شرایط اجرای حکم قصاص در قانون مجازات اسلامی

قصاص در قانون مجازات اسلامی، در کنار دیه، حَدّ و تعزیر، جزو چهار مجازات اصلی است. طبق ماده ۱۶ این قانون، قصاص، مجازات اصلیِ جنایت عمدی بر نفْس، اعضا و منافع است. در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، در مواد ۲۸۹ تا ۴۴۷ به تفصیل قوانین قصاص بیان شده اند. در ادامه بطور خلاصه و ساده، مهمترین احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی را بررسی می کنیم.

جایگاه قصاص در قانون مجازات اسلامی

پیش از توضیحات پیرامون مواد قانونی قصاص باید به این نکته اشاره کنیم که قصاص در قانون مجازات اسلامی، مبتنی بر احکام و دستورات شرع مقدس اسلام بنا شده است. دین اسلام شریعت کاملی است که تمام جوانب حیات بشری را در برگرفته است.

یکی از اهداف اصولی دین اسلام، بنای جامعه سالمی است که مردم در آن، زندگی سعادتمندی داشته باشند؛ از طرف دیگر در جامعه، انسان های متفاوت زندگی می کنند که هر کدام دنبال منفعت خود هستند. این طبیعی است که منافع انسان ها با یکدیگر تعارض پیدا کند و این امر منجر به جرائم متعدد می شود. در این عرصه، دین اسلام برای جلوگیری از جرائم و برپایی عدالت، راه های معرفی کرده که یکی از آن ها اجرای قصاص است. بنابراین قصاص در قانون مجازات اسلامی مفهومی اساسی به شمار می رود که بخش مهمی از احکام کیفری را به خود اختصاص داده است.

معنای قصاص در قانون مجازات اسلامی

قصاص در واقع به معنای تاوان گرفتن یا انجام دادن مثلِ جنایت و کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید آن مجازات برابر با جنایت او باشد. به عبارت دیگر، جنایت ممکن است نسبت به عضوی از بدن یا نسبت به جان انسان صورت بگیرد. در صورتی که عمل جنایت عمدی باشد، مرتکب قصاص می شود و اگر غیر عمدی باشد، می توان دیه درخواست کرد. اگر جرم نسبت به اعضای بدن باشد، مجرم به مجازات قصاص عضو محکوم می شود، ولی اگر جرم باعث قتل عمد انسان شود، مرتکب به مجازات قصاص نفس یا جان محکوم می گردد.

بنابراین اگر فردی طی ارتکاب جرم عمدی، موجب جرح یا قطع عضو فرد دیگر شود، مجرم یا جانی شناخته شده و در صورت وجود شرایط مطرح شده در قانون و شریعت اسلامی، به قصاص عضو محکوم می شود. بدین ترتیب که حدود جراحت اندازه گیری می شود و به همان میزان و همان عضوی از فرد آسیب دیده که صدمه دیده یا قطع شده، قصاص روی همان عضو انجام می گیرد.

تعریف و اقسام جنایت

برای آشنایی با مواد قصاص در قانون مجازات اسلامی باید با برخی اصطلاحات پرتکرار را معرفی کنیم. بطور کلی به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص «جنایت» می گویند. به شخصی که جنایت را وارد کرده «جانی» و به شخصی که جنایت بر او وارد شده، «مَجْنِیٌّ علیه» می گویند.

به جنایتی که منجر به فوت شود «جنایت بر نفس» و به جنایتی که منجر به فوت نشود «جنایت مادون نفس» می گویند. جنایت مادون نفس نیز خود به دو بخش «جنایت بر عضو» و «جنایت بر منافع» تقسیم می شود.

جنایت بر عضو، جنایتی است که بر اعضای بدن انسان (اعم از اعضای درونی یا بیرونی) وارد می شود. منظور از جنایت بر منافع، جنایتی است که سبب از بین رفتن منفعت و کاربرد اعضای بدن می شود؛ مثلا باعث از بین رفتن حس شنوایی یا بویایی می شود. جنایت بر منافع  در مواد ۶۷۵ تا ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که مهمترین آن ها عبارتند از: عقل، شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، صوت و گویایی.

شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی

قصاص در قانون مجازات اسلامی در برابر جنایتی که شخص جانی انجام داده است قرار می گیرد. شرایط تحقق قصاص در قانون به دو دسته عمومی و خاص تقسیم می شود؛ این شرایط هم شامل قصاص نفس و هم شامل قصاص مادون نفس می شود. در مواردی که مرتکب جنایت عمدی به دلیل عدم وجود شرایط قصاص نمی شود، اصل بر این است که به دیه و تعزیر محکوم می شود. در ادامه شرایط عمومی قصاص را بیان می کنیم:

۱. انسان بودن مجنی علیه

جانی در صورتی قصاص می شود که مجنی علیه، انسان باشد؛ بنابراین اگر فردی از عمد به حیوانی آسیب برساند، قصاص نمی شود هرچند به تناسب آسیبی که رسانده، ممکن است وادار به پرداخت دیه شود.

۲. دیگری بودن مجنی علیه

شرط دیگر قصاص در قانون، دیگری بودن مجنی علیه است. منظور از دیگری بودن این است که اگر فردی آسیبی به خود وارد کند مثلا دست خود را قطع کند یا خودکشی کند، از نظر قانونی مسئولیت کیفری ندارد.

۳. محقون الدم بودن مجنی علیه

منظور از محقون الدم این است که شخص از نظر موازین شرعی و قانونی محترم باشد و قانونگذار، جسم و جان شخص را مورد حمایت قرار داده باشد. در مقابلِ محقون الدم، مهدور الدم قرار دارد. مهدور الدم به این معنی است که خون شخص مورد حمایت قانونگذار نباشد بنابراین جنایت بر مهدور الدم باعث ثبوت قصاص و دیه نمی شود.

بنابراین یکی از شرایط اثبات قصاص در قانون، محقون الدم بودن مجنی علیه است. اصل بر محقون الدم بودن افراد است ولی در قانون برخی از افراد مهدور الدم شناخته شده اند، در نتیجه جنایت بر افراد مذکور در این ماده موجب قصاص نیست. برخی مصادیق مهدور الدم عبارتند از کافر حربی، مفسد فی الارض و سابُّ النبی.

یکی از موارد مهدور الدم زمانی است که مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، در این حالت می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مجبور شده باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. این حق فقط برای شوهر وجود دارد نه بقیه بستگان مانند برادر و پدر. همچنین زن نیز نمی تواند شوهر خود که در حال زناست را به قتل برساند.

فقط در صورت وقوع زنا برای شوهر چنین حقی وجود دارد ولی اگر زن با مردی در یک فراش باشند ولی در حال زنا نباشند مثلا در حال تقبیل باشند مرد چنین حق را ندارد. شوهر اگر علم به عدم اکراه زن در زنا داشته باشد، می تواند وی را بکشد و در صورتی که زن اکراه به زنا شده باشد، شوهر فقط می تواند مرد زناکار را بکشد.

شوهر فقط در حال زنا چنین حقی دارد و مثلا اگر چند روز بعد از زنا همسر یا مرد زناکار را بکشد، مشمول معافیت این ماده نمی شود. بنابراین در صورت وجود این شرایط، شوهر از قصاص، دیه و تعزیر معاف است. این حکم یکی از راهکارهای سازنده در برخورد با جرم در جرائم خانوادگی است.

۴. عمدی بودن جنایت

جنایت به دو قسم عمدی و غیر عمدی تقسیم می شود و جنایت غیر عمدی، خود دو حالت دارد: شبه عمد و خطای محض بنابراین سه نوع جنایت وجود دارد: عمدی، شبه عمدی و خطای محض. قصاص در قانون، تنها مختص به جنایت عمدی است و سایر اقسام جنایت قصاص ندارند. در ادامه هر یک از اقسام را توضیح می دهیم.

