اولی الأمر چه کسانی هستند؟ پاسخی به منابع حدیثی اهل سنت

اولی الأمر در احادیث اسلامی به رهبرانی اطلاق می ‌شود که مسلمانان موظف به اطاعت از آنها هستند. در مورد هویت دقیق این رهبران و شرایط و حدود اطاعت از آنها، بین شیعه و سنی اختلاف نظر وجود دارد.

در احادیث شیعه، اولی الأمر به طور خاص به دوازده امام معصوم (ع) اشاره دارد. این امامان توسط خداوند منصوب شده‌ اند و دارای علم و عصمت مطلق هستند. اطاعت از آنها واجب شرعی است و هر مسلمانی موظف است در تمام امور دینی و دنیوی از آنها پیروی کند.

در احادیث اهل سنت، اولی الأمر به حاکمان مسلمان اعم از خلفا، سلاطین و قضات عادل اشاره دارد. اطاعت از آنها تا زمانی که به احکام شرعی پایبند باشند واجب است.

در این نوشتار مصادیق اولی الأمر در آیه ۵۹ سوره نساء: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا» در احادیث اهل سنت بررسی می شود:

۱. حاکمان جور، اولی الأمر نيستند

اولی الأمر تنها کسانى را شامل مى شود که حق سرپرستى و مالکيت امر امت را دارند، و اين عنوان بر آنان صادق است، حتى اگر به ظلم و ناحق آنان را از مقام سرپرستى امت کنار زده باشند. مانند صاحب خانه اى که خانه وى را غصب کرده و او را از خانه بيرون کرده باشند.

نکته ديگرى که دلالت بر رفعت شأن و علو مقام اولی الأمر دارد عطف «اولی الأمر» بر خدا و رسول است، و اين اشتراک و مقارنت در وجوب اطاعت مطلق، مرتبه اى است که همسنگ آن جز براى کسانى که زيبنده اين ارزش بزرگ باشند ميسر نيست.

اين دو نکته مهم (مفهوم «اولی الأمر» و عطف آن بر خدا و رسول در وجوب اطاعت) خروج امراى جور را از قلمرو «اولی الأمر» در آيه روشن مى سازد.

زمخشرى ذيل آيه کريمه در تفسير الکشاف^[1] مى گويد: «خدا و رسول از امراى جور بيزارند و آنها صلاحيت ندارند بر خدا و رسول در وجوب اطاعت عطف شوند. شايسته ترين نام براى اينان «اللصوص المتغلبة» است. يعنى دزدهايى که به زور بر سرنوشت مردم چيره شدند».

با اين بيان اشکال در نظريه طبرى مفسر معروف که امراى جور را در آيه داخل دانسته و احاديث لزوم اطاعت آنان را يادآور شده است روشن مى شود.

سخن طبرى درباره اولی الأمر و اشکالات وارد بر آن

جا دارد سخن طبرى^[2] و استدلالى را که در اين زمينه آورده است ياد آور شويم:

طبرى از ميان اقوال، اين قول را که «اولی الأمر» مطلق امراء (برّ يا فاجر) باشند برگزيده و به اين دو حديث ـ که اطاعت واليان و فرمانروايان را به طور مطلق لازم شمرده است ـ استدلال مى کند. گذشته از اين که مفهوم «اولی الأمر» و عطف آن بر رسول اين نظريه را رد مى کند اشکالاتى نيز بر نظريه طبرى وارد است:

اشکال اول: اين احاديث، معتبر و حجت نيست؛ زيرا در سند حديث نخست نام ابن ابى فديک است که ابن سعد ـ يکى از امامان رجال و حديث نزد اهل سنت ـ درباره اش مى گويد: «کان کثير الحديث و ليس بحجة؛^[3]حديث بسيار از او روايت شده است و (سخن) او حجت نيستن». و ابن حبان وى را داراى خطا و اشتباه دانسته است.^[4] و نيز در سند آن عبدالله بن محمد بن عروة است که در کتب معروف رجال توثيقى براى وى ديده نمى شود.

