اجتهاد تقسيماتى دارد و هدف ما در اين مقام، بيان همه اقسام آن نيست، تنها جهت روشن شدن مفهوم اجتهاد در عنوان بحث، به بعضى از آنها اشاره مىشود.
اوّل. اجتهاد مطلق و متجزّى
الف) اجتهاد مطلق آن است كه در انسان قدرت و ملكهاى پديد آيد كه به بركت آن توان استنباط و استخراج احكام فعلى (وظايف فعلى خود و مقلّدانش) را از امارات معتبره يا اصول عمليّه معتبره پيدا كند و بتواند همه احكام نظرى فقه را از منابع آنها به دست آورد.
به بيان ديگر، از آغاز كتاب طهارت تا پايان كتاب ديات هر باب و مسألهاى كه پيش مىآيد، قدرت اجتهاد داشته باشد و بتواند حكم آن را استنباط و استخراج كند. نام چنين قدرت و ملكهاى، اجتهاد مطلق و نام دارنده آن مجتهد مطلق است.
ب) اجتهاد متجزّى آن است كه در انسان قدرت و ملكهاى پديد آيد كه با آن بتواند در بخشى از احكام شرعيه، استنباط و اجتهاد كند، (مثلًا در باب طهارت يا در همه عبادات) ولى در ساير بخشهاى فقه قدرت اجتهاد نداشته باشد و آن ملكه در او نباشد؛ صاحب چنين اجتهادى را مجتهد متجزّى گويند. [1]
دوم. اجتهاد عام و خاص
الف) اجتهاد خاص، يعنى رأى و نظر شخصى فقيه در موارد فقدان نص. اگر فقيه در طريق استنباط و كشف حكم شرعى، دليل و نصّى از قرآن و سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پيدا كرد، به همان عمل مىكند، وگرنه به سراغ رأى و نظر شخصى خود مىرود و بررسى مىكند كه كدام طرف از نظر مصالح ترجيح دارد، همان طرف را مىگيرد و به عنوان حكم، فتوا مىدهد. اين نوع اجتهاد در ميان علماى اماميّه قابل قبول نيست و طرفداران آن فقط در ميان فقهاى اهل سنّت مىباشند.
ب) اجتهاد عام كه همان معناى معروفى است كه در فوق گفته شد، يعنى قدرت استنباط در جميع احكام فقهى و استخراج آن از روى ادلّه تفصيلى. [2]
مقصود از اجتهاد در عنوان بحث
مقصود از اجتهادى كه در اينجا از آن بحث مىكنيم و مىخواهيم بدانيم كه به چه علومى نياز دارد، اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن است، نه اجتهاد متجزّى و نه اجتهاد خاص، به معناى رأى و قياس و استحسان و مانند آن در موارد فقدان نصّ.
لزوم فراگيرى بعضى از علوم پيش نياز اجتهاد
فراگيرى هر يك از رشتههاى علمى مانند طبّ، رياضى، شيمى و … در حدّ تخصص، نياز به يك سلسله علوم مقدّماتى دارد كه بدون آنها رسيدن به مرحله تخصص و صاحب نظر شدن در آن رشته غير ممكن است؛ مثلًا انسان در صورتى مىتواند در مراحل عالى دانشگاهى رشته طبّ، رياضى يا … شركت كند كه قبلًا آگاهى مقدّماتى از اين رشتهها داشته باشد.
اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن نيز از اين قانون مستثنا نيست، يعنى اجتهاد نيز مرحلهاى كارشناسى و تخصّصى است كه مجتهد با رسيدن به آن مرحله مىتواند احكام شرعيّه فرعيّه را از ادلّه تفصيلى استخراج و استنباط كند. لذا شخصى كه تصميم گرفته به اين مرحله تخصصى راه يابد، مىبايست مجموعهاى از علوم پيش نياز اجتهاد را فراگيرد.[3]
البتّه ممكن است انسان بعضى از اين علومى را كه بعداً اشاره مىشود، به طور فطرى آگاهى داشته باشد و آن را بداند، چنان كه جمعى از دانشمندان درباره علم منطق چنين ادعايى دارند. در كتاب تنقيح به اين نكته اذعان شده و حاصل آن اين است كه، ما از علم منطق بيش از هر چيز حجيّت شكل اوّل و شرايط آن را مىخواهيم كه همان كليّت كبرى و موجبه بودن صغرى است و اين براى همه مردم روشن است، مثلًا مىگويند: اين آتش است و هر آتشى سوزاننده است، پس اين هم سوزاننده است. [4]
ولى حق آن است كه اگر انسان به طور طبيعى و فطرى از بعضى قواعد مهم منطقى آگاهى داشته باشد، به معناى بىنيازى وى از علم منطق در اجتهاد نيست، بلكه معنايش اين است كه تحصيل اين علم لازم نيست.
به هر حال، علوم مقدّماتى اجتهاد، در نظر مشهور از دانشمندان اسلامى، چهارده علم است كه همه آنها را مىتوان در زير مجموعه سه عنوان: علوم ادبيات عرب، علوم عقلى و علوم نقلى گنجانيد.
پی نوشت:
[1]. شرح كفاية الاصول، ج 5، ص 362- 361؛ ارشاد الفحول، ص 424؛ المستصفى، ج 2، ص 305؛ الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 398- 397؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 342؛ مبادئ الوصول إلى علم الاصول، ص 243؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 441.
[2]. دروس في علم الاصول، حلقه اولى، ص 58- 54.
[3]. أنوار الأصول، ج 3، ص 621؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 392؛ إرشاد الفحول، ص 418؛ البحر المحيط، ج 6، ص 199؛ المحصول (فخر رازى)، ج 2، ص 433؛ مبادئ الوصول الى علم الاصول، ص 241.
[4]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 25.
برگرفته شده از: دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده: مكارم شيرازى، ناصر، جلد : 1 صفحه : 299-300.
