دلایل شیعه بر جواز ازدواج موقت چیست؟

شبهه:

شیعه بر جواز ازدواج موقت (متعه) دلیلی ندارد و این یک بدعت است که از سوی شیعیان در دین اسلام به وجود آمده است.

  پاسخ اول:

یکی از مشکلات مهم اجتماعى که تمام جوامع بشرى کم و بیش با آن روبه رو هستند، مشکل جنسى ـ خصوصاً در سطح نوجوانان و جوانان ـ است. این مشکل با بی بندوباری اى که اخیراً از راه هاى مختلف؛ مانند ماهواره، سی دی، ویدئو و نوارهاى مبتذل به وجود آمده، شدید شده دشمن با تمام قوا و با تهاجم همه جانبه فرهنگى به روح پاک جوانان و نوجوانان حمله کرده است.

حال چه باید کرد؟ از طرفى نمی توان جلو غرایز جنسى را با شدّت و خشونت گرفت و با آن مقابله کرد و از طرف دیگر بی بندوبارى نیز ضررها و خطرات عظیمى به دنبال داشته و جوان ها را بی ارداه و بی تقوا کرده و به انحطاط ورطه فساد کشانده است. علاوه بر این مشکل معیشتى هم بیداد می کند. پس راه حلّ این مشکل چیست؟

در ذیل به بررسى راه کارهاى ممکن می پردازیم و در میان آن ها به کارآمدترین آن ها اشاره خواهیم کرد:

۱ـ این که جوانان را از هر راهى که ممکن است دعوت به آرامش و خاموش کردن آتش شهوت نماییم: اگرچه با جبر و خشونت باشد. روان شناسان و جامعه شناسان این راه کار را نمی پسندند، زیرا این رفتار باعث ضررهاى روانى و ناهنجاری هاى اجتماعی جبران ناپذیرى خواهد شد و چه بسا تا سر حدّ خودکشى یا جنون کشیده شود.

۲ـ جوانان را به بی بندوبارى دعوت نموده و هر نوع معاشرت جنسى را آزاد بگذریم، همان گونه که برخى از دولت هاى شرقى و غربى این راه حلّ را پیش گرفته اند. ولى این راه حل نیز مانند راه حلّ قبلى مورد تأیید روان شناسان، جامعه شناسان و روان پزشکان نیست. این روش با ارزش هاى دینی، اخلاقى و انسانى سازگارى ندارد. بیماری هاى خطرناک ناشى از بی بندوبارى جنسى از قبیل ایدز و غیره که در روزگار کنونى جامعه بشرى را تهدید می کند به دنبال خواهد داشت.

۳ـ جوانان را با همه مشکلات به سوى ازدواج دائم سوق داده و تشویق نماییم؛ اگرچه به ایجاد صندوق هاى خیریه یا اختصاص دادن بودجه هاى کلان براى این امر خیر نیاز باشد. ولی این راه حلّ نیز اگرچه بخشى از مشکل را حل می کند، اما نمی تواند فراگیر و اساسی باشد، زیرا تنها مشکل مالى نیست تا با کمک هاى مالى بخواهیم آن را جبران نماییم، بلکه مشکلات دیگری؛ مانند تحصیلات و غیره نیز وجود دارد.

فیلسوف معروف، دکتر برتراند راسل، یکى از مشکلات جنسى را این گونه به تصویر می کشاند: «سن ازدواج خودبه خود و به مرور زمان به تأخیر می افتد، زیرا دانشجو در هجده یا بیست سالگى موقع شکوفایى ذهن و رشد عقلى اوست که می تواند درس بخواند در حالى که این زمان درست شروع اوج شهوت یک جوان است. حال با در نظر گرفتن این مطلب که دروس و علوم تخصصى شده ـ که حق هم همین است وگرنه بشر به پیشرفت علم دست نیافته و از قافله تمدن بشرى عقب می ماند ـ چه باید کرد؟ آیا با مجبور کردن جوانان به ازدواج دائم با تحمیل مشکلات مختلف زندگى و جلوگیرى فیزیکى از بی بندوباری، مشکلات جوانان حلّ خواهد شد؟»[۱]

۴ـ راه حلى که دکتر راسل پیشنهاد نموده و قرن ها قبل از آن، اسلام آن را مطرح کرده است همان پیشنهاد ازدواج موقّت است. منتها با حدود و شرایطى خاص، یعنى کسانى که می توانند ازدواج دائم کرده و بر مشکلات فائق آیند باید همین کار را انجام بدهند و کسانى که از این راه نمی توانند بر مشکلات متعدد آن غلبه کنند باید راه حلّى منطقی و شرعى براى آن ها اندیشیده شود تا با رفع نیاز جنسى از بی بندوبارى و هرج و مرج جنسى ـ که مشکلات فراوانى را براى جوامع بشرى اعم از دنیوى و اخروى فراهم کرده ـ جلوگیرى شود، این راه حلّ؛ ازدواج موقت نام دارد.

بعد از تبیین این راه حل، به بیان ادله شرعى آن پرداخته و موضوع را از چند جهت بررسی می نماییم:

۱ـ بررسى ادله جواز ازدواج موقت در قرآن و روایات؛

۲ـ بررسى نسخ یا عدم نسخ حکم ازدواج موقت؛

۳ـ جایگاه صحابه و تابعین در بحث ازدواج موقت؛

۴ـ پاسخ به برخى از اشکال ها.

ادله جواز ازدواج موقت

الف) دلیل قرآنی

قرآن کریم درباره ازدواج موقت می فرماید: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً)؛[۲] «از هر زنى که به طور مشروع کام گرفتید، آنچه را که در مقابل این کام جویى به عنوان مهر مقرّر داشته اید به او بپردازید».

این آیه مربوط به ازدواج موقت است، زیرا:

اولاً: در آیات قبل، حکم ازدواج دائمى و حکم مهر آن به روشنى بیان شده و تکرار آن بدون وجه است.

ثانیاً: در ازدواج دائمى به مجرد اجراى صیغه عقد ازدواج، مهر برعهده شوهر واجب می شود و پرداخت نصف آن قبل از آمیزش در صورت مطالبه همسر واجب است، در حالى که در این آیه وجوب آن بر استمتاع و کام جویى شوهر از همسرِ خویش مرتبت شده است.

