروان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) بعد از پیامبر به سراغ اجتهاد نرفتند؛ زیرا شریعت هنوز احتیاج به توضیح و تبیین داشت؛ گرچه رسول خدا اصول کلی و بخشی از فروع آن را تشریع کرده بود. تبیین شریعت تدریجی است و این وظیفه اوصیای انبیاست که ادامه دهنده راه آنان در این بُعد باشند.

فقه شیعه و استنباطات علمای آنان بر این اصل و پایه استوار است. با این دیدگاه، فقها هنگام استنباط فقهی و قبل از اجتهاد، با منابع و مصادر وسیع‌تری فقه را استنباط می‌کنند و لذا در بسیاری از مسائل به سراغ ادله ظنی غیرمعتبر از قبیل قیاس و استحسان که هرگز آدمی را از حق بی‌نیاز نمی‌کند، نمی‌روند؛ زیرا احادیثی از اهل بیت عصمت و طهارت دارند که حجت بین آنان و خداوند است؛ همان‌گونه که کلمات و احادیث رسول خدا چنین است.

ویژگی دوم: تدرج در بیان احکام

یکی از امتیازات اساسی که در تمام تشریعها و قانونگذاریها؛ به ویژه در ادیان الهی مشاهده می‌شود، مسئله تدرّج در بیان قوانین است. بر پایه همین امر، ابتدا قانون به صورت قاعده کلی و عموم فوقانی بیان می‌شود، آن‌گاه به قوانین متوسط تبدیل می‌گردد و سرانجام به قوانین جزئی که قابل انطباق بر افراد اجتماع است، منتهی می‌شود. این نوع قانونگذاری که در محاکم دنیا موجود است، بعینه در ادیان و تشریعات آن به وسیله اولیای الهی دیده می‌شود.

تنزل قوانین کلی و قواعد عمومی بر مصادیق، احتیاج به مراقبت ویژه‌ای دارد تا در مقام تطبیق با یکدیگر خلط نشوند. از طرفی دیگر می‌بینیم که سنت جاری در نظام خلقت، طبیعی بودن و محدودیت عمر غالب انبیا و رسولان است. به همین دلیل است که آنان به ذکر کلیات و قوانین عمومی اکتفا می‌ورزند و تنزیل و تطبیق و تبیین آنها را در موارد جزئی و مصداقی به کسانی که در خط و مسیر آنان‌اند واگذار می‌کنند؛ زیرا حفظ دین مقتضی استمرار مراقبت در ابعاد آن است.

از همین رو، نیاز به افرادی وجود دارد که با مراقبت ویژه از قواعد عمومی و قوانین کلی ـ که مصالح و مفاسد بشری را به خوبی در نظر گرفته است ـ آنها را در موارد جزئی و فردی و اجتماعی پیاده کنند. به ویژه با در نظر گرفتن اینکه احکام و دستورهای خداوند در تمام زمینه‌ها جریان دارد، بشر عادی نمی‌تواند عهده‌دار این وظیفه باشد؛ یعنی نمی‌تواند در حوزه تبیین و تطبیق عهده‌دار مراقبت از شریعت گردد.

نتیجه اینکه بعد از پیامبر اسلام و هر پیامبر اولواالعزم دیگری، نیاز به افرادی معصوم وجود دارد تا این وظیفه را در سطحی گسترده بر عهده گیرند و آنان کسانی جز اهل بیت معصوم ـ از ذریه پیامبر اسلام ـ نیستند. فقه شیعه بر این دیدگاه و مبنا بنا شده است و لذا با توسعه‌نگری در منابع استنباط، بدون احتیاج به اصول ظنی شخصی به سراغ منابعی می‌رود که خداوند متعال حجت دانسته و از اعتبار و تعبد خاص برخوردار است. این قاعده نزد همه مسلّم است که اصل هنگامی می‌تواند دلیل باشد که آیه یا روایتی در میان نباشد، وگرنه اجتهاد در مقابل نص است. اگر بخواهیم با وجود نص نبوی یا ولوی به سراغ اصول ظنی شخصی برویم، در حقیقت، در مقابل نص معصوم که از باب تعبد یا قطع حجت شده، ایستاده‌ایم و خود را از آنان مستقل به حساب آورده‌ایم.

ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق

اسلام مانند هر دین آسمانی دیگر، برای آنکه بتواند در عمق پیروان خود نفوذ کند، احتیاج به عصری به نام «عصر تطبیق»؛ یعنی عصر پیاده شدن دین و شریعت دارد؛ زیرا از طرفی این دین هنگامی ظهور و بروز کرده که جهالت و تقالید و آداب و رسوم جاهلیت همه جا را فرا گرفته و اعتقادات خرافی و باطل چنان در ذهن و قلب مردم جای داشته که به آسانی قابل زدودن نبوده است، و از طرفی دیگر، قرار بر این است که دین اسلام، آخرین دینی باشد که به جامعه بشری عرضه می‌شود و پس از آن، زندگی دنیا بر چیده شود و عالم دیگری بر پا گردد.

از سوی دیگر می‌بینیم که عمر پیامبر اسلام که بیان کننده شریعت و از بین برنده آداب و رسوم خرافی جاهلیت است، محدود است. آیا می‌توان در مدت اندکی رسوبات جاهلیت را از جامعه بشری زدود و در عوض، اسلام ناب و تعالیم دین حنیف را در تمام زمینه‌ها جایگزین آن کرد؟ طبیعتاً جواب سؤال منفی است؛ زیرا از امور بدیهی و ضروری که ضامن تطبیق و پیاده کردن دین و شریعت در عصر بعد از ظهور دین است، این است که چنین تطبیقی نیازمند وجود فردی است که دو ویژگی داشته باشد:

اولاً: جامع‌نگر باشد و نیازهای بشر و جامعه را به طور کامل بشناسد و برای آن برنامه داشته باشد.

ثانیاً: هرگز در تطبیقات خود بیراهه نرود و به اشتباه و خطا نیفتد و در وجودش از رسوبات و عقاید و خرافات جاهلیت چیزی باقی نمانده باشد، تا بتواند در ادامه وظایف پیامبر، بشر را به اهداف و مقاصد خود رهنمون سازد.

این فرد کسی جز امام معصوم نیست؛ امامی که از اهل بیت باشد. به همین جهت است که پیامبر اسلام از ابتدای رسالت به فکر چنین عصری بود و گامهای اساسی نیز در مسیر آن برداشت. او از آغاز کسی را تحت تربیت خاص خود قرار داد تا بتواند در تبیین و توسعه و تطبیق شریعت، جانشین پس از او گردد.