در سند حديث دوم نيز برخى افراد ضعيف و مجهول وجود دارند، مانند يحيى بن عبيدالله که از سوى ائمه رجال اهل سنت مانند ابوحاتم و ابن عيينه و يحيى القطان و ابن معين و ابن ابى شيبه و نسائى و دارقطنى مورد تضعيف و قدح قرار گرفته اند.^[5]

اشکال دوم: اين احاديث ربطى به آيه اولی الأمر ندارند و در مقام تفسير اين آيه نيستند.

اشکال سوم: اين تفسير طبرى با آيات کريمه ديگرى از قرآن مخالف است از جمله اين آيه کريمه: «وَ لَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ^[6]؛ و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید! همان ها که در زمین فساد می ‌کنند و اصلاح نمی ‌کنند!».

۲. اولی الأمر، علما نيز نيستند

مفهوم اولی الأمر حاکى از سرپرستى و ولايت امر است، و علما نقشى جز روشنگرى و آگاهى دادن ندارند. زيرا:

اولا: از عنوان اولی الأمر اهل علم و فقه به ذهن نمى آيد مگر دليلى از خارج وجود داشته باشد که به علما و دانشمندان سرپرستى داده شده است و اين غير از دلالت آيه است، و کسانى که اين قول را مطرح کرده اند به لحاظ اين است که مردم در امور زندگى از علما اطاعت کرده و از رهنمودهاى آنها بهره مى گيرند.

ثانياً: در آيه قبل از اين آيه، خداوند وظايف حکام را بيان کرده است: «وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[7]؛ و هنگامی که میان مردم داوری می‌ کنید، به عدالت داوری کنید!». در آيه مورد بحث، وظايف مردم را نسبت به «اولی الأمر» بيان کرده است و اين به روشنى مى رساند که اين اولی الأمر همان حکام هستند نه علما.

ثالثاً: اگر مقصود علما باشند آيا علما به طور عام مجموعى و در فرض اجماع و اتفاق مقصود هستند، يا اينکه به طور عام استغراقى مقصود بوده و هر فردى از افراد آنان ولى امر و اطاعتش واجب است؟

اگر مقصود فرض اول باشد در بيان قول اهل حل و عقد می توان بیان کرد که عصمت مصونيت الهى است، يك صفت نفسانى واقعى است و يك موصوف واقعى را مى طلبد، و بايد قائم به يك امر واقعى باشد در حالى كه اهل حل و عقد يك واحد مجموعى است، و واحد مجموعى امر اعتبارى است و محال است امر واقعى به امر اعتبارى قائم شود.

و اگر صورت دوم باشد چگونه اطاعت آنان به طور مطلق در آيه کريمه واجب شده است در حالی که اگر چنين مى بود، بايد ضوابط و شرائط آن در قرآن و حديث بيان شده باشد.

رابعاً: در جمله بعد در آيه کريمه اولی الأمر آمده است: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» که اين جمله با «فاء» تفريع با جمله قبل ارتباط يافته است که معناى آن متفرع بودن لزوم بازگرداندن واقعه مورد تنازع به خدا و رسول بر لزوم اطاعت خدا و رسول و اولی الأمر به قول مطلق است.

اين جمله به وضوح مى فهماند که در موارد تنازع که رد به خدا و رسول لازم است، اين رد از رهگذر اطاعت اولی الأمر خواهد بود، و نکته نياوردن اولی الأمر در جمله بعد تبيين همين مطلب است که تنها اولی الأمر است که آگاه از تمام محتواى کتاب و سنت است که بازگشت به او در موارد تنازع، محقق رد به خدا و رسول خواهد بود و مى دانيم علما به طور مطلق چنين نيستند، جز کسانى که از مصونيت الهى از گناه و اشتباه برخوردار باشند.

نکاتى ديگر در آيه اولی الأمر

در مورد اين قول که منظور از «اولی الأمر» علما باشند برخى موارد قابل تأمل در سخن مفسران ديده مى شود، که با ذکر نکات شايسته تأمل در آيه اشکال آنها روشن مى گردد:

نکته اول: مخاطبان در «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» همان مخاطبان در «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» هستند و قرينه تقابل ميان «مؤمنان مخاطب در آيه» با «اولی الأمر» ايجاب مى کند که «الَّذِينَ آمَنُوا» غير از اولی الأمر باشند که بايد اولی الأمر فرمانروا، و مؤمنان فرمانبردار قرار گيرند.