احمدبن حنبل در مسند و ابوبکر جصاص در احکام القرآن و ابوبکر بیهقى در السنن الکبرى و قاضى بیضاوى در انوارالتنزیل و ابن کثیر در تفسیر القرآن الکریم و جلال الدین سیوطى در درّالمنثور و قاضى شوکانى در تفسیر فتح القدیر و شهاب الدین آلوسى در روح المعانى از جمله مؤیّدین نزول آیه در نکاح متعه هستند. لذا برخى از صحابه آیه را با تفسیرش این گونه تلاوت می نمودند: «فما استمتعتم به منهنّ ـ الى اجل مسمّى ـ فآتوهنّ أجورهنّ فریضه.»[۳]

ب) دلیل روایی

۱ـ جابر می گوید: «ما در عهد رسول خدا(ص) و ابی بکر متعه می کردیم تا آن که عمر آن را نهى کرد.»[۴]

۲ـ ابن عباس می گوید: «همانا آیه متعه محکم است و نسخ نشده است.»[۵]

۳ـ عمران بن حصین می گوید: «آیه متعه بر پیامبر(ص) نازل شد و آیه اى بعد از آن در نسخ متعه بر پیامبر نازل نگشت. رسول خدا ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره می جستیم. رسول خدا از دنیا رفت در حالى که ما را از آن نهى نفرمود. تا آن که شخصى به رأى خود هرچه خواست گفت.»[۶]

تنها از ابن جریح هجده حدیث در حلّیت متعه رسیده است،[۷] تا چه رسد به بقیه راویان.

۴ـ مسلم از جابربن عبدالله و سلمه بن الاکوع نقل می کند: منادى رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا به شما اذن داده که متعه کنید. در تعبیرى دیگر چنین آمده است: رسول خدا(ص) بر ما وارد شد و اذن داد که متعه کنیم.[۸]

۵ـ مسلم در کتاب صحیح به سندش از ابی نضره نقل می کند: ما نزد جابربن عبدالله بودیم که شخصى نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در متعهالنکاح و متعهالحجّ اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما این دو نوع متعه را با رسول خدا(ص) انجام می دادیم، تا این که عمر از آن دو نهى کرد و ما دیگر انجام ندادیم.»[۹]

۶ـ مسلم در صحیح از عروه بن الزبیر نقل می کند: عبدالله بن زبیر روزى در مکه در میان جمعی گفت: گروهى که خدا قلب هایشان را کور کرده همانند چشم هایشان به متعه فتوا می دهند (منظور او ابن عباس بود). ابن عباس جواب داد: تو از حق منحرفی، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام می شد. ابن الزبیر به او گفت: اگر راست می گویى انجام ده، به خدا سوگند! اگر انجام دهى تو را سنگسار می کنم.»[۱۰]

روایات بسیارى در مورد حلیت متعه در زمان رسول خدا و خلافت ابی بکر و قسمتى از خلافت عمربن خطاب وجود دارد که علامه سید جعفر مرتضى عاملى بیش از صد و ده روایت را به این مضمون از کتب اهل سنت نقل کرده است.[۱۱]

موارد اشتراک بین ازدواج دائم با متعه

ازدواج دائم و ازدواج موقت (متعه) در امورى با یکدیگر اشتراک دارند که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می نماییم:

۱ـ عقدى مشتمل بر ایجاب و قبول باشد و مجرد تراضى و معاطات کافى نیست.

۲ـ عقد باید به الفاظ خاصى از قبیل: زوجت، انکحت، متّعت باشد نه هر لفظی.

۳ـ مانع شرعى از سبب و نسب یا رضاع غیر از آن موجود نباشد.

۴ـ در حال حیض یا نفاس جماع ممنوع است.

۵ـ با دخول احتیاج به عدّه است و بدون دخول یا در حالت یائسگى زن، احتیاج به عده نیست.

۶ـ فرزند، ملحق به شوهر است؛ اگرچه عزل هم کرده باشد.

۷ـ اولاد، ملحق به پدر و مادرند. لذا تمام آثار آن از قبیل: ارث و نفقه بر آنها مترتب می شود.

۸ـ حضانت و احکام آن.

۹ـ حرمت ازدواج با زن مشترک.

۱۰ـ منتشر شدن حرمت به سبب دامادى و شیردادن.

۱۱ـ احتیاج شروط عامه از قبیل: بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن.

۱۲ـ در زن باکره احتیاج به اذن ولیّ است.

فرضیه نسخ حکم ازدواج موقت در قرآن کریم

۱ـ برخی، آیه: (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ * فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ)[۱۲] را ناسخ آیه جواز و حلّیت متعه دانسته اند، به این صورت که در این آیه ارتباط مشروع زناشویى به دو مورد منحصر شده است: یکى ازدواج دائم، و دیگرى ملک یمین، و ازدواج موقت، خارج از این حکم است.

در پاسخ به این فریضه باید گفت که اولاً: ازدواج موقت از نظر ماهیت با ازدواج دائمی تفاوتى ندارد؛ اگرچه در برخى از احکام نیز با هم اختلاف جزئى دارند.

ثانیاً: آیه مورد نظر از آیات مکّى است، در حالى که آیه مربوط به ازدواج موقت از آیات مدنی است. حکم ازدواج موقت به اجماع مسلمانان در مدینه نازل شده است، در حالى که ناسخ باید از نظر زمان بعد از منسوخ باشد.

۲ـ برخى معتقدند که آیه متعه به آیه میراث نسخ شده است. فخر رازى می گوید: «اگر زن متعه همسر انسان است باید توراث بین زوج و زوجه برقرار باشد، زیرا خداوند متعال می فرماید: (وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجَکُمْ)؛ نصف اموالى که همسران شما به جاى گذارده اند مال شماست. در حالى که به اتفاق، بین زن و شوهر در نکاح متعه توارث نیست.»[۱۳]

در جواب می گوییم:

اوّلاً: آیه میراث قبل از آیه متعه نازل شده است.

ثانیاً: مسئله عدم توارث نزد امامیه اجماعى نیست، بلکه برخى از علما قائل به ثبوت توارث اند، مگر این که عدم توارث را شرط کنند.[۱۴]

ثالثاً: اشکال کننده بین نسخ و تخصیص اشتباه کرده است؛ زیرا این آیه، ناسخ حکم متعه نیست، بلکه طبق قاعده، روایات متعه مخصّص است. یعنى آیه ارث، عام بوده و شامل تمام همسران؛ چه دائم و چه منقطع می شود، ولى این عموم به دلیلى که بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد تخصیص می خورد.

رابعاً: عدم ارث دلیل بر عدم زوجیت نیست، همان طورى که زوجیت نیز دلیل بر لزوم ارث نمی باشد.

فرضیه نسخ در روایات

در برخى از روایات نیز وارد شده که پیامبر اکرم(ص) متعه را در فتح خیبر یا در تبوک و مانند آن منع کرده است.