الف) جنایت عمدی: جنایت عمدی زمانی است که فرد هم قصد رفتار و هم قصد جنایتِ واقع شده بر روی مجنی علیه را دارد مانند اینکه با قصد قتل به شخصی تیر اندازی کند و آن شخص بمیرد.

ب) جنایت شبه عمد: در جنایت شبه عمد مرتکِب (جانی) قصد رفتار بر روی مجنی علیه را دارد ولی قصد نتیجه بر روی مجنی علیه را ندارد مانند اینکه شخصی بدون قصد قتل ضربه ای به فرد دیگری بزند ولی او بمیرد.

ج) جنایت خطای محض: مرتکب قصد رفتار بر روی مجنی علیه و قصد ارتکاب جنایت بر روی مجنی علیه را ندارد مانند اینکه فرد الف تیری به قصد شکار کردن حیوانی بزند ولی تیر به خطا رفته و به فرد برخورد کند و باعث قتل وی شود.

همانطور که بیان شد، قصاص در قانون فقط در جنایات عمدی وجود دارد و در جنایات شبه عمدی و خطای محض تحت هیچ شرایطی قصاص وجود ندارد.

۵. فقدان رابطه اُبُوَّت

یکی از شرایط اجرای قصاص در قانون، فقدان رابطه پدری میان قاتل و مقتول است؛ یعنی قاتل پدر یا جدی پدری مقتول نباشد. در مورد معافیت پدر یا اجداد پدری از قصاص در قانون لازم به توضیح است که این حکم علاو بر پدر در رابطه با اجداد پدری نیز وجود دارد. مثلا اگر فردی نوه پسری (فرزند پسر) خود را به قتل برساند قصاص نخواهد شد اما در رابطه با دیگر اقوام این معافیت وجود ندارد. بنابراین قتل پدر توسط فرزند و قتل فرزند توسط مادر و قتل نوه توسط جده مادری و … موجب قصاص در قانون است.

این حکم فقط در مورد پدر مشروع است یعنی پدری که با مادر فرزند خود ازدواج صحیح دینی داشته است. بنابراین اگر فرد الف در اثر زنا یا رابطه نامشروع، صاحب فرزندی شود و به فرزند نامشروع خود جنایتی وارد کند، مستحق قصاص در قانون است.

۶. تساوی جانی و مجنی علیه در عقل

قصاص در قانون مجازات اسلامی زمانی ثابت می شود که جانی و مجنی علیه، هر دو عاقل باشند. طبق این شرط اگر انسان عاقل نسبت به مجنون جنایتی انجام دهد، بر طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۵ قصاص نمی شود و به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شود؛ ولی اگر بالغی مرتکب جنایت نسبت به نابالغ شود، در صورت وجود سایر شرایط قصاص می شود.

۷. تساوی در دین

یکی دیگر از شرایط قصاص در قانون، تساوی در دین است. اگر مجنی علیه مسلمان باشد، جانی چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان، قصاص می شود اما اگر مجنی علیه مسلمان نباشد و جانی مسلمان باشد، قصاص ثابت نیست و جانی فقط تعزیر می شود.

شرایط مخصوص قصاص عضو در قانون مجازات اسلامی

در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص در قانون مجازات اسلامی، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود:

الف) تساوی در کمیت

شرط اول در چگونگی قصاص جراحات است. در قانون آمده است که رعایت تساوی مقدار طول و عرض در قصاص جراحات لازم است. به عنوان مثال جراحات اگر بر سر انسان واقع شده باشد، آن را شجّه می نامند، بنابراین در شجّه، هنگام قصاص باید در همان جای از سر که جراحت وارد شده است، قصاص شود، آن هم طوری که طول و عرض آن جراحت را باید اندازه بگیرند که قصاص به همان مقدار صورت بگیرد. اما عمق اعتبار ندارد، بلکه باید آن جراحت به صورتی تحقق پیدا کند که اسم آن نوع، بر آن جراحت صدق کند. به عنوان مثال اگر جراحت اصطلاحا «موضّحه» باشد یعنی استخوان نمایان شده باشد، در قصاص نیز باید به گونه ای جراحت وارد شود که استخوان جانی دیده شود هر چند عمق جراحت ایجاد شده در مجنی علیه بیشتر باشد.

