زکات در اسلام و کیفیت وجوب و نصاب های آن بخش دوم

آنچه زکات در آنها مستحب است

الف. مال التجاره: بنابر قول مشهور، زکات در مال التجاره مستحب است. وجوب آن به برخى قدما نسبت داده شده است؛ [۱]

لیکن در مراد از مال التجاره- که موضوع حکم است- اختلاف مى‌باشد. برخى آن را به مالى که به سبب عقد معاوضى همچون بیع به قصد تجارت با آن، به ملک دیگرى انتقال مى‌یابد، تعریف کرده‌اند.

بنابر این تعریف، چنانچه مالى به غیر سبب عقد، از قبیل ارث یا به سبب عقد غیر معاوضى، مانند هبه و صدقه یا به سبب عقد معاوضى اما بدون قصد تجارت با آن به انسان منتقل شود، زکات ندارد. همچنین است اگر مالى را به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد کند آن را نگه دارد. [۲]

برخى دیگر، مال التجاره را به مالى که به ملک شخص انتقال مى‌یابد- خواه به عقد معاوضى یا غیر معاوضى و یا غیر عقد- و او، آن را سرمایه کار و کسب خود قرار مى‌دهد، تعریف کرده‌اند. [۳]

بنابر تعریف نخست، در اینکه همزمانى قصد تجارت با تملک، شرط است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه شخص هنگام انتقال مال به ملکش، تجارت با آن را قصد نکرده و پس از آن چنین قصدى کرده باشد، زکات در آن مال مستحب نخواهد بود؛ بر خلاف قول به عدم اشتراط که مستحب مى‌باشد. [۴]

بنابر تعریف دوم، در اینکه صرف قرار دادن مال براى سرمایه جهت تجارت، در صدق عنوان مال التجاره کافى اند، هرچند معامله با آن رایج باشد؛است یا در صدق آن لازم است در عمل نیز با آن تجارت کند، اختلاف است. [۵]

شرایط استحباب زکات در مال التجاره

استحباب زکات در مال التجاره منوط به تحقق شرایط ذیل است.

۱. رسیدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن، زکات ندارد تا آنکه به حدّ نصاب دوم برسد. [۶]

۲. گذشت سال بر مال التجاره از زمان آغاز تجارت یا از زمان قصد آن، بنابر اختلافى که گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرایط عمومى و خصوصى از آغاز تا پایان سال است. بنابر این، چنانچه در اثناى سال به یکى از شرایط اخلال وارد شود، زکات نخواهد داشت. [۷]

۳. استمرار قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، تصمیم بر نگهدارى مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمى‌گیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز مجدد تجارت با مال خواهد بود. [۸]

۴. بقاى عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخى. قول مقابل، بقاى مقدار و ارزش آن مى‌باشد، هرچند عین آن باقى نماند. بنابر این، تفاوتى میان بقاى عین اولیه مال التجاره تا پایان سال و بین تبدیل آن به دیگر اعیان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست. [۹][۱۰] قول دوم منسوب به مشهور است. [۱۱] از برخى، بقاى کالایى که با سرمایه خریدارى شده در طول سال نقل شده است. [۱۲]

۵. کاهش نیافتن مال التجاره در طول سال. بنابر این، چنانچه در اثناى سال، هرچند به مقدار کم، کاهش پیدا کند، زکات ساقط است. [۱۳][۱۴]

تعلّق زکات به قیمت

بنابر قول مشهور، زکات مال التجاره به قیمت آن تعلّق مى‌گیرد نه به عین. [۱۵]

ارزش گذارى مال التجاره

تعیین قیمت و ارزش مال التجاره یا براى آگاهى یافتن از رسیدن آن به اندازه نصاب است، یا براى دستیابى به مقدار زکاتى که باید از آن خارج شود و یا براى آگاهى یافتن از بقاى سرمایه.

در فرض نخست، چنانچه مال التجاره یکى از نقدین (درهم و دینار) باشد، ارزش گذارى به همان نقدى است که بهاى کالا قرار گرفته است. اگر درهم باشد باید به حدّ نصاب درهم (دویست درهم) و اگر دینار باشد باید به حدّ نصاب دینار (بیست دینار) برسد، و اگر مال التجاره کالا باشد، مانند پارچه، در صورتى که ارزش مالى نصاب درهم و دینار همسان باشد؛ بدین معنا که هر دینارى مساوى ده درهم باشد و در نتیجه بیست دینار- که نصاب دینار است- برابر با دویست درهم خواهد بود که نصاب درهم است.

