تعریف حکم و اقسام آن‌

زمان مطالعه : 4 دقیقه

توسط : حمید الله رفیعی

0 نظر

حکم شرعى به دستوراتى گفته مى‌شود که از سوى خداوند براى زندگى مادى یا معنوى بشر، صادر شده است و داراى تقسیمات مختلفى است.

بخشى از این تقسیمات ارتباطى با بحث ما ندارد ولى عمده تقسیمى که مربوط به این بحث است، تقسیم حکم به حکم اولى و ثانوى و حکم حکومتى است.

الف) حکم اوّلى‌

احکام اولیه، احکامى هستند که بر موضوعات معینى قرار داده شده‌اند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى که بر آن موضوع، عارض مى‌شود مانند وجوب نماز و روزه و حج یا طهارت آب کُر و جارى و صحت بیع و بطلان معامله ربوى.

ب) حکم ثانوى‌

احکام ثانوى، احکامى هستند که به جهت عروض بعضى حالات خاص، وضع مى‌شوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر و یا مقدّمیّت که سبب وجوب مقدّمه مى‌شود و یا تقیّه که بعضى از احکام را تغییر مى‌دهد. در این گونه موارد، احکام ثانویه، احکام اوّلیه را تحت تأثیر قرار مى‌دهد و به حکم دیگرى مبدّل مى‌سازد. قرآن مجید مى‌فرماید: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ» [۱] در این آیه حکم تحریم میّته به دلیل اضطرار برداشته شده است.

و نیز مى‌فرماید: « «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ‌ … إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً»؛ افراد با ایمان نباید کافران را به جاى مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند … مگر این که از آنها تقیّه کنید (و به جهت اهداف مهمترى با آنها پیوند دوستى بریزید)». [۲]

ج) حکم حکومتى‌

احکام حکومتى، مقرّرات خاصى است که حاکم اسلامى براى اجراى احکام اوّلى یا ثانوى وضع مى‌کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگى براى برقرارى نظم جامعه که وجوب آن از احکام اوّلیه اسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامى وضع مى‌شود. احکام حکومتى ممکن است در راستاى اجراى احکام اوّلیه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و یا در راستاى اجراى احکام ثانویه. مثلًا استفاده از مواد مخدّر (و همچنین به عقیده بعضى تمام انواع دخانیات) به حکم‌ لا ضرر حرام است. حکومت اسلامى براى اجراى این حکم، احکام مختلفى در زمینه مجازات قاچاقچیان و چگونگى برخورد با آنها و همچنین معتادان صادر مى‌کند. این احکام که مقدمه‌اى براى اجراى حکم ثانوى حرمت مواد مخدر یا دخانیات است، حکم حکومتى محسوب مى‌شود.

بنابراین هرگز نباید تصوّر کرد که احکام حکومتى، همردیف احکام اوّلى و ثانوى است و حکومت اسلامى، حق قانون‌گذارى به میل و تشخیص خود دارد زیرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.

آرى جمعى از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فیه‌» اجازه قانون‌گذارى به فقیه داده‌اند و چنین احکامى را در ردیف احکام اوّلیه شمرده‌اند و بنا به عقیده تصویب، آن را حکم خدا مى‌دانند ولى در روایات اهل بیت علیهم السلام شدیداً این معنا انکار شده است.

به این ترتیب، احکام حکومتى همیشه احکام اجرایى هستند که هرگز خارج از محدوده احکام اوّلى و ثانوى نمى‌باشد.

عزل و نصب‌ها و تعیین مناصب و پست‌ها نیز جزء احکام حکومتى محسوب مى‌شوند که تمام آنها جنبه اجرایى دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اوّلى و ثانوى است.

نکته قابل توجّه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکام حکومتى جزء احکام اوّلیه است. یعنى خداوند به حاکم اسلامى این حق را داده که براى اجراى احکام الهى، مقرّراتى را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایى که زیر نظر اوست، وضع نماید. [۳]

قوانین ثابت و متغیّر و تأثیر زمان و مکان‌

گرچه درباره موضوع بالا در همین کتاب بحث مستوفایى آمده ولى در اینجا نیز اشاره کوتاهى به این مسأله، مورد نیاز است.

بى‌شک احکامى داریم که همواره ثابت و پابرجاست مانند وجوب نماز و روزه و حج و جهاد و مانند آن.

ولى احکام دیگرى داریم که با اختلاف و تغییر زمان و مکان دگرگون مى‌شود. یعنى زمان و مکان موضوعات را تغییر مى‌دهد و حکم به تبع آن تغییر مى‌کند، زیرا همیشه، احکام تابع موضوعات است؛ اگر مى‌گوییم: «الخمر حرام» تا زمانى است که موضوع خمر باقى است اما اگر مبدّل به خلّ (سرکه) شد به یقین پاک مى‌شود. بدیهى است تحریم خمر هرگز نسخ نشده، بلکه موضوع دگرگون شده است.

مسأله تأثیر زمان و مکان در تغییر احکام نیز همین گونه است مثلًا خریدوفروش خون را در سابق حرام مى‌دانستند چون منفعت محلّله قابل توجّهى نداشت اما امروز که از خون انسان‌ها براى نجات جان مصدومین و مجروحین و مانند آنها بهره مى‌گیرند، موضوع دگرگون شده و داراى منفعت محلّله قابل توجّهى شده است لذا در این شرایط خریدوفروش آن جایز است.

بسیارى از مسائل مستحدثه در عصر و زمان ما و در زمان‌هاى آینده از طریق اصول کلیه‌اى که در کتاب و سنّت وارد شده با در نظر گرفتن دگرگونى موضوعات حلّ مى‌شود.

مسائل مربوط به تشریح بدن انسان‌ها براى تکمیل علم طب و همچنین پیوند اعضا و مسائل بانکدارى و انواع شرکت‌ها و انواع بیمه‌ها و تجارت‌هاى الکترونیکى و سفرهاى فضایى و امثال آن همگى در پرتو اصول کلیّه با در نظر گرفتن تغییر موضوعات بر حسب زمان و مکان قابل حلّ است و از این نظر خلأ قانونى وجود ندارد.

بار دیگر تأکید مى‌کنیم که احکام هرگز دگرگون نمى‌شوند، در واقع دگرگونى در موضوعات است که با تغییر زمان یا مکان حاصل مى‌شود.