بررسی موضوع تمکین زن از دیدگاه قرآن و روایات

زمان مطالعه : 9 دقیقه

توسط : محقق شماره 1

0 نظر

تمکین زن، یکی از موضوعات مهم در فرایند همسرداری است. این مسأله پس از آیه (الرجال قوامون على النساء) مهمترین دلیلى است که در باب سرپرستى خانواده بدان تمسک می شود. چنانکه در جای خود بیان شده، نذر و قسم، عبادات مستحبى و … منوط به مسأله خروج زن از منزل و حق جنسى مرد است و حتى بسیارى از فقیهان خروج از منزل را نیز بدین مسأله ارجاع داده اند. بدین معنا که حریم خروج زن از منزل را با حقوق مرد سنجیده و آن را تحدید می کرد. بنابراین، بجاست بحثى کامل و مستوفى در این باب صورت پذیرد.

براى تبیین موضوع بحث باید گفت که، تمکین گاهى معناى عام دارد که خروج از منزل را نیز در بر می گیرد و گاهى کاربردى خاص دارد که فقط به مسایل و حقوق جنسى برمی گردد.

از طرف دیگر تمکین با مسأله نفقه در منابع فقهى و حقوقى ارتباط وثیق دارد. همچنین باعث نشوز و تعیین حد و مرز آن. در اینجا به این مباحث نظر نیست؛ آنچه در اینجا بدان نظر داریم مسأله تمکین جنسى، حد و مرز آن و میزان تإثیر آن در سرپرستى و ریاست خانواده است.

نخست، ادله مسأله را می آوریم، آنگاه به بحث و بررسى در حریم و حدود آن رو می کنیم. بر این مسأله به سه دلیل رایج در متون فقهى، یعنى کتاب، سنت و اجماع تمسک می شود.

الف ـ کتاب

و یسئلونک عن المحیض قل هو إذى فاعتزلوا النساء فى المحیض و لا تقربوهن حتى یطهرن فاذا تطهرن فإتوهن من حیث إمرکم الله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین نساوکم حرث لکم فإتوا حرثکم إنى شئتم و قدموا لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا إنکم ملاقوه و بشر المومنین؛(۱)

تو را از حیض زنان می پرسند. بگو: حیض رنجى است، پس در ایام حیض از زنان دورى گزینید و به آنها نزدیک مشوید تا پاک گردند و چون پاک شدند از آنجا که خدا فرمان داده است نزد آنان روید هر آینه خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد. زنانتان کشتزار شما هستند. هر جا که خواهید به کشتزار خود درآیید و کارى کنید که مستوجب کرامت شوید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد و مومنان را بشارت ده.

گفته می شود (انى) در زمان و مکان استعمال می شود و در این آیه مبارک مطلق آمده، بنابراین به مردان حق هر گونه بهره ورى از زن را می دهد. مردان در هر زمان و مکان و هر نوع استمتاعى را مى توانند از همسر خود داشته باشند.(۲)

برخى روایت ها که در تفسیر آیه وارد شده نیز این اطلاق را تأیید می کند.(۳)

باید گفت:

اولا آیه در مقام رفع حظر است. یعنى وقتى ممنوعیت ایام حیض مرتفع شد استمتاع در هر زمان و مکان یا به هر شکل، ممنوع نیست. اما آیه در صدد اثبات این که؛ تمام انواع استمتاع در هر زمان و مکان و … حق مرد است یا تکلیف زن، نیست. به تعبیر دیگر اطلاق آیه در جهت جواز و رفع حظر است نه در جهت اثبات حق یا تکلیف.

ثانیا همان گونه که علامه طباطبایى (ره) فرموده:(۴) آیه در صدد بیان این است که زنان براى بقاى نسل مانند حرث می باشند و بقاى نوع، تقیید زمانى یا مکانى بر نمى دارد. بنابراین در صدد اثبات حق استمتاع براى مرد به صورت مطلق نیست.

ثالثا ظهور (انى) در زمان است و نسبت به مکان یا امور دیگر، ظهورى ندارد تا بتوان از آن استفاده اطلاق کرد.(۵)

رابعا روایت هاى مورد اشاره گذشته از شکل (ارسال) معارض یکدیگر هستند بنابراین به آنها نمى توان در تفسیر آیه استناد کرد.

