- اسلام
- قرآن
- پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
- شیعه
- خانواده
- ادیان و مذاهب
- پرسش ها و پاسخ ها
- کتابشناسی
- کتابخانه
- چندرسانه ای
- زمان مطالعه : 15 دقیقه
- توسط : حمید الله رفیعی
- 0 نظر
آزادی یکی از مواهب الهی برای انسان، و دارای ابعاد وسیع فردی و اجتماعی است. پس از شیوع باورهای لیبرالی و گرایش به برخی مفاهیم حقوق بشر غربی، این پرسش مطرح شده است که با توجه به وجوب امربهمعروف و نهیازمنکر، و سایر احکام و یا کیفرهای تحدیدکننده در اسلام، تا چه میزان به آزادی مجال داده شده است؟ در این تحقیق برآنیم تا ابعاد مختلف این مسئله را واکاویم.
مقدمه
دو فریضه بزرگ امربهمعروف و نهیازمنکر، جزو مهمترین احکام اجتماعی اسلام، و از وظایف و واجبات قطعی و اجماعی مسلمانان است. آزادی نیز یکی از مهمترین موضوعهای فردی و اجتماعی بشر است که در طول تاریخ جانهاى بسیارى برای دستیابی بدان فدا شده است.
توصیه و تأکید اسلام بر انجام امربهمعروف و نهیازمنکر، موجب انگیزش حس مسئولیت عمومی افراد در جامعه، و باعث اعمال نظارت و کنترل همگانی بر رفتار و کردار فردی و اجتماعی اطرافیان و شهروندان میشود. در اینصورت، این دغدغه و شبهه نیز در اذهان پدید میآید که سرنوشت حق آزادی افراد چه خواهد شد؟ آیا عمل به مفاد این نوع احکام فقهی، باعث تضییق در قلمرو آزادی افراد در جامعه و بخصوص آسیب به «آزادیهای عمومی؛ نخواهد شد؟ بهویژه اگر در چارچوب یک نظام سیاسی؛ بر این فریضه تأکید شود؛ در این صورت، که در کنار احتمال خطای مجریان، شائبه سوءاستفادههای سیاسی از سوی لایههای مختلف درون حاکمیت به وجود میآید و بر دغدغههای سیاسی درباره سرنوشت آزادی و آزادیهای موردنظر در اعلامیههای حقوق بشر نیز افزوده خواهد شد.
در دهههای اخیر، یکی از باورهای نسبتاً شایع در میان اقشار تحصیلکرده در جوامع اسلامی، فراگیری این ایده است که دستیابی به اصل آزادی، مستلزم تجدیدنظر در احکام اجتماعی فقه و نادیده گرفتن برخی دستورالعملها و بایدها و نبایدهای شرعی در عرصه اجتماع است! زیرا به باور کسانی که به اطلاعات سطحی از احکام اجتماعی و سیاسی اسلام بسنده کردهاند، دستیابی به کمال و منتهای موهبت آزادی، تنها در پرتو پایبندی بیچونوچرا به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی میسر و مطلوب جلوه مینماید. بر اساس چنین تلقیای، این باور شکل میگیرد که دست یافتن به حق آزادی، در صورتی در جوامع اسلامی عینیت مییابد که همه موانع فراروی آن، از جمله احکام فقهی مانند امربهمعروف و نهی از منکر که به نحوی دارای سرشت دخالت در سرنوشت و رفتار دیگران است، تعطیل یا تحدید و یا بازتفسیر شود.
شیوع چنین تلقی نسبت به جایگاه امربهمعروف و نهیازمنکر، و تلقین آن در میان اقشار مختلف، بخصوص تحصیلکردگان جوان، لااقل دو آفت خطرناک را در پی خواهد داشت؛ نخست ایجاد بدبینی فراگیر، نسبت به همه احکام اجتماعی فقه اسلامی، از جمله دو فریضه مترقی و بیمانند امربهمعروف و نهی از منکر اسلامی، که بر اساس نص آیات قرآن کریم، عمل بدانها مایه مباهات و امتیاز امت اسلامی از سایرین است؛ دوم ترویج فرهنگ بیخبری و بیپروایی در برابر وظایف شرعی و نادیده گرفتن تکالیف و مسئولیتهای اجتماعی دین و تحمیل بیانصافی نسبت به ماهیت فاخر و پیامدهای بسیار مثبت و مفید امربهمعروف و نهی از منکر اسلامی در عرصه حیات فردی و اجتماعی. بنابراین پرداختن به این موضوع، مهم و تأثیرگذار ارزیابی میشود.
