حكم شرعى به دستوراتى گفته مىشود كه از سوى خداوند براى زندگى مادى يا معنوى بشر، صادر شده است و داراى تقسيمات مختلفى است.
بخشى از اين تقسيمات ارتباطى با بحث ما ندارد ولى عمده تقسيمى كه مربوط به اين بحث است، تقسيم حكم به حكم اولى و ثانوى و حكم حكومتى است.
الف) حكم اوّلى
احكام اوليه، احكامى هستند كه بر موضوعات معينى قرار داده شدهاند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى كه بر آن موضوع، عارض مىشود مانند وجوب نماز و روزه و حج يا طهارت آب كُر و جارى و صحت بيع و بطلان معامله ربوى.
ب) حكم ثانوى
احكام ثانوى، احكامى هستند كه به جهت عروض بعضى حالات خاص، وضع مىشوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر و يا مقدّميّت كه سبب وجوب مقدّمه مىشود و يا تقيّه كه بعضى از احكام را تغيير مىدهد. در اين گونه موارد، احكام ثانويه، احكام اوّليه را تحت تأثير قرار مىدهد و به حكم ديگرى مبدّل مىسازد. قرآن مجيد مىفرمايد: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» [1] در اين آيه حكم تحريم ميّته به دليل اضطرار برداشته شده است.
و نيز مىفرمايد: « «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ … إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»؛ افراد با ايمان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب كنند … مگر اين كه از آنها تقيّه كنيد (و به جهت اهداف مهمترى با آنها پيوند دوستى بريزيد)». [2]
ج) حكم حكومتى
احكام حكومتى، مقرّرات خاصى است كه حاكم اسلامى براى اجراى احكام اوّلى يا ثانوى وضع مىكند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشكيلات ارتش و مانند آن كه همگى براى برقرارى نظم جامعه كه وجوب آن از احكام اوّليه اسلام است توسّط حكومت و زير نظر حاكم اسلامى وضع مىشود. احكام حكومتى ممكن است در راستاى اجراى احكام اوّليه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و يا در راستاى اجراى احكام ثانويه. مثلًا استفاده از مواد مخدّر (و همچنين به عقيده بعضى تمام انواع دخانيات) به حكم لا ضرر حرام است. حكومت اسلامى براى اجراى اين حكم، احكام مختلفى در زمينه مجازات قاچاقچيان و چگونگى برخورد با آنها و همچنين معتادان صادر مىكند. اين احكام كه مقدمهاى براى اجراى حكم ثانوى حرمت مواد مخدر يا دخانيات است، حكم حكومتى محسوب مىشود.
بنابراين هرگز نبايد تصوّر كرد كه احكام حكومتى، همرديف احكام اوّلى و ثانوى است و حكومت اسلامى، حق قانونگذارى به ميل و تشخيص خود دارد زيرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پيامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشريع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.
آرى جمعى از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فيه» اجازه قانونگذارى به فقيه دادهاند و چنين احكامى را در رديف احكام اوّليه شمردهاند و بنا به عقيده تصويب، آن را حكم خدا مىدانند ولى در روايات اهل بيت عليهم السلام شديداً اين معنا انكار شده است.
به اين ترتيب، احكام حكومتى هميشه احكام اجرايى هستند كه هرگز خارج از محدوده احكام اوّلى و ثانوى نمىباشد.
عزل و نصبها و تعيين مناصب و پستها نيز جزء احكام حكومتى محسوب مىشوند كه تمام آنها جنبه اجرايى دارد و در مسير پياده كردن احكام اوّلى و ثانوى است.
نكته قابل توجّه اين كه اصل اختيار حاكم در وضع احكام حكومتى جزء احكام اوّليه است. يعنى خداوند به حاكم اسلامى اين حق را داده كه براى اجراى احكام الهى، مقرّراتى را از طريق تصميم خود و يا شوراهايى كه زير نظر اوست، وضع نمايد. [3]
قوانين ثابت و متغيّر و تأثير زمان و مكان
گرچه درباره موضوع بالا در همين كتاب بحث مستوفايى آمده ولى در اينجا نيز اشاره كوتاهى به اين مسأله، مورد نياز است.
بىشك احكامى داريم كه همواره ثابت و پابرجاست مانند وجوب نماز و روزه و حج و جهاد و مانند آن.
ولى احكام ديگرى داريم كه با اختلاف و تغيير زمان و مكان دگرگون مىشود. يعنى زمان و مكان موضوعات را تغيير مىدهد و حكم به تبع آن تغيير مىكند، زيرا هميشه، احكام تابع موضوعات است؛ اگر مىگوييم: «الخمر حرام» تا زمانى است كه موضوع خمر باقى است اما اگر مبدّل به خلّ (سركه) شد به يقين پاك مىشود. بديهى است تحريم خمر هرگز نسخ نشده، بلكه موضوع دگرگون شده است.
مسأله تأثير زمان و مكان در تغيير احكام نيز همين گونه است مثلًا خريدوفروش خون را در سابق حرام مىدانستند چون منفعت محلّله قابل توجّهى نداشت اما امروز كه از خون انسانها براى نجات جان مصدومين و مجروحين و مانند آنها بهره مىگيرند، موضوع دگرگون شده و داراى منفعت محلّله قابل توجّهى شده است لذا در اين شرايط خريدوفروش آن جايز است.
بسيارى از مسائل مستحدثه در عصر و زمان ما و در زمانهاى آينده از طريق اصول كليهاى كه در كتاب و سنّت وارد شده با در نظر گرفتن دگرگونى موضوعات حلّ مىشود.
مسائل مربوط به تشريح بدن انسانها براى تكميل علم طب و همچنين پيوند اعضا و مسائل بانكدارى و انواع شركتها و انواع بيمهها و تجارتهاى الكترونيكى و سفرهاى فضايى و امثال آن همگى در پرتو اصول كليّه با در نظر گرفتن تغيير موضوعات بر حسب زمان و مكان قابل حلّ است و از اين نظر خلأ قانونى وجود ندارد.
بار ديگر تأكيد مىكنيم كه احكام هرگز دگرگون نمىشوند، در واقع دگرگونى در موضوعات است كه با تغيير زمان يا مكان حاصل مىشود.
پی نوشت:
[1]. بقره، آيه 173.
[2]. آل عمران، آيه 28.
[3]. براى توضيح بيشتر به كتاب أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 536 و كتاب الاصول العامة للفقه المقارن، ص 73 و 74 مراجعه شود.
منبع:
https://lib.eshia.ir/27583/1/216
