صفت قدرت از صفات ثبوتیه خداوند تبارک و تعالی

یکی از صفات خداوند، صفت قدرت است، قادر کسى است که بر انجام دادن یا انجام ندادن کارى توانایى داشته باشد. به عبارت دیگر فعل و ترک آن، براى وى یکسان باشد و این معناى‏ فاعل مختار است. بر خلاف موجب که در کردن یا نکردن کارى داراى اختیار نیست و فرق بین این دو قسم از جهاتى ظاهر می شود.

اول- این که معلول (اثر) علت موجبه از وى تخلف نمی پذیرد- یعنى- به مجرد وجود علت، معلول او نیز (بدون تأخر زمان) موجود می شود مانند سوزانیدن آتش که به محض وجود آتش آن هم موجود می شود بر خلاف فاعل مختار که ممکن است فعلش مؤخر از وى واقع شود مثل بنایى که سال ها پس از بنّا پیدا می شود.

دوم- این که علت موجبه مادامی ‏که باقى است معلول او نیز باقى خواهد بود و زوال معلول بستگى به زوال علت دارد چنانچه در مثال قبل مادامی ‏که آتش باقى است داراى سوزندگى است به خلاف فاعل مختار که ممکن است اثر او فانى شود و او باقى باشد مانند بنائى و سایر افعال تدریجیه الحصول که معدوم می شود و فاعلش باقى است.

سوم- این که ممکن نیست از علت موجبه معلولات متعدد و مختلف صادر شود بلکه معلول او شیئى واحد است چنانچه آتش فعل او سوزاندن است ولى خنک کردن یا سیراب نمودن از وى نمی شود صادر شود بر خلاف مختار که ممکن است افعال متعدد و مختلف از وى صادر گردد مانند انسان که ساختن و ویران‏ کردن و دوختن و پاره کردن و عزل و نقض و غیر ذلک از افعال مختلف از وى وقوع می یابد چون هر یک مقدمات مختلف دارند.

چهارم- این که علت موجبه فعل او مسبوق بعلم و اراده و قصد نیست و فاعل مختار فعلش مسبوق به علم و اراده و قصد است.

دلیل بر ثبوت صفت قدرت

براى ثبوت صفت قدرت واجب الوجود ادله‏ بسیارى است و ما بذکر دو دلیل اکتفا می کنیم.

نخستین دلیل صفت قدرت، دلیلى است که براى اثبات جمیع صفات ثبوتیه ذاتیه است چون ذات واجب الوجود داراى جمیع مراتب وجود است لذا باید هر صفت کمالیه وجودى را دارا باشد زیرا اگر فاقد آن باشد فاقد مرتبه از وجود خواهد بود و این منافى با وجود غیر متناهى است و چون صفت قدرت کمال و امر وجودى است لذا واجب الوجود باید آن را دارا باشد.

دلیل دوم- که علامه حلى (ره) نیز متذکر شده اینست که چون عالم حادث است (زیرا ممکن است و هر ممکنى مسبوق به عدم است چنانچه بیان شد) باید مؤثر و ایجادکننده آن قادر مختار باشد براى این که اگر موجب باشد اثر و معلول او نمی شود از وى مؤخر باشد (چنانچه گذشت) بنابراین یا باید عالم قدیم باشد یا مؤثر آن (واجب الوجود) حادث، و این هر دو باطل است.

عقیده حکما درباره قدرت حق: جمعى از حکما و فلاسفه قدیم خداوند را فاعل موجب تصور کرده و گمان نمودند آنچه از واجب الوجود صادر می شود بدون اراده و اختیار است و چون اثر علت موجبه مؤخر از وى واقع نشود لذا عالم را قدیم دانسته و گفتند «چون عالم معلول واجب است و انفکاک معلول از علت محال است لذا همیشه بوده است».

