كاربرد فلسفه احكام در فقه

زمان مطالعه: 9 دقیقه

توسط: حمید الله رفیعی

5:38 ب.ظ

4 نظر

استفاده از فلسفه احكام به صورت گسترده در فقه اماميه واهل سنّت صورت گرفته است وفقها در مواردى كه دست خود را از آيات و روايات كوتاه ديده اند، از فلسفه احكام به صورت دليل، مؤيد و… استفاده كرده اند. براى نمونه به مواردى اشاره مى كنيم:

1. در اين كه آيا پرداخت زكات به سيّد هاشمى جايز است يا خير، برخى گفته اند كه چون فلسفه زكات، تطهير زكات دهنده از اخلاق رذيله است، بنى هاشم بزرگتر ازآنند كه چنين مالى به ايشان پرداخت شود.

فاضل جواد و مرحوم حكيم از جمله كسانى هستند كه فلسفه زكات را دليل حرمت آن بر بنى هاشم دانسته اند.1

2. درآيه اى ازآيات مربوط به زكات آمده است:

«خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها و صلّ عليهم انّ صلوتك سكن لهم و اللّه سميع عليم» توبه/103

ييعنى پيامبر به حكم الهى مى بايست براى زكات دهنده دعا كند، زيرا اين دعا مايه آرامش خاطر زكات دهنده مى شود.

فقها در اين كه حكم وجوب دعا مخصوص شخص پيامبر است يا هركس ديگرى نيز كه در منصب دريافت زكات قرار گيرد، مكلف به دعاكردن است، اختلاف نظر دارند. ازآن ميان، گروهى گفته اند كه از آن جا كه تنها دعاى پيامبر مايه آرامش خاطر است، اين آرامش خاطر، فلسفه حكم وجوب دعاست و در دعاى غيرپيامبر، اين نكته حاصل نمى شود، پس دعا بر غير پيامبر واجب نيست.2

3. در قرض اين سؤال مطرح است كه اگر كسى مالى را كه به حدّ نصاب رسيده قرض بگيرد و شرط كند كه زكات اين مال برعهده قرض دهنده باشد، آيا اين شرط صحيح است و قرض دهنده بايد زكات بپردازد، يا شرط باطل است و قرض گيرنده بايد زكات بدهد؟

برخى مى گويند: شرط صحيح است و قرض دهنده بايد زكات را بپردازد. در مقابل، گروهى مى گويند: آنچه مسلم است اين است كه قرض گيرنده اكنون مالك است و پس از گذشت يك سال او بايد زكات را پرداخت كند، زيرا فلسفه زكات، طهارت و تزكيه صاحب مال است، چنانكه آيه شريفه مى فرمايد:

«خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها …»

بنابراين، فلسفه زكات مربوط به مالك است وچون قرض گيرنده مالك است، خودش بايد زكات را پرداخت كند و شرط وى صحيح نيست.

از كسانى كه به كمك فلسفه حكم، اين گونه استدلال كرده اند، فخرالمحققين را مى توان نام برد. 3

4. شيخ طوسى از فقهاى بزرگ اماميه «م: 460» از فلسفه حكم جزيه كه درآيه شريفه: «حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون» آمده، براى اثبات شرايط عقد ذمه استفاده كرده است.

وى پس از بيان شرايط لازم در عقد ذمّه مى نويسد:

«اين دو شرط بايد در عقد جزيه به صورت لفظ بيان شود و اگر از ذكر دو يا يكى ازآن دو غفلت شود، عقد جزيه تحقق پيدا نخواهد كرد، زيرا آيه شريفه: «حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون» در برگيرنده مفهوم «صغار» است و «صغار» وقتى تحقق پيدا مى كند كه اهل ذمّه ملتزم به احكام مسلمانان و اجراى آن احكام برخود شوند.» 4

5. ابن ادريس به جمله « تطهّرهم و تزكّيهم» در بحث شرايط وجوب زكات تمسك جسته است:

«صحيح از مذهب ما آن است كه كمال عقل، شرط وجوب زكات در اجناس نه گانه است ودليل بر درستى اين مطلب، وجوهى است…. دومين دليل آن، قول خداوند متعال: «خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها» است.»5

و نتيجه مى گيرد: زكات بر طفل و مجنون واجب نيست، زيرا طفل گناهى ندارد كه صدقه سبب تطهير او شود و مجنون جرمى ندارد تا تزكيه كفاره جرم او باشد.

