تفاوت قیاس مطرح در فقه اهل سنت با عقل مطرح در فقه شیعه

 قیاس در لغت به معنای تقدیر و اندازه گرفتن آمده است، چنان که کلمه مقیاس به معنای مقدار است، و نیز به معنای شباهت آمده است مانند: هذا قیاس ذاک، یعنی این شبیه آن است.^(۱)

تعریف قیاس در اصطلاح علمای علم اصول فقه که در استنباط مسائل فقهی به عنوان اصل عقلی به کار می رود، شباهتی به معنای آن در لغت دارد، شیخ احمد حنفی آن را از نظر علم اصول چنین تعریف کرده است:
قیاس در لغت اندازه گرفتن و در شرع قیاس کردن حکم فرع به اصل است در حکم و علت.^(۲)

محمد غزالی می گوید: قیاس عبارت است از حمل موضوع معلوم بر موضوع معلوم دیگر، در اثبات حکم برای آن دو و یا نفی آن از آن دو به وسیله شباهت و جامعی که میان آن دو هست، مانند اثبات حکم یا صفت یا نفی آن ها از آن دو.^(۳)

بنابراین می توان گفت: قیاس در اصطلاح علم اصول فقه عبارت است از سرایت دادن حکم شرعی موضوعی که علت اش به نظر ما معلوم است، بر موضوعی دیگر که حکمتش نامعلوم است به گمان شریک بودن آن دو موضوع در علت حکم.

مثلا شراب خوردن موضوعی است که حکم شرعی آن که حرمت است یا صراحت بیان شده است، ولی حکم نوشیدن آب جو معلوم نیست، در اینجا به گمان اینکه علت حرمت شراب، صفت بارز مست کنندگی آن است، چون این علت در فرع (آب جو) نیز وجود دارد، از این رو حکم شراب (حرمت) را به آن سرایت می دهند، البته قیاس در علم اصول همان تمثیل در علم منطق است که از حال جزئی به حال یک جزئی دیگر استدلال می شود. چون تمثیل عبارت است از حمل حکم جزئی بر جزئی دیگر، به مناسبت شباهت آشکاری که در میان آن دو جزئی، از لحاظ اثبات و یا نفی یک حکم وجود دارد.
روی این حساب قیاس دارای چهار رکن و پایه است به این ترتیب: موضوع معلوم الحکم را (اصل) و موضوع مجهول الحکم را (فرع)، صفت بارز را (جامع)، حکم موضوع اصلی را (حکم الاصل) خوانند.^(۴)

قیاس را از نظر علت حکم به دو گونه تقسیم کرده اند:

۱. قیاس منصوص العله، قیاس منصوص العله آن است که علیّت صفت جامع از راه شرع منصوص و محرز باشد، مانند: «الخمر حرام لانه مسکر »می یابیم که هر مسکری حرام است.

۲. قیاس مستنبط العله، قیاس مستنبط العله آن است که علت حکم موضوع اصلی، منصوص نباشد، بلکه از راه استنباط ثابت شود و آن علت حکم به موضوع دیگر سرایت داده شود، قیاس اقسام دیگری مانند قیاس جلی و قیاس نیز دارد.

مبتکر قیاس و به کار برنده آن ابوحنیفه بوده است، از این رو اصحاب حدیث یعنی فقهای حجاز، او و پیروانش را اهل قیاس و رأی خوانده اند، بنابراین پیروان مذهب ابو حنیفه همه اقسام قیاس را در استنباط احکام به کار برده اند.^(۵)

از منظر فقهای شیعه عقل یکی از منابع چهار گاه استنباط احکام است، مقصود این است که گاهی ما یک حکم شرعی را به دلیل عقل کشف می کنیم، یعنی از راه استدلال و برهان عقلی کشف می کنیم که در فلان مورد فلان حکم وجوبی یا تحریمی وجود دارد و یا فلان حکم چگونه است و چگونه نیست. مثل قیاس منصوص العله از باب این که اثبات حکم در آن قطعی و یقینی است. فقهای شیعه نیز آن را قبول دارند، مثلاً در موردی که علت حکم در اصل از راه شرع منصوص و محرز باشد، مثلاً از راه شرع محرز و منصوص باشد که علت تامه حرمت شراب مست کنندگی آن است، وقتی عقل همین ویژگی را در مورد دیگر مثلا آب جو دیده با این برهان عقلی که آب جو مست کننده است و هر مست کننده حرام است پس آب جو حرام است، حکم حرمت را برای آب جو ثابت می کند.