مفاهیم اساسی
امربهمعروف و نهیازمنکر
معروف از ریشه «عرف» به امور عقلپسند و عمل نیک و کار خوب و پسندیده گفته میشود که مشتمل بر صفت راجحه باشد، که از منظر شرع نیز مطلوب و پسندیده در پیشگاه خداوند باشد و یا شرع در آن زمینه دیدگاه مخالف نداشته باشد (طریحى، ۱۴۱۶ق، ج ۵، ص ۹۳؛ مصباح، ۱۳۸۹، ص ۱۳). بنابراین، معروف هم شامل واجبات عقلی محض مانند اعتقاد به توحید، و هم شامل واجبات شرعی فرعی و جزئی میشود (مشکینى، بیتا، ص ۸۹).
منکر معنای خلاف معروف را دارد و عبارت است از هر فعل قبیح و عمل ناروایى که مشتمل بر صفت مرجوحه و نامطلوب است؛ به قسمی که عقل سلیم آن را ناپسند داند و مخالف حق و ناپسند شرع باشد (مصطفوى، ۱۴۰۲ق، ج ۸، ص ۹۶)؛ اعم از اینکه از امور اعتقادی مانند شرک، و یا از امور رفتاری و افعال اختیاری مانند ظلم و استبداد باشد (مشکینی، بیتا، ص ۸۸).
امربهمعروف و نهی از منکر نیز به معنای واداشتن به شایست و وازدن و بازداشتن از ناشایست است (تعبیر «شایست و ناشایست» برگرفته از برخی تفاسیر قدیمی به زبان فارسی کهن میباشد).
آزادی
آزادی یکی از مفاهیم مهم سیاسی است که دارای ابعاد فردی و اجتماعی است. این مفهوم همانند سایر مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی، ذاتاً مناقشهبردار و دارای تنوع گیجکنندهای از تعریفها و دیدگاههاست. در مکاتب مختلف اجتماعی، تعریفها و تفسیرهای گوناگونی از واژه ارائه شده است. در تعریف و تفسیر این واژه که معادل انگلیسی آن «Freedom» یا «Leberty» میباشد، به معانی متعددی مانند موارد ذیل اشاره شده است:
«اختیار فعل، یا ترک فعل»، «فقدان قیدوبندهای زیان آور و غیرضرور»، «داشتن حق انجام هر عمل، تا حدی که
حق دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد»، «مصون ماندن از اراده و دخالت مستبدانه دیگران و حکومت»، «استقلال و رهایی از ممانعتهای افراد، گروهها و یا حکومت» (تیمگری، ۱۳۸۷، ص ۶ـ۵؛ آقابخشی و افشاریراد، ۱۳۷۹، ص ۲۲۳؛ آشوری، ۱۳۸۶، ص ۲۰؛ بیات، ۱۳۸۱، ص ۹؛ افروغ، ۱۳۸۰، ص ۶ـ۵؛ مبشری، بیتا، ص ۷۱).
آزادی دارای جنبههای متعددی است که عرصههایی از سه حوزه اساسی انسانی «گرایش»، «گزینش» و «رفتار» شخص را دربرمیگیرد؛ مانند آزادی در عمل رفتوآمد، آزادی در گرایش مذهبی و گزینش عقاید، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی کار، کردار و غیره؛ هر کدام از این ابعاد آزادی، دارای مراحل، انواع مختلف، مصادیق و جلوههای متکثر میباشد.
سرشت آزادی
پدیده آزادی را میتوان در نگاه فلسفی همسو با مقولههای اراده و اختیار تکوینی بشر تفسیر، و به لحاظ کاربرد، همتراز با خردمندی آدمی بدان بها داد؛ زیرا کمال حقیقی انسان تنها از رهگذر آزادی در انتخاب، گزینش آزاد، و انجام افعال اختیاری قابل دستیابی است. تحقق هر فعل اختیاری، مستلزم آزادی تکوینی است.