در این صورت، تعیین ارزش مال التجاره با هر یک از آن دو جایز است؛ لیکن در صورت نابرابرى، مانند اینکه هر دینار برابر پنج یا بیست درهم باشد. در این صورت چنانچه ارزش مال التجاره بیست دینار باشد، بنابر اول (برابرى یک دینار با پنج درهم)، مال به نصاب دینار رسیده، اما به نصاب درهم نرسیده است؛ زیرا بیست دینار برابر با صد درهم است، و اگر ارزش آن دویست درهم باشد، بنابر دوم (برابرى یک دینار با بیست درهم)، مال به نصاب درهم رسیده، اما به نصاب دینار نرسیده است. اینک در صورت اختلاف آیا ملاک در ارزش گذارى کمترین آن دو است یا بیشترین، یا ملاک نقد غالب است و یا در صورتى که سرمایه درهم و دینار باشد، تعیین ارزش به نقدى است که کالا در ازاى آن خریدارى شده است و اگر غیر درهم و دینار باشد به نقد غالب ارزش گذارى مى‌شود؟ قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر این قول، با رسیدن مال التجاره به نصاب یکى از نقدین، زکات به آن تعلّق مى‌گیرد.

حکم فرض دوم (تعیین مقدار زکاتى که خارج مى‌شود) از آنچه در فرض نخست ذکر شد، معلوم مى‌گردد؛ زیرا مقدار زکات با مشخص شدن نصاب، معلوم مى‌شود.

در فرض سوم (آگاهى یافتن از بقاى مال التجاره و کاهش نیافتن آن) چنانچه کالا با یکى از نقدین خریدارى شده باشد، تعیین ارزش آن باید به نقدى باشد که بهاى کالا قرار گرفته است. بنابر این، در صورت برابر بودن کالا با نقد پرداختى به عنوان ثمن یا فزون‌تر شدن از آن در طول سال، زکات ثابت مى‌شود و در صورت کاهش پیدا کردن، متعلق زکات قرار نمى‌گیرد.

چنانچه کالا در ازاى کالا خریدارى شده باشد، مانند خرید گندم در ازاى برنج، تعیین ارزش به کالایى است که ثمن قرار گرفته است؛ لیکن آیا ملاک، عین آن ثمن در زمان کنونى است یا قیمت آن در زمان معامله؟ دو احتمال مطرح است.

بنابر احتمال نخست، اگر قیمت مقدار برنج در مثال یاد شده، هنگام خرید صد درهم باشد، لیکن در طول سال به دویست درهم افزایش یابد، در صورتى که گندم نیز به همان اندازه افزایش یافته باشد، مال التجاره باقى خواهد بود و زکات به آن تعلّق مى‌گیرد؛ اما اگر کمتر از آن باشد، سرمایه باقى نخواهد بود. اما بنابر احتمال دوم، در صورتى که ارزش گندم در طول سال کمتر از صد درهم نشود، هرچند قیمت برنج افزایش یابد، مال التجاره باقى است و زکات به آن تعلّق خواهد گرفت.[۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰]

سقوط زکات مال التجاره

چنانچه مال التجاره از نصابهایى باشد که زکات در آن واجب است، مانند چهل گوسفند یا سى رأس گاو و یا بیست دینار، با وجود شرایط زکات واجب و زکات مستحب، بنابر قول مشهور، پرداخت زکاتِ واجب، واجب است و زکات مال التجاره ساقط مى‌شود.