جزيه

از فلسفه حكم جزيه در تعيين مقدار جزيه نيز استفاده شده است. ابن قدامه مى نويسد:

«… وجه دوم اين است كه تعيين مقدار جزيه واجب نباشد، بلكه بستگى به نظر امام داشته باشد، زيرا فلسفه وجوب جزيه، كوچك شمردن اهل ذمّه يا مجازات آنهاست. بنابراين، مقدار جزيه بستگى تام به توانايى افراد دارد و نمى توان براى آن، مقدار معيّنى مشخّص كرد….»6

علامه حلى از فقهاى بزرگ شيعه در قرن هشتم «م: 726» از فلسفه حكم جزيه كه درآيه شريفه ياد شده است، براى واجب نبودن جزيه بر ذمى كه پس از گذشت يك سال از عقد ذمّه، مسلمان شده باشد، استفاده مى كند و مى نويسد:

«فلسفه تشريع جزيه، كوچك شمردن اهل ذمّه و ترغيب ايشان به مسلمان شدن است و كوچك شمردن آنان با اسلام ايشان ناسازگارى دارد.» 7

وى نتيجه مى گيرد: اگر ذمى پس از گذشت يك سال از عقد ذمّه مسلمان شود، جزيه بر او واجب نيست، زيرا فلسفه جزيه با اسلام آوردن او ازميان مى رود.

نزديك به همين استدلال را فاضل مقداد و ابن فهد حلّى و صاحب جواهر آورده اند.8

نماز

از آيات داراى فلسفه حكم، اين آيه شريفه است:

«لاتقربوا الصّلاة و انتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون…» نساء/43

در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مى گوييد.

و همان طور كه در بحث نمونه ها ذكر خواهد شد، جمله: «حتّى تعلموا ما تقولون»، در مقام بيان فلسفه حرمت نزديك شدن به نماز است. برهمين اساس، فاضل مقداد در كنزالعرفان به جمله فوق تمسك جسته، مى نويسد: عدم تعقل، سبب باطل شدن طهارت مى شود. پس خواب و بيهوشى و ديوانگى نيز سبب باطل شدن وضو است. نيز مى نويسد: همان طور كه مسائل فوق سبب باطل شدن وضوست، سبب باطل شدن نماز نيز مى شود.9

روزه

فلسفه احكام در كتاب صوم، كاربردهاى بسيارى دارد كه به نمونه هايى اشاره خواهيم داشت:

1. كسى كه سالم است و بيم دارد كه با روزه گرفتن دوباره مريض شود، آيا مى تواند روزه بگيرد يا خير؟

محدث بحرانى در اين باره نوشته است:

«تفريع اولّ: علامه در منتهى گفته است فرد سالمى كه مى ترسد اگر روزه بگيرد مريض شود، جواز افطار وى مورد ترديد است، زيرا از يك سو دليل وجوب روزه عموم و شمول دارد و معارضى هم براى آن سراغ نداريم و براين اساس، بايد فرد سالم روزه بگيرد واز سوى ديگر، مريض كه افطار مى كند، به جهت اين است كه ضرر به او نرسد و اين جهت در شخصى كه اكنون سالم است، ولى مى ترسد با روزه گرفتن مريض شود، وجود دارد. پس مى تواند روزه نگيرد و افطار كند.

ممكن است نظريه دوم را به سبب عموم آيه شريفه: «وماجعل عليكم فى الدّين من حرج» و عموم آيه: « يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر…» ترجيح دهيم.» 10

در مسأله مريض، جصاص مى نويسد:

«اگر مريضى است كه مى ترسد به واسطه روزه گرفتن مرضش بيشتر شود، بر او روزه واجب نيست، زيرا فلسفه اجمالى روزه مى گويد: اگر روزه بگيريد روزه براى شما بهتر است واين خير بودن در مورد مريض كه بيم دارد به خاطر روزه مرضش بيشتر شود، صادق نخواهد بود.»11

همو، مانند همين استدلال را در روزه گرفتن زن حامله و يازنى كه بچه شير مى دهد، آورده است. 12

جهاد

در ابتد، جهاد با مشركان در ماههاى حرام، ممنوع بود و پس ازآن، اختلاف است كه آيا حرمت جهاد در ماههاى حرام نسخ شده است، يانه؟

در اين زمينه صاحب جواهر مى نويسد:

«اصحاب ما مى گويند: اگر كفّار براى ماههاى حرام، احترامى قائل باشند، تحريم جنگ درماههاى حرام نسخ نشده است و امّا اگر كفّار حرمتى براى ماههاى حرام قائل نيستند، مى توان با آنان به جنگ پرداخت. ولى برخى از عامه معتقدند كه تحريم جنگ در ماههاى حرام به آيه شريفه: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم…» و آيه شريفه: «وقاتلوهم حتّى لاتكون فتنة» نسخ شده است. بنابراين، مى توان بدون استثن، با كفار در ماههاى يادشده به مبارزه و جهاد ادامه داد.» 13

چنانكه مشهود است، عامه براى اثبات نسخ تحريم قتال از فلسفه جهاد در آيه شريفه: «و قاتلوهم حتّى لاتكون فتنة» استفاده كرده اند.

