از مسائل مورد بحث در موضوع اجتهاد، طرح انفتاح يا انسداد اين باب است؛ به اين معنا كه اختلاف است آيا باب استنباط وظايف يا استخراج حكم افعال مكلّفان، از منابع اوّليه اسلام باز است و همه مىتوانند مقدّمات و پيش نيازهاى استنباط را فراگيرند و آن را به كار بندند، يا بسته است و كسى نمىتواند يا نبايد دست به چنين كارى بزند؟
قلمرو و حوزه اين بحث، تنها وظايف دينى مكلّفان است وگرنه بدون ترديد باب اجتهاد نسبت به ساير علوم، مفتوح است و دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى و علمى جهان، هر روز كشف يا ابداع جديدى را به جهان علم معرفى مىكنند.
دليل و انگيزه طرح اين بحث، اعتقاد جمع زيادى از «اهل سنّت» به انسداد باب اجتهاد است كه اجتهاد را منحصر به فقهاى صدر اوّل و ديگران را مكلّف به تقليد از آنان مىدانند و خواهد آمد كه اين اعتقاد، موجب ركود و عقب افتادگى فقه مىشود و با جهان شمولى اسلام منافات دارد.
اين مقاله مىكوشد ديدگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام و نظر اهل سنّت و دلايل دو طرف و قلمرو قائلان به انسداد را بيان كند كه آيا مدّعيان انسداد، ادّعاى انسداد مطلق دارند و آن را در همه زمانها و همه ابواب فقه جارى مىدانند، يا در برههاى از زمان و پارهاى از ابواب؟ هر كدام مقصود باشد چرا و شروع آن از چه زمانى صورت گرفته است؟
انسداد و ادلّه آن
بىشك عدهاى از علماى اهل سنّت، به انسداد باب اجتهاد نظر مىدهند حال اعتقاد به اين پديده از چه زمانى و چرا شروع شده و ادلّه قائلان به آن و قلمرو و محدوده آن چيست، پرسشهايى است كه در اين بخش آن را بررسى مىكنيم.
1. تاريخچه انسداد
بين اهل تسنّن خلافى نيست كه پديده انسداد پس از دوران صحابه پيش آمده، ولى ديدگاهها درباره زمان دقيق آن مختلف است: برخى زمان انسداد را بر محور سال و قرن و گروهى بر محور اشخاص قرار دادهاند؛ در ميان گروه نخست چند نظر است: الف) عدهاى زمان انسداد را از پايان قرن دوم دانستهاند: «قال بكر بن العلاء القشيرى المالكي: ليس لاحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة». [1]
ب) گروهى شروع انسداد را از نيمه قرن چهارم مىدانند: «نادوا بسدّ باب الاجتهاد فى منتصف قرن الرابع». [2]
ج) دستهاى آغاز قرن ششم را زمان اعلام انسداد دانستهاند؛ در كتاب موسوعه فقهيّه- كه تحت اشراف وزارت اوقاف كويت منتشر شده- آمده است:
«ما اهَلَّ القرن السادس الهجرى حتى نادى بعض العلماء بإقفال باب الاجتهاد». [3]
گروهى كه ملاك را اشخاص قرار دادهاند چند نظر دارند:
الف) زمان انسداد اجتهاد، در هر يك از مذاهب چهارگانه پس از علّامه نسفى، [4] و انسداد اجتهاد مطلق بعد از ائمّه اربعه است:
«قال صاحب فواتح الرحموت: ثمّ إنّ من النّاس من حكم بوجوب الخلوّ من بعد العلّامة النسفى و اختتم الاجتهاد به و عَنْوا الاجتهاد في المذهب و أمّا الاجتهاد المطلق فقالوا: اختتم بالأئمّة الأربعة». [5]
ب) زمان انسداد پس از ابو حنيفه و أبو يوسف و زفر بن هذيل و محمّد بن حسن و حسن بن زياد لؤلؤى است؛ ابن حزم و ابن قيم جوزيه از قول طايفهاى نقل كردهاند:
«ليس لأحدٍ أن يختار بعد أبي حنيفة [6] و أبي يوسف [7] و زفر بن الهذيل [8] و محمّد بن الحسن و الحسن بن زياد اللؤلؤي، [9] و هذا قول كثير من الحنفية».
ج) زمان انسداد پس از اوزاعى، سفيان ثورى، وكيع بن جراح و عبد اللَّه مبارك است:
«قال الآخرون: ليس لاحد أن يختار بعد الاوزاعي [10] و سفيان الثوري [11] و وكيع بن الجراح [12]و عبد اللَّه المبارك [13] ».
