عدل الهی از دیدگاه شيخ مفيد این است كه وی خدا عادل می داند، ولى سوال كه پيش مى آيد اين است كه چرا افعال خدا مستلزم صفت قادر بودن او است. وى بر آن است بیان کند كه خدا مى تواند به ستم عمل كند، ولى چنين نمى كند.
تبیین عدل الهی
گفته وى چنين است: «من مى گويم كه خداى جل جلاله بر خلاف عدل توانا است، به همان گونه كه بر عدل توانا است، ولى او ستم و ظلم و كار بد نمی كند.
گروه اماميه و همه معتزله جز نظام و جماعتى از مرجئه و زيديه و اصحاب حديث و خوارج بر اين اعتقادند. همه مجبره و نظام و كسانى كه در جهت خلاف عدل الهی و توحيد موافق ايشانند، در اين اعتقاد مخالف ما هستند»[1].
اختلاف در عدل الهی
مخالفان اين اعتقاد از دو اردوى مخالف برخاسته اند. گروه اول مجبره اند كه در نظر ايشان ملاكى براى حق و باطل جز اراده حاكم خدا وجود ندارد. به گفته ايشان، خدا نمى تواند ستم كند، و دليلشان اين است كه آنچه خدا مىكند، تنها بدان جهت كه او كرده، حقّ و عدل است. گروه دوم از مخالفان بعضى از معتزليانند.
اشعرى گفته است كه نظام و على اسوارى و جاحظ و ديگران بر آنند كه خدا به توانا بودن بر ستم كردن و دروغ گفتن و ترك افعال شايسته تر توصيف نمی شود[2]. اين وضع اخير حدى براى آزادى خدا به وجود می آورد كه اغلب معتزله و شيخ مفيد آن را قبول نداشتند[3].
عدل الهی از نگاه شیخ مفید
مفيد در دنباله سخن خود به شدت از اين كه خدا خلاف عدل عمل نمى كند به دفاع مى پردازد و آن را به صورت اعتقادى كلى در اين موضوع بيان می كند:
«من می گويم كه خداى عز و جل عادل و كريم است. آفريدگان را براى عبادت خود آفريده و آنان را به اطاعت از خود فرمان داده و از نافرمانى منع كرده است. همه را مشمول راهنمايى خود قرار داده و به خواست خود نعمت به ايشان ارزانى داشته و در حقشان نيكى كرده است.
هيچ كس را به بيش از توانايى وى مكلف نساخته، و جز به چيزى كه توانايى بر انجام دادن آن دارد فرمان نداده است. در آنچه ساخته هيچ چيز بيهوده، و در آفرينش او هيچ چيز برون از اندازه نيست، و در فصل او هيچ ناشايستگى و زشتى وجود ندارد. از مشاركت با بندگانش در افعال به دور است، و از مجبور كردن آنان به كارهايى كه می كنند منزه است.
عدل الهی در کیفر
هيچ كس را جز بر گناهى كه مرتكب شده كيفر نمى دهد، و هيچ بنده اى را جز بر كار بدى كه كرده سرزنش نمى كند. «لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ؛ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً- به سنگينى ذره اى ستم نمى كند؛ اگر كار نيكى باشد دو برابرش كند و از نزد خودش پاداشى بزرگ دهد» [قرآن، سوره نساء، آيه 40].
اكثر اماميان معتقد به عدل الهی اند، و آثار متواتر در اين خصوص از آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) رسيده است. همه معتزله، جز ضرار و پيروان او، همين مذهب دارند كه مذهب گروه كثيرى از مرجئه و جماعتى از زيديه و محكمه (خوارج) و معدودى از اصحاب حديث نيز هست.
مخالفین عدل الهی
مخالف این دیدگاه جمهور عامه (اهل تسنن) و بازمانده هايى از گروه هايى كه برشمرديم می باشند.
اينان مدعى اند كه خدا اغلب آفريده هاى خويش را براى نافرمانى و معصيت آفريده، و بعضى را به پرستش خود مخصوص گردانيده [خص به جاى حض كه در نسخه چاپى آمده] است. نعمت خود را شامل همه آنان قرار نداده، و بيشترين ايشان را به تكليفى بيش از آنچه توانايى دارند مكلف ساخته است.