فقه شیعه با این دیدگاه و مبنا به استنباط پرداخته و با تشخیص این ضرورت مهم به سراغ سنت اهل بیت عصمت و طهارت رفته و احکام استنباطی خود را با قرآن و سنت نبوی و سنت اهل بیت منطبق کرده است، ولی اهل سنت بدون توجه به ضرورت عصر تطبیق، بعد از کتاب و سنت نبوی یکسره به سراغ ظن شخصی و غیرمعتبر رفته و خود را از سنت اهل بیت بی‌نیاز کرده‌اند؛ سنتی که به طور قطع مشکل‌گشای بخش عمده‌ای از احتیاجات فقهی خواهد بود.

ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی

مدت بعثت پیامبر محدود بود؛ مدتی در حدود ۲۳ سال که سیزده سال آن در مکه سپری شد. عمده تلاشهای حضرت در مکه برای از بین بردن آداب و رسوم شرک و بت‌پرستی بود. از آنجا که حضرت نتوانست تعلیمات اسلامی را به صورت گسترده در مکه تبیین کند، تصمیم به هجرت به مدینه گرفت، ولی مدت ده سال باقی‌مانده نیز فرصت محدودی را برای حضرت فراهم کرد. در این مدت، جنگها و غزوات بسیاری بر پیامبر تحمیل شد که وقت مبارک حضرت را به خود اختصاص می‌داد و فعالیتهای حکومتی نیز بر اشتغالات روزمره حضرت افزوده بود. اینها همه مانع از آن بود که حضرت اوقات خود را به تبیین و توسعه کامل احکام اسلامی منحصر کند. از این رو، آن حضرت به تبیین کلیات شریعت و در سطح محدودی جزئیات آن پرداخت و تبیین وسیع و تطبیق آن را به اوصیای خود واگذار کرد و این معنا با آیه«اکمال» ناسازگاری ندارد؛ زیرا اکمال دین در روز غدیر با ولایت حضرت امیر(علیه‌السلام) کامل شد.

ویژگی پنجم: اهل بیت(علیهم‌السلام) مرجع حل اختلاف

قرآن کتابی کامل است و از آنچه سعادت بشر را تضمین می‌کند، فروگذار نکرده است. قرآن در توصیف خود می‌فرماید: «هذا بیان للناس؛۱ این بیانی است برای مردم.»؛ «تبیاناً لکل شی؛۲ بیان و توضیح هر چیزی است.»؛ «ولارطب ولا یابس الا فی کتاب مبین؛۳ هیچ تر و خشکی نیست، مگر آنکه در کتاب بیان‌کننده، ذکری از آن شده است.»

قرآن کریم با این جامعیت و شمول‌گرایی خود را از تبیین رسول بی‌نیاز نکرده است و در جایی دیگر می‌گوید: «وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؛۴ ما به سوی تو ذکر ـ قرآن ـ فرستادیم تا برای مردم آنچه را که به سویشان نازل شده، تبیین نمایی.»

پس قرآن نیز احتیاج به تبیین دارد؛ زیرا در معانی آن اختلاف پدید می‌آید و هر کسی چیزی از آن می‌فهمد. از این رو، مردمان نیازمند مبین شریعت و مفسر مفاهیم عالی قرآنی‌اند. حال اگر قرآن با چنین وضعی احتیاج به مبیّن و مفسر دارد، سنت نبوی نیز چنین است. آری، در فهم آیات قرآن اختلاف پدید می‌آید و پیامبر حل کننده اختلافات است: «و مانزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه؛۵ ما بر تو کتاب ـ قرآن ـ را نازل نکردیم مگر به جهت آنکه در آنچه اختلاف کرده‌اند، حق را برای آنان تبیین نمایی.» اگر در فهم قرآن اختلاف به وجود آید، سنت نبوی نیز مورد اختلاف واقع می‌گردد و همان‌گونه که رفع اختلاف در فهم آیات قرآن احتیاج به بیان معصوم؛ یعنی پیامبر است، رفع اختلاف در سنت نیز، نیاز به بیان معصوم دارد.

همان‌گونه که بعد از پیامبر در کتاب خدا نیز اختلاف در فهم ادامه دارد و این تنها سنت نبوی است که بیان کننده حق و حقیقت آیات قرآنی است، معصومان در طول عمر خود به وظایف الهی عمل کردند و با توضیح آیات و روایات نبوی و تبیین و تطبیق آنها در میان مردم نیز، شریعت اسلامی را از نقص و سستی نجات دادند و مردم را نیز از حیرت و پریشانی رهانیدند. در روایات اسلامی می‌خوانیم که پیامبر اکرم خطاب به علی(علیه‌السلام) فرمود: «یا علی! انت تبین لأمّتی ما اختلفوا فیه من بعدی؛۶ ای علی! تویی که بعد از من برای امتم مسائل اختلافی را تبیین می‌کنی.»

ویژگی ششم: اهتمام به احادیث

بعد از وفات رسول خدا، بزرگان مدرسه خلفا و در رأس آنها ابوبکر و عمر، از نشر و تدوین و کتابت احادیث جلوگیری کردند و بلکه آنها را به آتش کشیدند. البته باید در بحثی مستقل به روایات موضوع و انگیزه عاملان این کار و نقد توجیهات اهل سنت درباره این عملکرد بپردازیم، ولی آنچه جای بحث و تأمل دارد این است که این منع چه مشکلاتی را در جامعه اسلامی پدید آورد. بعد از حدود یک قرن از منع، جامعه اسلامی و حوزه‌های فقهی با انبوهی از احادیث مواجه شدند که از هرکس و به هر عنوان رسیده و در کتابها گرد آمده بود. علمای اهل سنت با مطرح کردن رجال‌شناسی درصدد پیرایش آنها برآمدند، ولی از آن جهت که تعصبات مذهبی در جرح و تعدیل آنان بی‌تأثیر نبوده و نیز به دلایل عدیده دیگر، نتوانستند بر مشکلاتی که در یک قرن منع پدید آمده بود، فائق آیند. پرسش این است که در این مدت چه مقدار از سنت نبوی تغییر کرده و به سبب منع نشر و تدوین و کتابت آن، به فراموشی سپرده شده است؟

شافعی از طریق وهب‌بن‌کیسان چنین نقل می‌کند: ابن الزبیر را دیدم که قبل از خطبه نماز می‌خواند، می‌گفت: «تمام سنتهای رسول خدا، حتی نماز، تغییر یافت.»۷

مالک‌بن‌انس از عمویش ابی‌سهیل‌بن‌مالک و او از پدرش چنین نقل می‌کند: «من از آنچه با رسول خدا درک کردم، به جز ندای نماز چیزی دیگر نمی‌شناسم.»۸