بیشک بهرهمندی انسان از آزادی، همانند دیگر استعدادهای طبیعی و انسانی، جزو موهبتهای بزرگ خدادای برای بشر بهشمار میآید که آثار و پیامدهای طبیعی و حقوقی برای انسان دارد. آزادی در اسلام مبنای تکلیف، و تکلیف برای موجود آزاد است. درباره اهمیت و قدرشناسی از نعمت آزادی، امام علی علیه السلام در توصیه به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید: «وَلَا تَکُنْ عَبْدَ غَیرِکَ وَقَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّا» (ابنشعبه حرانى، ۱۴۰۴ق، ص ۷۷)؛ بنده غیر خودت مباش، که خدا تو را آزاد آفریده است.
بر اساس همین مبانی، این موضوع در بند «الف» از ماده پانزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر، معروف به «اعلامیه قاهره»، انعکاس یافته است: «انسان آزاده متولد میشود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی» (ناصرزاده، ۱۳۷۲، ص ۷).
اما باید توجه داشت که پدیده آزادی را بهصورت مطلق نمیتوان و نباید تقدیس کرد؛ یعنی نمیتوان آزادی را همانند مفاهیم اخلاقی چون عدالت، صداقت، سخاوت و غیره دارای هویت ارزشی و کمال ذاتی برشمرد؛ زیرا آزادی جزو پدیدههایی نیست که خیر مطلق باشد؛ بلکه سرشت آزادی نسبت به سرنوشت انسان، خالی از بار ارزشی و برهنه از اعتبار ذاتی است (تیمگری، ۱۳۸۷، ص۱۸۱).
پس آزادی و مفهوم آن بهخودیخود، فی نفسه و به نحو لابشرط، یک امر خیر و مقدس نبوده و بهرهمندی از آن، مایه و نشانه کمال برای انسان نیست؛ بلکه صرفاً ابزاری است که میتواند در مسیر کمال و سعادت و یا شرارت و زشتی بهکار رود. پس قضاوت نسبت به موارد و مصادیق عینی آزادی، بستگی به کاربرد آن دارد. از نگاه دینی و عقلی، تنها آزادىای شایسته تمجید و تقدیس است که در خدمت رشد کمالات آدمی باشد.
بر اساس آیات قرآن، اسلام به هیچ وجه لجامگسیختگی، بیبندوباری و هوسرانی را نمیپذیرد؛ بلکه از یکسو با برداشتن موانعى که مانع از رشد واقعى و سالم آدمیان میشود، به رهایی انسان از قیدوبندهای مخل کمال انسانیت کمک میکند تا انسانها رها از قیدوبندهای جاهلی، آزادانه به سوی کمال و ارزشهاى متعالى سوق یابند. از سوی دیگر، اسلام با تعبیه برخى موانع شبیه «گارد ریلهای» محافظتکننده در کنار بزرگراهها و با ابلاغ برخی محدودیتهای شرعی، تلاش دارد از سقوط و هلاکت بشر و گرفتار آمدن انسان در دام هوسهای حیوانی و انحرافی پیشگیرى کند.
انواع آزادی
آزادی از جنبههای مختلف تفکیکهای متفاوتی پیدا کرده است؛ «آزادی را گاه به حقوقی و آزادی فلسفی تقسیم کردهاند، و گاه به بیرونی و درونی، و یا آزادی «از» و آزادی «در» و یا آزادی و آزادگی» (سروش، ۱۳۷۱، ص ۱۴).
اما آنچه در این بحث اهمیت دارد، توجه به دو امر است؛ نخست تقسیم آزادی به دو نوع عمده و مهم «آزادی مثبت و مفید» و «آزادی منفی و مضر»، که در این نگاه بر نفی نوعی سطحینگری نسبت به پدیده آزادی و مثبت انگاریهای مطلق نسبت به همه انواع و مصادیق آزادی تأکید میشود. بر اساس این تقسیمبندی، از ابتدا این باور و فرهنگ مورد حمایت قرار میگیرد که پیش از هر نوع حمایتگری و یا ابراز دشمنی با آزادی، باید بررسی شود با کدام نوع از آزادی مواجه هستیم؛ آزادی مثبت و مفید؟ و یا آزادی منفی و ناپسند؟ پس مطلق آزادی به صرف آزادی بودن، قابل دفاع نیست؛ دوم مورد توجه قرار گرفتن جلوهها و مصادیق آزادی است، تا در مقایسه با امربهمعروف و نهیازمنکر، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
از آن نظر که آزادی دارای جلوهها و عرصههای گوناگون میباشد، انواع آن در دو دسته قابل تفکیک و تنظیم است:
الف. آزادی رفتار و عمل: این نوع آزادی خود متناسب با انواع تعاملات و ارتباطات افراد، دستکم به دو دسته قابل تفکیک است؛ نخست آزادی عمل در رفتارهای مربوط به حوزه تعامل شخص با اطرافیان نزدیک و خانواده و دوم آزادی عمل در اقدامات و موضعگیریهای مربوط به حوزه اجتماعی است که این خود به دو گونه تقسیم میشود؛ گاه در ارتباط با اقشار مختلف مردم و شهروندان، و گاه در حوزه سیاسی و در ارتباط با نظام سیاسی حاکم و کارگزاران جامعه است.
