تفاوت اجتهاد صحابه در موضع گیری های سیاسی با اجتهاد فقهی

قبل از پرداختن به مطلب، لازم است دو واژه  صحابه و اجتهاد را تعریف نموده، مفهوم و ارکان اجتهاد مصطلح فقهی را بیان نماییم. زیرا با تبیین مفهوم اجتهاد و ارکان آن، موقعیت و جایگاه اجتهاد صحابه در ساختار کلی این بحث، روشن می­ گردد و سپس تفاوت های اجتهاد فقهی و اجتهاد صحابه را بیان خواهیم کرد.

تعریف صحابی:

کلمه «صحابه» جمع صاحب و در لغت به معناى یار است و شاید تنها ماده‌اى که جمع فاعل آن به صیغه فعاله آمده است همین مورد باشد.

اما در میان دانشمندان فرق و مذاهب اسلامى نسبت به معناى اصطلاحى واژه صحابى، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر، بستگی به دیدگاه ­های مذهبی و معرفتی آنان، بین یک معنای حد اقلی و معنای حد اکثری در تغییر و نوسان بوده اند.

آنچه از مجموع تعریف های گوناگون ارائه شده بدست می ­آید این است که معنای حد اقلی صحابی در نزد دانشمندان اسلامی عبارت است از: «من رأى النبی فهو صحابى». محى الدین یحیى بن شرف معروف به نووى در کتاب التقریب مى‌گوید: «در معنای صحابی اختلاف نظر شده … اما صحیح آن است که محدثین و محققین گفته اند: صحابی هرمسلمانی است که رسول خدا را دیده باشند ولو به اندازه یک ساعت و فرقی نمی­ کند با او همنشینی کرده باشد یانه»[۱] این حد اقل معنای صحابه است.

در برابر این معنای حد اقلی گروه دیگر قائل به یک معنای حد اکثری برای صحابه شده اند و صحابى را چنین تعریف کرده اند: «صحابى به کسى گفته مى‌ شود که پیامبر را در مدت طولانى در حال اسلام دیدار کرده و تحمل حفظ حدیث از او نموده و در حال ایمان هم از دنیا رفته باشد». این معنا را از آن جهت معنای حد اکثری می ­توان نامید که مورد قبول همه فرق و اندیشمندان اسلامی است؛ به قول یکی از محققین: «این معنا را همه اندیشمندان مورد پذیرش قرار داده و در آن اختلافى ندارند».[۲]

در میانه دو تعریف فوق، تعریف های زیادی از سوی علما و صاحب نظران ارائه شده که از جمله آنها تعریف ذیل است که شاید ذکرش خالی از فایده نباشد؛ گفته‌اند صحابى بر کسى اطلاق مى‌شود که یکى از چهار صفت را به طریق منع الخلو دارا باشد.

۱. مجالست با پیامبر در مدت طولانى؛

۲. تحمل حفظ روایت از رسول خدا؛

۳. شرکت در جنگ با رسول (ص) خدا علیه کفار؛

۴. شهادت در برابر پیامبر در جنگ با کفار. [۳]

 «لا یعد صحابیا الا من وصف بأحد اوصاف اربعه من طالت مجالسته او حفظت روایته او ضبط انه غزى معه او استشهد بین یدیه». تعریف های دیگری نیز ارائه شده است که جهت رعایت اختصار از ذکر آنان خود داری می­ کنیم.

تعریف اجتهاد:

واژه اجتهاد در لغت از کلمه جَهد یا جهُد گرفته شده و به معنای به کار بردن وسع و توان برای رسیدن به مقصود و رسیدن به نهایت کار است.[۴]

اما در اصطلاح علما و دانشمندان اسلامی کلمه­ اجتهاد به صورت­ های متفاوتی تعریف شده است که به نظر می ­رسد جامع ترین و معروف­ ترین آنها شاید این تعریف باشد که گفته اند اجتهاد عبارت است از: «به کار بردن فقیه توان و قدرت خویش را در راه به دست آوردن علم و آگاهی به احکام شرعی با شیوه استنباط از ادله شرعی»[۵] این شایع ترین تعریفی است که در کتابهای اصول و فقه دیده می ­شود. استاد مطهری همین تعریف را در یک ساختار شیوا و جالبی چنین ارائه می­ کند: «اجتهاد یعنى کوشش عالمانه با متد صحیح براى درک مقرّرات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنّت، اجماع، عقل».[۶]

