ازدواج با محارم در فرقه بهائیت

اشاره:

بهائیان با وجود اینکه آیین خود را آسمانی تلقی نموده، اما در واقع دربرابر ادیان آسمانی قرار گرفته و اموری را مطرح نموده که با آموزه های ادیان آسمانی منافات دارند. یکی از مسائلی که در آیین بهائیت جلب توجه می کند ازدواج با محارم است. هرچند به صورت صریح در این مورد چیزی از سران بهائیت نقل نشده است اما جمله ای در کتاب اقدس وجود دارد که به دلالت التزامی جواز نکاح با محارم از آن به دست می آید.

منتقدین بهائیت به استناد عبارت کتاب اقدس «قد حرّمت علیکم ازواج آبائکم».[۱] معتقدند که چون در این حکم اشاره به سایر محارم نشده تحریم منحصر به زنان پدر است.

بر اساس مقدمات حکمت وقتی کسی در شرایط عادی که عبارت از داشتن اختیار، سلامت عقل، هشیاری و قصد جدی و امثالهم سخنی را به زبان آورد یا مطلبی را بنویسد از‌ آن جهت که در صدد بیان تمام مراد خویش می‌باشد آنچه می گوید یا می نویسد تمام مقصود و مراد او است و آنچه وی در مقام اثبات بیان نکرده است در مقام ثبوت و واقع نیز منظور و مقصود او نیست.

حال میرزا بها با عبارت قد حرّمت علیکم ازواج آبائکم حکمی را برای مریدان خود تشریع نموده است هیچ مستندی نیز وجود ندارد که حاکی از موارد مانع از تحقق مراد اصلی او باشد بنا براین او محارم را فقط منحصر در زنان پدر دانسته است.

از سوی دیگر میرزا به مریدان خود دستور اکید داده است تا از تأویل کلام او خود داری نموده و به ظاهر کلمات وی توجه داشته باشند

هرکس آنچه از آسمان وحی نازل شده است تأویل نماید و آن را از ظاهر لفظ خارج نماید از تحریف کنندگان کلمه علیای الهی است و از جمله زیانکارترین افراد در کتاب مبین است[۲]
مقصود از تأویل اینکه از ظاهر خود را محروم ننمایند و از مقصود محتجب نمانند. مثلاً اگر از سمآء مشیّت فاغسلوا وجوهکم نازل شود تأویل ننمائید که مقصود از غسل غسل وجه باطن است و باید بآب عرفان او را غسل داد و طاهر نمود و امثال آن.[۳]
آنچه مقصود الهی است در الواح ظاهراً واضحاً معلوم و واضح است و احدی بتأویل کلمات الهیّه مامور نبوده و نخواهد بود: نشهد ان الْمُؤَوِّلِیْنَ فِی هَذَا الْیَوْمِ هُمُ الْمُتَوَهِّمِوْنَ”.[۴]

اما علی رغم آنچه بیان شد بهائیان ادعای دیگری دارند و می گویند حرمت ازدواج با محارم منحصر به زنان پدر نیست و از این عبارت نمی‌توان استنباط کرد که تحریم منحصر به زنان پدر است. آنها با استناد به عباراتی از عبدالبهاء[۵] که درباره پرهیز از ازدواج با اقارب است، می کوشند برداشت منتقدین بهائیت را صرفا تهمت و افترائی بی مورد معرفی کنند.

عبارات عبدالبهاء چنین است:

در خصوص حرمت نکاح پسر به زوجات پدر مرقوم نموده بودید صراحت این حکم دلیل بر اباحت دیگران نه. مثلاً در قرآن می فرمایند: حرّمت علیکم المیته و الدّم و لحم الخنزیر . این دلیل بر آن نیست که خمر حرام نه.[۶]
در ازدواج حکمت الهیّه چنان اقتضا می نماید که از جنس بعید باشد یعنی بین زوجین هر چند بُعد بیشتر سلاله قویتر و خوش سیماتر و صحّت و عافیت بهتر گردد و این در فنّ طبّ مسلّم و محقّق است و احکامِ طِبیّه مشروع و عمل بموجب آن منصوص و فرض. لهذا تا تواند انسان باید خویشی به جنس بعید نماید شبهه نیست که بقواعد مدنیّت و طبابت و طبیعت جنس بعید اقرب از جنس قریب و نظر به این ملاحظه در شریعت عیسویّه  با وجود آنکه نکاح اقارب فی ‏الحقیقه جائز چه که منعش منصوص نه. معذلک مجامع ادبیّه مسیحیّه بکلّی ازدواج اقارب را تا هفت پشت منع کردند و الی الان در جمیع مذاهب عیسویّه مجری زیرا این مسئله صرف مدنیّت است.[۷]
در اقتران هر چه دورتر موافقتر زیرا بُعدِ نَسَب و خویشی بین زوج و زوجه مدارِ صحّتِ بنیه بشر و اسبابِ الفت بین نوع انسانی است.[۸]