بطلان این عقیده ظاهر است زیرا اگر بنا شد واجب الوجود موجب باشد فعل او مسبوق به علم و اراده و حکمت و مصلحت نخواهد بود و منشأ وجود موجودات مختلف و گوناگون نمی تواند شد و حال آنکه با مشاهده موجودات مختلف و انتظامى که در میان آنها برقرار است و بررسى غایات و منظورهایى که براى آن ایجاد شده ‏اند خلاف آن ثابت می شود و این عقیده مستلزم فسادهاى دیگرى است که در بحث عموم قدرت بآن اشاره می شود.

دسته دیگر از حکماء واجب الوجود را فاعل مختار دانسته ولى قائلند که مشیت او در ازل بآفرینش عالم‏^[۱] تعلق گرفته و آن را بیافرید بنابراین عالم بحسب زمان قدیم است و تنها رتبه آن بعد از رتبه واجب است زیرا معلول اوست و رتبه معلول پس از رتبه علت و مسبوق به اوست و دلیلشان بر این مطلب این است که چون واجب الوجود فیاض و جواد مطلق است، هیچ‏گاه فیض او قطع نگردد پس نمی شود زمانى فرض شود که افاضه وجود ننماید لذا وجود عالم توأم با وجود او بوده است‏^[۲] چه اگر مؤخر از وى باشد قطع فیض لازم آید و با فیاض مطلق بودن منافات دارد.

جواب آنها اینست که درست است واجب الوجود فیاض مطلق است لکن افاضه فیض محل قابل میخواهد و قابلیت هر چیزى منوط بوجود مصلحت در ایجاد او است و بسا مصلحت در ایجاد نباشد پس قابلیت وجود نخواهد داشت بنابراین نقص در طرق قابل است نه فاعل، و الا اگر این دلیل تمام باشد و افاضه فیض منوط به مصلحت نباشد اقتضاء دارد که همه اشیاء در ازل و ابد موجود باشد و فنا و زوال بر آنها عارض نشود زیرا اگر در وقتى نباشند یا پس از وجود فانى شوند منع فیض لازم آید و حال آنکه خلاف آن مشهود است، پس همینطور که بسا چیزى مصلحت در بقاء او نیست فانى می شود، بسا مصلحت در ایجاد او نیست موجود نمی گردد یا مصلحت در محدود بودن وجود او به حدودى است لذا محدود به همان حدود موجود می شود.

عموم صفت قدرت

قدرت واجب الوجود بر جمیع مقدورات تعلق می گیرد و بر ایجاد هر چیزى توانایى داشته و عجز و ناتوانى در ساحت کبریائى او راه‏ ندارد و دلیل بر این مطلب این است که چنانچه گذشت صفات کمالیه واجب الوجود غیر متناهى است و به هیچ‏ وجه حدى براى آنها نیست بنابراین اگر قدرت او بهر چیزى تعلق نگیرد و محدود بحدى باشد نسبت بما فوق آن حد عاجز خواهد بود و عجز نقص است و نقص در واجب الوجود راه ندارد.

و دلیل دیگر بر عموم صفت قدرت واجب الوجود که در عبارت علامه حلى رحمه اللّه نیز بآن اشاره شده، این است که منشأ قدرت حق ذات اوست و نسبت ذات او بجمیع ممکنات على السواء و یکسان است براى این که مجرد و بسیط از هر جهت است و نسبت مجرد بهمه چیز یکسان است (زیرا اگر مختلف باشد لازم آید که براى هر چیزى جهتى در ذات او فرض شود بنابراین داراى جهات و مرکب خواهد شد) و مقتضاى این که چیزى تحت صفت قدرت او واقع شود امکان آن چیز است و امکان بین جمیع ممکنات به نحو تساوى و اشتراک است، بنابراین قدرت حقتعالى بر همه چیز ثابت و همه در جنب قدرتش یکسانند چیزى که هست اگر مصلحت در ایجاد آنها باشد ایجاد کند و اگر نباشد نکند.