زهری می‌گوید: انس‌بن‌مالک را در دمشق دیدم که در تنهایی می‌گریست. به او گفتم: چه چیزی تو را به گریه انداخته است؟ گفت: از آنچه در زمان رسول خدا درک کردم، به جز نماز چیزی در میان این مردم نمی‌بینم که آن را هم ضایع کرده‌اند.»۹

حسن بصری می‌گوید: «اگر رسول خدا در میان اصحاب خود زنده شود، به جز توجه به قبله چیزی از دین خود نمی‌بیند.»۱۰

ابوالدرداء می‌گوید: « به خدا سوگند! از امر محمد چیزی نمی‌بینم، جز آنکه همگی نماز به پا می‌‌دارند.»۱۱

امام صادق(علیهم‌السلام) به کسی که سخن از آرای مختلف و هواهای نفسانی می‌داد، فرمود: «نه به خدا سوگند، آنان جز رو به قبله بودن، به آنچه رسول خدا آورده است، عمل نمی‌کنند.»۱۲ هنگامی که عمران‌بن‌حصین، به امام علی اقتدا کرد، دست مطرف‌بن‌عبدالله را گرفت و گفت: «علی نمازی همانند نماز محمد به جای آورد. او مرا به یاد نماز محمد انداخت.»۱۳

فقه اهل سنت در زمینه این منبع عظیم استنباط؛ یعنی حدیث، با این مانع مهم و مشکل اساسی رویاروست و نتوانسته است از آن به آسانی بگذرد، ولی خوشبختانه شیعه امامیه با اقتدای به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام)، بعد از پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله) هرگز به این گرفتاری مبتلا نشدند. اهل بیت کسانی بودند که همانند رسول خدا در کنار مردم قرار داشتند و از طرفی خود نیز به تألیف سنت اهتمام می‌ورزیدند و دیگران را هم به تدوین و کتابت آن تشویق می‌کردند تا احادیث با اطمینان خاطر و بدون کم و زیاد به دست آیندگان برسد.

ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه

همان‌گونه که گفته شد، بعد از هر پیامبر؛ به ویژه پیامبر خاتم نیاز به عصری به نام عصر تبیین و توسعه و تطبیق شریعت پیش می‌آید تا دستورهای دین در سطحی وسیع گسترش یابد. بدون این گستره دینی هرگز به جهان‌شمولی و کمال دین نخواهیم رسید.

دین اسلام جهانی و خاتم ادیان است. یکی از وجوه اعجاز اسلام این است که تا روز قیامت می‌تواند نیازها و ضرورتهای قانونی و اجتماعی را پاسخ دهد و زمینه‌ساز سعادت بشر در تمام عرصه‌ها و زمانها و مکانها باشد. بعد از پیامبر اسلام نیز نیازمند عصری هستیم که این دین مقدس با شریعت جامع و کامل در سطح کلی توسعه یابد.

اگر قانونگذار باید از مقام عصمت برخوردار باشد تا در تشریع خود به اشتباه و خطا نیفتد، مبیّن شریعت و توسعه‌دهنده آن نیز باید معصوم باشد. فقه شیعه، این عصر طلایی را که همان عصر تبیین و توسعه و تطبیق شریعت است، به دست معصومان می‌سپارد و از سرچشمه فیض علوم آنان که بدون خطا و اشتباه است، بهره می‌برد. شیعه در طول حدود دو قرن با معصومان محشور بوده است و همان‌گونه که اصل شریعت را از وجود معصوم پیامبر اخذ کرده، تبیین شریعت را نیز از معصومان گرفته است، ولی اهل سنت از این امتیاز محروم‌اند.

آنان در این عصر از وجود کسانی همانند صحابه و تابعین و رؤسای مذاهب اربعه، برای تبیین و توسعه و تطبیق شریعت استفاده کردند که به حتم از خطا و اشتباه مصون نبودند. مگر نه این بود که عمربن‌خطاب، به حرمت حج تمتع و متعه زنان حکم کرد؟ مگر نه این بود که وی بنا بر نص مصادر حدیثی و منابع فقهی اهل سنت، به حرمت قرائت «حی علی خیر العمل» در اذان فتوا داد و در مقابل آن «الصلوه خیر من النوم» را در آن بدعت گذارد؟ مگر نه این بود که او به تصریح خود، نماز تراویح را در شریعت بدعت نهاد، سهم «مؤلفه قلوبهم» را از مصرف زکات برداشت و ذوی‌القربی را از سهم خمس خود محروم ساخت.

توسعه و تبیین شریعت به دست اصحابی که در مسند خلافت و ریاست نبودند نیز انجام گرفت، ولی آنان هرگز از مقام عصمت و طهارت از خطا و اشتباه برخوردار نبودند. به سخن آنان نیز اعتمادی نیست؛ زیرا جنبه فهم شخصی دارد و فهم آنان در نهایت برای خودشان حجت است، نه اینکه بتواند مصدر تشریع و منبع استنباط برای دیگران باشد.

درباره حد شرب خمر روایاتی از رسول خدا رسیده که هر کس شرب خمر کند، حد شراب بر او واجب است؛ یعنی حکم جلد بر مطلق شرب خمر وارد شده است، ولی اهل سنت در بحث حدود، این حکم مطلق را به خصوص موردی مقید می‌کنند که شرب خمر کسی با بوی دهان او ثابت شود و یا او را در حال مستی دستگیر کرده و نزد حاکم آورده باشند و در غیر این صورت، حد بر او جاری نمی‌شود. این تقیید در فتوا به جهت آن است که در روایات عبدالله‌بن‌مسعود آمده است: «فان وجدتم رائحه الخمر فاجلدوه؛ اگر بوی شراب را در او یافتید، او را شلاق زنید»

در هدایه مرغینانی، متن درسی فقه حنفیه، می‌خوانیم: ومن شرب الخمر فأخذو ریحها موجوده، أوجاؤا به سکران فشهد الشهود علیه بذلک فعلیه الحد. وکذلک اذا اقرو ریحها موجوده؛ لانّ جنایه الشرب قد ظهرت ولم یتقادم العهد والاصل فیه قوله علیه الصلاه والسلام: «من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه»، و ان اقر بعد ذهاب رائحتها لم یحد عند ابی حنیفه و أبی یوسف؛۱۴

هر کس شراب خورده باشد، در حالی که بوی آن موجود است، یا در حال مستی او را دستگیر کنند و شهود بر ضد او گواهی دهند، حد بر او واجب است و همچنین است اگر کسی اقرار به شرب خمر کند، در حالی که بوی آن از دهانش می‌آید؛ زیرا جنایت شرب خمر ظاهر شده و عهد آن نگذشته است. اصل و دلیل این مسئله قول پیامبر اکرم است که فرمود: «هر کس شرب خمر کند او را تازیانه زنید، پس اگر دوباره انجام داد، باز او را تازیانه زنید.» و اگر بعد از آنکه بوی خمر از دهانش زایل شد، اقرار نمود، مطابق رأی ابوحنیفه و ابویوسف حد از او برداشته می‌شود.