ب. آزادی بیان و عقیده: این نوع آزادی به دو طیف جدا از هم قابل تفکیک است؛ آزادی بیان بیشتر ناظر به اظهار معلومات و آزادی در اطلاع رسانی، عرصه مطبوعات، نشریات و تبلیغات اطلاق دارد. آزادی عقیده، بر مختار بودن و حق انتخاب داشتن انسان برای پایبندی به هر عقیده و مذهبی دلالت دارد که از هر راهی بدان گرایش و تمایل یافته است. چنانکه بر اساس این نوع آزادی، در نگاه سطحی چنین قلمداد میشود که فرد حق ابراز آزادانه گرایش دینی و بیان عقاید خویش، و نیز حق انتخاب و عمل بر اساس مناسک و اعمال مذهبی، و اختیار برملا ساختن شعائر دینی و تبلیغ و دفاع از آن، و حق تغییر عقاید را نیز داراست؛ بهگونهای که هیچ یک از مراحل یادشده به خودی خود جرم تلقی نشود.
ولی در نگاهی عمیق، باید به این نکته توجه داشت که چون آزادی مطلق قابل دفاع نیست ـ زیرا آزادی مطلق چیزی جز هرجومرج و نقض تعهدهای اجتماعی نیست ـ محدودسازیهای اجتماعی در زندگی اجتماعی بشر، شامل برخی مراحل آزادی بیان و آزادی عقیده، از جمله تغییر علنی عقاید یا همان ارتداد نیز خواهد شد. اسلام در این زمینه نیز نظر دقیقی دارد و آن مشروط کردن موضوع به رعایت ضوابط و مصالح اجتماعی و حفظ مصالح مادی و معنوی دیگران و عدم سوءنیت است.
نقش امربهمعروف و نهی از منکر در ساماندهی آزادی
لزوم ساماندهی آزادی و تحدید آن به حدود قانون و هنجارهای اجتماعی، مسئلهای خردمندانه است که هر اندیشمند آگاه به مسائل اجتماعی به ضرورت ساماندهی و نطاممند شدن آزادی در چارچوب قانون، اخلاق، مصالح و هنجارهای اجتماعی اذعان میکند. آزادی مطلق و لجامگسیخته در جوامع لائیک نیز مورد پذیرش اهل خرد نیست؛ زیرا به هرجومرج و بینظمی میانجامد.
این ضرورت حتی در نگاه برخی رهبران لیبرالیسم مانند منتسکیو نیز انعکاس یافته و از دید وی نیز آزادی به صورت مطلق تفسیر نشده است؛ بلکه در دایره قانون محصور، و آزادی به «انجام هر چیزی که قانون اجازه دهد» تعریف شده است. در اعلامیه حقوق بشر (Huomanrihts) فرانسه (مصوب ۱۷۸۹) نیز آزادی به معنی توانایی بر انجام کاری تفسیر شده است که به دیگران زیان نرساند (عمید زنجانی، ۱۳۸۸، ص ۱۸۷-۱۸۸).
اما پرسش این است که راهکار اجراى درست قانون و یا راهبرد عملیاتی سامان یافتن آزادی چیست؟
نگاه اسلام به آزادی یک نگاه کامل و همهجانبه است. آزادی در نگاه اسلامی بر اساس نیازهای مرجع آزادی یا کسی که آزادی برای او در نظر است ـ یعنی انسان ـ ترسیم و ساماندهی شده است. بنابراین، از منظر اسلام، از آنجهت که انسان، بهرهمند از استعدادهای بالقوه و تمایلات عالی انسانی است، چند نکته درباره آزادی قابل استنباط و تأکید است:
اولاً به لحاظ انسانشناسی اسلام، انسان بهطور ذاتی نیازمند آزادی است؛ زیرا موجودی انتخابگر و دارای استعدادهای بالقوه است، نه بالفعل. بنابراین، انسان تنها در پرتو آزادی و بهرهمندی از قدرت انتخاب آزاد، میتواند استعدادهایش را شکوفا سازد و به تکامل انسانی خویش دست یابد.
