فروع دين و يا احكام عملى عبارت است از «وظايف شرعى كه مكلّفين بايد به آن عمل كنند» [1] و از آنجا كه هر عملى داراى حكم و دستور خاصّى است، مكلّف بايد به آن احكام آشنا باشد و عملش را مطابق آن اتيان نمايد.
از سوى ديگر، مىدانيم كه يافتن احكام عملى و رسيدن به فروعات دينى، نيازمند علوم پيش نياز فراوانى است كه مجتهد با فراگرفتن آنها و دقّت و ممارست فراوان مىتواند به استنباط احكام شرعى بپردازد (ر. ك: مقاله علوم پيش نياز اجتهاد).
بديهى است كه آشنايى به اين علوم و بدست آوردن قدرت استنباط امر سادهاى نيست كه همگان بتوانند از عهده آن برآيند؛ چرا كه از يك سو همگان توان و انگيزه ورود به اين عرصه را ندارند و از سوى ديگر اگر همگان بخواهند (در صورت توان) به اين امر خطير بپردازند، امور اجتماعى ديگر انسانها به مخاطره مىافتد. از اين رو، مسأله تقليد از مجتهدان و صاحب نظران دينى مشكل را حل مىكند.
غزالى مىنويسد: «اجماع داريم كه افراد عامى مكلّف به احكام الهىاند و تكليف كردن همه آنها براى رسيدن به درجه اجتهاد غير ممكن است؛ چرا كه در اين صورت، حرث و نسل از بين رفته و حرفهها و صنعتها تعطيل مىشود. بنابراين، اگر همه مردم به اين امر همت گمارند امور دنيوى جامعه رو به ويرانى مىگذارد؛ در نتيجه (بايد گروه خاصّى به تحصيل علوم دينى بپردازند و باقى مردم) چارهاى جز پرسيدن از علما را ندارند». [2]
جواز و يا ضرورت تقليد [3] در فروع دين نظر اكثريّت عالمان اماميّه و اهل سنّت است [4] و جز عده كمى از علما با آن مخالفت نكردهاند.
ادلّه تقليد در فروع دين
فقها و اصوليين اهل سنّت و اماميّه براى تقليد ادلّهاى اقامه كردهاند كه عمده آنها از اين قرار است:
1. دليل عقل
با توجّه به اين كه هر فرد مسلمان مكلّف به انجام اعمالى است و نياز است كه احكام عملى خويش را بداند: واجبات را بشناسد تا به آنها عمل كند و محرّمات را بداند تا آنها را ترك نمايد و از سوى ديگر، هر شخصى توان و يا انگيزه فراگيرى مجتهدانه احكام را ندارد، بنابراين، عقل حكم مىكند كه در چنين صورتى بايد به متخصّصان و مجتهدان دينى مراجعه كرد.
فخر رازى مىنويسد: هنگامى كه شخص عامى با مشكلى در فروع دين مواجه مىشود، يا در آن ارتباط، تكليفى ندارد، كه اين فرض صحيح نيست و بالاجماع باطل است، و يا تكليفى دارد؛ حال اين تكليف را يا بايد با استدلال بدست آورد و يا با تقليد؛ با استدلال كه نمىشود، چرا كه اگر بخواهد به برائت اصليّه (برائت قبل از تكليف و قبل از شرع) استدلال كند، به اجماع اين كار باطل است (چرا كه مىدانيم او مكلّف است و نمىشود با برائت، خود را از قيد احكام آزاد كند).
و اگر بخواهد به ادلّه نقلى استدلال كند و تكليف خويش را با اجتهاد به دست آورد، اين نيز باطل است و صحيح نيست، چون چنين شخصى، يا وقتى كه به رشد عقلى رسيد، بايد به سراغ اجتهاد برود تا به هنگام بروز حادثهاى تكليف خود را بداند، و يا هر وقت كه براى او مسألهاى پيش آمد.
صورت اوّل باطل است، چرا كه اوّلًا صحابه هرگز از كسى كه به كمال عقلى رسيد، نمىخواستند درس بخواند و به رتبه اجتهاد برسد و ثانياً اگر هركس موظف به چنين كارى باشد، ديگر نمىتواند به امور دنيا و جامعه بپردازد و اين سبب فساد و اختلال اوضاع جامعه مىشود.
و امّا صورت دوم، يعنى اينكه به هنگام برخورد با مشكلى تازه، به سراغ اجتهاد و به دست آوردن تكليف خويش برود، اين نيز مقدور نمىباشد (چرا كه اجتهاد در امر دين نياز به مقدّمات فراوانى دارد كه به اين زودى حاصل نمىشود) [5]، بنابراين، چارهاى جز تقليد ندارد.
