بررسی نظریه انسداد باب اجتهاد

از مسائل مورد بحث در موضوع اجتهاد، طرح انفتاح یا انسداد این باب است؛ به این معنا که اختلاف است آیا باب استنباط وظایف یا استخراج حکم افعال مکلّفان، از منابع اوّلیه اسلام باز است و همه مى‌توانند مقدّمات و پیش نیازهاى استنباط را فراگیرند و آن را به کار بندند، یا بسته است و کسى نمى‌تواند یا نباید دست به چنین کارى بزند؟

قلمرو و حوزه این بحث، تنها وظایف دینى مکلّفان است وگرنه بدون تردید باب اجتهاد نسبت به سایر علوم، مفتوح است و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتى و علمى جهان، هر روز کشف یا ابداع جدیدى را به جهان علم معرفى مى‌کنند.

دلیل و انگیزه‌ طرح این بحث، اعتقاد جمع زیادى از «اهل سنّت» به انسداد باب اجتهاد است که اجتهاد را منحصر به‌ فقهاى صدر اوّل‌ و دیگران را مکلّف به تقلید از آنان مى‌دانند و خواهد آمد که این اعتقاد، موجب رکود و عقب افتادگى فقه مى‌شود و با جهان شمولى اسلام منافات دارد.

این مقاله مى‌کوشد دیدگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام و نظر اهل سنّت و دلایل دو طرف و قلمرو قائلان به انسداد را بیان کند که آیا مدّعیان انسداد، ادّعاى انسداد مطلق دارند و آن را در همه زمانها و همه ابواب فقه جارى مى‌دانند، یا در برهه‌اى از زمان و پاره‌اى از ابواب؟ هر کدام مقصود باشد چرا و شروع آن از چه زمانى صورت گرفته است؟

انسداد و ادلّه آن‌

بى‌شک عده‌اى از علماى اهل سنّت، به انسداد باب اجتهاد نظر مى‌دهند حال اعتقاد به این پدیده از چه زمانى و چرا شروع شده و ادلّه قائلان به آن و قلمرو و محدوده آن چیست، پرسشهایى است که در این بخش آن را بررسى مى‌کنیم.

۱.  تاریخچه انسداد

بین اهل تسنّن خلافى نیست که پدیده انسداد پس از دوران صحابه پیش آمده، ولى دیدگاه‌ها درباره زمان دقیق آن مختلف است: برخى زمان انسداد را بر محور سال و قرن و گروهى بر محور اشخاص قرار داده‌اند؛ در میان گروه نخست چند نظر است: الف) عده‌اى زمان انسداد را از پایان قرن دوم دانسته‌اند: «قال بکر بن العلاء القشیرى المالکی: لیس لاحد أن یختار بعد المائتین من الهجره». [۱]

ب) گروهى شروع انسداد را از نیمه قرن چهارم مى‌دانند: «نادوا بسدّ باب الاجتهاد فى منتصف قرن الرابع‌». [۲]

ج) دسته‌اى آغاز قرن ششم را زمان اعلام انسداد دانسته‌اند؛ در کتاب‌ موسوعه فقهیّه‌- که تحت اشراف وزارت اوقاف کویت منتشر شده- آمده است:

«ما اهَلَّ القرن السادس الهجرى حتى نادى بعض العلماء بإقفال باب الاجتهاد». [۳]

گروهى که ملاک را اشخاص قرار داده‌اند چند نظر دارند:

الف) زمان انسداد اجتهاد، در هر یک از مذاهب چهارگانه پس از علّامه نسفى، [۴] و انسداد اجتهاد مطلق بعد از ائمّه اربعه است:

«قال صاحب فواتح الرحموت: ثمّ إنّ من النّاس من حکم بوجوب الخلوّ من بعد العلّامه النسفى و اختتم الاجتهاد به و عَنْوا الاجتهاد فی المذهب و أمّا الاجتهاد المطلق فقالوا: اختتم بالأئمّه الأربعه». [۵]

ب) زمان انسداد پس از ابو حنیفه و أبو یوسف و زفر بن هذیل و محمّد بن حسن و حسن بن زیاد لؤلؤى است؛ ابن حزم و ابن قیم جوزیه از قول طایفه‌اى نقل کرده‌اند:

«لیس لأحدٍ أن یختار بعد أبی حنیفه [۶] و أبی یوسف‌ [۷] و زفر بن الهذیل‌ [۸] و محمّد بن الحسن و الحسن بن زیاد اللؤلؤی، [۹] و هذا قول کثیر من الحنفیه».