ثانیاً ارزش آزادی نیز ارزش غیرذاتی، بلکه اکتسابی و ناشی از موارد و نحوه کاربرد آن است؛ یعنی ملاک تحسین یا تقبیح آن معلول پیامد یا ثمره و یا موضوعی است که آزادی در آن بهکار میرود و یا از کاربرد آزادی حاصل میشود. تنها آزادیهایی ارزشمند و پسندیده است که موضوع و آثار آن در راستای شکوفایی استعدادهای انسانی و در خدمت کمال انسانی و معنوی فرد و یا جامعه قرار گیرد.
ثالثاً از نگاه اسلام، انواع آزادی نیازمند ساماندهی و تقیید به حدود و تضییق به ضوابط در درون مرزهای خردپسند آزادی است. اصولاً آزادى بیسامان و بدون رعایت قانون در واقع هرجومرج است که حتی تصور آن وحشتآفرین و ناپسند شرع و عقل است. اسلام در تعیین مرز و ملاک تضییق آزادی، به دو بعدی بودن انسان نظر دارد که مصالح هر دو بعد باید مورد توجه باشد. بنابراین، در نگاه اسلامی مبتنی بر انسانشناسی الهی، حدود آزادی نیز صرفاً لطمه به قانون و یا اضرار به آزادی و منافع مادی دیگران نیست؛ چنانکه در متون و اعلامیههای حقوق بشر غربی آمده است؛ بلکه حدود آزادی از دیدگاه اسلام، فراتر از اینها و لطمه به هر بخش از اجزای مصالح مادی و معنوی فرد و جامعه است. منطق این سخن نیز آن است که همه افراد جامعه حق تکامل فراگیر و متوازن در ابعاد مادی و معنوی خویش را دارند. پس برای پاسداشت این حق اساسی انسان، باید جلو آزادیهای مخل تکامل گرفته شود (مصباح، ۱۳۸۸، ص ۱۵۵ـ۱۵۶).
حال پرسش کلیدی این است که چه تضمینی برای رعایت حدود و ضوابط مورد نیاز برای تحدید آزادی در نظر گرفته شده است؟
در پاسخ به این پرسش، اولاً باید بدانیم که لیبرالیسم غربی پاسخی قانعکننده و راهکاری عملیاتی در اینباره ندارد؛ مگر برخی دیدگاههای کلی و اینکه دولتها مسئولاند؛ اما اینکه دولتها تا چه اندازه حق دخالت دارند و یا اینکه توانایی آنها برای انجام این مسئولیت چقدر است، پرسشی است که نگاه به وضعیت موجود و جاری غرب به ما پاسخ خواهد داد. در این زمینه، وضعیت اجتماعی موجود حاکم بر جوامع غربی، و اعترافی افرادی مانند مایکل کوک نویسنده کتاب شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی و امثال این شواهد، رساترین گواه این مدعاست که در نگاه غربی، سازوکار مفید و مؤثری برای تضمین رعایت حدود آزادی و حرمت قانون و جلوگیری از آزادیهای لجام گسیخته و آسیبرسان به منافع، مصالح و آزادی دیگران وجود ندارد.
اما در نگاه اسلامی، پاسخ بسیار روشن، قاطع، دقیق و تأثیرگذار در این زمینه وجود دارد، و آن فریضه امربهمعروف و نهی از منکر است که همانند یک ابزار بسیار کارآمد باعث مسئولیت عمومی و کنترل همگانی در جامعه میشود. نقش امربهمعروف و نهیازمنکر، ساماندهی اوضاع اجتماعی و سامانبخشی و کنترل و هدایت آزادیهاست. اگر انسان آزاد و قادر بر انتخاب هرگونه رفتاری در جامعه، کنترل و هدایت نشود، دچار لجامگسیختگی، هرجومرج، بیبندباریها و تجاوز به منافع و حقوق و آزادی دیگران و شکستن مکرر ضوابط و قوانین میشود.
پس امربهمعروف و نهیازمنکر، نهتنها پدیدهای ضدآزادی نیست، بزرگترین حمایت و صیانتکننده آزادی است. این فریضه الهی ساماندهنده و هدایتکننده آزادی در مسیر صحیح و در چارچوب حفظ حدود قانون و منافع و مصالح مادی و معنوی انسان است.