نکته دوّم: با توجه به اين نکته، منظور از تنازع مؤمنان نزاع هاى خود آنان با يکديگر است نه نزاع هاى آنان با اولی الأمر.

نکته سوم: اينکه خطاب از مؤمنان التفات پيدا کرده و به اولی الأمر متوجه گرديده باشد مخالف سياق آيه است و در آيه دليلى بر اين التفات وجود ندارد.

نقد چند نظريّه

قرطبى و جصّاص جمله «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» را دليل بر اين گرفته اند که منظور از اولی الأمر علما هستند، و چون کسانى که عالم نيستند چگونگى بازگرداندن به خدا و رسول را نمى دانند از اين رو خداوند علما را مورد خطاب قرار داده و به آنان ـ در فرض تنازع و اختلاف ـ امر کرده است که مورد نزاع را به خدا و رسول بازگردانند.^[8]

ابوالسعود در تفسير خويش اين قول را آورده و عکس آنچه را که آن دو مفسر قبل گفته بودند گفته است. او مى گويد: جمله «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» دليل است بر اينکه مقصود از اولی الأمر نمى تواند علما باشد، زيرا مقلد را نمى رسد که با مجتهد در حکمش منازعه کند! مگر اينکه بگوييم جمله «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» ربطى به مقلدان ندارد و خطاب تنها به علماست، و التفاتى در اين مورد صورت گرفته است، اين هم بعيد است.^[9]

اشکال سخن قرطبى و جصاص اين است که قائل به التفات شده اند و جمله «تَنَازَعْتُمْ» را خطاب به علما دانسته اند، در حالى که ظاهر اين است که خطاب «تَنَازَعْتُمْ» به همه مؤمنان باشد و دليلى بر اين التفات وجود ندارد.

و اشکال سخن ابوالسعود اين است که وى تنازع را در آيه در صورتى که منظور از اولی الأمر علما باشند تنازع مقلدان با علما دانسته است در حالى که خطاب به مؤمنان است و چون مؤمنان در آيه مقابل با اولی الأمر قرار داده شده اند، تنازع آنان نزاع هاى خودشان با يکديگر خواهد بود، نه نزاع هاى آنان با اولی الأمرشان که طبق فرض علما هستند.

تا اينجا روشن شد که منظور از اولی الأمر به خاطر نکاتى که يادآور شديم نمى تواند علما باشد، و سخن قرطبى و جصاص که با التفات خواسته اند، اين قول را سامان دهند بسامان نيست و بطلان سخن ابوالسعود هم که اين قول را با وجه ناصحيح رد کرده روشن گرديد.

۳. اولی الأمر، صحابه و تابعين نيز نيستند

نکات ديگرى در آيه کريمه اولی الأمر وجود دارد که در پرتو آنها مى توان به صحيح نبودن اين که اولی الأمر صحابه يا صحابه و تابعين يا مهاجرين و انصار باشند نيز پى برد:

۱. در آيه کريمه اولی الأمر مؤمنان عموماً مخاطب قرار گرفته اند و کسانى را که اطاعت از آنها براى مؤمنان به طور مطلق واجب است براى آنان بيان شده است.

بنابراين مؤمنان کسانى هستند که شأن آنها اطاعت و فرمانبرى است و شأن خدا و رسول و اولی الأمر فرماندهى و صاحب اختيارى مطلق آنها است و مقابله اين دو با يکديگر قرينه روشنى است که مؤمنان افرادى غير از اولی الأمر هستند. حيثيتى که مؤمنان دارند تنها حيثيت فرمانبرى است، و حيثيت مقابل آن که قائم به خداوند و رسول و اولی الأمر است حيثيت فرمانروايى است.

آنچه اين مغايرت را تأکيد مى کند اين است که اولی الأمر با خدا و رسول در يک سياق قرار گرفته اند و خدا و رسول حيثيتى جز مطاع بودن در آيه کريمه اولی الأمر ندارند پس اولی الأمر نيز بايد چنين باشند.