ج) زمان انسداد پس از اوزاعى، سفیان ثورى، وکیع بن جراح و عبد اللَّه مبارک است:

«قال الآخرون: لیس لاحد أن یختار بعد الاوزاعی‌ [۱۰] و سفیان الثوری‌ [۱۱] و وکیع بن الجراح‌ [۱۲]و عبد اللَّه المبارک‌ [۱۳] ».

د) انسداد پس از شافعى رخ داده است:

«و قالت طائفه لیس لأحدٍ أن یختار بعد الشافعی‌». [۱۴]

با توجّه به تاریخ حیات این افراد، تاریخ انسداد باب اجتهاد را از نظر زمان مى‌توان مشخص کرد ولى سخن از نحوه القاى مطلب است که برخى تاریخچه انسداد را بر محور زمان و گروهى بر محور اشخاص بیان کرده‌اند.

۲. انگیزه و علل انسداد

براى عقیده به انسداد باب اجتهاد علل مختلفى بر شمرده‌اند که در دو محور علل سیاسى- اجتماعى و علل شرعى بیان مى‌شود.

الف) علل سیاسى- اجتماعى‌

اوّل. ضعف قدرت سیاسى خلفاى عبّاسى. مؤلّف کتاب «ارشاد النقاد» با اشاره به این علّت مى‌گوید:

«ضعف سلطه سیاسى خلفاى عبّاسى از امورى است که در حیات فقه و فقها تأثیر سوء داشت، فقها در مباحث فقهى شجاعت پیدا نمى‌کردند براى تدوین مذاهب، ترتیب و تبویب مسائل آن اقدام کنند و به همان مطالبى که فقهاى پیشین به آن اعتماد مى‌کردند، اکتفا مى‌نمودند و خود را از بحث و استنباط بى‌نیاز مى‌دانستند». [۱۵]

دوم. ضعف اعتماد به نفس. کمى اعتماد به نفس و وحشت از اجتهاد، از عوامل اعتقاد به انسداد باب اجتهاد بود. [۱۶]

سوم. حسادت و خودخواهى. شیوع بیمارى‌هاى اخلاقى میان بعضى از علما، حسادت‌ورزى و خودخواهى از علل انسداد بود. [۱۷]

چهارم. تحمیل فکرى بر فقها. مکلّف بودن مفتیان و قضات به صدور حکم طبق مذهبى خاص، از امورى بود که انگیزه فقها را براى اجتهاد و تحقیق در مسائل درهم شکست. [۱۸]

پنجم. بى‌اعتمادى مردم به اجتهاد علماى عصر.

توده مردم به اجتهاد علماى معاصر اعتماد نمى‌کردند و تنها به علماى گذشته اعتماد داشتند. [۱۹]

ششم. ترس حاکمان از برخى اجتهادات. حکام از استمرار اجتهاد هراس داشتند؛ زیرا اجتهادات برخى از مجتهدین گاه موجب نگرانى، دردسر و اضطراب مى‌شد. [۲۰]

هفتم. ترس از هرج و مرج در فقه. میان متفقّهان، معروف است که علت مهمّ سدّ باب اجتهاد این بود که باز بودن آن موجب تشویش، اضطراب و هرج و مرج مى‌شد به حدّى که ممکن بود طلبه‌هاى مبتدى و کسانى که شایستگى آن را ندارند، مدّعى اجتهاد شوند تا جایى که هر کم سوادى خود را مجتهد بداند. [۲۱]

در کتاب موسوعه فقهى نیز آمده است: از ترس این که نااهلان از روى خوف یا میل، ادّعاى اجتهاد کنند، گروهى از علما به انسداد باب اجتهاد فتوا دادند. [۲۲]

هشتم. اشتغال علما به سیاست و شئونات آن.