از این نحو استدلال می‌توان دریافت که اهل سنت عصری را به عنوان عصر تبیین و تطبیق و توسعه شریعت پذیرفته‌اند، ولی این عصر را به افراد غیرمعصوم سپرده‌اند. اما آیا بیانات غیرمعصوم می‌تواند مرجع و مصدر استنباط و تشریع باشد؟ بر فرض که صحابه عدالت داشته باشند، باید گفت که عدالت ربطی به مقام عصمت از اشتباه ندارد.

نمونه‌ای دیگر می‌آوریم. در باب حج و در بحث احرام و تروک آن، در فقه اهل سنت می‌خوانیم:

ولابأس بأن یغتسل ویدخل حمام؛ لأن عمر اغتسل وهو محرم ولابأس بأن یستظل بالبیت والمحمل…ولنا انّ عثمان کان یضرب له فسطاط فی احرامه؛۱۵

اشکالی ندارد که انسان در حال احرام غسل کند و داخل حمام رود؛ زیرا عمر در حالی که محرم بود، غسل کرد و نیز اشکالی ندارد که شخص محرم در زیر سایه خانه یا محمل قرار گیرد…دلیل ما این است که همیشه در حال احرام برای عثمان خیمه‌ای زده می‌شد و او در زیر آن قرار می‌گرفت.

نیز در باب حج و در بحث کوچ کردن مردم هنگام غروب برای رفتن به مزدلفه و مشعر، در فقه اهل سنت می‌خوانیم:

فلو مکث قلیلاً بعد غروب الشمس وافاضه الامام لخوف الزحام فلابأس به؛ لماروی انّ عائشه بعد افاضه الامام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت؛۱۶

هرگاه کسی بعد از غروب خورشید و کوچ کردن مردم، به دلیل ترس از ازدحام مکث و توقف کند، اشکال ندارد؛ زیرا روایت شده است که عایشه بعد از کوچ کردن مردم دستور داد تا آبی آوردند و او در همان عرفات افطار کرد و بعد، از آن سرزمین کوچ نمود.

در باب عمره نیز می‌خوانیم:

والعمره لاتفوت وهی جائزه فی جمیع السنه الا خمسه ایام یکره فیها فعلها و هی یوم عرفه، و یوم النحر، و ایام التشریق؛ لما روی عن عائشه انها کانت تکره العمره فی هذه الایام الخمسه؛۱۷و۱۸

عمره نباید هرگز فوت شود و عمره در طول ایام سال جایز است، مگر در پنج روز که انجام دادن عمره در آنها کراهت دارد. آن پنج روز عبارت‌اند از: روز عرفه، روز عید قربان و سه روز تشریق؛ زیرا از عایشه روایت شده است که او طواف در این پنج روز را مکروه می‌دانست.

از اینجا می‌توان دریافت که اهل سنت حتی عملکرد یا رأی برخی از زنان صحابی را نیز حجت و مدرک استنباط می‌دانند و به آن فتوا می‌دهند، در حالی که قطعاً آنان را از مقام عصمت برخوردار نمی‌دانند. جالب آن است که آنان به عصر تبیین و توسعه شریعت به بیان خاص، مقید و مبین معتقدند و لذا در مقام فتوا به بیانات صحابه اهتمام می‌ورزند، ولی برای آنان شرط عصمت را لازم نمی‌دانند، در حالی که به طور حتم می‌دانیم که مصدر استنباط حکم باید همانند کتاب و سنت نبوی و اهل بیت از عصمت برخوردار باشد.

در فقه اهل سنت در بحث نماز مسافر می‌خوانیم:

ولو دخل مصراً علی عزم ان یخرج غداً او بعد غد ولم ینو مده الاقامه حتی بقی علی ذلک سنین قَصَر؛ لانّ ابن عمر اقام بأذربایجان سته اشهر و کان یقصر۱۹ و عن جماعه من الصحابه مثل ذلک؛۲۰

و اگر مسافری وارد شهری شود، در حالی که قصد دارد فردا یا پس‌فردا از آن شهر خارج شود، ولی مردد است و عزم قطعی برای خروج در روز معینی ندارد و سالها با این حالت تردید در آن شهر بماند، نمازش را باید به قصر و شکسته بخواند؛ زیرا عبدالله‌بن‌عمر شش ماه در آذربایجان اقامت داشت و نمازش را به قصر می‌‌خواند و نیز از جماعتی از صحابه همین رفتار رسیده است.

ویژگی هشتم: استقلال فقهی

از جمله امتیازات فقه شیعه آن است که با منافع حکومتها گره نخورده است و از این رو در مقام فتوا از هر تقیید و تضییق آزاد است. علمای شیعه امامیه در مقام فتوا تنها کتاب و سنت را در نظر می‌گیرند و مطابق آن فتوا می‌دهند؛ زیرا حوزه‌های فقهی شیعی هرگز به دستگاه حکومتها وابسته نبوده و نیستند، اما مراکز علمی اهل سنت وابسته به حکومت‌هایند و از بودجه دولتی استفاده می‌کنند؛ هر چند که آن حکومت ظالم‌ترین و فاسق‌ترین حکومت‌ها باشد. از این رو، آنان در فتاوای خود مسائل سیاسی و حکومتی را بسیار مدنظر دارند و مواظب‌اند که هرگز حکمی را که موافق طبع حاکم نیست، صادر نکنند و یا حکمی را که موافق طبع اوست صادر کنند؛ گرچه مخالف نص صریح آیات و روایات اسلامی باشد.

اینک به چند نمونه از فتاوایی که در تأیید دستگاه حاکم ظلم و جور است، اشاره می‌کنیم.