د) انسداد پس از شافعى رخ داده است:
«و قالت طائفة ليس لأحدٍ أن يختار بعد الشافعي». [14]
با توجّه به تاريخ حيات اين افراد، تاريخ انسداد باب اجتهاد را از نظر زمان مىتوان مشخص كرد ولى سخن از نحوه القاى مطلب است كه برخى تاريخچه انسداد را بر محور زمان و گروهى بر محور اشخاص بيان كردهاند.
2. انگيزه و علل انسداد
براى عقيده به انسداد باب اجتهاد علل مختلفى بر شمردهاند كه در دو محور علل سياسى- اجتماعى و علل شرعى بيان مىشود.
الف) علل سياسى- اجتماعى
اوّل. ضعف قدرت سياسى خلفاى عبّاسى. مؤلّف كتاب «ارشاد النقاد» با اشاره به اين علّت مىگويد:
«ضعف سلطه سياسى خلفاى عبّاسى از امورى است كه در حيات فقه و فقها تأثير سوء داشت، فقها در مباحث فقهى شجاعت پيدا نمىكردند براى تدوين مذاهب، ترتيب و تبويب مسائل آن اقدام كنند و به همان مطالبى كه فقهاى پيشين به آن اعتماد مىكردند، اكتفا مىنمودند و خود را از بحث و استنباط بىنياز مىدانستند». [15]
دوم. ضعف اعتماد به نفس. كمى اعتماد به نفس و وحشت از اجتهاد، از عوامل اعتقاد به انسداد باب اجتهاد بود. [16]
سوم. حسادت و خودخواهى. شيوع بيمارىهاى اخلاقى ميان بعضى از علما، حسادتورزى و خودخواهى از علل انسداد بود. [17]
چهارم. تحميل فكرى بر فقها. مكلّف بودن مفتيان و قضات به صدور حكم طبق مذهبى خاص، از امورى بود كه انگيزه فقها را براى اجتهاد و تحقيق در مسائل درهم شكست. [18]
پنجم. بىاعتمادى مردم به اجتهاد علماى عصر.
توده مردم به اجتهاد علماى معاصر اعتماد نمىكردند و تنها به علماى گذشته اعتماد داشتند. [19]
ششم. ترس حاكمان از برخى اجتهادات. حكام از استمرار اجتهاد هراس داشتند؛ زيرا اجتهادات برخى از مجتهدين گاه موجب نگرانى، دردسر و اضطراب مىشد. [20]
هفتم. ترس از هرج و مرج در فقه. ميان متفقّهان، معروف است كه علت مهمّ سدّ باب اجتهاد اين بود كه باز بودن آن موجب تشويش، اضطراب و هرج و مرج مىشد به حدّى كه ممكن بود طلبههاى مبتدى و كسانى كه شايستگى آن را ندارند، مدّعى اجتهاد شوند تا جايى كه هر كم سوادى خود را مجتهد بداند. [21]
در كتاب موسوعه فقهى نيز آمده است: از ترس اين كه نااهلان از روى خوف يا ميل، ادّعاى اجتهاد كنند، گروهى از علما به انسداد باب اجتهاد فتوا دادند. [22]
هشتم. اشتغال علما به سياست و شئونات آن.
تقسيم دول اسلامى به ممالك متعدّد و تفاخر پادشاهان و وزراى آنها بر حكمرانى، از مواردى بود كه موجب شد فعاليتهاى مذهبى كم رنگ شود و گروهى از علما هم به تبع به سياست و شئون آن مشغول شوند. [23]
نهم. ذوب شدن شخصيت مجتهدان در احزاب و تشكيلات سياسى آن زمان. تقسيم مجتهدان به احزاب و اينكه هر حزبى مكتبى و شاگردانى داشته باشد، از مواردى بود كه باعث مىشد هر حوزهاى نسبت به مبانى مخصوص خودش تعصب داشته باشد و سعى كند احزاب ديگر را تضعيف نمايد؛ و اين كار در حدّى بود كه كسى به نصّ قرآن يا حديث مراجعه نمىكرد مگر اينكه بخواهد به وسيله آن، مذهب خودش را تأييد كند، هر چند با تأويل و توجيه. به اين وسيله شخصيّت جمعى از علما در حزب ذوب شد و روح استقلال عقلى آنها مرد و خواص مانند عوام، تابع و مقلّد شدند [24] و اين گونه باب اجتهاد مسدود شد.
دهم. نبود ضابطهاى مشخص براى اجتهاد.