نقش امربهمعروف و نهیازمنکر در استبدادزدایی
یکی از راههای شناخت نقش حمایتی امربهمعروف و نهی از منکر از آزادی و فهم نسبت واقعی دو فریضه با آزادی، رصد میزان و نحوه تأثیرهای مثبت این دو فریضه در تحقق و یا صیانت از آزادی است. بدینمنظور، به آیهای از قرآن در اینباره اشاره میکنیم: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّه یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آلعمران: ۱۰۴)؛ و باید از میان شما، گروهى، [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند.
گرچه این آیه که از مهمترین مستندات وجوب امربهمعروف و نهی از منکر است، به تنهایی دلالتی روشن بر نقش و تأثیر این دو فریضه بر صیانت از آزادی ندارد، اما به کمک دیگر مستندات و تحلیل محتوایی نسبت به قلمرو موضوع و پیام حکم، از این آیه شریفه، یک نکته اساسی مربوط به این بحث قابل استنباط است که از عموم اطلاقی «المعروف» و «المنکر» شمولیت آن نسبت به هرنوع فعل و رفتار ناپسند فردی و اجتماعی، شهروندان و یا حاکمان، به دست میآید. بنابراین، واژه منکر شامل استبداد حاکم ستمگر نیز میشود. بر این اساس، عمل به این دو فریضه آزادی و آزادگی از دست فرمانروایان ستمپیشه را در پی خواهد داشت.
پس این دو فریضه، از این حیث، عامل مهم تقویتکننده و مصونیت بخش آزادیهای سیاسی و مدنی بهشمار میرود. بنابراین، نهی از منکر به شدت تضمینکننده و حمایتگر مهمترین مصادیق و بزرگترین نوع آزادی، یعنی رهایی از چنگال استبداد در جامعه است.
نقشآفرینی دو فریضه در احیای آزادگی
امربهمعروف و نهی از منکر موجب احیای روحیه آزادگی، استقلال فکری، حس مشارکت در سرنوشت جمعی و جرئت افراد در برابر فرمانروایان میشود؛ زیرا یکی از مصادیق و راهبردهای مهم دو فریضه الهی امربهمعروف و نهیازمنکر، نصیحت حاکمان و فرمانروایان است.
امربهمعروف و نهی از منکر در مشروعیت بخشیدن به حق اظهارنظر در برابر فرمانروایان متخلف، در روند ایجاد و تقویت احساس آزادگی و بالندگی به افراد و شهروندان کمک میرساند. امربهمعروف و نهی از منکر با این نقشآفرینی تحسین برانگیز، در واقع موجب نجات اصل آزادی از زیر چکمههای شوم خفقان و سکوت ذلتبار میشود.
بیتردید یکی از انواع مهم آزادی، آزادی رفتار و گفتار در حوزه سیاسی و در ارتباط با کردار و پندار حاکمان، کارگزاران و کانونهای قدرت و حاکمیت در جامعه است. بنابراین، توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که امربهمعروف و نهىازمنکر، نه تنها ضد آزادیهای خردپسند نیست، از مهمترین عوامل آزادى و استقلال اجتماعی انسان و انسانیت است.
در نظامهاى دیکتاتورى و توتالیتر، نصیحت فرمانروایان و واداشتن زمامداران به امور شایسته و دور کردن آنها از ناشایستها، به هیچ وجه پذیرفته و امکانپذیر نیست؛ اما در نظام اسلامی مبتنی بر احکام فقهی، تدابیری بینظیر درباره تحریک حس مسئولیت اجتماعی بر پایه امربهمعروف و نهی از منکر تشریع شده است که مایه حفظ مصالح مادی و معنوی و باعث نشاط، آزادی و کمال و کرامت انسانی میشود.
