حق مالکیت معنوی یکی از حقوق نو پدید است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و در کشورهای مختلف، قوانین مفصلی برای آن نگاشته اند. بدیهی است لازمه پویایی فقه شیعه، بررسی این قبیل موضوعات تازه و جدید است. از همین رو بحث مالکیت معنوی، مورد توجه فقهای شیعه قرار گرفته و نظرات مختلفی راجع به دلایل مشروعیت و عدم مشروعیت حق مالکیت معنوی مطرح نموده اند. در این نوشتار به اختصار، به حق مالکیت معنوی در فقه شیعه پرداخته ایم.
تعریف مالکیت معنوی
اصطلاح مالکیت معنوی، معادل “Intellectual propery” در انگلیسی است. واژه “Property” در زبان انگلیسی، به معنای مالکیت و نیز مال و شیء ای است که مالکیت به آن تعلق می گیرد. عبارت “Intellectual” نیز معنای وصفی دارد و بر توانایی فرد به فکر کردن در یک روش عقلایی و شناخت اشیاء یا به کارگیری این توانایی دلالت دارد.[1] پس با توجه به این تعریف می توان گفت: هر فکر یا ایده خلاقانه که منجر به طرح یا تولید محصولی شود که مورد استفاده جامعه قرار بگیرد در حوزه مالکیت معنوی قرار می گیرد، خواه نتیجه این اندیشه، محصولی صنعتی یا تجاری باشد خواه محصولی فرهنگی و هنری. برخی حقوق دانان به جای اصطلاح مالکیت معنوی از «مالکیت فکری» استفاده می کنند، هرچند عنوان مصوب مجلس شورای اسلامی واژه مالکیت معنوی است.[2] در این متن از هر دو اصلاح مالکیت معنوی و مالکیت فکری استفاده می کنیم.
اصطلاح حقوق معنوی یا حقوق فکری را برای نخستین بار، پیکار، حقوقدان بلژیکی در سال ۱۸۹۹ به کار برده است و برخی از حقوقدانان به جای آن، اصطلاح «مالکیت های غیر مادی»، «حقوق بر اموال غیر مادی» و «حقوق جلب مشتری» را به کار برده اند.[3]
مالکیت معنوی از دیدگاه فقه شیعه
فقهای شیعه در پذیرش مشروعیت مالکیت معنوی اختلاف دارند و به دو دسته تقسیم می شوند. با تحلیل و بررسی دلایل موافقان و مخالفان مشروعیت حقوق و مالکیت های فکری می توان همه آن دلایل را به شکل زیر جمع بندی و خلاصه کرد:
اول: اگر کسی معتقد به آن باشد که میان صاحبان آثار و آنچه ابداع کرده اند، هیچ رابطه خاصی وجود ندارد؛ یعنی درست همانند دیگران بوده و هیچ «حق» ویژه ای بر تولیدات فکری خود ندارد، طبیعی است که نمی تواند حمایت خاصی نیز از او بنماید. همچنین است، اگر کسی قائل به وجود چنین حقی از دید عرف و عقلا باشد؛ اما این حق را از دیدگاه شرع غیر معتبر بداند.
دوم: در نقطه مقابل، اگر کسی پدیدآورندگان آثار را نسبت به آنچه آفریده اند، دارای حق معتبر شرعی بداند، ناچار است تا مانند همه دیگر صاحبان حق، از او حمایت کند. همچنین است اگر در مرتبه ای بالاتر، کسی این حق را، حقِ «مالکیت» بداند؛ یعنی در لزوم حمایت از پدید آورندگان فرقی نمی کند که آنان را مالک تلقی کنیم یا فقط صاحب حق! گرچه در میزان و چگونگی این حمایت تفاوتهایی وجود خواهد داشت.
نکته بسیار مهم دیگری که باید در بررسی حکم فقهی مسئله در نظر گرفت، آن است که همه موافقتها و مخالفتها بر سر «حکم اولی» مسئله است؛ وگرنه امکانِ الزام به رعایت حقوق مالکیت های فکری، به عنوان حکم ثانوی یا حکم حکومتی، جایِ تردید نداشته و مورد قبول همگان است. بنابراین، پس از بررسی دلایل طرفین بر اساس حکم اولی، اشاره ای هم به جایگاه حکم ثانوی و حکومتی در خصوص این مسئله خواهیم داشت.