ادعاى فتوا و قضاوت از ناحيه مبتدىها و نبود ضابطهاى مشخص براى احراز اجتهاد سبب فتوا به انسداد باب اجتهاد شد. [25]
آنچه ذكر شد از عوامل انسداد باب اجتهاد شمرده شده و ممكن است منحصر به اين امور نباشد هر چند اين امور از علل و انگيزههاى عمده است.
نقد و بررسى:
در ميان عوامل دهگانه سابق الذكر، از همه مهمتر مسأله هرج و مرج فقهى كه سرچشمه هرج و مرج اجتماعى و سياسى مىشد، و همچنين نفوذ نااهلان در حوزه اجتهاد را مىتوان برشمرد. اين دو عامل- كه در بحثهاى آينده نيز مطرح مىشود- نتيجه مستقيم تكيه بر قياس و استحسان و مصالح مرسله و رأى صحابه بود كه حدّ و مرزى را براى خود نمىشناسد و قانونمند و داراى ضابطه دقيق نيست و فقيه را به هر سو، مىكشاند. چه خوب بود در اين گونه ادلّه ظنيّه تجديد نظر مىشد تا هرج و مرج پيش نيايد.
دو عامل ديگر، يعنى ترس حاكمان از فتاواى جديد و ذوب شدن فقها در مسائل سياسى نيز قابل اجتناب بود؛ زيرا اگر فقها استقلال علمى و اجتماعى خود را حفظ مىكردند و از وابستگى به حكومتها رها مىشدند گرفتار مشكلاتى نمىشدند كه آنان را از اجتهاد بازدارد. ولى افسوس كه اين اشتباهات، فقه اسلامى را در ميان برخى از فرق اسلامى به ركود كشاند و اگر باب اجتهاد به سبب اين امور مسدود نمىشد، به يقين فقه اسلامى در همه مذاهب، از پيشرفت و شكوه خاصّى برخوردار بود.
ب) علل شرعى حكم به انسداد
اوّل: خوف از تغيير بسيارى از احكام شرعى.
برخى معتقدند اگر فتوا به انسداد داده نمىشد، بسيارى از احكام شرعى تغيير مىيافت. نويسنده اعيان الشيعة مىگويد: «لو بقى باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم على مصراعيه، مع القول بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة لتغيّر الكثير أو الأكثر من أحكام الشرع؛ اگر باب اجتهاد به طور كامل براى فقهاى اهل سنّت باز بود، با توجّه به اعتقاد آنها درباره قياس و استحسان و مصالح مرسله، بسيارى از احكام شرعى تغيير مىكرد». [26]
دوم: ترس از مخالفت با اجماع ائمّه اربعه.
در كتاب الاصول العامة للفقه المقارن در اين باره آمده است:
صاحب كتاب الاشباه مىگويد: «پنجمين موردى كه حكم نافذ نيست جايى است كه به چيزى مخالف اجماع حكم شود و اين مطلب روشنى است كه حكم مخالف با نظر ائمّه اربعه، مخالف اجماع است- لذا اجتهاد غير ائمّه اربعه معتبر نيست- در كتاب تحرير تصريح كرده كه عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّه اربعه، اجماعى است؛ زيرا مذاهب اين ائمّه منضبط است و پيروان زيادى دارد».
وى در ادامه مىنويسد:
«ما در ميان متأخّران افرادى را يافتيم كه با اين حكم موافقند، مانند محمّد عبد الفتاح غنائى، رئيسگروه فتوا در دانشگاه الازهر و دوستان ايشان در همان گروه».
سپس مىافزايد:
«دلايلى را كه صاحب كتاب «الاشباه» ذكر كرده عبارت است از اجماع و انضباط مذاهب اربعه و كثرت پيروانشان». [27]
اين نويسنده پس از بيان اشكالاتى بر استدلال صاحب «الاشباه»، مىنويسد:
«ابن صلاح اين اجماع را اجماع محقّقان مىداند، نه اجماع مجتهدان و اين طبيعى است؛ زيرا فرض اين است كه اين اجماع پس از انسداد باب اجتهاد است. شيخ مراغى- كه از مناديان آزادى انديشه است- در صغرى و كبراى اين اجماع مناقشه كرده؛ از جهت صغرى در امكان تحصيل چنين اجماعى ترديد كرده كه علماى محقّق پس از قرن سوم، اجماع و نقل آن را محال مىدانند؛ زيرا علما در مناطق مختلف زمين پراكندهاند و محال است به آرا و نظريات همه آنها دست يافت.
