فلسفه چند همسری مرد و ممنوعیت زن از چند همسری

در پاسخ باید گفت همان گونه که زن و مرد از جهت جسمی و ظاهری متفاوتند و در اصطلاح تفاوت فیزیولوژیکی(۱) دارند. تفاوت روحی و احساسی نیز دارند که اصطلاحاً به آن تفاوت سایکولوژیکی(۲) گفته می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن این نکته، هر گاه بر طبق استعدادهای ویژه هر کدام از زن و مرد، قوانین و مقررات و تکالیف و وظایفی وضع گردد، مطابق با عدل و عدالت خواهد بود.

بنابراین روشن است که در شرائط مختلف (جسمی و روحی) دستور العمل و قوانین مختلفی نیز پیدا می‌شود. ـ ولی مطابق با هر وضعیت ـ از این جهت عدالت محض است و برخلاف آن اگر رفتار شود تبعیض و ظلم محسوب خواهد شد.

امّا این که چطور مردان اجازه تعدد زوجات و چند همسری دارند باید گفت که چند همسری به ۳ صورت متصوّر است که به اجمال اشاره می‌شود:

۱. این که هم زن و هم مرد اختصاص به شخص معین و مشخصی پیدا نکند و در روابط آمیزشی و زناشوئی الزامی به داشتن صرفاً یک نفر نداشته باشند که از آن به کمونیسم جنسی تعبیر می‌شود و نمونه آن را در قبائل بدوی می‌توان مشاهده کردکه گروهی از پسران قبیله با گروهی از دختران قبیله دیگر ازدواج می‌کنند بدون این که معلوم باشد که کدامین دختر با کدامین پسر باید معاشرت زناشوئی داشته باشد و هر مرد می‌توانسته با هر زن که می‌خواسته هم بستر شود و بالعکس.(۳) این نوع چند همسری که در آغاز جنبش مارکسیستی نیز از سوی افراطیون مطرح شده بود به واسطه این که موجب انقراض نهاد خانواده می‌شود، ‌مورد پذیرش و اقبال عمومی واقع نشد به گونه‌ای که از جانب طرفدارانش نیز ممنوع اعلام گشت، علاوه این که با فطرت انسان نیز ناسازگار است.

۲. چند شوهری: صورت دوم چند همسری این است که زنان بتوانند چند شوهر همزمان داشته باشند که این روش علاوه بر آن که مخالف طبیعت و فطرت زن می‌باشد موجب گم شدن نسب فرزندان وی نیز می‌گردد.

حضرت رضا (علیه السّلام) در این زمینه چنین می‌فرمایند:

هر گاه مردان چند زن اختیار کنند فرزندان آن زنها به او منسوبند (و والدین مشخص است) و امّا اگر زن بیش از یک شوهر داشته باشد پدر قطعی فرزند معلوم نمی‌شود(۴) و در نتیجه مسئله نسب، ارث و شناخت صحیح به خطر می‌افتد. و از آن جا که فرزند مجهول مورد حمایت هیچ یک از مردان قرار نخواهد گرفت و حتی در این صورت مورد علاقه مادر نیز نخواهد بود، چنین فرزندانی از نظر عاطفی در محرومیت مطلق قرار می‌گیرند و از نظر حقوقی نیز وضعشان کاملاً مبهم است.(۵) هم چنین می‌توان اضافه کرد زنی که متعلق به چند شوهر است از جهت حقوقی و مسائل نفقه و دفاع از حریم او نیز تشتت و اختلاف پیش خواهد آمد و ممکن است هیچ کدام از شوهران او متکفل مسائل حقوقی و مسئولیت‌های محوّله نشوند.

۳. صورت سوم چند همسری، چند زنی است که مرد بتواند همزمان بیش از یک زن داشته باشد که با توجه به متون تاریخی این نوع چند همسری در میان اقوام و ملل گوناگون مرسوم بوده است و اسلام نیز آن را منسوخ نکرده بلکه آن را محدود به شرائطی از جمله «عدالت» و «عدد» (چهارتا) نموده است.

