انفتاح باب اجتهاد

درباره مفتوح بودن باب اجتهاد و عدم آن بحث هاى مفصّلى در ميان دانشمندان از قديم الايّام تاكنون بوده است. فقهاى اماميّه همگى اعتقاد داشتند كه باب اجتهاد در تمام مسائل فقه مفتوح است. به عبارت ديگر: اجتهاد در احكام اسلامى محدود به چند نفر نبوده و پايان نيافته است؛ تمام مجتهدان فقهاى آگاه به مبانى شرع مى توانند احكام اسلامى را استخراج كنند واى بسا فقهاى امروز از فقهاى ديروز آمادگى بيشترى براى استنباط احكام دارند زيرا وارث علوم آنها هستند و علومى نيز از خود بر آن مى افزايند.

اين در حالى است كه در گذشته علماى اهل سنّت، غالباً معتقد به انسداد باب اجتهاد بودند و مى گفتند: اجتهاد محدود به گروهى از فقهاى پيشين بوده و ديگران حق ندارند در مسائل شرع اجتهاد كنند بلكه بايد همگى از آنان پيروى نمايند.

ولى در اين اواخر گروهى از علماى اهل سنّت اين عقيده را كنار گذاشتند و باب اجتهاد را به روى همه آگاهان به مبانى شرع مفتوح دانستند مخصوصاً در مسائل مستحدثه كه احكام آن در كلمات فقهاى پيشين نيامده است.

بحث درباره دلايل طرفين و مستندات قائلين به مفتوح بودن باب اجتهاد يا مسدود بودن آن در همين كتاب با ذكر منابع و مدارك، مشروحاً آمده است، تنها هدف ما در اينجا اين است كه به عنوان يك مقدّمه اى براى مسأله عدم خلأ قانونى در اسلام از آن بهره بگيريم.

آيا خلأ قانونى وجود دارد؟

با توجّه به مقدّماتى كه ذكر شد اكنون به سراغ اصل مطلب مى رويم و براى پاسخ به سؤال فوق بايد نخست ببينيم منظور از خلأ قانونى چيست؟

سخن در اين است كه آيا در شريعت اسلامى با توجّه به جاودانگى و جهانى بودن آن تمام موضوعاتى كه در زندگى فردى و اجتماعى انسان ها وجود دارد حكم شرعى براى آنها ثابت است يا مواردى وجود دارد كه اسلام حكمى براى آنها ذكر

نكرده كه از آن به «موارد خلأ قانونى» تعبير مى شود؟

مذاهب اسلامى پاسخ هاى مختلفى به اين سؤال داده اند؛ بسيارى از علماى اهل سنّت معتقد به وجود خلأ قانونى هستند و مى گويند مسائلى وجود دارد كه در كتاب و سنّت، سخنى از آن به ميان نيامده است، با آنكه معتقدند اين مسائل مورد نياز و ابتلاست.

غزالى در كتاب «المستصفى » نسبت به اينگونه مسائل كه از آن به «ما لا نصّ فيه» تعبير مى كنند، مى نويسد: «در واقعه اى كه نصّى در آن نيست حكم معيّنى وجود ندارد كه مجتهد از طريق ظنّ بدنبال آن برود بلكه حكم، تابع ظنّ مجتهد است و به تعبير ديگر: حكم خداوند متعال بر هر مجتهدى همان است كه بر ظنّ او غالب مى شود و مختار ما (غزالى) نيز همين است و قاضى (أبو بكر باقلانى) نيز همين عقيده را پذيرفته، ولى گروهى از قائلين به تصويب معتقدند كه در «ما لا نصّ فيه» حكم معيّنى وجود دارد كه مجتهد در جستجوى آن است زيرا اجتهاد و طلب، بدون وجود مطلوب معنا ندارد ولى با اين حال، مجتهد مكلّف نيست كه حتماً به آن حكم واقعى برسد و لذا در هر حال، او مصيب است هر چند خطا كرده باشد و به آن حكم معيّن واقعى نرسد زيرا نسبت به آن تكليفى ندارد بلكه تكليفش همان است كه به آن رسيده است». [1]