در پاسخ به ادعای بهائیان باید گفت که:

استناد به سخنان عبدالبهاء در این مورد صحیح نیست زیرا او تنها مبین آثار میرزا بها است و حق تشریع ندارد و بیت العدل با استناد به گفته های میرزا بها، عبدالبهاء را به تنها عنوان مبین منصوص آثار بهاءالله، معرفی کرده است:

حضرت بهاءاللّه فرزند ارشد خود، حضرت عبدالبهاء، را جانشین و مبیّن منصوص تعالیم خویش منصوب فرمودند.[۹]

واضح است که عنوان جانشین و مبین منصوص هر چند جایگاه مهمی را برای عبدالبها تصویر می کند، اما حق تشریع را به او نمی دهد و با عنایت به همین مطلب است که خود او نیز تعیین مصادیق محارم را به بیت العدل ارجاع داده است.

ولی اقتران اقارب غیر منصوصه راجع به بیت العدل که بقواعد مدنیّت و مقتضای طبّ و حکمت و استعداد طبیعت بشریّه قرار دهند …. باری آنچه بیت العدل در این خصوص قرار دهند همان حکم قاطع و صارم الهی است هیچکس تجاوز نتواند.
ای بنده بها، از طبقات محرمات سؤال نموده بودید رجوع به آیات نمائید و تا بیت عدل عمومی تشکیل نیابد متفرّعات بیان نگردد مرهون به آن یوم است.
کلّیه مسائل مربوط به ازدواج با اقارب به بیت العدل راجع است.[۱۰]

نکته دیگر اینکه بیت العدل نیز بدون بیان روشنی از تکلیف بهائیان تصمیم گیری پیرامون آن را  به خود بهائیان ارجاع داده است!

بیت العدل نوشته است:

در این نامه شما راجع به محدودیت‌های حاکم بر ازدواج با اقارب سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع می سازد سوال کرده اید:

بیت العدل اعظم همچنین خواسته اند به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلی هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب مقتضی نمی داند و تصمیم گیری در این مورد به عهده خود نفوس مومنه (بهائیان) محول شد…[۱۱]

پرسشی که از فحوای پاسخ بیت العدل به ذهن متبادر می شود این است که چرا موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب مقتضی نمی داند؟

اگر موقعیت ناظر به افکار عمومی فعلی جهان است حکم تحریم ازدواج با اقارب وفق مقتضی است ظاهرا بیت العدل قصد اباحه این ازدواج را مد نظر دارد که موقعیت بیان آن را مقتضی نمی داند.

نهایت کلام اینکه از برخی عبارات عبدالبها می توان دریافت که علیرغم ادعای پرهیز از ازدواج با اقارب این اتفاق در بین بهائیان حتی در زمان عبدالبها مسبوق به سابقه بوده است و برخی از آنان نیز ظاهرا از ازدواج میان اقارب[۱۲]  گلایه مند بوده اند زیرا او خطاب به یارانش می نویسد:

چون امر بهائی قوّت گیرد مطمئن باشید که ازدواج بِه اَقرِباء نیز نادر الوقوع گردد ….قبل از تشکیل بیت العدل این احکام راجع به مرکز منصوص است.[۱۳]
از آنچه بیان شد ازدواج با محارم بااستناد به متن اقدس بین بهائیان رایج بوده است و در هیچ متنی از متون بهایی حکم به حرمت ازدواج با محارم غیر از مادر زن نشده است.

پی نوشت:

[۱] . کتاب اقدس بند ۱۰۷ص ۱۰۳.

[۲] . اِنَّ الَّذِی یُؤَوِّلُ مَا نُزِّلَ مِنْ سَمَاءِ الْوَحْی وَ یِخْرِجُهُ عَنِ الظَّاهِرِ اِنَّهُ مِمَّنْ حَرَّفَ کَلِمَهَ‌اللّهِ الْعُلْیَا وَ کَانَ مِنَ الْاَخْسَرِیْنَ فِی کِتابٍ مُبِینٍ( مجموعه آثار مبارکه : گلزار تعالیم بهائى ص ٣۵٧)

[۳] . اقتدارات و چند لوح دیگر ص ٢٧٩

[۴] . گلزار تعالیم بهائى ص ٣۵٨.

[۵] . جانشین و فرزند ارشد میرزا حسینعلی بها.

[۶] . گنجینه حدود و احکام ص ١٨٧.

[۷] . گنجینه حدود و احکام ص ۱۸۵.

[۸] . کتاب اقدس ص ۱۹۴.

[۹] . کتاب اقدس ص ١٩٢

[۱۰] . گنجینه حدود و احکام ؛ ص ٨۴.

[۱۱] . انوار هدایت حکم ۱۲۸۹ در موضوع ازدواج بین فامیلی صفحه ۴۸۷.

[۱۲] . مقصود از اقارب محارم هستند

[۱۳] . مکاتیب ج ۳ ص ۳۷۱.