از بعضى از كلمات فقهاى معاصر اماميّه نيز استفاده مىشود كه وجوب تقليد بر كسى كه قادر بر اجتهاد و احتياط نيست به مقتضاى دليل عقل است؛ در كتاب «منتهى الاصول» چنين آمده است كه: اشخاص عامى (توده مردم) هنگامى كه بدانند عمل به احكام شرع بر آنها واجب است و آنها بدون وظيفه رها نشدهاند و در عين حال قادر به استنباط احكام شرع از ادلّه تفصيلى نباشند و از احتياط كردن نيز عاجز بمانند (بدين جهت كه نه موارد احتياط را مىدانند و نه كيفيّت آن را) عقل آنها حكم قطعى فطرى مىكند كه بايد به كسى مراجعه كنند كه قادر بر استنباط احكام شرع از ادلّه آن است (و به تعبير ديگر: تنها راهى كه به روى آنها گشوده است ظنّ حاصل از قول مجتهد است لا غير). [6]
2. سيره عقلا
سيره عقلا در همه اعصار و امصار بر اين بوده است كه در همه علوم و فنون مهم به افراد متخصّص و خبره مراجعه مىكردند و اين مسأله در ميان جامعه امرى بديهى و روشن است؛ چرا كه همگى مىدانند، نمىشود انسان در تمام علومى كه در طول حياتش به آن احتياج دارد، معرفت تفصيلى داشته باشد.
در اينجا مىتوان مثال روشنى ذكر كرد و آن اينكه گاه بيمارى را به اتاق عمل براى جرّاحى قلب مىبرند و چون بيمار مشكلات ديگرى مانند بيمارى قند و اعصاب و غير آن دارد چندين متخصّص در بيمارىهاى مختلف به اضافه متخصّص بىهوشى، اطراف تخت او حلقه مىزنند و هر كدام نسبت به رشته تخصّصى خود مراقب آن بيمارند و جالب اينكه هيچ كدام دخالت در كار ديگرى نمىكند و هر يك در غير رشته تحصيلى خود از دوستانى كه تخصّص در رشتههاى ديگر دارند، پيروى مىكند. يعنى در آنِ واحد، چندين عالم و متخصّص به تقليد از عالمان ديگر در غير رشته خود مىپردازند و اين كار در همه جا دنيا معمول است و نشان مىدهد كه سيره تمام عقلاست، مخصوصاً در عصر ما كه علوم بسيار گستردهتر شده، و رشتههاى تخصّصى فزونى يافته است.
مؤلّف كتاب كفاية الاصول مىنويسد: «جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم- اجمالًا- امرى بديهى و فطرى است كه اصلًا نيازى به دليل ندارد». [7]
مسائل شريعت نيز از اين امر مستثنا نيست و طبيعى است كه لازم است افراد ناآشنا، به آشنايان و متخصّصان امر دين مراجعه كنند و تكاليف خويش را از آنها بپرسند (به جز اصول دين و برخى از موارد ديگر كه بحث آن خواهد آمد).
كوتاه سخن اين كه سيره عقلا بر رجوع به متخصّصان هر علم و فنّى است و مسائل فقهى نيز از اين مسأله خارج نمىباشد و مىدانيم كه شارع از چنين سيرهاى منع و ردعى نكرده است، بلكه روشن خواهد شد كه آن را تأييد و تقويت نيز كرده است.
به نظر مىرسد، عمده دليل جواز تقليد، سيره عقلاست و ادلّه ديگرى كه اقامه مىشود، در واقع تأييد و تقويت اين دليل است.
3. آيات قرآن كريم
آيه نَفْر:
از جمله آياتى كه براى ضرورت تقليد به آن استناد شده است آيه نَفْر است. خداوند متعال مىفرمايد: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» [8] استدلال به آيه مزبور به اين نحوست كه اوّلًا بدليل (لو لا) ى تحضيضيه، نَفْر واجب است و ثانياً: تفقّه در دين واجب است چون نتيجه نَفْر است (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ). ثالثاً: هدف تفقه و انذار، برحذر داشتن افرادى است كه كوچ نكردهاند (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) و از آنجا كه آيه مطلق است، مىفهميم حذر كردن به دنبال انذار نيز مطلقاً واجب است هر چند براى منذَرين علم حاصل نشود. [9]
پيرامون دلالت آيه بر مقصود، اشكالاتى شده است كه در كتابهاى فقه و اصول، همراه با پاسخهاى آن آمده است.