اين مطلب ايجاب مى کند اولی الأمر، صحابه و تابعين يا مهاجرين و انصار نباشند، چه اينکه در اين قول مغايرت مذکور وجود ندارد، بلکه مؤمنانى که در زمان نزول آيه مخاطب آن هستند همان صحابه، مهاجرين و انصار هستند.

۲. نکته ديگر آن است که اگر منظور از اولی الأمر اصحاب باشند، آيا اصحاب به نحو عام مجموعى لحاظ شده اند يا به نحو عام استغراقى؟

به تعبير روشن تر آيا هر يک از اصحاب مستقلاً اولی الأمر است و داراى مقام سرپرستى، يا مجموع آنان داراى اين شأن هستند؟ که طبعاً در صورت دوّم اعتبار سخن آنان در صورت اجماع و اتفاق نظر آنان خواهد بود؟

فرض دوم (عام مجموعى) خلاف ظاهر است، در آيه كريمه، كلمه «اولى الامر» جمع و داراى عموم و ظاهر آن استغراق و شمول است. اگر منظور اهل حل و عقد باشد يك واحد مجموعى خواهد بود و اين خلاف ظاهر است.

فرض اول هم که هر يک از صحابه داراى ولايت باشند، نيز خلاف ظاهر و بر خلاف سيره صحابه است، زيرا در زمان صحابه چنين نبوده است که هر يک براى ديگرى وجوب اطاعت (آن هم به طور مطلق) را دارا باشد.

افزون بر اينکه صحابه از جهت علمى و عملى داراى اختلاف بسيارى بود اند. بسيارى از آنان فاقد صلاحيت علمى و اخلاقى بوده اند که در شأن آنان وجوب تبين از خبر فاسق نازل شده است مانند وليد بن عقبه. با اين حال چگونه ممکن است منظور از اولی الأمر صحابه به طور مطلق و يا مهاجرين و انصار باشند.

۴. اولی الأمر، امراى سريه ها نيز نيستند

همچنين منظور از اولی الأمر فرماندهان سريه ها^[10] نيستند، زيرا افزون بر آنچه يادآور شديم که عطف اولی الأمر بر رسول و وجوب اطاعت مطلق اولی الأمر و نيز تفريع جمله «فان تنازعتم …» بر لزوم اطاعت مطلق خدا و پيامبر و اولی الأمر دلالت بر عصمت اولی الأمر مى کند، و اينکه فرماندهان سريه ها از عصمت برخوردار نبوده اند، آثارى که از صحابه و تابعين در اين رابطه وارد شده است مؤيد اين مطلب است به برخى از اين آثار اشاره مى کنيم:

۱. در حديثى از ابن عباس روايت شده است: آيه «اولی الأمر» درباره مردى ـ که پيامبر (ص) او را بر سريه اى (به عنوان سرپرستى) فرستادند ـ نازل شده است.^[11] در سند اين حديث حجاج بن محمد آمده است که ابن سعد درباره اش گفته است: «کان قد تغيّر في آخر عمره؛ وى در آخر عمر از جهت حافظه گرفتار اختلال شده بود». و ابن حجر گفته است که او در همين حال روايت کرده است.^[12]طبعاً روايت وى با اين وصف از اعتبار برخوردار نخواهد بود.

۲. در حديثى ديگر از ميمون بن مهران روايت شده است که اولی الأمر کسانى هستند که سريه ها (جنگ ها) را همراهى مى کرده اند.^[13] در سند اين حديث عنبسة بن سعيد ضريس است که ابن حبان درباره وى مى گويد: «کان يخطئ؛^[14] وى پيوسته داراى خطا و اشتباه بود».

