تفاوت اجتهاد فقهی با اجتهاد سیاسی اهل سنت

اجتهاد فقهی یکی از مسائل بسیار مهم در اسلام است. واژه اجتهاد در لغت از کلمه جَهد یا جهُد گرفته شده و به معنای به کار بردن وسع و توان برای رسیدن به مقصود و رسیدن به نهایت کار است.[۱]

اما در اصطلاح علما و دانشمندان اسلامی کلمه­ اجتهاد فقهی به صورت­ های متفاوتی تعریف شده است که به نظر می ­رسد جامع ترین و معروف ­ترین آن ها شاید این تعریف باشد که گفته اند اجتهاد عبارت است از: «به کار بردن فقیه توان و قدرت خویش را در راه بدست آوردن علم و آگاهی به احکام شرعی با شیوه استنباط از ادله شرعی»[۲] این شایع ترین تعریفی است که در کتاب های اصول و فقه دیده می­شود. استاد مطهری همین تعریف را در یک ساختار شیوا و جالبی چنین ارائه می­ کند: «اجتهاد یعنى کوشش عالمانه با متد صحیح براى درک مقرّرات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنّت، اجماع، عقل».[۳]

بر اساس این تعریف اجتهاد فقهی دارای چهار رکن و عنصر اساسی است، که با فقدان هریک از آن ها، اصل اجتهاد مختل خواهد شد؛ ارکان چهارگانه اجتهاد به شرح ذیل است:

عنصر اول مجتهد و شخص فقیه است که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی علاوه بر داشتن شرایط عمومی تکلیف مانند عقل، بلوغ، رشد، اسلام، و… باید واجد یک سلسه شرایط خاصی هم باشد نظیر شرایط ذیل: عدالت، تقوا و حسن سلوک، علم و آگاهی به یکسری دانش های که مقدمه استنباط محسوب می­ شود مانند: لغت و ادبیات عرب، منطق، کلام، تفسیر و… و داشتن تخصص در دانش اصول و فقه و معرفت به منابع اجتهاد مثل کتاب و سنت، اجماع و… .[۴]
عنصر دوم، روش یا همان متدلوژی اجتهاد فقهی است که توسط مجتهد و فقیه باید رعایت شود. که عبارت است از: برگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و منطبق نمودن عمومات شرعی بر مصادیق و جزئیات خارجی؛ یعنی همان مفاد «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ»[۵] که امروزه در قد و قامت علم اصول تجسم و عینیت یافته است.
عنصر سوم هدف و غایت اجتهاد فقهی است که عبارت است از به دست آوردن حکم شارع مقدس، یعنی منظور فقیه از تلاش­های علمی و اجتهادی یافتن و به دست آوردن حکم و نظر شارع است و لو به طریق ظنی و گمان باشد «استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعی»[۶] زیرا چنین ظنی از سوی شارع حجت و دلیل معتبر محسوب شده است. بنابر این فقیه و مجتهد در صدد یافتن و تبیین حکم شرعی است نه تشریع و ساختن حکم بر اساس رأی و نظر خودش.
عنصر چهارم منابع اجتهاد فقهی است که مجتهد با تتبع و دقت نظر در آن ها احکام شرعی را به دست می آورد. در این که منابع اجتهاد فقهی و استخراج احکام چیست میان شیعه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در نزد دانشمندان شیعه منابع اجتهاد همان چهار چیزی است که در تعریف استاد شهید مطهری ذکر شده است یعنی کتاب (قرآن)، سنت ( قول،عمل و تقریر معصوم)، اجماع و عقل. که البته حجیت اجماع و عقل با شرایطی خاصی پذیرفته شده است.

سوالات ما

پس از اینکه معنای اجتهاد فقهی برای استنباط احکام شرعی روشن شد سوالاتی درباره اجتهاد صحابه و تابعین که از سوی اهل سنت حجت دانسته شده قابل طرح است:

۱. نظر صحابه در موضوعات مستحدثه بر اساس رأی و نظر شخصی شان بدون این که متکی به اصل و پایه­ای بوده باشد یا از قاعده و ضابطه­ علمی و فنی خاصی تبعیت داشته از نظر اهل سنت به عنوان اجتهاد پذیرفته شده است؛ در حالی که اجتهاد فقهی همانطور که ذکر شد یک روش علمی است که با قواعد و چارچوب خاصی خود تحقق پذیر است. پس رأی صحابه اصلا، اجتهاد فقهی نیست بلکه صرفا یک اظهار رأی ساده و بسیط و بی ضابطه پیرامون مسائل سیاسی، اجتماعی، و بعضا دینی بوده است. بنابراین اهل سنت با چه معیار و ملاکی سخنان و رفتار آنان را به عنوان حجت خداوند پذیرفته اند؟