آيه ذكر:
از ديگر آياتى كه براى ضرورت تقليد مورد استناد قرار گرفته است، آيه ذكر است. خداوند متعال مىفرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». [10]
دلالت آيه شريفه به اين نحوست كه ظاهر از وجوب سؤال اين است كه به جواب آن عمل كنند وگرنه سؤال نمودن لغوست. بنابراين، آيه شريفه دلالت مىكند كه افراد ناآگاه در مقام عمل بايد به عالم و متخصّص مراجعه كند و اين همان تقليد است. [11]
«آمدى» مىنويسد: «اين آيه عام است و همه مخاطبان را در بر مىگيرد و لذا بايد از جهت سؤال نيز عام باشد و پرسش از هرچه را كه نمىداند بگيرد كه از جمله آنها فروعات دينى است». [12]
برخى از معاصران اهل سنّت براى جواز تقليد به اين آيه استشهاد كردهاند: « «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»؛ اگر (در حوادث پيش آمده) آن را به پيامبر و پيشوايان- كه قدرت تشخيص كافى دارند- بازگردانند، از ريشههاى مسائل آگاه خواهند شد». [13]
جمله «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» مىرساند كه احكام را بايد به اهل استنباط كه همان مجتهدان هستند ارجاع داد و از آنها پرسيد. [14]
ولى استدلال به اين آيه مشكل است، چرا كه در ابتداى آيه مىخوانيم: « «وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ»؛ هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آنها برسد، (بدون تحقيق) آن را شايع مىسازند». سپس افزود: «اگر در چنين مواردى به اهل تشخيص مراجعه كنند، آنها را آگاه خواهند ساخت».
سياق آيه پيرامون مسائل سياسى و اجتماعى و موضوعات، و عدم توجّه به شايعات است كه بايد به اهل اطلاع مراجعه كرد و ربطى به احكام شرعى ندارد.
4. روايات
گروه اوّل: رجوع به عالمان و سؤال از ايشان
روايات بسيارى از معصومين عليهم السلام وارد شده است كه بر وجوب پيروى از عالمان و تبعيت از ايشان دلالت دارد و مىدانيم كه اين تبعيّت فقط براى اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و اين همان تقليد از عالمان مىباشد.[15]از روايات بسيارى كه در اين باب وارد شده است به بعضى اشاره مىكنيم:
1. امير مؤمنان على عليه السلام فرمود:
«انّ مجارى الامور و الأحكام على ايدى العلماء باللَّه الامناء على حلاله و حرامه ؛ اجراى امور و بيان احكام به دست عالمان الهى كه امين بر حلال و حرام خدايند، است». [16]
تصريح حلال و حرام در اين روايت به صراحت بيانگر احكام فقهى مىباشد.
2. امام صادق عليه السلام فرمود:
«سل العلماء ما جهلتَ و إيّاك أن تسألهم تعنّتاً و تجربةً، و إيّاك أن تعمل برأيك شيئاً؛ هرچه را كه نمىدانى از عالمان بپرس و بپرهيز از آنكه از روى به زحمت انداختن و امتحان و آزمودن، از آنها بپرسى و بپرهيز از آنكه با رأى خود به چيزى عمل كنى». [17]
3. از امام هادى عليه السلام سؤال شد كه مسائل دين خود را از چه كسى فرا بگيريم؟ فرمود:
«فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا و كلّ كثير القدم فى أمرنا؛ شما در فراگيرى دين سراغ هركس كه در علاقه به ما عمرى را سپرى كرده و فراوان به نزد ما (براى فراگيرى معارف دين) رفت و آمد مىكند، برويد». [18]
4. در روايتى از امام حسن عسكرى عليه السلام آمده است:
«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه». [19] در اين روايت به صراحت از لزوم تقليد مردم، از فقهاى داراى شرايط فوق، سخن گفته است.
گروه دوم: روايات دالّ بر جواز افتا
رواياتى كه دلالت بر جواز افتا و به ملازمه، دلالت بر جواز تقليد مىكند. اين دسته از روايات نيز بسيارند كه به برخى از آنها اشاره مىشود:
1. در فرمانى كه امير مؤمنان على عليه السلام به فرماندار خويش در مكّه (قثم بن عباس) نوشت، آمده است:
«و اجلس لهم العَصْريْن فافت المستفتي و علّم الجاهل و ذاكر العالم ؛ صبح و عصر در حضور آنان بنشين و براى كسى كه از تو فتوا مىخواهد فتوا ده، نادان را بياموز و با افراد دانا به گفتوگو بپرداز». [20]
قابل توجّه آن كه در اين روايت كلمه «مستفتى» نيز آمده است.
