بی ثباتی خانواده پیامد ضعف و مشکلات در اقتصاد خانواده

اقتصاد خانواده، یکی از مباحث مهم در حوزه نهاد خانواده است و شناخت و بررسی عوامل آسیب زا در این زمینه می تواند به ایجاد راهکارهایی در جهت تحکیم نظام خانواده منتج شود.

حتی در قرن به شدت فردگرای بیست و یکم، خانواده همچنان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است؛ نهادی که فراتر از وظیفه فرزندپروری، نقش های متعدد دیگری از جمله تولید اقتصادی، آموزش و پرورش و جامعه پذیر ‌کردن افراد را برعهده دارد. متاسفانه دنیای امروز شاهد رخدادهایی است که ثبات کانون خانواده، سلامت و امنیت در آن را به خطر انداخته است. کاهش نرخ ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش طلاق، تنها برخی از عواملی هستند که به عنوان مصادیق تضعیف و ناامنی در بنیان خانواده معرفی می شوند.

برای تحلیل آسیب هایی که به ویژه از ناحیه اقتصاد خانواده، شکل گیری و تداوم زندگی مشترک را تهدید می کند بدون شک باید به عواملی بپردازیم که حق انتخاب های افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. بمب ها، قوانین فیزیک را نمی دانند اما سبب انفجار می شوند. انسان ها نیز ممکن است از علت همه تصمیمات خود آگاه نباشند اما به شیوه ای رفتار می کنند که به نظر آگاهانه می رسد و طبیعتاً پیامدهایی نیز دارد.

در این میان نظریه ها و مدل های اقتصادی قادرند به آسیب شناسی یک «خانواده طبیعی» کمک کنند. در بین نظریه های موجود نظریات اقتصاد کلاسیک و تئوری بازی ها هر دو توضیح می دهند که چگونه انتخاب افراد و کنترل زاد و ولد، مفهوم خانواده را تغییر داده است.

تئوری های اقتصاد خانواده به ما می گویند که افراد امروزه از حق انتخاب های بیشتری برخوردارند. بنابراین برای آنها دشوار است که دیگر به ارزش ازدواج فکر کنند. در این میان، فمینیسم و جنبش های زنان در دهه های اخیر شاید به این امر دامن زده است. زنان تمایل کمتری به ازدواج دارند و ترجیح می دهند فرزندان کمتری داشته باشند. به نظر می رسد دنیا به سمت زندگی بدون مسئولیت پیش می رود و اقتصاد تنها یکی از عواملی است که در این تغییرات نقش دارد.

نظریه های اقتصاد خانواده

اقتصاددانان سنتی، غالباً نقش خانواده را در تصمیم سازی های اقتصادی نادیده گرفته اند و در کتاب های مرجع اقتصاد خرد نیز اثری از این موضوع دیده نمی شود. اما در دهه های پایانی قرن گذشته، تئوری های متعددی در این حوزه شکل گرفته است. در اقتصاد خانواده، مثل بقیه شاخه هایی که نحوه تصمیم گیری انسان مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد، هزینه ها و منافع به صورت مالی و نقدی بررسی نمی شود بلکه تمرکز روی هزینه و سود حاشیه ای است که تجزیه و تحلیل اقتصادی را ممکن می کند.

تئوری های اقتصاد خانواده

تئوری های اقتصاد خانواده را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: تئوری های وحدت گرا و تئوری چانه زنی. در آغاز دهه ۶۰، اقتصاددانان در دیدگاه های خود، خانواده را به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفتند که تصمیم گیری های عقلانی انجام می دهد تا به حداکثر سود و مطلوبیت دست یابد. این واحد تولیدی کالاهای سرمایه ای، مواد خام و نیروی کار را برای تولید کالای اقتصادی (Commodity) با یکدیگر تلفیق می کند.

زمان عامل دیگری است که با کالاها و خدمات بازار تلفیق می شود تا کالای غیر‌بازاری تولید کند. تولیدات اقتصادی خانواده از دیدگاه بکر عبارتند از: فرزندان، سلامت، لذت، خواب و … خانواده ها در تلاشند بهترین ترکیب از این کالا‌ها را انتخاب کنند؛ ترکیبی که سودآوری خانواده را افزایش دهد.