درباره نسخ ازدواج موقت توسط روایات چند نکته را یادآور می شویم:

۱ـ برخى روایات، این حکم را اختصاص به شرایط اضطرارى دانسته اند و با برطرف شدن آن شرایط، حکم مزبور نیز نسخ گردیده است.[۱۵]

در این صورت این سؤال مطرح می شود که احکام اضطرارى تابع شرایط اضطراری اند و شرایط اضطرارى به زمان پیامبر(ص) اختصاص ندارند.

۲ـ در مقابل، روایات دیگرى هستند که بر بقاى حکم ازدواج موقت تا زمان نهى عمر دلالت دارد. این مطلب را مسلم بن حجاج به چند سند از جابربن عبدالله انصارى روایت کرده است.[۱۶]

۳ـ با این که روایات نسخ بیان گر یک واقعه اند، ولى در آنها اختلاف و تعارض هاى بسیاری وجود دارد که موجب قدح و وهن آنها می گردد. در تاریخ اباحه و نسخ، اختلافات ذیل به چشم می خورد:

الف: سال فتح مکه. ب: سال فتح خیبر. ج: حجهالوداع. د: غزوه تبوک.[۱۷]

مقتضای این اقوال این است که یک حکم در فاصله چند سال، چند بار تشریع نسخ شده باشد. این روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حکمت الهى سازگار است.

نکته قابل تأمل دیگر این که بسیارى از این روایات از سبرهبن معبد جهنى نقل شده است که در آن ماجراى ازدواج موقت به صورت هاى مختلف نقل شده است.

۴ـ از ابن عباس روایت شده: «متعه رحمتى براى امّت محمّد(ص) بود و اگر نهى عمر نبود غیر از قلیلى از مردم به زنا روى نمی آوردند.»[۱۸]

۵ـ فخر رازى و دیگران جمله مشهورى را از عمربن خطاب درباره تحریم متعه نقل کرده اند که گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا(ص) حلال بود، ولى من آن دو را حرام می کنم و هر کسى آن دو را انجام دهد، عقوبت خواهم کرد: یکى متعه زنان و دیگرى متعه حج.»[۱۹]

۶ـ گروهى امثال شافعى و اصحابش و اکثر اهل ظاهر؛ حتى ـ بنابر قولى ـ احمد بن حنبل بر این عقیده اند که سنت نمی تواند قرآن را نسخ نماید؛ اگرچه متواتر باشد.[۲۰]

ابن حازم همدانى می گوید: «جماعتى از متقدّمین و برخى از متأخرین قائل به منع نسخ قرآن به سنّت اند، همان گونه که خبر واحد نمی تواند خبر متواتر را نسخ نماید.»[۲۱]

ابو داود سجستانى می گوید: «از احمد بن حنبل سؤال شد که آیا حدیث و سنت، حاکم بر کتاب خدا است یا نه؟ او در جواب گفت: من جرأت نمی کنم که این گونه در حق قرآن سخن بگویم، ولى می توان گفت که سنت می تواند مفسر قرآن باشد، قرآن را تنها قرآن می تواند نسخ نماید.»[۲۲]

نسخ متعه به اجماع

قاضی عیاض می گوید: «بعد از عمل به متعه، اجماع جمیع علما بر تحریم آن قرار گرفت، مگر رافضی ها که قائل به بقاى حلیت آن هستند.»[۲۳]

نووی نیز در شرح صحیح مسلم می گوید: «بعد از عمل به متعه، اجماع جمیع علما بر حرمت آن تعلق گرفت، مگر روافض.»[۲۴]

در جواب این استدلال می گوییم:

اوّلاً: اگر دلیل اهل سنت اجماع است، چرا به نص تمسک می کنند، زیرا در جاى خود به اثبات رسیده که تمسک به اجماع در موردى فایده بخش است که نصّ وجود نداشته باشد.

ثانیاً: طبق روایات صریح، متعه در زمان رسول خدا(ص) و ابی بکر و بخشى از خلاف عمر بن خطاب حلال بوده است.

ثالثاً: اهل سنت معتقدند که اجماع نه نسخ می شود و نه به سبب او حکمى نسخ می گردد.[۲۵] حال چگونه اجماع می تواندحکمى را که به کتاب و سنت ثابت شده نسخ کند.

رابعاً: در جاى خود گفته شده که اجماع اگر مدرک و مستند آن معلوم باشد باید رجوع به مدرک نمود، و به طور مستقل اعتبارى ندارد.

خامساً: اجماع بعد از خلاف نمی تواند خلاف سابق را برطرف سازد و شکى نیست که بین صحابه در مسئله حرمت نکاح متعه اختلاف بوده است.

سادساً: ادعاى اجماع بر تحریم نکاح متعه صحیح نیست، زیرا کثیرى از صحابه و تابعین و دیگران؛ مثل اهل مکه، یمن و اکثر اهل کوفه قائل به استمرار حکم اباحه نکاح متعه بوده اند.

موقف صحابه و تابعین در قبال ازدواج موقت

جماعتی از صحابه و تابعین که قائل به حلّیت متعه و عدم نسخ آن بوده اند عبارت اند از:

عمران بن حصین، عبدالله بن عمر، سلمهبن امیه، معبد بن امیه، زبیر بن عوام، خالد بن مهاجر، ابى بن کعب، ربیعه بن امیه، سمره بن جندب، سدیّ، مجاهد، ابن اوس مدنی، انس بن مالک، معاویه بن ابی سفیان، ابن جریح، نافع، صبیب بن ابى ثابت، حکم بن عتیبه، جابر بن زید، براء بن عازب، سهل بن سعد، مغیره بن شعبه، سلمه بن اکوع، زید بن ثابت، خالد بن عبدالله انصاری، یعلى بن امیّه، صفوان بن امیه، عمرو بن حوشب، عمرو بن دینار، ابن جریر، سعید بن حبیب، ابراهیم نخعی، حسن بصری، ابن مسیب، أعمش، ربیع بن میسره، ابی الزهرى مطرف، مالک بن انس، احمد بن حنبل (در برخى از حالات) و ابو حنیفه در (بعضى موارد).[۲۶]

پاسخ به شبهات

مخالفان ازدواج موقت شبهاتى را مطرح کرده اند که غالباً ناشى از نداشتن تصویر و آگاهى صحیح از ازدواج موقت یا برخى پیش داوری ها و ذهنیت هاى اشتباه در این باره است. در این جا به برخى شبهات مطرح شده پاسخ می دهیم.