ب) تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

یکی دیگر از شرایط خاص قصاص در قانون، این است که محل عضو مورد قصاص باید با مورد جنایت یکی باشد. بنابراین در قصاص اعضا، مساوی بودن عضو معتبر است؛ پس اگر طرف چپ انسان قطع شده باشد، باید از همان طرف قصاص صورت گیرد.

پ) عدم تلف در قصاص

قصاص اعضا نباید سبب تلف شدن مجرم یا عضو دیگری از او شود. بنابراین هرگاه از اجرای قصاص عضو یا جرح، بیم جان باختن جانی یا تلف شدن عضو دیگری از او غیر از عضو مورد قصاص وجود داشته باشد، قصاص اجرا نشده و تبدیل به دیه خواهد شد.

ت) تساوی در سلامت بودن عضو

یکی از شرایط خاص قصاص در قانون مجازات اسلامی این است که اعضای سالم در برابری اعضای سالم قصاص شود. بنابراین اگر دست جانی شَل است و دست مجنی علیه سالم بوده است، سالم می تواند دست شل را قطع کند؛ اما عکس این، یعنی اگر دست جانی سالم و دست مجنی علیه ناسالم بوده است، قصاص ثابت نمی شود.

ث) تساوی در اصلی بودن اعضا

اگر کسی عضو زائدی را از کسی قطع کند و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد، جانی قصاص نمی‌شود؛ زیرا در قصاص، تساوی در اصلی و زیادی بودن لازم است.

ج) تساوی در کامل بودن

یکی دیگر از شرایط اثبات قصاص تساوی اعضا در کامل بودن و ناقص بودن است.

نکته مهم قصاص در قانون در مورد عضو این است که رعایت مماثله (شباهت) به عنوانی اصلی زیربنایی کاملا رعایت شود. یعنی موردی که قرار است قصاص شود، باید با جنایت کاملا یکسان باشد. مثلا اگر جانی دست مجنی علیه را قطع کرده باشد، نمی توان پای جانی را قصاص کرد.

همچنین چپ یا راست بودن عضو هم از اهمیت برخوردار است بنابراین اگر جانی پای راست کسی را قطع کند، نمی توان پای چپ او را قصاص کرد. البته تبصره ماده استثنایی را بر این اصل بیان کرده است که در جنایتِ بر دست راست اگر جانی دست راست نداشته باشد دست چپ و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود که این حکم فقط ناظر به دست راست است نه بقیه اعضا. بنابراین اگر جانی دست چپ دیگری را قطع کند و دست چپ نداشته باشد، دست راست وی قطع نمی شود؛ همینطور اگر جانی پای راست فردی را قطع کند و پای راست نداشته باشد، پای چپ وی قصاص نمی شود.

قصاص نسبت به جنین

یکی از جنایاتی که متاسفانه در جامعه رخ می دهد و کمتر به آن توجه می شود سقط جنین است. باید توجه داشت که سقط جنین هم به لحاظ اخروی و به به لحاظ قانونی تبعات بسیاری دارد و طبق ماده ۶۲۲  قانون مجازات، هرکس از روی عمد و با علم، به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقوط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

همچنین ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: هرکس به واسطه دادن دارو یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

اگر زنی جنین خود را سقط کند، به مجازات تعزیری محکوم نمی شود و فقط طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، باید دیه جنین را بدهد و خودش از دیه ارث نمی برد. هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

شرایط اثبات قصاص در جنایت بر جنین

اصل بر این است که جنایت بر جنین، موجب قصاص نیست و فقط مرتکب به دیه و تعزیر محکوم می شود اما استثنائا حسب اینکه جنایت وارد بر جنین جنایت بر نفس باشد یا عضو، با شرایط زیر قصاص ثابت است:

جنایت بر نفس: جنین زنده متولد شده و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به فوت بعد از تولد شود و مرتکب نیز دقیقا همین قصد را داشته باشد؛ یعنی مرتکب بخواهد جنین متولد شود و بعد از تولد بمیرد. بنابراین اگر شخصی برای اینکه جنین در همان حالت جنینی بمیرد جنایتی به وی وارد کند ولی جنین بعد از به دنیا آمدن بمیرد قصاص نمی شود.