نكاح

فاضل مقداد، مى گويد: ايمان از شرايط صحت نكاح است. وى دو دليل براى مدّعاى خويش مى آورد. دومين دليل او فلسفه حرمت نكاح با مشركان است، زيرا اين فلسفه مى گويد مخالفان و مشركان، همسران خود را به اعمالى وا مى دارند كه نتيجه اش دوزخ است وما از فلسفه اين حكم استفاده مى كنيم كه ايمان، شرط صحت نكاح است، زيرا همان دليل كه در حرام بودن ازدواج با مشركان است، در ازدواج با بى ايمان نيز وجود دارد.14

در مورد ازدواج با وثنيه و ذميّه يهوديه و نصرانيه نيز راوندى مى نويسد:

«به اجماع فقها ازدواج با بت پرست جايز نيست، زيرا او به سوى آتش دعوت مى كند، چنانكه خداوند فرموده است و اين علّت، در ذميه از اهل يهود ونصارى نيز موجود است. پس با آنان نيز نمى توان ازدواج كرد.»15

از جمله مواردى كه به مسأله نكاح ربط مى يابد و فلسفه احكام درآن مطرح شده، مسأله عزل. است.

در اين كه آيا عزل از همسر دائمى جايز است يا خير؟ برخى اعتقاد دارند جايز نيست، زيرا عزل با حكمت و فلسفه نكاح ناسازگار است، چه اين كه فلسفه نكاح، آوردن فرزند است ومعمولاً عزل به خاطر جلوگيرى از باردارى صورت مى گيرد و اين، ناسازگار با تدبير الهى و حكمت نكاح است و از محرّمات به شمار مى آيد.16

امّا عزل از همسر موقت را جايز شمرده اند، زيرا فلسفه ازدواج موقت، بهره ورى است برخلاف نكاح دائم كه فلسفه اش، فرزند دار شدن «استيلاد» مى باشد.17

طلاق

شهيد در لمعه مى نويسد:

«اگر كنيزى در حال عدّه باشد و مولاى او فوت كند، به طور قطع بايد گفت: بركنيز عدّه واجب نيست. امّا اگر بعد از پايان يافتن عدّه، مولاى كنيز فوت كند و مباشرتى هم صورت نگرفته باشد، دراين صورت دو نظريه مجال طرح دارد.

دومين نظريه اين است كه عدّه نگه داشتن لازم نيست، زيرا حكمت و فلسفه عدّه، يقين به نداشتن فرزند از مولاست ودر صورت يقين به مباشرت نكردن مولا با كنيز، اين غرض حاصل است و نياز به نگه داشتن عدّه نيست.»18

در مورد عدّه صغير و يائسه نيز برخى به فلسفه حكم تمسّك كرده اند.

شيخ طوسى ومفيد و ابن حمزه و… اعتقاد دارند كه عدّه بر صغير و يائسه واجب نيست، زيرا آن حكمتى كه اقتضا مى كرد زن، از همسر خود، عدّه نگهدارد در مورد صغير و يائسه مجال ندارد و در نتيجه بايد گفت حكم عدّه هم درباره آنان نخواهد بود.19

اطعمه و اشربه

ابن فهد حلى از فقهاى بزرگ شيعه در قرن نهم «م: 841» از دو بخش آيه:

«ياايّها الّذين آمنوا انّما الخمر والميسر و الانصاب والازلام رجس… » مائده/90

به فلسفه حكم حرمت قمار وخمر استشهاد كرده است.

او از فلسفه اجمالى حكم خمر: «لعلكم تفلحون»، چنين استفاده كرده است كه ضد رستگارى، فساد است و رستگارى با اجتناب ازخمر تحقق پيدا مى كند. بنابراين، خمرحرام است.

و از فلسفه تفصيلى حكم خمر: «انّما يريد الشّيطان ان يوقع بينكم العداوة… » نيز حرمت را استفاده كرده، مى نويسد:

«فلسفه حرمت خمرآن است كه شيطان از خمر براى دشمنى بين مسلمانان استفاده مى كند وهرآنچه باعث عداوت و دشمنى گردد، به قاعده لطف حرام است، بنابراين، خمر حرام است.

افزون بر اين، چون شيطان ازخمر براى بازداشتن مسلمانان از ياد خدا و نماز استفاده مى كند، بايستى خمرحرام باشد، زيرا آنچه باعث دورى از ذكر خدا ونماز يا هركدام ازآن دو شود، حرام است.»20

شهادات

در زمينه پذيرش و عدم پذيرش شهادت كافر عليه كافر ديگر،چهار نظريه وجود دارد كه ابن برّاج و علامه وفخرالمحققين، طرفدار پذيرفته نشدن گواهى كافر به صورت مطلق هستند؛ چه هردو كافر از يك ملّت باشند و چه نباشند، گواهى دهنده كافر، عادل باشد يا نباشد….