گری بکر نخستین نظریه پردازی بود که تئوری وحدت گرا در خانواده را مطرح کرد. وی معتقد بود در خانواده تمامی ‌تصمیمات در راستای سودآوری و مطلوبیت حداکثری اتخاذ می شود. وضعیت گروه و یا این نکته که فرد مسلط در خانواده چگونه ترجیحات خود را به سایرین تحمیل می کند عواملی هستند که بر نحوه سودآوری خانواده تاثیر می گذارند. از این منظر فرزندان در سودآوری خانواده نقش مستقیمی ندارند اما آینده آنان مثلاً میزان یا کیفیت آموزش آنان تحت تاثیر این عامل قرار می گیرد.

یکی از نکات مهم دیدگاه بکر در حوزه اقتصاد خانواده آن است که وی وقت یک مصرف کننده را در فرآیند تصمیم سازی به عنوان منبعی کمیاب معرفی کرده است. کالاها و خدمات موجود ممکن است افزایش یابند اما زمان به هیچ وجه. در نتیجه، هر قدر کالا فراوان تر‌، زمان ارزشمندتر و گرانقیمت تر می شود.

نظریه های چانه زنی در انتقاد به تئوری وحدت گرا شکل گرفتند. نظریه پردازان این حوزه معتقد بودند در تصمیم گیری های خانواده عملکرد سودآورانه ای وجود ندارد بلکه تصمیمات خانواده مبتنی بر قدرت چانه زنی هر یک از اعضای آن است. آنان به تبعیت از نظریه بازی ها یادآور شدند که برای درک بهتر فرآیند تصمیم گیری خانواده برای مصرف منابع و احقاق حق، باید قدرت تهدید نسبی (Relative threat power) اعضای خانوار را مد‌نظر قرار داد.

قدرت چانه زنی هر فرد در خانواده تحت تاثیر منابعی قرار دارد که درون یا بیرون از خانواده تحت کنترل اوست. داشتن درآمد یکی از این منابع است. بنا بر این دیدگاه، اگر زن به منابع تولید نظیر زمین دسترسی داشته باشد و یا از درآمد مستقل یا حق طلاق برخوردار باشد، دارای قدرت چانه زنی بیشتری خواهد بود چرا که منابع بیشتری به وی اختصاص دارد.

نکته مهم در تئوری چانه زنی آن است که در تعمیم این نظریه بایستی زمینه های فرهنگی – اجتماعی جامعه با دقت و احتیاط مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال تغییرات اجتماعی که در یک جامعه به قدرتمند شدن زنان می انجامد ممکن است در جامعه دیگر نه تنها چنین پیامدی در پی نداشته باشد بلکه حتی سبب تضعیف قدرت زنان شود.

اقتصاد ازدواج

اگر خانواده را همچون یک بنگاه اقتصادی در پی سودآوری حداکثری بدانیم، فرآیند ازدواج نیز تصمیمی است که باید بر مبنای همین اصل اتخاذ شود. هزینه و سود ازدواج چیست؟ از دیدگاه اقتصادی با ازدواج هزینه سرانه غذا کاهش می یابد، یا دیگر نیازی به دو سری از لوازم‌ خانگی نیست.

از سوی دیگر به اشتراک گذاری فضا و منابع هزینه هایی دربر خواهد داشت؛ مثلاً یکی از هزینه ها نتایج تصمیم گیری مشترک است. در این صورت در مقایسه با حالتی که فرد به تنهایی تصمیم می گیرد، یکی از افراد یا حتی هر دو آنها به آن چیزی که می خواهند نمی رسند. همچنین ازدواج یک تعهدنامه بلند‌مدت است که پایان دادن به آن ارزان نیست. مطالعات نشان می دهد نرخ ازدواج در قرن بیستم کاهش یافته، ضمن آنکه درطول ۵۰ سال گذشته مردم رفته رفته دیرتر و دیرتر ازدواج می کنند.

یک راه برای بررسی این دو پدیده، آن است که ببینیم آیا منافع خالص حاصل از ازدواج (به خصوص برای افراد جوان تر) در دهه های اخیر کاهش یافته ‌است؟ از لحاظ تاریخی، زمانی که فرصت های اقتصادی زنان کمتر بود آنان مزایای بیشتری از ازدواج کسب می کردند. در آن زمان تنها راه بقای اقتصادی زنان، مشارکت در درآمد شوهرانشان بود. حتی برای مردان نیز مزایای ازدواج در دوران اخیر کاهش یافته ‌است. دلیل آن را می توان در تولید خانگی جستجو کرد.

خانواده مجموعه ای از تولیدات دارد و اعضای خانواده سرمایه های انسانی فرآیند تولید هستند. خروجی تولیدات خانگی شامل موارد بسیاری مانند فرزندان و پرورش آنان، غذاها، تمیز کردن منزل و مدیریت مالی خانوار هستند. مانند هر فرآیند تولیدی دیگر، تولید خانگی نیز نیازمند تقسیم نیروی کار است که در اینجا این تقسیم بین زن و مرد انجام می شود.