تقسیم دول اسلامى به ممالک متعدّد و تفاخر پادشاهان و وزراى آنها بر حکمرانى، از مواردى بود که موجب شد فعالیت‌هاى مذهبى کم رنگ شود و گروهى از علما هم به تبع به سیاست و شئون آن مشغول شوند. [۲۳]

نهم. ذوب شدن شخصیت مجتهدان در احزاب و تشکیلات سیاسى آن زمان. تقسیم مجتهدان به احزاب و اینکه هر حزبى مکتبى و شاگردانى داشته باشد، از مواردى بود که باعث مى‌شد هر حوزه‌اى نسبت به مبانى مخصوص خودش تعصب داشته باشد و سعى کند احزاب دیگر را تضعیف نماید؛ و این کار در حدّى بود که کسى به نصّ قرآن یا حدیث مراجعه نمى‌کرد مگر اینکه بخواهد به وسیله آن، مذهب خودش را تأیید کند، هر چند با تأویل و توجیه. به این وسیله شخصیّت جمعى از علما در حزب ذوب شد و روح استقلال عقلى آنها مرد و خواص مانند عوام، تابع و مقلّد شدند [۲۴] و این گونه باب اجتهاد مسدود شد.

دهم. نبود ضابطه‌اى مشخص براى اجتهاد.

ادعاى فتوا و قضاوت از ناحیه مبتدى‌ها و نبود ضابطه‌اى مشخص براى احراز اجتهاد سبب فتوا به انسداد باب اجتهاد شد. [۲۵]

آنچه ذکر شد از عوامل انسداد باب اجتهاد شمرده شده و ممکن است منحصر به این امور نباشد هر چند این امور از علل و انگیزه‌هاى عمده است.

نقد و بررسى:

در میان عوامل ده‌گانه سابق الذکر، از همه مهم‌تر مسأله هرج و مرج فقهى که سرچشمه هرج و مرج اجتماعى و سیاسى مى‌شد، و همچنین نفوذ نااهلان در حوزه اجتهاد را مى‌توان برشمرد. این دو عامل- که در بحث‌هاى آینده نیز مطرح مى‌شود- نتیجه مستقیم تکیه بر قیاس و استحسان و مصالح مرسله و رأى صحابه بود که حدّ و مرزى را براى خود نمى‌شناسد و قانونمند و داراى ضابطه دقیق نیست و فقیه را به هر سو، مى‌کشاند. چه خوب بود در این گونه ادلّه ظنیّه تجدید نظر مى‌شد تا هرج و مرج پیش نیاید.

دو عامل دیگر، یعنى ترس حاکمان از فتاواى جدید و ذوب شدن فقها در مسائل سیاسى نیز قابل اجتناب بود؛ زیرا اگر فقها استقلال علمى و اجتماعى خود را حفظ مى‌کردند و از وابستگى به حکومت‌ها رها مى‌شدند گرفتار مشکلاتى نمى‌شدند که آنان را از اجتهاد بازدارد. ولى افسوس که این اشتباهات، فقه اسلامى را در میان برخى از فرق اسلامى به رکود کشاند و اگر باب اجتهاد به سبب این امور مسدود نمى‌شد، به یقین فقه اسلامى در همه مذاهب، از پیشرفت و شکوه خاصّى برخوردار بود.

ب) علل شرعى حکم به انسداد

اوّل: خوف از تغییر بسیارى از احکام شرعى.

برخى معتقدند اگر فتوا به انسداد داده نمى‌شد، بسیارى از احکام شرعى تغییر مى‌یافت. نویسنده‌ اعیان الشیعه مى‌گوید: «لو بقى باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم على مصراعیه، مع القول بالقیاس و الاستحسان و المصالح المرسله لتغیّر الکثیر أو الأکثر من أحکام الشرع‌؛ اگر باب اجتهاد به طور کامل براى فقهاى اهل سنّت باز بود، با توجّه به اعتقاد آنها درباره قیاس و استحسان و مصالح مرسله، بسیارى از احکام شرعى تغییر مى‌کرد». [۲۶]

دوم: ترس از مخالفت با اجماع ائمّه اربعه.