۱ـ هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تولید نسل است، این هدف در ازدواج دائمى حاصل می گردد، نه ازدواج موقت که هدف از آن ارضاى غریزه جنسى است.[۲۷]

جواب: شکى نیست که یکى از اهداف حکیمانه ازدواج، تولید نسل و تشکیل نهاد خانواده است، ولى این یگانه هدف ازدواج محسوب نمی شود، ارضاى غریزه جنسى از طریق مشروع و جلوگیرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمین بهداشت روان و سلامت اخلاقى نیز از اهداف مهم ازدواج موقت است. هرگاه شرایط ازدواج دائم به هیچ عنوان فراهم نیست، ازدواج موقّت یگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر این چه بسا افرادی که به انگیزه توالد و تناسل نیز اقدام به ازدواج موقّت می کنند.

۲ـ ازدواج موقت، با کرامت و شرافت زن منافات ندارد، زیرا نوعى اجیر کردن انسان است.

جواب: ازدواج موقت از نظر ماهیت با ازدواج دائم تفاوتى ندارد و آنچه زن از مرد می گیرد مهریه به شمار می رود. عقد ازدواج اعم از دائمى و موقّت نوعى داد و ستد مالى نیست، بلکه پیمانى است مقدس که براساس انگیزه اى معقول و مشروع میان زن و شوهر برقرار می شود و پرداخت مهریه از احکام شرعى آن است. شگفت آور است افرادى که چنین ایرادی بر ازدواج موقت می گیرند، بهره کشی هاى شیطانى و شهوانی اى که در دنیاى جدید از زن می شود را از مظاهر تمدن و انسانیت می شمارند![۲۸]

به علاوه در ازدواج موقت کرامت و شرافت زن تأمین شده است زیرا ارضاى نیازهاى جنسی تنها به مردان اختصاص ندارد.

۳ـ ازدواج موقت سبب به وجود آمدن فرزندانى می شود که از پناهگاه امن خانواده محروم بوده و در نتیجه به خیل فرزندان ولگرد و بی پنا می پیوندند و سرانجام دست به بزهکارى و انحراف می زنند.

جواب: اگرچه در ازدواج موقت زاد و ولد ممنوع نیست، ولى تفاوت آن با ازدواج دائمى این است که مرد و زن بدون رضایت دیگرى می توانند از آن جلوگیرى کنند. این حکمِ ویژه، راه مناسبى براى جلوگیرى از بحرانى است که در اشکال مطرح شده است. علاوه بر این آنچه منشأ پدید آمدن نابسامانی هاى اجتماعى و اخلاقى در مورد فرزندان بی پناه است، مسئولیت ناپذیرى والدین است که در این باره فرقى میان ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.

۴ـ ازدواج موقت سبب می شود که با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند یا برادران و خواهران یکدیگر را نشناسند و در نتیجه امکان ازدواج پدر و مادرى با فرزندان خود یا برادر و خواهر وجود دارد.

جواب: ازدواج موقت به هیچ وجه با آن چه گفته شد ملازمه ندارد، مشکل مزبور ناشى از سهل انگارى پدران و مادران است. هرگاه آنان مسائل مربوط به زندگى زناشویى خود را ـ خواه موقت باشد یا دائمى ـ با دقت ضبط و ثبت نمایند هیچ گاه مشکل یاد شده پدید نخواهد آمد.

در پایان لازم به ذکر است که ازدواج موقت نباید مانند قانون تعدد زوجات و نظایر آن، توسط برخى از مردان مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

به هر حال این سوءاستفاده از ازدواج موقّت، سوژه اى به دست مخالفان داده است تا آن را به عنوان امرى مستهجن و موهن به شمار آورند. امام صادق(ع) با آن که می فرماید: «یکى از موضوعاتى که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.»[۲۹] ولی امام کاظم (ع) علی بن یقطین را بر این که دست به ازدواج موقّت زده مورد عتاب قرار داده و می فرماید: «تو را با ازدواج موقّت چه کار؟ در حالى که خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است.» و به دیگرى فرمود: «این کار براى کسى رواست که خداوند او را با داشتن همسرى از این کار بی نیاز نکرده است.»[۳۰]

بنابراین هرگز مقصود قانون گذار از تشریع این قانون این نبوده است که وسیله اى براى هوسرانی و هواپرستى حیوان صفتان یا وسیله بیچارگى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم شود، بلکه هدف از آن جلوگیرى از فسادهاى اجتماعى و ناهنجاری های جامعه می باشد.

* شیعه شناسى و پاسخ به شبهات؛ على اصغر رضوانی، ج ۲، صص: ۱۷۰ـ۱۸۰

پاسخ دوم:

ضرورت ازدواج موقت

شریعت اسلام، شریعت جهانى و ابدى است. و از طرفی، همه ابعاد و نیازهاى زندگى فردى و اجتماعى انسان را مورد توجه قرار داده است. آیین اسلام براى آنکه بتواند به رسالت جهانی، جاویدان و همه جانبه خود جامه عمل بپوشاند شرایط غیرعادی، احکام و قوانین ویژه آنها را مقرر داشته است.

یکی از نیازهاى طبیعى انسان، نیاز به ازدواج است، این نیاز از نحوه آفرینش مرد و زن سرچشمه می گیرد. قرآن کریم، آن را از نشانه هاى حکمت و قدرت الهى دانسته می فرماید: (و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فى ذلک لآیات لقوم یتفکّرون) (روم/ ۲۱): در این آیه کریمه به برخی از آثار سازنده و اهداف حکیمانه ازدواج اشاره شده است. ازدواج کانونى گرم و سرشار از محبت و مودّت را بنیان می نهد و در سایه آن انسان به آرامش روحى دست می یابد و در نتیجه بهداشت روحى و روانى او تأمین می گردد.

ازدواج سبب ادامه یافتن نسل بشر و تشکیل جوامع بشرى می شود که منشأ تمدن و تکامل مادى و معنوى انسان می گردد: (و الله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطیبات) (نحل/ ۷۲): در کنار این اهداف و اغراض عقلانى و معنوی، غریزه جنسى انسان نیز به طریق مشروع ارضاء می گردد. و این، خود نتایج معنوى بزرگی را به دنبال دارد. بدین جهت است که پیامبر اکرم(ص) فرموده است «من تزویج فقد احرز نصف دینه». و نیز بدین جهت است که آن حضرت ازدواج را از محبوب ترین امور دانسته است «ما بنى فى الاسلام بناء احب الى من التزویج».

اکنون اگر واقع بینانه به زندگى بشر و شرایط گوناگون آن بنگریم این حقیقت را می یابیم که نیازهاى بشر در مسئله ازدواج به گونه اى است که دو گونه ازدواج را طلب می کند.