در طول زمان، هزینه و مزایای ازدواج تغییر کرده‌ است. به خصوص، از زمانی که زنان در بازار کار سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند و همچنین به دلیل رشد تکنولوژی نیروی کمتری برای تولیدات خانگی لازم است. در نتیجه مزایای مرتبط با تخصیص نیروی کار در بخش خانگی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته ‌است.

زنان دیگر نیازی ندارند تا به درآمد مردان دستیابی داشته باشند و مردان نیز دیگر به فردی برای مدیریت منزل احتیاج ندارند؛ زیرا وسایلی مثل مایکروویو، ماشین لباسشویی، کاهش در هزینه تهیه غذا از بیرون از خانه و استفاده گسترده از مراکز مراقبت از کودکان باعث شده خانوارها خود، کالا و خدمات کمتری تولید کنند و بنابراین نیروی کار کمتری نیز لازم است.

از طرف دیگر، ازدواج، یک قرارداد بلندمدت بین طرفین است که پایان دادن به آن کم هزینه نیست. به عنوان مثال تنها نگاهی به وضعیت مهریه، به عنوان بخشی از هزینه های پایان دادن به ازدواج، نشان می دهد که مقدار آن در طول ۲۰ سال گذشته، افزایش زیادی داشته است، که فشار دیگری بر هزینه های ازدواج می آورد.

افرادی که قصد دارند خانواده تشکیل دهند، به خوبی می دانند که تقسیم زمان و منابع یکی از هزینه های ازدواج است، به این معنی که تصمیم گیری دو نفری در مورد مسائل مختلف، ممکن است موجب شود تا یک یا هر دو نفر به آنچه مطلوبشان است نرسند؛ در واقع اهمیت دادن به ترجیحات همسر بخشی از هزینه های ازدواج است.

اگر نگاهی به سهم زنان از دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ایران بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که این سهم از ۳۱ درصد در سال ۱۳۶۵ به بیش از ۶۰ درصد در سال جاری رسیده است. این تغییر ممکن است سبب شده باشد که زنان وزن بیشتری در تصمیم های خانواده به دست آورند که می تواند موجب افزایش هزینه ازدواج برای مردانی باشد که حاضر به پذیرش کاهش سهم خود نیستند.

این تغییرات در هزینه و مزایای ازدواج باعث شده زنان و مردان انتخاب های متنوعی پیش رو داشته باشند. این تغییرات به خوبی می تواند کاهش نرخ ازدواج و تاخیر در آن را توضیح دهد.

اقتصاد و زاد و ولد

در طول تاریخ، تراژدی ها و جنگها سبب انفجار یکباره جمعیت شده اند در حالی که دشواری های اقتصادی، با کاهش نرخ زاد و ولد و کوچک شدن اندازه خانوار همراه بوده اند. به عنوان مثال در دهه ۱۹۳۰ و همزمان با بحران بزرگ، متوسط تعداد فرزندان در ایالات متحده از سه فرزند به دو فرزند کاهش پیدا کرد.

گفته می شود در شرایط تنگنای اقتصادی حتی روابط جنسی نیز کاهش می یابد چراکه والدین از اضافه شدن یک نان‌خور به خانواده خود در هراسند. بر مبنای همین تجربیات، انتظار می رود در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ زاد و ولد و به تبع آن جمعیت در دهه های آتی کاهش یابد. تئوری های اقتصادی همچنین می توانند چگونگی تصمیم گیری برای بچه دار شدن و حتی تعداد فرزندان را توضیح دهند.

منطق هزینه و منافع حاشیه ای، همچنان منطق اصلی این آنالیز است. منافع فرزندان هم اقتصادی و هم عاطفی است؛ آنها به عنوان سرمایه های اقتصادی به حساب می آیند، به خصوص به عنوان پشتیبان والدین در دوران کهولت. به علاوه آنها در بازار کار و یا بازار تولیدات خانگی، نیروی کار به حساب می آیند. از طرف دیگر لذت زیادی برای والدین خود به همراه دارند. تمام این منافع باید در مقابل هزینه های آن سنجیده شود. هزینه های خوراک، غذا و تحصیل کودکان از جمله هزینه هایی هستند که باید توسط والدین پرداخت شود.

