اشاره بحث از فلسفه احکام و قوانین اسلامى، از بحثهایى است که امروزه با آن سر وکار داریم و بخش قابل توجهى از پرسشها و پاسخهاى ما را تشکیل مى دهد.

«اجتهاد در مقابل نصّ» را بعضى جزء «فقه» به حساب نیاورده‌اند. در موسوعه مصرى «عبد الناصر» تحت عنوان «ما لیس فقهاً» این چنین آمده است: آرایى که

فروع دین و یا احکام عملى عبارت است از «وظایف شرعى که مکلّفین باید به آن عمل کنند» [۱] و از آنجا که هر عملى داراى حکم و دستور خاصّى است، مکلّف باید

در لسان روایات کلمه تقلید و مشتقات آنگاه به معناى لغوى و گاه به معناى اصطلاحى آن به کار رفته است. در ارتباط با معناى لغوى تقلید مى‌توان به این

پیشگفتار: گاه این سؤال مطرح مى‌شود که چرا در احکام شرعى باید از کسى تقلید کرد؟ اصولًا آیا تقلید کار خوبى است؟ بشر باید با چراغ فکر و اندیشه و

درباره مفتوح بودن باب اجتهاد و عدم آن بحث هاى مفصّلى در میان دانشمندان از قدیم الایّام تاکنون بوده است. فقهاى امامیّه همگى اعتقاد داشتند که باب

حکم شرعى به دستوراتى گفته مى‌شود که از سوى خداوند براى زندگى مادى یا معنوى بشر، صادر شده است و داراى تقسیمات مختلفى است. بخشى از این تقسیمات

احکام شرعی، قوانین دینی مرتبط با وظایف انسان. احکام شرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند: احکام تکلیفی مستقیماً وظایف انسان را بیان می

چکیده: اساسى ترین و مهم ترین مأخذ احکام خداوند، قرآن است. کتاب خدا مشتمل بر اصول عقاید، تاریخ، اخلاق و احکام است. بخش مربوط به احکام را اصطلاحاً