از نظر كبرى نيز در حجيّت امثال چنين اجماعى مناقشه كرده و مىگويد: اجماع محقّقان (كسانى كه پس از فقهاى نخستين روى كار آمدند) بين ادلّه شرعيّه هيچ ارزشى ندارد؛ ادلّه شرعيّه منحصر به كتاب خدا، سنّت رسول اكرم صلى الله عليه و آله، اجماع مجتهدان و قياس بر منصوص است و هيچ كس اجماع محقّقان را از ادلّه شرعيّه محسوب نمىكند، پس اين اجماع چگونه آشكار شد و بين ادلّه، ارزشمند شد و چنان قدرتى پيدا كرد كه بتواند اجماع مسلمين را فسخ كند؟ … پس استدلال به اين اجماع صحيح نيست؛ زيرا دليلى بر حجيّت امثال آن قائم نيست. افزون بر اينكه شك در حجيّت آن در عدم اعتبارش كفايت مىكند». [28]
نويسنده الاصول العامة اضافه مىكند:
«اين دو علّت- خواه تعليل براى اصل حكم باشد يا اجماع- با بقيه ادلّه فاصله دارد. از چه زمانى كثرت پيروان و انضباط مذاهب براى عدم جواز اخذ به قول غير، حجّت شدند؟ چه بسا غير اعلم باشد و بهتر بتواند به حكم واقعى برسد و فتوايش موجود و قابل دسترس باشد؛ مانند اين كه مجتهد با مستفتى معاصر باشد و به راحتى بتوان به او دست يافت.
افزون بر اين، من نمىتوانم بفهمم چگونه استعداد اجتهاد مخصوص گروهى از علما- كه در عصر معينى مىزيستهاند- بوده است (در حالى كه آنها در عصر خودشان قدرت و تفكّر خارق العاده و غير طبيعى هم نداشتند) با اينكه طبيعت تضارب آرا موجب خلق تجربههاى جديد در عرصههاى استنباط مىشود و انديشهها در يك مرحله متوقّف نمىگردند. چگونه ممكن است به كسانى كه تجارب قدما را دارند و آن تجارب را نقد و بررسى كردهاند و تجربههاى خويش را بر آن افزودهاند، گفته شود:
قدما به واقع رسيدهاند و از شما اعلم بودند و شما بايد افكارتان را منجمد كنيد و آنچه را آنان مىگويند
نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 234
بپذيريد هر چند به نكاتى دست يابيد كه مخالف نظرات آنان باشد».
سپس مىافزايد:
«استاد مراغى درباره دعوت كنندگان به تحجّر، و نادرست شمردن موقعيّت فكرى آنها چه نيكو گفته است؛ وى مىگويد: هيچ تناسبى با مراكز دينى مصر ندارد كه گفته شود آنچه در آن مدارس از علوم لغت و منطق و كلام و اصول خوانده مىشود براى فهم كلمات و خطابهاى عرب و شناخت ادلّه و شرايط آن كافى نيست! و اگر اين صحيح باشد تكليف هدر رفتن كوششها و اموالى كه در راه تعليم هزينه مىشود، چيست؟ وى سرانجام مىگويد: با احترامى كه براى نظر قائلان به انسداد باب اجتهاد قائلم، در اين عقيده با آنان مخالفم و مىگويم در ميان علماى دينى مصر كسانى هستند كه همه شرايط اجتهاد را واجدند و بر آنها تقليد حرام است». [29]
پی نوشت:
[1]. اعلام الموقعين، ج 2، ص 276.
[2]. ارشاد النقاد، ص 27.
[3]. موسوعه فقهيّه، ج 1، ص 42.
[4]. ابو حفص، عمر بن محمّد بن احمد بن اسماعيل نسفى، متولّد «نَسَف» (شهرى نزديك سمرقند) عالم به تفسير، تاريخ، ادبيّات عرب و فقيه حنفى بود. او داراى حدود صد تأليف بوده است و از وى با عنوان مفتى ثقلين نيز نام بردهاند. وى در سال 537 در سمرقند درگذشت. (سير اعلام النبلاء، ج 14، ص 580).
[5]. ارشاد النقاد، ص 26.
[6]. نعمان بن ثابت [ابو حنيفه] از مردم فارس [ايران] بود. وى پيشواى مذهب حنفى است. درباره او گفتهاند: دانشمند بزرگ، مجتهد و امام اعظم است. وى نخستين كسى است كه در فقه و رأى كتاب نوشته است. (اصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين، ص 211).