کودکان همچنین بیشتر زمان والدین را می گیرند و در نتیجه آنها زمان کمتری برای تخصیص در دیگر بازارها خواهند داشت. علاوه بر این بچه ها باعث کاهش آزادی پدر و مادر خواهند شد؛ زیرا برای هر تصمیم گیری، باید توجه کنند که این تصمیم آنها چه اثری روی بچه ها دارد. از این رو می توان گفت، هرگاه هزینه های بچه دار شدن و پرورش فرزند بر منافع آن پیشی بگیرد، می توان انتظار داشت که نرخ زاد و ولد رو به کاهش بگذارد.

تاثیر اشتغال مادران بر خانواده

به وضوح می توان دید که نیروی کار در دنیا دستخوش چه تغییراتی شده است. جمعیت رو ‌به پیری است، تعداد زوجینی که هر دو شاغل هستند رو به افزایش گذاشته و زنان بیش از پیش وارد بازار کار شده اند. ساختار و منابع خانواده و به طور کلی نظام اقتصاد خانواده نیز در سه دهه گذشته تغییر کرده است. افزایش نرخ طلاق، تغییر در آرایش زندگی و افزایش مشارکت مادران در بازار کار از مصادیق این تغییر است.

از نظر اقتصاد خانواده، به طور سنتی مردان نان آوران خانواده محسوب می شوند و زنان مسئول نگهداری از فرزندان و خانه هستند. با چنین الگویی، زمان اشتغال به کار در خارج از منزل با وقت لازم برای امور مادرانه در رقابت خواهد بود. از سوی دیگر داشتن همسری که درآمد زیادی دارد می تواند سبب کاهش انگیزه زنان برای کار شود و یا بالعکس برخورداری از امکانات یا کمک در نگهداری از کودکان ممکن است اشتغال به کار را برای مادران تسهیل کند.

زنان برای تصمیم گیری همواره با این سوال مواجه هستند که چه چیزی برای خانواده آنها بهتر است و یا خانواده چگونه از تصمیم مادر حمایت خواهد کرد. تعداد اعضای خانواده و شرایط و خصوصیات آنها نیز عوامل دیگری هستند که روی احتمال اشتغال مادر تاثیر می گذارند. هرقدر تعداد فرزندان خانواده بیشتر باشد احتمال اشتغال مادر کمتر خواهد بود. ضمن آن که اگر مشغله مرد خانواده زیاد باشد، زمانی که می تواند در نگهداری از فرزندان با مادر همکاری کند کاهش می یابد. میزان درآمد شوهر نیز می تواند بازگشت مادر به محل کار را تحت تاثیر قرار دهد.

وابستگی خانواده به درآمد مادر، عامل دیگری است که احتمال بازگشت زن به محل کار، تداوم اشتغال و حتی افزایش ساعات کاری او را بیشتر می کند. اما وقت و درآمد، تنها عوامل تاثیرگذار نیستند. نگرش شوهران نسبت به کار و زمان‌بندی اشتغال زنان نیز در این امر تاثیر بسزایی دارد.

مشارکت بیشتر مادران در بازار کار بدین معناست که آنان، بیشتر با زندگی کاری خود درگیر خواهند بود و میزان «کار‌محوری» در آنان افزایش می یابد. این امر گاهی به قیمت مسئولیت های خانوادگی زنان تمام می شود.

تردیدی نیست آنچه در محل کار مادر اتفاق می افتد و نحوه تعامل شغل مادر خانواده با زندگی خانوادگی بر روابط درون خانواده تاثیر می گذارد. تعارض نقش های کاری و خانوادگی می تواند منبع ایجاد استرس و افسردگی برای زنان باشد. به این دو عامل، مدت زمان اشتغال مادران را نیز باید اضافه کرد. شاید به همین دلیل است که اکثر سیاست های حمایت از خانواده روی مدت زمان کار زنان متمرکز است.

اگر‌چه به نظر می رسد اشتغال و فعالیت اجتماعی مادر، او را به مهارت ها و منابعی مجهز می کند که می تواند به نیازهای عاطفی و مالی فرزندان پاسخ بهتری بدهد اما در بسیاری موارد عدم تعادل بین الزامات شغلی و خواست های خانواده برای فرزندان بحران ساز نیز می شود. در برخی موارد تصور مردان این است که اشتغال زن سبب می شود، او زمان کمتری را به وظایف زناشویی اختصاص دهد و توجه کمتری به فرزندان مبذول دارد.