در حديثى طبرى از سدى نقل کرده^[15] که آيه اولی الأمر را با جريان سريه اى که در آن خالد بن وليد به فرماندهى گماشته شده است و در آن سريه عمار ياسر وجود داشت و او با خالد درباره امانى که به فرد مسلمانى داده بود، اختلاف پيدا کرد مرتبط دانسته است.^[16]

اين حديث نيز از صحت برخوردار نيست، زيرا اولا مرسل است، و ثانياً در مورد سدى از يحيى بن معين و عقيلى تضعيف نقل شده و جوزجانى وى را بسيار دروغگو معرفى کرده است.^[17]

۳. حديثى که بخارى در تفسير آيه اولی الأمر آورده چنين است: در اين حديث^[18] سعيد بن جبير از ابن عباس روايت کرده که «أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» درباره عبدالله بن حذافة نازل شده، آنگاه که پيامبر (ص) او را در سریه اى فرستاد.

اين حديث چنانکه از کلام ابن حجر در فتح البارى استفاده مى شود محتمل است که از سنيد بن داود مصيصى روايت شده باشد چنانکه ابن سکن روايت کرده است، نه از صدقة بن فضل چنانکه اکثر روايت کرده اند و در صحيح بخارى کنونى چنين است و سنيد بن داود از ناحيه ابى حاتم و نسائى تضعيف دارد.^[19]

بنابراين اولا: مسلّم نيست که حديث طبق روايت موجود در بخارى از صدقة بن فضل باشد، بلکه ممکن است از سنيد باشد که داراى تضعيف است.

ثانياً: در سند آن حجاج بن محمد است که ابن سعد درباره اش گفته است:

«کان قد تغيّر فى آخر عمره؛ وى در آخر عمر از جهت حافظه گرفتار اختلال شده است». و ابن حجر گفته: «او در همين حال روايت کرده است».^[20]

۵. اولی الأمر، ابوبکر و عمر نيز نيستند

ابوبکر و عمر نيز مصداق اولی الأمر نيستند. افزون بر آن وجوه، اظهار نادانى و ناتوانى آنان از پاسخگويى سؤالات و ابراز نظر بر خلاف احکام الهى است که در تاريخ و حديث بسيار است. و در اين زمينه مى توان به جلد ۶ و ۷ از کتاب الغدير مراجعه کرد.

و حديثى که در برخى از کتب اهل سنّت روايت شده و امر به اقتداى آنان را يادآور شده است: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بکر و عمر»، به وجوهى داراى مناقشه است. از جمله اينکه در سند آن عبدالملک بن عمير است که در تهذيب الکمال^[21] از قول احمد بن حنبل درباره وى چنين آمده است:

«عبدالملک بن عمير مضطرب الحديث جدّاً … ما أرى له خمسمائة حديث، و قد غلط في کثير منها»؛ و نيز از احمد بن حنبل تضعيف وى را ياد آور شده است؛ و از ابوحاتم نقل کرده است: «(عبدالملک) ليس بحافظ … تغير حفظه قبل موته».

و در سند ترمذى^[22] سالم بن علاء مرادى است که ابن معين و نسائى وى را تضعيف کرده اند.^[23] و نيز در سند ترمذى سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى است که ابن حجر از صالح بن محمد نقل کرده «أنّه کان يغلط» يعنى: پيوسته داراى اشتباه بوده است.^[24]

افزون بر اينکه اگر مانند چنين احاديثى ثابت بود، ابوبکر و عمر در سقيفه به آنها استدلال مى کردند و صلاحيت خويش را براى خلافت ثابت مى کردند در حالی که چنين چيزى قطعاً نقل نشده است؛ و اين کاشف قطعى از عدم صدور حديث مذکور و مجعول بودن آن است.

نتیجه گیری

در حالی که آیه ۵۹ سوره نساء به اطاعت از اولی الأمر در کنار خدا و رسولش تاکید می کند، هویت دقیق اولی الأمر موضوع بحث و گفتگوی بین مفسران و علمای شیعه و سنی بوده است. با توجه به دلایلی که مطرح شد، مصداق اولی الأمر در آیه، بر امراى جور، علما، صحابه و تابعین، امراى سريه ها، ابوبکر و عمر انطباق ندارد. در مذهب شیعه، اولی الأمر به طور خاص به دوازده امام معصوم (ع) اشاره دارد.

این امامان توسط خداوند منصوب شده ‌اند و دارای علم و عصمت مطلق هستند. اطاعت از آنها واجب شرعی است و هر مسلمانی موظف است در تمام امور دینی و دنیوی از آنها پیروی کند.

