- اسلام
- قرآن
- پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
- شیعه
- خانواده
- ادیان و مذاهب
- پرسش ها و پاسخ ها
- کتابشناسی
- کتابخانه
- چندرسانه ای
- زمان مطالعه: 3 دقیقه
- توسط: حمید الله رفیعی
- 5:55 ب.ظ
- 4 نظر

پيشگفتار:
گاه اين سؤال مطرح مىشود كه چرا در احكام شرعى بايد از كسى تقليد كرد؟ اصولًا آيا تقليد كار خوبى است؟ بشر بايد با چراغ فكر و انديشه و تحقيق، تكليف خود را بيابد و بر آن اساس عمل كند. مراجعه به افراد هم سنخ خويش و سپردن زمام «بايدها و نبايدهاى» رفتارى خود به ديگران فرجامى جز خمودى و دور افتادن از قافله رشد و پيشرفت ندارد.
علاوه بر آنكه قرآن نيز مردم جاهلى را به سبب تقليد از گذشتگان مورد نكوهش قرار داده و از آنها مىخواهد با بصيرت و استدلال حركت كنند و همچنين صريحاً از پيروى از آنچه را كه بدان علم ندارند، نهى مىكند: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ». [1]
اين بحث درصدد پاسخ به اين سؤالات، روشن ساختن حقيقت تقليد در دين، ادلّه تقليد از عالمان دينى در مكتب اهل بيت و اهل سنّت و تعيين محدوده تقليد تحت چند عنوان است.
تقليد در لغت و اصطلاح
الف) تقليد در لغت
تقليد مصدر «قلّد» به معناى انداختن گردنبند و يا قلاده به گردن كسى است و «تقليد بَدَنه» به معناى آن است كه قلاده و يا نشانهاى به گردن شتر قربانى بيندازند، به نشانه آن كه قربانى حج است.
اقرب الموارد مىنويسد: «قلّد المرأة القلادة: جعلها فى عنقها؛ آن زن، قلاده انداخت، يعنى آن را بر گردن خويش انداخت».
در صحاح نيز آمده است: «از همين رو، گماشتن و منصوب كردن واليان بر انجام كارى را تقليد گويند» (و تقليد الولاة الاعمال).
سپس مىافزايد: «تقليد در دين از همين معنا گرفته شده است (گويا انسان قلاده مسئوليّت عمل خويش را بر عهده مقلَّد مىاندازد)». لسان العرب نيز همين معانى را ذكر كرده است.
با توجّه به تعاريف گوناگون اهل لغت، وجه مشترك ميان آنها دو نكته است:
1. واژه «تقليد» دو مفعولى است و به معناى آن است كه قلادهاى را بر گردن كسى بيندازند و معناى «قلّدتُ الفقيه صلاتى و صومى» يعنى مسئوليت صحت نماز و روزهام را بر عهده فقيه مىاندازم.
2. اگر با «فى» به مفعول دوم متعدّى شود، به معناى تبعيّت مىآيد مثلًا «قلّده فى مشيه: اى تبعه فيه؛ در راه رفتن از او تقليد كرد، يعنى از او پيروى نمود».
لذا اگر گفته شود «فلان كس در نماز و روزهاش از آن فقيه تقليد نمود، يعنى از او پيروى كرد». [2]
ب) تقليد در اصطلاح
معناى اصطلاحى تقليد نيز بر گرفته از معناى لغوى آن است و به معناى «رجوع افراد ناآشنا در مسائل دينى، به افراد متخصّص در مسائل دينى است».
فقها و اصوليين در تعريف اصطلاحى، تعبيرات مختلفى ارائه دادهاند:
1. قبول قول الغير [3]
2. العمل بقول الغير [4]
3. الأخذ بقول الغير [5]
هر چند ممكن است كه اين تعابير به يك معنا اشاره داشته باشد، ولى با دقّت بيشتر، سه مفهوم مختلف از آن به دست مىآيد: 1. عمل به قول فردى ديگر 2. اخذ قول ديگرى به قصد عمل، بدون شرط عمل به آن 3. التزام قلبى به عمل گرچه هنوز فتوا را اخذ نكرده و عمل نكرده باشد. [6]
تحرير الوسيله مىنويسد: «التقليد هو العمل مستنداً الى فتوى فقيه معين؛ تقليد، همان عمل كردن با استناد به فتواى فقيه مشخص است». [7]
در أنوار الأصول آمده است: «التقليد هو الاستناد الى رأى المجتهد فى مقام العمل؛ تقليد آن است كه مقلّد در مقام عمل، به رأى و نظر مجتهد استناد جويد». [8]
دكتر عبد الكريم نمله مىنويسد: «التقليد اصطلاحاً هو قبول مذهب الغير من غير حجّة؛ تقليد در اصطلاح عبارت است از پذيرش قول ديگرى، بدون طلب حجّت و دليل (تفصيلى)» آنگاه مىگويد: «بنابراين اگر كسى دليل و حجّت سخن مجتهد را بداند و آن را بپذيرد (مثلًا مجتهدى كه با نظر مجتهد ديگر موافقت كند چون دليل او را پذيرفته) به او تقليد نمىگويند.
همچنين رجوع به قول نبى صلى الله عليه و آله و رجوع به اجماع نيز تقليد ناميده نمىشود، چرا كه سخن پيامبر صلى الله عليه و آله و اجماع فى نفسه حجّت است و پذيرش آن را تقليد نمىگويند». [9]
مخفى نماند كه اگر تقليد را به معناى تبعيّت از متخصّصان امور دينى بگيريم، رجوع به سخن پيامبر نيز از قسم تقليد شمرده مىشود، هر چند تقليد اصطلاحى متعارف به آن اطلاق نمىشود.
به هر حال، روشن است كه تقليد اصطلاحى به معناى مراجعه افراد غير متخصّص در امور دينى به اهل فن و متخصّصان و عالمان دينى است (هر چند محدوده آن مورد بحث است كه بدان پرداخته خواهد شد).
پی نوشت:
[1]. اسراء، آيه 36.
[2]. اصطلاحات الاصول (آية اللَّه مشكينى)، ص 19.
[3]. ذخيرة المعاد (محقق سبزوارى)، ج 2، ص 219؛ فتح القدير شوكانى، ج 3، ص 399.
[4]. عدة الاصول، ج 1، ص 46؛ شرح الازهار، ج 1، ص 3.
[5]. الاجتهاد و التقليد (امام خمينى)، ص 59.
[6]. ر. ك: أنوار الأصول، ج 3، ص 589.
[7]. تحرير الوسيله، ج 1، مقدّمه، ص 8.
[8]. أنوار الأصول، ج 3، ص 590.
[9]. المهذب فى علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2387.
برگرفته از : دائرة المعارف فقه مقارن، نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر، جلد : 1 صفحه: 490- 491