افعال همه آفريدگانش را خود آفريده است. گناهكاران را به معصيتى كه خود ايشان را به آن واداشته عذاب می كند. به چيزى كه نمی خواهد فرمان می دهد، و از چيزى كه می خواهد نهى می كند. به ستمكارى بندگانش فرمان داده است. دوستار فساد است، و راه يافتن بيشتر بندگانش را به صلاح ناخوش دارد. تعالى اللّه عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا»[4].
پاسخ شیخ مفید به شبهه عدل الهی
شيخ مفيد، براى دور كردن شبهه بى عدالتى و ستمگرى از خدا، درباره اين نكته تأكيد می كند كه خدا مردمان را تنها براى گناهان و كارهاى بدى كه انجام داده اند مجازات می كند. گفته وى چنين است:
«من می گويم كه خدا- جل جلاله- عدل و كريم است. هيچ كس را جز بر گناهى كه كسب كرده يا جرمى كه مرتكب شده يا كار زشتى كه او را از آن بازداشته و وى به آن پرداخته، كيفر نمی دهد.
اين مذهب همه اهل توحيد است جز جهم بن صفوان و عبد السلام بن محمد- بن عبد الوهاب جبائى [يعنى ابو هاشم]. و اما جهم بن صفوان مدعى آن بود كه خدا كسى را كه خود او را به معصيت ناگزير كرده و قدرتى به وى بر انتخاب عمل كردن يا عمل نكردن نداده است، مجازات می كند.
و اما عبد السلام جبائى گفته كه ممكن است كسى از كار نيك و بد هر دو تهى و از فعل و ترك فعل هر دو بيرون باشد، و با وجود اين خداى سبحانه او را بدان عذاب كند كه وظيفه خود را عمل نكرده، هر چند اگر با ترك واجب هيچ كار ديگرى نكرده يا كار ديگرى در حق وى صورت نگرفته باشد. اين گفته اى است كه هيچ يك از اهل توحيد پيش از آن چنين نگفته بوده است. در زشتى همچون مذهب جهم و از بعضى جهات از آن هم بدتر است»[5].
اساس اتهامى كه مفيد بر جهم وارد می كند آشكار است. اتهام وى بر ضد ابو هاشم جبائى به قضيه اى مربوط می شود كه ابو هاشم در مورد آن با پدرش ابو على اختلاف داشته، و اين نيازمند اندكى توضيح است.
سخن در آن است كه آيا خدا انسان را تنها براى فعل معصيت مجازات می كند، يا آن كه بى عملى يعنى عدم انجام دادن تكليف نيز سبب مجازات مى شود. ابو على بر آن بود كه خدا تنها آدمى را در مقابل يك فعل كيفر مى دهد. در مورد كسى كه كارى را كه مى توانسته است انجام بدهد و انجام نداده چه؟ ابو على اين خوددارى از انجام تكليف را نيز يك فعل مى دانست: فعل يا عمل ترك. پسرش ابو هاشم با اين نظر مخالف بود و عبد الجبار از اين يك پيروى می كرد. عبد الجبار اختلاف را چنين بيان كرده است:
«پيش از اين يادآور شديم كه ستايش و نكوهش و پاداش و كيفر به فرمانبردارى (طاعت) و نافرمانى (معصيت) تعلق می گيرد. آنچه در اينجا مى خواهيم بگوييم اين است كه ستايش و پاداش، همان گونه كه شايسته طاعت است، شايسته كار بد نكردن نيز هست، و نكوهش و كيفر، همانگونه كه شايسته معصيت است، شايسته دست كشيدن از تكاليف و واجبات نيز هست. و اين مسئله اى است كه ميان شيخ، ابو على و ابو هاشم در آن اختلاف است.
به گفته ابو على، شايستگى براى ثواب و عقاب جز در مقابل فعل فراهم نمی شود.
– نه براى نكردن كارى. و اين بدان جهت است كه [بخوانيد «فلا، لانّنا» به جاى «فلأننا»]، براى كسى كه قادر به قدرت است [يعنى در مقابل خدا كه قادر به خود است]، حد وسطى ميان فعل و ترك وجود ندارد.
و اما به اعتقاد ابو هاشم، عمل نكردن درست همچون عمل كردن، دليلى براى شايسته پاداش يا كيفر شدن است. اعتقاد صحيح همين است»[6].
