- اسلام
- قرآن
- پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
- شیعه
- خانواده
- ادیان و مذاهب
- پرسش ها و پاسخ ها
- کتابشناسی
- کتابخانه
- چندرسانه ای
- زمان مطالعه : 7 دقیقه
- توسط : محقق شماره 1
- 0 نظر
اصولاً هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان، این است که زن تحت ظلم قرار نگیرد و مرد، خود را حاکم مطلق بر زن نداند. در محیط خانواده، حدود و حقوقی هست. مرد و زن هر کدام حقوقی دارند که به شدت بر اساس عدالت ترتیب داده شده است. حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی باید مبتنی بر خرد و تأمل و تشخیص مصالح آنان باشد.
در اسلام، زن موجودی با روح لطیف و شکننده شناخته شده است که مرد مکلّف است او را همان گونه که هست بشناسد و آن گونه که بایسته است با وی رفتار کند، نه آنگونه که خود میفهمد یا میخواهد. امّا با تمام مقررات روشنی که اسلام درباره؟ حقوق زنان و وظایف زن و مرد آورده، متأسفانه زن در جوامع اسلامی هنوز موقعیّت واقعی و شایسته؟ خود را باز نیافته است و از بسیاری از حقوق خود محروم مانده است.
سامان ناپذیری وضع حقوقی و اجتماعی زن، ریشههای زیادی دارد که یکی از آنها جهل اکثریت مردان به وظایف شرعی و قانونی خود در قبال زنان، و نگاه تحقیر آمیز به زن، و خود خواهیهای مردان است. نوشتار حاضر در پی بررسی معنای قیمومت در تفاسیر موجود، ذیل آیه «الرجال قوامون علی النساء»، (نساء، ۴/۳۴) و ارایه تحلیل قابل قبولی از آن در جامعه اسلامی است.
شأن نزول آیه
در تفاسیر قرآن روایاتی در شأن نزول این آیه آمده است که بسیار جای تأمل دارد و بعضاً با روح اسلام و حقیقت پیامبر سازگاری ندارد.
علامه طباطبائی در این باره میفرمایند:
زنی نزد پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و از شوهرش شکایت کرد که وی را سیلی زده است، حضرت فرمود: قصاص! این آیه نازل شد: «الرجال قوامون علی النساء». و زن بدون اذن قصاص برگشت. آن گاه میفرمایند: و از طریق دیگر نیز این روایت را از پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل نموده که در بعضی این گونه است که: حضرت فرمود: من طوری میخواستم و خداوند طور دیگری خواست.۱
شاید این مورد از موارد نشوز زن بوده و گرنه ذیل همین آیه: «فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً» آن را نفی مینماید.
در ظاهرِ این روایت اشکال دیگری نیز هست و آن اینکه ظاهراً فرموده پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) ، جواب مسأله سؤال کننده است نه قضاوت، زیرا طرف دعوی (مدعی علیه) آنجا حاضر نبوده است. بنابر این لازم است آیه، تشریع پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را تخطئه و باطل کرده باشد و این منافات با عصمت آن حضرت دارد. این از موارد نسخ هم نیست زیرا رفع حکم قبل از عمل است.
معنای لغوی قیمومت
برای قیمومت در کتب لغت معانی مختلفی آوردهاند:
تاج العروس: گاهی قیام به معنای عزم است، مانند قول خدا: «انه لمّا قام عبداللّه یدعوه» (جن، ۷۲/۱۹) ای لمّا عزم و گاهی به معنای محافظه و اصلاح است چون «الرجال قوامون علی النساء» یا «الاّ ما دمت علیه قائماً» (آل عمران، ۳/۷۵) ای ملازماً محافظاً.
اقرب الموارد: القوام الشداد: الحسن القامه و القوی علی القیام بالامر و الامیر جمع قوامون. لسان العرب: رجل قویم و قوّام یعنی حسن القامه و جمعهما قِوام، و قام الرجل علی المرأه یعنی مانها و انه لقوّام علیها یعنی مائن لها.
المنجد: قوّام یعنی قیام کننده به امری که از عهده زنان خارج است. بلندی و نیکویی اندام نیز آمده است.
المفردات: القیام علی اضرب:قیام بالشخص، و قیام للشی هو المراعاه للشی و الحفظ له، و قیام هو علی العزم علی الشیء.
خلاصه کلام اینکه قیام معانی ذیل را به همراه دارد: عزم، محافظه و اصلاح، امیر، قیام کننده به امر، بلندی و نیکویی اندام.
بدون شک معنای بلندی و نیکویی اندام در این آیه مورد نظر نیست. و به نظر میرسد معانی محافظه، اصلاح، امیر و قیام کننده به امر مقصود آیه باشد. امّا اینکه میتواند قوّامون به معنای عزم بیاید یا نه محل تأمل و قابل بررسی است.