جنایت بر عضو: جنین زنده متولد شده و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و پس از تولد، نقص عضو اتفاق بیفتد یا اینکه نقص عضو در حال جنینی اتفاق بیفتد ولی پس از تولد باقی بماند.

تداخل جنایات

یکی از مسائل مهم در مورد قصاص در قانون مجازات، موضوع تداخل جنایات است. تداخل جنایات به این معناست که اگر فرد «الف» چند جنایات را علیه فرد «ب» مرتکب شده،‌ برخی از آن ها حذف و فرد «الف» تنها یکبار قصاص شود. مثلا اگر فرد «الف» با قطع دست و پای فرد «ب» موجب کشته شدن وی شده است، بر اساس تداخل جنایات، تنها قصاص نفس برای فرد «الف» ثابت می شود و مجازات قصاص عضو لغو می شود.

نکته مهم این است که طبق قانون باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشد. بنابراین چنانچه قتل و نقص عضو ها ناشی از ضربات متعدد باشد، فرد جانی به خاطر هر دوی آنها قصاص می شود. در واقع اگر کسی عمدا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، جانی علاوه بر قصاص عضو، به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.

همچنین اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص در قانون برای هر جنایت بطور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با جانی مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

صاحبان حق قصاص یا اولیای دم

قصاص در قانون، حق شخصی صاحب قصاص یا اولیای دم است. بنابراین با گذشت وی قصاص ساقط می شود؛ البته اگر قصاص ساقط شود، جانی در صورت وجود سایر شرایط به مجازات تعزیری محکوم می شود. نکته قابل توجه در اینجا این است که حق قصاص در قانون، به تمام اولیای دم تعلق می گیرد.

نکته ای که شاید مردم کمتر از آن اطلاع داشته باشند این است که زوج و زوجه ولی دم محسوب نمی شوند، اما حق قصاص را به ارث می برند. مثلا اگر آقای «الف» به قتل برسد و همسر و یک فرزند داشته باشد، فقط فرزند وی ولی دم محسوب می شود. اما اگر فرزند مقتول بمیرد مادر وی (همسر مقتول)، به عنوان ورثه فرزند خود حق قصاص را به ارث می برد.

اگر صاحب حق قصاص یا وارثی که حق قصاص به وی ارث رسیده است، فرزند یا نوه قاتل باشد، حق قصاص در قانون برای او محفوظ است مثلا اگر مردی همسرش را به قتل برساند، فرزند مشترک این دو نفر می تواند پدر خود را قصاص کند.

همچنین باید توجه داشت که هرچند همسر مقتول حق قصاص ندارد اما طبق ماده ۳۵۲ اگر قصاص به هر دلیلی به دیه تبدیل شود، همسر مقتول از دیه ارث می برد.

جمع بندی

قصاص در قانون مجازات اسلامی، جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. قصاص در قانون در برابر جنایت انجام می شود و به دو بخش قصاص نفس و مادون نفس تقسیم می شود. قصاص در قانون دارای شرایط عمومی و شرایط خاص قصاص عضو می باشد. در برخی موارد، جنایت علیه جنین نیز همراه با قصاص است. اصل در جنایات، عدم تداخل است. حق قصاص در قانون مجازات اسلامی، حق شخصی اولیای دم و قابل ارث است.

منابع اقتباس

حسینی حسن، بررسی شرایط قصاص عضو و کیفیت اجرای آن، یافته های حقوق قضایی، ش ۶، ۱۴۰۲، ص ۹۸ـ۷۷.

غفوری، حسن، شرح آزمونیِ قانون مجازات اسلامی، تهران، آریاداد، چاپ چهارم، ۱۳۹۶ش، ص ۳۰۷ـ۲۲۱.

قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.