فلسفه وجود امام زمان (عج‌الله فرجه)

اشاره

یکی از عقاید اسلامی مهدویت و ظهور حضرت مهدی(عج‌الله فرجه) در آخرالزمان است. بنابر عقیه مذهب امامیه در هرزمانی باید امام معصوم وجود داشته باشد. از این‌رو با دلایل قطعی بر این باور است که بعد از امام حسن عسکری (علیه‌السلام) فرزند گرامی اش حضرت مهدی امام و حجت خدا است. ولی چیزی که در این جا مهم است غیبت و عدم حضور آن حضرت است که سؤالاتی زیادی را ایجاد می کند. یکی از این سؤال دلیل غیبت آن حضرت است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

مسئولیت غیبت امام (علیه‌السلام) بر عهده ظالمان است، درحالی که در صورت عدم وجود امام، چنین مسئولیتی بر عهده خداوند قرار می گیرد و تبعات عدم تصرف و حضور امام نیز متوجه اوست.[۱] علاوه بر آن، فوایدی نیز برای امام غایب (علیه‌السلام) مطرح می گردد. مهم ترین کار ویژه امام غایب (عجل‌الله فرجه الشریف) حفاظت از شرع به صورت غیر مستقیم، ایجاد امید در شیعیان و انتظار برای ظهور امام (علیه‌السلام) و تخویف اعدا و ستمگران می باشد.[۲] از سوی دیگر، امام غایب می تواند از طریق ارتباط با برخی نواب و نمایندگان خاص خویش، امت را درمسائل حاد و بحرانی راهنمایی کند و از این رو، فایده ای که از این طریق از امام غایب حاصل می شود، از فقدان آن حاصل نمی گردد. غیبت امام وضعیت جدیدی در جامعه شیعی به وجود آورد. طبق استدلال های کلامی، ضرورت امام در هر عصری از باب لطف، واجب است و به رغم عدم حضور و تصرف امام معصوم (علیه‌السلام) و لطف حضور، هنوز مسئله ضروت تعیین رئیس باقی است و باید بر اساس معانی کلام سیاسی سنتی شیعی، پاسخ مناسبی برای آن یافت. این مسئله چگونگی وضعیت سیاسی عصر غیبت را پیش می کشد. البته این بحث در متون کلامی سنتی شیعی به صورت مبسوط مطرح نشده است. عمده مباحث سیاسی درباره حانشینی فقها از امام معصوم (علیه‌السلام) در متون فقهی دنبال شده است. اما با این حال، در عباراتی اجمالی اشارتی را به این مسئله در متون کلامی سنتی می یابیم: متکلمان شیعی ضرورت نصب جانشینانی را از سوی امام غایب (عجل‌الله فرجه الشریف) مطرح ساخته اند.

   شیخ مفید (رحمه‌الله) اجرای حدود و تنفیذ احکام را در عصر غیبت، از طریق نواب و کارگزاران امام می داند.[۳] سید مرتضی نیز معتقد است: «همانا امام (علیه‌السلام) در اطراف زمین از هیچ شهر و بلدی دور نمی ماند، مگر بعد از این که برخی از اصحاب و یاوران خود را به عنوان جانشین در هر جا تعیین می کند. لذا، به ناچار باید برای او یاوران و اصحابی در هر یک از شهر ها و سرزمین های دور از او باشند که در مراعات آن چه بر شیعیان می گذرد، جانشین و قائم مقام آن حضرت به شمار روند. پس اگر به دست شیعه ای کاری انجام شد که موجب جبران و حفظ از انحراف و مقتضی تأدیب و تنبیه او باشد، همین جانشین آن را بر عهده گیرد، چنان که اگر امام می بود، خود بر عهده می گرفت.» ایشان حتی راه شناخت جانشین را ارائه معجزه توسط خود جانشین می داند؛ «زیرا معجزات بر طبق مذهب ما، حتی به دست انسان های درست کار هم ظاهر می شوند، تا چه برسد به کسی که امام او را جانشین خود ساخته و قائم مقام خود قرار داده است.»[۴] در تعبیری دیگر، ایشان حال امام را در عصر غیبت خالی از دو وجه نمی داند: «یا با ما در یک شهر و بلد است که در این صورت، خودش امور ما را مورد مراعات قرار می دهد و نیازی به غیر ندارد؛ و یا دور از ماست که در این صورت، با فرض حکیم بودن ایشان، ممکن نیست از ما دور شود، مگر بعد از این که کسی را به جانشینی خود تعیین کند و او را به عنوان قائم مقام خود در آن شهر بگذارد؛ همان طور که اگر ظاهر می بود و تشخیص داده می شد، باید چنین می کرد، و این نکته ای است که شبهه ای پس از آن نمی ماند»[۵] چنین استدلالی در بحث های عالمان متأخر شیعی نیز مطرح شده است. بر اساس یکی از آن ها، «آن چنان که بر خداوند حکیم به مقتضای حکمت و قاعده لطف، نصب امام و حجت و والی نیز نصب قائم مقام در شهرهایی که از آن ها غایب است و نیز در عصر غیبت واجب است.»[۶]