امام نووی در شرح صحیح مسلم می‌گوید: «اهل سنت اجماع کرده‌اند که سلطان و خلیفه با فسق از خلافت عزل نمی‌شود.»۲۱
قاضی عیاض می‌گوید: «جماهیر اهل سنت از فقیهان، محدثان و متکلمان معتقدند که سلطان، با فسق، ظلم و تعطیل حقوق از خلافت عزل نمی‌شود.»۲۲
قاضی ابوبکر باقلانی می‌نویسد: «جمهور اصحاب حدیث معتقدند که امام با فسق، ظلم، غصب اموال و سیلی زدن به صورتها و تعرض به جانهای محترم و تضییع حقوق و تعطیل حدود، از امامت خلع نمی‌شود و قیام علیه او جایز نیست.»۲۳

چنین سخنانی مایه شگفتی نیست؛ زیرا در میان صحابه نیز برخی همین عقیده را داشته‌اند و آن را با جعل روایات و نسبت دادن به پیامبر ترویج می‌کرده‌اند:

عبدالله‌بن‌عمر‌بن‌خطاب در واقعه حره، به دفاع از یزیدبن‌معاویه که به مدینه حمله کرده بود و بر ضد قیام‌کنندگان علیه یزید، می‌گفت: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: «هرکس از طاعت سلطان خود بیرون رود، خدا را در حالی ملاقات می‌کند که حجت و دلیلی ندارد و هرکس بمیرد و بر گردنش بیعت سلطان نباشد، به مانند مرگ در جاهلیت از دنیا رفته است.»۲۴

مسلم از حذیفه نقل می‌کند که پیامبر فرمود: «بعد از من امامانی به حکومت می‌رسند که به هدایت من هدایت نمی‌شوند و به سنت من عمل نمی‌کنند و به زودی مردانی در میان آنان قیام می‌کنند که قلبهایشان همانند قلبهای شیاطین در بدن انسان است.» حذیفه می‌گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! اگر چنین موقعیتی را درک کردم، چه کنم؟ حضرت فرمود: «گوش فرا می‌دهی و اطاعت می‌کنی، گرچه به کمر تو بکوبد و مال تو را به زور بگیرد؛ تو گوش به فرمان او بده و او را اطاعت کن.»۲۵

شکی نیست که این گونه روایات با ظواهر و نصوص آیات و سنت متواتر و قطعی اسلام در باب حرمت اطاعت از حاکم جائر و فاسق، مخالف است. بی‌تردید، این احادیث از طرف حاکمان بنی‌امیه و بنی‌عباس جعل شده‌اند تا آنان بتوانند با فراغت خاطر، هر گونه ظلم و جور و فسق و فجوری را انجام دهند و کسی متعرض آنان نشود و اطاعت مردم را نیز از دست ندهند. متأسفانه فقهای اهل سنت نیز بدون توجه به مفاد این روایات و مطابقت و مقابله آنها با قرآن و مسلمات سنت، به آنها فتوا داده و عمل کرده‌اند.

در فقه حنفیه در بحث حدود می‌خوانیم: وکل شی صنعه الامام الذی لیس فوقه امام فلاحد علیه الا القصاص، فانه یؤخذ به و بالأموال؛۲۶

هر گاه امام و خلیفه‌ای که بالاتر از او خلیفه و امامی نیست، گناه و معصیتی انجام دهد، بر او حدی نیست، مگر قصاص که به آن مؤاخذه می‌گردد و اموال از او اخذ می‌شود.

نیز در فقه اهل سنت می‌خوانیم: یجوز التقلّد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل؛ لانّ الصحابه تقلّدوا من معاویه، و الحق کان بید علی رضی الله عنه فی نوبته، و التابعین تقلدوا من الحجاج وهو کان جائراً؛۲۷

پذیرفتن مقام قضاوت از طرف سلطان جائر، همانند پذیرش آن از امام عادل، صحیح و جایز است؛ زیرا صحابه پست قضاوت را از طرف معاویه قبول کردند، در حالی که حق ـ و حکومت ـ به دست علی بود و نیز تابعین پست قضاوت را از حجاج قبول کردند، در حالی که او جائر بود.

همچنین در فقه اهل سنت در بحث شهادات می‌خوانیم: «شهاده العمّال جائزه؛۲۸ شهادت عاملان سلاطین، جائز و نافذ است.»

استاد صالح الوردانی، نویسنده معروف و مستبصر مصری، در گلایه‌ای از شیخ الازهر می‌گوید:

شیخ الازهر هو موظف حکومی یتبع سیاسه الدوله و مرهون بها، وبالتالی فقد صرح منذ تسلم مشیخه الازهر بعده تصریحات متناقضه؛۲۹

شیخ الازهر کارگزار حکومت است. او سیاست دولت وقت را دنبال می‌کند و در گرو آن است. در نتیجه، از هنگام به عهده گرفتن ریاست الازهر تاکنون، سخنان متناقض گفته است.

او در جایی دیگر می‌گوید: طول فتره الأربعینیات و الخمسینیات و الستینیّات کان الأزهر یوالی الشیعه، ویتحالف معها و حتی اوائل السبعینیات کان من داعمی جماعه التقریب فی مصر، لکن عند ما قامت الثوره انقلب رجال الأزهر علی الشیعه واعلنوا الحرب علیهم و یقولون: هؤلاء یسبّون الصحابه وعندهم مصحف سری و غیره من الاقاویل الباطله، رغم معرفه رجال الازهر بکل تلک الامور، فلماذا لم یفجروها سابقاً…؟۳۰

در طول دهه‌های چهل و پنجاه و شصت میلادی، جامعه الازهر به شیعه ارادت داشت و با آنان هم‌پیمان بود. حتی در اوایل دهه هفتاد، الازهر از پایه‌گذاران و مروجان جماعت تقریب بین مذاهب در مصر به شمار می‌آمد. اما هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران پدید آمد، شخصیتها و رجال الازهر بر ضد شیعه قیام کردند و علیه آنان اعلان جنگ نمودند. آنان گفتند شیعیان صحابه را سب و ناسزا می‌گویند و قرآنی سرّی غیر از این قرآن موجود دارند. همچنین تهمتهای باطل دیگری نیز به شیعه زدند، اما رجال الازهر به خوبی می‌دانند که شیعه از این اتهامات مبراست. راستی چرا این سخنان را قبل از انقلاب ایران نمی‌گفتند؟

مستشار دمرداش‌بن‌زکی العقالی که بیش از هفتاد سال از عمر شریفش می‌گذرد، از مشاوران حقوقی و قضات معروف مصر است. او بعد از تحقیق و تفحّص فراوان درباره مذاهب مختلف اسلامی، پی به حقانیت شیعه امامیه برد و به مذهب تشیع شرفیاب شد. وی در سفری که به ایران داشته، قصه‌ای را از ایام قضاوتش در یکی از شهرهای مصر نقل کرده است:

در روز دومی که در پست قضاوت قرار گرفتم، زن مسلمانی نزد من آمد. او که از شوهرش شکایت داشت، در غیاب او گفت: شوهرم مدتی است که به سراغ من نیامده و نفقه زندگی مرا نیز قطع کرده است. من شوهر او را خواستم و به او گفتم: چرا همسرت را رها کرده و به او نفقه نداده‌ای؟ او در جواب گفت: من حدود یک سال است که او را طلاق داده‌ام و هیچ حقی بر من ندارد.