یکی ازدواج دائمى و دیگرى ازدواج موقت، ازدواج دائمى براى شرایط عادى و معمولى زندگی، و ازدواج موقت براى شرایط غیرعادی، از قبیل سفر در مدتى طولانی، مواردى که در اثر جنگ و حوادث دیگر زنانى همسران خود را از دست می دهند، و از طرفى هزینه ازدواج دائمى و مشکلات دیگر مانع از چند همسرى می باشد. و مواردى مشابه آنچه بیان گردید وضعیت غیرعادى را در مسئله زناشویى بوجود می آورد. و از سویی، نیاز به ازدواج نیازى است طبیعى و اجتناب ناپذیر، هرگاه از طریق ازدواج موقت، این مشکل چاره اندیشى نشود، روابط نامشروع جنسی، جامعه را به فساد و تباهى می کشاند.

شریعت مقدس اسلام، درست باتوجه به واقعیت مزبور در زندگى بشر، دو گونه از ازدواج دائمى و موقت را تشریع کرده است. درباره ازدواج دائمى فرموده است: (و ان خفتم ان لا تقسطوا فى الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده) (نساء/ ۳): اگر از ازدواج با یتیمان از این جهت که مبادا با آنان به قسط رفتار نکنید بیمناکید، با زنان غیریتیم که مورد پسند شماست ازدواج کنید. دو همسر یا سه همسر یا چهار همسر می توانید برگزینید، ولى اگر از اجراى عدالت میان آنها بیمناکید، به یک همسر بسنده کنید.

قرآن و ازدواج موقت

قرآن کریم درباره ازدواج موقت فرموده است: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن فریضه) (نساء/ ۲۴): از هر زنى که به طور مشروع کام برگرفتید، آنچه را که در مقابل این کامجویى به عنوان مهر مقرر داشته اید به او بپردازید. دلایل این که این آیه مربوط به ازدواج موقت است عبارتند از:

۱ـ در آیات قبل از این آیه حکم ازدواج دائمى و حکم مهر آن به روشنى بیان شده است، و تکرار آن بلا وجه است.

۲ـ در ازدواج دائمى به مجرد اجراى صیغه عقد ازدواج، مهر بر عهده شوهر واجب می شود پرداخت نصف آن قبل از آمیزش (در صورت مطالبه همسر) واجب است در حالى که در این آیه وجوب آن بر استمتاع و کامجویى شوهر از همسر خویش مترتب شده است.

سنت و ازدواج موقت

۳ـ گذشته از روایات اهل بیت(ع) که آن را به ازدواج موقت (متعه) تفسیر کرده اند.[۳۱] در احادیث اهل سنت نیز این تفسیر از عده اى از صحابه و تابعین روایت شده است. ابن عباس، أبى بن کعب و سعید بن جبیر و سدّى آیه را چنین قرائت می کردند: (فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن فریضه)[۳۲] و مجاهد نیز گفته است: این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.[۳۳]

فخرالدین رازی، پس از ذکر قرائت أبى بن کعب و ابن عباس گفته است: «مسلمانان این گونه قرائت را بر آن دو انکار نکردند. از این جا به دست می آید که درستى این قرائت مورد قبول همه مسلمانان و اجماعى بوده است، در نتیجه مشروعیت ازدواج موقت مورد اجماع مسلمانان بوده است.[۳۴]

احکام و خصوصیات

ازدواج موقت در چند حکم با ازدواج دائمى یکسان است که عبارتند از:

۱ـ موانع ازدواج (محرمات النکاح)

۲ـ شرایط لازم به هنگام عقد ازدواج مانند در عدّه نبودن زن

۳ـ اجراى صیغه مخصوص ازدواج

۴ـ لزوم مهریه

۵ـ احکام مربوط به فرزندان و خویشاوندان

۶ـ احکام مربوط به ارث فرزندان از پدر و مادر و بالعکس

۷ـ لزوم عدّه پس از پایان ازدواج براى زن

تفاوتهای ازدواج موقت با ازدواج دائمى در امور ذیل است:

الف: در ازدواج موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند.

ب: در ازدواج موقت نفقه زن بر شوهر واجب نیست.

ج: در ازدواج موقت زن حق قسم (همخوابگى با شوهر) ندارد.

د: در ازدواج موقت مرد حق عزل دارد.

ه‍: در ازدواج موقت با پایان یافتن مدت ازدواج فسخ می گردد و اجراى صیغه طلاق لازم نیست.

و: پاره اى از تفاوتهاى دیگر که درکتب فقه بیان شده است.

در هر حال، ازدواج موقت با ازدواج دائمى تفاوت ماهوى ندارد، و هر دو از اقسام نکاح شرعی به شمار می روند و در بسیارى از احکام ازدواج یکسانند.

اگرچه هر یک احکام ویژه اى نیز دارند. روشن است که داشتن احکام ویژه سبب تباین ماهوى و نوعى آن دو نخواهد بود. چنان که در دیگر احکام شرعى نیز چنین است، مثلا هبه معوضه و غیرمعوضه، و هبه به خویشاوند و غیرخویشاوند احکام ویژه اى دارند، ولى همگى از اقسام یک نوع حکم شرعى به شمار می روند که هبه نام دارد.

فرضیه نسخ ازدواج موقت

از مطالب پیشین روشن شد که در اصل مشروعیت ازدواج موقت تردیدى نیست، و این مطلب مورد اجماع مسلمانان است، لیکن علماى اهل سنت مدعى نسخ آن شده اند و در این مورد برخی از آیات و نیز احادیثى که در صحاح و مسانید آنان روایت شده، استناد کرده اند.

فرضیه نسخ در قرآن

برخی، آیه (و الذین لفروجهم حافظون الى على ازواجهم او ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملمومین * فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون) (نساء/ ۳۴) دانسته اند. به این بیان که در این آیه ارتباط مشروع زناشویى در دو مورد منحصر شده است، یکى ازدواج، و دیگرى ملک یمین، و متعه (ازدواج موقت) از هیچ یک از دو قسم یاد شده نیست، این که از قسم ملک یمین نیست، روشن است، و این که از قسم ازدواج نیست، زیرا نفقه، ارث و قسم (حق همخوابگی) که از احکام ازدواج است، در آن نیست.

پاسخ این است که اولاً: ازدواج موقت از نظر ماهیت با ازدواج دائمى تفاوت ندارد، این دو از ازدواج پاره اى از احکام مشترک دارند، و پاره اى احکام مخصوص. تفصیل این مطلب پیش از این گذشت.

ثانیاً: آیه سوره مؤمنون از آیات مکى است، در حالى که آیه مربوط به ازدواج موقت از آیات مدنى است. حکم ازدواج موقت به اجماع مسلمانان در مدینه نازل شده است. در حالى که ناسخ باید از نظر زمان پس از منسوخ باشد.