بر اساس این تعریف اجتهاد مصطلح فقهی دارای چهار رکن و عنصر اساسی است، که با فقدان هر یک از آنها، اصل اجتهاد مختل خواهد شد؛ ارکان چهارگانه اجتهاد به شرح ذیل است:

۱. عنصر اول مجتهد و شخص فقیه است که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی علاوه بر داشتن شرایط عمومی تکلیف مانند عقل، بلوغ، رشد، اسلام، و… باید واجد یک سلسه شرایط خاصی هم باشد نظیر شرایط ذیل: عدالت، تقوا و حسن سلوک، علم و آگاهی به یکسری دانش های که مقدمه استنباط محسوب می­ شود مانند: لغت و ادبیات عرب، منطق، کلام، تفسیر و… و داشتن تخصص در دانش اصول و فقه و معرفت به منابع اجتهاد مثل کتاب و سنت، اجماع و… .[۷]

۲. عنصر دوم، روش یا همان متدلوژی اجتهاد است که توسط مجتهد و فقیه باید رعایت شود. که عبارت است از: برگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و منطبق نمودن عمومات شرعی بر مصادیق و جزئیات خارجی؛ یعنی همان مفاد «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ»[۸] که امروزه در قد و قامت علم اصول تجسم و عینیت یافته است.

۳. عنصر سوم هدف و غایت اجتهاد است که عبارت است از به دست آوردن حکم شارع مقدس، یعنی منظور فقیه از تلاش­ های علمی و اجتهادی یافتن و به دست آوردن حکم و نظر شارع است و لو به طریق ظنی و گمان باشد «استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعی»[۹]؛ زیرا چنین ظنی از سوی شارح حجت و دلیل معتبر محسوب شده است. بنابر این فقیه و مجتهد در صدد یافتن و تبیین حکم شرعی است نه تشریع و ساختن حکم بر اساس رأی و نظر خودش.

۴. عنصر چهارم منابع اجتهاد است که مجتهد با تتبع و دقت نظر در آنها احکام شرعی را به دست می ­آورد. در اینکه منابع اجتهاد و استخراج احکام چیست میان شیعه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در نزد دانشمندان شیعه منابع اجتهاد همان چهار چیزی است که در تعریف استاد شهید مطهری ذکر شده است یعنی کتاب (قرآن)، سنت ( قول،عمل و تقریر معصوم)، اجماع و عقل. که البته حجیت اجماع و عقل با شرایطی خاصی پذیرفته شده است.

اما در نزد علمای اهل سنت منابع اجتهاد به همین چهار چیز خلاصه نمی شود بلکه آنان علاوه بر چهار امر مذکور؛ بسیاری از امور دیگر را نیز از منابع حکم و اجتهاد به حساب می ­آورند. که مهم ترین آنها عبارتند از: قیاس، استحسان، مصالح مرسله، قاعده استصلاح …

از جمله چیزهای که نزد آنان منبع حساب می ­شود، مذهب یا رأی صحابی است. رأی صحابی تعبیر اولیه و نخستین همان اجتهاد صحابه است. بنابراین، مذهب یا رأی صحابه به تعبیر نخستین، یا همان اجتهاد صحابی به تعبیر امروزین آن، با مفهومی خاصی خود، در نزد علمای اهل سنت جزء منابع اجتهاد به معنای مصطلح فقهی محسوب می­ شود.