در عمل، هر دو شيخ بر اين توافق داشتند كه، مثلا، كسى كه امانتى به او سپرده شده، مكلف است آن را در صورت درخواست مالك امانت به وى پس دهد. وگرنه چنين شخصى مستحق نكوهش و كيفر مى شود. ولى چرا؟ بدان سبب كه، به گفته ابو على، وى انجام دادن تكليفى را ترك كرده است؛ و بدان سبب كه، به گفته ابو هاشم، وى وظيفه خود را به انجام نرسانده است.
اين اختلاف به خودى خود اهميت چندان نداشت، ولى به سبب برهانى كه از آن الهام گرفته، جالب توجه است. عبد الجبار از اعتراضى از جانب ابو على ياد كرده است كه در آن نظر ابو هاشم به صورتى نامساعد به مجبريگرى جهم تشبيه شده است.
اعتراض كننده مى گويد:
«مذهب شما به مذهب جهم شباهت دارد كه روا داشته است بنده به آنچه اصلا به او تعلق ندارد مجازات شود، بلكه حال شما بدتر از حال او است. زيرا بيشترين چيزى كه او روا مىدانست اين بود كه بنده بدانچه به او تعلّق ندارد مجازات شود، و اما اين كه اصلا فعلى نباشد كه او را شايسته نكوهش و عقاب كند و بازهم مجازات شود، ديگر نظر او نبود. ولى شما روا دانسته ايد كه شخص مورد نكوهش و كيفر واقع شود، هر چند انجام كارى يا خوددارى از آن، و پرداختن به چيزى يا ترك كردن آن، و گناه كبيره يا صغيرهاى در كار نباشد. نادانى اين گفتار بيش از نادانى گفتار جهم است!»[7].
عبد الجبار به اين اعتراض چنين جواب مى دهد كه ابو هاشم روا نمى داشت كه آن كس كه شايسته ملامت نيست مورد نكوهش و ملامت واقع شود، و نكته مورد توجه وى آن بود كه هر كس در انجام تكليف كوتاهى كند شايسته ملامت است. البته خدا بايد پيش از آن كه كسى را براى انجام ندادن وظيفه اش ملامت كند. قدرت انجام آن وظيفه را به او بخشيده باشد[8].
اين اختلاف نظر همچنين در تعريف هايى كه دو جبائى براى «تكليف» به دست داده اند، مشهود است. بنابر ديد ابو على، تكليف چيزى است كه ترك آن بد و قبيح است. بنابر ديد ابو هاشم و عبد الجبار، تكليف چنين تعريف شده است: «فعلى كه انجام ندادن آن از جهتى شايسته نكوهش است»[9].
نتیجه گیری
عدل الهی از نگاه شیخ مفید: من می گويم كه خداى عز و جل عادل و كريم است. آفريدگان را براى عبادت خود آفريده و آنان را به اطاعت از خود فرمان داده و از نافرمانى منع كرده است. همه را مشمول راهنمايى خود قرار داده و به خواست خود نعمت به ايشان ارزانى داشته و در حقشان نيكى كرده است. هيچ كس را به بيش از توانايى وى مكلف نساخته.
پی نوشت ها
[1] . اوائل، ص 23.
[2] .مقالات، ص 555.
[3] . محدوديت ديگرى در قدرت خدا نيز به نظام منسوب است كه مفيد در اوائل، ص 23، آن را رد كرده است:« و من می گويم كه خدا بر آوردن آنچه می داند كه اتفاق نخواهد افتاد قادر است، البته از آنچه مستحيل نباشد، همچون جمع شدن اضداد با يكديگر و محال هاى ديگرى از اين گونه. اجماع اهل توحيد، جز نظام و گروه هاى دور از متعارف كسانى كه افعال آدمى را آفريده خدا می دانند (اصحاب المخلوق)، چنين است».
[4] . همان كتاب، ص 25- 24.
[5] ( 1)- اوائل، ص 29، 28.
[6] ( 1)- شرح، ص 638.
[7] ( 1)- شرح، ص 640.
[8] ( 2)- همان جا.
[9] ( 1)- عبد الجبار، المغنى: چهاردهم، 185. براى آگاهى از نظر ابو هاشم درباره« ترك» به عنوان اصطلاحى فنى و مستلزم چهار شرط، رجوع كنيد به همان كتاب، ص 179 و بعد.