البته هر گاه کسی از روی انصاف به تحلیل و بررسی آن بپردازد، وجود چنین حکمی را در نظر اسلام از جایگاه و منزلتی خواهد یافت که هم چون سایر احکام دین، کرامت انسان و به ویژه «زن» به نحو شایسته مدنظر قرار گرفته است و شاید فلسفه تجویز چنین صورتی از چند همسری را بتوان به امور زیر مربوط دانست، که از آنها به عنوان «حکمت حکم» جواز تعدد زوجات تعبیر می‌شود:

۴. چند همسری یک ضرورت اجتماعی: با توجه به بلوغ زودتر دختران نسبت به پسران و از طرفی مقاومت زنان در برابر بیماری‌ها و در نتیجه مرگ و میر کمتر آنان و از سوی دیگر مرگ و میر زیاد مردان که به واسطه مشاغل سختی که در اجتماع به عهده دارند و میدان دار جنگها و معرکه‌ها هستند تعداد زنان جامعه بیشتر از مردان خواهد بود. حال اگر به مردان اجازه ازدواج بیش از یک زن داده نشود چه بسا از ناحیه عدم ارضائی غریزه زنان بی‌همسر، فساد و فحشاء و در نتیجه تزلزل خانواده در جامعه زیاد شود.

لذا چند همسری که از سوی خداوند نیز امضا شده است، راهی می‌تواند باشد جهت استیفای حق ازدواج زنان، بنابراین با عنایت به این نکته که عدد زنان زیادتر است و حق ازدواج حق طبیعی همه افراد بشر از زن و مرد می‌باشد،‌ جهت احقاق حق بانوان ازدواج‌های مکرر (تعدد زوجات) راهگشا می‌باشد،‌که مسئولیت آن را هم مردان و هم زنان باید به عهده بگیرند و جهت رسیدن و رساندن افرادی به حق خود (حق ازدواج) همه افراد باید سختی آن را تحمل نمایند. پس روشن شد که هر چند تعدد زوجات از نظر ظاهر امتیازی برای مردان محسوب می‌شود، ولی در باطن در راستای اعطای حق زنان تجویز شده است.

۵. تولید و افزایش نسل: دوره سنی محدودی که خانم ها قادر به تولید مثل هستند ممکن است نتواند نیاز مردان و شوهران را به فرزند تأمین کند و از این جهت نیاز به ازدواج مجدد داشته باشند. علاوه بر اینکه در مواردی زن عقیم است و شوهر خواستار فرزند می باشد که در این صورت یا باید به اصل چند همسری ملتزم شد یا اینکه مرد را از این خواسته مشروعش باز داشت که در این صورت ممکن است مرد برای رسیدن به هدف خود مجبور به طلاق زن اول خویش خواهد شد و زنی به جمع زنان بی شوهر اضافه خواهد شد، روشن است که راه اول منطقی تر از راه دوم است.

۶. آرامش روحی و سلامت اخلاقی مردان در شرائط ویژه: علاوه بر اینکه زنان به هنگام عادت ماهیانه و قسمتی از دوران بارداری ممنوعیت جنسی دارند در حالیکه مردان این ممنوعیت را ندارند. بعضی از مردان از نظر جسمی و روانی به گونه‌ای هستند که ممکن است طبیعت گرم مزاج آنان اکتفای به یک همسر نداشته باشد و از طرفی ممکن است چنین افرادی همسران سردمزاج داشته باشند که بهترین راه جلوگیری از فحشا و فساد اینان ازدواج قانونی با پذیرش مسئولیت‌های حقوقی آن می‌باشد.