 در کتاب‌ الاصول العامه للفقه المقارن‌ در این باره آمده است:

صاحب کتاب‌ الاشباه‌ مى‌گوید: «پنجمین موردى که حکم نافذ نیست جایى است که به چیزى مخالف اجماع حکم شود و این مطلب روشنى است که حکم مخالف با نظر ائمّه اربعه، مخالف اجماع است- لذا اجتهاد غیر ائمّه اربعه معتبر نیست- در کتاب‌ تحریر تصریح کرده که عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّه اربعه، اجماعى است؛ زیرا مذاهب این ائمّه منضبط است و پیروان زیادى دارد».

وى در ادامه مى‌نویسد:

«ما در میان متأخّران افرادى را یافتیم که با این حکم موافقند، مانند محمّد عبد الفتاح غنائى‌، رئیس‌گروه فتوا در دانشگاه الازهر و دوستان ایشان در همان گروه».

سپس مى‌افزاید:

«دلایلى را که صاحب کتاب «الاشباه‌» ذکر کرده عبارت است از اجماع و انضباط مذاهب اربعه و کثرت پیروانشان». [۲۷]

این نویسنده پس از بیان اشکالاتى بر استدلال صاحب «الاشباه‌»، مى‌نویسد:

«ابن صلاح‌ این اجماع را اجماع محقّقان مى‌داند، نه اجماع مجتهدان و این طبیعى است؛ زیرا فرض این است که این اجماع پس از انسداد باب اجتهاد است. شیخ مراغى‌- که از منادیان آزادى اندیشه است- در صغرى و کبراى این اجماع مناقشه کرده؛ از جهت صغرى در امکان تحصیل چنین اجماعى تردید کرده که علماى محقّق پس از قرن سوم، اجماع و نقل آن را محال مى‌دانند؛ زیرا علما در مناطق مختلف زمین پراکنده‌اند و محال است به آرا و نظریات همه آنها دست یافت.

از نظر کبرى نیز در حجیّت امثال چنین اجماعى مناقشه کرده و مى‌گوید: اجماع محقّقان (کسانى که پس از فقهاى نخستین روى کار آمدند) بین ادلّه شرعیّه هیچ ارزشى ندارد؛ ادلّه شرعیّه منحصر به کتاب خدا، سنّت رسول اکرم صلى الله علیه و آله، اجماع مجتهدان و قیاس بر منصوص است و هیچ کس اجماع محقّقان را از ادلّه شرعیّه محسوب نمى‌کند، پس این اجماع چگونه آشکار شد و بین ادلّه، ارزشمند شد و چنان قدرتى پیدا کرد که بتواند اجماع مسلمین را فسخ کند؟ … پس استدلال به این اجماع صحیح نیست؛ زیرا دلیلى بر حجیّت امثال آن قائم نیست. افزون بر اینکه شک در حجیّت آن در عدم اعتبارش کفایت مى‌کند». [۲۸]

نویسنده‌ الاصول العامه اضافه مى‌کند:

«این دو علّت- خواه تعلیل براى اصل حکم باشد یا اجماع- با بقیه ادلّه فاصله دارد. از چه زمانى کثرت پیروان و انضباط مذاهب براى عدم جواز اخذ به قول غیر، حجّت شدند؟ چه بسا غیر اعلم باشد و بهتر بتواند به حکم واقعى برسد و فتوایش موجود و قابل دسترس باشد؛ مانند این که مجتهد با مستفتى معاصر باشد و به راحتى بتوان به او دست یافت.

افزون بر این، من نمى‌توانم بفهمم چگونه استعداد اجتهاد مخصوص گروهى از علما- که در عصر معینى مى‌زیسته‌اند- بوده است (در حالى که آنها در عصر خودشان قدرت و تفکّر خارق العاده و غیر طبیعى هم نداشتند) با اینکه طبیعت تضارب آرا موجب خلق تجربه‌هاى جدید در عرصه‌هاى استنباط مى‌شود و اندیشه‌ها در یک مرحله متوقّف نمى‌گردند. چگونه ممکن است به کسانى که تجارب قدما را دارند و آن تجارب را نقد و بررسى کرده‌اند و تجربه‌هاى خویش را بر آن افزوده‌اند، گفته شود:

قدما به واقع رسیده‌اند و از شما اعلم بودند و شما باید افکارتان را منجمد کنید و آنچه را آنان مى‌گویند

نام کتاب : دائره المعارف فقه مقارن نویسنده : مکارم شیرازى، ناصر    جلد : ۱  صفحه : ۲۳۴

بپذیرید هر چند به نکاتى دست یابید که مخالف نظرات آنان باشد».