علاوه بر این، زنانی که بخشی از وظایف اداری خود را در منزل انجام می دهند ناگزیرند حجم بیشتری از این اتهام را تحمل کنند. از سوی دیگر می توان دید که سیاست های حمایت از خانواده برای کاهش استرس‌های شغلی مادران، ناتوان و ناکارآمد هستند چرا که نمی توانند روی تقسیم جنسیتی کار در خانواده تاثیر بگذارند.

آثار ناکارآمدی اقتصاد بر خانوار

صرف نظر از تئوری هایی که به تبیین فرآیندهای اقتصادی درون خانوار می پردازند، تردیدی نیست که ضعف و ناکارآمدی اقتصاد برای خانوار مشکلات متعددی ایجاد کرده و اقتصاد خانواده را با چالش مواجه می کند. بیکاری یا عدم ثبات در اشتغال اولین پیامد بحران های اقتصادی در جوامع است که خود به فقر و گرسنگی در خانواده می انجامد.

در یک اقتصاد ضعیف فرصت های کمی برای اشتغال وجود دارد و پایین بودن نرخ دستمزدها نیز خود عاملی است که سبب می شود سرپرست یا سرپرستان خانوار، از نظر اقتصاد خانواده و تامین نیازهای خانواده با دشواری مواجه شوند. به سبب پایین بودن دستمزدها، خانواده هایی که تنها یکی از والدین در آن شاغل است با مشکلات بیشتری مواجه می شوند لذا مادر نیز به اشتغال روی می آورد.

وجود مشکلات مالی در اقتصاد خانواده، رابطه بین والدین را دچار آسیب می کند و این خود بر کیفیت تربیت و پرورش فرزندان تاثیر منفی می گذارد. احتمال کم وزنی، مرگ و میر، بیماری و سوءتغذیه در میان نوزادانی که در خانواده های کم درآمد متولد می شوند بسیار بیشتر است.

مطالعات نشان می دهد بسیاری از والدین برای آن که بیشتر منابع خانواده به فرزندان اختصاص پیدا کند محرومیت های جدی تری به ویژه در تغذیه بر خود روا می دارند و این امر برایشان عوارض سوئی از جمله بیماری و سوءتغذیه، در پی دارد. از دست دادن مسکن و زندگی در مناطق حاشیه ای پرجمعیت از دیگر عوارض بدخیم ضعف سیستم اقتصادی است. ضمن آن که به دلیل افزایش بدهی ها خانواده های بی بضاعت از حداقل امکانات لازم برای زندگی محروم می مانند.

آموزش نیز حوزه دیگری است که در یک اقتصاد ضعیف صدمه می بیند. تقریباً در تمام کشورهای دنیا که با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند، در نظام آموزشی نیز مشکلات متعددی مشاهده می شود. ضعف در اقتصاد خانوار، احتمال پیشرفت درسی و تحصیل در سطوح عالی را تا حد زیادی کاهش می دهد و این همه، تنها بخشی از پیامدهایی است که یک اقتصاد ضعیف برای خانواده به ارمغان می آورد.

اگر چه تمامی آنچه در مورد اقتصاد خانواده گفته شد از عوارض ناگزیر بحران یا رکود اقتصادی به شمار می رود اما به نظر می رسد این پیامدها بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف تاثیرات مختلفی بر ساختار خانواده دارد. به عنوان مثال یکی از جدیدترین مطالعات در انگلستان نشان داده است هرگونه رکود در بازار مسکن می تواند به بی ثباتی خانواده ها دامن بزند.

به عبارتی هر ۱۰ درصد کاهش غیرمنتظره در قیمت مسکن، با پنج درصد افزایش در میزان جدایی زوجین همراه است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران که تهیه مسکن یکی از مهمترین و پرهزینه ترین امور در زندگی مشترک به شمار می رود، افزایش قیمت مسکن می تواند چنین پیامدی در پی داشته باشد. به طور قطع تحلیل و تبیین این‌گونه موارد، نیاز به پژوهش های میدانی و میان‌رشته ای بیشتری دارد.

جمع بندی

مشکلات اقتصادی جامعه، تاثیر منفی مستقیمی بر اقتصاد خانواده داشته و مو جب می شود تا در دیگر حوزه های مربوط به موضوع خانواده نظیر ازدواج، فرزندآوری و آموزش، مشکلات متعددی ایجاد شود. از این رو می بایست با رفع چالش های اقتصادی جامعه، اقتصاد خانواده ها را بهبود بخشید تا از بی ثباتی و تزلزل خانواده ها جلوگیری به عمل آید.

منبع اقتباس: تجارت فردا؛ ترجمه مولود پاکروان