 معنا و مفهوم اجتهاد صحابه و تفاوت آن با اجتهاد فقهی 

 اجتهاد صحابه علاوه بر تفاوت معنا و مفهومی که با اجتهاد فقهی دارد، در واقع هیچ یک از ارکان اجتهاد مصطلح فقهی را واجد نیست و اصولا از نظر اصطلاحی نمی توان بر آن نام اجتهاد گذاشت. ما در ذیل نخست به تبیین تفاوت معنای این دو نوع اجتهاد پرداخته و سپس تفاوت های آن دو را از حیث ارکان و عناصر دیگر برخواهیم شمرد.

۱. مذهب صحابی یا همان رأی و اجتهاد صحابی عبارت است از: «گفتار و یا روشى که اصحاب و یاران پیامبر در برخورد با مسائل و موضوعات تازه که نصی از کتاب و سنت، برای آنها نمی یافتند بر اساس رأی و نظر خودشان ابراز می­ کرده اند».[۱۰] به عبارت دیگر مذهب صحابی عبارت است از همان اظهار رأی و نظر صحابه در موضوعات مستحدثه بر اساس رأی و نظر شخصی شان بدون این که متکی به اصل و پایه­ ای بوده باشد یا از قاعده و ضابطه­ علمی و فنی خاصی تبعیت داشته باشد. در حالی که اجتهاد فقهی همانطور که ذکر شد یک روش علمی و فنی است با ارکان، قواعد و چارچوب خاصی خود.

پس در واقع مذهب و رأی صحابه اصلا، اجتهاد به معنای مصطلح فقهی نبوده و نیست بلکه صرفا یک اظهار رأی ساده و بسیط و بی ضابطه پیرامون مسائل سیاسی، اجتماعی، و بعضا دینی بوده است. این همان تفاوت ماهوی و جوهری است بین آنچه اجتهاد صحابه نامیده می ­شود با اجتهاد مصطلح فقهی، که اصلاً دو چیز متفاوت و مغایر با هم‌اند که تنها وجه اشتراک شان در کلمه اجتهاد است و بس. اما برای این­که موضوع اجتهاد صحابه و خاستگاه آن بیشتر روشن شود ما به چند نکته دیگر نیز به عنوان تفاوت آن با اجتهاد فقهی اشاره می­ کنیم:

۲. سابقه اجتهاد صحابه به زمان بعد از رحلت رسول اکرم بر­می ­گردد؛ یعنی زمانی که با رحلت رسول اکرم جریان وحی قطع شد و جامعه اهل سنت به دلیل روگردانی از عنصر ولایت و امامت که در واقع از جانب قرآن کریم به عنوان مکمِّل و متمِّم نبوت معرفی گردیده بود[۱۱] روی گردان شده و به دام رأی، تأویل و اجتهاد صحابه و مانند آن، افتادند. 

ظاهرا نخستین کسانی که باب اجتهاد صحابه را تحت عنوان تأویل باز نمودند خلیفه اول و طرفدارانش بودند، زیرا در جریان سقیفه بنی ساعده یکی از افراد موثر در انتخاب شدن وی به خلافت، خالدبن ولید بود که پس از داستان سقیفه، جهت اخذ زکات و مالیات به اطراف مدینه اعزام شد، وی در ناحیه به نام بطّاح از قبیله­ به ریاست فردی به نام مالک بن نویره، زکات طلب نمود؛ اما آنان با این استدلال که ما کسی را جز علی بن ابی­طالب خلیفه­ رسول خدا نمی ­شناسیم و زکات را جز به او نمی­ پردازیم از پرداخت زکات به خالد بن ولید امتناع نمودند.

 خالد روی همین موضوع ساده به افرادش دستور داد که مالک بن نویره را گردن زدند و سر بریده اش ­را زیر دیگی که برای طبخ گوسفندی مهیا شده بود در آتش سوزاندند، و خالد به این هم اکتفا نکرده بلکه همان شب زن مالک را به خیمه خود برده و به او تجاوز نمود.