۷. عدم مخالفت با طبیعت و احساسات زنانه: از آن جا که اصولا نیاز زن به جفت و مرد به خاطر فداکاریهای او و شجاعتش در دفاع از حریم وی می‌باشد، هر گاه این خواسته وی تأمین باشد از زندگی و کانون خانوادگی مناسبی برخوردار خواهد بود. از این جهت اگر در کنار خود برای شوهرش همسر دیگری نیز باشد به خواسته او ضرر و لطمه‌ وارد نمی‌شود و بهترین شاهدش موافقت زنان (همسران دوم) با ازدواج با چنین مردانی است (که همسر اول دارند) و علاوه این که گاهی خود همسران اول برای شوهرانشان به دنبال یافتن همسر دوم می‌باشند.(۶)

با توجه به این عوامل یکی از دو راه بیشتر نیست یا اینکه روابط نا مشروع با زنان بی شوهر رسمیت یابد یا اینکه تعدد زوجات برای کسانی که نیاز دارند و امکانات مالی و مادی را دارا هستند جایز دانسته شود. قطعا راه دوم مناسب تر و منطقی تر از راه اول خواهد بود که در پرتو آن هم به نیاز طبیعی افراد توجه خواهد شد و هم شخصیت و کرامت زنان به خوبی حفظ خواهد شد و از اینکه زنان ملعبه دست مردان قرار بگیرند به بهترین شکل جلوگیری خواهد شد. از این رو اسلام با در نظر گرفتن نیاز طبیعی افراد و شرایط و مقتضیات جامعه با رعایت شروطی، مسئله تعدد زوجات را مطرح نموده است. مورخ مشهور فرانسوی گوستاولبون قانون تعدد زوجات اسلام که به صورت محدود و مشروط است را یکی از مزایای این آیین شمرده است و به هنگام مقایسه آن را روابط نامشروع مردان با چندین زن در اروپا چنین می نویسد«تک همسری در اروپا چیزی است که ما آن را فقط در کتابهای قانون می بینم والا گمان نمی کنم که بشود انکار کرد که در معاشرت واقعی اثری از آن باشد راستی من متحیرم و نمی دانم که تعدد زوجات مشروع و محدود شرق از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چیزی کم دارد، بلکه من می گویم اولی از هر حیث از دومی بهتر و شایسته تر است.(۷)

با این توضیح روشن شد که هیچ تبعیضی در این مورد وجود نداشته و اسلام با توجه به تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد و با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات جامعه چنین حکمی را مطرح نموده است. بدیهی است تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد اقتضای احکام و مسئولیت های آنان فرق گذاشته شود. اسلام اگر اجازه تعدد زوجات را به مردان داده است و چنین اجازه ای به زنان نداده است بدلیل تفات های جسمی و روحی زنان و مردان است چه این که چند شوهری از یک سو با طبیعت و فطرت عفیفانه زن ناسازگار است و از سوی دیگر موجب گم شدن نسب فرزندان می گردد و از سوی سوم چه بسا بیماریهایی را برای زن و از طریق او برای مردان پدید آورد.(۸)

نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که در تعدد زوحات با وجود شرایط و مسئولیت هایی که متوجه مردان است هیچگونه راه هوسبازی برای مردان باز نمی شود بلکه بدین وسیله راه مشروع برای کسانی که دارای شرایط و امکانات اداره چند زن باشند که تعداد آنان زیاد هم نخواهد بود، باز خواهد شد. البته نمی توان انکار کرد که بعضی از افراد بدون رعایت این قانون، از آن سوء استفاده کرده اند و به حقوق همسران خود تجاوز کرده اند، ولی عیب از قانون نیست. کدام قانون خوبی است که افراد سود جو از آن سوء استفاده نکرده باشند، نمی توانیم به خاطر پیامدهایی که احیانا تعدد زوجات دارد به کلی آن را نفی کنیم و به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کنیم. باید راهکارهایی اندیشیده شود که زمینه های سوء استفاده از این قانون کاهش یابد.

پی نوشت:

1. Physiological.
2. psychological.
3. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۳۳۲.
4. علل الشرایع، ج ۲، ص ۲۱۸.
5. وحیدی، محمد، فلسفه و اسرار احکام، انتشارات علت، ص ۳۲۱.
6. خسروشاهی، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹، ص۱۵۸و۱۵۹.
7. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، انتشارات هدف، ۱۳۷۴، ج۳، ص۲۶۱.
8. خسرو شاهی، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم، موسسه آمزوشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹، ص۱۵۷.

منبع: نرم افزار پاسخ مرکز مطالعات حوزه