عجیب این است که هرگاه به آنان گفته شود: چرا آیه مؤمنون ناسخ ازدواج با کنیزان که در سوره نساء آمده است نیست. آنجا که فرموده است: (فمن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات فما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات) (نساء/ ۲۵).

پاسخ می دهند، آیه مؤمنون مکى است، ولى آیه مربوط به نکاح الاماء (ازدواج با کنیزان) مدنى است، و مکى نمی تواند ناسخ مدنى باشد. ولى این مطلب را در مورد متعهالنساء (ازدواج موقت) فراموش می کنند.[۳۵]

فرضیه نسخ در روایات

درباره نسخ ازدواج موقت توسط روایات چند نکته را یادآور می شویم:

۱ـ برخى از روایت نسخ گفته شده است، این حکم به شرایط اضطرارى اختصاص داشته است، و با برطرف شدن آن شرایط، حکم مزبور نیز نسخ گردیده است.[۳۶] در این صورت این سؤال مطرح می شود که احکام اضطرارى تابع شرایط اضطراری اند، و شرایط اضطرارى به زمان پیامبر(ص) اختصاص نداشته است. چنان که مثلا حلیت أکل میته در شرایط اضطراری، به زمان صدر اسلام اختصاص نداشته، و همیشه در شرایط اضطرارى جایز خواهد بود.

۲ـ در مقابل این دسته از روایات دیگرى وجود دارد که بر بقاى ازدواج موقت تا وقتى که عمر از آن نهى کرد، دلالت دارند. این مطلب را مسلم به چند طریق از جابر بن عبدالله انصارى روایت کرده است.[۳۷]

۳ـ با این که روایات نسخ بیانگر یک واقعه اند، در آنها اختلافات و تعارضهاى بسیارى وجود دارد که موجب قدح و وهن آنها می گردد از نظر زمان و تاریخ اباحه و نسخ اختلافات ذیل به چشم می خورد:

الف: سال فتح مکه، ب: سال فتح خیبر، ج: حجه الوداع، د: تبوک.[۳۸]

مقتضای این اقوال این است که یک حکم در فاصله چند سال، چند بار تشریع و نسخ شده باشد. این روش نه در اسلام سابقه دارد، و نه با علم و حکمت الهى سازگار است.

نکته قابل تأمل دیگر این است که بسیارى از این روایات از سبرهبن معبد جهنى نقل شده است. وى ماجراى ازدواج موقت خود را نقل کرده است، در این نقل نیز تفاوتها و تعارض های بسیارى به چشم می خورد. گاهى گفته شده است وى با پسرعمویش همراه بودند، و درباره ازدواج موقت با زنى گفتگو کردند. و او ازدواج با سبره را برگزید، زیرا وى خوش سیما بود و ردایى گرانبها بر دوش داشت. و گاهى گفته شده است، او خوش سیما بود ولى ردایی کهنه داشت اما پسر عمویش بد منظر بود ولى ردایى گرانبها داشت. و گاهى گفته شده است، آن زن ازدواج با پسر عموى سبره را انتخاب کرد. گاهى گفته شده است، فردى که با سبره همراه بود از قبیله بنى سلیم بود نه از قبیله جهینه. گاهى نقد شده است سبره مهر ازدواج موقت خود را یک برد قرار داد، و در نقل دیگر آمده است که وى با دو بُرد ازدواج کرد. روشن است که با وجود چنین اختلافات و تعارضهایى روایات نسخ از چنان اعتبارى برخوردار نیستند که بتوان آنها را ناسخ حکم قطعى قرار داد. به ویژه آن که با روایات دال بر عدم نسخ نیز معارضه دارند.

۴ـ از ابن عباس روایت شده که گفته است: «ما کانت المتعه الا رحمه رحم الله بها اُمّه محمد(ص) لولا نهیه (یعنى عمر) عنها ما احتاج الى الزناء الا شفی»[۳۹] مفاد این روایت این است که متعه توسط پیامبر(ص) نسخ نشده است، بلکه عمر از آن نهى کرده است. این حدیث مؤید حدیث جابر است که پیش از این نقل گردید.

۵ـ طبرى و ثعلبى در تفسیر آیه (فما استمتعتم به منّهن) (نساء/ ۲۴) یعنى آیه مربوط به ازدواج موقت از علی(ع) روایت کرده اند که فرمود: «لولا انّ عمر نهى عن المتعه مازنى الاّ شقی»[۴۰] این مطلب از آن حضرت از ائمه اهل بیت(ع) به صورت متواتر نقل شده است. این روایت نیز مؤید حدیث جابر در عدم نسخ ازدواج موقت توسط پیامبر اکرم(ص) می باشد.

۶ـ این جمله از خلیفه دوم مشهور است که گفته است: «متعتان کانتا على عهد رسول الله(ص) و أنا انهى عنهما و أعاقب علیها: متعه الحج و متعه النساء»[۴۱] این سخن به روشنی بر این مطلب دلالت می کنند که ازدواج موقت در زمان پیامبر(ص) نسخ نشده است، و عمر از آن نهى کرده است.

سخنی از فخرالدین رازی

فخرالدین رازى این نقل را مسلم دانسته و از آن بر منسوخ بودن ازدواج موقت استدلال کرده و گفته است: «خلیفه این سخن را در حضور صحابه پیامبر(ص) و آشکارا بیان کرده است. در این صورت نمی توان گفت مقصود او این بوده که متعه همچنان بر مشروعیت خود باقى است. ولى من اجازه نمی دهم به آن عمل شود. چون این معنا موجب کفر خلیفه، و نیز کفر دیگر صحابه است که با او مخالفت نکردند. پس باید گفت: مقصود او این بوده است که اگرچه متعه در زمان پیامبر(ص) مباح و مشروع بود، ولى من می دانم که پیامبر اکرم(ص) آن را نسخ کرده است، بدین جهت اجازه انجام آن را نخواهم داد.»[۴۲]

یادآور می شویم در این جا احتمال دیگرى وجود دارد و آن اینکه نهى خلیفه از دو متعه حج و ازدواج موقت، مسند به نسخ آن توسط پیامبر(ص) نبود، بلکه مستند به اجتهاد شخصى خود او بود. یعنى استنباط او این بود که این دو متعه به خاطر پاره اى مصالح در زمان پیامبر(ص) تشریع شد، ولى از نظر او آن مصالح در زمان وى وجود نداشت، بدین جهت آن را ممنوع کرد. بر پایه این وجه، خواه این اجتهاد را درست بدانیم یا نادرست، نه تکفیر خلیفه لازم می آید و نه تکفیر دیگر صحابه پیامبر(ص)، در این صورت بر مجتهدان اهل سنت است که مصالح و مفاسد امور را بسنجد و درباره نهى خلیفه تصمیم بگیرند. چنان که درباره متعه حج به نهى خلیفه عمل نمی شود، الزامى بر پایبندى به نهى او درباره متعهالنساء (ازدواج موقت) هم وجود ندارد.