خالد پس از بازگشت به نزد خلیفه مسلمین! برای توجیه عمل غیر انسانی خود و شرعی جلوه دادن این ناپاکی ها، به ابوبکر گفت: ای خلیفه رسول خدا «إنی تاوّلت و أخطأت»[۱۲] من تاویل نمودم و (در این تاویل خود) اشتباه کردم. و بعد جناب خلیفه! که در برابر افکار عمومی قرار گرفته بود و باید از خود عکس العملی در برابر این جنایت نشان می­ داد، وقیحانه عذر مالک را پذیرفته و با این توجیه که « فإنه تأوّل فأخطأ»[۱۳] (او تاویل نموده و در تاویلش دچار اشتباه شده) خالد جنایت کار را تبرئه نمود.

آری منشأ و خاستگاه رأی و اجتهاد صحابه، توجیه اعمال و جنایات افرادی چون خالد بن ولید، و خون ریزی ­های معاویه بن ابی سفیان و شراب خواری های فرزندش یزید بود که از سوی اربابان قدرت، سیاست و ثروت ابداع شده و به افکار عمومی توده­ مسلمان تزریق شد و متاسفانه در قرون بعدی نیز توسط دانشمندان اهل سنت به عنوان یکی از منابع اجتهاد به رسمیت شناخته شد.

در حالی که سابقه اجتهاد به معنای مصطلح فقهی آن، به قرن دوم و سوم هجری بر می­ گردد یعنی زمانی که پیشوایان فقهی اهل سنت مانند ابو حنیفه (م۱۵۰)، مالک بن انس(م۱۷۹)، محمد بن ادریس شافعی(م۲۰۲) و احمد بن حنبل شیبانی(م۲۴۱)، آمدند عناصری چون: قیاس، استحسان، مصالح مرسله و… را در آوردند. هرچند همه این عناصر متاسفانه تحت تاثیر همان فضای اولیه حاکم بر عالَم اهل سنت، صبغه اجتهاد به رأی داشته و دارند. این وضعیت ادامه داشت تا اوائل قرن ششم و هفتم هجری که علمای اهل سنت، مانند غزالی و دیگران معنای اجتهاد را مقداری از رأی‌گرایی متحول نموده و تعریف نو از آن ارائه نمود؛ همان تعریفی امروزین آن، که در ابتدای این نوشتار ذکر شد.

۳. تفاوت سوم بین اجتهاد صحابه و اجتهاد فقهی در شخص مجتهد است، زیرا در اجتهاد علمی برای شخص مجتهد به عنوان رکن اول اجتهاد، شرایطی مانند تقوا، درس خواندگی، فقاهت در دین و… معتبر است، که اجمال آن ذکر شد؛ اما در صحابه­ مجتهد از نظر اهل سنت هیچ یک از شرایط گفته شده شرط نیست تنها شرطی که لازم است صحابی بودن فرد است که بر اساس معنای حد اقلی صحابه، صرف رؤیت پیامبر برای تحقق صحابی بودن کافی است، بر این اساس در صحابه­ مجتهد نه تقوا شرط است و نه حتی داشتن سواد!

بنابر این اگر یکی از یاران پیامبر که حتی سواد خواندن و نوشتن را هم بلد نباشد نسبت به موضوعی اظهار نظر کند، بازهم از نظر اهل سنت اجتهاد است و حجت. و اگر یک فردی فاسقی که بویی از تقوا و عدالت نبرده هم به بهانه صحابی بودن چیزی بگوید یا کاری انجام دهد، بازهم مجتهد است و ماجور، چه اینکه در تاریخ نمونه هایی از این دست کم نداریم. علاء الدین علی بن عثمان حنفی درباره ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین چنین اضافه می­ کند: «ولا خلاف بین احد من الامه ان ابن ملجم قتل علیا متأولا مجتهدا»[۱۴] یعنی امت اسلامی اتفاق نظر دارند که ابن ملجم علی (ع) را از روی تاویل و اجتهاد کشت!.