سپس مى‌افزاید:

«استاد مراغى‌ درباره دعوت کنندگان به تحجّر، و نادرست شمردن موقعیّت فکرى آنها چه نیکو گفته است؛ وى مى‌گوید: هیچ تناسبى با مراکز دینى مصر ندارد که گفته شود آنچه در آن مدارس از علوم لغت و منطق و کلام و اصول خوانده مى‌شود براى فهم کلمات و خطابهاى عرب و شناخت ادلّه و شرایط آن کافى نیست! و اگر این صحیح باشد تکلیف هدر رفتن کوشش‌ها و اموالى که در راه تعلیم هزینه مى‌شود، چیست؟ وى سرانجام مى‌گوید: با احترامى که براى نظر قائلان به انسداد باب اجتهاد قائلم، در این عقیده با آنان مخالفم و مى‌گویم در میان علماى دینى مصر کسانى هستند که همه شرایط اجتهاد را واجدند و بر آنها تقلید حرام است». [۲۹]

پی نوشت:

[۱]. اعلام الموقعین‌، ج ۲، ص ۲۷۶.

[۲]. ارشاد النقاد، ص ۲۷.

[۳]. موسوعه فقهیّه‌، ج ۱، ص ۴۲.

[۴]. ابو حفص، عمر بن محمّد بن احمد بن اسماعیل نسفى، متولّد «نَسَف» (شهرى نزدیک سمرقند) عالم به تفسیر، تاریخ، ادبیّات عرب و فقیه حنفى بود. او داراى حدود صد تألیف بوده است و از وى با عنوان مفتى ثقلین نیز نام برده‌اند. وى در سال ۵۳۷ در سمرقند درگذشت. (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۵۸۰).

[۵]. ارشاد النقاد، ص ۲۶.

[۶]. نعمان بن ثابت [ابو حنیفه‌] از مردم فارس [ایران‌] بود. وى پیشواى مذهب حنفى است. درباره او گفته‌اند: دانشمند بزرگ، مجتهد و امام اعظم است. وى نخستین کسى است که در فقه و رأى کتاب نوشته است. (اصحاب الفتیا من الصحابه و التابعین‌، ص ۲۱۱).

[۷]. أبو یوسف، یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصارى کوفى، شاگرد ابو حنیفه و از پیروان او به شمار مى‌آید. گفته شده است که او نخستین کسى است که به «قاضى القضاه» ملقّب گردید. (الکنى و الالقاب، ج ۱، ص ۱۸۸).

[۸]. زفر بن هذیل بن قیس عنبرى، فقیه بزرگ و از اصحاب ابو حنیفه است؛ او نخست از اصحاب حدیث بود، آنگاه به جمع اهل رأى پیوست. وى مى‌گفت: تا زمانى که نصّى وجود دارد، به سراغ رأى نمى‌رویم؛ و هرگاه نصّى به دست ما برسد نیز رأى و نظر خویش را رها مى‌کنیم. (اعلام زرکلى‌، ج ۳، ص ۴۵).

[۹]. حسن بن زیاد لؤلؤى. ابن غزّى در دیوان الاسلام گفته است: لؤلؤى فقیه و دانشمند بزرگ و از اصحاب ابو حنیفه است. او در ارتباط با مذهب خویش کتاب‌هایى نوشته است. ذهبى نیز او را از مردان پاک، نیکوکار و از شخصیت‌هاى مهم اصحاب رأى مى‌شمرد. (أصحاب الفتیا من الصحابه و التابعین‌، ص ۲۱۸).