مسئله ایمان و کفر و معیار عضویت در جامعه اسلامی

این مسئله ابتدا به وسیله خوارج، سپس به گونه های دیگر به وسیله دیگر فرقه های کلامی، به ویژه مرجئه، مطرح شد. هر چند این مسئله صبغه غیر سیاسی دارد، اما لوازم سیاسی مهمی در پی داشته است. مهم ترین این پیامد ها برخورداری فرد از حقوق شهروندی است. افراد با خروج از ایمان، دیگر از حقوق مشروع عضو جامعه اسلامی بهره مند نمی شدند و حتی حق حیات خود را نیز از دست می دادند. بر این اساس، معیار تعلق به جامعه اسلامی مستقیماً با این مسئله ارتباط می یافت. در دوره اسلامی، جهان به دو بخش اصلی « دارالاسلام » و « دارالکفر» تقسیم می گشت و تنها کسانی در دارالاسلام عضویت می یافتند که بر اساس هنجارها و معیار های اسلامی مجاز بودند.

    بحث ایمان و کفر عملاً در صدد ارائه چنین معیاری است. خوارج معتقد بودند که با ارتکاب گناه کبیره، فرد از امت اسلامی خارج شده، خون او مباح می گردد. در برابر خوارج، مرجئه صرف پذیرش اسلام و اقرار زبانی را کافی دانسته، حتی در گرایشی افراطی عمل را معیار دوزخ و بهشت نیز قرار نمی دادند. از این رو، مسئله کلامی، که بار سیاسی نیز می یافت، «تبیین ماهیت ایمان و لوازم آن» بود. در برابر گرایش های افراطی خوارج و مرجئه، شیعیان با خارج نمودن «عمل» از مفهوم ایمان و تخصیص آن صرفاً به عمل جوانحی و قلبی، آن را برای برخورداری از مزایای امت اسلامی کافی می دانستند. البته چنین معیاری با صرف پذیرش لسانی اسلام، که از آن «مسلمانی» یاد می شد، تحقق می یافت. مسئله شهروندی و عضویت جامعه اسلامی صرفاً در حد تبیین ماهیت ایمان و کفر در کلام شیعی مطرح و دنبال شده است. البته روشن است که چنین مفهومی با آن چه بعد ها در غرب با عنوان «شهروندی» و یا «citizenship» شناخته می شود، تفاوت دارد. در حالی که در غرب شهروندی عمدتاً با ملیت و مرزهای ملی پیوند می خورد، در سنت اسلامی مرز دارالاسلام نه قلمرو سرزمین، بلکه قلمرو اعتقادی است. به هر حال، به نظر می رسد نزدیک ترین بحث مرتبط با شهروندی و معیار عضویت در جامعه اسلامی، همان بحث «ایمان و کفر» بوده که در متون سنتی کلامی شیعی به اجمال برگزار شده است.

  دفاع از دیدگاه های سیاسی ـ دینی دفاع از آموزه های دینی

یکی از وظایف اصلی علم کلام است. بر این اساس، متکلمان شیعی نیز همراه با پیگیری مهم ترین سؤالات و شبهات زمانه خود، در صدد ارائه پاسخ و توضیحات لازم بر می آمده اند. شیخ طوسی در سده پنجم هجری، خود بر این خط مشی تأکید نموده است. او درباره علت اهتمام خویش به تلخیص کتاب شریف الشافی استاد خود سید مرتضی علم الهدی، به ضرورت بازگویی و بیان روزآمد اندیشه های اسلامی و به ویژه مسئله امامت برای جامعه علمی اشاره می کند.[۷]