ولى عقيده تصويب و وجود «ما لا نصّ فيه» مورد اتّفاق همه علماى اهل سنّت نيست، ابن حزم در رساله «ابطال القياس و الرأى و الاستحسان …» مى گويد: اعتراف به وجود «ما لا نصّ فيه» درست نيست «لأنّ الدين كلّه منصوص عليه ؛ زيرا تمام احكام دين در نصوص (عامّه و خاصّه) آمده است». [2]

به اين ترتيب، اوّلًا: هر چند همه علماى اهل سنّت قائل به فقدان نصّ نيستند ولى گروه كثيرى معتقد به آن هستند، ثانياً: در اينكه آيا در موارد فقدان نصّ، حكم الهى وجود دارد يا ندارد؟ دو عقيده وجود دارد، عقيده اوّل همان است كه غزالى (و جمعى زيادى از اشاعره) به آن معتقدند و مى گويند:

در اينگونه موارد هيچ حكم الهى وجود ندارد بلكه مجتهد بازهم به گمان خود (از طريق استحسان و مصالح مرسله و مانند آن) حكمى وضع مى كند و خداوند هم آن حكم را امضا مى فرمايد و به اين ترتيب به تعداد نظرات فقها احكام متعددى در واقع وجود دارد (و اين را تصويب اشعرى مى گويند).

گروه ديگرى مى گويند: حكمى در واقع وجود دارد كه مجتهد در جستجوى آن است ولى اگر به آن نرسد وظيفه اى نسبت به آن ندارد، وظيفه اش همان است كه از طريق ظنّ و گمان به آن رسيده (و اين را تصويب معتزلى مى گويند).

اين در حالى است كه فقهاى اماميّه عموماً معتقدند كه:

اوّلًا: هيچ مسأله اى از مسائل مورد نياز انسان تا پايان جهان وجود ندارد كه حكم آن به طور خاص يا

به طور عام در كتاب و سنّت نيامده باشد و براى اثبات اين موضوع به قرآن و سنّت استدلال مى كنند از جمله:

1. قرآن مجيد مى گويد: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ». [3] مقتضاى عموم آيه اين است كه تمام احكامى كه مورد نياز انسان هاست حكم آن به صورت خاص يا به طور عام در قرآن بيان شده است.

2. در جاى ديگر مى خوانيم: « «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً»؛ امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام به عنوان آيين شما راضى شدم». [4]

چگونه ممكن است آيين اسلام، كامل باشد در حالى كه خلأ قانونى فراوانى در آن وجود دارد؟

به همين دليل در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام مى خوانيم:

«ما ترك شيئاً يحتاج إليه الأمّة الّا بيّنه فمن زعم أن اللَّه عزّ و جلّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب اللَّه ؛ (خداوند) از بيان هيچ حكمى كه امّت به آن نيازمند باشد، فروگذار نكرده است و اگر كسى گمان كند كه خداوند دينش را كامل نكرده كتاب خدا را رد نموده است». [5]

3. در حديث معروف حجة الوداع مى خوانيم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

«يا ايّها الناس و اللَّه ما من شى ء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتكم به و ما من شي ء يقرّبكم من النّار و يباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه ؛ اى مردم! به خدا سوگند هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك و از جهنم دور سازد مگر آنكه به آن امر كردم. و هيچ چيز نيست كه شما را به جهنم نزديك و از بهشت دور كند مگر آنكه شما را از آن نهى نمودم».[6]

مطابق اين حديث هيچ حكمى در اسلام فروگذار نشده مگر اينكه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به طور عام يا خاص آن را بيان فرموده است.