[7]. أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم بن حبيب انصارى كوفى، شاگرد ابو حنيفه و از پيروان او به شمار مىآيد. گفته شده است كه او نخستين كسى است كه به «قاضى القضاة» ملقّب گرديد. (الكنى و الالقاب، ج 1، ص 188).
[8]. زفر بن هذيل بن قيس عنبرى، فقيه بزرگ و از اصحاب ابو حنيفه است؛ او نخست از اصحاب حديث بود، آنگاه به جمع اهل رأى پيوست. وى مىگفت: تا زمانى كه نصّى وجود دارد، به سراغ رأى نمىرويم؛ و هرگاه نصّى به دست ما برسد نيز رأى و نظر خويش را رها مىكنيم. (اعلام زركلى، ج 3، ص 45).
[9]. حسن بن زياد لؤلؤى. ابن غزّى در ديوان الاسلام گفته است: لؤلؤى فقيه و دانشمند بزرگ و از اصحاب ابو حنيفه است. او در ارتباط با مذهب خويش كتابهايى نوشته است. ذهبى نيز او را از مردان پاك، نيكوكار و از شخصيتهاى مهم اصحاب رأى مىشمرد. (أصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين، ص 218).
[10]. أبو محمد عبد الرحمن بن عمرو، معروف به اوزاعى؛ ابن حبّان در «الثقات» درباره او گفته است: وى از فقهاى شام و قاريان و زاهدان آن ديار بود. ابن مبارك گفته است كه اگر به من بگويند براى اين امّت كسى را (براى راهنمايى) برگزين! من ثورى و اوزاعى را بر مىگزينم. و از ميان دو نفر، اوزاعى را انتخاب مىكنم. شافعى گفته است: من كسى را جز اوزاعى سراغ ندارم كه فقه او به حديثش شبيهتر باشد (چرا كه فقه او با حديث بسيار آميخته است) (الثقات، ج 7، ص 63؛ تهذيب التّهذيب، ج 6، ص 217).
[11]. درباره او گفته شد كه يحيى بن معين كسى را در زمان خودش از نظر فقه و حديث و زهد و هر فضيلت ديگر، بر سفيان ثورى مقدّم نمىشمرد. از ابو داود نقل شده است كه: هيچگاه سفيان و شعبه در مسألهاى اختلاف پيدا نمىكردند، جز آنكه سفيان پيروز مىشد. ابن حبّان درباره او گفته است: وى از نظر فقه و ورع و درستى از بزرگان بوده است (تهذيب التّهذيب، ج 4، ص 102- 101).
[12]. درباره وكيع گفتهاند: مردى است مورد اعتماد، حافظ، عابد و يكى از بزرگان نهگانه به شمار مىرود. (تحرير تقريب التّهذيب، ج 4، ص 60).
[13]. عبد اللَّه بن المبارك بن واضح مروزى؛ مجاهد، تاجر، شيخ الاسلام و عالم زمان خود بوده است؛ در حديث، فقه و تاريخ عرب كتابهايى نوشته است. او نخستين كسى است كه در باب جهاد كتابى تأليف كرده است. (الاعلام زركلى، ج 4، ص 115؛ سير اعلام النبلاء، ج 7، ص 602).
[14]. أبو عبد اللَّه محمّد بن ادريس بن عباس مطلبى، كه نَسَب او با بنى هاشم و بنى اميّه در جدّ اعلايشان عبد مناف به هم مىرسند. چرا كه وى از نوادگان مطلب بن عبد مناف است. شافعى يكى از چهار امام مذاهب اربعه است. در سال 150 متولّد و سال 204 وفات يافته است. (الكنى و الألقاب، ج 2، ص 347).
[15]. ارشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد، ص 29- 25.
[16]. همان مدرك.
[17]. خلاصة التشريع الاسلامى، ص 342 (به نقل از: الاصول العامة للفقه المقارن، ص 600).
[18]. ارشاد النقاد، ص 29- 25.
[19]. همان مدرك.
[20]. همان مدرك.
[21]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص 8.
[22]. الموسوعة الفقهيّه، ج 1، ص 42.
[23]. خلاصة التشريع الاسلامى، ص 341 به بعد (به نقل از: الاصول العامة للفقه المقارن، ص 599).
[24]. همان مدرك.
[25]. همان مدرك.
[26]. اعيان الشيعة، ج 1، ص 110.
[27]. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 601.
[28]. الاجتهاد في الشريعة، ص 357، به نقل از رسالة الاسلام، سال اوّل، ج 3.
[29]. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 604.
برگرفته از: دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده: مكارم شيرازى، ناصر، جلد: 1 صفحه: 229- 230.