[۱۰]. أبو محمد عبد الرحمن بن عمرو، معروف به اوزاعى؛ ابن حبّان در «الثقات» درباره او گفته است: وى از فقهاى شام و قاریان و زاهدان آن دیار بود. ابن مبارک گفته است که اگر به من بگویند براى این امّت کسى را (براى راهنمایى) برگزین! من ثورى و اوزاعى را بر مى‌گزینم. و از میان دو نفر، اوزاعى را انتخاب مى‌کنم. شافعى گفته است: من کسى را جز اوزاعى سراغ ندارم که فقه او به حدیثش شبیه‌تر باشد (چرا که فقه او با حدیث بسیار آمیخته است) (الثقات‌، ج ۷، ص ۶۳؛ تهذیب التّهذیب‌، ج ۶، ص ۲۱۷).

[۱۱]. درباره او گفته شد که یحیى بن معین کسى را در زمان خودش از نظر فقه و حدیث و زهد و هر فضیلت دیگر، بر سفیان ثورى مقدّم نمى‌شمرد. از ابو داود نقل شده است که: هیچ‌گاه سفیان و شعبه در مسأله‌اى اختلاف پیدا نمى‌کردند، جز آنکه سفیان پیروز مى‌شد. ابن حبّان درباره او گفته است: وى از نظر فقه و ورع و درستى از بزرگان بوده است (تهذیب التّهذیب‌، ج ۴، ص ۱۰۲- ۱۰۱).

[۱۲]. درباره وکیع گفته‌اند: مردى است مورد اعتماد، حافظ، عابد و یکى از بزرگان نه‌گانه به شمار مى‌رود. (تحریر تقریب التّهذیب، ج ۴، ص ۶۰).

[۱۳]. عبد اللَّه بن المبارک بن واضح مروزى؛ مجاهد، تاجر، شیخ الاسلام و عالم زمان خود بوده است؛ در حدیث، فقه و تاریخ عرب کتاب‌هایى نوشته است. او نخستین کسى است که در باب جهاد کتابى تألیف کرده است. (الاعلام زرکلى‌، ج ۴، ص ۱۱۵؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۷، ص ۶۰۲).

[۱۴]. أبو عبد اللَّه محمّد بن ادریس بن عباس مطلبى، که نَسَب او با بنى هاشم و بنى امیّه در جدّ اعلایشان عبد مناف به هم مى‌رسند. چرا که وى از نوادگان مطلب بن عبد مناف است. شافعى یکى از چهار امام مذاهب اربعه است. در سال ۱۵۰ متولّد و سال ۲۰۴ وفات یافته است. (الکنى و الألقاب‌، ج ۲، ص ۳۴۷).

[۱۵]. ارشاد النقاد الى تیسیر الاجتهاد، ص ۲۹- ۲۵.

[۱۶]. همان مدرک.

[۱۷]. خلاصه التشریع الاسلامى‌، ص ۳۴۲ (به نقل از: الاصول العامه للفقه المقارن‌، ص ۶۰۰).

[۱۸]. ارشاد النقاد، ص ۲۹- ۲۵.

[۱۹]. همان مدرک.

[۲۰]. همان مدرک.

[۲۱]. الفقه على المذاهب الخمسه‌، ص ۸.

[۲۲]. الموسوعه الفقهیّه‌، ج ۱، ص ۴۲.

[۲۳]. خلاصه التشریع الاسلامى‌، ص ۳۴۱ به بعد (به نقل از: الاصول العامه للفقه المقارن‌، ص ۵۹۹).

[۲۴]. همان مدرک.

[۲۵]. همان مدرک.

[۲۶]. اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۱۱۰.

[۲۷]. الاصول العامه للفقه المقارن‌، ص ۶۰۱.

[۲۸]. الاجتهاد فی الشریعه، ص ۳۵۷، به نقل از رساله الاسلام، سال اوّل، ج ۳.

[۲۹]. الاصول العامه للفقه المقارن‌، ص ۶۰۴.

برگرفته از: دائره المعارف فقه مقارن نویسنده: مکارم شیرازى، ناصر، جلد: ۱  صفحه: ۲۲۹- ۲۳۰.