4. در حديث ديگرى از امام صادق عليه السلام مى خوانيم:

«إنّ اللَّه أنزل في القرآن تبيان كلّ شي ء حتّى و اللَّه ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتّى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن؛ إلّا و قد أنزله اللَّه فيه؛ خداوند در قرآن حكم همه چيز را بيان كرده است. تا آنجا كه به خدا سوگند! از بيان هيچ حكمى كه بندگان به آن نيازمند باشند فروگذار نكرده است، تا بدان حدّ كه هيچ كس نمى تواند ادّعا كند كه: «چه خوب بود اگر اين مطلب هم در قرآن مى آمد» مگر آنكه همان نيز در قرآن آمده است».[7]

5. در احاديث متعددى آمده است كه كتابى نزد على عليه السلام بود كه تمام آنچه را امّت، تا روز قيامت به آن نياز دارد در آن مكتوب بود، رسول خدا صلى الله عليه و آله املا مى فرمود و على عليه السلام مى نوشت. [8]

6. حديث ثقلين كه در منابع معروف حديثى اهل سنّت و شيعه به طور متواتر وارد شده نيز شاهد ديگرى بر اين مدّعاست. زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله در اين حديث مى فرمايد:

«إنّي تارك فيكم الثقلين ما إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً: كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض». [9]

مطابق اين حديث مراجعه به كتاب اللَّه و به اهل بيت در همه احكام مشكل گشاست.

فقهاى اماميّه با الهام از اين حديث تمام رواياتى را كه با طرق صحيح از ائمّه اهل بيت عليهم السلام وارد شده، گردآورى كرده و در منابع معروف خود نوشته اند و با توجّه به آنها كه مشتمل بر احكام عام و خاص است جاى خالى براى حكمى نمى بينند كه براى حلّ مشكل آن متوسّل به امورى ديگر بشوند.

به تعبير ديگر: هيچ واقعه اى از وقايعى كه گذشته و امروز و آينده رخ داده و مى دهد خالى از حكم نبوده و نيست منتها در بسيارى از وقايع، حكم خاص، وارد شده و در بسيارى ديگر حكم واقعه از عمومات و اطلاقات احكام اوّليه يا احكام ثانويه استفاده مى شود به گونه اى كه هيچ موردى نداريم كه در تحت يكى از نصوص خاصّه و يا عامّه (اعمّ از احكام اوّليه و ثانويه) مندرج نشود.

به تعبير سوم: مسأله امامت امامان اهل بيت عليهم السلام، بن بست خلأ قانونى را براى آنها شكسته است و سزاوار است فقهاى اهل سنّت احكام فقهى خود را از احاديث اهل بيت به مقتضاى حديث ثقلين بگيرند هر چند به امامت آنها اعتراف نداشته باشند تا خلأ قانونى در احكام اسلامى در برابر آنها خودنمايى نكند.

چقدر فرق است بين مكتب ابو حنيفه كه مى گفت: احاديث صحيح پيامبر نزد من تنها هفده حديث است [10] و كسانى كه ده ها هزار روايت از امامان اهل بيت عليهم السلام نقل كرده اند كه حد اقل هزاران حديث آن از طريق راويان ثقه به ما رسيده است.

ثانياً: آنچه به عنوان تصويب اشعرى گذشت سر از فوضى و هرج و مرج عجيبى در مى آورد كه امير مؤمنان در يكى از خطبه هاى نهج البلاغه به آن اشاره مى كند، آنجا كه مى فرمايد: گاه مسأله و دعوايى مطرح مى شود و قاضى به رأى خود در آنجا حكم مى كند سپس شبيه همان دعوا نزد قاضى ديگر عنوان مى گردد. او درست بر خلاف اوّلى حكم مى كند. سپس همه اين قضات (با آن آراى ضد و نقيض) نزد پيشوايشان كه آنان را به قضاوت منصوب كرد، گرد مى آيند و او رأى همه آنها را تصديق و تصويب مى كند. در حالى كه خداى آنها يكى و پيامبرشان يكى و كتابشان نيز يكى است. آيا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراكندگى داده است و آنها اطاعت فرمان او كرده اند يا اينكه آنها را از اختلاف برحذر داشته و آنها عصيان نموده اند يا اينكه دين ناقصى نازل كرده و در تكميل آن از آنها كمك خواسته است يا اينكه آنها شريك هاى خدايند و حق دارند بگويند (حكم صادر كنند و قانون بنويسند) و بر خداوند لازم است رضايت دهد يا اينكه خداوند سبحان دين كاملى نازل كرده، ولى پيامبر در تبليغ و اداى آن كوتاهى نموده است حال آنكه خداوند سبحان مى فرمايد:

« «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ»؛ ما چيزى را در قرآن فروگذار نكرده ايم». و مى فرمايد: «در قرآن بيان همه چيز آمده است». [11]

پاسخ به يك پرسش:

ممكن است اين سؤال در ذهن خوانندگان مطرح شود كه چگونه در اسلام هيچ گونه خلأ قانونى وجود ندارد در حالى كه با گذشت زمان مسائلى پيدا شده كه در سابق موضوعات آنها وجود نداشته تا چه رسد به حكم آنها، و آنها را مسائل مستحدثه مى نامند.