در حقیقت، در اسلام، حق آزادی در قالب تکلیف امربهمعروف و نهی از منکر تضمین شده است. این حق هم براى تودههای مردمی و شهروندان، و هم براى زمامداران، به صورت عادلانه در نظر گرفته شده است. در حدیثی از پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله) آمده است: «ثَلَاثٌ لَا یغِلُّ عَلَیهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَخْلَصَ الْعَمَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ السَّمْعَ وَالطَّاعَه وَالْمُنَاصَحَه لِوُلَاه الْأَمْرِ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ» (طبرسى، ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص ۱۵۲)؛ قلب انسان مسلمان در سه چیز نباید خیانت کند: در (خلوص نیت) و خالص انجام دادن کار برای خداوند؛ در خیرخواهى و نصیحت فرمانروایان و پیشوایان مسلمین (واداشتن به شایست و وازدن از ناشایست)؛ همراهى با جماعت آنان (اهمیت دادن به مصالح عمومی و پرهیز از تکتازی در جامعه).
بنابراین، کنار زدن امربهمعروف و نهی از منکر به اتهام مخالفت با برخی سطوح کم ارزش و بلکه مضر و زیان آور آزادیهای هوسپسند، اقدام و ایدهای نامیمون است که یا ناشی از سطحینگری نسبت به سرشت، پیامدها و حدود آزادی است، و یا ریشه در بیخبری از نقشآفرینیهای بینظیر و بیبدیل دو فریضه الهی امر بهمعروف و نهیازمنکر دارد؛ فریضههای که در تضمین حقوق همگان، سامان بخشیدن به آزادی، پرهیز دادن از ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی، جلوگیری از نهادینه شدن استبداد سیاسی، و رهایی از آفت ظلم و ستمهای نظامیافته، بهخوبی و به نحو کاربردی، نقش ایفا میکنند.
نتیجهگیری
در این تحقیق روشن شد که پیشفرض بسیاری از شبهات درباره رابطه و نسبت امربهمعروف و نهیاز منکر با اصل آزادی، یک باور سطحی و یا هوس آلود است که بر اساس آن، گمان میشود محدودیت و تضییق در هر یک از موارد و یا مراحل آزادی عمل فردی، حتی نسبت به آزادیهای مخرب و مضر، مساوی با اختلال در اصل و کل آزادی است. برای مثال، اگر رفتارها و روابط جنسی افراد و یا سبک و فرهنگ پوشش در زنان را در جامعه در نظر بگیریم، خواهیم دید که از دیدگاه اسلام برخی آزادیهای هوسپسند در روابط جنسی زنان و مردان و یا بیبندباریهای جنسی و اخلاقی، مضر و ممنوع تشخیص داده شده، و رعایت حریم مراودات و پوشش شرعی برای زن و مرد لازم است؛ تا جایی که تحت عنوان حرمت بیعفتی و یا بیحجابی، منکر و جرم تلقی شده و در برخی مراحل و موارد، مستحق عقوبت و مجازات است. بنابراین، بر همگان و یا لااقل بر متولیان اجرای امربهمعروف و نهی از منکر است که در چنین مواردی دخالت و ممانعت کنند.
با توجه به تعریف و ماهیت آزادی، دریافتیم که این پدیده بهصورت مطلق و لجامگسیخته نهتنها شایسته و خردپسند نیست، به اذعان همه وجدانهای بیدار، بیقیدوبند بودن آزادی مخرب زیانآور است. ضرورت عقلی و عقلایی تضییق و تحدید آزادی، حتی از منظر پدیدآورندگان بنیانهای اولیه حقوق بشر لیبرالی غرب نیز پذیرفته و حتمی است؛ گرچه در موقع عمل به این ضرورت عجز نشان میدهند. پس محدود کردن آزادی به حدود قانون، مصالح مادی و معنوی افراد و جامعه و متناسبسازی آن با نیازها و ضرورتهای هر دو جنبه مادی و معنوی انسان، امر ضروری و خردپسند است.
با توجه به نکته پیشین، تحدید آزادی در جامعه و جلوگیری از خودسریها و سوءاستفادههای هوسپسند از نعمت آزادی، نیازمند طراحی و تدبیر سازکارهای لازم جهت ضمانت اجرای مطمئن و عملیاتی در جوامع است. البته نهاد رسمی دولت بهتنهایی از عهده چنین مسئولیت سنگین و حساسی برنمیآید. افزون بر این، طراحی سازوکاری برای جلوگیری از خودسری صاحبان قدرت نیز امر واجبی است که باید غیردولتی باشد. بهترین راهکار در اینباره راهکار طراحیشده از سوی دین است که در اسلام تحت عنوان دو فریضه مهم امربهمعروف و نهی از منکر بر آن تأکید میشود. مزیت این سازوکار نظارتی بدین شرح است:
الف) راهبرد نظارت همگانی در امربهمعروف و نهیازمنکر، با کمترین هزینه و در همه جا قابلیت اجرا و تأثیرگذاری دارد.