و اما این که گفته می شود صفت قدرت او بمحالات تعلق نمی گیرد، براى این است که چنانکه گذشت صفت قدرت از صفات ذات اضافه است که دو طرف لازم دارد- یعنى- قادر و مقدور می خواهد، قادر باید قدرتش تمام و کامل و مقدور هم قابلیت وجود داشته باشد تا اثر قدرت ظاهر شود و چون محال و ممتنع اصلا قابل وجود نیست و عقل هستى او را تجویز نمی کند لذا قدرت بر وى تعلق نمی گیرد، بنابراین در قدرت حقتعالى نقصى نیست بلکه نقص در ممتنع است که قابلیت وجود ندارد.

مخالفین عموم صفت قدرت

درباره عموم صفت قدرت واجب الوجود پنج دسته خلاف کرده ‏اند:

دسته اول- حکماء هستند که می گویند: الواحد لا یصدر عنه الا الواحد و الواحد لا یصدر الا عن الواحد- یعنى- یک علت داراى یک معلول و یک معلول نیز داراى یک علت است و نمی شود علت واحد داراى معلولات متعدد و یا معلول‏ واحد داراى علل مختلف باشد زیرا بین علت و معلول مناسبت شرط است وگرنه هر چیزى می توانست علت هر چیزى باشد و معلوم است که دو معلول مختلف و متباین علت آنها نیز با یکدیگر متباینند بنابراین علت این معلول نمی تواند علت معلول دیگرى باشد و چون ذات واجب الوجود مجرد و بسیط من جمیع الجهات است لذا نمی تواند داراى معلولات متعدد باشد زیرا در این صورت براى هر معلولى جهتى در ذات او باید فرض شود و لازمه این امر ترکیب است.

و چون دیدند این قاعده با اختلافاتى که در موجودات مشاهده میگردد و انواع متعدد و مختلفى که در آنها دیده می شود منافات دارد لذا براى آفرینش عالم یکى از دو مسلک را اتخاذ کردند.

مسلک اول- از افلاطون است که عقول طولیه قائل است و می گوید: از واجب- الوجود عقل اول صادر شد و چون عقل اول داراى دو جهت و مرکب از وجود و ماهیت بود از جهت وجودش عقل دوم و از جهت ماهیتش فلک اول صادر شد و بهمین ترتیب از جهت وجود عقل دوم عقل سوم و از جهت ماهیتش فلک دوم تا عقل نهم که از جهت وجودش عقل دهم و از جهت ماهیتش فلک نهم پیدا شد و عقل دهم علت ایجاد موجودات عالم پائین گردید.

و مسلک دوم از ارسطو است که عقول عرضیه قائل است و می گوید از واجب الوجود عقل اول صادر شد و از جهت وجود عقل اول یک عقل و از جهت ارتباط و استشراق (کسب نورانیت) از علتش یک عقل دیگر ایجاد شد و این دو عقل از جهت وجودشان دو عقل و از جهت ارتباط و استشراقشان از عقل اول نیز دو عقل و همچنین از جهت استشراقشان از علت العلل (واجب الوجود) نیز دو عقل ایجاد گردید و همینطور الى غیر النهایه.

و تنظیر کرده‏ اند به آینه که در مقابل نور خورشید گرفته شود نورى از او ظاهر می شود و اگر آینه دیگر مقابل نور خورشید و نور آینه اولى گذارده شود دو نور از او ظاهر شود و همینطور هر چه آینه زیادتر شود انوار زیادترى ظاهر گردد و اگر آینه‏ ها غیر متناهى باشد انوار هم غیر متناهى خواهد بود بلکه اگر دو آینه مقابل یکدیگر قرار گیرد از انعکاس هر یک در دیگرى انوار غیر متناهى ایجاد گردد بنابراین عقول عرضیه را غیر متناهى میداند و حکماى اسلامى ملائکه را باین عقول تفسیر کرده ‏اند.