2. يكى از ياران امام رضا عليه السلام خدمت آن حضرت عرض كرد: راه من دور است و من نمىتوانم هر زمان كه مىخواهم، به نزد شما بيايم، معالم و مسائل دين خود را از چه كسى فرا بگيرم؟ امام فرمود:«من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا ؛ از زكريا بن آدم قمى كه امين بر دين و دنياست». راوى مىگويد: «فلمّا انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم، فسألته عمّا احتجت اليه؛ هنگامى كه به وطن بازگشتم به نزد زكريا بن آدم رفتم و مسائل مورد نياز را از او پرسيدم». [21]
3. در حديث ديگرى كسى از آن امام عليه السلام مىپرسد:
«لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم دينى، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم دينى؟؛ من به شما دسترسى ندارم تا آنچه از مسائل دينى را نياز دارم از شما بپرسم، آيا يونس بن عبد الرحمن مردى موثق و مورد اعتماد است تا مسائل دينى خود را از او فرا بگيرم؟» امام فرمود: «آرى». [22]
در اين دو روايت، معالم دين شامل فتوا و روايت هر دو مىباشد و همچنين از روايت اخير استفاده مىشود كه اين مسأله براى سؤالكننده مسلّم بوده است كه مىتوان مسائل دينى را از عالمان مورد اعتماد گرفت. از اين رو از امام عليه السلام از مصداق اين حكم عام مىپرسد.
گروه سوم: نهى از فتواى به غير علم
در اين دسته به رواياتى اشاره مىشود كه مسلمانان را از فتوا به غير علم برحذر داشته و خاطرنشان مىسازد كه گناه كسى كه به آن فتوا عمل كند، به عهده فتوا دهنده است؛ پر واضح است كه عمل به فتوا مسلّم گرفته شده است.
- رسول خدا صلى الله عليه و آله به ابو ذر فرمود:
«يا ابا ذر إذا سُئِلْتَ عن علم لا تعلمه فقل: لا أعلمه، تنج من تبعته و لا تفت بما لا علم لك به تنج من عذاب اللَّه يوم القيامة؛ اى ابو ذر، وقتى از تو سؤالى پرسيده شود كه پاسخ آن را نمىدانى، بگو نمىدانم تا از پىآمد آن نجات يابى و به آنچه علم ندارى، فتوا مده تا از عذاب خداوند در روز قيامت نجات يابى». [23]
- رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «من أفتى النّاس بغير علم كان إثمه على من افتاه ؛ آن كسى كه بدون علم و آگاهى براى مردم فتوا صادر كند، گناه آنان بر عهده اوست». [24]
- امام باقر عليه السلام فرمود:
«من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه ؛ آن كس كه بدون آگاهى و هدايت الهى براى مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب وى را لعنت مىكنند و گناه كسى كه به فتواى او عمل كرده، به عهده اوست». [25]
5. اجماع
علماى اهل سنّت اين دليل را بسيار مورد توجّه قرار دادهاند، از جمله «غزالى» نخستين دليل بر لزوم تقليد و استفتا از عالمان دينى را اجماع صحابه مىداند، مىگويد: «آنان براى مردم عامى فتوا صادر مىكردند و به آنها دستور نمىدادند كه خودشان براى رسيدن به درجه اجتهاد تلاش كنند». [26]
«فخر رازى» نيز پس از نقل مخالفت معتزله بغداد با تقليد، دليل نخست خويش را بر جواز تقليد، اجماع امّت مىداند و مىگويد: «قبل از پديد آمدن مخالف، امّت بر جواز تقليد اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامى براى پذيرش اقوالشان ايراد نمىگرفتند و از آنان نمىخواستند كه علّت اجتهادشان را بپرسند». [27]
در ميان فقها و اصوليين اماميّه نيز براى مسأله تقليد به اجماع تمسّك شده است. از جمله ميرزاى قمى مىنويسد: «مشهور ميان علما اين است كه اجماع داريم كسى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده است، در مسائل فرعيّه مىتواند تقليد كند». آنگاه از شهيد اوّل در كتاب «ذكرى» نقل مىكند كه اكثر اماميّه به اين معتقدند و تنها برخى از قدما و علماى حلب در آن اختلاف كردهاند.
ميرزاى قمى مىافزايد: تقليد جايز است مطلقاً، چه مقلّد، عامى محض باشد و يا نسبت به برخى از علوم آگاهى داشته باشد (ولى فقيه نباشد)؛ چرا كه اين مسأله اجماعى است و سيّد مرتضى و ديگران از علماى شيعه و اهل سنّت، به اين اجماع تصريح كردهاند و همچنين با مطالعه شرح حال سيره عملى عالمان گذشته كه افتا و استفتا ميان آنان رايج بوده، به دست مىآيد كه آنان اين مسأله را پذيرفته بودند. [28]
ولى در اينجا توجّه به چند نكته ضرورى است:
1. ممكن است آنچه كه از فخر رازى نقل شده است، چيزى فراتر از اجماع مصطلح بوده و اشاره به سيره مسلمين باشد، چرا كه وى تعبير به «اجماع امّت اسلامى» كرده است.