به عبارت دیگر، نهى خلیفه از ازدواج موقت، نهى دینى نبوده، بلکه نهى مدنى و سیاسی بوده است. یعنى او به عنوان خلیفه و حاکم اسلامى در آن زمان ازدواج موقت را به صلاح امت اسلامى نمی دیده است، بدین جهت از آن نهى کرده است. ولى برخى از محدثان سطحی نگر از درک این مطلب ناتوان بودند. و از سوى دیگر می خواستند براى فعل خلیفه محمل درست شرعى پیدا کنند، مسئله نسخ را مطرح کردند و گرفتار این همه تهافت و تعارض در کلام خویش شدند.[۴۳]

پاسخ به شبهات

مخالفان ازدواج موقت شبهاتى را مطرح کرده اند که غالبا ناشى از نداشتن تصویر و آگاهى صحیح از ازدواج موقت یا برخى پیشداوری ها و ذهنیت هاى اشتباه در این باره است. در این جا برخى را مطرح کرده به آنها پاسخ می دهیم:

۱ـ هدف از ازدواج تشکیل خانواده و تولید نسل است. این هدف از ازدواج دائمى حاصل می شود، نه از ازدواج موقت که هدف آن ارضاى غریزه جنسى است.[۴۴]

پاسخ:

در این که یکى از اهداف حکیمانه ازدواج تولید نسل و تشکیل نهاد خانواده است، تردیدى نیست، وى این یگانه هدف ازدواج محسوب نمی شود، ارضاء غریزه جنسى از طریق مشروع و جلوگیرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمین بهداشت روحى و سلامت اخلاقى نیز از دیگر اهداف مهم ازدواج است. هرگاه شرایط به گونه اى نیست که بتوان از طریق ازدواج دائمى این هدف را تحصیل کرد، ازدواج موقت یگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. گذشته از این، چه بسا کسانى به انگیزه توالد و تناسل دست به ازدواج موقت می زنند، و نه صرفا به قصد ارضاى مشروع و غریزه جنسی، زیرا چنان که گفته شد، احکام مربوط به توالد و تناسل در هر دو ازدواج یکسان است.

۲ـ ازدواج موقت با کرامت و شرافت زن منافات دارد، زیرا نوعى کرایه دادن انسان و جواز انسان فروشى است، کرامت زن اجازه نمی دهد که در مقابل گرفتن وجهى از مرد خود را در اختیار او قرار دهد.

پاسخ:

چنان که گفته شد، ازدواج موقت از نظر ماهیت با ازدواج دائمى تفاوتى ندارد، و آنچه زن از مرد می گیرد. مهریه به شمار می رود. در هر دو ازدواج مرد حق استمتاع از همسر خود را دارد، و در مقابل پرداخت مهریه به زن بر او واجب است. عقد ازدواج ـ اعم از دائمى و موقت ـ نوعى داد و ستد مالى و اجاره نیست، بلکه پیمانى است مقدس که بر اساس انگیزه اى معقول و مشروع میان زن و شوهر برقرار می شود، و پرداخت مهریه از احکام شرعى آن است. شگفت آور این است که کسانى که چنین ایرادى را بر ازدواج موقت می گیرند، بهره کشی هاى شیطانى و شهوانى که در دنیاى جدید از زن می شود را از مظاهر تمدن و انسانیت می شمارند.

کیست که نداند امروز در جهان غرب، زیبایى زن، آواز زن، هنر و ابتکار زن، جسم و روان زن و بالاخره شخیت زن، وسیله اى ناچیز در خدمت سرمایه دارى اروپا و امریکاست. چگونه است که اگر زنى با شرایط آزاد با یک مرد به طور موقت ازدواج کند، بر خلاف شرافت و کرامت زن اقدام کرده است، ولى اگر زنى در یک عروسى یا شب نشینى و مجلسى لهو و لعب در مقابل چشمان حریص هزار مرد و براى ارضاى تمایلات جنسى آنها هزار و یک حرکت نمایشى را انجام دهد، و حنجره خود را پاره کند، تا مزد معینى دریافت کند، برخلاف کرامت و شرافت زن عمل نکرده است!؟[۴۵]

۳ـ ازدواج موقت سبب بوجود آمدن فرزندانى می شود که از پناهگاه امن خانواده محرومند، و در نتیجه، به خیل فرزندان ولگرد و بی پناه می پیوندند، و سرانجام دست به بزهکارى و انحراف می زنند.

پاسخ:

اگر چه در ازدواج موقت توالد و تناسل ممنوع نیست، ولى تفاوت، آن با ازدواج دائمى این است، که مرد و زن بدون رضایت دیگرى می تواند از آن جلوگیرى کند، این حکم ویژه راه مناسبى براى جلوگیرى از بحرانى است که در اشکال مطرح شده است، گذشته از این، آنچه منشأ پدید آمدن نابسامانی هاى اجتماعى و اخلاقى در مورد فرزندان بی پناه است، مسئولیت ناپذیرى والدین است، و در این باره فرقى میان ازدواج موقت و دائمى وجود ندارد. هرگاه والدین، افرادى مسئولیت پذیر و آگاه باشند، در تربیت و مراقبت فرزندان خود کوتاهى نخواهند کرد، و نابسامانی هاى مزبور رخ نخواهد داد.

۴ـ ازدواج موقت سبب می شود که با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند، برادران و خواهران یکدیگر را نشناسند و در نتیجه، چه بسا پدر و مادرى با فرزند خود ازدواج کنند، و یا برادر و خواهرى با یکدیگر ازدواج نمایند.

پاسخ: ازدواج موقت به هیچ وجه با آنچه گفته شد ملازمه ندارد، مشکل مزبور ناشى از سهل انگارى پدران و مادران است، هرگاه آنان مطالب مربوط به زندگى زناشویى خود را ـ خواه موقت باشد یا دائمى ـ با دقت ضبط و ثبت نمایند، هیچگاه مشکل یاد شده پدید نخواهد آمد.