و در جواب و رد بر آنها می گوئیم: اولا- این دو قاعده (الواحد لا یصدر عنه الا الواحد و الواحد لا یصدر الا عن الواحد) فقط در مورد علت موجبه تمام است ولى درباره واجب الوجود که قادر و فاعل مختار است صادق نیست،

براى این که افعال او از روى حکمت و مصلحت است و چون حکم و مصالح مختلف است افعال او نیز بحسب آنها مختلف و متعدد می شود و این لطمه بتجرد و بساطت ذات او نخواهد زد زیرا ذات واجب الوجود علت فاعلى است و مصلحت و حکمت علت غائى، و لذا از واجب الوجود در قرآن و اخبار تعبیر بعلت نشده بلکه بخالق و رازق و موجد و محیى و ممیت و مثل اینها تعبیر شده است.

و این که حکما علت غائى را عین علت فاعلى میدانند و نفس ذات را غایت می شمارند درست نیست براى این که غایت هر شیئى چیزى است که منشأ حسن آن شیئى گردد و فائده ‏ای است که بر وجود او مترتب باشد و مسلم است که ذات مقدس او هیچ فایده از وجود ممکنات نمی برد و احتیاجى به آنها ندارد.

و در مبحث عدل بیاید که حکم و مصالح بوجود و اعتباراتست و ذاتى نیست.

و ثانیا- ترتیبى که به جهت دفع اشکالى که بر آنها وارد است براى آفرینش عالم ذکر کرده ‏اند صرف حدس و خیال است و دلیلى بر اثباتش ندارند و علاوه بر اشکالاتى که بر آن وارد است مثل ترتیب آسمان ها مخالف نص صریح آیات و اخبار بسیارى است که آفرینش جمیع موجودات را به حق تعالى نسبت می دهد و خالق و رازق و موجد و فاطر و محیى و ممیت، همه را منحصر بذات مقدس حق می شمارد که در محل خود ببعض آنها اشاره خواهد شد.

دسته دوم- ثنویه هستند که بدو خالق قائل شده ‏اند یکى خالق خیرات و خوبی ها که آن را یزدان نامند.

و دیگر آفریننده شرور و بدی ها که وى را اهرمن گویند و معتقدند که چون یزدان خیر محض است صدور شر از وى ممکن نیست براى این که از خیر محض جز خیر محض صادر نشود، و آفریننده شرور اهرمن است که شر محض است و از شر محض جز شر حاصل نگردد و محال است خوبى از وى صادر شود.

و به استدلال این دسته از دو طریق جواب داده شده یکى مسلک افلاطون است که می گوید: وجود، خیر محض است و شر امر عدمى است که ناشى از جهت امکان و منتزع از ماهیت ممکن است و وجود اصل است و آن خیر محض است چنانچه در بحث اصاله الوجود تحقیق شده.

و دیگر مسلک ارسطو است که قائل است شر محض (بد مطلق) یا چیزى که بدى او بر خوبیش فزونى داشته باشد یا بدى و خوبى او برابر باشند در عالم وجود ندارد، بلکه آنچه در عالم است یا خیر محض (خوب مطلق) است یا خیر کثیرى است که شرش قلیل است یعنى چیزى که خوبیش بسیار و بدیش اندک است و ایجاد خیر کثیر در جنب شر قلیل خیر است و صدور آن از حقتعالى مانعى ندارد بلکه ترکش قبیح است چه در ترکش شر کثیر حاصل شود.

و تحقیق در جواب این است که افعال واجب الوجود تماما از روى حکمت و مصلحت است و کارى بدون حکمت و مصلحت از وى صادر نشود (چنانچه در مبحث عدل بیاید) چیزى که هست حکم و مصالح بعض افعال او فهمیده می شود و حکم و مصالح برخى از آنها فهمیده نمی شود، زیرا علم بجمیع حکم و مصالح مختص باو است و نفهمیدن مصالح بعضى از افعال او دلیل بر مصلحت نداشتن آنها نیست، بنابراین تمام افعال او چون داراى مصلحت است خیر و حسن می باشد.