2. با توجّه به اينكه براى مسأله تقليد مدارك فراوانى وجود دارد، لذا طبق نظر ما در حجيّت اجماع، اين اجماع، مدركى است و دليل مستقل شمرده نمىشود.
6. سيره مسلمين
سيره مسلمين و اصحاب پيامبر و امامان اهل بيت عليهم السلام اين بوده است كه در مسائل حلال و حرام به خود آنها مراجعه مىكردند و اگر به آن بزرگواران دسترسى نداشتند، به نائبان آنها و خبرگان در فقه رجوع مىكردند. حال اين سيره، چه از باب رجوع عالم به جاهل باشد كه از امور فطرى و ارتكازى است و يا به جهت ديگر، چون اين سيره به عصر معصومان مىرسد، كشف از رضايت آنان مىكند. صاحب فصول تصريح مىكند كه سيره متديّنان خود دليل مستقلى بر جواز تقليد است.[29]
ولى اين سيره خواه از بناى عقلا يا از فطرت انسانى سرچشمه گرفته باشد، يا امر مستقلى محسوب شود در هر صورت ثابت مىكند كه اين مسأله قابل ترديد نيست.
پی نوشت:
[1]. در تعريف موضوع علم فقه گفتهاند: «هو نفس الاحكام الشرعية أو الوظائف العمليّة من حيث التماسها من ادلتها» (الاصول العامة للفقه المقارن، ص 15).
[2]. المستصفى، ج 2، ص 389.
[3]. تعبير به جواز و يا ضرورت از آنجا ناشى مىشود كه جواز در برابر حرمت تقليد در فروع دين به كار مىرود؛ ولى از آنجا كه مردم موظف به عمل به فروعات دينى هستند و گروه زيادى از آنان خود مجتهد نيستند، در مقام عمل ضرورت دارد كه به مجتهدان مراجعه كنند.
[4]. ر. ك: المستصفى، ج 2، ص 389؛ المحصول فى علم الاصول (فخر رازى)، ج 2، ص 458؛ الإحكام فى الاصول الاحكام، ج 4، ص 450؛ المهذب فى علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2392؛ موسوعه فقهيه كويتيه، ج 13، ص 160؛ كفاية الاصول، ص 472؛ موسوعه آية اللَّه خويى، ج 48، ص 538؛ أنوار الأصول، ج 3، ص 593.
[5]. المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 458.
[6]. منتهى الاصول بجنوردى، ج 2، ص 810.
[7]. كفاية الاصول، ص 472.
[8]. توبه، آيه 122.
[9]. موسوعه آية اللَّه خويى، ج 1، ص 64.
[10]. انبياء، آيه 7.
[11]. موسوعه آية اللَّه خويى، ج 1، ص 67.
[12]. الإحكام فى اصول الأحكام، ج 4، ص 451.
[13]. نساء، آيه 83.
[14]. المهذب فى علم اصول الفقه المقارن (دكتر عبد الكريم نمله)، ج 5، ص 2393.
[15]. فقيه فرزانه آية اللَّه خويى مىنويسد: «رواياتى كه دلالت بر جواز عمل به وسيله تقليد و حجيّت فتوا در فروع دين دارد، به قدرى زياد است كه به حدّ تواتر اجمالى مىرسد، هر چند تواتر مضمونى نداشته باشند». (موسوعه آية اللَّه خويى، ج 1، ص 69).
[16]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 316، ح 16.
[17]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، ح 54
[18]. همان مدرك، ص 110، ح 45.
[19]. همان مدرك، ص 95، ح 20 (باب دهم از ابواب صفات القاضى).
[20]. نهج البلاغه، نامه 67.
[21]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 106، ح 27.
[22]. همان مدرك، ص 107، ح 33.
[23]. بحار الأنوار، ج 74، ص 76.
[24]. مستدرك حاكم، ج 1، ص 126.
[25]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 9، ح 1.
[26]. المستصفى، ج 2، ص 389.
[27]. المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 458.
[28]. ر. ك: قوانين الاصول، ص 324.
[29]. ر. ك: عناية الاصول (فيروزآبادى)، ج 6، ص 222.
برگرفته شده از: دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده: مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 494 -500.