مانند بسيارى از مسائل پزشكى (پيوند اعضا، اهداى اعضا، تشريح، تلقيح مصنوعى و شبيه سازى) و در ابواب معاملات مانند انواع بيمه، تجارت الكترونيكى، حقوق مربوط به كتاب ها و فيلم ها و اختراعات كه اصطلاحاً مالكيت معنوى ناميده مى شود و در مباحث مربوط به حكومت، استفاده از روش دموكراسى و انتخابات مجالس قانون گذارى و رياست جمهورى و مانند آن، حتّى در بخش عبادات مسائلى مربوط به نماز و روزه در مسافرتهاى فضايى و مناطق قطبى كه سابقاً كمتر كسى به آنجا مسافرت مى كرد و الان سفر به آن مناطق زياد است.

آيا مى توان با آيات و روايات موجود پاسخگوى اين مسائل بود؟

همانگونه كه در بحث مسائل مستحدثه در همين كتاب مشروحاً آمده است ما اصول و قواعد شناخته شده اى در اسلام داريم كه برگرفته از كتاب و سنّت و دليل عقل و اجماع است. و هيچ مسأله اى از مسائل مستحدثه نيست مگر اينكه تحت شمول يكى از اين اصول و قواعد است بسيارى از مسائل مستحدثه را مى توان تحت عنوان لزوم حفظ نظم جامعه اسلامى كه به اجماع و دليل عقل و روايات ثابت شده، قرارداد و بخشى تحت عنوان مقدّمه واجب مانند مسأله تشريح و بسيارى از مسائل طبّى كه مقدّمه حفظ نفوس است كه از اوجب واجبات محسوب مى شود و بخشى تحت عنوان لا ضرر و ضرورت و اضطرار قرار مى گيرد و بخش مهم ديگرى تحت قانون أهمّ و مهمّ و ترجيح أهمّ بر مهمّ عند دوران الامر بينهما واقع مى شود كه آن هم از اصول ثابت عقلى و نقلى است و همچنين ساير مسائل مستحدثه اى كه نصّ خاصّى درباره آن واقع نشده است.

در مسائل مربوط به عبادات نيز در بسيارى از موارد قاعده ميسور كه جنبه عقلى و نقلى دارد حاكم است و يا مسأله عسر و حرج، تكليف را در آنجا روشن مى سازد.

پی نوشت:

[1]. المستصفى ، ج 2، ص 363؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 617.

[2]. المحلّى، ج 1، ص 78.

[3]. نحل، آيه 89.

[4]. مائده، آيه 3.

[5]. تفسير برهان، ج 1، ص 435.

[6]. كافى، ج 2، ص 74، ح 2.

[7]. كافى، ج 1، ص 59، ح 1.

[8]. اين روايات به طور مبسوط در مقدمات كتاب  جامع احاديث الشيعة، باب 4 آمده است.

[9]. در كتاب «النص و الاجتهاد» منابع اين حديث از صحيح ترمذى و تفسير ابن كثير و جامع الاصول ابن اثير و كتب ديگر آمده است.

[10]. تاريخ ابن خلدون ، ج 2، ص 796، فصل ششم، علوم الحديث.

[11]. نهج البلاغه ، خطبه 18. در ضمن مرحوم كلينى در كتاب كافى، بابى آورده تحت عنوان «ليس شى ء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس اليه الا و قد جاء فيه كتاب او سنّة» و در اين باب ده حديث ذكر كرده كه حد اقل اكثر آنها دلالت بر مطلب فوق دارد. (كافى، ج 1، ص 59).

برگرفته شده: دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر ،  جلد : 1  صفحه : 218 -221.