در این هنگام صدای زن بلند شد و در حالی که به خدا پناه می‌برد، گفت: او دروغ می‌گوید. ما مدتی با یکدیگر زندگی کرده‌ایم و او هرگز مرا طلاق نداده است. من با مشاهده این صحنه به خود آمدم؛ گویا صاعقه‌ای بر سرم فرود آمده باشد: چه پاسخی به او بدهم؟ چگونه حکم کنم؟ مشکل در این قضیه از کجا پدید آمده است؟ مشاهده کردم که ریشه این معضل از فتوای ابوحنیفه است؛ زیرا او می‌گوید: می‌توان همسر خود را غیابی و با لفظ صریح یا کنایه یا معلّق طلاق داد.

با خود گفتم: این مسئله نیاز به مراجعه به کسی دارد که از من به شئون شریعت و نظام خانواده داناتر است. خدمت استاد خود در دانشکده حقوق، شیخ محمد ابوزهره، رسیدم و قضیه را برای او تعریف کردم و مشکلی را که از این ناحیه پدید آمده بود، برای او شرح دادم. او در جواب گفت: «فرزندم! اگر امر به دست من بود، در قضاوت و فتوا از مذهب امام صادق(علیه‌السلام) تجاوز نمی‌کردم.» استاد مرا مأمور نمود تا به سوره طلاق و شروح مذهب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) درباره احکام طلاق مراجعه کنم. بعد از مراجعه به سوره طلاق و شروح احکام، به این نتیجه رسیدم که مطابق قرآن و سنت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) طلاق صحیح نیست مگر آنکه زن در طُهری باشد که همسرش با او مجامعت نکرده باشد و نیز صیغه را با لفظ صریح و در حضور دو شاهد عادل اجرا نماید. با خود گفتم: سبحان الله! چگونه این احکام از فقها مخفی مانده و به سبب آن، حلال و حرام خداوند زیرورو شده است؟ این قضیه جرقه‌ای بود که به فکر تفحص و تحقیق در مذهب اهل بیت بیفتم، تا آنکه در سفری که به حجاز داشتم، با مطالعه کتب شیعه در آن دیار به مذهب اهل بیت مشرف شدم.۳۱

ویژگی نهم: استناد به بیان معصوم

فقه شیعه مستند به احادیثی است که از طرق اهل بیت عصمت و طهارت رسیده است؛ کسانی که همه آنان نور واحدند و هیچ اختلافی در میانشان نیست، در حالی که فقه اهل سنت از طریق صحابه و تابعین و فقهایی به دست آنان رسیده که اختلافات فراوانی در میانشان بوده است.

حاکم نیشابوری در مستدرک از رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله) چنین نقل می‌کند: النجوم امان لأهل السماء، واهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس؛۳۲ ستارگان امان اهل آسمان‌اند و اهل بیت من، امان برای امت من از اختلافند. پس هرگاه قبیله‌ای از عرب با آنها مخالف کنند، بین خودشان اختلاف می‌افتد و در نتیجه داخل در حزب شیطان خواهند شد.

امام امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) می‌فرماید: ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیه بعینها علی غیره، فیحکم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضاه بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیصوب آرائهم جمیعاً، وإلههم واحد، ونبیهم واحد، وکتابهم واحد، فأمرهم الله تعالی بالإختلاف فأطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله دیناً ناقصاً فاستعان بهم علی اتمامه؟ أم کانوا شرکاءه فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضی؟ أم انزل الله سبحانه دیناً تامّاً فقصر الرسول عن تبلیغه وادائه، والله سبحانه یقول: «ما فرطنا فی الکتاب من شی» و قال: «فیه تبیان کل شیء»، و ذکر انّ الکتاب یصدق بعضه بعضاً، و فیه انه لا اختلاف فیه، فقال سبحانه: «ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً»، و انّ القرآن ظاهره أنیق وباطنه عمیق، لاتفنی عجائبه، ولاتکشف الظلمات الاّ به؛۳۳ دعوی نزدِ یکی از آنان برند و او رأی خود را در آن می‌گوید و همان دعوی را بر دیگری عرضه می‌کنند و او به خلاف وی راه می‌پوید. پس قاضیان فراهم می‌شوند و نزد امامی که آنان را قضاوت داده، می‌روند و او رأی همه را صواب می‌شمارد، در حالی که خدای آنان یکی است، پیامبرشان یکی است و کتابشان یکی است. خداوند فرموده است به خلاف یکدیگر روند و آنان نافرمانی خدا برده‌اند؟ یا آنان را از مخالف نهی فرموده و نافرمانی او کرده‌اند؟ یا آنچه خدا فرستاده، دینی است کاسته و خدا در کامل ساختن آن از ایشان یاری خواسته است؟ یا آنان شریک اویند و حق دارند بگویند و خدا باید خشنود باشد از راهی که آنان می‌پویند؟ یا دینی که خدا فرستاده تمام بوده و پیامبر در رساندن آن کوتاهی نموده؟ در حالی که خدای سبحان می‌گوید: «فرو نگذاشتیم در کتاب چیزی را» و می‌گوید: در آن بیان هر چیزی است و یادآور شده است که بعضی از قرآن گواه بعض دیگر است و اختلافی در آن نیست و فرمود: «اگر از سوی خدای یکتا نیامده بود، در آن اختلاف فراوان می‌یافتند». ظاهر قرآن زیباست و باطن آن ژرف ناپیداست. عجایب آن سپری نگردد، غرایب آن به پایان نرسد، و تاریکیها جز بدان زدوده نشود.

ویژگی دهم: تدوین حدیث با نظارت معصوم

شیعه امامیه کلمات و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت را در زمان حضور آنان تدوین کرده است. این بزرگواران نیز هم خود، تدوین حدیث کرده‌اند و هم شاگردانشان را بر آن داشته‌اند تا در مرئی و منظرشان احادیث را تدوین کنند.

شهید اول می‌گوید: از پاسخهای امام صادق(علیهم‌السلام) به مسائل، چهارصد جلد کتاب، برای چهارصد نفر، تصنیف شده است. از شاگردان معروف او نیز چهارهزار نفر از اهل عراق و شام و حجاز حدیث تدوین نموده‌اند.۳۴

امام صادق(علیه‌السلام) نیز به یکی از اصحاب خود فرمود: بنویس و علم خود را در بین برادرانت منتشر ساز و هرگاه مرگت فرا رسید، کتابهایت را برای فرزندانت به ارث گذار؛ زیرا بر مردم زمانی دشوار فرا رسد که تنها به کتابهای شما مأنوس خواهند بود؛ بر خلاف اهل سنت که نظر فقهای آنان در عصر خودشان تدوین نشده است، همان‌گونه که انجیل نیز از چنین مشکلی در امان نمانده است.۳۵

سید شرف‌الدین عاملی در کتاب المراجعات می‌گوید: ما اطلاع نداریم که کسی از مقلدان امامان چهارگانه فقهی اهل سنت، کتابی را در عصر آنان به تأیید مذاهبشان تألیف کرده باشد. اگر در این زمینه تألیفی هم بوده باشد، بعد از منقرض شدن زمان امامان فقه بوده است و به زمان حصر تقلید در آنان باز می‌گردد. آنان در زمان حیات خود، همانند سایر معاصران، از محدثان و فقها بودند و هرگز بر دیگر افراد طبقه خود برتری نداشتند؛ لذا در زمان آنها کسی نبود که اهتمام به تدوین اقوال آنان ورزد؛ آن‌گونه که شیعه به تدوین اقوال ائمه معصوم خود اهتمام ورزید.