معانی قیمومیّت در تفاسیر
در رابطه با قیمومت مرد، در میان مفسّران اقوال مختلفی است که به ترتیب در ذیل بدانها اشاره میشود:
۱. قیمومت به معنای ولایت تام مردان بر زنان به طور کلی، چه در محیط خانوادگی و چه در جامعه.
۲. اشراف مردان، تنها در محیط خانه با تمام ابعاد آن.
۳. تسلّط مردان تنها در بُعد اقتصادی خانواده.
۴. ولایت مطلق منظور نیست بلکه ولایت اجمالی مراد است.
۵. قیمومت به معنای عزم مرد به سوی زن است.
بررسی دیدگاه اوّل
صاحبان این دیدگاه مدعیاند که آیه به دنبال آن است که زن میبایست مطیع مرد باشد چون مرد بر زن برتری داده شده است. به قول یکی از مفسّران اهل سنت:۲ «و سرّ آمدن قوّامون به صورت صیغه مبالغه دلالت بر اصالت مردان در این امر دارد. از این رو مرد در عالم هستی بر زن غالب است و ولایت تام بر او پیدا میکند.»
روشن است که طبق این مبنا، محیط خانوادگی با خارج آن یعنی جامعه تفاوتی پیدا نخواهد کرد. در هر حال لازم است زن تحت ولایت مرد قرار گیرد.
ظاهراً از میان مفسران افرادی مانند: طبرسی، شیخ طوسی، علامه طباطبائی و امام فخر رازی سخن فوق را پذیرفتهاند.
مرحوم طبرسی میگوید: مردان بر زنان در تدبیر و تادیب و ریاضت و تعلیم مسلطاند و «بما فضلاللّه»، بیان سبب تولیت مردان بر زنان است یعنی مردان متولیاند. بهخاطر زیادت فضلی که از جهت علم و عقل و حسن رأی و عزم دارند و «بما انفقوا» نیز به همین جهت است.۳
و مرحوم شیخ طوسی میگوید: رجال بر نساء قوامون به تادیب و تدبیراند زیرا مردان را بر زنان در عقل و رأی، خدا برتری داده است. آنگاه از زهری نقل میکند: بین مرد و همسرش قصاص نیست به جز در نفس.۴
مرحوم علامه طباطبائی نیز میگویند: ترجیح و تقویت جانب عقل سلیم انسانی بر عواطف و احساسات تند، از نظر قرآن از امور مسلم و روشن است که احتیاجی به استدلال از آیات ندارد.۵
امام فخر رازی نیز چنین میگوید: خدا مردان را بر زنان برتری داد زیرا مردان قوّامون بر نساء هستند، پس این دو گرچه، در لذت بردن از همدیگر شریکاند، امّا خدا به مردان امر کرد که به زنان مهر پرداخت کنند و بر زنان نفقه بدهند پس زیادت یکی از دو طرف مساوی با زیادت از ناحیه؟ دیگری میشود، بنابراین گویا فضلی نیست. البته این بیان کیفیت نظم است.۶
نقد و بررسی
در این دیدگاه دو مطلب نهفته است که باید جدای از هم بررسی شوند: یکی ادّعای ولایت تامّه داشتنِ مرد بر زن و دیگری شامل دانستن ولایت بر محیط خارج از خانواده، به لحاظ سرایت دادن از لفظ زوج و زوجه به زن و مرد.
بررسی مطلب اوّل: بدیهی است که قایل شدن به ولایت تامّه، خلاف فقه و احکام اسلامی است زیرا میبینیم که خود فقها ولایت را محدود کردهاند،۷ به جعل طلاق در دست زوج و اینکه زن مرد را در فراش اطاعت کند و بدون اذن او از خانه بیرون نرود و آن دو در غیر این موارد مساویاند: «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» (بقره، ۲/۲۲۸)
اصولاً بین فقها ثابت است که زن در مسایل اقتصادی مربوط به خود مانند ارثیه شخصی و انجام عبادات آزاد است.۸ از این رو در دیدگاه علمای یاد شده -گرچه عباراتشان مطلق است- ولایت به مرتبهای از آن تنزّل پیدا میکند. محمد جواد مغنیه به این سخن به گونه صریح اشاره کرده است.۹ علاوه، در فقه نیز مواردی به صراحت آمده است، مانند اینکه زن حق ندارد نزدیکی با شوهرش را در وقت روزه ماه مبارک رمضان یا حین احرام در مراسم حج قبول بکند و ….۱۰
بررسی مطلب دوم: به عقیده؟ ما، تسرّی از زوج و زوجه به مرد و زن و شامل دانستن آن به محیط جامعه نیز قابل خدشه است، گرچه مفسّرانی چون علامه طباطبائی تصریح به این عموم کردهاند. مثلاً میفرمایند: از عموم و توسعه علّت قیمومت مردان، معلوم میشود که قیمومت، منحصر و مخصوص به مورد زن و شوهر نیست بلکه دامنه؟ آن تمام نوع زن و مرد را میگیرد، در تمام جهاتی که زندگی آن دو را به هم پیوند داده است.۱۱
و یا میفرمایند: اهل تدقیق از همین مقدار به دست میآورند که مهار همه کارهای همگانی اجتماعی را ـکه باید عقل قوی تدبّر آن کند و در آن از فرمانروایی عواطف جلوگیری گرددـ چون حکومت و قضاوت و جنگ و… لازم است به دست کسانی داده شود که عقل آنان ممتاز و عواطفشان ضعیف نباشد و آنها مردان هستند نه زنان، اینگونه بود که قرآن فرمود: «الرّجال قوّامون علی النساء».۱۲
امّا به نظر ما آیه عمومیت را نمیرساند زیرا:
اوّلاً: سیاق آیه نشانگر این است که مراد از رجال، خصوص ازواج و از نساء خصوص زوجات است زیرا بحث کلی آیاتِ قبل و بعد در رابطه با احکام زن و شوهر است.