بر این قول، ادعاى اجماع نیز شده است، هرچند قولى به وجوب پرداخت هر دو زکات از قائلى ناشناخته نقل شده است. [۲۱][۲۲][۲۳]

ب: روییدنیها: آنچه از زمین مى‌روید و پیمانه‌اى یا وزنى داد و ستد مى‌شود- جز غلّات اربع که زکات آنها واجب است و نیز آنچه که زود فاسد مى‌شود، مانند سبزیها، خیار، خربزه، بادمجان و میوه‌هاى درختى- مستحب است زکات آن داده شود. [۲۴]

حکم روییدنیها در حدّ نصاب، مقدار زکات و سایر احکام، حکم غلّات اربع است. [۲۵]

ج. اسب ماده (مادیان)، به شرط چریدن در بیابان و مراتع طبیعى و گذشتن سال بر آن. مقدار زکات آن در نژاد نجیب (عتیق) هر سال دو دینار و در غیر آن (برزون) یک دینار است. [۲۶][۲۷]

د. بنابر قول مشهور، درآمد حاصل از املاکى همچون باغ، مغازه، منزل، گرمابه و مانند آن که هدف از نگهدارى آنها افزایش داراىست. بنابر این، در منافع و محصولات به دست آمده از این املاک زکات مستحب است و مقدار آن یک چهلم درآمد است. برخى، این موارد را از مصادیق مال التجاره به شمار آورده و گفته‌اند: همه شرایط و احکام مال التجاره در این نوع درآمدها نیز جارى است؛ لیکن برخى دیگر، آن را به مال التجاره، ملحق ندانسته و در نتیجه گذشت سال و نصاب را در آن معتبر ندانسته‌اند. [۲۸][۲۹][۳۰]

ه. مال غایب یا مدفون: مالى که در دسترس شخص نیست یا در جایى مدفون است که نمى‌تواند در آن تصرف کند در صورتى که چند سال بدین منوال بگذرد، مستحب است پس از فراهم شدن امکان تصرف، زکات یک سال آن را بپردازد.[۳۱]

و. مال تبدیل یا ذوب شده: بر کسى که به قصد فرار از زکات، در بین سال جنس متعلّق زکات را به جنسى دیگر تبدیل کرده یا طلا و نقره را ذوب نموده، بنابر قول به عدم وجوب زکات در این صورت، مستحب است پس از سپرى شدن سال زکات آن را بپردازد. [۳۲]

بخش اول

پی نوشت ها

۱ .جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۷۲-۷۳.

۲.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۲۵۹-۲۶۰.

۳.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۹۰.

۴.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۲۶۰-۲۶۱.

۵.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۹۰-۹۱.

۶.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۶۵-۲۶۶.

۷.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۷۰.

۸.مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۲۰۲.

۹.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۹۲.

۱۰.مستمسک العروه،،حکیم، سید محسن، ج۹، ص۲۰۳.

۱۱.مصباح الهدى فی شرح العروه الوثقی، آملی، محمد تقی، ج۱۰، ص۱۱۳.

۱۲.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی،ج۴، ص۹۲.

۱۳.المعتبر، محقق حلی،ج۲، ص۵۵۰.

۱۴.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۶۸.

۱۵.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۷۲.

۱۶.مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی،ج۵، ص۱۷۵-۱۷۶.

۱۷.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۷۶-۲۷۸.

۱۸.مصباح الفقیه، آقا رضا همدانی،ج۱۳، ص۴۴۶-۴۵۰.

۱۹.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۹۳.

۲۰.مصباح الهدى، آملی، محمد تقی،ص۱۲۱-۱۲۵.

۲۱.المعتبر، محقق حلی،ج۲، ص۵۴۹.

۲۲.مدارک الأحکام، موسوی عاملی، محمد بن علی،ج۵، ص۱۷۶-۱۷۷.

۲۳.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۷۹-۲۸۱.

۲۴.مستند الشیعه، نراقی، احمد،ج۹، ص۲۳۳.

۲۵.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۹۶.

۲۶.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج۱۵، ص۷۴.

۲۷.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۹۲.

۲۸.مفتاح الکرامه،موسوی عاملی، محمد بن علی، ج۷، ص۲۲۵-۲۲۶.

۲۹.جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۱۵، ص۲۹۱-۲۹۲.

۳۰.العروه الوثقی، سید کاظم یزدی، ج۴، ص۹۷.

۳۱.الحدائق الناضره، بحرانی، یوسف، ج۱۲، ص۱۵۳.

۳۲.الحدائق الناضره، بحرانی، یوسف، ج۱۲، ص۱۵۴.

منبع: ویکی فقه

زکات در اسلام و کیفیت وجوب و نصاب‌های آن بخش اول