شیعه از ابتدای نشأت و پیدایش خود، رجوع به غیر ائمه خود را مباح نمی‌شمرد و از این رو تمام توجه خود را به آنان معطوف می‌داشت و معالم دین را تنها از آنان اخذ می‌نمود. شیعه نهایت وسع و کوشش خود را در این راه مبذول داشت که هر چه را به گونه‌ای شفاهی از امام خود شنیده، تدوین کند تا در حد امکان، علمی را که عین صواب است حفظ نماید. در این زمینه اشاره به احادیثی که در ایام امام صادق(علیه‌السلام) از سوی اصحاب آن حضرت نگاشته شد و نیز احادیثی که به اصول اربعمائه؛ یعنی اصول چهارصدگانه، معروف گشت، کفایت می‌کند.

ولی امامان مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت، منزلت امامان شیعه را در نزد اصحاب و شیعیان خود نداشتند. منزلت آنان پس از مرگ نیز بسیار بیش از آن بود که در زمان حیات خود بدان دست یافته بودند. ابن‌خلدون در مقدمه مشهور خود، در فصلی که درباره علم فقه منعقد کرده، به این نکته اشاره نموده است و عده بسیاری از علمای اهل سنت نیز به آن تصریح کرده‌اند. با این حال، می‌دانیم که مذهب آنان، در حقیقت، مذهب تابعین آنان است که در هر عصری بر مدار علم آنان می‌چرخیده است. آنان این آرا را در کتابهای خود تدوین کرده‌اند؛ زیرا به مذاهب خود داناتر بوده‌اند.۳۶

ویژگی یازدهم: فتح باب اجتهاد

شیعه امامیه به سد باب اجتهاد معتقد نیست و حصر آن را به ضرر جامعه اسلامی می‌داند. بنابراین، امامیه معتقد است که هر کس در هر زمان، در صورتی که دارای شرایط اجتهاد باشد، می‌تواند به کتاب و سنت و ادله اصول رجوع نماید و احکام شرع را در موضوعات مختلف، مستحدثه و غیر مستحدثه، استخراج کند. از این رو، فقه شیعه فقهی پویا و غنی و قابل انطباق در هر عصر و زمان است، به موضوعات و مسائل مختلف پاسخ می‌گوید و با شرایط و موقعیتهای گوناگون سازگاری دارد.

اما اهل سنت بعد از فقهای چهارگانه خود، باب اجتهاد مطلق را سد کرده‌اند و تنها اجتهاد منتسب در محدوده مبانی و فتاوای امام فقهی خود را که قطعاً معصوم و آینده‌نگر نیست، پذیرفته‌اند. با این نوع اجتهاد هرگز انسان آزاد نیست و نمی‌تواند مطابق پیشرفت زمان و تحول جامعه بشری، پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد. همچنین آنان با این اقدام خود، اهانت بزرگی به علما و دانشمندان اسلامی و فقیهان کرده‌اند. مگر در این زمان محال است که عالم و فقیهی به رتبه ابوحنیفه یا امام شافعی یا احمد‌بن‌حنبل یا مالک‌بن‌انس برسد؟ امروزه علم و وسایل و ابزار کاوش علمی پیشرفت کرده و عالم مسلمان نیز از افکار و تجربیات علمی پیشینیان بهره برده است و از این رو می‌تواند همانند آنان، بلکه بهتر از آنان، مسائل فقهی را بررسی و تحلیل کند و به نتیجه‌گیری مطلوب برسد. چرا چنین دانشمندی باید خود را در چارچوب افکار یک نفر محصور بدارد؟ مگر او معصوم از خطا و اشتباه بوده است؟

رشید رضا، صاحب تفسیر المنار و از مشایخ سابق الازهر مصر، می‌گوید: ما در ترک اجتهاد هیچ منفعتی نمی‌بینیم، ولی مضرات آن بسیار است. بازگشت ترک اجتهاد به اهمال عقل و قطع راه علم و محرومیت از استقلال فکر است. مسلمانان هر علمی را به جهت ترک اجتهاد از دست دادند و در آن اهمال کردند و لذاست که وضعیت آنان را چنین اسف‌بار می‌بینیم.۳۷

علامه عبیدی می‌گوید: اجتهاد موجب یسر و آسانی در شریعت می‌شود و یسر نیز از بزرگ‌ترین مقاصد شارع مقدس است. حوادث غیرمتناهی است و روزگاران آبستن حوادث. حال اگر جمود فکری پیدا کنیم، همان‌گونه که برخی می‌گویند، چگونه می‌توانیم با حوادث روزگار برخورد نماییم؟ سد باب اجتهاد، خود، از راه اجتهاد بوده است. به کسی که به آن معتقد است بگو خود به چیزی قائلی که به آن عمل نکرده‌ای.۳۸

ویژگی دوازدهم: افراط در تمسک به روح قانون

از آنجا که تعییرات قرآنی در مقام بیان روح قانون است لذا نمی‌توان به طور گسترده در هر موردی به عمومات و اطلاقات آن تمسک نمود مگر در صورت شرائط خاص. اهل سنت به جهت کمبود سنتی که مشاهده کرده‌اند لذا در بسیاری از موارد به عمومات و اطلاقات کتابی، تمسک نمودند. بر خلاف شیعیان که به جهت رجوع به سنت اهل بیت(علیهم‌السلام) و ضمیمه کردن سنت آنان به سنت پیامبر(صلی‌الله علیه و آله) به این مشکل گرفتار نشدند.

ویژگی سیزدهم: اقتدا به رسول در تعمیم منابع

فقهای شیعه امامیه در تعمیم منابع استنباط از کتاب و سنت نبوی به سنت اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام)، به دستور و سفارش خدا و پیامبرش عمل کرده‌اند؛ زیرا مطابق آیه تطهیر، اهل بیت از مقام عصمت و طهارت باطنی برخوردارند و از هر رجس و پلیدی، از جمله سهو و نسیان و اشتباه، مبرایند و لذا باید در مسائل و معارف دینی به آنان مراجعه کرد. نیز مطابق احادیث ثقلین، سفینه، امان و احادیث دیگری که برخی از آنها در حد تواتر است، اهل بیت از مقام عصمت برخوردارند و همه مسلمانان وظیفه دارند که برای نجات از گمراهی و ضلالت پیرو آنان باشند و سنت نبوی و حقایق کتاب خدا را از آنان دریافت کنند.