مشروعیت مالکیت معنوی به عنوان اولی
به منظور آشنایی با دلایل و مبانی مخالفت یا موافقت با مشروعیت حق مالکیت معنوی، ابتدا به بررسی مسئله به عنوان حکم اولی پراخته، سپس آن را از دیدگاه احکام ثانویه و حکومتی پی خواهیم گرفت. آیا از نظر ادله و احکام اولیه، می توان حقوق و مالکیت های فکری را مشروع دانست یا نه؟
دلایل مخالفان مالکیت معنوی
آنچه که گروه مخالف مالکیت معنوی معمولا به آن استناد می کنند، مبتنی بر نظرات حضرت امام خمینی (ع) در کتاب تحریر الوسیله می باشد. ایشان معتقد است: «زمانی که فردی با خرید یک کتاب مالک آن می شود، نمی توان وی را از تکثیر و کپی برداری از آن منع کرد؛ چرا که افراد، مسلط بر اموال و دارایی های خود بوده و هر گونه تصرف در آن را می توانند انجام دهند و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ گونه عقد و شرطی جایز نیست.»[4]
گفته شد: برای نفی حمایت های مورد بحث، یا باید منکر شناسایی چنین حقوقی از سوی عرف و عقلا شد و یا باید به رغم پذیرش، آن را از نظر شرعی مردود دانست. بعضی از فقها در مقام شرح و دفاع از نظر امام خمینی (ره)، راه نخست را برگزیده و با استناد به این امر که عقل و عقلا در برابر این دسته از تولیدات ما به ازایی، حداقل برای دفعات متعدد قائل نیستند، اصولا وجود چنین حقی را، حتی از نظر عرفی به رسمیت نشناخته اند.[5]
برخی دیگر از مخالفین، ادعا کرده اند که دلیلی بر اعتبار شرعی حق مالکیت معنوی وجود ندارد، در واقع ایشان به مانند راه نخست، حق مالکیت معنوی را از نظر عرف و عقلا نفی نکرده اند، بلکه گفته اند مشروعیت و تایید این گونه حقوق عرفی قابل اثبات نیست. بنابراین این دسته از فقها در مخالفت با اعتبار شرعی اینگونه حقوق آن را غیر قابل تطبیق با احکام و نظامات اسلامی دانسته و بیان می کنند که این حقوق را نمی توان در شمار عقود و معاملات دانست که بتوان گفت هر چند در عصر شارع مقدس عنوان نمی شده، ولی به اعتبار اینکه عقد است، با ملاحظه شرایطی که در صحت عقد و معامله معتبر است، مشمول اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل «أوفوا بالعقود» باشد.[6]
افزون بر آنچه گفته شد، برخی تاییدها و استدلال های دیگر نیز برای مخالفت با حمایت از مالکیت معنوی ارائه شده که البته ربط مستقیمی به ماهیت این حقوق ندارند، مانند استدلال به ناسازگاری این حقوق با قاعده تسلیط یا ناسازگاری آن با رسالت و قداست علم.
استدلال های موافقان مالکیت معنوی
همه استدلال های فقهی را که برای دفاع از حقوق مالکیت معنوی به عنوان یکی از احکام اولیه ارایه شده است، می توان در دو دلیل خلاصه کرد؛ یکی اثبات بنای عقلا مبنی بر رسمیت این حقوق و لزوم رعایت حرمت آنها، و دیگری، شمول برخی قواعد فقهیه بر این حقوق به عنوان مصداق های نوپیدا.
انصاف آن است که احترام به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، به عنوان یک شیوه مرسوم در میان عقلای جهان قابل انکار نیست. به عقیده برخی فقها، حق تالیف معتبر و لازم الرعایه است؛ چون «هر نوع عملی که در نظر عرف و عقلا منشأ حقوق باشد، رعایت آن لازم و تجاوز به آن مصداق ظلم است و شرعا حرام می باشد.»[7]
راه دیگری که برای اثبات مشروعیت حق و مالکیت معنوی پیموده شده است، تمسک به ادله و قواعد مسلم فقهی است. به عقیده برخی فقیهانِ موافق، اینگونه حقوق مصداق های جدید آن ادله و قواعد هستند و می دانیم که تشخیص مصداق بر عهده عرف است؛ نه شرع و نه فقیه. برای نمونه، گفته اند:
«حق طبع و تألیف و اختراح و مانند آن، یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام، باید به آن احترام گذاشت، یا به تعبیر دیگر، اهمیت مالکیت معنوی کمتر از مالکیت های عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آنها باشد. دلیل ما در این قسمت، این است که ما همواره موضوعات را از عرف می گیریم و احکام را از شرع … در مورد مالکیت معنوی نیز، مسئله همین گونه است. اسلام می گوید: ظلم و ستم و تجاوز به حق دیگران، حرام است. این حکم، از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش؛ یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حق، موضوعی است که از عرف گرفته می شود و امروز تقریبا همه عقلای دنیا، این مسئله را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می داند. همچنین اسلام می گوید: کسی حق ندارد در ملک دیگری بدون رضای او تصرف کند. این حکم نیز، از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش که انواع مالکیت است، از عرف گرفته می شود.»[8]
مشروعیت مالکیت معنوی به عنوان حکم حکومتی
همان گونه که قبلا اشاره کردیم، همه استدلال های گروه مخالف و موافق، در «حکم اولی» مسئله می باشد. اما از لحاظ امکان الزام به رعایت حق مالکیت معنوی به عنوان حکم حکومتی، جای تردید نداشته و مورد قبول همگان است.