ب ـ سنت

در این موضوع روایت هاى متعددى ممکن است مورد استناد، قرار گیرد، لازم است نخست آنها را ذکر کرده و سپس به بررسى محتواى آنها بپردازیم.

۱ـ محمد بن مسلم عن ابى جعفر (علیه السلام) … ما حق الزوج على المرإه فقال: … و لا تمنعه نفسها و ان کانت على ظهر قتب؛(۶)

یکى از حقوق شوهر بر زن آن است که خود را از او دریغ مدارد و لو بر پشت ناقه باشد.

۲ـ عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال: اتت امرأه الى رسول الله فقالت: ما حق الزوج على المرإه؟ قال: ان تجیبه الى حاجته و ان کانت على قتب و لا تعطى شیئا الا باذنه فان فعلت فعلیها الوزر و له الاجر و لا تبیت لیله و هو علیها ساخط قالت یا رسول الله و ان کان ظالما؟ قال: نعم؛(۷)

امام صادق (علیه السلام) فرمود: زنى نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و پرسید حق شوهر چیست؟ فرمود، او را اجابت کند و لو بر پشت شتر باشد. مالى را بدون اذن او نبخشد، اگر چنین کند ثواب آن به شوهر رسد و عقابش بر زن است. و این که شبى را به صبح نرساند در حالى که شوهر از او ناخشنود است. زن گفت: گرچه شوهر ظالم است، فرمود: بلى.

۳ـ عن ابى جعفر (علیه السلام) قال: (قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) للنساء: لا تطولن صلاتکن لتمنعن ازواجکن؛(۸) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نمازتان را طولانى نکنید که شوهرانتان را از (خود) منع کنید.

۴ـ و عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال: ان امرأه انت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لبعض الحاجه فقال لها لعلک من المسوفات قالت و ما المسوفات یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)؟ قال: المرإه التى یدعوها زوجها لبعض الحاجه فلا تزال تسوفه حتى ینعس زوجها فینام فتلک التى لا تزال الملائکه تلعنها حتى یستیقظ زوجها؛(۹)

زنى نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و تقاضایى داشت حضرت فرمود: نکند تو از (مسوفات) هستى؟ گفت: آنها کیانند؟ فرمود: زنى که شوهرش او را براى نیازى می خواند و او شوهر را سر می گرداند تا خوابش برد. این زن را فرشتگان لعنت می کنند تا زمانى که بیدار شود.

۵ـ عن جابر بن عبدالله قال سمعته یقول: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الا اخبرکم بشرار نساءکم: الذلیله فى اهلها العزیزه مع بعلها العقیم الحقود التى لا تتورع من قبیح، المتبرجه اذا غاب عنها بعلها، الحصان معه اذا حضر، لا تسمع قوله و لا تطیع امره و اذا خلابها بعلها تمنع منه کما تمنع الصعبه عند رکوبها و لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا؛(۱۰)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بدترین زنان را به شما معرفى می کنم: زنى که در خانواده خود نرمخو است اما با شوهر سازش ندارد. نازا و کینه ورز است. از زشتی ها پروا ندارد. در غیاب شوهر اهل تبرج و خودآرایى است. اما در حضور شوهر خوددار است. از شوهر شنوایى و فرمانبردارى ندارد. در خلوت زناشویى امتناع ورزد، مانند شتر بدخو. از لغزش شوهر نمی گذرد و خطاى او را نمى بخشد.

۶ـ قال امیرالمومنین (علیه السلام): قال رسول الله: خیر نساءکم نساء قریش الطفهن بازواجهن، ارحمهن باولادهن، المجون لزوجها، الحصان على غیره. قلنا: و ما المجون؟ قال التى لا تمنع؛(۱۱)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین زنان، زنان قریش هستند. به شوهران خود لطف دارند و با کودکان مهربان هستند. با شوهران نرمخو و با دیگران خوددار هستند. گفتیم: مجون چیست؟ فرمود: آن زنى که مانع شوهر خود نمی شود.

۷ـ روایاتى که در تفسیر آیه (نساءکم حرث لکم) وارد شده است نیز بر این مطلب دلالت دارد.

۸ـ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتاته و ان کانت على السور؛(۱۲) اگر مردى زنش را بخواند براى نیازش، بدو پاسخ دهد ولو بر تنور باشد.)