دسته سوم- نظام و پیروان او هستند که می گویند: خداوند قدرت بر فعل قبیح‏ ندارد زیرا عادل است و از عادل کار قبیح سر نزند و جواب آنها این است که عادل کار قبیح نمی کند نه این که نتواند بکند و میان نکردن و نتوانستن فرق واضحى است.

دسته چهارم- بلخى و تابعین او هستند که می گویند: خداوند بر صدور افعالى مانند افعال بشر یا سایر مخلوقات قدرت ندارد، براى این که این افعال عبارت از حرکت و سکون است و حرکت و سکون توقف بر جسم دارد زیرا عرضند و عرض در وجود محتاج به موضوع (چیزى که قوام وجودش باو باشد) است و چون خداوند جسم نیست لذا قادر بر حرکت و سکون نمی باشد.

و جواب آنها این است که خداوند بر ایجاد حرکت و سکون در اجسام قادر است نه این که خود محرک و ساکن باشد چنانچه ایجاد کلام در درخت و نحو آن می نماید، بنابراین خالق عوارض و موضوعات او است در حالی که ذاتش منزه از عروض عوارض است.

دسته پنجم- جبائیان و اتباع آنها هستند که بتفویض قائلند و بنده را فاعل مستقل تصور نموده و فعل او را از تحت قدرت حق خارج می دانند.

و این عقیده علاوه بر این که خلاف حکم عقل و برهان است (چنانچه در مبحث عدل در نفى جبر و تفویض بیاید) مخالف حس و وجدان نیز می باشد، زیرا بحس و عیان مشاهده می شود که هر فعلى چه بسیار مقدماتى لازم دارد که اکثر آنها از تحت قدرت بشر خارج است، بنابراین چطور می توان قائل شد که بشر مستقل است چنانچه خداوند در قرآن مجید می فرماید:

أَ فَرَأَیْتُمْ ما تُمْنُونَ أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ، أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، أَ فَرَأَیْتُمُ الْماءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ- الْمُنْزِلُونَ، أَ فَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ، أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ‏^[۳]

آیا مى‏ بینید این منى که شما در رحم زنان می ریزید آیا شما فرزند از آن مى ‏آفرینید یا ما آفریننده آن هستیم، و آیا مى ‏بینید تخمى را که در زمین می کارید آیا شما آن را می رویانید یا ما رویاننده آن هستیم، آیا مى‏ بینید آبى را که می آشامید آیا شما آن را از ابر فرود مى‏آورید یا ما نازل‏ کننده آن هستیم، و آیا مى ‏بینید آتشى را که از درخت مرخ و عقار (نام دو درختى است که در بیابان روئیده می شود و چوب آنها که بهم زده شود آتش تولید می کند) بیرون می ‏آید شما درخت آن را ایجاد کردید یا ما ایجاد کننده آن هستیم.

جمع بندی

یکی از صفات ثبوتی خداوند متعال صفت قدرت است، این صفت در این اثر از دیدگاها و مکاتب مختلف بحث گردید و مورد تحلیل قرار گرفت و نقد شد.

پی نوشت ها

[۱] . مراد از عالم ما سواى اللّه است- یعنى- آنچه در وجود محتاج بواجب الوجود است که شامل جمیع ممکنات می شود.

[۲] . توهم نشود که مرادشان از این که وجود عالم توأم با وجود واجب الوجود بوده این است که وجود جمیع ممکنات توأم با وجود او باشد.

بلکه مرادشان این است که موجودى که منشأ سایر موجودات است که از آن بعقل اول و صادر اول تعبیر می کنند از واجب الوجود بدون تأخر وجود یافته است.

[۳] . سوره واقعه آیه ۵۹ و ۶۰ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۱ و ۷۲