مسائل اصولی مربوط به عقل دو قسمت است: یک قسمت مربوط به مدرکات و مناطات احکام است، قسمت دیگر مربوط به لوازم احکام است: توضیح قسمت اول این که یکی از مسلمات اسلامی خصوصا از نظر ما شیعیان این است که احکام شرعی تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی هر امر شرعی به علت یک مصلحت لازم الاستیفا است و هر نهی شرعی ناشی از یک مفسده واجب الاحتراز است، به گونه ای که اگر آن مصالح و مفاسد نمی بود نه امری بود و نه نهی ای، و آن مصالح و مفاسد و به تعبیر دیگر آن حکمت ها به نحوی است که اگر عقل انسان به آن ها آگاه گردد، همان حکم را می کند که شرع کرده است.

این است که اصولیین می گویند که چون احکام شرعی تابع و دائر مدار حکمت ها و مصلحت ها و مفسده ها است، هر کجا آن مصلحت ها وجود دارد حکم شرعی مناسب هم وجود دارد، و هر کجا که آن حکمت ها وجود ندارد. حکم شرعی هم وجود ندارد.

حالا اگر فرض کنیم در مورد خاص از طریق نقل هیچ گونه حکم شرعی به ما ابلاغ نشده است، ولی عقل به طور یقین و جزم به حکمت خاصی در ردیف سایر حکمت های پی ببرد، کشف می کند که حکم شارع چیست، مثلا در زمان شارع تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقلیه دلیل خاصی در باره تریاک نداریم، اما به دلایل حسی و تجربی زیان ها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است. پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یک ملاک یعنی مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته ایم، ما به حکم این که می دانیم که چیزی برای بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است، حکم می کنیم که اعتیاد به تریاک حرام است.

اصولیون تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه می نامند و می گویند: هر چه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم می کند، البته این در صورتی است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفا و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین پی ببرد و به اصطلاح به ملاک و مناط واقعی به طور یقین دست یابد… و الا با صرف ظن و گمان و حدث و تخمین نمی توان نام حکم عقل را بر آن نهاد، قیاس به همین جهت باطل است که ظنی و خیالی است نه عقلی و قطعی.

اما قسمت دوم لوازم احکام در لوازم احکام مانند مقدمه واجب و امر به شی مقتضی نهی از ضد و مترتب و اجتماع امر و نهی، نیز عقل است که می تواند با محاسبات دقیق خود تکلیف را روشن کند.^(۶)
بنابراین فرق قیاس با حکم عقل در فقه این است که قیاس امری ظنی و گمانی و حدثی و تخمینی است، ولی حکم عقل در فقه قطعی و یقینی است.

پی نوشت:

1. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد، تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۸۲ش، ج۲٫
2. حنفی، احمد، نورالانوار، فی شرح المنار، چاپ هند، ۱۲۵۱ق، ص۲۲۴٫
3. غزالی، محمد، المستصفی، چاپ مصر، ۱۳۵۶ش، ج۲، ص۵۴٫
4. محمد امین، تیسیر التحریر، چاپ مصر، ج۲، ص۲۷۶٫
5. فضایی، یوسف، تحقیق در تاریخ و عقاید، مذاهب اهل سنت و فرقه اسماعلیه، آشیانه کتاب، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۵ ـ ۱۰۷٫
6. مطهری، مرتضی، اصول فقه، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۵ش، ص۴۸ ـ ۵۰٫

منبع: نرم افزار پاسخ مرکز مطالعات.