در میان این روایات، حدیث صحیح السند نیز وجود دارد اگرچه اکثر آنها با موازین رجالى منطبق نیست و اعتبار رجالى ندارد و به ویژه آنها که دلالت روشن ترى دارد از نظر سند با مشکل مواجه است. مثل حدیث دو که ابن ابى حمزه مشکل دارد. احادیث ذیل آیه (فإتوا حرثکم) نیز همه مرسل اند و … سخن را با فرض صحت به دلالت آنها اختصاص مى دهیم.

یک. در این روایت ها اطلاقى دیده نمی شود. بدین معنا که شوهر هرگاه از زن خواهشى داشت او باید اجابت کند. به گونه اى که اگر زن از جهت جسمى، روحى و روانى آمادگى ندارد، باز هم بر او واجب باشد اجابت خواسته شوهر کند. بلکه این روایات به زن توصیه می کند از روى عناد و لجاجت، به شوهر جواب نفى ندهد. شواهدى بر این مطلب در این احادیث وجود دارد، که بدان اشاره می کنیم:

الف. در تعدادى از این احادیث کلمه (منع) به کار رفته مثل حدیث یکم، سوم و ششم. ظهور این کلمه آن است که بدون هیچ عذر و بهانه پاسخ منفى دهد. اگر زن هیچ عذرى ندارد و تنها از روى عناد و لجاجت شوهر را باز مى دارد این منع است.

ب. تعبیر طولانى کردن نماز در حدیث سوم یا مسوفه بودن در حدیث چهارم نیز، دلالت دارد که زن بی جهت می خواهد از خواسته شوهر شانه خالى کند.

گروهى از فقها نیز تصریح کرده اند که در ادله اطلاقى نیست.

مرحوم حکیم فرموده است:

نصوصى که دلالت دارد واجب است زن مطیع شوهر باشد (در امور جنسى) خالى از اجمال نیست؛ زیرا به ضرورت نمى توان در هر کار (استمتاع) به آن احادیث تمسک جست. و روایاتى که زن را (لعبه مرد) یا (ریحانه مرد) معرفى می کند نیز اطلاقى ندارد که هر استمتاعى را بگیرد، همین طور است روایاتى که دلالت دارد زن باید خواسته شوهر را اجابت کند (و لو کانت على ظهر قتب.)(۱۳)

دو. گذشته از آن که این ادله اطلاق ندارد، معارض یا مقیدهایى در روایات در مقابل آنها وجود دارد.(۱۴)

سه. برخى از احادیث، بهانه‌تراشى زن و مرد را در استمتاع ناروا دانسته و از آن باز مى دارد.(۱۵)

ج ـ اجماع

سومین دلیلى که مى توان بدان تمسک کرد اجماع است. این که تمکین زن، از حقوق شوهر است و بر زن واجب می باشد امرى مسلم است و در آن دعواى اجماع نیز شده است. صاحب جواهر مدعى اجماع شده است.(۱۶)

لکن حد و مرز این تمکین مورد اجماع نیست. به تعبیر دیگر ادعاى اجماع بر این که تمکین مطلقا بر زن واجب است، آن گونه که در کلام شهید ثانى آمده،(۱۷) بی اساس است.

دعواى اجماع بر چنین اطلاقى بى وجه است زیرا:

اولا با وجود روایات یاد شده قبل، اجماع مدرکى است و فقیهانى که چنین دعوایى داشته باشند بر آن احادیث تکیه کرده اند.

ثانیا مسأله با این گستردگى در کلام فقیهان متقدم طرح نشده، تا بتوان از توافق آرإ به اجماع دست یافت.

ثالثا فقیهانى به صراحت یا تلویح مخالف چنین اطلاقى هستند و با وجود مخالفت آنان نمى توان مدعى اجماع شد، همانند شیخ طوسى.(۱۸)

صاحب جواهر نیز برخى از آنچه را فقها به عنوان تمکین کامل پذیرفته اند، بی دلیل خوانده و نمی پذیرد. ایشان وجوب ابراز لفظى را بدون دلیل می داند و تمکین را بر آن متوقف نمی کند.(۱۹)

صاحب حدایق نیز برخى از آنچه در روایات آمده از قبیل اظهار زینت، پوشیدن لباس زیبا و … را مستحب می داند.(۲۰)

رابعا اجماع نقل شده، نسبت به مترتب بودن نفقه بر تمکین است، نه بر وجوب تمکین و تعیین حد و مرز آن.