به همین جهت است که امام خمینی (ره) بعد از حکم به عدم مشروعیت حق تألیف اظهار می کنند: «والی مسلمانان، حق دارد هر گونه صلاح جامعه مسلمانان است عمل کند، مثل آنکه قیمت را ثابت کند یا حکم به ثبت صنعت یا انحصار تجاری یا هر چیز دیگری کند که در حفظ نظام و مصلحت مردم مؤثر است.»[9]
ایشان در پاسخ به استفتائی که مربوط به حق نشر بود بیان فرمودند: «حق طبع و نشر بدین معنی که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده و دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن، یک نسخه از آن را تجدید چاپ و نشر نماید شرعی نیست؛ ولی اگر دولت اسلامی مصلحت دید [و] مقرراتی در اینباره وضع نمود مراعات آن لازم است.»[10]
مقام معظم رهبری هم در پاسخ به نامه مورخ 1373/۰۹/۲۱ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت بیان کرده اند که: «حق التألیف درباره مولفین و مصنفین داخل کشور، امری منطقی و شرعی است، لکن انعقاد قرار داد متقابل این حق کپی رایت با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمیدانم، بلکه به ضرر و بر خلاف مصلحت می دانم.»
از عبارت «امری منطقی و شرعی است» که در این پاسخ ذکر شده است، استنباط می شود که نه تنها مقام معظم رهبری به عنوان والی مسلمین، حکم بر رعایت این حقوق فرموده اند بلکه نظر فقهی ایشان نیز بر اعتبار شرعی این حق استوار می باشد.
جمع بندی
مالکیت معنوی یا فکری شامل حق شخص بر مالکیت ایده ها، نوآوری ها و اختراعات شخص در عرصه های مختلف تجاری و هنری می شود. در فقه شیعه برخی از فقهاء، حق مالکیت معنوی را حق شرعی و لازم الرعایه نمی دانند اما برخی دیگر، آن را یکی از حقوق شرعی دانسته و بر لزوم رعایت آن تاکید کرده اند. البته این اختلاف، نسبت به حکم اولی می باشد اما در حکم ثانوی و حکومتی اختلافی نیست که حق مالکیت معنوی، می تواند به عنوان یک حق از سوی حاکم شرعی به رسمیت شناخته شود.
پی نوشت ها
[1] حکمت نیا، مبانی نظری مالکیت فکری با تاکید بر فقه اسلامی، ص ۱۶۲.
[2] امامی، حقوق مالکیت های فکری، ص ۱۹۳.
[3] امانی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، ص ۲۴.
[4] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ص ۶۲۵.
[5] مطهری، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات)، ص ۱۸۶.
[6] صافی گلپایگانی، فصلنامه رهنمون، ص ۲۰۸.
[7] سبحانی، فصلنامه رهنمون، ص ۲۰۷.
[8] مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، ص ۲۱۰.
[9] امام خمینی، تحریرالوسیله، ص 563.
[10] امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۸۷.
منابع
- امامی، نورالدین، حقوق مالکیت های فکری، فصل نامه رهنمون، ش ۲و۳.
- امانی، تقی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۳ش.
- حکمت نیا، محمود، مبانی نظری مالکیت فکری با تاکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱.
- امام خمینی، امام سید روح الله الموسوی، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه، ۱۳۶۳.
- امام خمینی، امام سید روح الله الموسوی، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.
- سبحانی، جعفر، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، ش ۲و۳.
- صافی گلپایگانی، جعفر، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، ش ۲و۳.
- مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله (کتاب الدیات)، بی جا، بی نا، ۱۴۰۸.
- مکارم شیرازی، ناصر، جعفر، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، ش ۲و۳.
منابع اقتباس
- اسماعیلی، محسن، نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانون گذاری در ایران، دو فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی پژوهشکده حقوق و قانون ایران، ش ۲، ۱۴۰۴، ص ۵۰-۴۱.
- روشن، محمد، مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه مورد حق مؤلف، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، ش ۲، ۱۳۹۲، ص ۴۱ و ۴۲.
- گیاهپور، هادی، مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی (فکری)، پویش در آموزش علوم انسانی، ش ۱(پیاپی۵)، ۱۳۹۵، ص ۳۸.