اما اهل سنت، بعد از کتاب و سنت نبوی، به جهت کمبود منابع استنباط، به منابعی رجوع کردند که دلیلی بر اعتبار آنها وجود ندارد و از تضمین شرعی و تعبدی برخوردار نیستند. آنان اصولی ظنی و شخصی از قبیل قیاس را جزء منابع استنباط، از قبیل قرآن و سنت نبوی، قرار دادند و این جز اوهام و خرافات چیزی به بار نیاورده و نتیجه نداده است.

در فقه حنفی می‌خوانیم: «انسان مسافر دائماً در حکم سفر است تا قصد اقامت پانزده روز یا بیشتر در شهر یا قریه‌ای کند و اگر کمتر از این مدت را قصد نماید، باید نماز خود را به قصر بخواند.» آن‌گاه در اقامه دلیل بر این حکم می‌گویند: «زیرا نیاز به اعتبار مدتی وجود دارد؛ زیرا سفر با درنگ و توقف سازگاری ندارد. ما نیز آن‌را به مدت طهر زن قیاس کرده‌ایم که پانزده روز است، زیرا هر دو موجب‌اند.»۳۹

مشاهده می‌کنیم که اینان چگونه با احکام خدا مطابق ظن شخصی خود مواجه می‌شوند و حکم نماز را به طهر زن از حیض قیاس می‌نمایند و استنباط فقهی می‌کنند. مگر خداوند متعال ناموس خود، شریعت اسلامی، را رها کرده است تا دست هر نامحرمی به آن دراز شود؟ مگر رسول خدا محرمانی را برای راهگشایی بعد از خود معرفی نکرده است تا مرجع دینی مردم باشند؛ کسانی که از هر عیب و نقص و اشتباهی مصون‌اند؟

ویژگی چهاردهم: وفور نصوص

برخی از بزرگان اهل سنت و علمای شیعه می‌گویند: موضوع علم اصول «حجت» است. حجت بر دو قسم است:

حجت ثبوتی: این حجت همان حجیت منابع استنباط، اعم از کتاب و سنت، است.
حجت اثباتی: این قسم همان حجیت طرق وصول به منابع استنباط است.

 در مورد حجیت ثبوتی، عمربن‌خطاب معتقد بود که سنت، وافی به استنباط احکام نیست و از این رو به اجماع صحابه و رأی و قیاس مراجعه می‌کرد. بعد از او، این عقیده در تابعین و معتقدان به مدرسه خلفا به اجرا گذاشته شد. ولی شیعیان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) به تبع امامان خود، معتقد به رجوع به نصوص‌اند؛ زیرا نصوص به حد وفور موجودند و امکان رسیدن به آنها هم وجود دارد. آری، اهل سنت با حذف کردن یکی از دو ثقل رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله) و با محروم کردن خود از تراث اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، مجبور به رجوع به آرای دیگران و اعمال رأی و قیاس و استحسان و دیگر ظنون شخصی غیر معتبر شدند.  بنابراین، در مورد حجت ثبوتی، فقه شیعه امتیازی اساسی دارد.

در مورد حجیت اثباتی نیز اهل سنت بعد از رسول خدا به خبر ثقه مراجعه کردند، ولی شیعیان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) با اعتقادی که به عصمت آنان داشتند، سنت نبوی و معارف قرآن و تبیین و توضیح آن را از معصوم اخذ کرده‌اند و این به نوبه خود، امتیاز دیگری برای فقه شیعه به شمار می‌آید.

پی‌نوشت:

۱. آل عمران(۳)، آیه ۱۳۸.
۲. نحل(۱۶)، آیه ۸۹.
۳. انعام (۶)، آیه ۵۹.
۴. نحل(۱۶)، آیه ۴۴.
۵. نحل(۱۶)، آیه ۶۴.
۶. تاریخ دمشق، ج ۴۲، ص۳۸۷.
۷. الام، ج ۱، ص ۲۰۸.
۸. الموطأ با تنویر الحوالک، ج ۱، ص ۹۳؛ جامع بیان العلم، ج ۲، ص ۲۴۴.
۹. الجامع الصحیح، ج ۴، ص ۶۳۲؛ جامع بیان العلم، ج ۲، ص ۲۴۴.
۱۰. جامع بیان العلم، ج ۲، ص ۲۶۴.
۱۱. مسند احمد، ج۲، ص۲۴۴.
۱۲. بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۹۱.
۱۳. مسند احمد، ج ۴، ص ۴۲۸.
۱۴.شرح فتح القدیر، ج ۵، ص ۳۰۲.
۱۵. الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، ج ۱، ص ۱۶۷.
۱۶. همان، ص ۱۷۵.
۱۷. الهدایه، ج ۱، ص ۲۱۶.
۱۸. السنن الکبری، ج ۴، ص ۳۴۶.
۱۹. مسند احمد، ج ۲، ص ۸۳.
۲۰. الهدایه، ج ۱، ص ۹۷.
۲۱. المنهاج فی شرح صحیح مسلم، ج ۱۲، ص ۲۲۹.
۲۲. همان.
۲۳. التمهید، باقلانی.
۲۴. صحیح مسلم، کتاب الاماره، باب الامر بلزوم الجماعه، باب ۱۳، حدیث ۵۸.
۲۵. صحیح مسلم، کتاب الاماره، باب الامر بلزوم الجماعه، باب ۱۳، ج ۵۲.
۲۶. شرح فتح القدیر، ج ۵، ص ۲۷۷.
۲۷. البنایه فی شرح الهدایه، ج ۸، ص ۲۵.
۲۸. فتح القدیر، ج ۷، ص ۴۲۲.
۲۹. المتحولون، ج ۳، ص ۸۹.
۳۰. همان، ج ۳، ص ۹۰.
۳۱. محاضرات عقائدیه، ص ۱۷ ـ ۱۸.
۳۲. المستدرک علی الصحیحین.
۳۳. نهج البلاغه، خطبه ۱۸.
۳۴. ذکری الشیعه، ص ۶.
۳۵. کافی، ج ۱، ص ۴۲، ح ۱۱.
۳۶. المراجعات، رقم ۱۱۰.
۳۷. الوحده الاسلامیه، ص ۹۹.
۳۸. النواه فی حقل الحیاه، ص ۱۲۴.
۳۹. الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، ج ۱، ص ۹۶.

  منبع:  پورتال جامع علوم انسانی

نویسنده: علی اصغر رضوانی