    ویژگی دفاعی کلام سیاسی سبب می شود تا این رشته مطالعاتی همواره خود را بازسازی نموده، در برابر مسائل زمانه خود واکنش نشان دهد. از این رو، یک متکلم باید همواره به رصد تحولات فکری زمانه خود بپردازد و در موارد لازم، واکنش نشان دهد. شاید بتوان تکرار تک نگاری های فراوان در باب مسئله امامت از سوی متکلمان شیعی در طول تاریخ را بر این اساس تحلیل نمود. به دلیل تکرار تهاجمات علیه این آموزه اعتقادی ـ کلامی شیعی، متکلمان شیعی همواره لازم می دیده اند که به تبیین روزآمد این آموزه دینی اقدام نمایند. مباحث و مسائل مربوط به ویژگی دفاعی به دلیل تنوع شبهات و پرسش های هرزمانه متکثر و متنوع هستند و از این رو، نمی توان آن ها را به صورت معین و مشخصی احصا نمود، اما می توان به طبقه بندی و سنخ شناسی کلی این مسائل پرداخت. به نظر می رسد که از این حیث، می توان مسائل دفاعی کلام سیاسی را به دو صورت طبقه بندی کرد: دفاع از آموزه های اعتقادی و دفاع از آموزه های فرعی ـ فقهی. مبنای این تقسیم بندی به تمایز اصول و فروع دین بر می گردد. دفاع از قسم نخست توسط یک متکلم کاملاً روشن است. به دلیل تعلق کلام به آموزه های اعتقادی و اصول دین، یک متکلم وظیفه بدیهی و روشنی در دفاع از این آموزه ها دارد. اما قسم دوم به رغم تعلق به فروع دین و احکام فقهی، در دامنه دفاعی علم کلام قرار می گیرد. این امر بدان سبب است که امر رفاع از یک فرع فقهی، خارج ازحیطه علم فقه است. فقیه در نهایت، وظیفه دارد تا بر اساس منابع اربعه فقهی خود، به کشف و اثبات تکالیف مکلفان اقدام نماید. از این رو، دفاع از یک حکم فقهی دینی در برابر مکاتب دیگر نیازمند کار متکلمانه است تا بر اساس شیوه های مناسب، به دفاع ازیک فرع فقهی بپردازد. بر این اساس، کلام سیاسی وظیفه دارد، هم از آموزه های سیاسی ـ اعتقادی دینی و هم از مسائل مطرح شده در فقه سیاسی دفاع نماید. خاتمه آن چه گذشت بررسی اجمالی درباره کلام سیاسی شیعه بود. ابتدا چیستی و مراد از کلام سیاسی مورد بحث قرار گرفت و سپس مسائل مهم کلام سیاسی شیعی در دو گروه مسائل سنتی و مسائل جدید کلام سیاسی شیعی بررسی شدند. روشن است که بررسی تمامی این مسائل در یک مقاله امکان پذیر نیست. از این رو، درمقاله حاضر، صرفاً مهم ترین مسائل سنتی کلام سیاسی شیعه مورد بررسی قرار گرفتند. به رغم ضرورت ها و نیازهای بنیادین به کلام سیاسی، متأسفانه این حوزه مطالعاتی هنوز انسجام لازم و مناسب خود را پیدا نکرده است. غالباً چنین تصور می شود که امامت تنها بعد مسائل سیاسی کلامی است، در حالی که ـ چنان که گذشت ـ امامت تنها یکی از محور های مسائل کلام سیاسی است. از این رو، به رغم اهمیت مسئله امامت در کلام سیاسی شیعه، نمی توان دیگر مسائل کلامی را نادیده گرفت.

پی نوشت:

[۱]. سید مرتضی، امام و غیبت (المقنع فی الغیبه)، ص ۶۸.

[۲]. سید مرتضی، الشافی، ج۱، ص ۱۸۶.

[۳]. شیخ مفید، الفصول العشره فی الغیبه، ص ۱۰۶.

[۴]. سید مرتضی، امامت و غیبت (المقنع فی الغیبه)، ص ۱۰۶.

[۵]. همان، ص ۱۰۷.

[۶]. لطف الله صافی گلپایگانی، ضروره وجود الحکومه او ولایه القهاء فی عصر الغیبه، قم، بی نا، ۱۴۱۵ ق، ص ۱۲/ همچنین ر.ک: شیخ عبد الله ممقانی، رساله هدایه الانام فی حکم اموال الامام، ط سنگی، ص ۱۴۱ـ ۱۴۲/ حسینعلی منتظری، البدر الزاهر (تقریرات درس آیه الله بروجردی)، قم، ۱۳۷۴، ج۳، ص ۷۲ ـ ۷۹.

[۷]. شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج ۱، ص.

منبع :غلامرضا بهروز لک، فصلنامه شیعه شناسی، ش۵.