عبارت جواهر در نقل اجماع چنین است:

(انما الکلام فى الشرط و قدر النفقه و اللواحق و اما الشرط المتفق علیه فاثنان، الاول ان یکون العقد دائما فلا نفقه لذات العقد المنقطع اجماعا بقسمیه کما عرفته فیما تقدم. و الثانى التمکین الکامل و هو التخلیه بینها و بینه على وجه به یتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسمیه علیه)(۲۱)

سخن در شروط، اندازه و ملحقات نفقه است: شرایط مورد اتفاق دو تا است:

۱- عقد دائم باشد. بر این اساس در عقد موقت نفقه نیست و اجماع دلالت دارد.

۲- تمکین کامل. یعنى زن میان خود و شوهر حائلى نگذارد آن حیلولتى که سبب نشوز است. این نیز شرطى است اجمالى.

تا اینجا دلیل کتاب و سنت و اجماع مورد بررسى قرار گرفت و اطلاقى در آنها نبود: گذشته از این بررسى دو مطلب دیگر نیز در ارتباط با این ادله درخور درنگ و تأمل است:

۱ـ بر فرض اطلاق ظاهرى ادله گذشته تام باشد قطعا از بسیارى موارد انصراف دارد.

۲ـ بر فرض اطلاق، مواردى که موجب ایذإ شود و با ادله حرمت ایذاء مومن و مسلم، باید تخصیص بخورد و نمى توان قائل به تعمیم و شمول ادله شود.

نتیجه آن که، این ادله حد و مرز حق مرد یا زن را در استمتاع بیان نداشته و تنها اصل آن را مى توان از ادله استنتاج کرد. یعنى اطلاقى در آن نیست و نمى توان موارد مشکوک را با آن روشن ساخت.

اگر گفتیم در شریعت اسلامى اصل حق استمتاع مرد و همچنین زن مسلم شده اما وسعت و محدوده آن بیان نگشته ـ که نتیجه بررسى ادله چنین بود ـ باید گفت دین آن را به عرف واگذار کرده است. و آیه شریفه (عاشروهن بالمعروف) نیز بر این امر دلالت دارد.

بنابراین ملاک و معیار عرف هر زمان است.

یکى از حقوقدانان نیز معتقد است:

(در مورد تمکین خاص نیز عرف و اخلاق داورى نهایى را به عهده دارد. لزوم تمکین به این معنى نیست که احساس زن به حساب نیاید. دادرسى در باره روابط عاطفى و انسانى دقیق‌تر از آن است که در قاعده و اصل بگنجد. زن در روابط زناشویى ماشین بهره بردارى نیست. انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضاء دارد. بنابراین، در این داورى نیز معیار تمیز تمکین به معنایى که حقوق و اخلاق مقرر داشته است، صبغه نوعى و شخصى را با هم دارد.)(۲۲)

و این عرف را قانونگذار مى تواند به صورت قوانین اجرایى لازم الرعایه درآورد تا ضمانت اجرا نیز داشته باشد.

پی نوشت‌ ها

۱ـ سوره بقره، آیه ۲۲۳ ـ ۲۲۲؛

۲ـ رجوع شود به: الخوئى، مبانى العروه، کتاب النکاح، ج۱، ص۱۳۲ ـ ۱۳۱؛

۳ـ العاملى، پیشین. ج۱۴، ص۱۰۱، ب۷۲ به بعد.

۴ـ الطباطبایى، المیزان، ج۲، ص۲۱۳ ـ ۲۱۲؛

۵ـ الخوئى، مبانى العروه کتاب النکاح، ج۱، ص۱۳۱؛

۶ـ العاملى، پیشین. ج۱۴، ص۱۱۲، ح۱؛ این حدیث با این که تفاوتى در منابع اهل سنت نیز آمده است سنن ابن ماجه، ج۱، ص ۵۹۵، ش۱۸۴۳؛

۷ـ همان، ح۳؛

۸ـ همان، ص۱۱۷، ب۸۳، ح۱؛

۹ـ همان، ح۲؛

۱۰ـ همان، ص۱۸، ب۷، ح۱؛