ابن برّاج و علامه و فخرالمحققين، دلايل چندى براى اثبات مدعاى خود آورده اند كه ازجمله دلايل ايشان، تمسك به فلسفه حكم جزيه است، چرا كه در آيه جزيه آمده است: «حتّى يعطوا الجزيةعن يد و هم صاغرون»؛ يعنى كافران بايد جزيه بپردازند و اين جزيه را با حالت حقارت و كوچكى پرداخت كنند.

ازآيه استفاده مى شود كه كافر، بايد« صاغر» باشد و لازمه «صاغر» بودن و حقير بودن وى، عدم پذيرش شهادت و گواهى اوست.21

قصاص

در موردى كه نابينا قتل عمد كند، برخى اعتقاد دارند عمد نابينا به منزله خطاست و قصاص ندارد، ولى عاقله نابينا بايد به خانواده مقتول، ديه بپردازد و درمقابل اين نظريه، ابن ادريس، علامه و فخرالمحققين و… مى گويند: نابينا اگر كسى را كشت، بايد قصاص بشود، زيرا حكمتى كه براى تشريع قصاص در قرآن آمده است: «ولكم فى القصاص حيوة»، در حق نابينا نيز وجود دارد.22

از ديگر موارد استناد به فلسفه حكم جايى است كه فردى، فرد ديگرى را حبس كرده و در اين حبس، قصد قتل او را داشته است و حبس هم به گونه اى باشد كه معمولاً به كشته شدن منتهى مى شود.

علامه مى گويد: نظر نزديك تربه حق، قصاص است وفخرالمحققين در تعليل آن آورده است:

«زيرا حكمت قصاص، قطع تجرّى و حفظ دماء است، به خاطر قول خداوند كه فرمود: «و لكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب….»23

نمونه اى ديگر از استناد به فلسفه حكم درباب قصاص، مسأله پذيرش شهادت كودكان در مورد جرح و قتل است.

ابن فهد حلى مى گويد ما شهادت كودكان را در مورد قتل و جرح مى پذيريم، به سبب تحقق حكمتى كه در اين آيه آمده است:«ولكم فى القصاص حيوة…»24

همو درباب اثبات قتل با «قسامه» مى گويد:

«يكى از راههاى ثابت كردن قتل، قسامه است. حجيّت قسم ضعيف تر از حجيّت بيّنه است، ولى شارع در ثابت كردن قتل، اين حجّت را پذيرفته است، همان طور كه شهادت كودكان را در جراح و قصاص پذيرا شده است، تا قول خداوند متعال: «ولكم فى القصاص حيوة يااولى الالباب» تحقق يابد.»25

پی نوشت:

فـــاضل جـواد، مسـالك الافهـــام، 3 / 6؛ حكيم، سيـد محسن، مستمسك الـعروة الوثقى، 9 / 307.
حكيم، سيـد محسن، مستمسك العروة الوثقى، 9 / 334.
فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، 1 / 171.
شيخ طوسى، مبسوط، 2 / 43.
حلى، ابن ادريس، السرائر، 1/430.
ابن قدامه، المغنى، 10 / 576 – 577.
علامه حلى، مختلف الشيعه، 4 / 440.
فاضل مقداد، تنقيح الرائح، (قم كتابخانه آية الله مرعشى)، 1 / 575؛ ابن فهد حلى، مهذب البارع، (قم، دفتر انتشارات اسلامى)، 2 / 309؛ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، 21 / 258 – 259.
فاضل مقداد، كنز العرفان، 1/31.
بحرانى، يوسف بن حسن، الحدائق الناضرة، 13 / 171.
جصاص، احكام القرآن، 1 / 220
همان، 1/226.
نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، 21/33.
فاضل مقداد، كنزالعرفان، 2 / 200.
راوندى، فقه القرآن، (قم كتابخانه آية الله مرعشى)، 2 / 77.
نهاية المرام، 1 / 59؛ ابن فهد حلى، مهذب البارع، 3 / 209؛ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام،29 / 11.
شهيد ثانى، زين الدين بن على عاملى، الروضة البهية، شرح كلانتر، 5/288.
همان، 6 / 70 – 71.
ابن فهد حلى، مهذب البارع، 3 / 488.
همان، 5 / 78.
فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، 4 / 419.
حلى، ابن فهد، مهذب البارع، 5 / 198؛ فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، 4 / 601.
فخرالمحققين، ايضاح الفوائد، 4 / 558.
حلى، ابن فهد، مهذب البارع، 5 / 199 و 214.
همان، 5 / 214.