ب) موجب رعایت عدالت و مساوات شده و سازوکار رهایی از خطر استبداد حاکمان نیز در آن دیده میشود؛ زیرا در این طرح، نظارت چندسویه است؛ نظارت شهروندان بر همدیگر و نسبت به حکام و بعکس.
ج) به دلیل مشروعیت یافتن و صبغه دینی گرفتن نظارت و نصیحت نسبت به فرمانروایان تا حد قیام و انقلاب علیه رژیمهای استبدادی، این سازوکار بسترساز و الهام بخش بزرگترین و مهمترین نوع آزادی در جامعه است؛ چنانکه به همین دلیل قدرت بازدارندگی بالایی نیز در برابر هر نوع زورگویی و افزون طلبی را نصیب شهروندان و کل جامعه میسازد؛ زیرا در صورت اجرای درست و پایبندی همگان به این وظیفه شرعی، بنیاد و ریشههای هر زیادهخواهی و کجروی از بین خواهد رفت.
د. سازوکار نظارتی امربهمعروفو نهی از منکر به دلیل بهرهمندی از پشتوانه عقیدتی و دینی، موجب بر انگیختن افراد و باعث ایثار و فداکاری در این راه نیز میشود؛ نمونه تاریخی آن، قیام خونین حسینبنعلی و یارانش در نهضت کربلاست که در برابر کجرویهای ستمگران، و برای نجات ارزشهای انسانی، و تحقق آزادیهای مشروع، بر پایه همین دو فریضه الهی، از جانشان نیز گذشتند و برای همه انسانهای تاریخ الگو شدند و راه را به دیگران نیز نشان دادند.
ه) برخلاف این تصور سطحی که با مانع قلمداد کردن امربهمعروف و نهیازمنکر، ممکن است آن را کاملاً در تضاد با اصل آزادی ببیند، اثبات شد که رابطه و نسبت این دو متغیر، رابطه تعامل است، نه تضاد، که با توجه به موارد و شرایط مختلف، گاهی نسبت علی و معلولی دارند، و در مواردی نیز هر دو متأثر از عوامل واحدی هستند. در اغلب موارد، امربهمعروف و نهیازمنکر، هم موجب شفافسازی مرزهای آزادی، و هم ضمانت اجرای آن در مسیر صحیح میشود، و هم به دلیل خصیصه ستمگریزی این دو فریضه، موجب تقویت و استحکام آزادی و آزادگی و استقلال نظر و رفتار شهروندان میشود.
البته همه مزیتهای یادشده برای سازوکار نظارتی امربهمعروف و نهیازمنکر، منوط به وظیفهشناسی انسان در برابر این واجب شرعی و احیای درست آن در جامعه خواهد بود.
منابع
۱. افروغ، عماد، نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمده سیاسی، چ دوم، تهران، فرهنگ دانش، ۱۳۸۰.
۲. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چ۱۰، تهران، مروارید، ۱۳۸۶.
۳. آقابخشی، علی، و افشاریراد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹.
۴. بیات، عبدالرسول، فرهنگ واژهها، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، ۱۳۸۱.
۵. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، چ دوم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴.
۶. سروش، عبدالکریم، «عقل و آزادی»، دو ماهنامه کیان، س ۲، ش ۵، فروردین و اردیبهشت۱۳۷۱.
۷. طبرسی، احمدبنعلی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، مشهد، مرتضی، ۱۴۰۳ق.
۸. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج ۵، چ ۳، تهران، کتابفروشی مرتضوی، ۱۴۱۶ق.
۹. گری، تیم، آزادی، ترجمه محمود سیفی پَرگو، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۷.
۱۰. مبشری، اسداله، حقوق بشر، بیجا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بیتا.
۱۱. مشکینی، میرزاعلی، مصطلحات الفقه، بیجا، بیتا.
۱۲. مصباح یزدی، محمدتقی، بزرگترین فریضه، تدوین قاسم شباننیا، چ۲، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیره، ۱۳۸۹.
۱۳. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، چ۱، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۸.
۱۴. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، چ۱، تهران، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، ۱۴۰۲.
۱۵. ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیههای حقوق بشر، چ۱، تهران، ماجد، ۱۳۷۲.
نویسنده: محمدامین مُبلِّغ دایمیردادی
منبع: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)