۲. وقتی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از خود قرآن کریم و اهل بیت (علیهم السلام) را به عنوان مرجع دینی و حل مسائل سیاسی معرفی کرده بود چرا اهل سنت به جای قرآن و اهل بیت در بیان مسائل شرعی به اصحاب و تابعین پناهنده شدند که هرکدام یک راهی را برای خود انتخاب کرده بودند؟

۳. اجتهاد صحابه اجتهاد فقهی نیست بلکه اجتهاد سیاسی است. آیا این اجتهاد توسط ابوبکر خلیفه اول برای نجات خالد بن ولید از قصاص و حد زنا پایه گذاری نشده است؟ خالد بن ولید کسی است که مالک بن نویره را به قتل می رساند و با همسرش در همان شب همبستر می شود وقتی که به مدینه آمد، عمر گفت: ‌ای دشمن خدا! مرد مسلمانی را کشتی و سپس با همسرش همبستر شدی؟^[۷]

اما ابوبکر که خلیفه وقت بود خالد را مجتهد می‌ دانست به همین جهت او را تبرئه کرد. در این ربطه ابن‌خلکان و بسیاری دیگر از علمای اهل سنت نوشته‌ اند:

«ولما بلغ الخبر ابا بکر و عمر (رضی الله عنهما) قال عمر لابی بکر رضی الله عنه ان خالدا قد زنی فارجمه قال ما کنت لارجمه فانه تاول فاخطا». وقتی که خبر به گوش ابوبکر و عمر رسید، عمر به ابو بکر گفت: خالد زنا کرده باید او را سنگسار کنی! ابو بکر گفت: او را سنگسار نخواهم کرد؛ چرا که اجتهاد کرده و در اجتهادش اشتباه کرده است! ^[۸]

۴. با توجه به اینکه شرط اجتهاد علم داشتن و تقوا داشتن مجتهد است اینکه ابوبکر می گوید خالد بن ولید اجتهاد کرده و خطا کرده است، با چه معیاری اجتهاد کرده است؟ آیا او حق اجتهاد را داشته است؟

۵. ایا این نوع اجتها در دین اسلام تشریع شده است و آیا این نوع اجتهاد برای هرکسی راه جنایت را باز نمی کند؟ حتی برخی اهل سنت جنایت ابن ملجم را نیز اجتهاد نامیده و او را در قتل امام علی (علیه‌ السلام) تبرئه می کند.

علاء الدین علی بن عثمان حنفی در باره ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین چنین می گوید: «ولا خلاف بین احد من الامه ان ابن ملجم قتل علیا متأولا مجتهدا»[۹]یعنی امت اسلامی اتفاق نظر دارند که ابن ملجم علی (علیه السلام) را از روی تاویل و اجتهاد کشت.

پی نوشت ها

[۱] . و (اجْتَهَدَ) فى الْأَمْرِ بَذَلَ وُسْعَهُ و طَاقَتَهُ فِى طَلَبِهِ لَیَبْلُغَ مَجْهُودَهُ و یَصِلَ إِلَى نِهَایَتِهِ» احمد بن محمد مقری فیومی، المصباح المنیر، منشورات دار الرضی، قم، چاپ: اول، بی تا، ج ۲، ص۱۱۲.

[۲] . استِفراغُ الفقیهِ وُسعهُ فی طلبِ العِلمِ بالأحکامِ الشَّرعیَّهِ بطریقِ الاستِنباطِ من أدلَّهِ الشَّرعِ» عبدالله بن یوسف العنزی، موسسه الریان للطباعه و النشر، بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۷۵.

[۳] . مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى ج‏۳، ص: ۱۹۷.

[۴] . ر. ک: محمد ابن اسماعیل معروف به امیر، ارشاد النقاد الی تیسیر الاجتهاد، دارالسلفیه، کویت، چاپ: اول، ۱۴۰۵،ج۱، ص ۸.

[۵] . حدیث منقول از امام رضا.  محمدبن حسن حرّ عاملی، الفصول المهمّه فی أصول الأمه، موسسه معارف اسلامی، قم، چاپ: اول، ۱۴۱۸، ج۱، ۵۵۴.

[۶] . استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعی» ر. ک: سید علی موسوی قزوینی، الاجتهاد والتقلید، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ: اول، ۱۴۲۷، ص۱۴

[۷] . ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان، تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام، ج۲، ص۲۴.

[۸] . ابن خلکان، ابو العباس شمس‌الدین احمد بن محمد بن ابی‌بکر (متوفای۶۸۱ه)، وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، ج۶، ص۱۵، تحقیق:احسان عباس، ناشر:دار الثقافه – بیروت.

[۹] . علاء الدین علی بن عثمان حنفی، الجوهر النقی علی سنن البیقی، دارالفکر، بیروت، بی تا، ج۸، ص ۵۸.