ثانیاً: آمدن کلمه انفاق قرینه بر این است که مراد زوج و زوجه است نه زن و مرد مطلق.
ثالثاً: اگر علت تنها عبارتِ «بما فضلهم علی بعض» بود میتوانستیم بگوییم که علت در موارد دیگر نیز جاری است امّا چنانکه گذشت انفاق جزء علّت است.
رابعاً: اگر گفته شود که بر طبق قواعد علّت مخصص نیست، باز بر اساس آیه و بر طبق مبنا آنجا که از انفاق خبری نباشد مثل بیرون از خانه، از ولایت هم خبری نیست. بنابراین آیه اختصاص به زوج و زوجه پیدا میکند.
بررسی دیدگاه دوّم
ممکن است بعضی را عقیده بر این باشد که مرد در خانه بر زن تسلط و ولایت دارد همانند ولایت ولات بر رعیّت، در واقع بیشتر مفسّران به این قول گرایش دارند. آنان این مدعا را به دو امر تعلیل میکنند یکی موهبتی که «بما فضلهم» بدان اشاره دارد و دیگری کسبی که «بما انفقوا» در آن ظاهر است.
صاحب تفسیر کشف الاسرار و عدّه الابرار در این زمینه چنین میگوید: معنی آیه آنست که مردان بر زنان مسلطاند، و بر ایشان بداشته، تا ایشان را تادیب و تعلیم کنند، و آنچه صلاح ایشانست بهایشان مینمایند، و فرا آن میدارند.۱۳
طرفداران این نظریه مدعیاند که افرادی مانند: فیض کاشانی،۱۴ طنطاوی جوهری،۱۵ جمال الدین المقداد بن عبد اللّه السیوری،۱۶ سید محمد رشید رضا۱۷ و ملا فتح اللّه کاشانی۱۸ و دیگران این قول را پذیرفتهاند.
نقد و بررسی
به نظر ما، اینکه بگوییم شوهر به لحاظ زوجیت میتواند در تمام ابعاد بر زوجهاش مسلط شود سخنی ناصواب است، زیرا یک چنین سلطهای هم، محدودیت دارد و محدود بودن آن را میتوانیم با مراجعه به احکام نشوز و شقاق بیان بکنیم.
در نتیجه اگر همسر در غیر آن موارد شوهر را اطاعت نکند طبق تعریف نشوز دیگر نمیتوان گفت ناشزه است. از این رو صدق نشوز دایر مدار آن علامات میباشد، چنانکه فقیهان آن را به تفصیل بیان داشتهاند.۱۹
بنابراین به نظر ما همین بیان نشوز که بعد از «الرّجال قوّامون» آمده، مبیّن معنای قوّامون میشود و به اصطلاح اگر «قوّامون» مطلق هم باشد باید بر مقید حمل کرد. خلاصه اینکه از سه راه، ادعای اطلاق غیر قابل قبول است:
۱. وجود داشتن نشوز در فقه، علامت این است که بایستی قوّامون را در محدوده همان نشوز، معین و معنا کرد.
۲. بر طبق قواعد اصولی، بیان نشوز، مقیّد و مخصّص «الرجال قوّامون علی النساء» میگردد.
۳. در آیه نشوز، علاوه بر نشوز زوجه، به مسأله نشوز زوج نیز اشاره شده است. و اگر قوّامون را مطلق معنا کنیم برای این بیان بعدی، محلی باقی نمیماند. پس اینکه خدا به نشوز زوج هم اشاره میکند نشانگر مطلق نبودن معنای قوّامون است.
ادامه دارد…