۴. تفاوت چهارم در هدف و غایت است. اجتهاد صحابه سر از تشریع و تقنین در می ­آرود؛ زیرا معنای آن این است که هرگاه برای دست یابی به حکمی نص خاصی از کتاب و سنت نباشد مجتهد می ­تواند با اعتماد به تفکر و نظر شخصی خود حکمی را ابداع و تشریع نماید بدون این که مستند به اصل و قاعده­ ای باشد، که این تشریع بوده و با مصرحات قرآن و سنت پیامبر در تعارض است؛ زیرا تشریع یا وضع قانون از نظر قرآن و روایات مخصوص خدا است غیر از خدا هیچ کس حتی پیامبر حق تشریع و قانونگذاری را از پیش خود ندارد. در حالی که اجتهاد فقهی هرگز به معنای تشریع و قانون گذاری از سوی مجتهد نبوده و نیست بلکه تلاشی است عالمانه برای شناخت احکام الهی از راه منابع و پایه­ های موجود در شریعت.

تفاوتهای دیگری نیز می­توان بر شمرد که به دلیل رعایت اختصار از ذکر آنها خود داری می‌ شود.

پی نوشت:

[۱] – «اختلف فی الصحابی على مذهبین، الصحیح: الذی قاله المحدثون والمحققون من غیرهم: أنه کل مسلم رأى رسول الله ( صلى الله علیه وسلم ) ولو ساعه … و سواء جالسه أم لا»  علامه محی الدین بن شرف النووی، تهذیب الأسماء واللغات، بی نا، بی تا، ج ۳، ص ۴۹۵.

[۲] – محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، بی نا، بی نا.ص ۳۵۹.

[۳] – محمود بن عبد السلام تربتی، ادوار فقه، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، چاپ: پنجم، ۱۴۱۷، ج۱، ص۳۹۰.

[۴] – «و (اجْتَهَدَ) فى الْأَمْرِ بَذَلَ وُسْعَهُ و طَاقَتَهُ فِى طَلَبِهِ لَیَبْلُغَ مَجْهُودَهُ و یَصِلَ إِلَى نِهَایَتِهِ» احمد بن محمد مقری فیومی، المصباح المنیر، منشورات دار الرضی، قم، چاپ: اول، بی تا، ج ۲، ص۱۱۲.

[۵] – « استِفراغُ الفقیهِ وُسعهُ فی طلبِ العِلمِ بالأحکامِ الشَّرعیَّهِ بطریقِ الاستِنباطِ من أدلَّهِ الشَّرعِ» عبدالله بن یوسف العنزی، موسسه الریان للطباعه و النشر، بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۷۵.

[۶] – مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى ج‏۳، ص: ۱۹۷

[۷] – ر. ک: محمد ابن اسماعیل معروف به امیر، ارشاد النقاد الی تیسیر الاجتهاد، دارالسلفیه، کویت، چاپ: اول، ۱۴۰۵،ج۱، ص ۸.

[۸] – حدیث منقول از امام رضا-  محمدبن حسن حرّ عاملی، الفصول المهمّه فی أصول الأمه، موسسه معارف اسلامی، قم، چاپ: اول، ۱۴۱۸، ج۱، ۵۵۴.

[۹]– « استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشرعی» ر. ک: سید علی موسوی قزوینی، الاجتهاد والتقلید، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ: اول، ۱۴۲۷، ص۱۴.

[۱۰] – محمد ابراهیم جناتی، پیشین، ص ۳۵۹.

[۱۱] -« (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً»  مائده، ۳. که در باره حادثه غدیر و گزینش امام علی (ع) به عنوام امام و رهبر جامعه اسلامی نازل شده است.

[۱۲] – محمد ابراهیم جناتی، پیشین.

[۱۳] – «ولما بلغ ذلک أبا بکر وعمر، قال عمر لأبی بکر: إِن خالداً قد زنى فارجمه، قال: ما کنت أرجمه؛ فإِنه تأول فأخطأ» ابو الفدا عمادالدین اسماعیل بن علی، المختصر فی اخبار البشر، مطبعه الحسینیه المصریه، قاهره، چاپ: اول، ج۱،ص۱۵۸.

[۱۴] – علاء الدین علی بن عثمان حنفی، الجوهر النقی علی سنن البیقی، دارالفکر، بیروت، بی تا، ج۸، ص ۵۸.