پی نوشت ها

[1]. زمخشری، الكشاف، ج ۱، ص ۲۷۶- ۲۷۷.

[2]. طبری، جامع البيان، ج ۵، ص ۹۵.

[3]. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۵، ص ۴۳۷.

[4]. ابن حبان، الثقات، ج ۹، ص ۴۲.

[5]. ابن حجر عسقلانی، تهذيب التهذيب، ج ۱۱، ص ۲۲۱.

[6]. شعراء، آیه ۱۵۱- ۱۵۲.

[7]. نساء، آیه ۵۸.

[8]. قرطبی، جامع أحكام القرآن، ج ۵، ص ۲۶۰؛ جصاص، أحكام القرآن، ج ۲، ص ۲۱۰.

[9]. ابی السعود، إرشاد العقل السليم، ج ۲، ص ۱۹۳.

[10]. جنگ هايى كه خود پيامبر (ص) در آنها حضور نداشته است.

[11]. طبری، جامع البیان، ج ۵، ص ۹۲.

[12]. ابن حجر عسقلانی، تهذيب التهذيب، ج ۲، ص ۱۸۱.

[13]. طبری، جامع البیان، ج ۵، ص ۹۲.

[14]. ابن حجر عسقلانی، تهذيب التهذيب، ج ۸، ص ۱۳۸.

[15]. طبری، جامع البیان، ج ۵، ص ۹۲.

[16]. طبری، جامع البیان، ج ۵، ص ۹۲.

[17]. ابن حجر عسقلانی، تهذيب التهذيب، ج۱، ص ۲۷۳.

[18]. بخاری، صحيح بخارى، ج ۳، ص ۳۷۶، كتاب التفسير، باب قوله «اطيعوا الله …»، ح ۱۰۱۰.

[19]. ابن رجب، فتح البارى، ج ۸، ص۲۵۳.

[20]. ابن حجر عسقلانی، تهذيب التهذيب، ج ۲، ص ۱۸۱.

[21]. حافظ مزی، تهذيب الكمال، ج ۱۸، ص۲۷۳.

[22]. ترمذی، سنن ترمذى، ج ۵، ص۵۷۰، ح ۳۶۶۳.

[23]. ذهبی، ميزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۱۲.

[24]. ابن حجر عسقلانی، تهذيب التهذيب ، ج ۴، ص ۸۶.

منابع

1. قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم، دارالقرآن، ۱۳۷۳ش.
2. ابن حبان، محمد، الثقات، بیروت، مؤسسة الكتب الثقافيه، ۱۴۰۸ق.
3. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذيب التهذيب، بیروت، دار الفكر، ۱۳۲۵ق.
4. ابن رجب، زین‌الدین ابوالفرج حنبلی، فتح البارى، بیروت، بی تا.
5. ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، بيروت، دار للطباعة و النشر، ۱۴۱۰ق.
6. ابی‌ السعود، محمد بن محمد عمادی، إرشاد العقل السليم، بیروت، دار إحياء التراث العربی، بی تا.
7. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح بخارى، بیروت، دارالقلم، ۱۴۰۶ق.
8. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذى، قاهره، دارالحدیث، ۱۴۱۹ق.
9. جصاص، احمد بن على رازى، أحكام القرآن، بیروت، دار الكتاب العربى، ۱۴۰۵ق.
10. حافظ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذيب الكمال، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۳ق.
11. ذهبی، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال، بیروت، دارالفكر، ۱۴۱۶ق.
12. زمخشری، محمود بن عمر، الكشاف، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۷ق.
13. طبری، محمد بن جریر، جامع البيان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۴ق.
14. قرطبی، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاری، الجامع لأحكام القرآن، قاهره، دار الكتب المصرية، ۱۹۶۴م.

منبع اقتباس: کاردان، رضا، امامت و عصمت امامان (ع) در قرآن، چ۳، قم، مجمع جهانى اهل بيت (ع)، ۱۳۹۴ش، صفحات ۱۲۷ – ۱۴۰.