سوءاستفاده ممنوع

با کمال تأسف باید اذعان کرد که ازدواج موقت ـ بسان قانون تعدد زوجات و نظایر آن ـ توسط برخى از مردان و زنان مسلمان مورد بی حرمتى قرار گرفته است. مردان و زنان هوسباز، فلسفه و حکمت این قانون مهم و ضرورى اسلامى را زیر پا گذاشته، و صرفا براى کامجویی و هوسرانى به آن عمل کرده اند. این سوءاستفاده از ازدواج موقت سوژه در دست مخالفان داده است تا آن را به عنوان امرى مستهجن و موهن بینگارند و ترویج کنند. بدین جهت است که ائمه اطهار مردان زن دار را از آن منع کرده اند، ولى در عین حال براى آنکه اهمیت و ضرورت آن را مورد تأکید قرار دهند، با عقیده اهل سنت که سبب متروک شدن سنت نبوی(ص) گردیده است که به وضوح در روایات ائمه طاهرین(ع) به چشم می خورد.

امام صادق(ع) فرموده است: «یکى از موضوعاتى که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.»[۴۶] با این حال امام کاظم(ع) على بن یقطین را بر این که دست به ازدواج موقت زده بود مورد عتاب قرار داده و فرموده است: «تو را با ازدواج موقت چه کار، در حالى که خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است.» و به دیگرى فرمود: «این کار براى کسى رواست که خداوند او را با داشتن همسرى از این کار بی نیاز نکرده است.» کسى که داراى همسر است، فقط هنگامى می تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد.»[۴۷]

به هر حال، آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانون گذار از وضع و تشریع این قانون، و منظور ائمه اطهار(ع) از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانى و هواپرستى براى حیوان صفتان، یا وسیله بیچارگى براى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم کند.[۴۸]

پی‌نوشت‌:

۱ . الفلسفه القرآنیه، عباس محمود عقاد، ص ۷۳، به نقل از دکتر راسل.

۲ . نساء(۴) آیه ۲۴.

۳ . ر.ک: به جامع البیان، طبرى ذیل آیه شریفه.

۴ . صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۳۱ و مسند احمد، ج ۶، ص ۴۰۵ و فتح الباری، ج ۹، ص ۱۴۹.

۵ . الکاشف، ج ۱، ص ۴۹۸ و تفسیر الخازن، ج ۱، ص ۳۵۷.

۶ . صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۶۸ و ج ۶، ص ۳۳ و صحیح مسلم، ج ۴، ص ۴۸ و سنن نسایی، ج ۵، ص ۱۵۵ و مسند احمد، ج ۴، ص ۴۲۶.

۷ . فتح الباری، ج ۹، ص ۱۵۰.

۸ . صحیح مسلم، ج۴، ص ۱۳۰، باب نکاح المتعه و صحیح البخاری، ج ۷، ص ۱۳.

۹ . صحیح مسلم، ج ۴ف ص ۱۳۱، باب نکاح المتعه.

۱۰ . صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۳۳، باب نکاح المتعه.

۱۱ . زواج المتعه، ج۳.

۱۲ . معارج (۷۰) آیه ۲۹ و ۳۱.

۱۳ . تفسیر فخر رازی، ج ۱۰، ص ۵.

۱۴ . سرائر، ابن ادریس، ج ۲، ص ۶۲۴ و انتصار، سید مرتضی، ص ۱۱۴.

۱۵ . صحیح بخاری، ج ۳، ص ۲۴۶ و صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۷، طبع بیروت، دار احیاء التراث العربی.

۱۶ . صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۳.

۱۷ . نقض الوشیعه، سید محسن امین عاملی، ص ۲۹۸ و ۳۰۳.

۱۸ . النهایه، ابن اثیر، ج ۲، ص ۴۸۸.

۱۹ . تفسیر فخر رازی، ج ۱۰، ص ۵۲.

۲۰ . المستصفی، غزالی، ج ۱، ص ۱۲۴ و الاحکام، آمدی، ج ۳، ص ۱۳۹.

۲۱ .ارشاد الفحول، ص ۱۹۰ و الاحکام فى اصول الأحکام، ج ۴، ص ۱۰۷.

۲۲ . الاعتبار، ص ۲۸ و ۲۹.

۲۳ . فتح الباری، ج ۹، ص ۱۵۰.

۲۴ . شرح نووى بر صحیح مسلم، ج ۹، ص ۱۸۰.

۲۵ . البنایه فى شرح الهدایه، عینی، ج ۴، ص ۱۰۰.

۲۶ . ر.ک به: الغدیر، ج ۱، ص ۲۲۰ و الزواج المؤقت فى الاسلام، ص ۱۲۳ و المتعه، فکیکی، الاحکام الشرعیه فى الاحوال الشخصیه، ج ۱، ص ۲۸.

۲۷ . تفسیر المنار، ج ۵، ص ۸.

۲۸ . ر. ک: نظام حقوق زن در اسلام، ص ۶۷.

۲۹ . نظام حقوق زن در اسلام، ص ۸۲.

۳۰ . همان

۳۱ . وسائل الشیعه: ج ۱۴، ابواب المتعه، باب اول.

۳۲ . مقصود این است که آنان کلمه «أجل مسمّی» را به عنوان تفسیر به هنگام قرائت آیه اضافه می کردند.

۳۳ . تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۴۴.

۳۴ . مفاتیح الغیب: ۱۰/۵۱ـ۵۲.

۳۵ . سید شریف الدین عاملی، الفصول المهمه: ص ۷۴ـ۷۵.

۳۶ . صحیح بخاری: ۳/۲۴۶، طبع بیروت، دارالمعرفه. صحیح مسلم: ۲/۱۰۲۷، طبع بیروت، داراحیاء التراث العربی.

۳۷ . صحیح مسلم: ۲/۱۰۲۳.

۳۸ . ر.ک: سید محسن امین نقض الوشیعه: ص ۲۹۸ـ۳۰۳؛ شرف الدین عاملی، مسائل فقهیه: ص ۶۳ـ۶۴؛ علامه امینى الغدیر: ۶/۲۲۵۵، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، اصل الشیعه و اصولها: ص ۱۷۱.

۳۹ . ابن الاثیر، النهایه: ۲/۴۸۸، کلمه شفی، ابن اثیر در معنى الاّ شفا گرفته است: الا قلیل من الناس.

۴۰ . سید شرف الدین عاملی، الفصول المسلمه: ص ۷۹.

۴۱ . فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب: ۱۰/۵۲.

۴۲ . همان: ص ۵۴.

۴۳ . اصل الشیعه و اصولها: ص ۱۷۵ـ۱۷۸.

۴۴ . تفسیر المنار: ۵/۸.

۴۵ . استاد مرتضى مطهری، نظام حقوق زن در اسلام: ص ۶۷.

۴۶ . نظام حقوق زن در اسلام: ص ۸۲.

۴۷ . همان.

۴۸ . همان.

 منبع: درآمدى بر شیعه شناسی؛ على ربانى گلپایگانی، صص: ۲۸۲ـ۲۹۵.